جلسه هفتاد و سوم-مقام چهارم: استثناء مؤونة– جهة ثانیة: مطلب سوم: تقیید مؤونۀ مستثنی به سنۀ (قمری یا شمسی بودن سنة)

 قمری یا شمسی بودن سنة
مسئله‎ای که از بحث تقیید مؤونۀ به سنۀ باقی مانده این است که، آیا مقصود سنۀ قمریۀ است یا سنۀ شمسیۀ؟
در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ یکی اینکه مراد سنۀ قمریۀ است؛ چون در اینجا بحث از اتمام سنۀ است و وقتی گفته می‌شود خمس در مازاد بر مؤونۀ سنۀ واجب می‌شود. مقصود آن سنۀای است که در باب زکات هم اصحاب آن را پذیرفته‎اند، در باب زکات ملاک را سنۀ قمریۀ می‌دانند.
لکن به نظر می‌رسد با توجه به دلیل استثناء مؤونۀ و ادله‎ای که برای تقیید مؤونۀ به سنۀ ذکر کردیم، ملاک سال شمسی است. البته اگر کسی بخواهد سال قمری را ملاک قرار دهد اشکالی ندارد، بحث در میزان و معیار وجوب خمس است، ما حتی می‌توانیم ماهانه و روزانه هم خمس را بپردازیم، پس بحث در جواز نمی‌باشد، بحث در وجوب است، اینکه ما گفتیم با توجه به ادله تقیید مؤونۀ به سنۀ می‌توانیم ادعا کنیم ملاک سال شمسی است به این جهت است که ما دلیل عمده بر تقیید را عرف قرار داده‎ایم؛ گفتیم این روش و طریقه عقلایی است که معمولا برای محاسبه سود و زیان مالی و مخارج زندگی سال را معیار قرار می‌دهند. اگر سال ملاک قرار داده شود در این جهت هم باید به عرف مراجعه کنیم، البته عرفها متفاوت هستند، مثلا در ایران، عرف، سال را، سال شمسی قرار می‌دهند، هم در امور شخصی و هم در امور دیوانی و دولتی، در بسیاری از کشورها عرف، سال میلادی است، حال اینکه بحث می‌کنیم آیا ملاک سال شمسی است یا قمری؟ بحسب عرفها متفاوت است، مهم این است که با ملاحظه ادله تقیید مؤونۀ به سنۀ و اینکه ملاک اصلی برای تقیید، عرف و مرتکزات مردم است که آنها محاسبات مالی خود را سال قرار می‌دهند، (حال یا سال شمسی یا میلادی) نتیجه می‌گیریم سال قمری موضوعیت ندارد، آنچه اینجا در صدد اثبات آن هستیم این است که سال قمری برای احتساب مؤونۀ موضوعیت ندارد و ملاک نیست، هرچند قرار دادن سال قمری هم هیچ اشکالی ندارد، لذا به نظر می‌رسد ملاک در مؤونۀ سنۀ، سنۀ شمسی یا میلادی به حسب تفاوت مناطق و مکانها می‌باشد.

مطلب چهارم: ما هو معنی المؤونة
چهارمین مطلبی باید مورد بررسی قرار بگیرد تعریف خود مؤونۀ است، اینکه اصلا مؤونۀ به چه چیزی اطلاق می‌شود، تا بحال بحث از استثناء مؤونۀ و مقید کردن مؤونۀ به سنۀ بود، حال اساساً باید بدانیم مؤونۀ به چه چیزی اطلاق می‌شود.
این آخرین مطلبی است که باید بررسی کنیم ولی چون امام (ره) این موضوع را در مسئله یازدهم بررسی کرده اند ما هم آن را در مسئله یازدهم بررسی می‌کنیم چون معیار ما برای ترتیب مباحث متن تحریر است، البته گاهی مطالبی را متعرض می‌شویم که در تحریر نیامده است، ولی بهر حال ترتیب تحریر الوسیله را باید رعایت کنیم، لذا این مطلب چهارم که به تفسیر و تبیین مؤونۀ مربوط می‌شود را مسئله یازدهم بررسی خواهیم کرد.

مسئله هشتم
«لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها و ارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة و رأس مالها، كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها، و أما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها و أخذ قيمتها، و إن لم يمكن إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر»
یک توضیح کلی در رابطه با این مسئله عرض می‌کنیم و بعد فروع آن را بیان می‌کنیم.
در این مسئله بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه مطرح شده است؛ (این مسئله از مسائل بسیار مبتلابه است) امام(ره) در این مسئله درباره زیاده حکمیه و ارتفاع قیمت در اموال و اعیانی که متعلق خمس نیستند یا خمس آنها پرداخت شده، بحث می‌کنند. پس موضوع بحث اعیانی است که خمس به آن تعلق نمی‌گیرد، مثلا زمینی از شخصی به فرزندش به ارث رسیده است، طبق نظر مشهور مال به ارث رسیده خمس ندارد. مثلا یک زمینی است که به ارث رسیده یا زمینی است که قبلاً خمس آن را پرداخت کرده ولی بعد از آن ارتفاع قیمت پیدا کرده است.
پس موضوع اعیانی است که اساساً خمس به آنها تعلق نمی‌گیرد یا قبلاً خمس آنها پرداخت شده ولی یک زیاده‎ای برای این عین پیدا شده است. لکن زیاده تارۀ عینیه است و اخری حکمیه، زیاده عینیه هم گاهی متصله است و گاهی منفصله.

اقسام زیادة
۱- گاهی اوقات زیاده عینی است و منفصله است، مثل اینکه گله گوسفندی از شخصی به پسرش به ارث می‌رسد و این گله گوسفند تولید مثل می‌کنند، بطور مثال تا بحال صد گوسفند بوده و حال صد و ده گوسفند شده است. این ده گوسفند زیاده منفصله عینی است. آن صد گوسفند خمس نداشته چون به ارث رسیده است. یا مثلا قبلاً خمس آن را داده اما از سال قبل تا امسال ده گوسفند زیاد شده است.
۲- گاهی زیاده، زیاده عینیه متصله است، مثل اینکه آن صد گوسفند چاق شده‎اند، اینجا هم یک زیاده پیدا شده ولی این زیاده متصل است.
۳- گاهی هم زیاده، زیاده حکمی است یعنی صرف ارتفاع قیمت است مثل زمین، که هیچوقت نه چاق می‌شود و نه زمینی از آن متولد می‌شود، زیاده پیدا می‌شود ولی این زیاده، زیاده عینی نیست بلکه زیاده حکمیه می‌شود.
به هر حال بحث الان دقیقاً مربوط به عینی است که متعلق خمس نیست، یا اگر متعلق خمس بوده قبلاً خمس آن پرداخت شده ولی الان زیاده حاصل شده است، یا زیاده عینی یا زیاده حکمی.

نظر امام (ره)
امام(ره) در این مسئله اساساً متعرض زیاده عینیه نشده بلکه فقط به مسئله زیاده حکمیه پرداخته‎اند و در مورد ارتفاع قیمت اعیانی که خمس به آنها متعلق نبوده یا اگر هم متعلق بوده پرداخت شده است بحث کرده‎اند. ایشان می‌فرماید: «لو كان عنده من الأعيان» اگر شخصی نزد او از اعیان باشد، «التي لم يتعلق بها الخمس» اعیانی که خمس به آن تعلق نگرفته مثل زمینی که به ارث به کسی برسد، «أو أدى خمسها» یا خمس به آن متعلق شده ولی خمس آن را پرداخت کرده است «و ارتفعت قيمتها السوقية» و قیمت آن بالا برود، در اینجا امام دو صورت کرده و می‌فرماید:
گاهی مقصود از این عین، این بوده که آن را حفظ کند و از منافع آن بهره ببرد نه این که برای تجارت و سرمایه گذاری و منفعت بردن نگه داشته باشد، مثلاً زمینی بوده مربوط به پدرش و دوست داشته آن را حفظ کند، یا دیده محصول خوبی می‌دهد و آن را نگهداری کرده تا از محصول آن استفاده کند، اینگونه نبوده که آن را نگه دارد برای اینکه قیمت آن بالا رود و چند برابر بفروشد.
اما گاهی نگهداری این زمین یا عین یا خریداری آن  از اول برای سود بردن و بهره بردن از این عین بوده است.
ایشان می‎فرماید: در صورت اول خمس این زیاده واجب نیست، «لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة و رأس مالها» اگر این زیاده از اعیان مال التجاره یا رأس المال او نباشد، «كما إذا كان المقصود من شرائها و إبقائها اقتناءها و الانتفاع بمنافعها و نمائها» مقصود از خریداری این زمین و نگهداری آن این بوده که آن را حفظ کند و از منافع و نماء این عین یا این مال استفاده کند، «أما إذا كان المقصود الاتجار بها» اما اگر مقصود تجارت کردن با این عین باشد،  «فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة» اگر زمین آن تا به حال یک میلیون بوده و آخر سال دو میلیون شده باید خمس آن یک میلیون تومان اضافه را بدهد، «إن أمكن بيعها و أخذ قيمتها» اگر بیع آن ممکن باشد و قیمت آن اخذ شود، «و إن لم يمكن» اما اگر بیع آن ممکن نباشد، «إلا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر» اما اگر بیع این ممکن نیست مگر در سال آینده، آنوقت این زیاده از همان سال آینده حساب می‌شود نه از سال گذشته.
ملاحظه فرمودید امام (ره) فقط در مورد زیاده حکمیه بحث کرده‎اند و آن را هم دو صورت کرده و فرموده‎اند اگر عین برای تجارت و سود بردن خریداری شده است، چنانچه این مال قابل فروش باشد و پول آن اخذ شود باید خمس آن در همان سال داده شود و إلا در سالی که می‌فروشد، اما اگر برای سود بردن خریداری نشده، می‌فرماید خمس زیاده واجب نیست.

نظر مرحوم سید
مرحوم سید (ره) در مسئله پنجاه و سوم عروه به این مطلب اشاره کرده لکن ایشان کامل تر مسئله را بحث کرده‎اند و متعرض زیاده عینیه اعم از متصله و منفصله نیز شده‎اند؛ می‌فرمایند: «إذا کان عنده من الاعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه اداه» می‌گویند اگر نزد او از اعیانی باشد که خمس به آن متعلق نشده یا اگر هم متعلق شده، او خمس آن را پرداخته است، بعد می‌فرماید «فنمت و زادت» این رشد کرده و زیاد شده است، «زیادۀ متصله أو منفصله وجب الخمس فی ذلک النماء» می‌فرماید اگر به زیاده متصل یا منفصل چیزی زیاد شود خمس در آن نماء بر او واجب است.
در اینجا بعضی از بزرگان از جمله امام حاشیه‎ای دارند بر کلام سید که بعداً اشاره خواهیم کرد؛ این قسمت در کلام امام نبود، بحث زیاده متصله و منفصله در مسئله هشتم تحریر ذکر نشده بود، اما این قسمت ذکر شده: «و اما لو ارتفعت قیمته سوقیا» (این همان زیاده حکمیه است)، «من غیر زیادۀ عینیه لم یجب خمس تلک الزیادۀ» اما اگر قیمت آن بالا رود در اینجا خمس واجب نیست، «لعدم صدق التکسب و لا صدق حصول الفائده» چون نه اینجا صدق تکسب می‌کند و نه عنوان فائده، «نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من الثمن» اگر آن را بفروشد بعید نیست بگوییم خمس این زیاده واجب است و باید بدهد، آنگاه در ادامه دو صورتی که امام سابقاً فرمودند را در اینجا اشاره کرده‎اند، «هذا إذا لم تکن العین من مال التجارة» این در صورتی است که عین از مال التجارة و رأس مالها نباشد، (همان دو صورتی که امام در زیاده حکمیه فرموده‎اند، مرحوم سید هم فرموده‎اند،) «کما إذا کان المقصود من شرائها أو ابقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلک من منافعها»، مثل اینکه مقصود از شراء این مال، یا ابقاء آن در ملکش این بوده که بوسیله نماء آن یا نتاج آن یا اجرت آن (به هر حال هر یک از انواع استفاده) انتفاع ببرد، این مقصود نبوده بلکه فقط می‌خواسته این مال را نگه دارد یا فقط از نمائات آن استفاده کند، میوه های آن را بخورد واز محصول آن استفاده کند، در اینجا خمس واجب نیست، «اما إذا کان المقصود الاتجار بها» اما اگر مقصود اتجار به این عین بوده، «فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها» ظاهر این است که خمس این زیاده حکمیه را باید بدهد، «بعد تمام السنۀ» بعد از آنکه سال تمام شد، اما به یک شرط «إذا امکن بیعها و أخذ قیمتها» به شرط آنکه بیع آن ممکن باشد و امکان اخذ قیمت آن هم باشد.
پس تقریبا دو مسئله مثل هم می‌باشد با این تفاوت که مرحوم سید بحث زیاده عینیه را هم مطرح کرده است، فروعی را هم که مرحوم سید در این بحث متعرض شده بیشتر از فروعی است که امام (ره) فرموده‎اند، حال باید مختصری در مورد زیاده عینیه اعم از متصله و منفصله بحث کنیم، بعد زیاده حکمیه که در کلام امام و در مسئله هشتم آمده را مطرح کنیم و البته بعضی از فروعی هم که در اینجا وجود دارد به خاطر کثرت ابتلاء ان شاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.