جلسه چهل و سوم-اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم

دانلود-جلسه چهل و سوم-PDF

جلسه چهل و سوم

اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم سوم

۱۳۹۱/۰۹/۲۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امکان قسم سوم از اقسام چهارگانه وضع؛ یعنی وضع عام و موضوع‏له خاص بود. در این رابطه مرحوم آخوند قائل به امکان شدند و فرمودند: واضع می‏تواند معنای کلی را تصور کند و لفظ را برای مصادیق آن معنای کلی وضع کند؛ چون کلی و عام می‏تواند مرآت برای افراد و مصادیق باشد و تصور عام در واقع همان تصور خاص و مصادیق می‏باشد پس اصل فرمایش مرحوم آخوند امکان وضع عام و موضوع‏له خاص است. اشکالی به مرحوم آخوند ایراد شد که وضع عام و موضوع‏له خاص امکان ندارد؛ چون کلی نمی‏تواند مرآت و آینه افراد و مصادیقش باشد و عام نمی‏تواند وجه خاص قرار گیرد؛ چون مفهوم عام و مفهوم افراد مباین‏اند و یک مفهوم مباین نمی‏تواند حاکی از مفهوم مباین دیگر باشد؛ مثلاً مفهوم انسان با مفهوم زید که مصداق آن است مباین است با اینکه خارجاً متحدند ولی مفهوماً مغایرند و دو مفهوم جدا هستند لذا یک مفهوم کلی نمی‏تواند حاکی از یک مفهوم جزئی باشد. محقق عراقی به این اشکال پاسخ دادند و فرمودند عام می‏تواند مرآت و حاکی از خاص باشد؛ چون مفاهیم دو دسته‏اند؛ یک دسته از مفاهیم نمی‏تواند مرآت برای افراد و مصادیق باشد اما بعضی از مفاهیم کلی چون از افراد و مصادیق انتزاع شده، می‏توانند حاکی از افراد باشند، مفاهیمی مثل فردٌ، شخصٌ، ما ینطبق علیه الانسان، مفاهیمی هستند که از افراد انتزاع شده‏اند و چون از افراد انتزاع شده‏اند هیچ مشکلی در مرآتیت آنها نسبت به افراد و مصادیق وجود ندارد. به فرمایش محقق عراقی که در دفاع از مرحوم آخوند ایراد کردند اشکالاتی شده، اشکال اول که از طرف صاحب منتقی‏الاصول مطرح شده این بود که اساساً نمی‏توان مفهوم کلی را حتی در مواردی مثل ما ینطبق علیه الانسان حاکی از افراد و مصادیق دانست، ما ینطبق علیه الانسان هم، به عنوان یک مفهوم کلی نمی‏تواند حاکی از فرد باشد؛ چون موضوع‏له فرد است ولی نه به وجود خارجی و نه به وجود ذهنی بلکه یک مفهوم جزئی است، آنچه لفظ برای آن وضع می‏شود نه یک مصداق خارجی است و نه یک مصداق ذهنی بلکه یک مفهوم جزئی است، خود صاحب منتقی‏الاصول بعد از اشکالی که به محقق عراقی ایراد کرد، یک راه حلی برای امکان وضع عام و موضوع‏له خاص ارائه داد به این نحو که واضع در مقام وضع معنای کلی را تصور می‏کند و لفظ را برای افراد این معنی قرار می‏دهد و منظور از افراد هم، مفاهیم جزئیه می‏باشد نه افراد خارجی یا افراد ذهنی ولی از آنجا که بین مفهوم عام و مفاهیم جزئیه تباین است نیاز به واسطه دارد که آن واسطه اشاره ذهنیه است؛ یعنی واضع در مقام وضع، افراد و مصادیق را لحاظ نکرده و بدون تصور و لحاظ افراد و مصادیق لفظ را برای آنها وضع کرده و این کار را به مدد اشاره ذهنیه انجام داده؛ یعنی اشاره ذهنی به افراد می‏کند، مفهوم کلی انسان را که مفهومی عام است در نظر گرفته و لفظ را برای افراد و مصادیق آن قرار داده ولی افراد را در ضمن خود انسان تصور نکرده بلکه با مفهوم انسان به مصادیق آن اشاره ذهنی کرده و این اشاره هم از طریق یک مفهوم انتزاعی که از مصادیق انتزاع شده صورت گرفته و آن عنوان، مفهوم ما ینطبق علیه الانسان یا فردٌ من الانسان می‏باشد. پس واضع مفهوم کلی انسان را تصور کرده اما از طریق یک مفهوم واسطه مثل مفهوم ما ینطبق علیه الانسان، اشاره ذهنیه به افراد کرده و لفظ را برای آن افراد؛ یعنی مفاهیم جزئیه وضع کرده است.

بررسی اشکال اول به محقق عراقی

به نظر ما اشکال صاحب منتقی‏الاصول به محقق عراقی وارد نیست و چند موضع از کلام ایشان محل تأمل است.

موضع اول

همه سخن مستشکل این است که چرا محقق عراقی در دفاع از مرحوم آخوند می‏گوید صرف تصور کلی و لحاظ کلی و عام بما انه حاکیٍ عن الافراد و کاشفٌ عن المصادیق، کافی است، مستشکل می‏گوید اصلاً تصور عام ولو بما انه کاشفٌ عن المصادیق و بما انه حاکیٍ عن الافراد، موجب نمی‏شود که شما بتوانید لفظ را برای مصادیق قرار دهید و این در واقع همان وضع عام و موضوع‏له عام است. شما هیچ راهی برای انتقال از مفهوم عام به مصادیق ندارید و اینکه تصور عام همان تصور خاص است درست نیست لذا عام نمی‏تواند مرآت برای افراد باشد ولو اینکه بگویید ما عام را بما انه کاشفٌ عن الافراد لحاظ می‏کنیم؛ یعنی اینکه واضع انسان را نه بما هو عام و کلی بلکه بما انه حاکیٍ عن الافراد تصور ‏کند، امکان ندارد. حال باید ببینیم آیا محقق عراقی در دفاع از مرحوم آخوند و در پاسخ به اشکالی که به مرحوم آخوند ایراد شده این را فرموده یا خیر؟

عبارت محقق عراقی این است: «و لکنه بعد کفایة لحاظ الموضوع‏له و لو بوجهٍ اجمالیٍ لا مجالَ لهذا الاشکال ضرورةَ امکان تصور الافراد و الجزئیات الخاصة بنحو الإجمال بتوسیط عنوانٍ اجمالیٍ مشیراً به إلی الأفراد الخاصّة فی مقام الوضع المعبَّر عنها بما ینطبق علیه مفهوم الانسان» می‏گوید: بعد از آنکه لحاظ و تصور موضوع‏له کافی بود ولو اینکه این لحاظ، لحاظ اجمالی باشد مجالی برای این اشکال که عام نمی‏تواند حاکی از افراد باشد باقی نمی‏ماند بلکه عام می‏تواند مرآت برای افراد باشد به این نحو که افراد و مصادیق به نحو اجمالی تصور می‏شوند و این تصور به واسطه یک عنوان اجمالی و یک مفهوم کلی دیگر صورت می‏گیرد که به وسیله آن عنوان کلی به افراد اشاره می‏کنیم؛ یعنی واضع در مقام وضع نخست معنای عام و کلی انسان را لحاظ و تصور می‏کند و سپس به وسیله یک عنوان عام که ما ینطبق علیه الانسان باشد به افراد اشاره می‏کند و لفظ را برای افراد و مصادیق وضع می‏کند. پس محقق عراقی دقیقاً ارکان راه حلی که صاحب منتقی‏الاصول ارائه داده را ذکر کرده و راه حل صاحب منتقی‏الاصول مأخوذ از کلام خود محقق عراقی است لذا ایشان راه حل جدیدی را ارائه نداده است. پس به نظر محقق عراقی عنوان عام صرفاً بما انه حاکیٍ عن الافراد تصور نشده بلکه بر طبق عبارت ایشان افراد به نحو اجمالی و به واسطه یک عنوان عام که ما ینطبق علیه الانسان می‏باشد تصور شده‏اند و از طریق این مفهوم کلی به افراد و مصادیق اشاره شده است، پس محقق عراقی نمی‏گوید تصور عام همان تصور افراد است و حتی نمی‏گوید ما عام را بما انه حاکیٍ عن الافراد تصور می‏کنیم بلکه می‏گوید واضع به وسیله یک مفهوم انتزاعی مثل ما ینطبق علیه الانسان که از افراد انتزاع شده به مصادیق و افراد اشاره می‏کند، بله این اشاره نیاز به مشارٌ الیه دارد و نمی‏گوییم مشار الیه لحاظ نشود.

پس موضع اول این شد که آنچه صاحب منتقی‏الاصول به عنوان راه حل برای امکان وضع عام و موضوع‏له خاص ارائه دادند و بر اساس آن بر محقق عراقی اشکال کرده، راه حل جدیدی نیست؛ چون کلام خود محقق عراقی همین مطلب را افاده می‏کند لذا راه حل صاحب منتقی‏الاصول مأخوذ از کلام محقق عراقی است و محقق عراقی هم تصور عام را عین تصور خاص نمی‏داند بلکه می‏گوید ما به واسطه یک مفهوم کلی اجمالی و از طریق اشاره به افراد می‏رسیم و واضع بر این اساس لفظ را برای افراد و مصادیق قرار می‏دهد. پس کلام صاحب منتقی‏الاصول همان تعبیری است که محقق عراقی بکار برده و فقط تعبیر این دو بزرگوار کمی متفاوت است که محقق عراقی می‏گوید: بتوسیط عنوانٍ اجمالیٍ مشیراً به إلی الافراد ولی صاحب منتقی‏الاصول واسطه را اشاره ذهنی دانسته که این اشاره ذهنی هم به واسطه مفهوم ما ینطبق علیه الانسان ممکن است.

موضع دوم

موضع دوم این است که صاحب منتقی‏الاصول تصریح می‏کند که تحقق وضع متوقف بر لحاظ و تصور موضوع‏له حتی اجمالاً هم نیست، ایشان می‏گوید واضع در مقام وضع اصلاً نیاز به تصور موضوع‏له ندارد و تنها چیزی که واضع نیازمند است تعیین موضوع‏له است که یا به احضار معنی در نفس است یا به اشاره؛ یعنی واضع وقتی می‏خواهد لفظی را برای معنایی قرار دهد باید معلوم کند که این لفظ به این معنی تعلق دارد و معنی را در ذهن خودش حاضر می‏کند و می‏گوید: وضعت هذا اللفظ برای همین معنایی که در ذهنم حاضر است، پس تعیین تارةً به احضار در نفس است و گاهی ممکن است معنی در نفس حاضر نشود ولی به وسیله اشاره تعیین شود، همین که به چیزی اشاره شود برای تعیین کفایت می‏کند و برای اشاره هم، تصور و لحاظ خود موضوع‏له که مشارٌ الیه است لازم نیست، در ما نحن فیه هم که وضع عام و موضوع‏له خاص است واضع عام را تصور می‏کند و به وسیله عام به افراد اشاره می‏کند و منظور از افراد، مفاهیم جزئی می‏باشد. اشکال این است که همان گونه که قبلاً هم گفته شد بدون لحاظ و تصور، وضع امکان ندارد، ایشان می‏‏گوید واضع فقط نیازمند تعیین موضوع‏له است و اشاره این نقش را ایفاء می‏کند و به لحاظ و تصور نیازی نیست ولی این درست نیست چون اشاره بدون مشار الیه معنی ندارد؛ یعنی نمی‏توان گفت کسی می‏تواند به چیزی اشاره کند ولی حتی اجمالاً هم نیاز به تصور و لحاظ مشار الیه نداشته باشد؛ چون اشاره به یک چیز یعنی تصور و لحاظ آن چیز ولو به نحو مبهم و اجمالی، پس اینکه ایشان گفتند افراد به اشاره ذهنی، موضوع‏له قرار می‏گیرند ولی اصلاً لحاظ و تصور نمی‏شوند ولو اجمالاً، قابل قبول نیست، حرف ما این است که به طور کلی تصور موضوع‏له؛ یعنی تصور معنی و به اعتبار آن قرار دادن لفظ برای معنی، لازم است و این تصور گاهی ممکن است تفصیلی باشد که خود تصور تفصیلی هم مراتب دارد و گاهی ممکن است اجمالی باشد، در جایی هم که به واسطه عناوینی مثل ما ینطبق علیه الانسان به افراد اشاره می ‏شود در واقع افراد لحاظ می‏شوند ولی به نحو اجمالی و منظور از افراد هم افراد و مصادیق خارجی نیست؛ چون خیلی از آنها محقق نشده است بلکه منظور از افراد و مصادیق، مفاهیم جزئی و حقیقی است و منظور از عام هم طبیعت و ماهیت است لذا باید دقت شود که وضع عام و موضوع‏له خاص با عام و خاص باب عموم و خصوص اشتباه نشود. پس به نظر می‏رسد که فرمایش صاحب منتقی‏الاصول قابل قبول نیست لذا اشکال اول که از طرف ایشان به محقق عراقی ایراد شد وارد نیست. البته در کلام محقق عراقی تعابیری آمده که موجب این اشکال شده؛ چون در عبارت ایشان آمده: «إذ معرفة عنوان الکلی العام معرفةٌ للأفراد المندرجة تحته ولو بنحو الاجمالی»، ایشان در این عبارت می‏گوید: معرفت کلی و عام همان معرفت افراد است ولی با توجه به عبارتی که ما از ایشان نقل کردیم معلوم می‏شود که منظور از این تعبیر هم همان است که قبلاً عرض شد. پس اشکال اول به دفاعیه محقق عراقی از مرحوم آخوند وارد نیست.

بحث جلسه آینده

اشکال دیگری هم بر دفاعیه محقق عراقی از مرحوم آخوند وارد شده که آن را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.