دانلود-جلسه شصت و هشتم-PDF

جلسه شصت و هشتم
مسأله بیست و سوم- جهت سوم: تخییر مالک بین دفع خمس از عین یا مال آخر-بررسی قول به عدم تخییر
27/۱۱/۱۳۹۵

خلاصه جلسه گذشته
عرض شد برای قول به تخییر بین دفع خمس از نفس العین یا قیمت آن، به صحیحه برقی استدلال شده است. اصل روایت این بود که کسی به امام (ع) نامه نوشته و سؤال کرده در مورد جو و گندم و طلا، آیا آن واجب مالی باید از خود اینها اخراج شود یا می‎توان از قیمت آنها و درهم که مساوی با قیمت آنهاست پرداخته شود؟ امام (ع) فرمودند: «ایما تیسر یخرج»؛ هر طور که برای او مقدور و میسر است، می‎تواند واجب مالی را ادا کند. تقریب استدلال به این روایت در دو مرحله است.

تقریب استدلال به صحیحه برقی
مرحله اول: در مرحله اول مرحوم آقای خویی می فرماید ظاهر این روایت، در مورد جو و گندم مربوط به زکات است؛ چون بحث زراعت است و بعد از زراعت گندم و جو ذکر شده «عما یجب فی الحرث من الحنطة و الشعیر». به قرینه ذکر جو و گندم در مورد زراعت، معلوم می‎شود که اینجا بحث از تعلق زکات است؛ چون زکات به محصولات زراعی مثل جو و گندم تعلق می‎گیرد و بحث تجارت و خرید و فروش و معامله نیست.
اما در مورد ذَهَب، ظاهر این است که اعم است. یعنی هم مسأله زکات در آن مطرح است و هم خمس. وقتی سخن و سؤال از ذَهَب به میان می‎آید، یعنی آن واجب مالی متعلق به طلا، سؤال این است که آیا باید از خود طلا داده شود یا از غیر طلا هم می‎توان آن را پرداخت کرد؟ وقتی امام (ع) در جواب می فرماید «ایما تیسر یخرج» در واقع می‎توان گفت مطلق ماوجب فی الذهب، چه زکات باشد و چه خمس باشد. تعیّن ندارد که از خود عین داده شود بلکه می‎توان قیمت آن را هم پرداخت. این مسأله بخصوص در زمان های اخیر که خود طلا مورد معامله قرار می‎گیرد، روشن تر و واضح تر می‎شود. بنابراین خود روایت ولو بخشی از آن به نوعی به زکات مربوط می‎شود، اما از این جهت که ذهب مورد سوال قرار گرفته و در مورد ذهب تعلق خمس هم مثل زکات مطرح است. لذا ما به اطلاق این روایت می‎توانیم تمسک کنیم و بگوییم هر نحو که می‎تواند و میسر است بپردازد، و لذا دیگر وجهی ندارد که ما بر لزوم اخراج خمس من العین پافشاری کنیم.
مرحله دوم: در مرحله دوم می فرماید: «و مع الغض عما ذکر» بر فرض از آنچه گفتیم چشم پوشی کنیم اما نکته ای که وجود دارد این است که قطعاً نظر سائل منحصر به خصوص زکات نبوده است. درست است از چیزهایی سؤال کرده که متعلق زکات هستند ولی نظر او در خصوص زکات نبوده است. فرق می‎کند بین اینکه شخصی سؤال از یک مورد خاص بکند و مقصود او کلی باشد، یا سؤال از یک مورد خاص باشد و مقصود او نیز همان مورد خاص باشد. مثلاً در روایات خیلی سؤال شده که در مورد مردی که این چنین کرده است، حکم او چیست؟ امام (ع) هم جواب داده‎اند. در آن روایات معلوم است که نظر سائل به خصوص رجولیت نیست لذا نمی‎توانیم به اتکاء اینکه در کلام سائل خصوص رجل ذکر شده، بگوییم حکم در مورد زنان جاری نمی‎شود. در اینجا هم همینطور است؛ اگر این خصوصیت که در روایت آمده، در کلام امام (ع) ذکر شده بود، می‎توانستیم ادعای اختصاص روایت به زکات را بکنیم، در حالی که کلام امام هیچ خصوصیتی در آن نیست. سائل از گندم و جو و طلا سؤال کرده ولی قطعاً نظر او به خصوص زکات نبوده است. از این جهت در نظر او فرقی بین خمس و زکات نبوده است. کأنه می‎خواسته سؤال کند که هر جایی که یک واجب مالی بر گردن انسان باشد، اعم از زکات و خمس، آیا باید از عین پرداخت شود یا از مال دیگر هم می‎توان پرداخت کرد.
پس هر چند سوال از چیزهایی است که متعلق زکات هستند، ولی قطعاً نظر او خصوص زکات نبوده است.
خلاصه: پس مرحوم آقای خویی در دو مرحله به این روایت استدلال می‎کنند. در مرحله اولی می فرمایند خود حنطه و شعیر هر چند ظهور در زکات دارند، اما ذهب اعم است و هم خمس شامل آن می‎شود و هم زکات. جوابی هم که امام داده‎اند مطلق است، لذا ما با تمسک به اطلاق روایت، می‎گوییم این روایت در مورد خمس هم قابل استفاده است.
در مرحله دوم ایشان می فرماید سلمنا که ذهب هم مطلق نباشد و مواردی ذکر شده که اینها ظهور در مسأله زکات دارند ولی یقیناً سوال سائل محصور در مسأله زکات نیست. کأنه سائل می‎خواهد در همه واجبات مالی سؤال کند که آیا ما باید از عین بپردازیم یا می‎توانیم از مال دیگر هم بپردازیم.

بررسی استدلال
شیخنا الاستاد (ره) به هر دو بخش کلام محقق خویی ایراد گرفته‎اند اما ایرادی که نسبت به مرحله اول گرفته‎اند، دو اشکال است.

اشکال به مرحله اول
اشکال اول: درست است که خود ذهب جزء مواردی نیست که مثل حنطه و شعیر باشد، یعنی ذهب با حنطه و شعیر تفاوت دارد. چون حنطه و شعیر لایجب فیه الا الزکاة؛ گندم و جو فقط در آنها زکات واجب است؛ ولی ذکر ذهب در عداد حنطه و شعیر، در حقیقت یک مانعیتی ایجاد می‎کند از اینکه ما سؤال در مورد ذهب را اعم از زکات و خمس بدانیم. یعنی باید بگوییم همانطور که حنطه و شعیر متعلق زکات هستند و سؤال از زکات است، ذهب هم که در کنار اینها آمده ولو فی نفسه مثل حنطه و شعیر نیست، اما همین که در کنار آنها آمده و در ردیف آنها قرار گرفته، معلوم می‎شود که در اینجا مسأله زکات مورد سؤال است و نه خمس.
در مورد حنطه و شعیر هم درست است که خمس گاهی به آنها تعلق می‎گیرد ولی بهذین العنوانین نیست؛ یعنی تعلق خمس به حنطه به عنوانها نیست؛ تعلق خمس به شعیر هم همین طور. لذا در اینکه مراد از سوال از حنطه و شعیر، مربوط به زکات متعلق به آنهاست، مشکلی نیست و ذهب هم چون در کنار آنها قرار گرفته پس باید بگوییم در آنجا مقصود زکات است و لذا ربطی به باب خمس ندارد.
اشکال دوم: اساساً چه کسی گفته کلمه «ذهب» اطلاق دارد که هم متعلق خمس باشد و هم متعلق زکات؟ چنین نیست. آنچه که متعلق خمس است یکی از آن عناوین پنجگانه یا هفتگانه [معدن، غوص، کنز، غنیمت جنگی و مازاد بر مؤونه سنه از ارباح تجارات] است. در این عناوین اصلاً صحبتی از ذهب نیست. ذهب بما هو ذهب اصلاً متعلق خمس نیست که شما می‎خواهید از سؤال از ذهب استفاده کنید که در اینجا مسأله مطلق است و هم مربوط به زکات است و هم مربوط به خمس.

اشکال به مرحله دوم
در مرحله دوم مرحوم آقایی خویی فرمودند: «مع التنازل و غض عما ذکر» بر فرض که تنزل کنیم و بگوییم ذهب مثل حنطه و شعیر از حیث تعلق زکات مورد سؤال است. اما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده سؤال محصور در خصوص زکات نیست بلکه اعم است و جواب امام به نحوی است که هم شامل خمس می‎شود و هم شامل زکات.
ایشان به این مطلب اشکال کرده و می‎گوید «فی غایة الغرابة»؛ می‎گوید جواب باید با سؤال متناسب باشد. اگر فرض کنیم مراد و مقصود سائل، خصوص زکات است، جواب هم باید به خصوص زکات معطوف شود. در اینجا وجهی برای تعمیم جواب به غیر زکات نیست و نمی‎توانیم بگوییم این جواب که «ایما تیسر یخرج» هم شامل زکات می‎شود و هم شامل خمس.
پس هر دو مرحله استدلال به صحیحه برقی مورد اشکال قرار گرفت. نسبت به مرحله اولی دو اشکال کردند و نسبت به مرحله ثانیه یک اشکال. نتیجه این است که این روایت برای استدلال به تخییر مناسب نیست.
پس اصل استدلال بیان شد که چگونه صحیحه برقی دلالت بر تخییر می‎کند و اشکال شیخنا الاستاد به ایشان نیز مطرح شد. اکنون باید ببینیم آیا این اشکال وارد است یا خیر.

بررسی اشکالات
در مرحله اول به نظر می رسد اشکال تا حدودی قابل پذیرش است. حنطه و شعیر آن هم در زراعت وقتی واجب مالی متعلق به آنها مورد سؤال قرار می‎گیرند، معلوم می‎شود که ظهور در زکات دارد و از ذکر ذهب در عداد آنها می‎توان گفت به نوعی مسأله را در مورد ذهب هم معطوف به زکات می‎کند؛ و نیز اینکه ذهب بما هو ذهب متعلق خمس نیست، بلکه ذهب به عنوان یک فایده می‎تواند متعلق خمس باشد. علی ای حال اینکه ما بتوانیم به اطلاق این روایت، یعنی به اطلاق تعبیر ذهب و جوابی که امام داده‎اند، استناد کنیم بر اینکه این روایت در باب خمس هم قابل استفاده است، تا حدودی مشکل است.
اما در مورد بخش دوم، که ایشان فرمود سخن محقق خوئی فی غایة الغرابة است، به این دلیل است که جواب منطبق بر سؤال است. اگر سؤال در یک مورد خاص بود، جواب هم حمل بر همان مورد خاص می‎شود.
به نظر می رسد که این اشکال به محقق خویی وارد نیست، برای اینکه این مسأله روشن است، واقعاً باید مراد سائل معلوم شود و ببینیم سائل چه چیزی را مورد پرسش قرار می دهد. اگر ما قائل شدیم به اینکه مقصود سائل خصوص زکات است، محل این اشکال هست؛ اما اگر گفتیم مراد سائل اعم است و می‎خواهد بداند در موارد واجبات مالی چه خمس و چه زکات، آیا می‎تواند از غیر عین بپردازد یا خیر،دیگر جای اشکال نیست. پس همه چیز دائر مدار فهم مراد سائل است و اگر مراد سائل اعم باشد، دیگر این اشکال وارد نیست. پس این اشکال مبتنی بر این است که نظر سائل به خصوص زکات باشد.
می‎گوییم درست است که آنچه سائل پرسیده، از گندم و جو و ذهب است و اینها به قرائنی که گفته شد، ظهور در زکات دارند ولی واقع مطلب این است که در نظر مستدل، فرقی بین خمس و زکات نیست. یعنی ما نمی‎توانیم بگوییم محصور است بر خصوص زکات. ولو مواردی که سؤال کرده خصوص زکات است. ولی یک مسأله در اینجا مهم است که ذکر یک مورد بخصوصه، آن هم در کلام سائل، دلیل بر این نمی‎شود که منظور او خصوص همان مورد است تا جواب هم خصوص آن مورد را بگیرد. بر این اساس کأنه امام می‎خواهد بفرماید هر جایی که یک واجب مالی از عین به گردن شماست، شما می‎توانید یا خود عین را بدهید یا قیمت آن را من مال آخر.
سؤال:
استاد: آنجا مورد تسالم است. تقریبا کأنه مورد تسالم است و همه قبول دارند، بحث در اینجاست. می‎خواهیم از روایتی که در باب زکات گفته شده و نوعاً به آن برای تخییر استناد کرده‎اند، آیا آن روایت را می‎توانیم در اینجا در باب خمس مورد استدلال قرار دهیم یا خیر.
سؤال:
استاد: اصل مسأله همین چیزی است که در اینجا بررسی می‎کنیم و می‎خواهیم ببینیم به طور کلی اگر منظور و مراد سائل خصوص زکات باشد، جای این اشکال هست ولی اگر مقصود او اعم باشد، کما هو الظاهر، دیگر اینکه بگوییم لا وجه لتعمیم الجواب، معنا ندارد. اینکه شیخنا الاستاد به مرحوم آقای خویی اشکال گرفته که لاوجه لتعمیم الجواب عنه، این را ما می‎خواهیم عرض کنیم که در صورتی که ما یقین داشته باشیم که مقصود سائل خصوص زکات نیست، قهراً تعمیم جواب هم هیچ اشکالی ندارد. در مرحله دوم مرحوم آقای خویی این را می‎خواهد بگوید که ولو آن مطالبی که در مرحله اول گفتیم کنار بگذاریم، اما مسأله این است که اینجا جواب امام مطلق و عام است لذا در خود جواب مشکلی نداریم. سوال از مقصود راوی است، می‎توانیم بگوییم به ظن قوی یا حتی اطمینان، سؤال از آن متعلقات واجبات مالیه می‎کند. که آیا باید از عین داده شود یا غیر عین.

مستند فتوای مشهور به تخییر
پس نتیجه این شد که استدلال به این روایت خالی از اشکال نیست؛ پس چطور مشهور قائل به تخییر شده‎اند؟ این روایت که دلیلیت آن اثبات نشد. با این وجود مشهور که قائل به تعلق خمس به ذات العین هستند و آن هم به نحو اشاعه در ملک، قاعدتاً نباید حکم به تخییر کنند؛ چون در جهت ثانیه عرض شد که اینها قائل به تعلق خمس به ذات العین به نحو اشاعه هستند. پس قاعدتاً اینجا باید بگویند «لایجوز نقله الی الذمه»، اما مع ذلک حکم به تخییر کرده‎اند و قائل به جواز نقل خمس المتعلق بالعین به ذمه شده‎اند.
وجه آن چه بسا این باشد که در باب زکات نص خاص بر جواز نقل زکات به ذمه داریم ؛ یعنی روایات زکات اثبات می‎کند که زکات متعلق به عین است ولی می‎تواند از غیر عین هم پرداخت شود. اصحاب هم همگی این را پذیرفته‎اند لذا در باب زکات حکم به تخییر کرده‎اند. یعنی اینکه می‎تواند از خود این عین بدهد و می‎تواند از غیر این عین بدهد و چون باب زکات و باب خمس من وادی واحد هستند و کثیری از احکام باب زکات در باب خمس جاری می‎شود و مشترک است، لذا می‎توان نتیجه گرفت که مشهور به استناد این مطالبی که بیان شد، در باب خمس قائل به تخییر هستند. پس دیگر دلیل فتوای مشهور صحیحه برقی نیست بلکه دلیل مقدمات است.
1. در باب زکات روایت خاص داریم.
2. در باب زکات متسالم فیه است که زکات را می‎شود از غیر مال زکوی داد.
3. باب خمس و باب زکات از یک وادی هستند و کثیری از احکام آنها مشترک است.
نتیجه این سه مقدمه تخییر بین دفع الخمس من نفس العین او من مال آخر شد. اینها همگی بنابر مسلک مشهور بود اما باید براساس نظر خودمان بررسی کنیم.

بد اخلاقی، دریچه ورود از گناهی به گناه دیگر
رسول گرامی اسلام (ص) می فرماید: «لِكُلِ‏ ذَنْبٍ‏ تَوْبَةٌ إِلَّا سُوءَ الْخُلُقِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ كُلَّمَا خَرَجَ مِنْ ذَنْبٍ دَخَلَ فِي ذَنْب‏» .
برای هر گناهی توبه است الا بد اخلاقی؛ رسول خدا در ادامه علت این را ذکر می‎کند که چرا برای هر گناهی توبه هست الا بد اخلاقی؟ می فرماید چون انسان بد اخلاق اگر از یک گناه خارج شود، در یک گناه دیگری وارد می‎شود. یعنی بداخلاقی، انسان را وارد به گناه دیگر می‎کند. تا این خصلت باشد، انسان توفیق توبه ندارد. توبه یعنی بازگشت واقعی و بنا گذاری بر اینکه به طرف گناه نرفتن و پشیمان شدن. توبه این نیست که تنها بگوییم «استغفرالله ربی و اتوب الیه»؛ بلکه این آدابی است که باید در مقام توبه رعایت شود. توبه و بازگشت حقیقی این است که به ترک گناه تصمیم گرفته شود و الا اگر کسی بگوید «استغفرالله ربی و اتوب الیه» اما بنای او بر این باشد که دوباره آن گناه را مرتکب شود، این تظاهر به توبه است. توبه بازگشت حقیقی است. پس توبه چه زمانی محقق می‎شود؟ اینکه زمینه های بازگشت به گناه از بین برود. انسان بد اخلاق این زمینه ها را از بین نمی برد و لذا موجب می‎شود یک گناه دیگری انجام می دهد؛ مثلاً توهین می‎کند و دروغ می‎گوید. انسان بد اخلاق مایه اذیت و آزار دیگران است. اگر از یک گناه که نشأت گرفته از بد اخلاقی و سوء خلق توبه کند، چون ریشه از بین نرفته و بد اخلاقی هنوز با او وجود دارد، این بداخلاقی باعث می‎شود که مجدداً به گناه دیگری وارد شود. ریشه بسیاری از گناهان همین بد اخلاقی است. اینکه گاهی اوقات ما را متوجه می‎کنند به ریشه های گناه و اینکه بعضی از گناهان به ام المعاصی یا ام الذنوب و یا اساس المفاسد تعبیر می‎شود، برای این است که این گناهان خودشان مولد گناهان دیگر هستند. شما اگر از یک گناه در رتبه بعد از این گناه و رذیله اخلاقی توبه کنید، چون ریشه باقی است، دوباره گناه از آن متولد می‎شود، مانند تومور سرطانی که اگر یک ولیده و یک شعبه ای از آن را از بین ببرند، ولی اگر اصل آن باقی باشد از جای دیگر رشد می‎کند و غده دیگری پدید می آید. سوء خلق هم چنین وضعیتی دارد؛ لذا اینکه رسول خدا می فرماید: هر گناهی توبه دارد مگر سوء خلق، برای این است که هر زمان که شخص از یک گناه خارج شود، به گناه دیگر وارد می‎شود، یعنی خداوند نمی‎خواهد بفرماید که من توبه چنین انسانی را قبول نمی‎کنم، بلکه می‎خواهد بگوید کسی که سوء خلق دارد، امکان توبه پیدا نمی‎کند، اصلاً بحث پذیرش یا عدم پذیرش نیست. بحث این است که توبه می‎کند ولی مجدداً به گناه دیگر برمی‎گردد. خدا ما از شر این گناه و رذیله اخلاقی نجات دهد.
«الحمد لله رب العالمین»