جلسه پنجاه و سوم – مسأله بیست و دوم – بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه

جلسه ۵۳ – PDF

جلسه پنجاه و سوم

مسأله بیست و دوم- بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه

۱۳۹۵/۱۱/۰۳

 

مسأله بیست و دوم

«لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة و إذا أخّر لعذر أو صيانا يجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة. و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج و قد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة و لايجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه».
موضوع مسأله ۲۲ بررسی هزینه‎های مربوط به حج است که آیا جزء مؤونه محسوب می‎شود یا خیر. البته سابقاً در بیان معنای مؤونه عرض شد که مؤونه عبارت است از هزینه‎هایی که یک شخص برای زندگی و نیازهای متعارف خود، [مطابق شأن خود] انجام می‎دهد که شامل خوراک و پوشاک و مسکن و حتی خدمه و مرکب و … می‎شود.
از جمله مواردی که در مسأله یازدهم تحریر درباره مؤونه اشاره شد، سفرهای زیارتی بود. یعنی کسی که شأن او اقتضا می‎کند که در سال دو بار به مشهد یا عتبات مشرف شود، هزینه‎های مربوط به این سفرها با اینکه مستحبی است، جزء مؤونه محسوب می‎شود. اما اگر کسی هر هفته برای زیارت بخواهد به مشهد یا کربلا برود، معلوم است که خارج از شأن اوست؛ چراکه شأن انسان های معمولی این نیست که هر هفته بروند مگر اینکه نذری داشته باشند که بحث آن گذشت.
قهراً حج هم به عنوان سفر زیارتی که یکبار بر شخص مستطیع واجب می‎شود، جزء مؤونه ها محسوب می‎شود. اما علت تعرض به این مسأله، بعضی از فروع مرتبط با آن است.
امام (ره) در مسأله ۲۲، متعرض چهار فرع می‎شوند. همانطور که مرحوم سید در مسأله هفتاد عروه متعرض این فروع شده است. البته فروع دیگری هم وجود دارد که نه امام متعرض شده و نه مرحوم سید.
اما فروعی که در متن مسأله ۲۲ عمدتاً مورد اشاره قرار گرفته، از این قرار است:

فرع اول

اگر کسی در سنه ربح مستطیع (اعم از استطاعت مالی و توانایی بدنی و …) شود و تمکن سفر به حج را داشته باشد و به این سفر موفق شود، هزینه‎هایی که برای سفر حج انجام می‎دهد، جزء مؤونه محسوب می‎شود چون اگر حج واجب باشد، قهراً اتیان به آن برای مکلف لازم است و از اوضح مصادیق مؤونه محسوب می‎شود. لذا استثناء مخارج سفر حج از ربح جایز است و خمس به آن تعلق نمی‎گیرد.
نه تنها در حج واجب بلکه در حج مستحبی هم می‎توان به این مطلب ملتزم شد. ظاهر عبارت امام (ره) این است که در مورد حج واجب می‎گوید: «لو استطاع فی عام الربح» اگر در سنه ربح مستطیع شود، این ظهور در حج واجب دارد؛ چون حج واجب مشروط به استطاعت است و الا حج ندبی مشروط به استطاعت نیست.
«لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة» اگر در همان سال برای اعمال حج مشرف شود، «يكون مصارفه من المؤونة» مصارف او جزء مؤونه است؛ پس با اینکه این عبارت ظهور در حج واجب دارد، اما لایبعد بلکه قریبٌ اینکه گفته شود که حج ندبی هم مصارفش جزء مؤونه است، همانطور که در گذشته عرض شد که مؤونه فقط مربوط به ضروریات زندگی نیست، چون برخی مؤونه را منحصر کرده اند در ضروریات زندگی و سفر زیارتی مستحبی جزء ضروریات نیست ولی این نظر را ما رد کردیم و گفتیم مؤونه از نظر عرف به هر مخارجی که برای زندگی انسان [مطابق با شأن او] لازم است، اطلاق می‎شود که شامل سفرهای زیارتی هم می‎شود.
لذا در فرع اول مسأله منحصر در حج واجب نیست بلکه شامل حج استحبابی هم می‎شود.

فرع دوم

«و إذا أخّر لعذر … يجب إخراج خمسه»؛ اگر حج واجب بخاطر عذری به تأخیر بیفتند، خمس آن واجب الاخراج است. یعنی کسی که می‎خواسته پولی را برای حج واجب صرف کند و صرف نکرده، باید خمس آن را بدهد. مسأله اینطور تصویر می‎شود که کسی در عام ربح مستطیع می‎شود و پول خود را کنار می‎گذارد؛ یا مثلاً به کاروان و یا سازمان حج و زیارت می‎دهد تا به حج برود. (یعنی استطاعت مالی که منشأ وجوب حج است و باعث فعلیت وجوب حج شده، محقق شده است). ولی یکدفعه راه بسته می‎شود و رفتن به حج برای او میسر نیست؛ یا اینکه مثلاً مریض می‎شود به نحوی که دیگر قادر به رفتن به سفر حج در آن سال نیست؛ سوال این است که پولی را که قرار بوده در حج صرف کند و نکرده، آیا این پول را می‎تواند به عنوان مؤونه از ربح کسر کند و خمس را در مابقی بپردازد؟ یا اینکه اینجا مجموع ربح سنه و حتی مبلغی که قرار بوده با آن به سفر حج برود را با هم محاسبه کند و تخمیس کند و خمس آن را پرداخت کند؟

قول مشهور

مشهور در اینجا گفته‎اند خمس مقداری را که به عنوان سفر حج قرار بوده مصرف شود ولی مصرف نشده، باید محاسبه و پرداخت شود؛ چون فرض این است که حج بر او واجب نشده؛ اینکه عذری پیدا می‎شود و نمی‎تواند حج برود، کاشف از این است که حج بر او واجب نبوده است و لذا چیزی بخاطر حج مصرف نکرده تا بخواهد جزء مؤونه محسوب شود.
مرحوم سید در ادامه می فرماید: «لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة» اگر استطاعت این شخص تا سال آینده باقی ماند، «وجب عليه الحج» حج بر او واجب می‎شود و اگر این هزینه‎ها در وقت خودش محقق شد، جزء مؤونه محسوب می‎شود و الا فلا.
مسأله اینجا این است که دلیل بر عدم استثناء این مقدار از مال، از خمس چیست؟
در این مورد دو تعبیر وارد شده است؛ یکی اینکه حج بر او واجب نیست یا مستقر نشده و وقتی حج واجب نیست یا مستقر نشده، برای چه جزء مؤونه باشد؟ دوم اینکه چیزی صرف نکرده تا بخواهد به عنوان مؤونه محسوب شود.
این دو تعبیر در یک مواردی با هم تفاوت دارند؛ تکیه استدلال مشهور اینجا روی کدام یک از این دو تعبیر است؟ آیا بر عدم وجوب حج یا عدم استقرار آن است یا عدم صرف شیء فی الحج؟ اینکه الان ۱۰ میلیون تومان برای سفر حج کنار گذاشته و امسال هم می‎خواهد برود ولی راه بسته می‎شود؛ یا با این ۱۰ میلیون تومان ثبت نام می‎کند، منتهی امسال نوبت او نمی‎شود و سال دیگر باید برود؛ یا اینکه پول را کنار می‎گذارد تا سال دیگر پرداخت کند و به سفر حج مشرف شود. در اینجا این شخص پول را صرف نکرده و چیزی که صرف نشده، چگونه می‎خواهد به عنوان مؤونه محسوب شود؟ لذا استثناء نمی‎شود و متعلق خمس است و خمس آن باید پرداخت شود.
ظاهر تعابیر مشهور در اینجا، تعبیر دوم است. هر چند عدم وجوب حج یا عدم استقرار آن را هم ذکر کرده اند ولی در حقیقت عدم وجوب الحج یا عدم استقرار آن کأنه مقدمه عدم صرف شیء فی الحج است. چون حج به خاطر عذری واجب نبوده یا مستقر نشده و نمی‎توانسته به حج برود، پس چیزی از آن پول را صرف در حج نکرده لذا وجهی ندارد که پولی را که موجود است و حقیقتاً صرف نشده، جزء مؤونه دانست. این نظر مشهور است [که یجب اخراج خمسه] و منهم الماتن (ره) و صاحب العروه.

حق در مسأله

این مطلب جای بحث بیشتری دارد و باید تفصیل داد.
کسی که استطاعت در عام ربح داشته (فرض دوم ما نیز همین است که استطاع فی عام الربح). «ولکنه لم یتمکن من المسیر». تمکن از رفتن نداشته؛ این شخص دو حالت برای او متصور است:
گاهی رفتن او به سفر حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال است، یعنی اگر بخواهد سال آینده به حج برود، باید این مال حفظ شود و اگر بخواهد خمس این مال را پرداخت کند، این پول کم می‎شود و توانایی جبران آن را ندارد. مثلاً اگر قرار باشد از ده میلیون تومان، دو میلیون تومان به عنوان خمس پرداخته شود، امکان سفر به حج در سال آینده از بین می‎رود.
گاهی هم سفر سال آینده این شخص، متوقف بر حفظ این مال نیست بلکه می‎تواند خمس این مال را بپردازد و کسری به وجود آمده در این مال را، جبران کند و به سفر حج برود.
در حالت اول «لایعبد ان یقال بعدم وجوب الخمس فیه». ولی در حالت دوم چه بسا گفته شود خمس در این مال واجب است. یعنی بر خلاف نظر مشهور [و از جمله آنها امام (ره) و مرحوم سید]، به طور کلی نگوییم در این مالی که برای حج کنار گذاشته خمس واجب است،؛ بلکه تفصیل دهیم و بگوییم چنانچه این شخص در سال آینده بخواهد به سفر حج برود، سفر او متوقف بر حفظ همه این مال هست که در این صورت «لایجب الخمس علیه». ولی در صورت دوم که تمکن از سفر حج در سال آینده دارد بدون اینکه مجبور باشد این مال را حفظ کند، «یجب علیه الخمس».

دلیل

دلیل این تفصیل همین نکته است که حج بر او شرعاً واجب است و باید آن وظیفه و تکلیف را انجام دهد هرچند بر او مستقر نشده و اتیان به این تکلیف منحصر به حفظ این مال است. اینکه این پول را کنار می‎گذارد یا به سازمان حج و زیارت می‎دهد یا به کاروان می‎دهد یا اینکه پول را داده ولی شرایطی پیش آمده و برنامه برهم خورده و برای سال آینده می ماند؛ این کأنه صرف در مؤونه شده است. درست است که این پول الان مستقیماً صرف هزینه‎های سفر مانند هواپیما و هتل و … نشده ولی به یک معنا می‎توانیم بگوییم این جزء مؤونه است و لذا خمس به آن تعلق نمی‎گیرد و از خمس استثناء می‎شود برخلاف صورت دوم.
در صورت دوم این پول صرف نشده و راه سفر سال آینده [حج واجب] او هم منحصر در این نیست و می‎تواند سال آینده همین پول را تأمین کند.
ان قلت: مستشکل می‎گوید زمانی که بحث از استثناء مؤونه شده، سخن از مؤونه فعلی بوده است و نه مؤونه تقدیری. یعنی ادله استثناء ظهور در این داشتند که آنچه را که خارجاً صرف زندگی شده استثناء شود. منظور از «الخمس بعد المؤونة» و ظاهر این جمله، مؤونه فعلی است (یعنی پولی که از دارایی این شخص خارج می‎شود و صرف در امور زندگی می‎شود). مؤونه تقدیری جزء مستثناء نبود. عنوان مؤونه بر مطلق ما یحتاج انسان ولو در سال های آینده صدق نمی‎کند. ما مواردی نظیر این را قبلاً داشتیم، مواردی داشتیم که گفتیم صرف احتیاج به یک مال در سال آینده باعث نمی‎شود که آن را جزء مؤونه امسال محسوب کنیم. از جمله در مورد رأس المال. مثلاً اگر کسی نیاز به سرمایه در سال آینده داشته باشد، مثلاً اگر پولی را از سود امسال کنار بگذارد که سرمایه سال آینده خود کند، قبلاً گفته شد که جزء مؤونه نیست. چون آنچه که از خمس استثناء می‎شود، مؤونه سنه است. مخارج آن سال می‎شود مؤونه همان سال و سود هم مربوط به همان است. این دو را با هم کسر و انکسار می‎کنیم و هر چه اضافه آمد متعلق خمس است. مؤونه های سال آینده ولو ضروری و مورد احتیاج باشد را نمی‎توانیم جزء هزینه‎های سنه ربح قرار دهیم. لذا سرمایه ای که کسی برای سال آینده نیاز دارد، نمی‎تواند از حالا کنار بگذارد و آن را به این بهانه که این مقدار در سال آینده مورد نیاز اوست، از خمس استثناء کند و از الان سرمایه مورد نیاز سال آینده اش را جزء مؤونه های امسال قرار دهد. این چه تفاوتی با حج دارد؟ اگر رأس المال و سرمایه کسب و کار مورد نیاز سال آینده است و نمی‎تواند جزء مؤونه سنه [یعنی امسال] قرار بگیرد، پولی را هم که برای حج در سال آینده می‎خواهد صرف کند و امسال صرف نشده، جزء مؤونه محسوب نمی‎شود. چون ملاک در استثناء مؤونه فعلی است، یعنی این پول خارجاً هزینه شود. مؤونه تقدیری یعنی اگر من حج می‎خواستم بروم، باید این هزینه را می‎کردم، این استثناء نمی‎شود. اینکه در سال آینده من حج می‎خواهم بروم و به این پول نیاز دارم، جزء مؤونه محسوب نمی‎شود.
قلت: درست است و ما هم قبول داریم که ظاهر ادله استثناء، استثناء مؤونه فعلی است. الخمس بعد المؤونة دلالت می‎کند بر اینکه اموالی که خارجاً صرف هزینه‎های زندگی می‎شود، از مؤونه محسوب می‎شود. ولی اینجا تخصیص مال برای حج واجب که اتیان به آن امتثال امر شرعی است، از نظر عرف مؤونه است. کسی که پولی را به کاروان و سازمان حج و زیارت داده، از نظر عرف صرف مؤونه شده، اگر هم خارجاً این کار انجام نشده باشد، به واسطه عذر بوده و الا این شخص هر چند حقیقتاً این پول از جیب او خارج نشده ولی در حکم این است که از جیب او خارج شده و این از نظر عرف جزء مؤونه محسوب می‎شود. به این نکته توجه شود که پولی که شخصی برای سفر حج به حمله دار می‎دهد، هنوز از ملکیت او خارج نشده است. با اینکه ملک خودش است و هنوز از جیب او خارج نشده ولی از نظر عرف مؤونه محسوب می‎شود.
حتی اگر این پول را به کاروان و سازمان حج و زیارت هم نداده باشد و در بانک گذاشته باشد، اگر این شخص بخواهد در سال آینده امتثال امر حج کند، به نحوی که بدون این پول نمی‎تواند و راه او منحصر در این است که با حفظ این پول سال آینده به حج برود، در این صورت این جزء مؤونه است. لذا قیاس اینجا به آنچه که در گذشته بیان شد، قیاس مع الفارق است. ملاک این است که در واقع اگر بخواهد سال آینده حج برود، متوقف بر حفظ این مال است. درست است که حج بر او واجب است. ولی رفتن این شخص به حج متوقف بر حفظ این مال است. چون متوقف بر حفظ این مال است لذا عنوان مؤونه بر آن صدق می‎کند. لکن اگر رفتن حج متوقف بر این مال نبود، عنوان مؤونه صدق نمی‎کند.

«الحمد لله رب العالمین»