جلسه چهل و سوم
مسأله بیست و یکم- بررسی احتساب اداء الدین من المؤونه- قول سوم و بررسی آن
۱۳۹۵/۱۰/۱۴
خلاصه جلسه گذشته
قول سوم(مرحوم سید)
مرحوم سید در مسأله ۷۱ فرموده است: « أداء الدین من المؤونه إذا کان فی عام حصول الربح أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم یؤد دینه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدین مما بقی و کذا الکلام فی النذور و الکفارات…».
ایشان میفرماید اداء دین جزء مؤونه است؛ به شرط اینکه در همان سال استرباح باشد یا اگر مربوط به گذشته است، تمکن از اداء آن در گذشته نبوده است؛ مثلاً قبلاً قرض گرفته منتهی نتوانسته این دین را اداء کند لذا الان در سنه استرباح میخواهد آن را بپردازد. مرحوم سید در چنین صورتی میفرمایند این جزء مؤونه است. پس به حسب ظاهر عبارت ایشان در دو صورت اداء الدین جزء مؤونه است یکی اینکه دین همین امسال اخذ شده باشد و دوم اینکه در گذشته این دین ایجاد شده ولی قدرت بر اداء نداشته است و الان میخواهد این دین را بپردازد.
ایشان در اینجا اصلاً مسأله احتیاج و اینکه دین مصروف در چه چیزی شده را مطرح نکرده است. بعد میفرماید اگر کسی دین امسالش را اداء نکند، مثلاً دینی که امسال گرفته بوده و باید آن را پرداخت میکرده یا دینی که برای سال های گذشته بوده و متمکن از اداء نبوده لکن امسال متمکن از اداء شده است، در عین حال باز هم دین را اداء نکرد، حتى انقضى العام؛ در اینجا احوط آن است که اول خمس دهد و بعد از اخراج خمس دین را از باقیمانده بپردازد. البته مرحوم سید در اینجا احتیاط واجب کردهاند و فتوا ندادهاند.
پس ظاهر کلام سید تفصیل بین دو صورت است. ایشان در واقع تفصیل داده بین دین در سنه استرباح و دین سابق. میفرماید دینی که در سنه استرباح واقع شود، قطعاً اداء آن جزء مؤونه است. دین سابق به شرطی اداء آن جزء مؤونه محسوب میشود که تمکن از اداء در گذشته نداشته است ولی اگر دینی مربوط به سابق است و در گذشته میتوانسته پرداخت کند و پرداخت نکرده، این جزء مؤونه محسوب نمیشود.
در تفصیل مرحوم شیخ ملاحظه شد که ایشان در یک صورت فرمودند «فی کونه من المؤونه اشکال»، اما در غیر اینصورت همه را جزء مؤونه قرار داد؛ یعنی گویا ایشان جزء قائلین به «احتساب الدین من المؤونه مطلقا» هستند. پس مسأله دین سابق و لاحق و یا دین سابق و دین مربوط به عام استرباح در کلام شیخ مطرح نبود.
مرحوم صاحب جواهر هم بین دیون سابقه و دیون متجدده تفصیل داد ولی در دیون سابقه اصلاً به مسأله حاجت توجه نداشت. فرمود دین سابق چه براساس نیاز ایجاد شده باشد و چه بدون احتیاج اخذ شده باشد، اداء آن یکون من المؤونه اما دین متجدد تعتبر فیه الحاجه. پس تفصیل مرحوم سید متفاوت با تفصیل مرحوم شیخ و صاحب جواهر است.
نظر محشین عروه
موضع اول
2. در اینجا مرحوم آقای گلپایگانی نیز مطلبی بیان کرده و فرموده: « إذا صرف فیها أو حصل بأسباب قهریّه؛ و أمّا إذا کان ما اقترضه لم یصرف فیها و کان موجوداً بعینه أو بدله إلى انقضاء سنه الربح فلیس أداؤه منها؛ سواء اقترضه لتکثیر المال أو للحوائج«.
مرحوم آقای بروجردی بر بقاء المقابل تأکید کرد زیرا گفتند که اگر تلف شد، اداء الدین جزء مؤونه است. ایشان میفرماید اگر آنچه که با قرض خریده است، به عینه موجود است یا اگر موجود نیست بدل آن موجود است و تا سنه ربح باقی مانده است، در اینصورت اداء آن جزء مؤونه نیست. چه آن را برای تکثیر مال قرض گرفته باشد و چه برای حوائج.
موضع دوم
موضع دوم عبارت «اذا کان فی عام حصول الربح» است زیرا ایشان فرمود «اداء الدین من المؤونه اذا کان فی عام حصول الربح» البته این در واقع همان موضع اول است منتهی ایشان در ذیل این جمله تعلیقه خود را آوردهاند، و گرنه اصل آن همان موضعی است که دو بزرگوار تعلیقه زدهاند.
مرحوم آقای حکیم در اینجا گفتهاند: «لکن إذا کان مقابل الدین ملک کما لو اشترى بذمّته ضیعه أو جواهر کان هو من الربح و وجب الخمس فیه». اگر در مقابل این یک ملکی است، مثل اینکه با نسیه زمین یا جواهری را خریده و گفته پول آن را سال بعد و یا زمانی که سود به دستش رسید میپردازد، اینجا ایشان میفرماید: «وجب الخمس فیه».
نکته ای که در اینجا مشترک است مسأله بقاء المقابل است. آن چیزی که سابقاً با پول استقراض خریده، اگر باقی است، مقابلش ملک یا جواهر یا زمین کشاورزی است، اینجا اداء آن یکون من المؤونه.
موضع سوم
قسمت دیگری از عبارت مرحوم سید این است که فرمود: «و لکن لم یتمکن من اداؤه او کان سابقاً و لکن یتمکن من اداؤه»
در اینجا هم برخی از بزرگان تعلیقه زدهاند که نقطه اشتراک همه آنها این است که عدم تمکن وجهی ندارد.
1. مرحوم آقای حکیم نوشتهاند: «و کذا اذا تمکن و فی الصورتین اذا کان له مقابل جری علیه حکم ربح السنه اللاحقه». ایشان فرموده اینکه بگویند در گذشته متمکن از اداء نبوده، وجهی وجود ندارد. حتی اگر میتوانسته پرداخت کند ولی پرداخت نکرده است باز هم اداء الدین یکون من المؤونه. در هر دو صورت چه در گذشته متکن از اداء بوده و چه متمکن نبوده، اگر در مقابل آن دین ملکی است که الان باقی است، اینجا «جری علیه حکم ربح السنه اللاحقه»، یعنی استثناء نمیشود و لایعدّ من المؤونه.
2. امام (ره) و مرحوم آقای بروجردی ذیل عبارت « و ان تمکن» در یک جمله کوتاهی به صورت حاشیه نوشتهاند: «بل و ان تمکن» یعنی اداء دین سابق من المؤونه؛ چه متمکن از پرداخت بوده و چه نبوده در هر دو صورت یکون من المؤونه.
3. مرحوم آقای خوئی هم در اینجا دو حاشیه بیان کردهاند؛ در یک حاشیه فرموده: «کون اداء الدین السابق ولو مع عدم التمکن منه سابقا من المؤونه محل اشکال» ایشان به طور کلی در مورد اداء دین سابق اشکال میکند. اینکه اداء دین سابق جزء مؤونه باشد حتی در صورتی که تمکن از پرداخت نداشته است، به طور کلی در مورد اداء دین سابق میفرماید «لایکون من المؤونه». البته نظر تفصیلی و استدلالی مرحوم آقای خوئی ذکر خواهد شد. (در حقیقت این ضمن اینکه بیان نظر مرحوم سید است، یک مرور اجمالی و سریع بر مخالفان با نظر مرحوم سید است که خود آنها نیز با هم اختلاف نظر دارند. )
4. در یک حاشیه دیگری مرحوم آقای خوئی اینطور نوشتهاند: «بل مع التمکن ایضاً»؛ این مانند بقیه است، یعنی چه تمکن داشته باشد و چه نداشته باشد، یکون من المؤونه. «نعم اذا کان بدل الدین موجوداً وجب تخمیسه فانه یکون من ارباح سنته» میفرماید اگر بدل دین موجود باشد، تخمیس آن واجب است. یعنی جزء مؤونه محسوب نمیشود و جزء سود است و استثناء نمیشود «الا فی ما اذا کان مؤونته فعلاً» مگر اینکه آنچه را که قرض گرفته و مقابل آن موجود است، جزء مؤونه های فعلی او باشد. مثلاً با آن پول خانه خریده یا فرش و وسائل زندگی خریده است. در این صورت یکون من المؤونه.
ببینید این دو حاشیه مرحوم آقای خوئی با هم متفاوت است.
پس اجمالاً تفصیل مرحوم سید، تفصیل بین الدین فی عام حصول الربح و دین سابق است. دین سابق نیز دو صورت دارد. میفرماید «تاره تمکن من اداؤه و اخری لم یتمکن». پس مجموعاً ایشان قائل به سه صورت شده است. در دو صورت فرموده «یکون من المؤونه» و در صورت دیگر فرموده «لایکون من المؤونه». در صورتی که دین سابق بوده و متمکن از اداء بوده و میتوانسته قرض خود را سال های قبل اداء کند و نکرده در این صورت میفرماید، این جزء مؤونه محسوب نمیشود. اما در دو صورت دیگر میفرماید جزء مؤونه است. یکی اداء دین سابق در حالی که متمکن از اداء نبوده و امسال و در سنه استرباح تمکن از اداء پیدا کرده است. صورت دوم مربوط به دین فی سنه الاسترباح است، یعنی دینی که همین امسال برای او پیش آمده و الان میخواهد اداء کند.
ببینید در این متن مرحوم سید به مسأله حوائج و بقاء البدل و عدم بقاء بدل هیچ اشارهای نکرده است. ایشان نه به مسأله حاجت و عدم حاجت پرداخته و نه به مسأله بقاء البدل و عدم بقاء بدل. در حالی که در کلمات محشین عروه عمدتاً به این دو جهت و نیز مسأله تمکن و عدم تمکن اشاره شده است.
بررسی قول سوم
اشکالی که نوعاً از مجموع حواشی در ذیل مسأله ۷۱ نسبت به مرحوم سید به دست میآید این است که صرف سبق الدین و عدم سبق دین چه تأثیری در صدق و عدم صدق عنوان مؤونه دارد؟ ایشان به طور کلی دین در عام استرباح را جزء مؤونه می داند یعنی دین سابق نباشد. در دین سابق هم میفرماید اگر متمکن نبوده باشد، «یعدّ من المؤونه».
سوال این است که این دو عامل یعنی مسأله سبق الدین یا مسأله عدم تمکن من اداء الدین فی السابق، چه مدخلیتی در صدق عنوان مؤونه دارد؟ چه تفاوتی است بین دینی که سابقاً میتوانسته آن را پرداخت کند و الان نمیتواند پرداخت کند.
به چه ملاکی شما میگویید اگر تمکن داشته و نداده الان و میخواهد اداء کند جزء مؤونه نیست ولی اگر تمکن نداشته جزء مؤونه است؟ این چه تأثیری در صدق عنوان مؤونه دارد؟
تنها چیزی که میشود گفت این است که قبلاً میتوانسته پرداخت کند ولی نداده است، چون این مربوط به همان سالی است که میتوانسته بدهد. مثل آنجایی که کسی یک چیزی را به عنوان مؤونه در سال گذشته نیاز داشته و میتوانسته بخرد ولی نخریده است. اگر این چنین باشد بالاخره نیازش هست یا نه؟ اگر کسی سال گذشته فرش نیاز داشته ولی نخرید، جزء مؤونه او محسوب نشده است. الان نیاز دارد و میخواهد بخرد، شما مگر این را جزء مؤونه نمی دانید؟ پس صرف تمکن و عدم تمکن واقعاً تأثیری در این جهت ندارد.
در مسأله دین فی عام الاسترباح ایشان مطلقا میگوید دین در عام استرباح «یکون اداؤه من المؤونه»، ولی در دین سابق یک تفصیلی قائل شدهاند. چه فرقی وجود دارد بین دین امسال و سال گذشته؟ چرا شما میگویید امسال جزء مؤونه است؟ آیا اینجا صرف این دین در حوائج و غیر حوائج تفاوتی ندارد؟ اینکه این دین را صرف در چه چیزی کند؟ صرف در تکثیر مال کند یا صرف در مایحتاج خود کند؟ همانطور که مرحوم آقای بروجردی و برخی دیگر ذکر کردند.
اگر کسی دینش را صرف غیر مایحتاج کرد، باز هم یعدّ من المؤونه ولو کان فی سنه الاسترباح؛ مثلاً همین امسال قرض گرفته و یک پولی را به بانک برده و سپرده گذاشته است، آیا اداء آن یعدّ من المؤونه؟ اگر یعدّ من المؤونه، به چه ملاکی است؟
سوال: درست است مرحوم سید به مسأله حاجت اشاره نکرده ولی همین که عام استرباح میگوید یعنی مسأله حاجت در آن منظور شده است.
استاد: میگویند ظاهر کلام سید این است که ایشان برای اداء عین موضوعیت قائل نیست بلکه طریقیت قائل است. شما میخواهید این را به عنوان یک مقدمه مطویه در کلام ایشان بگویید اگر مسأله این باشد دیگر این تعلیقه ها برای چه بیان شده است. در مؤونه احتیاج اخذ شده ولی اینجا بحث در مورد دین است، چرا مرحوم صاحب جواهر در سال های قبل میگوید احتیاج معتبر نیست ولی در سنه استرباح معتبر است، در دیون متجدده معتبر است؟ معلوم میشود که با عنایت است نه اینکه شما بگویید هر کجا دین است، منظور آقایان این است که دین صرف حوائج شود. اگر اینطور بود که اختلاف در این حواشی و این تعلیقه و انظار نبود. یکی تصریح کرده و دیگری تصریح نکرده؛ یکی میگوید مطلق اداء دین سابق جزء مؤونه است.
سوال:
استاد: شما براساس ارتکازی که از ادلهای مثل، الخمس بعد المؤونه پیدا کردهاید، میگویید نمیشود مسأله حاجت مطرح نباشد. ما میخواهیم بگوییم این در مسأله اداء دین از دید بعضی مغفول مانده است. علی ای حال واقعاً اینکه مسأله سبق دین یا عدم سبق دین بخواهد قاطع باشد و موجب تفصیل شود و به سبب آن بگوییم مؤونه صدق میکند یا خیر و همچنین مسأله تمکن و عدم تمکن، این مطلبی است که واقعاً نمیتوان از مرحوم سید پذیرفت.
بحث جلسه آینده
تا اینجا سه قول بررسی شد. قول امام را باید در این فضا بیاوریم و مقایسه ای کنیم. مرحوم آقای خوئی اینجا نظری دارند، بعض الاعاظم اینجا یک مطلبی را گفتهاند (آقای منتظری) که باید بررسی کنیم؛ حدود ۶ الی ۷ قول در اینجا وجود دارد و کار به راحتی بعضی مسائل گذشته نیست.