جلسه چهل و ششم-اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم

دانلود-جلسه چهل و ششم-PDF

جلسه چهل و ششم

اقسام وضع- مقام دوم- امکان قسم چهارم

۱۳۹۱/۱۰/۰۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در امکان قسم چهارم؛ یعنی وضع خاص و موضوع‏له عام بود، عرض شد در این رابطه اختلاف است؛ بعضی قائل به امکان و برخی قائل به امتناع این قسم هستند. مرحوم آخوند، محقق عراقی و محقق اصفهانی قائل به امتناع وضع خاص و موضوع‏له عام می‏باشند. ما کلام محقق خراسانی را نقل کردیم و گفتیم مرحوم آقای خویی هم برای امتناع قسم چهارم همین بیان مرحوم آخوند را بعینه ذکر کرده، سخن محقق عراقی را هم بیان و توضیح ایشان را در این رابطه عرض کردیم.

کلام محقق اصفهانی

ایشان هم قائل به عدم امکان قسم چهارم هستند لکن بیان ایشان با بیان محقق خراسانی و محقق عراقی متفاوت است. ایشان در بیان وجه امتناع این قسم می‏فرماید: واضع هنگام وضع همان گونه که نیاز به تصور لفظ دارد، نیازمند تصور معنی هم می‏باشد و این امری واضح و روشن است. اگر معنی عام باشد تصور عام بنفسه امری ممکن است، واضع برای وضع همین که عام را ملاحظه کند و لفظ را برای معنای عام قرار دهد کفایت می‏کند و مشکلی ندارد اما اگر پای افراد به میان بیاید از آنجا که افراد و مصادیق غیر متناهی هستند قطعاً نمی‏تواند همه افراد را که غیر متناهی‏اند لحاظ کند، یعنی نمی‏تواند عام را تصور کند و به وسیله عام بخواهد افراد نامتناهی را لحاظ کند پس به ناچار باید افراد را با یک عنوانی لحاظ کند که جامع همه آنهاست و شامل متفرقات آنها هم می‏شود که در این صورت این همان کلی است که بر افراد منطبق شده است. [۱]

منظور ایشان این است که اگر خاص را تصور می‏کند این خاص یک جهت مشترک با سایر افراد دارد و یک جهت مختص به خودش، اگر بخواهد فرد را از آن جهت مختص، تجرید کند و لفظ را برای آن معنی قرار دهد در این صورت وضع خاص و موضوع‏له عام نیست، اگر هم بخواهد بدون تجرید فرد از آن جهت مختص لفظ را برای معنای آن قرار دهد چگونه می‏تواند خاص و افراد و مصادیق را که غیر متناهی هستند و همه با هم متفاوتند وجه برای عام قرار دهد؟ ظاهر این بیان این است که قسم سوم هم ممکن نیست؛ چون در قسم سوم هم واضع می‏خواهد با تصور عام، افراد را لحاظ کند و چون افراد غیر متناهی‏اند واضع نمی‏تواند از راه عام همه افراد غیر متناهی را لحاظ کند و لحاظ و تصور غیر متناهی ممکن نیست پس ناچار است خصوصیت مشترک بین افراد را لحاظ کند که اگر به سراغ آن عنوان جامع بین افراد رفت در واقع مثل این است که موضوع‏له را یک معنای عام قرار داده که در این صورت وضع عام و موضوع‏له هم عام می‏باشد. پس به حسب ظاهر بیان ایشان، نه قسم سوم ممکن است و نه قسم چهارم.

بررسی قول به امتناع قسم چهارم

به نظر ما این قول محل خدشه است. ما به طور خلاصه فرمایش این سه بزرگوار (مرحوم آخوند، محقق عراقی و محقق اصفهانی) را مورد بررسی قرار می‏دهیم اگر چه نسبت به هر سه قول یک اشکال مشترک الورود وجود دارد.

بررسی کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمود: عام صلاحیت دارد مرآت برای افراد باشد ولی خاص نمی‏تواند آلت برای لحاظ عام واقع شود. ما با بخش اول کلام ایشان موافقیم که عام صلاحیت دارد مرآت برای افراد و آلت برای لحاظ و تصور مصادیق واقع شود اما بخش دوم کلام ایشان صحیح نیست؛ چون اگر عام بتواند مرآت خاص واقع شود خاص هم می‏تواند مرآت عام قرار بگیرد. تمام سخن مرحوم آخوند این بود که خاص بما هو خاص نمی‏تواند وجه و عنوان برای عام قرار بگیرد؛ چون خاص اگر چه خارجاً با عام متحد است؛ مثلاً زید اگر چه از نظر وجودی در خارج با انسان متحد است اما از جهت عنوان و ماهیت با هم مختلفند لذا یک مفهوم جزئی نمی‏تواند حاکی از یک مفهوم کلی باشد.

اشکال اصلی به مرحوم آخوند این است که اگر شما قائل به امکان قسم سوم شدید و عام را وجه برای خاص قرار دادید عکس این صورت هم درست است، یعنی خاص هم باید بتواند وجه برای عام قرار بگیرد با هر بیانی که باشد؛ چون ما در امکان قسم سوم هم گفتیم که قرار نیست یک مفهومی حاکی از مفهوم دیگر باشد تا گفته شود دو مفهوم مباین هستند و نمی‏توانند حاکی از هم باشند بلکه حکایت عام از خاص به همان طریقی است که در قسم سوم اشاره کردیم. مرحوم آخوند یا باید همان ترتیب را در مورد قسم چهارم بپذیرد؛ یعنی در مورد قسم چهارم هم قائل به امکان شود یا هر دو قسم را ممتنع بداند، یعنی قسم سوم را هم مثل قسم چهارم ممتنع بداند و این تفکیک و تفصیل بین قسم سوم و چهارم قابل قبول نیست لذا واضع در مقام وضع یک مفهوم جزئی و خاص را تصور می‏کند لکن به وسیله آن مفهوم جزئی می‏تواند یک عنوان کلی را لحاظ کند و لفظ را برای آن معنای کلی قرار دهد پس خاص تصور شده ولی این واسطه است برای تصور یک معنای کلی که آن معنای کلی موضوع‏له قرار می‏گیرد. ما نمی‏خواهیم با یک معنای جزئی و مفهوم خاص، مفهوم عام را تصور کنیم و نمی‏خواهیم بگوییم خاص، وجه عام و حاکی از آن است بلکه می‏گوییم این مفهوم جزئی واسطه می‏شود برای لحاظ مفهوم کلی و قرار دادن لفظ برای آن معنای کلی و این مشکلی ندارد و برای وضع، همین مقدار کفایت می‏کند، یعنی تصور خاص در واقع یک تصور ضمنی برای عام هم می‏باشد. پس ما نمی‏گوییم تصور خاص بعینه تصور عام است؛ چون اینها دو مفهوم مباین‏اند و مفهوم خاص نمی‏تواند عین مفهوم عام باشد بلکه می‏گوییم مفهوم خاص واسطه برای لحاظ مفهوم عام و کلی است همان گونه که عام می‏توانست واسطه برای لحاظ خاص باشد لذا فرمایش مرحوم آخوند در عدم امکان وضع خاص و موضوع‏له عام صحیح نیست.

بررسی کلام محقق عراقی

ایشان فرمود آن چیزی که می‏تواند آلت ملاحظه عام و کلی واقع شود از دو حال خارج نیست؛ یا خود مصداق و فرد، آلت ملاحظه برای عام است و یا یک کلی مقید، مثل الانسان المقید بقید الخصوصیة الزیدیة. اگر خود فرد و مصداق آلت ملاحظه قرار بگیرد نمی‏تواند وسیله تصور و لحاظ معنای عام باشد؛ چون مفهوم عام و خاص با هم متباین هستند لذا خاص نمی‏تواند وجه و مرآت برای عام قرار بگیرد و اگر هم کلی مقید، آلت ملاحظه برای عام قرار بگیرد این هم خروج از محل نزاع است؛ چون در این صورت وضع عام و موضوع‏له عام می‏باشد. پس در هر دو حال ما دچار اشکال هستیم.

اشکال کلام ایشان این است که:

اولاً: این مشکل بعینه در قسم سوم هم وجود دارد، یعنی در وضع عام و موضوع‏له خاص هم یک مفهوم کلی نمی‏تواند وجه و مرآت برای نقیض خودش که یک مفهوم جزئی است قرار بگیرد. محقق عراقی در قسم سوم از طریق واسطه قائل به امکان شد و فرمود عنوان عام به وسیله یک مفهوم انتزاعی، مثل ما ینطبق علیه الانسان به افراد و مصادیق، اشاره ذهنیه می‏کند و سپس لفظ برای مصادیق جعل می‏شود، مسئله این است که چرا محقق عراقی در رابطه با قسم چهارم هم به همان بیانی که در رابطه با قسم سوم قائل به امکان شد نمی‏گوید این قسم هم ممکن است؟ آیا به همان بیانی که ایشان در قسم سوم داشتند، مفهوم خاص نمی‏تواند واسطه برای اشاره به مفهوم عام و کلی قرار بگیرد؟ چون فرقی بین قسم سوم و چهارم نیست و هر توجیهی که ایشان برای امکان قسم سوم می‏گوید در قسم چهارم هم بیان می‏شود، پس یا باید در هر دو قسم قائل به امکان شد و یا هر دو قسم را ممتنع دانست.

ثانیاً: آن معنایی که در قسم چهارم واسطه لحاظ معنای کلی می‏شود و واضع به واسطه تصور خاص به آن معنی منتقل می‏شود یک معنای کلی که خصوصیات فردیه از آن جدا شده نیست تا شما اشکال کنید این از قبیل وضع عام و موضوع‏له عام است بلکه در اینجا مفهوم فرد واسطه می‏شود برای لحاظ طبیعت و ذات و در معنای طبیعت و ذات هیچ قیدی حتی قید اطلاق هم وجود ندارد، وقتی گفته می‏شود انسان یک معنی و مفهوم کلی است منظور این است که انسان یک طبیعتی است که به نحو لابشرط به عنوان موضوع‏له قرار می‏گیرد. تصور فرد، یعنی تصور طبیعت بقید خصوصیات فردیه پس وقتی فرد و مصداق تصور می ‏شود منظور این است که طبیعت انسان که مقید به خصوصیات فردیه است تصور می‏شود، حال اگر فرد را این گونه تحلیل کردیم در این صورت تصور فرد می‏تواند واسطه برای تصور خود طبیعت بدون هیچ قیدی حتی قید اطلاق، قرار گیرد؛ چون گفتیم منظور از عام و کلی، نفس طبیعت و ماهیت است که حتی قید تجرید از خصوصیات و قید اطلاق هم در آن نیست، بنابراین تصور خاص می‏تواند متضمن تصور عام باشد.

ثالثاً: خود محقق عراقی فرمود بحث ما در مفاهیم کلیه متأصله نیست، یعنی قسم اول از مفاهیم کلیه که از افراد و مصادیق منتزع نمی‏شود نمی‏تواند مرآت و حاکی از افراد باشد مثل مفهوم الانسان، اما مفاهیم کلیه‏ای که از مصادیق و افراد، انتزاع می‏شود می‏تواند حاکی و مرآت برای افراد باشد، مثل مفهوم فردٌ من الانسان، شخصٌ من الانسان و ما ینطبق علیه الانسان.

با توجه به این مسئله اگر چنانچه فردی تصور شود و معنای یک مصداق مورد لحاظ قرار بگیرد چه مانعی دارد که از آن فرد یک عام و کلی انتزاع شود و این مفهوم فرد واسطه برای لحاظ معنای کلی قرار بگیرد. لذا به نظر می‏رسد فرمایش محقق عراقی هم در عدم امکان قسم چهارم صحیح نباشد.

بررسی کلام محقق اصفهانی

با توجه به مطالبی که گفته شد اشکال کلام محقق اصفهانی هم معلوم می‏شود. ایشان فرمود وقتی مسئله افراد مطرح است چون افراد غیر متناهی هستند لحاظ غیر متناهی، معقول نیست لذا چاره‏ای نیست جز آنکه افراد را به یک عنوان جامع لحاظ کنیم که در این صورت این همان کلی منطبق بر افراد است لذا قسم چهارم امکان ندارد کما اینکه از ظاهر کلام ایشان استفاده می‏شود که قسم سوم هم امکان ندارد.

آن اشکالی که به محقق خراسانی و محقق عراقی وارد بود در یک صورت بر محقق اصفهانی وارد نیست و آن این که اگر بگوییم لازمه فرمایش محقق اصفهانی این است که قسم سوم هم امکان ندارد و ایشان هر دو قسم یعنی هم قسم سوم و هم قسم چهارم را ممتنع می‏داند، آن اشکال دیگر بر محقق اصفهانی وارد نیست؛ چون ایشان فرقی بین قسم سوم و چهارم نگذاشته است. اما اگر کسی بگوید از کلام محقق اصفهانی استفاده نمی‏شود که قسم سوم هم ممتنع است در این صورت همان اشکالی که به محقق خراسانی و محقق عراقی وارد بود بر ایشان هم وارد است.

صرف نظر از این مطلب، محقق اصفهانی فرمود لحاظ افراد غیر متناهی معقول نیست، اشکال کلام ایشان این است که:

اولاً: افراد، غیر متناهی نیستند و ایشان هم اگر می‏گوید غیر متناهی، اشاره به کثرت دارد، یعنی می‏خواهد بگوید این قدر زیادند که قابل لحاظ نیستند و الا نامتناهی به معنای حقیقی، منظور ایشان نیست.

ثانیاً: بر فرض که منظور ایشان، نامتناهی حقیقی باشد مسئله این است که لحاظ غیر متناهی، به عنوان تفصیلی مقدور نیست اما به عنوان اجمالی اشکالی ندارد، منظور ما از عنوان اجمالی یک عنوان کلی تجرید شده از خصوصیات نیست، ما وقتی می‏گوییم کلی را یک مفهوم اجمالی برای لحاظ خاص می‏دانیم منظور این نیست که این فرد از همه خصوصیات فردیه‏اش جدا شود چون در این صورت یک مفهوم کلی خواهد بود، بلکه منظور این است که یک معنای کلی واسطه می‏شود و آن معنای کلی به نحو اجمالی به افراد و مصادیق اشاره دارد و نفس این اشاره، مسئله افراد را حل می‏کند. پس اولاً: این افراد غیر متناهی نیستند و ثانیاً: برفرض که غیر متناهی باشند قرار نیست که این عنوان به صورت تفصیلی مورد لحاظ قرار بگیرد بلکه مفهوم جزئی به نوعی واسطه می‏شود برای لحاظ مفهوم کلی و عدم تناهی افراد هم مشکلی ایجاد نمی‏کند.

بحث جلسه آینده

ادله قول به امکان قسم چهارم؛ یعنی وضع خاص و موضوع‏له عام و بررسی آنها را انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

[۱] . نهایة الدرایة، ج۱، ص۴۹.