جلسه سی و هشتم-اقسام وضع- معانی وضع عام، موضوع‏له خاص

دانلود-جلسه سی و هشتم-PDF

جلسه سی و هشتم

اقسام وضع- معانی وضع عام، موضوع‏له خاص

۱۳۹۱/۰۹/۱۹

بحث در معانی مختلف اقسام چهارگانه وضع بود، در مورد وضع عام و موضوع‏له عام چهار معنی و تفسیر ذکر شد و نظر مختار و حق در مسئله معلوم شد.

معانی وضع عام و موضوع‏له خاص

در مورد وضع عام و موضوع‏له خاص هم سه معنی و تفسیر شده که به این سه معنی محقق عراقی اشاره کرده و ما این سه معنی را ذکر و بررسی می‏کنیم تا ببینیم حق در مسئله کدام یک از این سه قسم است:

معنای اول

اینکه مراد از وضع عام و موضوع‏له خاص این است که واضع در هنگام وضع معنای عام و کلی را لحاظ کرده یعنی معنای متصور همان معنای عام و کلی است لکن لفظ را برای افراد و مصادیق با خصوصیات تفصیلی آنها قرار داده است مثل اینکه معنای عام و کلی انسان را تصور کرده لکن لفظ انسان را برای آن معنای کلی قرار نداده بلکه برای مصادیق خاصه آن معنی مثل زید، عمرو، بکر و امثال آن قرار داده است، در این فرض در واقع به وسیله این عنوان کلی انسان اشاره به مصادیق خاصه و صور تفصیلیه آنها می‏کند مثلاً کسی بگوید: اکرم مَن فی الصحن یعنی اکرام کن کسانی را که در حیاط‏اند در اینجا درست است که یک عنوان کلی را گفته ولی اشاره به افراد خارجیه موجود در صحن دارد.

معنای دوم

اینکه واضع در مقام وضع معنای عام و کلی را تصور و لحاظ می‏کند ولی لفظ را برای افراد و مصادیق با خصوصیات تفصیلیه آنها قرار داده لکن بما انها تعمّ الکلی و الشخصی یعنی به یک عنوانی که هم شامل کلی و هم شامل شخصی و مصادیق شود مثلاً واضع در مقام وضع عنوان عام و کلی انسان را تصور کند و لفظ انسان را برای افراد و مصادیق قرار دهد ولی عنوانی را که انتخاب می‏کند به گونه‏ای است که هم بر خود انسان منطبق شود و هم بر مصادیق آن مثل زید، عمرو و بکر مثلاً در مورد اسماء اشاره مثل هذا گفته می‏شود وقتی واضع می‏خواهد هذا را وضع کند معنای کلی اشاره را تصور می‏کند ولی لفظ هذا را برای این معنای کلی قرار نمی‏دهد بلکه غرض او این است که با لفظ هذا اشاره به صور و مصادیق به نحو تفصیلی شود ولی بما انها تعمّ الشخصی و الکلی یعنی به گونه‏ای که هم شامل شخصی شود و هم کلی.

فرق بین معنای اول و معنای دوم این است که در معنای اول موضوع‏له همیشه یک معنای جزئی و شخصی است اما در معنای دوم موضوع‏له چیزی است که شامل شخصی و کلی می‏شود لذا در معنای اول لفظ را نمی‏توان در کلی استعمال کرد اما در معنای دوم می‏توان لفظ را در کلی استعمال کرد.

معنای سوم

اینکه موضوع‏له عبارت از یک معنای اجمالی مبهم مثل یک شبه باشد به گونه‏ای که نسبت این معنای موضوع‏له با افراد و صور تفصیلیه نسبت اجمال و تفصیل باشد نه از قبیل نسبت کلی و فرد.

واضع طبق این معنی در هنگام وضع یک معنای کلی را لحاظ و تصور می‏کند و به واسطه این معنای کلی یک معنای مبهمی را مورد ملاحظه قرار می‏دهد لکن لفظ را برای آن معنای مبهم محض وضع نمی‏کند بلکه برای یک معنای مبهمی که مشتمل بر یک خصوصیت زاید است مثل این خصوصیت که معروض خطاب واقع شود یا مورد اشاره قرار گیرد. محقق عراقی می‏گوید چه بسا موصولات، ضمائر و اسماء اشاره از این قبیل باشد، مثلاً در مورد اسماء اشاره واضع وقتی می‏خواهد لفظ این یا آن را برای اشاره وضع کند معنای کلی اشاره را تصور می‏کند چون وضع عام است یعنی معنای متصور در نزد واضع کلی و عام است اما لفظ را در برابر خود این معنای کلی و مبهم قرار نمی‏دهد و مصادیق با صور تفصیلیه و خصوصیات و جزئیات هم منظور واضع نیست بلکه لفظ را برای اشاره نزدیک یا اشاره دور وضع می‏کند و اشاره نزدیک و دور هم مبهم است اما نسبت به آن معنای کلی اشاره یک خصوصیت زاید دارد که نزدیک بودن یا دور بودن است پس طبق این معنی وضع عام و موضوع‏له خاص این گونه نیست که مثلاً واضع معنای کلی و عام اشاره را تصور کرده باشد و لفظ را برای مصادیق این اشاره وضع کرده باشد. لذا مصادیق با صور تفصیلیه منظور نیست بلکه منظور از موضوع‏له خاص یک معنای اجمالی مبهم مثل شبه است که نسبت این معنای موضوع‏له با افراد و مصادیق نسبت اجمال و تفصیل است، اشاره نزدیک یک معنای اجمالی است اما مصادیق آن، صور تفصیلی این معنای اجمالی می‏باشد پس بنا بر معنای سوم منظور از موضوع‏له خاص، افراد و مصادیق به صور تفصیلی آنها نیست بلکه منظور معنای اجمالی مبهم است که مبهم محض نیست و یک خصوصیت اضافه نسبت به مبهم محض دارد و الا معنی ندارد که گفته شود موضوع‏له خاص است، خاص شدن به خاطر همان خصوصیت اضافه‏ای است که نسبت به آن معنای مبهم کلی پیدا می‏کند، معنای کلی اشاره را تصور می‏کند ولی لفظ را برای آن معنای کلی قرار نمی‏دهد بلکه برای اشاره با قید نزدیک یا دور بودن قرار می‏دهد که آن خصوصیات زایده معنای کلی اشاره را از ابهام محض خارج می‏کند و به همین جهت به اسماء اشاره و موصولات مبهمات گفته می‏شود چون موضوع‏له آنها افراد و مصادیق نیست بلکه موضوع‏له یک معنای اجمالی و مبهم است ولی نه مبهم محض بلکه با یک خصوصیت و قید زاید. ایشان می‏گوید چون موضوع‏له اینها مبهم است همیشه محتاج عطف بیان هستند مثلاً گفته می‏شود هذا الرجل. [۱]

از ظاهر کلام محقق عراقی استفاده می‏شود که منظور ایشان از وضع عام و موضوع‏له خاص معنای سوم می‏باشد که توضیح بیشتر آن را در بحث از اسماء اشاره ذکر خواهیم کرد.

بررسی معانی سه ‏گانه وضع عام و موضوع‏له خاص

به نظر می‏رسد بطلان معنای دوم روشن باشد چون طبق معنای دوم واضع در مقام وضع یک معنای عام و کلی را تصور کرده ولی لفظ را برای افراد و مصادیق با صور تفصیلی بما انه تعمّ الکلی و الشخصی وضع می‏کند و این باطل است چون از یک طرف ادعا این است که لفظ برای افراد و مصادیق وضع می‏شود ولی بما انه تعم الکلی و الشخصی یعنی افراد و مصادیق مد نظرند لکن گاهی تک‏تک افراد با خصوصیات تفصیلی آنها مورد نظر است که همان معنای اول است و گاهی با یک عنوان عام و کلی مثل کل. اگر ما گفتیم موضوع‏له افراد و مصادیق با صور تفصیلیه هستند نمی‏توان گفت بما تعم الکلی و الشخصی و اگر مصادیق به نحو تفصیلی موضوع‏‏له باشند بحث این است که چگونه عام و کلی می‏تواند حاکی و مرآت برای افراد و مصادیق باشد ولی اینکه ما عنوانی را بیاوریم که هم نشان دهنده افراد با صور تفصیلی باشد و هم افراد را به نحو کلی در بر بگیرد قابل جمع نیست. پس معنای دوم صحیح نیست.

معنای سوم هم به نظر می‏رسد که معنای دقیقی نباشد چون اگر چه معنای موضوع‏له طبق این تفسیر یک معنای مبهم محض نیست چون اگر قرار بود موضوع‏له هم یک معنای مبهم محض باشد خاص نمی‏شد و کلی می‏بود. درست است که این معنی دارای یک خصوصیت زاید است که به واسطه آن خصوصیت زاید خاص تلقی شده مثل اینکه معروض خطاب قرار گیرد یا مورد اشاره واقع شود ولی باز هم یک معنای عام و کلی است.

نکته مهم

توجه به این نکته مهم، لازم است که عموم و خصوص در ما نحن فیه غیر از عموم و خصوص در باب عام و خاص است، ما تعبیرات مشابه داریم، اینجا می‏گوییم وضع عام و موضوع‏له خاص و در بحث عام و خاص هم می‏گوییم لفظ عام داریم و لفظ خاص، حکم عام داریم و حکم خاص چون عموم و خصوص هم وصف برای الفاظ واقع می‏شوند و هم وصف برای حکم اما عام و خاص در ما نحن فیه با عام و خاص در بحث عموم و خصوص متفاوت است، منظور از عام در اینجا همان گونه که قبلاً عرض شد، نفس طبیعت و ماهیت است، وقتی می‏گوییم وضع عام است منظور این است که واضع در مقام وضع طبیعت را تصور کرده نه اینکه منظور، کلی به معنای چیزی که صاحب افراد و مصادیق و بر همه آنها منطبق و ناظر به افراد است باشد مثل کل و ادات عموم، پس منظور از عام در ما نحن فیه نفس طبیعت و ماهیت است و منظور از خاص هم همان جزئی حقیقی است، مثلاً وقتی گفته می‏شود وضع عام و موضوع‏ له خاص منظور از وضع عام معنای طبیعت اشاره است و منظور از موضوع‏له خاص هم اشاره خاصی است که صورت می‏گیرد مثل اشاره به دور یا اشاره به نزدیک. اما منظور از عام و خاص در بحث عام و خاص با ما نحن فیه فرق می‏کند. منظور از عام در آنجا قضیه‏ای است که مصدر به لفظ کل و امثال آن است مثل کل انسان یا العلماء که جمع محلای به لام است پس منظور از عام آن چیزی است که در قالب این ادات واقع شده است و منظور از خاص هم آن چیزی است که از حیث دائره احاطه أقل از عام است ولو آنکه خود آن هم با اداتی مثل کل بیان شده باشد مثل اینکه گفته شود لاتکرم کل الفساق که در عین حال که همراه با لفظ کل آمده ولی اخص است و دائره آن محدودتر از کل عالم است.

اگر ما این معنی را در مورد عام و خاص در اینجا پذیرفتیم نتیجه این می‏شود که معنای سوم را نمی‏توان پذیرفت چون در معنای سوم موضوع‏له خاص باید حتماً یک جزئی حقیقی و یک مفهوم جزئی باشد در حالی که طبق تفسیر محقق عراقی موضوع‏له یک جزئی حقیقی نیست بلکه همان مبهم است که تا حدودی از ابهام محض خارج شده و یک خصوصیت و قیدی کنار آن قرار گرفته که تا حدودی ابعاد آن روشن شده است.

نتیجه اینکه در بین سه معنای مذکور اصح همان معنای اول لکن باید در امکان آن بحث شود که چگونه امکان دارد طبیعت برای افراد با صور تفصیلیه آنها وضع شود.

پس در مورد قسم سوم یعنی وضع عام و موضوع‏له خاص سه معنی متصور بود که به نظر ما معنای اول صحیح است. در مورد وضع خاص و موضوع‏له خاص و وضع خاص موضوع‏له عام اختلافی نیست و تصویری که از این دو قسم شده روشن است و فقط در مورد وضع عام و موضوع‏له عام و وضع عام و موضوع‏له خاص تفسیرهای متفاوتی وجود داشت که آنها را ذکر کردیم. هذا تمام الکلام فی المقام الاول.

بحث جلسه آینده: بعد از تبین معانی مختلف اقسام چهارگانه وضع که مقام اول بود نوبت به مقام دوم بحث می‏رسد که بحث از امکان اقسام چهارگانه وضع می‏باشد که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

[۱] . نهایة الافکار، ج۱، ص۳۵ و ۳۶- مقالات الاصول، ج۱، ص۱۹ و ۲۰.