قسمت دوم مسئله هشتم (تبعیض در تقلید)
۱۸/۱۰/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در تبعیض در تقلید بود. عرض کردیم موضوع تبعیض در تقلید را میتوان در پنج صورت بررسی کرد؛ بحث از صورت اول که تبعیض در تقلید در مسائل مختلف غیر مرتبط با هم بود گذشت. مسائل مختلف غیر مرتبط یعنی مسائلی که مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد نیستند. نتیجه بحث این شد: تبعیض در تقلید نسبت به مسائل مختلف که به هم مرتبط نیستند، جایز است.
بررسی صورت دوم:
صورت دوم این است که دو مسئله مختلف با هم مرتبط باشند منظور از دو مسئله مختلف مرتبط با هم یعنی اینکه هر دو مرتبط به اجزاء و شرایط عمل واحد باشند مثال این مورد را سابقاً ذکرکردیم. در کلام مرحوم سید هم این مورد هم آمده بود مثل اینکه یک مجتهد فتوی به وجوب سوره بدهد و همچنین فتوی به کفایت یک تسبیحه از تسبیحات اربعة یعنی فتوی به استحباب تثلیث تسبیحات اربعة بدهد در مقابل مجتهد دیگر عکس این فتوی را اختیار کند یعنی فتوی به استحباب سوره و فتوی به وجوب تثلیث تسبیحات اربعة بدهد. در اینجا تبعیض در تقلید به این نحو است که مقلد نمازش را بدون سوره و اکتفاء به یک تسبیحه از تسبیحات اربعة بخواند (یک صورت از تبعیض این است و الان صورت دیگری هم میشود در اینجا تصویر کرد).
میخواهیم ببینیم آیا تبعیض در تقلید در دو مسئله مختلف مرتبط با یکدیگر جایز است یا خیر؟
اقوال:
در این مورد عرض کردیم مرحوم سید قائل به جواز تبعیض هستند. از ظاهر اطلاق کلام امام (در همین عبارت مسئله هشتم) هم استفاده میشود تبعیض در این صورت جایز است لکن در ذیل مسئله شصت و پنجم عروة امام در ذیل این عبارت سید که فرموده «کما یجوز له التبعیض فی احکام العمل الواحد» تعلیقهای دارند و میفرمایند «إذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما» ما با مرحوم سید موافق نیستیم؛ تبعیض در عمل واحد اگر موجب بطلان عمل از دید آن دو مجتهد نشود، جایز است ولی اگر عمل از دید دو مجتهدی که این مقلد به فتوای آنها عمل کرده باطل باشد، تبعیض جایز نیست.
پس تعلیقهای که امام در ذیل مسئلهی شصت و پنجم عروة دارند در واقع با اطلاقی که اینجا در عبارت مسئله هشتم مشاهده میشود متفاوت است یعنی آن تعلیقه میتواند مقید این عبارت باشد. اینجا اطلاق عبارت اقتضاء میکند تبعیض مطلقا جایز باشد و حداقل این است که در مسائل مختلف به نظر امام تبعیض جایز است اما یکی از صور تبعیض، تبعیض در مسائل مختلف مرتبط با هم است که در اینجا امام با تبعیض موافق نیستند.
بعضی از بزرگان یا حتی اکثر بزرگان در مورد این مسئله با مرحوم سید موافق نیستند:
مرحوم آقای بروجردی (ره) و مرحوم آقای خونساری اینجا بر خلاف سید فرمودهاند «الاحوط ترک التبعیض فی مثل هذا»
تعلیقه مرحوم نائینی این است «اذا بطل عمله جملةً بفتوی کل واحد منهما لم یجز التبعیض کما فی المثال و اشباهه علی الاقوی» مرحوم نائینی که فتوی داده به عدم جواز تبعیض اگر عمل به گونهای باشد که به فتوای هر دو باطل باشد. این تقیید به بطلان عمل علی کلا الرأیین اگر پیش بیاید در کلام اکثر بزرگان هست که تبعیض در این صورت جایز نیست.
مرحوم آقای گلپایگانی هم فرمودند «الاحوط بل الاقوی ترک التبعیض فی المثال و اشباهه مما یوجب التبعیض بطلان العمل علی القولین» در این مثال و امثال آن تبعیض جایز نیست. در اینجا اگر به فتوای این دو نفر عمل کند در حقیقت این عمل از دید هر دو باطل است اگر نماز را به گونهای اتیان کند که جلسه استراحت نداشته باشد و تسبیحات اربعة را هم یک بار بخواند. موردی که محل بحث است و اکثراً در آن اشکال کردهاند این است که این مورد و تبعیض به این نحو در مسائل مختلف مرتبط با هم اگر موجب بطلان عمل علی کلا القولین شود یعنی این عمل جامع بین دو فتوی که مقلد انجام داده اگر نزد مجتهد اول برده شود، مجتهد اول میگوید این باطل است و اگر نزد مجتهد دوم برده شود، مجتهد دوم هم میگوید این عمل باطل است. چنین عملی که ناشی از تبعیض در تقلید است، جایز نیست.
بهرحال جمع زیادی یا به نحو فتوی یا به نحو احتیاط وجوبی این نحوه تبعیض را جایز نمیدانند. از جمله کسانی که به مرحوم سید اشکال کرده، مرحوم آقای خوئی هستند. ما استدلال ایشان را بیان میکنیم و بعد ببینیم که آیا به طور کلی تبعیض در این مورد جایز است یا نه؟
استدلال مرحوم آقای خوئی بر عدم جواز تبعیض در صورت دوم:
مرحوم آقای خوئی به طور کلی میفرماید اگر ما معتقد شویم به تخییر بین المتساویین در این صورت تبعیض به این کیفیت جایز است اما اگر گفتیم تخییر بین متساویین مطلقا ثابت نیست و فقط مختص به جایی است که علم به مخالفت فتاوا نداشته باشد، اگر علم به مخالفت فتاوا داشت، تخییر بین المتساویین جایز نیست. که نظر خود ایشان هم همین است. در این صورت تبعیض در تقلید از دو مجتهد نسبت به مسائل مرتبط با اجزاء و شرایط عمل واحد جایز نیست یعنی در واقع ایشان مسئله را دائر مدار علم به مخالفت دو فتوی یا عدم علم به مخالفت دو فتوی میکنند.
چرا اگر مقلد عملش به گونهای باشد که علم به مخالفت دو فتوی داشته باشد تبعیض در تقلید جایز نیست؟
ایشان میفرماید به این دلیل که در مرکبات اعتباریه صحت اجزاء هم ارتباطی است یعنی صحت هر جزئی از اجزاء مقید به صحت جزء دیگر است. اگر یکی از اجزاء مرکب باطل شد بقیه اجزاء هم باطل میشوند لذا اگر این شخص نماز بدون سوره بیاورد و در عین حال در تسبیحات اربعة به یک تسبیحه اکتفاء کند، در این صورت این شخص علم به مخالفت با هر دو مجتهد پیدا میکند چون طبق نظر یک مجتهد که نماز بدون سوره خوانده، نمازش باطل است چون او فتوی به وجوب سوره داده و طبق نظر مجتهد دیگر هم نماز این شخص باطل است چون او فتوی به وجوب تثلیث تسبیحات اربعة داده و این مقلد فقط یک تسبیحه را بجا آورده است. پس هم طبق نظر مجتهد اول و هم طبق نظر مجتهد دوم نماز این شخص باطل است چون در این مسئله علم به مخالفت با هر دو مجتهد پیدا کرده یعنی علم دارد با این نحوه اتیان به صلاة با واقع مخالفت کرده است چون یکی از آن دو مجتهد نماز را باطل میداند به جهت اخلال در سوره و دیگری هم نماز را باطل میداند به جهت اخلال به تثلیث تسبیحات اربعة.
نتیجه این است که این شخص حداقل احتمال بطلان نمازی را که خوانده میدهد یعنی در صحت و فساد نمازش شک دارد. منشأ این شک هم این است که میبیند هر دو مجتهد این را باطل میدانند. اگر انسان شک کند در اینکه نمازش صحیح است یا فاسد، در غیر موارد لاتعاد و قاعده فراغ و تجاوز برای اینکه نمازش را اعاده یا قضاء نکند باید استناد به یک حجت و فتوای معتبر داشته باشد چون به حسب قاعده غیر از آن موارد استثناء اگر شک در صحت نماز پیدا کند باید به حسب قاعده اشتغال نمازش را اعاده یا قضاء کند چون یقین به فراغ ذمه با آن نمازی که خوانده پیدا نمیکند. نمیداند از ذمهی اقیموا الصلاة با این عمل فارغ شده یا نشده است. حال باید دید که آیا حجت و فتوای معتبری در اینجا وجود دارد که حداقل به استناد یک فتوای معتبر آن نمازش تمام باشد و نیازی به اعاده و قضاء نداشته باشد؟ خوب ما میبینیم چنین حجت معتبری وجود ندارد؛ عمل او طبق نظر هیچ یک از این دو مجتهد صحیح نیست و هر دو مجتهد میگویند عمل این مقلد باطل است گرچه وجه بطلان عمل از دید هر یک متفاوت با دیگری است لکن اصل مسئله این است که هم مجتهد اول میگوید این عمل باطل است و هم مجتهد دوم پس مستندی که بتواند این نماز را تصحیح بکند نیست و این مقلد شک در صحت و فساد دارد و چیزی که او را از اعاده و قضاء معاف کند نیست لذا این معنایش این است که این عمل باطل است و باید اعاده یا قضاء کند. لذا تبعیض در تقلید که منشأ این بطلان است، در صورت دوم جایز نیست. [۱]
بررسی استدلال مرحوم آقای خوئی:
اساس این اشکال صرف نظر از چند اشکال مورد قبول است.
اولاً: اشکالی که به مرحوم آقای خوئی وارد است این است که اصلاً چرا در تخییر بین المتساویین بین صورت علم به مخالفت و عدم علم به مخالفت فرق گذاشتهاند، چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم. مرحوم آقای خوئی فرمودند در صورت تساوی بین المجتهدین اگر علم به مخالفت فتاوا نباشد، تخییر ثابت است اما اگر علم به مخالفت فتاوا باشد در این صورت تخییر ثابت نیست و باید به احوط القولین رجوع کرد؛ اشکال این کلام را بحث کردیم و گفتیم که به نظر ما تخییر مطلقا ثابت است چه علم به مخالفت باشد و چه علم به مخالفت نباشد.
ثانیاً: اشکال این است که چرا در تبعیض بین صورت علم به مخالفت و عدم آن فرق گذاشتهاند؟ اگر فتاوا یکی باشد اصلاً تبعیض به آن معنی صدق نمیکند یعنی حداقل باید فتاوا موافق نباشد تا تبعیض معنی پیدا کند مخصوصاً بر مبنایی که در تقلید استناد را معتبر نمیدانند. پس فرض مسئله این است که تبعیض در تقلید بالاخره یک نتیجهای در مقام عمل بین این دو ایجاد میکند حتی در صورت سوم و چهارم هم ملاحظه خواهید فرمود که تبعیض در مسئله واحدة یا در وقایع مختلف بالاخره یک تغییری را در ناحیه عمل در پی خواهد داشت.
صرف نظر از این دو اشکال که یکی به تفصیل در اصل تخییر بین المتساویین است و دیگری به تفصیل در تبعیض در تقلید بین علم به مخالفت و عدم آن، اساس مطلب ایشان را ما قبول داریم. ایشان فرمودند صحت اجزاء و مرکبات ارتباطیه مقید به صحت اجزاء دیگر است و اگر یک جزء مرکب باطل شد بقیه اجزاء هم باطل میشود؛ اصل این فرمایش کاملاً صحیح است لذا همان طوری که اکثراً به مرحوم سید اشکال کردهاند و تبعیض را در این صورت جایز نمیدانند به نظر میرسد تبعیض در این صورت جایز نیست. عرض کردیم اینکه در مسئله هشتم تحریر امام (ره) به نحو مطلق از تبعیض سخن گفته و تبعیض در مسائل مختلف را جایز دانستهاند، اطلاق کلام ایشان اقتضاء میکند این نحو تبعیض هم جایز باشد لکن حاشیهای که در ذیل مسئله ۶۵ دارند تقریباً همین نظر است. امام در آنجا در ذیل فرمایش سید که فرمود «کما یجوز التبعیض حتی فی احکام العمل الواحد» میفرمایند: «اذا لم یکن باطلاً علی الرأیین مع العمل بهما» اگر این عمل باطل نباشد بر طبق هر دو رأی و بر اساس هر دو فتوی یعنی اگر عمل به هر دو فتوی بکند و مجتهد اول بگوید باطل است و مجتهد دوم هم بگوید باطل است، اینجا تبعیض جایز نیست. پس در حقیقت امام هم از کسانی است که تبعیض را در این صورت جایز نمیداند. این تذکر باید داده میشد که یک وقت از اطلاق کلام امام در مسئله هشتم به اشتباه نیفتیم که امام تبعیض را در صورت دوم جایز میداند. نه امام این را جایز نمیداند کما اینکه اکثراً این را جایز نمیدانند و به مرحوم سید اشکال کردهاند. ما هم نظرمان این است که تبعیض در این صورت جایز نیست.
بررسی صورت سوم:
صورت سوم تبعیض در مسئله واحدة است. آنچه در کلام سید آمده تبعیض در عمل واحد است اما اینجا تبعیض در مسئله واحدة است. مثل اینکه در مسئله اهل کتاب مجتهدی فتوی به طهارت اهل کتاب داده و مجتهد دیگر فتوی به نجاست اهل کتاب داده است؛ مقلد در مقام تقلید تبعیض به خرج بدهد و در مورد مسیحیان از مجتهد اول تبعیت کند که مجتهد اول قائل به طهارت اهل کتاب است و در مورد یهود از مجتهد دوم تقلید کند که به نجاست اهل کتاب قائل است. این صورت در کلمات سید در مسائل عروة صراحتاً بیان نشده و در کلمات امام هم در تحریر تصریح به این مورد نشده مگر اینکه بگوییم این مورد مشمول اطلاق کلام آنها میباشد. ظاهر این است که این فرض جایز است و منعی برای تبعیض در تقلید نیست و در چنین مواردی نه مشکل علم به مخالفت واقع و نه علم به مخالفت هر دو مجتهد پیش میآید. بالاخره نسبت به بعضیها فتوای اول را عمل میکند و نسبت به بعضی فتوای دوم البته منظور این نیست که در یک مسئله چند جور عمل کند بلکه در مسائلی که این امکان هست.
بررسی صورت چهارم:
صورت چهارم تبعیض در تقلید در هر واقعهای است به این معنی که در هر واقعهای به یکی از دو نفر رجوع کند یعنی یکبار طبق فتوای مجتهد اول عمل کند و بار دیگر به فتوای مجتهد دوم عمل کند مثل اینکه یک جمعه به فتوای کسی عمل کند که نماز جمعه را واجب میداند و یک جمعه به فتوای کسی عمل نماید که نماز ظهر را واجب تعیینی میداند. آیا این گونه تبعیضی جایز است یا نه؟
این صورت تابع این است که در تخییر بین المتساویین، تخییر را ابتدائی بدانیم یا استمراری؛ به عبارت دیگر حکم این مسئله تابع جواز عدول یا عدم جواز عدول است. ما این مسئله را در بحث از عدول از حی به حی مساوی مطرح کردیم (در مسئله چهارم) اگر ما عدول را جایز دانستیم یعنی گفتیم این تخییر همان گونه که در ابتداء ثابت است در استدامه هم ثابت است (بین المتساویین) یعنی میتواند عدول کند به حی مساوی دیگر؛ اگر این مبنا را داشتیم اینجا تبعیض در تقلید در هر واقعهای اشکالی ندارد. ولی اگر کسی قائل شد به عدم جواز عدول از مساوی به مساوی، در اینجا حق ندارد قائل به تبعیض در تقلید در وقایع مختلف بشود اما ما چون معتقدیم که عدول از حی به حی مساوی جایز است نتیجةً میتوانیم بگوییم تبعیض در تقلید در هر واقعهای جایز است چون این تابع اصل تخییر است.
بحث جلسه آینده: این چهار صورت که عرض کردیم همه مربوط به صورت تساوی بین المجتهدین بود. صورت پنجم باقی مانده که آن مربوط به این است که یک مجتهدی در بعضی از ابواب اعلم و مجتهد دیگر در ابواب دیگر اعلم است که باید ببینیم که در آنجا حکم تبعیض چگونه است که مباحث آن را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . التنقیح، کتاب اجتهاد و تقلید، ج۱، ص۳۱۲-۳۱۳.
نظرات