جلسه پنجاه و سوم
مسأله بیست و دوم- بررسی احتساب مصارف حج از مؤونه
۱۳۹۵/۱۱/۰۳
جدول محتوا
مسأله بیست و دوم
«لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المؤونة و إذا أخّر لعذر أو صيانا يجب إخراج خمسه، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة. و أما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا خمس فيه لو صرفه في المشي إلى الحج و قد مرّ جواز صرف ربح السنة في المؤونة و لايجب التوزيع بينه و بين غيره مما لا يجب فيه الخمس، فيجوز صرف جميع ربح سنته في مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه».
موضوع مسأله ۲۲ بررسی هزینههای مربوط به حج است که آیا جزء مؤونه محسوب میشود یا خیر. البته سابقاً در بیان معنای مؤونه عرض شد که مؤونه عبارت است از هزینههایی که یک شخص برای زندگی و نیازهای متعارف خود، [مطابق شأن خود] انجام میدهد که شامل خوراک و پوشاک و مسکن و حتی خدمه و مرکب و … میشود.
از جمله مواردی که در مسأله یازدهم تحریر درباره مؤونه اشاره شد، سفرهای زیارتی بود. یعنی کسی که شأن او اقتضا میکند که در سال دو بار به مشهد یا عتبات مشرف شود، هزینههای مربوط به این سفرها با اینکه مستحبی است، جزء مؤونه محسوب میشود. اما اگر کسی هر هفته برای زیارت بخواهد به مشهد یا کربلا برود، معلوم است که خارج از شأن اوست؛ چراکه شأن انسان های معمولی این نیست که هر هفته بروند مگر اینکه نذری داشته باشند که بحث آن گذشت.
قهراً حج هم به عنوان سفر زیارتی که یکبار بر شخص مستطیع واجب میشود، جزء مؤونه ها محسوب میشود. اما علت تعرض به این مسأله، بعضی از فروع مرتبط با آن است.
امام (ره) در مسأله ۲۲، متعرض چهار فرع میشوند. همانطور که مرحوم سید در مسأله هفتاد عروه متعرض این فروع شده است. البته فروع دیگری هم وجود دارد که نه امام متعرض شده و نه مرحوم سید.
اما فروعی که در متن مسأله ۲۲ عمدتاً مورد اشاره قرار گرفته، از این قرار است:
فرع اول
اگر کسی در سنه ربح مستطیع (اعم از استطاعت مالی و توانایی بدنی و …) شود و تمکن سفر به حج را داشته باشد و به این سفر موفق شود، هزینههایی که برای سفر حج انجام میدهد، جزء مؤونه محسوب میشود چون اگر حج واجب باشد، قهراً اتیان به آن برای مکلف لازم است و از اوضح مصادیق مؤونه محسوب میشود. لذا استثناء مخارج سفر حج از ربح جایز است و خمس به آن تعلق نمیگیرد.
نه تنها در حج واجب بلکه در حج مستحبی هم میتوان به این مطلب ملتزم شد. ظاهر عبارت امام (ره) این است که در مورد حج واجب میگوید: «لو استطاع فی عام الربح» اگر در سنه ربح مستطیع شود، این ظهور در حج واجب دارد؛ چون حج واجب مشروط به استطاعت است و الا حج ندبی مشروط به استطاعت نیست.
«لو استطاع في عام الربح فان مشى الى الحج في تلك السنة» اگر در همان سال برای اعمال حج مشرف شود، «يكون مصارفه من المؤونة» مصارف او جزء مؤونه است؛ پس با اینکه این عبارت ظهور در حج واجب دارد، اما لایبعد بلکه قریبٌ اینکه گفته شود که حج ندبی هم مصارفش جزء مؤونه است، همانطور که در گذشته عرض شد که مؤونه فقط مربوط به ضروریات زندگی نیست، چون برخی مؤونه را منحصر کرده اند در ضروریات زندگی و سفر زیارتی مستحبی جزء ضروریات نیست ولی این نظر را ما رد کردیم و گفتیم مؤونه از نظر عرف به هر مخارجی که برای زندگی انسان [مطابق با شأن او] لازم است، اطلاق میشود که شامل سفرهای زیارتی هم میشود.
لذا در فرع اول مسأله منحصر در حج واجب نیست بلکه شامل حج استحبابی هم میشود.
فرع دوم
«و إذا أخّر لعذر … يجب إخراج خمسه»؛ اگر حج واجب بخاطر عذری به تأخیر بیفتند، خمس آن واجب الاخراج است. یعنی کسی که میخواسته پولی را برای حج واجب صرف کند و صرف نکرده، باید خمس آن را بدهد. مسأله اینطور تصویر میشود که کسی در عام ربح مستطیع میشود و پول خود را کنار میگذارد؛ یا مثلاً به کاروان و یا سازمان حج و زیارت میدهد تا به حج برود. (یعنی استطاعت مالی که منشأ وجوب حج است و باعث فعلیت وجوب حج شده، محقق شده است). ولی یکدفعه راه بسته میشود و رفتن به حج برای او میسر نیست؛ یا اینکه مثلاً مریض میشود به نحوی که دیگر قادر به رفتن به سفر حج در آن سال نیست؛ سوال این است که پولی را که قرار بوده در حج صرف کند و نکرده، آیا این پول را میتواند به عنوان مؤونه از ربح کسر کند و خمس را در مابقی بپردازد؟ یا اینکه اینجا مجموع ربح سنه و حتی مبلغی که قرار بوده با آن به سفر حج برود را با هم محاسبه کند و تخمیس کند و خمس آن را پرداخت کند؟
قول مشهور
مشهور در اینجا گفتهاند خمس مقداری را که به عنوان سفر حج قرار بوده مصرف شود ولی مصرف نشده، باید محاسبه و پرداخت شود؛ چون فرض این است که حج بر او واجب نشده؛ اینکه عذری پیدا میشود و نمیتواند حج برود، کاشف از این است که حج بر او واجب نبوده است و لذا چیزی بخاطر حج مصرف نکرده تا بخواهد جزء مؤونه محسوب شود.
مرحوم سید در ادامه می فرماید: «لو بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة» اگر استطاعت این شخص تا سال آینده باقی ماند، «وجب عليه الحج» حج بر او واجب میشود و اگر این هزینهها در وقت خودش محقق شد، جزء مؤونه محسوب میشود و الا فلا.
مسأله اینجا این است که دلیل بر عدم استثناء این مقدار از مال، از خمس چیست؟
در این مورد دو تعبیر وارد شده است؛ یکی اینکه حج بر او واجب نیست یا مستقر نشده و وقتی حج واجب نیست یا مستقر نشده، برای چه جزء مؤونه باشد؟ دوم اینکه چیزی صرف نکرده تا بخواهد به عنوان مؤونه محسوب شود.
این دو تعبیر در یک مواردی با هم تفاوت دارند؛ تکیه استدلال مشهور اینجا روی کدام یک از این دو تعبیر است؟ آیا بر عدم وجوب حج یا عدم استقرار آن است یا عدم صرف شیء فی الحج؟ اینکه الان ۱۰ میلیون تومان برای سفر حج کنار گذاشته و امسال هم میخواهد برود ولی راه بسته میشود؛ یا با این ۱۰ میلیون تومان ثبت نام میکند، منتهی امسال نوبت او نمیشود و سال دیگر باید برود؛ یا اینکه پول را کنار میگذارد تا سال دیگر پرداخت کند و به سفر حج مشرف شود. در اینجا این شخص پول را صرف نکرده و چیزی که صرف نشده، چگونه میخواهد به عنوان مؤونه محسوب شود؟ لذا استثناء نمیشود و متعلق خمس است و خمس آن باید پرداخت شود.
ظاهر تعابیر مشهور در اینجا، تعبیر دوم است. هر چند عدم وجوب حج یا عدم استقرار آن را هم ذکر کرده اند ولی در حقیقت عدم وجوب الحج یا عدم استقرار آن کأنه مقدمه عدم صرف شیء فی الحج است. چون حج به خاطر عذری واجب نبوده یا مستقر نشده و نمیتوانسته به حج برود، پس چیزی از آن پول را صرف در حج نکرده لذا وجهی ندارد که پولی را که موجود است و حقیقتاً صرف نشده، جزء مؤونه دانست. این نظر مشهور است [که یجب اخراج خمسه] و منهم الماتن (ره) و صاحب العروه.
حق در مسأله
این مطلب جای بحث بیشتری دارد و باید تفصیل داد.
کسی که استطاعت در عام ربح داشته (فرض دوم ما نیز همین است که استطاع فی عام الربح). «ولکنه لم یتمکن من المسیر». تمکن از رفتن نداشته؛ این شخص دو حالت برای او متصور است:
گاهی رفتن او به سفر حج در سال آینده متوقف بر حفظ این مال است، یعنی اگر بخواهد سال آینده به حج برود، باید این مال حفظ شود و اگر بخواهد خمس این مال را پرداخت کند، این پول کم میشود و توانایی جبران آن را ندارد. مثلاً اگر قرار باشد از ده میلیون تومان، دو میلیون تومان به عنوان خمس پرداخته شود، امکان سفر به حج در سال آینده از بین میرود.
گاهی هم سفر سال آینده این شخص، متوقف بر حفظ این مال نیست بلکه میتواند خمس این مال را بپردازد و کسری به وجود آمده در این مال را، جبران کند و به سفر حج برود.
در حالت اول «لایعبد ان یقال بعدم وجوب الخمس فیه». ولی در حالت دوم چه بسا گفته شود خمس در این مال واجب است. یعنی بر خلاف نظر مشهور [و از جمله آنها امام (ره) و مرحوم سید]، به طور کلی نگوییم در این مالی که برای حج کنار گذاشته خمس واجب است،؛ بلکه تفصیل دهیم و بگوییم چنانچه این شخص در سال آینده بخواهد به سفر حج برود، سفر او متوقف بر حفظ همه این مال هست که در این صورت «لایجب الخمس علیه». ولی در صورت دوم که تمکن از سفر حج در سال آینده دارد بدون اینکه مجبور باشد این مال را حفظ کند، «یجب علیه الخمس».
دلیل
دلیل این تفصیل همین نکته است که حج بر او شرعاً واجب است و باید آن وظیفه و تکلیف را انجام دهد هرچند بر او مستقر نشده و اتیان به این تکلیف منحصر به حفظ این مال است. اینکه این پول را کنار میگذارد یا به سازمان حج و زیارت میدهد یا به کاروان میدهد یا اینکه پول را داده ولی شرایطی پیش آمده و برنامه برهم خورده و برای سال آینده می ماند؛ این کأنه صرف در مؤونه شده است. درست است که این پول الان مستقیماً صرف هزینههای سفر مانند هواپیما و هتل و … نشده ولی به یک معنا میتوانیم بگوییم این جزء مؤونه است و لذا خمس به آن تعلق نمیگیرد و از خمس استثناء میشود برخلاف صورت دوم.
در صورت دوم این پول صرف نشده و راه سفر سال آینده [حج واجب] او هم منحصر در این نیست و میتواند سال آینده همین پول را تأمین کند.
ان قلت: مستشکل میگوید زمانی که بحث از استثناء مؤونه شده، سخن از مؤونه فعلی بوده است و نه مؤونه تقدیری. یعنی ادله استثناء ظهور در این داشتند که آنچه را که خارجاً صرف زندگی شده استثناء شود. منظور از «الخمس بعد المؤونة» و ظاهر این جمله، مؤونه فعلی است (یعنی پولی که از دارایی این شخص خارج میشود و صرف در امور زندگی میشود). مؤونه تقدیری جزء مستثناء نبود. عنوان مؤونه بر مطلق ما یحتاج انسان ولو در سال های آینده صدق نمیکند. ما مواردی نظیر این را قبلاً داشتیم، مواردی داشتیم که گفتیم صرف احتیاج به یک مال در سال آینده باعث نمیشود که آن را جزء مؤونه امسال محسوب کنیم. از جمله در مورد رأس المال. مثلاً اگر کسی نیاز به سرمایه در سال آینده داشته باشد، مثلاً اگر پولی را از سود امسال کنار بگذارد که سرمایه سال آینده خود کند، قبلاً گفته شد که جزء مؤونه نیست. چون آنچه که از خمس استثناء میشود، مؤونه سنه است. مخارج آن سال میشود مؤونه همان سال و سود هم مربوط به همان است. این دو را با هم کسر و انکسار میکنیم و هر چه اضافه آمد متعلق خمس است. مؤونه های سال آینده ولو ضروری و مورد احتیاج باشد را نمیتوانیم جزء هزینههای سنه ربح قرار دهیم. لذا سرمایه ای که کسی برای سال آینده نیاز دارد، نمیتواند از حالا کنار بگذارد و آن را به این بهانه که این مقدار در سال آینده مورد نیاز اوست، از خمس استثناء کند و از الان سرمایه مورد نیاز سال آینده اش را جزء مؤونه های امسال قرار دهد. این چه تفاوتی با حج دارد؟ اگر رأس المال و سرمایه کسب و کار مورد نیاز سال آینده است و نمیتواند جزء مؤونه سنه [یعنی امسال] قرار بگیرد، پولی را هم که برای حج در سال آینده میخواهد صرف کند و امسال صرف نشده، جزء مؤونه محسوب نمیشود. چون ملاک در استثناء مؤونه فعلی است، یعنی این پول خارجاً هزینه شود. مؤونه تقدیری یعنی اگر من حج میخواستم بروم، باید این هزینه را میکردم، این استثناء نمیشود. اینکه در سال آینده من حج میخواهم بروم و به این پول نیاز دارم، جزء مؤونه محسوب نمیشود.
قلت: درست است و ما هم قبول داریم که ظاهر ادله استثناء، استثناء مؤونه فعلی است. الخمس بعد المؤونة دلالت میکند بر اینکه اموالی که خارجاً صرف هزینههای زندگی میشود، از مؤونه محسوب میشود. ولی اینجا تخصیص مال برای حج واجب که اتیان به آن امتثال امر شرعی است، از نظر عرف مؤونه است. کسی که پولی را به کاروان و سازمان حج و زیارت داده، از نظر عرف صرف مؤونه شده، اگر هم خارجاً این کار انجام نشده باشد، به واسطه عذر بوده و الا این شخص هر چند حقیقتاً این پول از جیب او خارج نشده ولی در حکم این است که از جیب او خارج شده و این از نظر عرف جزء مؤونه محسوب میشود. به این نکته توجه شود که پولی که شخصی برای سفر حج به حمله دار میدهد، هنوز از ملکیت او خارج نشده است. با اینکه ملک خودش است و هنوز از جیب او خارج نشده ولی از نظر عرف مؤونه محسوب میشود.
حتی اگر این پول را به کاروان و سازمان حج و زیارت هم نداده باشد و در بانک گذاشته باشد، اگر این شخص بخواهد در سال آینده امتثال امر حج کند، به نحوی که بدون این پول نمیتواند و راه او منحصر در این است که با حفظ این پول سال آینده به حج برود، در این صورت این جزء مؤونه است. لذا قیاس اینجا به آنچه که در گذشته بیان شد، قیاس مع الفارق است. ملاک این است که در واقع اگر بخواهد سال آینده حج برود، متوقف بر حفظ این مال است. درست است که حج بر او واجب است. ولی رفتن این شخص به حج متوقف بر حفظ این مال است. چون متوقف بر حفظ این مال است لذا عنوان مؤونه بر آن صدق میکند. لکن اگر رفتن حج متوقف بر این مال نبود، عنوان مؤونه صدق نمیکند.
«الحمد لله رب العالمین»
نظرات