جلسه یازدهم – جهت دوم: ثبوت خمس- ادله- بررسی دلیل سوم(روایات)- روایات معارض، جهت سوم

عرض شد در مقابل روایات دال بر لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام، طوایفی از روایات ذکر شده‎اند که نافی حکم به لزوم اخراج خمس هستند. یعنی روایاتی به عنوان روایات معارض با روایات محل بحث، ذکر شده‎اند.

طایفه اول از این روایات بررسی شد و معلوم گردید که صلاحیت معارضه با روایات محل بحث را ندارند.

طایفه دوم، روایاتی است که بر حلیت مال مخلوط به ربا دلالت می‎کند؛ این روایات در جلسه گذشته خوانده شد. ملاحظه شد با این‎که مال مخلوط با ربا، یک مال مخلوط به حرام است که هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی؛ اما طبق این روایات، این مال حلال است. تنها در صورتی باید از آن اجتناب شود که مال ربوی بعینه معلوم باشد و الا یجوز أکله و اخراج خمس هم لازم نیست.

ظاهر این روایت هم با روایات سابقه معارض است؛ اما آیا این مفاد و مضمون قابل قبول هست یا نه؟

به نظر ما طایفه ثانیه نیز صلاحیت معارضه با روایات محل بحث را ندارند. دو اشکال به طایفه ثانیه وارد است:

اشکال اول: این‎که اساساً این روایات عند الاصحاب مورد عمل نیست. چون بر تحریم اکل مال غیر، ادله قطعیه داریم. در حالی که طبق این روایات تصرف و اکل مال غیر جایز دانسته شده در جایی که شخص می‎داند مال غیر با مال خودش مخلوط است. (مالی که از راه ربا به دست آید، مال غیر است)در حالی که یقیناً تصرف و أکل آن جایز نیست و این امر با ادله قطعیه ثابت شده است، بنابراین این روایات که دالّ بر حلیت أکل مال مخلوط به ربا هستند، به هیچ وجه از ناحیه اصحاب مورد قبول واقع نشده و به این روایات عمل نکرده‎اند. پس اساساً این روایات معمولٌ بها نیستند.

اشکال دوم: اگر از این مسأله تنزل کنیم و بگوییم اصحاب به این روایات عمل کرده‎اند و از آن‎ اعراض نکرده‎اند، نسبت این روایات با روایات گذشته، نسبت مطلق و مقیّد است. نتیجه تقیید این است که به طور کلی در مال مخلوط به حرام اخراج خمس لازم است. (چون در آن‎جا دیدیم که این روایات دلالت می‎کرد بر این‎که هر مالی که مخلوط به حرام است، باید خمس آن داده شود). لکن آن روایات در مورد مال مخلوط به ربا، تقیید می‎شوند؛ یعنی کأن گفته شده لابدّ من اخراج الخمس فی کل حلال مخلوط بالحرام الا فی مورد الربا؛ یعنی این یک مورد استثنا شده است. البته بر این فرض که ما عمل اصحاب به این روایات را بپذیریم. لذا نتیجه‎ای که از این معارضه به دست می‎آید این است که ما باید در مطلق مال حلال که مخلوط به حرام است، خمس دهیم؛ این حکم در جای خود هست. این روایات فقط یک مورد را استثنا کرده؛ یعنی آن مطلق، مقید شده و این موردی که استثنا شده، موردی است که مالی با ربا مخلوط شده باشد و به وارث منتقل شده باشد [چون موضوع روایت ارث پدر بود]. نتیجه این می‎شود که این مال برای وارث حلال است ولو این‎که یقین دارد بعضی از این مال، حرام است. اما طبق این روایت، این مال برای وارث حلال می‎شود و نهایت این است که ذمه مورث مشغول است.

کأنّ با این روایات از عنوان مخلوط به حرام خارج می‎شود. پس نمی‎توانیم این روایات را معارض بدانیم. می‎گوییم حکم لزوم اخراج خمس از مال حلال مخلوط به حرام، به قوت خود باقی است و با وجود این روایات، نهایتاً دایره آن محدودتر می‎شود. این غیر از تنافی و تعارض است که بخواهیم آن روایات را در مقابل این طایفه کنار بزنیم. این چنین نیست.

لذا طایفه دوم صلاحیت معارضه ندارد

اما طایفه سوم که چه بسا بتواند به عنوان معارض تلقی شود، شاید یک یا دو روایت بیشتر نداشته باشد. این طایفه دلالت می‎کند بر عدم خمس در مالی که از عمل بنی امیه به دست آمده است؛ بدون این‎که اخراج خمس لازم باشد.

عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ‏ عَمَلِ‏ بَنِي‏ أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيُغْفَرَ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ يَقُولُ‏ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‏. سماعه می‎گوید: از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال کردم که از طریق کار برای بنی امیه، یک مالی به دست او رسید. معلوم است مالی که از عمل برای بنی امیه به دست آید، مال مخلوط به حرام است.

این مرد، این پول را می‎گیرد و صدقه می‎دهد؛ با این پول حج به جا می‎آورد؛ به قوم و خویشان خود می‎دهد و استدلال او این است که «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ»، کارهای خیر و نیک، کارهای بد را از بین می‎برد. یعنی کأن با صدقه دادن و حج به جا آوردن و این‎که برای او طلب مغفرت کنند، می‎خواهد ناپاکی بخشی از این مال را جبران کند.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ إِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ»؛ کار بد با کار بد از بین نمی‎رود و البته کار خوب و خیر، خطایا را از بین می‎برد و نابود می‎کند.ثُمَّ قَالَ(ع): «إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً فَلَمْ يَعْرِفِ الْحَرَامَ مِنَ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ» . امام می‎فرماید: اگر حرام با حلال مخلوط شده و اختلاط به‎گونه‎ای باشد که حلال از حرام قابل تمییز و معرفت نیست؛ اشکالی ندارد. یعنی پولی که از بنی امیه گرفته، اگر وارد اموال حلال او شده به نحوی که قابل شناختن نیست، حلال است و اشکالی ندارد.

سؤال:

استاد: اگر بعینه می داند باید اجتناب کند. آنجا بحث این بود که آیا اخذ اجرت برای عمل سلطان جور جایز است یا نه، وقتی که عمل حرام است، اخذ اجرت هم حرام است. فرض این است که این شخص این پول را گرفته و با مالش مخلوط شده است. طبق این روایت خمس واجب نیست تا مادامی که عین حرام برای او معلوم نیست، این مال یجوز أکله و خمس هم لازم نیست بدهد. این درست نقطه مقابل روایات قبلی است که براساس آن، باید برای تطهیر اموال، خمس بپردازد.

این طایفه نیز تعارضی با روایات گذشته ندارند.

سؤال:

استاد: عمده هنر فقیه و مجتهد این است که بتواند مستندات حکم شرعی، به ویژه روایات و تعارض بین روایات را حل کند. اینکه مردم فکر می کنند که این فقیه یک جایی نوشته که فلان چیز حرام و فلان چیز حلال استبه سادگی نبوده؛ در حالی که این فتوا با کلی زحمت به دست آمده است. یعنی فقیه مثلاً با روایات معارض مواجه شده و تعارض ها را حل کرده تا به این نتیجه رسیده است.به هر حال بعضی ها می گویند این روایات تعارض دارند. مرحوم نراقی یک فقیه بزرگ است؛ ایشان آن روایات را قبول ندارد و این روایات را معارض با آنها می داند. مهم این است که ما روایات را به خوبی بفهمیم و استظهار درست از روایات کنیم؛ اگر معارضی وجود دارد، بتوانیم این تعارضات را حل کنیم. چون تا مادامی که می شود بین روایات جمع کرد، نباید به سراغ تساقط رفت. آن روایات را می خواندیم و کثیری بر اساس آن گفتند که خمس باید بدهیم؛ الان به سه طایفه روایت رسیده ایم که گروهی ادعا می کنند که این سه طایفه درست مقابل آن روایات هستند و با آنها تعارض دارد. آنها می گویند در مال حلال مخلوط به حرام باید خمس داد و این روایات می گوید خمس لازم نیست. دو طایفه را رد کردیم؛ اگر طایفه سوم را هم رد کنیم، این معارض ها کنار می روند.

اشکال اول:اشکالی که به طایفه سوم و موثقه سماعه وارد است، این است که بر اساس این روایت، کلیت جبران خطیئه به حسنه، مورد تأکید قرار گرفته است. اگر کسی اشتباه کرد و کار زشتی انجام داد و خطیئه‎ای مرتکب شد، می‎تواند با حسنات خودش این خطیئه را جبران کند. اما این‎که چگونه می‎تواند با حسنه این را جبران کند معلوم نشده و به عبارت دیگر کیفیت رهایی از مال حرام در این روایت بیان نشده است.

یعنی کأن ما دو مسأله داریم: یکی اصل لزوم رهایی از حرام است و دوم کیفیت رهایی از حرام است. آن‎چه که در این روایت بیان شده، مطلب اول است. در این روایت تأکید می‎کند که باید خود را از حرام خلاص کنید. اگر شخصِ مال حرام معلوم است، این مال را باید صاحبش بدهیم. اگر شخصِ مال حرام معلوم نیست، این‎جا باید با کارهایی از این امر خلاص شویم. اما چگونگی تخلص از حرام و نحوه رهایی از این مال حرام، در این روایت بیان نشده است. این مطلبی است که روایات گذشته به آن پرداخته‎اند.

پس نتیجه این شد که این روایات با هم معارض نیستند. در روایات گذشته نحوه رهایی از حرام و کیفیت خلاص شدن از حرام بیان شده و آن این‎که یک پنجم مال را بدهد و خود را خلاص کند. این روایات، اصل لزوم رهایی از حرام را فرموده ولی کیفیت تخلص را بیان نکرده است. پس این روایات ناظر به یک مطلب و روایات سابقه ناظر به مطلب دیگری است. تعارض زمانی است که دو روایت متعارض، بر موضوع واحد نزاع داشته باشند و همدیگر را تکذیب کنند. چون تعارض یعنی تکاذب الدلیلین و تنافی الدلیلین؛ یعنی این‎که این دلیل می‎گوید من درست می‎گویم و آن دروغ می‎گوید؛ دلیل مقابل می‎گوید که من درست می‎گویم و این دروغ می‎گوید. همدیگر را تکذیب و نفی می‎کنند.تنافی هم زمانی اتفاق می‎افتد که هر دو بر سر موضوع واحد همدیگر را تکذیب کنند و تکاذب محقق شود. اما در این‎جا که تکاذب مطرح نیست.

اشکال دوم: موضوع این روایت [موثقه سماعه] اختلاط عند الغیر است؛ در حالی که موضوع بحث ما و روایات سابقه، اختلاط عند نفسه است. اینجا بحث این است که اختلاط حلال و حرام در اموال بنی امیه واقع شده است. چون همه اموال بنی امیه که حرام نیستند. مثلاً کسی آمده و مال شخصی خود را هدیه داده است. پس اختلاط حلال و حرام نزد غیر واقع شده و سپس آن مال به یک طریقی به این شخص منتقل شده است. اما موضوع ما و موضوع روایات سابقه، اختلاط عند نفسه است. روایاتی که دال بر لزوم خمس است و ما برخی از آن‎ها را قبول کردیم، روایاتی بود که اختلاط عند نفسه محقق شده بود.

بنابراین طایفه سوم نیز دلالت بر عدم لزوم خمس ندارد.

فتحصل مما ذکرنا کله: أنّ هذه الروایات، لاتصلح للمعارضه مع الروایات الدالة علی لزوم اخراج الخمس فی الحلال مختلط بالحرام. پس نتیجه این می‎شود که این روایات معارض کنار گذاشته می‎شود و روایات دال بر لزوم خمس، بدون معارض باقی می‎ماند.

در اول این بحث عرض شد که ما در چند جهت باید بحث کنیم: جهت اولی، بحث از موضوع این خمس بود که اساساً اختلاط حرام و حلال یعنی چه؟ منظور از این اختلاط چیست؟ در جهت دوم بحث از حکم این مسأله بود که آیا عنوان حلال مخلوط به حرام، خمس دارد یا ندارد. سه دلیل در این رابطه اقامه شد: اجماع، دلیل صاحب جواهر و روایات.

بحث از روایات طولانی شد؛ چون هفت روایت خوانده شد و مفاد و سند این روایات مورد بررسی قرار گرفت؛ از این روایات تنها سه روایت قابلیت استدلال داشتند و چهار روایت دیگر یا مشکل سندی داشتند یا مشکل دلالی. منتهی یک مانع دیگر بر سر راه ما سبز شد و گفتیم در صورتی روایات قابل استدلال هستند که معارض نداشته باشند. چون آن روایات دال بر لزوم اخراج خمس در مال مخلوط به حرام بود. اما عرض شد که بعضی مانند مرحوم نراقی ادعا کرده‎اند که ما در این زمینه روایات معارض داریم. یعنی روایاتی که دلالت می‎کنند در حلال مخلوط به حرام، خمس لازم نیست.

روایات معارض سه طایفه بودند که هر سه طایفه مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظه فرمودید که هیچ یک از این سه طایفه، صلاحیت تعارض نداشتند.

فبقیت الروایات السابقة سلیمة عن المعارض. پس اگر بخواهیم نتیجه کلی بحث از جهت ثانیه را این‎جا بگوییم، باید بگوییم حکم وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، ثابت است. چون بر آن دلیل داریم.

فقط یک مطلب باقی مانده که آن را در جهت ثالثه باید بحث کنیم و آن این‎که حالا که خمس در مال حلال مخلوط به حرام ثابت شد؛ یعنی اصل این‎که یک پنجم باید داده شود ثابت شد، آیا مقصود خمس مصطلح است یا خمس به معنای کسر معین است؟ این مطلبی است که باید در جهت ثالثه در مورد آن بحث شود. پس بحث ما در جهت ثانیه تمام شد. امام(ره) در متن تحریر وقتی فرمودند: «السابع الحلال المختلط بالحرام» یعنی یکی از موارد خمس را، مال حلال مخلوط به حرام قرار داده‎اند؛ که باید مستند و دلیل آن معلوم می‎شد.

پس ما پذیرفتیم که حلال مخلوط به حرام، باید خمسش داده شود. اما این خمس چه خمسی است؟ باید در جهت ثالثه بحث شود.

سؤال:

استاد: جهل به مقدار از مقوّمات لزوم خمس است. جهل به صاحب مال و جهل به مقدار، در جهت رابعه بحث می‎شود.

جهت سوم: خمس به معنای مصطلح یا به معنای کسر معین؟

جهت سوم این است که الان که ما پذیرفتیم خمس واجب استو هر مالی که مخلوط به حرام باشد باید خمس آن داده شود، اما آیا منظور از خمس، همان خمس مصطلح است یا خمس به معنای لغوی [یک پنجم] است؟ فرق این دو چیست؟

ما اگر بگوییم خمس مصطلح، یعنی همان خمسی که برای معدن، غنیمت جنگی و کنز و غوص و مازاد بر مؤونه سنه ثابت شده، برای این هم ثابت شده است. منظور از خمس مصطلح، یعنی این‎که یک پنجم مال باید به صاحبان آن که معلوم هستند داده شود.(نیمی از آن سهم امام است و نیمی از آن به سادات فقیر می‎رسد)؛ پس وقتی می‎گوییم خمس مصطلح منظور این است که یک پنجم مال برای امام(ع) و ذی القربی است و آن‎ها در این مال با صاحب مال شریک هستند؛ یعنی هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی دارد.

پس منظور از حکم وضعی این است که یک پنجم عین این مال، برای غیر است؛ یعنی برای امام و اهل بیت(ع) است. و یجب دفعه الی صاحبه؛ اگر کسی ندهد مرتکب حرام شده است. یک پنجم این مال برای غیر است و تو حق تصرف در آن نداری. منظور از حکم وضعی این است. یعنی عدم مالکیت صاحب این مال نسبت به یک پنجم.

منظور از حکم تکلیفی یعنی وجوب دفعه الی صاحبه یا حرمة التصرف فی هذا المال به معنای تکلیفی. یعنی کسی که در این مال تصرف می‎کند، گناه می‎کند. این در صورتی است که معنای مصطلح مقصود باشد.

اما وقتی که می‎گوییم خمس به معنای لغوی، منظور چیست؟ معنای لغوی خمس چیست؟ یک پنجم است. این‎جا اگر حکم به لزوم خمس به معنای لغوی باشد، صرفاً یک حکم تکلیفی است. یعنی یجب دفع خمس به عنوان صدقه. این‎جا امر به تصدق شده و باید صدقه بدهد و مصرف صدقه هم معلوم است و باید به فقیر بدهد. این‎جا اهل بیت و ذی القربی و فقرای سادات مطرح نیستند. این یک پنجم را باید به فقیر بدهد. لذا امر به صدقه یک پنجم، یک امر غیری است و نه یک امر نفسی؛ یعنی امری است که لتطهیر المال صورت گرفته است. برای پاک شدن مال حلال مخلوط به حرام یک راه داری و آن هم این است که یک پنجم این مال را صدقه بدهی. پس در این‎جا حکم وضعی نیست و اینطور نیست که یک پنجم این مال، مال غیر باشد. همان زمانی که تو مالک هستی، یک پنجم این مال، برای غیر باشد. این‎جا یک حکم تکلیفی است و آن هم یک امر غیری به منظور پاک شدن این مال و این را هم باید به فقرا بدهد.

سؤال:

استاد: شما نذر می کنید که اگر کار شما حل شد، به فقیر صدقه بدهید. آیا این وجوب تکلیفی است یا وضعی؟ تکلیفی است. ولی آیا فقیر مالک آن مقدار مال شما هست؟ خیر. حکم تکلیفی وجوب دفع هست ولی معنای آن این نیست که حالا که باید صدقه بدهی، پس آن فقیر همین الان معادل آن مال، مالک مال تو است. پس حکم تکلیفی هست ولی حکم وضعی نیست.

پس موضوع بحث در جهت ثالثه را برای شما توضیح دادم؛ بحث در جهت ثالثه این است که آیا خمس مصطلح این‎جا واجب است یا خمس به معنای لغوی.

و فی المسألة قولان؛ دو قول در مسأله وجود دارد که بررسی خواهیم کرد.

«الحمد لله رب العالمین»