جلسه و سی و ششم – مسئله نوزدهم – بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه – بررسی قول چهارم

جلسه ۳۶ – PDF

جلسه و سی و ششم

مسئله نوزدهم- بررسی شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه- بررسی قول چهارم

۱۳۹۵/۰۹/۲۸

 

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد شرطیت عدم وجود مال آخر در استثناء مؤونه، چند قول وجود دارد.
قول چهارم تفصیلی است که بعض الاعلام در این رابطه ذکر کرده‎اند. ایشان ابتدا شش صورت در مسأله تصویر کرده‎اند و در پنج صورت قائل به عدم شرطیت وجود مال آخر شده‎اند (یعنی قائل به جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) و در یک صورت قائل به اشتراط عدم وجود مال آخر، (یعنی قائل به عدم جواز صرف مؤونه از ربح به تنهایی شده) شده‎اند.

بررسی قول چهارم

در بررسی این قول باید گفت آنچه ایشان در تقسیم مال آخر به اقسام مختلف گفته‎اند، مطلب خوبی است. ریشه این مطلب، هم مطالبی است که بعضی از اصحاب از جمله محقق همدانی در این مقام گفته‎اند.
اما همانطور که ملاحظه شد، امام (ره) در صدر مسأله نوزدهم، مطلب را به نحو مطلق متعرض شده‎اند. با این عبارت که «ولو کان عنده مال آخر لا یجب فیه الخمس…» فالاقوی می‎تواند مؤونه را از ربح صرف کند.
مرحوم سید هم تقریباً در صدر مسأله ۶۴ به همین نحو فرموده‎اند لکن ایشان در ذیل مسأله ۶۴ عبارتی دارند که به این نحو در متن تحریر نیامده و امام (ره) هم ذیل این عبارت عروه هیچ حاشیه ای ندارند.
مرحوم سید در مسأله ۶۴ فرموده: «و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة و أخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا»‌  مرحوم سید در ذیل این مسأله بعد از فتوا به جواز صرف مؤونه از محل ربح، با وجود مال آخر، فرموده اگر شخصی یک عبد یا کنیز، یا خانه‎ و یا امثال ذلک [از چیزهایی که اگر نداشته باشد باید از محل ربح برای آنها به عنوان مؤونه صرف کند] داشته باشد. چون این ها از چیزهایی می‎باشد که مورد نیاز است [البته مشروط به تطابق با شأن] لذا اگر شخص بخواهد از محل ربح مصرف کند، به عنوان مؤونه پذیرفته می‎شود و اگر اینها را نداشته باشد و بخواهد تهیه کند، کان من المؤونه.
مرحوم سید در این موارد می‎فرماید: «لایجوز احتساب قیمتها من المؤونة»؛ اگر کسی عبد و خانه و جاریه و مرکب و … داشته باشد، نمی‎تواند قیمت این ها را از محل مؤونه حساب کند. مثلاً نمی‎تواند بگوید من اگر می‎خواستم اینها را بخرم چقدر باید پول پرداخت می‎کردم و الان که اینها در زندگی من هست و نیازی به خرید ندارم، معادل قیمت آنها را به عنوان مؤونه از ربح کسر و استثناء می‎کنم. چون این شخص مثل کسی است که اساساً احتیاجی به اینها ندارد. به تعبیر دیگر ملاک استثناء مؤونه در این مورد وجود ندارد. اما اگر اینها را نداشت، به خاطر احتیاج می‎توانست قیمت این موارد را از ربح استثناء کند و این مقدار را متعلق خمس قرار ندهد؛ ولی وقتی اینها را دارد و نیاز ندارد به اینکه اینها را بخرد، دیگر وجهی برای احتساب قیمت آنها از محل مؤونه نیست.
هدف از ذکر این مطالب این است که نسبت قول چهارم با آنچه که مرحوم سید در عروه فرموده و آنچه که امام (ره) در متن تحریر فرموده‎اند، روشن شود و البته در پایان بحث هم عرض خواهد شد که نظر امام (ره) در این مسأله و نظر مرحوم سید چیست و چه تفاوتی با قول چهارم دارند.
و کیف کان در قول چهارم، شش صورت ذکر شده که ذکر این شش صورت به عنوان صور محتمل و مفروضی که در این مسأله قابل تصور است، نیکو و حسن است. لکن ایشان در پنج صورت، حکم به جواز احتساب مؤونه از ربح کرده و فقط در یک صورت قائل به عدم جواز شده است. اما سه صورت از پنج صورتی که ایشان قائل به جواز احتساب مؤونه از ربح شده، عبارتند از:

دلیل جواز در سه صورت اول

۱. صورت اول جایی است که مال آخر از چیزهایی باشد که شخص برای تجارت و شغلش نیاز به آنها دارد. مثلاً مالی دارد ولی این مال، سرمایه اوست و می‎خواهد با آن کسب و کار کند و معمولاً از سرمایه و رأس المال به عنوان مؤونه استفاده نمی‎شود.

۲. صورت دوم جایی است که مال آخر از قبیل رأس المال نیست، یا از چیزهایی که یحتاج الیه فی بقائه نیست؛ اما معمولاً آنها را در مؤونه مورد استفاده قرار نمی‎دهند. مثلاً شخصی مبلغی زائد بر رأس المال دارد یا زمینی خریداری کرده و خمس آن را هم پرداخت کرده و از محل مال مخمّس خریده است؛ در اینجا معمول نیست که از زمین برای مؤونه استفاده کنند.
۳. صورت سوم جایی است که مال آخر از چیزهایی باشد که «جرت العادة بصرفه فیها». معمولاً متعارف این است که از این اموال در مؤونه استفاده می‎کنند. مثل قوتی(گندم، برنج و حبوبات) که از سال گذشته زیاد آمده و خمس آن هم داده شده است؛ معمولاً از این اضافات برای مؤونه سال بعد استفاده می‎کنند. این مثال برای اموری است که تلف می‎شود. اما چیزهایی که تلف نمی‎شود مثل لباس یا خانه‎ای که به ارث می‎رسد، منتهی فرق این مورد با فاضل الاقوات این است که فاضل الاقوات بعد از مصرف تلف می‎شود ولی لباس و خانه تلف نمی‎شوند و عین آنها باقی می‎ماند.
در این سه صورت ایشان فرمودند که اگر کسی اموالی از این قبیل داشته باشد، قبل از آن که تصرف در این اموال کند، می‎تواند از محل ربح، این مؤونه‎ها را صرف کند. یعنی می‎تواند قبل از مصرف، با وجود این اموال [چه از قبیل رأس المال و چه از قبیل غیر رأس المال و چه از قبیل فاضل الاقوات و الدار و الثیاب] دست به آنها نزند و از محل ربح برای مؤونه صرف کند. ایشان در این‎باره فرمودند اشکالی ندارد. به نظر ما نیز مطلب همین طور است و مما لا اشکال فیه. دلیلش هم همانگونه که سابقاً عرض شد، اطلاق ادله استثناء است. مقتضای اطلاق الخمس بعد المؤونة این است که انسان مؤونه را از محل ربح تأمین کند؛ اعم از اینکه واجد مثل آن باشد یا نباشد. اشکالاتی هم که به این دلیل وارد شده بود، همه پاسخ داده شد؛ از جمله اینکه مثلاً مؤونه در دلش معنای احتیاج خوابیده، یا اینکه ادله استثناء منصرف به مواردی است که شخص نیاز دارد و … . لذا این سه صورت به نظر ما مشکلی ندارند.

دلیل جواز در صورت دیگر

۱. صورت اول جایی است که مال آخر از اموالی باشد که یحتاج الی بقائه فی تجارته. یعنی مال آخر، رأس المال باشد.
۲. صورت دوم جایی که است مال آخر از اموالی باشد که مثل رأس المال نیست ولی عادتاً از آنها در مؤونه مصرف نمی‎شود الا عند الضرورة. مثل شخصی که زمینی دارد.
اگر فرض شود مثلاً شخصی زمینی داشته و فروخته و صرف در مؤونه کرده است یا اساساً ناچار شده از سرمایه‎اش برای مؤونه استفاده کند. در حال حاضر که سود بدست او آمد، می‎تواند آنچه را که خرج کرده، از محل سود جبران کند. یعنی معادل قیمت رأس المال و معادل قیمت مالی که زائد بر رأس المال بوده، از محل ربح آنچه را که در مؤونه صرف کرده، جایگزین و جبران کند. پس در این صورت هم حکم به جواز جبران داده‎اند زیرا اینجا بحث جبران است.
پس در صورت اول [ یعنی سه صورت ابتدایی که قبل از مصرف است] می‎خواهیم ببینیم این اموال ربح هم دارد آیا می‎تواند دست به این اموال نزند و از سود سالانه‎اش برای مؤونه مصرف کند؟ فرمودند بله و در هر سه صورت می‎تواند.
در صورت دوم [یعنی دو مورد اخیر که بعد از صرف است ] بحث در این است که هنوز ربح بدست او نرسیده و فقط سرمایه و رأس المال دارد و ناچار می‎شود که آنها را در مؤونه مصرف کند ولی بعد که سود نصیب او شد، آیا می‎تواند از محل ربح سنه، آنچه که از این اموال صرف مؤونه کرده جبران کند؟
دلیل بر جواز جبران این است که مسأله جواز صرف ربح در مؤونه، به اقتضای ادله استثناء ثابت شده است و این متوقف بر تصرف در عین ربح نیست. هر شخصی درآمدی دارد که بخشی از این درآمد را مطابق شأن می‎تواند صرف زندگی کند و این مقدار از خمس معاف است. حال مقصود از این ادله که مؤونه را استثناء کرده‎اند، این نیست که فقط از عین ربح و سود باید استفاده کنید بلکه می‎خواهد بگوید مؤونه از سود استثناء شده است و فرق نمی‎کند که شما این پول را ابتدا از محل دیگری تهیه کنید و سپس از محل سود به جای آن قرار دهید یا اینکه از ابتدا از محل ربح مصرف کنید. چنانچه خود قائل هم در مورد این دو صورت فرمودند [که در جلسه قبل هم بیان شد]. اساساً بناء عملی مردم بر تخلیط اموالشان است؛ اینطور نیست که اموال را از یکدیگر جدا کنند و بگویند این رأس المال است و این سود است بلکه سود و رأس المال مخلوط است. حتی اگر زائد بر رأس المال هم باشد باز با یکدیگر مخلوط است. پس به طور کلی از این اموال مخلوط در زندگی صرف می‎کنند و آخر سال مجموع این اموال را محاسبه می‎کنند، آن مقداری که هزینه کرده‎اند استثناء می‎کنند و اگر زائد آمد، خمس فاضل عن مؤونة السنة را پرداخت می‎کنند.
اینطور نیست که همیشه در ابتدا سودی داشته باشند تا بتوانند از آن سود استفاده کنند. مثلاً در حساب بانکی اشخاص مقداری پول هست که بخشی از آن رأس المال است و بخشی دیگر سود است. این اشخاص با این مال مخلوط از رأس المال و سود، زندگی را می گذارنند و در آخر سال محاسبه می‎کنند. در حقیقت جبران و احتساب مؤونه از محل ربح در مقابل آنچه که از اموال اخر صرف شده، یعدّ مؤونة.
بنابراین حکم به جواز جبران و احتساب من المؤونة بعد الصرف در این دو صورت، به نظر ما قابل قبول است و دلیل آن هم بیان شد.

صورت ششم

صورت ششم این است که شخصی مال دیگری داشته باشد ولی آن مال مما یصرف فی المؤونه عادتاً. مثل فواضل الاقوات و اطعمه‎ای که از سال گذشته باقی مانده و مثل لباس و دار که از سال گذشته باقی مانده است. مثلاً شخصی از سال گذشته برنجِ اضافه دارد و هنوز هم ربح سال جدید به دست او نرسیده است تا مؤونه را از محل ربح مصرف کند. اگر از این برنج برای تأمین غذا استفاده کند، آیا می‎تواند بعد از آن که سود بدست او رسید، معادل قیمت این برنج را از محل سود کسر کند و از دائره شمول خمس خارج کند یا نمی‎تواند؟
این مسأله، مسأله مهمی است و باید دید عبارت امام (ره)، مرحوم سید و عبارت بزرگان در این مسأله چیست؛ پس موضوع بحث این است که کسی اموالی دارد که از نوع اموالی است که یصرف عادتاً فی المؤونة. این اموال خودشان دو دسته هستند. یک دسته اموالی هستند که با مصرف تلف می‎شوند مثل غذا و غلات و برنج و گندم و میوه‎ها و هر چه که خوردنی است؛ شخصی سال گذشته اینها را مصرف کرده و خمس مازاد را هم داده اما مع ذلک باز هم اضافه آورده است. این موارد با مصرف از بین می روند ولی گاهی اوقات این مال از اموالی است که با مصرف تلف نمی‎شود بلکه عین آنها باقی است؛ مثلاً لباس‎هایی دارد که این لباس‎ها مازاد هستند، به این معنا که ارث به او رسیده است. طبق نظر مشهور مال موروثه هم خمس ندارد. یا مثلاً خانه‎ای به او ارث رسیده که طبق نظر مشهور خمس ندارد. این موارد با مصرف هم تلف نمی‎شوند. فرض کنید این اموال در اختیار شخصی است؛ سال جدید که شروع می‎شود از این اموال صرف می‎کند. مثلاً در منزل سکونت می‎کند و از لباس استفاده می‎کند و اطعمه و غلات را مصرف می‎کند؛ حال آیا این شخص می‎تواند بعداً معادل قیمت این اموال را از محل ربح جبران کند یا خیر؟
همانطور که ملاحظه شد، این قائل در اینجا فرمود: « و الجبران مشکل و الاحوط عدم الجبران». اینجا جایی برای جبران نیست. یعنی اگر چیزی داشته باشد و مصرف هم کرده باشد، بعداً که سود بدست او رسید، نمی‎تواند معادل قیمت چیزهایی را که صرف کرده از آن کسر کند.

حمل عبارت سید و صاحب جواهر و شیخ بر صورت ششم

ایشان سپس عبارت مرحوم سید و شیخ انصاری و صاحب جواهر را هم حمل بر این صورت کرده است. گفته و اگر می بینید مرحوم سید در آخر کلام خود این عبارت را دارد، مقصود ایشان صورت بعد از صرف است.
عبارت سید این بود: «و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤونة» ؛ ظاهر این است که این صورتی که مرحوم سید فتوا به عدم جبران داده است، همین صورت ششم است. «و الظاهر ان مراد المصنف أيضا صورة عدم صرف الربح و ارادة الجبران». آنجایی که از ربح صرف کرده بلکه من مال آخر صرف کرده و حالا می‎خواهد جبران کند.
ایشان در مورد صاحب جواهر و مرحوم شیخ هم همین مطلب را ذکر کرده است و می‎گوید: «كما ان مراد صاحب الجواهر و الشيخ المتعرضين للمسألة أيضا هذه الصورة»؛ چنانچه مراد صاحب جواهر و مرحوم شیخ که متعرض این مسأله شده‎اند، ایضاً همین صورت [صورت عدم صرف الربح و ارادة الجبران] است. یعنی در حقیقت می‎خواهد بگوید درست است که در عبارت مرحوم سید و مرحوم شیخ و صاحب جواهر این صور به این شکل ذکر نشده، ولی آنها هم که حکم به عدم جبران و عدم جواز احتساب کرده‎اند، نظر به همین صورت ششم دارند که گفته شد.
پس در واقع این قائل، دو مطلب در اینجا فرموده است.
۱. در صورت وجود مال آخر، از اموالی که یصرف عادتاً فی المؤونة، چنانچه از این مال صرف کند، بعداً نمی‎تواند از محل ربح، آن را جبران کند.
۲. ایشان عبارت‎های مرحوم سید در عروه، مرحوم شیخ اعظم در رساله خمس، مرحوم صاحب جواهر را حمل بر همین کرده است.
حال هر دو ادعای ایشان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یعنی اولاً: باید دید آیا اساساً ظاهر عبارت سید و مرحوم شیخ و صاحب جواهر، حملی که ایشان کرده را تحمل می‎کند یا خیر. ثانیاً: درباره اصل ادعا باید دید که آیا بالاخره در اینجا حکم به جبران می‎شود یا خیر.

بحث جلسه آینده

بحث و بررسی این سه عبارت [ یعنی عبارت سید و شیخ و صاحب جواهر] و اینکه باید دید این حمل بعض الاعلام که عبارات این بزرگان را حمل بر این صورت کرده‎اند، درست است یا خیر. بعد هم اصل احتیاط واجب در جبران و اینکه احوط این است که جبران نمی‎شود. مورد بررسی قرار می‎گیرد و پس از آن باید دید نظر امام (ره) در اینجا چیست.