جلسه هفتم – مسئله سیزدهم – تعلق خمس به رأس المال – بررسی نظر محقق خویی

جلسه ۷ – PDF

جلسه هفتم

مسئله سیزدهم- تعلق خمس به رأس المال-بررسی نظر محقق خویی

۱۳۹۵/۰۷/۰۴

ادامه بررسی قول سوم (محقق خویی(ره) )

در بررسی اقوال پیرامون تعلق خمس به رأس المال، نظر محقق خوئی ذکر شد. عرض شد ایشان بین رأس المالی که معادل مؤونه سنه است به شرط آنکه مورد نیاز باشد و شخص سرمایه و مال دیگری نداشته باشد، و بین زائد بر آن مقدار یا آنجایی که سرمایه و مال دیگری برای مؤونه شخص وجود دارد تفصیل داده‎اند. طبق تفصیل محقق خویی در صورت اول خمس واجب نیست اما در صورت دوم خمس ثابت است.

دلیل قول سوم

دلیلی که ایشان برای این تفصیل ذکر کرده این است که ادله استثناء، مؤونه سنه را استثناء کرده‎اند نه مؤونه عمر تا زمانی که شخص در قید حیات است. اگر شخص از مالی که به عنوان سود و ربحِ کسب به دست آورده، مقداری را استفاده کند و مؤونه سال را با آن پوشش دهد، هیچ مشکلی وجود ندارد؛ مانند اینکه روزی یک دینار خرج او می‎باشد و این شخص درآمدی به اندازه سیصد و شصت دینار دارد و با این مقدار می‎تواند روزی یک دینار مخارج خودش را پوشش دهد؛ حال اگر این شخص بخواهد این مبلغ را به نحو دیگری صرف کند، مثلاً با آن یک وسیله نقلیه بخرد تا کسب و کار کند و روزی یک دینار هم درآمدی است که از محل این ماشین نصیب او می‎شود؛ این صورت هم در واقع صرف در مؤونه است به شرط اینکه معاش او متوقف بر خرید وسیله نقلیه باشد.
پس کسی که درآمدی به اندازه یک سالش دارد: ۱- گاهی درآمدش را در جایی [مثلاً در صندوق] می‎گذارد و هر ماه به مقدار نیاز برای هزینه‎های خود برمی‎دارد که این صورت قطعاً صرف در مؤونه است، منتهی صرف در مؤونه به نحوی است که مال همزمان با صرف، تلف می‎شود. ۲- گاهی هم با درآمدش وسیله‎ای می‎خرد که به آن نیازمند است و معادل مؤونه سنه او می‎باشد که این صورت هم صرف در مؤونه به حساب می‎آید. مؤونه و هزینه کردن فقط به این نیست که حتماً خودِ آن عینِ درآمد را مصرف کند و به مرور کم شود و از بین رود، بلکه اگر منفعت چیزی را هم صرف زندگی کند، این هم مؤونه است.
به عبارت دیگر آنچه که شخص به آن نیازمند است، جامع بین صرف العین و صرف المنافع است یعنی آن قدر مشترک صرف العین و صرف المنافع برای گذران زندگی او کافی است. به تعبیر دیگر اکنون که این دو راه در مقابل این شخص وجود دارد، مخیر است بین اینکه این پول را بردارد و مصرف کند، یا اینکه این پول را صرف خرید وسایل تولید و ابزار کسبِ درآمد کند؛ هیچ ترجیحی هم بین این دو راه وجود ندارد.
بنابراین اگر رأس المال به‎اندازه مؤونه سنه باشد و مال دیگری هم نباشد که با آن امرار معاش شود، چنین رأس‎المالی جزء مؤونه به حساب می‎آید و خمس ندارد، اما اگر رأس المال زائد بر این مقدار باشد، مثلاً بجای سیصد و شصت دینار، پانصد دینار باید هزینه کند تا یک ماشین بخرد و از درآمد آن برای زندگی استفاده کند، در اینجا با توجه به اینکه مؤونه او سیصد و شصت دینار است، به آن صد و چهل دینار باقیمانده، خمس تعلق می‎گیرد.
سوال:
استاد: در حقیقت برای آن سقف تعیین می‎کند و می‎گوید رأس المال تا این سقف متعلق خمس نیست و زائد بر آن متعلق خمس می‎باشد.
در عبارت ایشان دقت کنید: [«و التفصیل- و هو الصحیح- بین رأس مالٍ یعادل مئونه سنته، و بین الزائد علیه، فلا خمس فی خصوص الأوّل.و الوجه فیه: استثناء المئونه ممّا فیه الخمس. و لا ینبغی التأمّل فی أنّ المستثنى إنّما هو مئونه السنه لا مئونه عمره و ما دام حیّاً. و علیه، فإذا اکتسب أو استفاد مقداراً یفی بمئونه سنته، کما لو کان مصرفه فی کلّ یوم دیناراً فحصل على ثلاثمائه و ستّین دیناراً و کان بحاجه إلى رأس المال فی إعاشته و إعاشه عائلته، جاز أن یتّخذه رأس مال من غیر تخمیس، نظراً إلى أنّ صرف المبلغ المذکور فی المئونه یمکن على أحد وجهین: إمّا بأن یضعه فی صندوق و یسحب منه کلّ یوم دیناراً، أو بأن یشتری به سیّاره مثلًا و یعیش باجرتها کلّ یوم دیناراً، إذ الصرف فی المئونه لم ینحصر فی صرف نفس العین و إتلاف المال بذاته، بل المحتاج إلیه هو الجامع بین صرف العین و صرف المنافع، لتحقّق الإعاشه بکلّ من الأمرین، فهو مخیّر بینهما، و لا موجب لتعیّن الأوّل بوجه.إذن لا بدّ من التفصیل بین ما إذا کان محتاجاً إلى رأس المال و لم یکن له رأس مال آخر بحیث توقّفت إعاشته الیومیّه على صرف هذا المال عیناً أو منفعهً فلا خمس فیه، و بین غیره ففیه الخمس، ضروره عدم کون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ کعشره آلاف مثلًا من مئونه هذه السنه، و قد عرفت أنّ المستثنى هو مئونه السنه لا غیرها» .]
ایشان نوشته است: «أن صرف المبلغ المذکور فی المؤونه یمکن علی احد وجهین» صرف این مبلغ در مؤونه به دو طریق است؛ بعد دلیل آورده که: «إذ الصرف فی المئونه لم ینحصر فی صرف نفس العین و إتلاف المال بذاته، بل المحتاج إلیه هو الجامع بین صرف العین و صرف المنافع»؛ مصرف مؤونه منحصر در مصرف عین مال و اتلاف آن نیست بلکه برای تأمین منافع هم می‎توان از آن مال استفاده کرد.
«کما لو کان مصرفه فی کلّ یوم دیناراً فحصل على ثلاثمائه و ستّین دیناراً» مصرف کسی روزانه یک دینار است و یک درآمدی به‎اندازه سیصد و شصت دینار برای او حاصل شده است، « و کان بحاجه إلى رأس المال فی إعاشته و إعاشه عائلته»؛ نیاز به سرمایه‌ای برای اداره خود و عائله خود دارد، « جاز أن یتّخذه رأس مال من غیر تخمیس » می‎تواند این را به عنوان رأس المال قرار دهد و مثلاً ماشینی بخرد تا محل درآمد او باشد، « نظراً إلى أنّ صرف المبلغ المذکور فی المئونه یمکن على أحد وجهین »، چرا می‎تواند این پول را رأس المال قرار دهد بدون اینکه خمس آن را بپردازد؟ بخاطر اینکه صرف این مبلغ در مؤونه «یمکن على أحد وجهین»، «إمّا بأن یضعه فی صندوق و یسحب منه کلّ یوم دیناراً، أو بأن یشتری به سیّاره مثلًا و یعیش باجرتها کلّ یوم دیناراً»، یا اینکه آن را در صندوق گذاشته و هر روز از آن یک دینار بردارد یا اینکه با همان سیصد و شصت دینار ماشینی بخرد و با اجرت آن که هر روز یک دینار است زندگی کند، « إذ الصرف فی المئونه لم ینحصر فی صرف نفس العین و إتلاف المال بذاته » معنای صرف در مؤونه این نیست که شما پول را گرفته و کم کم از بین رود، «بل المحتاج إلیه هو الجامع بین صرف العین و صرف المنافع» بلکه قدر مشترک بین اینها آن چیزی است که شخص به آن احتیاج دارد، « لتحقّق الإعاشه بکلّ من الأمرین » چون اعاشه به وسیله هر دو محقق می‎شود، « فهو مخیّر بینهما، و لا موجب لتعیّن الأوّل بوجه » هیچ وجهی هم برای اینکه راه اول تعیّن داشته باشد وجود ندارد.
پس در واقع فرمایش محقق خویی این است که همان پولی را که می‎خواهد نگه دارد تا هزینه‌های او را پوشش دهد، به شکل دیگری صرف مؤونه می‎کند که در هر دو صورت، صرف مؤونه شده است.
با توجه به بیاناتی که عرض شد دو اشکال به مرحوم آقای خوئی وارد است.

بررسی دلیل قول سوم

اشکال اول

اشکال اول این است که به چه دلیل ایشان قائل به تفصیل شده است؟ اگر کسی خانه‎ای بخرد، معلوم است قیمت خانه از مؤونه سنه بیشتر است. در مورد خانه به چه دلیل ایشان قائل به استثناء شده‎اند و خانه را از مستثنیات قرار داده‌اند هرچند زائد بر مؤونه باشد. محقق خویی می‎فرمایند: کسی که خانه‎ای بخرد ولو هزار دینار هم قیمت آن باشد، این مبلغ جزء مؤونه او می‎باشد ولی کسی که پولش را خرج وسایل تولید می‎کند، فقط تا حدی که معادل مؤونه سنه او باشد خمس ندارد، اما خمس زائد بر آن مقدار را باید بپردازد.
سوال این است که چه فرقی بین خانه و ماشین است؟ همانگونه که مسکن از خمس استثناء شده است رأس المال هم در این مثال از خمس استثناء می‎شود، هرچند زائد بر مؤونه سنه باشد. پس فرمایش جناب محقق خویی قابل قبول نیست، چون واقعاً فرقی از این جهت بین خانه و وسایل کسب و کار و تولید نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که بر فرض شما نسبت به معادل مقدار مؤونه سنه به دلیلی که گفتید، خمس را ثابت نمیدانید، یعنی معتقد هستید به‎اندازه‌ای که مؤونه سنه شخص می‎باشد، اگر سرمایه قرار دهد، یا ماشین با آن بخرد، خمس ندارد ولی به چه دلیل این را مقید کردید به عدم وجود سرمایه دیگر؟ این تقیید و اضافه کردن این قید و مشروط کردن این مسئله به عدم وجود مال و سرمایه دیگر به چه دلیل است؟
وقتی ما ادله ثبوت خمس را در مورد مؤونه بررسی می‎کنیم در این ادله هیچ شرطی ذکر نشده است. «الخمس بعد المؤونه» دلالت می‎کند بر اینکه خمس بعد از مؤونه ثابت است، یعنی مؤونه‌ها استثناء می‎شود و در هیچکدام از این ادله این شرط نیامده است که سقوط خمس از مؤونه مشروط به عدم وجود مال دیگر است.
آنچه که به عنوان اشکال به مرحوم آقای خوئی می‎توان گفت این است که این دو مطلب باهم قابل جمع نیست؛ از یک طرف معادل مؤونه سنه را از رأس المال استثناء کنیم و از طرف دیگر بگوییم مال دیگری برای شخص وجود نداشته باشد که امکان صرف در مؤونه باشد. سخن ما این است که این تقیید و اشتراط از کجا آمده و به چه دلیل قید عدم وجود مال دیگر را بیان می‎کنید؟ چون مسئله عدم وجود مال دیگر تأثیری در صدق مؤونه ندارد. یا بر وسائل تولید و کسب و کار مؤونه صادق است یا نیست. مسئله بودن یا نبودن مال دیگر که مؤونه او را پوشش دهد تاثیری در صدق مؤونه یا عدم صدق مؤونه بر این مورد ندارد.
بحث این است که درآمدی که از محل کسب برای شخص حاصل شده را اگر در کاری سرمایه گذاری کند که درآمد آن را در زندگی مصرف کند، آیا مؤونه بر آن صادق است یا نه؟ حال این که مال دیگری باشد یا نباشد. تأثیری در این جهت ندارد.

بحث جلسه آینده

بررسی قول شیخ انصاری و شهید صدر.