جلسه سی و سوم-تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی

دانلود-جلسه سی و سوم-PDF

جلسه سی و سوم

تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی

۱۳۹۱/۰۹/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی بنا بر مبانی مختلف در باب وضع صحیح است یا خیر؟ ما تقریباً اکثر مبانی در باب وضع را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که طبق برخی از مبانی تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی درست است و بر طبق برخی مبانی دیگر این تقسیم صحیح نیست.

بررسی صحت تقسیم بنا بر نظریه مختار

حال باید ببینیم آیا تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی بنا بر نظریه مختار در باب حقیقت وضع صحیح است یا نه؟

نظر مختار این بود که وضع عبارت است از جعل علامیت و قرار دادن لفظ به عنوان علامت برای معنی؛ جعل اللفظ علامةً للمعنی. این تقسیم طبق نظر مختار هم صحیح نیست چون وضع طبق این نظریه عبارت است از اعتبار و جعل علامیت لفظ برای معنی و اعتبار و جعل نیاز به معتبِر و جاعل دارد، در وضع تعیینی جاعل و معتبِر وجود دارد ولی در وضع تعیّنی چنین چیزی وجود ندارد و آن چه که در وضع تعیّنی سبب می­شود لفظ نشانه و علامت برای معنی شود کثرت استعمال است یعنی اگر در یک مدتی جمع زیادی از مردم به صورت مکرر لفظی را به همراه قرینه در معنایی استعمال کنند بعد از مدتی این لفظ علامت و نشانه آن معنی می­شود در حالی که نیازی به وجود قرینه هم نیست، اینجا علامیت قهری است و اعتبار در کار نیست، عقلاء چیزی را به عنوان علامت اعتبار نمی­کنند بلکه فقط لفظ مورد نظر را در معنایی با قرینه استعمال می­کنند ولی به جهت کثرت استعمال، کم­کم قرینه حذف و لفظ مورد نظر در معنای مجازی تعیّن پیدا می­کند و لذا موجب می­شود که لفظ مورد نظر علامت برای آن معنی شود پس اصلاً مسئله جعل و اعتبار در کار نیست بلکه علامیت لفظ برای معنی قهری است که در اثر کثرت استعمال حاصل شده است نه به واسطه جعل و اعتبار لذا وضع تعیّنی از اقسام وضع محسوب نمی­شود و اگر هم بر آن اطلاق وضع می­شود مجاز است؛ چون درست است که کثرت استعمال موجب تعیّن یک لفظ در معنایی می­شود و باعث می­شود که لفظ مورد نظر بدون اینکه به قرینه نیاز داشته باشد علامت معنایی شود ولی این وضع محسوب نمی­شود. درست است که لفظ علامت برای معنی است ولی هر علامتی وضع نیست؛ مثلاً فرض کنید یک نشانه طبیعی مثل سنگ در رأس فرسخ وجود دارد که کسی آن را وضع و اعتبار نکرده ولی این سنگ کم­کم بر اثر کثرت اشاره علامت برای رأس الفرسخ شده است.

پس به طور کلی اگر ما وضع را عبارت از جعل و اعتبار علامیت لفظ برای معنی دانستیم هر جا که جعل و اعتبار باشد وضع محقق است و در وضع تعیینی این مطلب صدق می­کند چون در این قسم از وضع واضع معیّن لفظی را به عنوان علامت معنی قرار داده که در این صورت می­توان گفت وضع تحقق پیدا کرده است ولی وضع تعیّنی حقیقتاً وضع نیست چون در آن اعتبار و جعل علامیت نشده، اصل علامیت محفوظ است و ما منکر علامت بودن لفظی که در اثر کثرت استعمال علامت برای معنایی شده نیستیم ولی می­گوییم این از اقسام وضع نیست چون در آن اعتبار و جعل تحقق ندارد.

سؤال: شما در تفسیر نظریه تخصیص گفتید که تخصیص گاهی دفعةً حاصل می­شود و گاهی تدریجی است و بر هر دو هم تخصیص صادق است، ما همین مطلب را در مورد تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی می­گوییم؛ به این بیان که گاهی از اوقات وضع دفعةً توسط یک جاعل معیّن صورت می­گیرد که وضع تعیینی می­باشد و گاهی از اوقات این وضع به تدریج حاصل می­شود که وضع تعیّنی می­باشد لذا وضع تعیّنی هم از اقسام وضع محسوب می­شود لکن فرق آن با وضع تعیینی این است که وضع تعیینی دفعةً حاصل می­شود ولی وضع تعیّنی به تدریج ایجاد می­شود.

استاد: ما همان جا به این مسئله اشاره کردیم و گفتیم این تفسیری است که قائلین به نظریه تخصیص از وضع دارند ولی این تفسیر صحیح نیست چون معنی ندارد که گفته شود وضع عبارت است از تخصیص و تعیین و بعد بگوییم تعیین بر دو قسم است که یکی تعیین باشد و دیگری تعیّن.

پس اگر ما وضع را عبارت از جعل لفظ به عنوان علامت بر معنی بدانیم تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح نیست چون تعیین و اعتبار و جعل در وضع تعیینی محقق است مثل جایی که پدری نامی را برای فرزندش اعتبار می­کند اما در وضع تعیّنی جعل و اعتبار در کار نیست و حقیقت وضع که جعل علامیت لفظ برای معنی است محقق نیست چون علامیت لفظ در وضع تعیّنی به خاطر کثرت استعمال است نه به خاطر جعل و اعتبار لذا وضع تعیّنی حقیقتاً وضع نیست و مسامحةً به آن وضع گفته می­شود چون در وضع شرط است که لفظ به عنوان علامت و نشانه برای معنی جعل و اعتبار شود و یک معتبِر و جاعلی باید وجود داشته باشد که لفظ را برای معنای آن جعل و اعتبار کرده باشد ولی در جایی که لفظ بر اثر کثرت استعمال علامت برای معنی می­شود نه به واسطه جعل و اعتبار، اصلاً وضع محقق نشده لذا اطلاق وضع بر آن مسامحی و مجازی است.

پس اگر ما وضع را عبارت از جعل لفظ به عنوان علامت بر معنی بدانیم که نظریه مختار هم همین بود در این صورت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح نخواهد بود؛ چون تعیین و اعتبار و جعل در وضع تعیینی محقق است مثل اینکه پدری نام فرزندش را حسن می­گذارد و اعتبار می­کند لفظ حسن علامت برای فرزندش باشد که در این صورت جعل اللفظ علامةً للمعنی محقق است و حقیقت وضع در اینجا وجود دارد اما در وضع تعیّنی این حقیقت وجود ندارد، چون لفظ بر اثر کثرت استعمال بدون قرینه در معنای مجازی آن استعمال می­شود مثل اینکه گفته شود رأیت أسداً یرمی که اسد در رجل شجاع که معنای مجازی آن می­باشد استعمال شده و یرمی هم به عنوان قرینه ذکر شده ولی اگر بر اثر کثرت استعمال قرینه حذف ­شود، استعمال اسد بدون قرینه در رجل شجاع به خاطر جعل و اعتبار نبوده بلکه کثرت استعمال باعث شده که اسد بدون نیاز به قرینه در رجل شجاع استعمال شود و این نحوه استعمال حقیقتاً وضع محسوب نمی­شود چون در وضع یک خصوصیتی وجود دارد و آن اینکه لفظ باید به عنوان علامت برای معنی جعل و اعتبار شود در حالی که در وضع تعیّنی جعل و اعتباری در کار نیست و منشأ علامیت لفظ برای معنی کثرت استعمال است نه جعل و اعتبار از ناحیه جاعل و معتبِر.

إن قلت: ممکن است گفته شود در ما نحن فیه هم مثل اعتبارات عقلائیه اعتبار و جعل وجود دارد و فرق آن با وضع تعیینی فقط در این جهت است که در وضع تعیینی معتبِر و جاعل مشخص و معلوم است ولی در موارد وضع تعیّنی معتبِر جمیع عقلاء می­باشند یعنی همان گونه که عقلاء اعتبار ملکیت و زوجیت می­کنند در موارد وضع تعیّنی هم اعتبار می­کنند فلان لفظ علامت برای فلان معنی باشد یعنی ما نحن فیه را به اعتبارات عقلائیه در باب عقود و ایقاعات قیاس می­کنند، در اعتبارات عقلائیه مثل اینکه کسی مالش را به دیگری بفروشد از نظر عقلاء اگر عقد آنها واجد شرائط معتبره عند العقلاء باشد این بیع محقق می­شود و موجب نقل و انتقال مبیع و ثمن خواهد شد، اعتبار عقلائی در باب عقود و ایقاعات مثل ملکیت و زوجیت به این نحو است که می­گویند مثلاً اگر دو نفر عقدی را با این خصوصیات ایجاد کنند بین آنها زوجیت برقرار می­شود یا اگر دو نفر در مورد مالی عقدی واقع کنند و دارای این خصوصیات و شرائط باشد بیع محقق می­شود، عقود سبب هستند ولی اسباب اعتباری هستند که ما گفتیم سبب اعتباری همان درست کردن موضوع برای ترتب اثر عقلائی است. پس همان گونه که در اعتبارات عقلائی، عقلاء مجموعاً معتبِر مضامین عقود و ایقاعات می­باشند در ما نحن فیه هم عقلاء در واقع اعتبار می­کنند که اگر لفظی کثیراً در معنای مجازی به همراه قرینه استعمال شد و به حدی رسید که بدون قرینه آن معنی از آن لفظ فهمیده شد در نتیجه این لفظ فقط علامت برای همان معنای مجازی می­شود یعنی یک ارتباط علامیت بین لفظ و معنی ایجاد می­شود و هیچ مشکلی هم پیش نمی­آید پس اینجا هم عقلاء علامیت لفظ را برای معنی اعتبار کرده­اند و این اعتبار عقلائی دقیقاً مثل اعتبار ملکیت و زوجیت است و همان گونه که در آنجا عقلاء معتبِر محسوب می­شوند در ما نحن فیه هم عقلاء معتبِر محسوب می­شوند. شما گفتید در وضع تعیّنی ما معتبر و جاعل نداریم لذا نمی­توان آن را قسمی از اقسام وضع محسوب کرد در حالی که ما وجود معتبِر و جاعل را تصویر کردیم لذا بنا بر نظریه علامیت هم تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح است.

قلت: قیاس ما نحن فیه به اعتبارات عقلائیه قیاس مع­الفارق است چون در مواردی مثل زوجیت و ملکیت عقلاء حقیقتاً این اعتبار را دارند یعنی واقعاً یک چیزی را سبب برای زوجیت اعتبار می­کنند و یک سری اسباب و شرائطی را به عنوان سبب زوجیت قرار می­دهند و جعل می­کنند، وقتی می­گوییم چیزی را به عنوان سبب اعتبار می­کنند فرق نمی­کند که این اعتبار سببیت را به چه معنی بگیریم بلکه مهم این است که یک چیزی را به عنوان سبب اعتبار می­کنند و می­گویند این سبب زوجیت یا ملکیت است چون آنچه مهم است این است که عقلاء، اعتبار کنند و این گونه نیست که هر کسی چیزی را سبب برای چیزی قرار دهد معتبر باشد بلکه آنچه مهم است این است که عقلاء آن را به رسمیت بشناسند و آن را اعتبار کنند، پس عقلاء در عقود و ایقاعات مثل ملکیت و زوجیت حقیقتاً اعتبار دارند یعنی ما چیزی به نام اعتبار عقلائی داریم لذا آثار آن هم مترتب می­شود ولی در ما نحن فیه چنین چیزی وجود ندارد و اساساً اعتباری محقق نشده است بلکه خود به خود و قهراً وقتی لفظی در معنایی به همراه قرینه استعمال شد بعد از مدتی نیاز به قرینه ندارد و این ارتباط بین لفظ و معنی و علامت بودن لفظ برای معنی قهراً ایجاد می­شود و منشاء آن هم کثرت استعمال است. کار عقلاء فقط استعمال است و هیچ اعتبار و جعلی از ناحیه آنها صورت نگرفته تا گفته شود جعل و اعتبار آنها منشأ علامیت لفظ برای معنی شده بلکه آنچه منشأ این علامیت شده کثرت استعمال است لذا در این صورت حقیقتاً وضعی در کار نیست در نتیجه طبق نظر مختار تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی درست نیست و وضع یک قسم بیشتر ندارد و آن هم وضع تعیینی است و هیچ اشکالی هم متوجه این نظریه نیست. اینکه ما بر خلاف مشهور می­گوییم وضع یک قسم بیشتر ندارد که همان وضع تعیینی است و تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح نیست هیچ مشکلی را متوجه نظریه مختار نمی­‏کند و اگر هم در تعینّی اطلاق کلمه وضع می­شود مجاز است چون وضع عبارت است از اعتبار و جعل اللفظ علامةً للمعنی و در موارد کثرت استعمال اصلاً وضع نیست و مجازاً به آن وضع گفته می­شود.