جلسه سی و دوم-تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی

دانلود-جلسه سی و دوم-PDF

جلسه سی و دوم

تقسیم اول وضع- بررسی صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی

۱۳۹۱/۰۹/۱۱

اقسام وضع

بعد از بحث پیرامون حقیقت وضع و بررسی مبانی مختلف در این رابطه اکنون به بحث از انقسامات وضع می­پردازیم.

تقسیم اول: وضع تعیینی و تعینّی

وضع از جهات مختلف منقسم به اقسامی می­شود، یکی از انقسامات وضع که مشهور شده تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعیّنی است. این تقسیم برای وضع به اعتبار واضع است که آیا واضع معین است یا غیر معین؟

وضع تعیینی: بنابر آنچه که مشهور است وضع تعیینی عبارت است از ارتباط و علقه­ای که بین لفظ و معنی از ناحیه واضع معیّن ایجاد می­شود.

وضع تعیّنی: عبارت است از علقه و ارتباطی که بین لفظ و معنی حاصل شده و ناشی از کثرت استعمال است نه واضع معین. البته ما تعریف وضع تعیینی و تعیّنی را به گونه­ای بیان کردیم که با همه مبانی در باب وضع قابل تطبیق باشد چون همه این مبانی علقه و ارتباط بین لفظ و معنی را قبول دارند، لذا وضع تعیینی عبارت است از علقه و ارتباطی که ناشی از یک واضع معین است و وضع تعینی عبارت است از علقه و ارتباطی که ناشی از کثرت استعمال است.

بررسی صحت این تقسیم

آنچه در این مقام مهم است به آن پرداخته شود بررسی صحت این تقسیم است که آیا اساساً انقسام وضع به تعیینی و تعینی صحیح است یا خیر؟

این مطلب را ما ابتدائاً طبق آراء مختلف در باب وضع بررسی می­کنیم و سپس تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی را در نظریه مختار مورد بحث قرار خواهیم داد.

بر اساس مبانی مختلف در باب وضع تقسیم وضع به تعیینی و تعینی متفاوت است؛ یعنی طبق بعضی از مبانی این تقسیم صحیح و طبق برخی دیگر از مبانی این تقسیم صحیح نیست.

بر طبق مبنای مرحوم آخوند که وضع را عبارت از یک نحوه اختصاص لفظ به معنی دانستند این تقسیم صحیح است چون این اختصاص هم می­تواند ناشی از تعیین یک واضع باشد و هم می­تواند ناشی از کثرت استعمال باشد و اصلاً مرحوم آخوند علت اینکه این تعریف را اختیار و از تعریف مشهور عدول کردند، این بود که تقسیم وضع به تعیینی و تعینی صحیح باشد لذا بعد از تعریف حقیقت وضع ایشان فرمود: و مِن ثمّ صحّ تقسیمه إلی التّعیینی و التّعیّنی. وقتی که ما حقیقت وضع را یک نحوه اختصاص بدانیم دیگر مهم نیست که این اختصاص چگونه حاصل می­شود و آن را یک نفر به نام واضع تأسیس و ایجاد کند یا به مرور و در اثر کثرت استعمال حاصل شود، پس هر دو قسم در دائره حقیقت وضع گنجانده می­شود.

بر طبق مبنای کسانی که وضع را عبارت از تعیین و تخصیص می­دانند یعنی نظر مشهور نیز، این تقسیم قابل قبول نیست؛ زیرا وقتی ما حقیقت وضع را عبارت از تعیین و تخصیص بدانیم معنی ندارد که سخن از تعیّن و تخصّص مطرح شود، بر اساس این نظر وضع یعنی تعیین اللفظ او تخصیص اللفظ للمعنی، پس در این صورت قرار دادن تعیّن و تخصّص به عنوان قسمی از این حقیقت صحیح نخواهد بود چون کاملاً واضح و روشن است که تعیّن و تخصّص با تخصیص و تعیین فرق دارد لذا وقتی گفته می­شود وضع یعنی تعیین کردن لفظ برای معنی نمی­توان لفظی که در اثر کثرت استعمال تعیّن در معنایی پیدا می­کند را از اقسام وضع دانست.

۳- بر اساس مبنای کسانی که وضع را عبارت از یک ملازمه واقعی می­دانند که در اثر اعتبار حاصل شده مثل محقق عراقی این تقسیم مشکلی ندارد و صحیح است؛ چون این ملازمه واقعیه بین لفظ و معنی گاهی به جعل و اعتبار حاصل می­شود و گاهی به کثرت استعمال، مهم آن ملازمه واقعیه­ای است که بین لفظ و معنی حاصل شده که طبق این نظریه، وضع همان ملازمه می­باشد و این حقیقت هم در وضع تعیینی موجود است و هم در وضع تعیّنی، پس طبق این مبنا هم تقسیم وضع به تعیینی و تعینی صحیح است.

۴- بر اساس مبنای تعهد که مرحوم نهاوندی و مرحوم محقق حائری و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی آن را پذیرفتند تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح نیست، البته مرحوم آقای خویی تلاش می­کند که تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی را طبق نظریه تعهد تصحیح کند. ایشان می­گوید وضع عبارت است از تعهد لکن اگر این تعهد ابتدایی باشد وضع تعیینی است و اگر تعهد ابتدایی نباشد بلکه منشأ این تعهد کثرت استعمال باشد این وضع تعیّنی است، پس در هر دو قسم از اقسام وضع تعهد وجود دارد لکن تعهد در وضع تعیینی، ابتدایی است و در وضع تعیّنی این تعهد ناشی از کثرت استعمال است. [۱] ولی حق آن است که طبق نظریه تعهد ما نمی­توانیم وضع تعیّنی را از اقسام وضع بدانیم؛ زیرا تعهد اصولاً در وضع تعیینی متصور است ولی در وضع تعیّنی قابل تصور نیست چون در وضع تعیینی فرض این است که کسی به نام واضع متعهد می­شود که در هنگام قصد تفهیم فلان معنی از فلان لفظ استفاده کند(در مورد اینکه متعلق تعهد چیست سه احتمال وجود داشت که آنها را سابقاً ذکر کردیم). به­هرحال صرف نظر از اختلافی که در متعلق تعهد وجود دارد اجمالاً مسئله این است که اساس تعهد در مورد واضع در وضع تعیینی معقول و متصور است که کسی متعهد شود که چنانچه خواست معنایی را به مخاطب تفهیم کند از فلان لفظ استفاده کند اما در وضع تعیّنی اصلاً تعهدی نیست چون فاعل و متعهدی وجود ندارد و تعهد چیزی نیست که خود به خود ایجاد شود، در وضع تعیینی، تعهد از ناحیه کسی ایجاد می­شود اما در وضع تعیّنی چنین تعهدی ایجاد نمی­شود چون در وضع تعیّنی گفته شد که کثرت استعمال موجب می­شود که لفظ بدون قرینه بر یک معنایی دلالت کند که در این صورت نه می­توان گفت نفر اول متعهد است و نه نفر وسط و نه نفر آخر بلکه به مرور در اثر کثرت استعمال لفظی بدون قرینه بر معنایی دلالت می­کند پس تعهدی وجود ندارد لذا به نظر می­رسد بر اساس نظریه تعهد تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح نباشد.

بعلاوه شاهد دیگر بر اینکه بنا بر نظریه تعهد، وضع تعیّنی نمی­تواند از اقسام وضع باشد این است که وقتی در اثر کثرت استعمال لفظی بر معنایی دلالت کند نیازی به تعهد نیست؛ چون غرض از تعهد این است که لفظ بر معنی دلالت کند و وقتی لفظی در اثر کثرت استعمال بر معنایی دلالت کرد این غرض حاصل است و تعهد فایده­ای ندارد و لغو خواهد بود و متعهد شدن معنی و مفهومی ندارد.

سؤال: این صحیح نیست که بگوییم در وضع تعینّی، تعهد معنی و مفهومی ندارد و لغو است چون تعهد از همان زمانی که لفظ بدون قرینه در معنای مورد نظر استعمال می­شود حاصل می­شود و جمعی متعهد می­شوند که فلان لفظ بدون قرینه در فلان معنی استعمال شود مثلاً عقلاء متعهد می­شوند که فلان لفظ در فلان معنی استعمال شود پس در وضع تعیّنی هم تعهد وجود دارد لکن این تعهد از ناحیه جمع صورت می­گیرد نه شخص.

استاد: وضعی تعیّنی این است که لفظی در یک معنای مجازی به وسیله قرینه استعمال می­شود و به مرور آن قدر استعمال لفظ در آن معنی زیاد می­شود که آن قرینه خود به خود حذف می­شود. پس دیگر معنی ندارد که گفته شود در این صورت شخص متعهد شده که لفظ در فلان معنی استعمال شود چون مشخص نیست که متعهد کدام یک از مستعمِلین هستند چون تعهد به این معنی است که متعهد با قصد و توجه اراده می­کند فلان لفظ را برای فلان معنی به کار برد مثلاً متعهد می­شود که لفظ حرم را برای مشاهد مشرفه به کار برد که وقتی این لفظ را در این معنی به کار برد دیگران هم آن را در همان معنی استعمال می­کنند و این تعهد در وضع تعیّنی متصور نیست چون تعهد قصد و توجه می­خواهد که در این قسم از وضع قابل تصور نیست چون هیچ یک از مستعمِلین این قصد و توجه را ندارند و فقط در اثر کثرت استعمال است که قرینه کنار گذاشته می­شود و لفظ مورد نظر در معنای آن استعمال می­شود. پس تعهد نسبت به غیر واضع معین معنی ندارد چون این دلالت خود به خود به واسطه کثرت استعمال حاصل شده است در حالی که معنای تعهد این است که واضع متعهد می­شود برای تفهیم معنایی از لفظ خاص استفاده کند لذا وقتی کثرت استعمال این غرض را تأمین می­کند نیازی به تعهد جداگانه نیست چون تحصیل حاصل است و آن تعهد لغو خواهد بود.

بر طبق مبنای تنزیل و هوهویت اعتباری هم این تقسیم صحیح نیست چون در تنزیل در واقع جعل مطرح است ولی در وضع تعیّنی جعل و اعتبار هوهویت نیست بلکه آنچه هست کثرت استعمال است.

ممکن است گفته شود در وضع تعیّنی هم اعتبار و جعل است ولی معتبِر آن عقلاء هستند ولی ما این را قبول نداریم و در ضمن بررسی این تقسیم طبق نظریه مختار آن را عرض خواهیم کرد که اصلاً قیاس این اعتبار به اعتبارات عقلائیه دیگر که از طرف برخی صورت گرفته صحیح نیست.

بر طبق مبنای قرن اکید(حقیقت وضع مقارنه بین لفظ و معنی است) که مختار شهید صدر بود نیز تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح است. خود ایشان هم به این مطلب تصریح کردند. [۲] چون ایشان فرمود اقتران بین لفظ و معنی ممکن است توسط یک عامل کیفی یعنی وضع محقق شود که همان وضع تعیینی است و ممکن است توسط یک عامل کمّی یعنی تکرار مقارنت محقق شود که همان وضع تعیّنی است. ما سابقاً در توضیح فرمایش ایشان عرض کردیم که ایشان وقتی می­گوید حقیقت وضع اقتران بین لفظ و معنی است این اقتران تارةً به سبب یک عامل کیفی و اخری به سبب یک عامل کمّی حاصل می­شود یعنی گاهی تکرار مقارنت، موجب قرن اکید می­شود و گاهی این قرن اکید توسط یک واضع ایجاد و انشاء می­شود و در اثر استعمال واقعیت پیدا می­کند. پس طبق نظریه قرن اکید هم تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح است.

۷- بنا بر نظریه اعتبار تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح نیست چون طبق این دیدگاه وضع عبارت است از اعتبار واضع و حقیقت وضع همان اعتبار واضع است که این معنی از وضع در وضع تعیینی محقق است ولی در وضع تعیّنی تحقق ندارد چون لفظ در اثر کثرت استعمال در یک معنایی تعیّن پیدا می­کند و نیازی به اعتبار نیست و اصلاً معتبِر وجود ندارد چون تحصیل حاصل است.

ممکن است گفته شود طبق این دیدگاه هم تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی صحیح است چون در وضع تعیّنی هم اعتبار صورت می­گیرد لکن اعتبار توسط یک شخص نیست بلکه توسط اهل محاوره و عقلاء می­باشد و معتبِر عقلاء و عرف می­باشند. ولی ما در پاسخ می­گوییم این حقیقتاً اعتبار نیست، اینکه عقلاء بعد از استعمال کثیر، از یک لفظی بدون قرینه معنای مجازی آن را بفهمند و از آن لفظ در مقام تفهیم آن معنای مجازی استفاده کنند اعتبار محسوب نمی­شود.

بحث جلسه آینده

بررسی این نکته که آیا تقسیم وضع به تعیینی و تعیّنی بنا بر نظریه مختار صحیح است یا نه بحثی است که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.

[۱] . محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۵۳.

[۲] . بحوث فی علم الاصول، ج۱، ص۸۱.