جلسه چهل و سوم – مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه – بررسی تفصیلات

جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم

مقام دوم: موضوع خمس در مانحن فیه- بررسی تفصیلات

۱۳۹۴/۱۰/۱۷

       

خلاصه جلسه گذشته

در بحث از تفصیل بین میراث محتسب و غیر محتسب عرض کردیم ادله‎ای بر این تفصیل اقامه شده است، چهار دلیل را دیروز ذکر کرده و مورد بررسی قرار دادیم؛ دو دلیل دیگر باقی مانده که آن را هم باید بررسی کنیم تا این بحث تمام شود.
نکته‎ای که لازم به ذکر است این است که، عمده ادله‎ای که دیروز بیان شد بر عدم خمس در مطلق ارث اقامه شده است؛ مانند دلیل دوم و دلیل سوم.
این دو دلیل در واقع یک ضلع تفصیل را اثبات می‎کردند، یعنی اثبات می‎کردند که در ارث محتسب خمس نیست، ولی اینکه اثبات کنند در ارث غیر محتسب خمس است، چنین مطلبی از آن دو دلیل استفاده نمی‎شود، این یک اشکال کلی است که به دلیل دوم و سوم وارد است.

دلیل پنجم: روایت علی بن مهزیار

علی ای حال به غیر از آنچه که ذکر شد یک دلیل مهم دیگری که در این مسئله وجود دارد صحیحه علی بن مهزیار است، قبلاً استناد به چند فقره از صحیحه علی بن مهزیار که روایتی طولانی بود، ذکر شد و نهایتاً وجوب اصل خمس و برخی عدم خمس در جایزه و هدیه را استفاده کردند. اما در یک بخش این روایت به مسئله ارث هم پرداخته است، در روایت به دنبال «والجایزه من الانسان للانسان التی لها الخطر» این عبارت هم ذکر شده «والمیراث الذی لا یحتسب من غیر أبٍ ولا إبنٍ».
طبق این روایت میراثی که از فوائد محسوب می‎شود در واقع عطف شده به جایزه‎ای که «لها خطر» اینها را جزء فوائد و غنائم دانسته‎اند، که خمس به آنها متعلق شده است. پس یکی جایزه با ارزش است و هدیه‎ای که دارای قیمت است و دیگری میراثی که «من غیر احتسابٍ» نصیب شخص شود. لذا معلوم می‎شود واجب بوده ولی آن سال تحلیل شده است و اگر بعد از آن تحلیل ما شک کنیم که آیا خمس ارث غیر محتسب واجب است یا نه، استصحاب می‎کنیم بقاء وجوب خمس غیر محتسب را، با استصحاب هم می‎توانیم بقاء وجوب خمس را ثابت کنیم. این در صورتی است که ما اساساً این موارد را داخل دائره تحلیل بدانیم ولی اگر اینها را خارج از دائره تحلیل بدانیم که مطلب روشن است.

بررسی دلیل پنجم

عمده ‎ترین دلیلی که قائلین به تفصیل ذکر کرده‎اند همین است، به غیر از این دلیل مهمی ندارند، البته آیه می‎تواند عمومیت نسبت به ما نحن فیه داشته باشد، «ماغنمتم» عنوانی است که شامل ارث غیر محتسب می‎شود، اما به غیر از آن مسئله «لو کان لبان» یا اجماع، یا عدم تعرض فقها، اینها هیچکدام دلیل بر این تفصیل نیست، آنها که قائل به تفصیل شده‎اند می‎گویند مقتضای ادله عدم خمس در مطلق ارث است لکن صحیحه علی بن  مهزیار به خصوص خمس را در ارث غیر محتسب ثابت کرده، لذا تفصیل را استفاده می‎کنند و می‎گویند: خمس در ارث نیست مگر به واسطه صحیحه علی بن مهزیار که در ارث غیر محتسب خمس را ثابت می‎کند ولی ما نسبت به ثبوت خمس در ارث غیر محتسب که بحثی نداریم، فوقش این است که اثبات می‎کند خمس را در خصوص ارث غیر محتسب، اما ثبوت خمس در ارث غیرمحتسب به معنای نفی خمس در محتسب نیست، تأکید مفصلین بر این فقره از روایت علی بن مهزیار از این جهت است که روایت علی بن مهزیار کأنّ خمس در باب ارث را محصور می‎کند در غیر محتسب و این به معنای این است که در ارث محتسب خمس نیست.
عرض ما این است که حصر از این روایت استفاده نمی‎شود و لذا دال بر عدم خمس در ارث محتسب نیست، ما همه ادله را مورد بررسی قرار دادیم، ملاحظه فرمودید به مقتضای آیه و روایت و ادله‎ای که در این مقام وجود دارد در تعلق خمس فرقی بین فائده اختیاری و غیر اختیاری نیست، و شامل مطلق ارث می‎شود و دراین جهت هم فرقی بین محتسب و غیر محتسب نیست، از این روایت هم حصر خمس در ارث غیر محتسب استفاده  نمی‎شود.

دلیل ششم: سیره قطعیه متشرعه

دلیل دیگری که قبلاً در بین ادله به آن اشاره شده ولی مستقلاً هم قابل ذکر است، سیره عملیه قطعیه متشرعه است، اینکه ما می‎بینیم در بین متشرعه هیچگاه این روش نبوده که بر ارث خمس بدهند، نه اعطاء خمس و نه اخذ خمس از ناحیه بزرگان بر ارث نبوده است لذا از آنجا که این سیره قطعی است و متصل به زمان معصوم هم است، ما می‎توانیم کشف کنیم که ارث در مواردی که محتسب است خمس ندارد، این هم یک دلیلی است که مستقلاً قابل ذکر است، هرچند ما در ضمن دلیل دوم اشاره‎ای به این مسئله داشتیم.

بررسی دلیل ششم

این دلیل هم نمی‎تواند اثبات کند عدم تعلق خمس به ارث محتسب را؛ چون اولین شرط اعتبار سیره متشرعه احراز آن سیره است و سپس اتصال آن إلی زمن المعصوم، چه بسا سیره ای از سیر مستحدثه باشد، خیلی سیره ها بین متشرعه حادث می‎شود، اما مورد تأیید ائمه و شارع نیست، این سیره‎ها مادامی که ریشه آن به شرع بر نگردد قابل استناد نیست، ما این سیره عملیه را از الان تا زمان معصوم واقعا نمی‎توانیم احراز کنیم، هرچند فقها فتوا نداده‎اند، اما فقها در مورد هبه و هدیه هم در گذشته فتوا نداده‎اند، در باب هدیه و هبه هم ادعا شده است سیره بر عدم خمس اما آنجا خیلی‎ها این را قبول نکرده‎اند، در باب ارث هم همین طور است و واقع این است که احراز چنین سیره‎ای برای ما مشکل است.

نتیجه بحث

لذا در مجموع به حسب ادله فرقی بین ارث و غیر ارث نیست، هر فائده‎ای که نصیب انسان شود مشمول وجوب خمس است، در ارث هم فرقی بین ارث متوقع و محتسب، و ارث غیر متوقع و محتسب نیست، اما واقع این است که کمتر کسی فتوا به این مسئله داده، فتوا به تفصیل وجود دارد یعنی عده زیادی فتوا داده اند به اینکه ارث غیر محسب خمس دارد ولی ارث محتسب خمس ندارد، پس از طرفی ما مواجهیم با ادله، از نظر استدلالی هیچ وجهی برای عدم تعلق خمس به ارث محتسب نیست، اما از آنجا که کمتر کسی به این فتوا داده، مشهور بلکه بالاتر از مشهور عدم خمس در ارث محتسب است لذا اینجا می‎توانیم در مورد ارث غیر محتسب فتوا بدهیم به وجوب خمس، اما در مورد ارث محتسب احتیاط واجب کنیم، این نهایت چیزی است که در اینجا می‎توان مطرح کرد.
سوال: اگر این چنین است پس وجه تقیید به «الذی لا یحتسب» چه بوده است؟
استاد: سؤال خوبی است. وجه تقیید چه بوده است؟ مثل همان چیزی که در باب جایزه گفتیم، آنجا هم همین بحث را داشتیم« والجایزه التی لها خطر» گفتیم این تقیید آن معنا را نمیرساند ولی در مورد وجه تقیید یک توضیحی دادیم، اینجا وجه تقیید چیست؟ اگر در مورد میراث مقید شده به قید «الذی لا یحتسب من غیر أب و لا إبن»، اگر بنابر احتراز نبوده پس چرا مقید شده به این قید، وجه تقیید در اینجا چه بوده است؟ سخن ما این است، که اگر ما باشیم و این روایت، این تقیید به هر دلیلی هم باشد، نهایتش این است که با این بیان خمس در خصوص غیر محتسب واجب می‎شود، اما نسبت به محسب دلالتی ندارد بر عدم خمس، اینگونه نیست که بگوید در غیر محتسب خمس است، در محتسب خمس نیست.
سؤال: پس ذکر این قید لغو است؟
استاد: نه، قید لغو نمی‎شود، از باب اینکه اینجا قدر متیقن از فائده و غنیمت این است یعنی فردی از افراد فائده و غنیمت را ذکر کرده مثل جایزه، که اینها هم فائده و غنیمت هستند، گمان نکنید که غنیمت و فائده منحصر در ربح کسب و کار و تجارت است، «أما الفوائد والغنائم فهی ما یغنمه المرء» آنچه که او اغتنام می‎کند و بدست می‎آورد، و بعد چند مصداق آن را گفته است، یکی ارث غیر محتسب، این در مقام ذکر مصداق و مثال بوده است.
بنابراین نمی‎توانیم بگوییم لزوماً دارد اثبات می‎کند عدم خمس را در ارثی که محتسب است، دلیل آنها این است که در این روایت ارث تقیید شده و تقیید هم نباید لغو باشد یعنی برای احتراز است و معنایش این است که در ارث محتسب خمس نیست، دلیلی که بخواهد بخصوص این تفصیل را ثابت کند همین است، بقیه ادله یا برای اثبات عدم خمس در مطلق ارث است، یا ادله‎ای است که قوت و اتقان این دلیل را ندارد، لکن به نظر ما این دلیل اثبات نمی‎کند که در ارث محتسب خمس نیست چون انحصار از آن فهمیده نمی‎شود مفهوم برای آن ثابت نیست و ظهور در حصر ندارد. وصف هم اگر برای آن ذکر شده مفهوم ندارد و نمی‎تواند واقعاً مقید آن اطلاقاتی باشد که خمس را در همه فوائد ثابت می‎کند ما اطلاقات و عموماتی داریم که خمس را در همه فوائد و غنائم ثابت می‎کند، اگر در اینجا صدق فائده بکند، قهراً مشمول آن اطلاقات واقع می‎شود.
آنها هم که در باب ارث غیر محتسب می‎گویند خمس دارد فقط به دلیل این روایت می‎گویند وگرنه آنها معتقدند که عنوان فائده بر ارث صدق نمی‎کند آنها به طور کلی می‎گویند مخصوصاً ارث محتسب که متوقع هم است، چون همه می‎دانند، اگر کسی از دنیا برود و وارثی داشته باشد اموال او به وارث می‎رسد، این دیگر اسمش فایده نیست، با همان بیانی که دیروز عرض کردیم، عمده اشکال این است که می‎گویند: ارث مشمول ادله نیست؛ چون صدق عنوان فائده و غنیمت بر آن نمی‎شود ولی اگر می‎بینید ارث غیر محتسب مشمول وجوب خمس شده برای روایت علی بن مهزیار است، ولولا هذه الروایة در ارث غیر محتسب هم می‎گفتیم خمس ثابت نیست.
ما پاسخ دادیم که آن اطلاقات قطعاً شامل ارث هم می‎شود، چون ارث فائده است، در صدق فائده و غنیمت بر ارث جای تردید نیست، پس به نظر ما مطلق ارث به عنوان فائده و غنیمت مشمول ادله وجوب خمس است. روایت علی بن مهزیار هم که اینجا وارد شده این در واقع نفی خمس از ارث محتسب نمی‎کند، بلکه اثبات می‎کند خمس را در غیر محتسب و این منافاتی با آن اطلاقاتی که گفتیم ندارد، این نمیتواند مقید آن اطلاقات شود، این روایت نهایتش این است که مفهوماً می‎خواهد خمس را در ارث محتسب نفی کند، ولی ما آن اطلاقات و عمومات را با مفهومی که اصل آن برای ما ثابت نیست نمی‎توانیم تقیید بزنیم. نمی‎توانیم بگوییم همه آن عمومات که می‎گوید خمس در همه چیز و در هر فائده‎ای ثابت است با مفهوم این روایت تقیید می‎شود و تخصیص می‎خورد و نتیجه‎اش می‎شود «الخمس ثابتٌ فی کلّ فائدةٍ إلا فی الارث المحتسب»، نمی‎توانیم با این بیان این تفصیل را ثابت کنیم.

نکته

نکته ‎ای را در اینجا بعضی از بزرگان متعرض شده‎اند؛ میگویند: بطور کلی خمس هم در جایزه خطیره و غیر خطیره و هم ارث محتسب و غیر محتسب، در هر دو ثابت است لکن می‎شود یک فرقی را بین خطیره و غیر خطیره در جایزه گذاشت و همچنین یک فرقی را بین محتسب و غیر محتسب می‎توان گذاشت، از این جهت که، اگر جایزه، خطیره باشد یا ارث غیر محتسب باشد، خمس در آن ثابت است از باب غنیمت نه از باب ربح، بنابراین مؤونه سنة دیگر از آن استثناء نمی‎شود، اما جایزه غیر خطیره و ارث محتسب «یمکن أن یقال» که مؤونه از آن استثناء می‎شود، این نکته مهمی است که ما در بحث از کسر مؤونه سنة از خمس باید بحث کنیم، ملاحظه فرمودید که در باب غوص، در باب معدن، در باب غنیمت جنگی، هیچکدام مؤونه سنه کسر نمی‎شود، فقط هزینه‎ها کم می‎شود، آن هزینه‎هایی که برای بدست آورد غوص و برای بدست آوردن غنیمت جنگی و برای بدست آوردن معدن و کنز و امثال اینها انجام می‎شود آن هزینه ها کسر می‎شود ولی بعد از کسر هزینه ها اداء خمس واجب می‎شود، اینگونه نیست که تا یکسال بماند و اگر زیادی آمد آنوقت خمس آن داده شود مؤونه سنة در آنجا کسر نمی‎شود.
اما در این بحث، که اصلاً موضوع بحث ما «مازاد عن مؤونه السنة» است، ما می‎گوییم مطلق فوائد، چه ربح کسب، چه جایزه، چه هدیه، چه ارث، همه متعلق خمس هستند، اگر همه متعلق خمس هستند، فرقی نمی‎کند در جایزه بین خطیره و غیر خطیره، بین ارث محتسب و غیر محتسب، اما آیا در همه اینها مؤونه سنه استثناء می‎شود؟
در اینجا بعضی این تفصیل را مطرح کرده‎اند، که در اصل خمس فرقی بین اینها نیست ولی در نوع خمس فرق است، یعنی ما چه بسا ادعا کنیم در جایزه خطیره و میراث غیر محتسب از باب خمس غنیمت، خمس واجب است و لذا استثناء مؤونه سنه نمی‎شود، اما در غیر اینها، یعنی در جایزه غیر خطیره و ارث محتسب، لعل بگوییم مؤونه سنه کسر می‎شود.
«هذا تمام الکلام فی التفصیل الثانی»
ما از اول گفتیم که سه تفصیل است؛ تفصیل سوم در باب اجاره است ولی بنظر می‎آید که بحث از تفصیل سوم در ضمن بحث از استثنائات مطرح شود، اولی است؛ در حقیقت نمی‎شود اسم آن را تفصیل گذاشت البته این قابلیت را دارد ولی اولی  این است که این بحث را در ضمن استثنائات مطرح کنیم.

بحث جلسه آینده

به طور کلی تا اینجا خمس را در مطلق فائده و غنیمت ثابت کردیم، و گفتیم اختصاص به ربح کسب و کار ندارد، لذا فوائد اختیاری و غیر اختیاری، مجانی و قهری، همه را در بر می‎گیرد، جایزه و ارث و هدیه و هبه، همه اینها مشمول خمس هستند، اما یک مواری محل بحث است که آیا اینها استثناء شده‎اند یا نشده‎اند، بعضی قطعاً از این عموم استثناء شده‎اند. ما باید موارد استثناء را بررسی کنیم و وجه و دلیل بر استثناء را هم مورد بررسی قرار دهیم ان شاء الله.