جلسه چهل و ششم
مسأله بیست و هشتم- نتیجه- کیفیت تطهیر مال بنابر قول به عدم کفایت خمس
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
نتیجه بحث
نتیجه در مسأله ۲۸ این شد که آنچه امام(ره) در متن تحریر فرمودهاند مبنی بر کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی داریم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، (بنابر آنچه از عبارت ایشان در بحثهای گذشته استفاده شد که جهل مطلق به مقدار حرام را شرط ثبوت خمس میداند)، قابل قبول نیست. یعنی اگر از عبارت امام(ره) بدست آوریم که شرط ثبوت خمس این است که مطلقا مقدار حرام را ندانیم لاتفصیلاً و لااجمالاً، آنگاه حکم به کفایت اخراج خمس در جایی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس داریم، توجیه ندارد و نمیتوان آن را پذیرفت.
اللهم الا ان یقال که به نظر امام شرط ثبوت خمس، عدم العلم تفصیلاً است؛ یعنی بگوییم ایشان جهل مطلق را شرط نمیداند بلکه مثل مرحوم میگوید خمس در حلال مخلوط به حرام ثابت است إذا لم یعلم تفصیلاً مقدار الحرام، در این صورت حکم به کفایت اخراج خمس، وجه پیدا میکند. هر چند ما مبنائاً با این نظر مخالف هستیم. به هر حال حالٍ حق این است که در مانحن فیه اخراج خمس کافی نیست.
وجه احتیاط امام (ره)
فقط در متن تحریر، دو احتیاط ذکر شده است؛ یکی اینکه: «إلا أن الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة عن الحرام مع الحاكم الشرعي بما يرتفع به اليقين بالاشتغال و إجراء حكم مجهول المالك عليه». وجه این احتیاط روشن است؛ اولاً این احتیاط مستحبی است. به نظر ایشان آنچه برای تحلیل و تطهیر مال لازم است، خمس است. اما احتیاط مستحب آن است که علاوه بر خمس، با حاکم شرع نیز مصالحه کند؛ به نحوی که یقین پیدا کند از اشتغال ذمه فارغ شده است. این مطلب کاملاً روشن است؛ به طور کلی در هر موردی این احتیاط مستحب است که انسان ولو تکلیف الزامی ندارد اما کاری کند که یقین پیدا کند که به تکلیف خود عمل کرده و ذمه او برئ شده است.
دومین احتیاط این است: «و أحوط منه تسليم المقدار المتيقن الى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه». این از مورد اول، احوط است؛ یعنی اینکه مقدار متیقن و آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است را به حاکم بدهد. دیگر در اینجا بحث خمس مطرح نیست. احتیاط مستحب این است که آن مقداری که یقین دارد متعلق به غیر است؛ مثلاً اگر دوران بین اقل و اکثر است، یقین دارد اقل متعلق به غیر است، آن را به حاکم بدهد و نسبت به مازاد بر متیقن که مشکوک فیه است، با حاکم مصالحه کند.
علت اینکه این را احوط از مورد اول قرار دادهاند، این است که اینجا جمع بین دو احتیاط شده است. احتیاط اول از این جهت است که اکتفا به خمس نکرده؛ چون با اینکه وظیفه او این بوده که خمس بدهد، اما اکتفا به خمس نکرده و بیش از مقدار خمس پرداخته است. چون باید مقدار متیقن که را تسلیم حاکم کند، علی أی حال حسب الفرض از مقدار خمس بیشتر است. فرض این است که این شخص اجمالاً میداند مثلاً یا ثلث مال یا نصف مال، متعلق به غیر و حرام است. حکم و فتوا طبق نظر امام در اینجا این است که اگر یک پنجم بدهد کافی است. ولی اگر آن مقدار متیقن را بدهد؛ یعنی با توجه به این مثال، ثلث مال را بدهد و نسبت به مازاد بر ثلث تا نصف که تعلق آن به غیر مشکوک است، با حاکم مصالحه کند. پس احتیاط اول این است که اکتفا به خمس نمیکند و چون احتمال میدهد و بلکه بالاتر از احتمال، میداند مقدار حرام بیش از خمس است، آن مقدار اقل یقینی را میپردازد.
احتیاط دوم این است که مازاد بر مقدار متیقن که مورد شک است، یعنی از ثلث تا نصف [چون فرض این است که دوران بین اقل و اکثر است] را با حاکم مصالحه میکند. چون احتمال حرمت این را میدهد؛ وقتی با حاکم مصالحه میکند به نحوی که یقین پیدا میکند که دیگر شغل ذمه ندارد، پس این هم یک احتیاط است. لذا اینکه امام(ره) فرمود: احوط است، برای این است که اینجا بین دو احتیاط جمع شده است. به همین جهت تعبیر «و أحوط منه» به کار بردهاند.
سؤال:
استاد: مصالحه با حاکم به نحوی که یقین به رفع شغل ذمه پیدا کند. به هر حال وقتی با حاکم مصالحه میکند، یقین پیدا میکند که ذمه او مشغول نیست در جایی که اقل و اکثر باشد و اگر متباینین هم باشند، از حیث قیمت اختلاف داشته باشد وقتی خمس را میدهد و نسبت به مقدار زائد بر خمس تا اقل یقینی، با حاکم مصالحه میکند یقین به رفع اشتغال برای او حاصل میشود. یعنی کأنّ در احتیاط اول، کف آن چیزی را که باید دهد، خمس است و سقف آن اقل است. در احتیاط دوم، کف آن اقل است و سقف آن مصالحه با حاکم؛ چون فرض این است که اقل بیش از مقدار خمس است. بالاخره هر چه هست، یک مقداری از آن مشکوک یا همه مقدار مشکوک را میپردازد.
کیفیت تطهیر مال بنا بر قول به عدم کفایت خمس
این در صورتی است که قائل به کفایت اخراج خمس شویم. ملاحظه فرمودید خلافاً للماتن(ره) و خلافاً لصاحب العروة(ره) که قائل به کفایت اخراج خمس بودند و گفتند همین مقدار که خمس دهد، مال او پاک میشود؛ ما معتقد شدیم که اخراج خمس کافی نیست. آنگاه بنائاً علی القول بعدم کفایة اخراج الخمس، این بحث پیش میآید که برای تطهیر مال در این فرض چه باید کرد؟ میگوییم خمس کافی نیست و پرداخت خمس موجب تطهیر مال نمیشود؛ یعنی در جایی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس وجود دارد، نمیتوانیم با دادن خمس مال، بقیه مال را پاک و تطهیر کنیم. پس چه مقدار باید دهیم؟ در اینجا وقع البحث در مقداری که باید پرداخت شود.
اقوال در اینجا مختلف است؛ اگر میگوییم خمس کافی نیست، [مخصوصاً در فرض زیاده] پس چه مقدار باید دهیم؟ اینجا همان اقوالی که در فرع چهارم از آنها بحث شد، مطرح میشود. آن اقوال یازدهگانه یا دوازدهگانهای که در فرع چهارم مطرح شد، اینجا نیز باید عیناً به همراه ادله قابل ذکر است ولی ما دیگر آنها را تکرار نمیکنیم. ملاحظه شد که برخی گفتند باید خمس بدهیم، برخی دیگر گفتند اکتفا به اقل میکنیم. نظیر آن اقوال در اینجا هم مطرح میشود. لکن ما بنابر مبنایی که اختیار کردیم، نظر خودمان را عرض میکنیم که چه باید کرد.
عرض ما این است که در جایی که علم اجمالی داریم به اینکه مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، باید ببینیم آیا جمیع المال در اختیار و تحت استیلاء او هست یا نیست. ثانیاً ببینیم امر معلوم بالاجمال دایر بین اقل و اکثر است یا دایر بین المتباینین است. لذا میگوییم اگر جمیع مال تحت ید او باشد و امر دایر بین اقل و اکثر باشد، اینجا با وجود آن علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، یجب دفع الاقل. چون وقتی علم اجمالی داریم به اینکه مثلاً ثلث مال یا نصف مال مردداً متعلق به غیر است؛ دیگر جای این نیست که بگوییم خمس بدهیم و آن وقت بقیه مال پاک شود. اگر همه مال در اختیار او باشد، لازم است که اقل را بدهد؛ یعنی آن مقداری که یقین دارد حرام و متعلق به غیر است، وجب اخراج ما عُلم من الحرام؛ متیقن از حرام که طبق فرض اقل است. اما نسبت به مازاد بر آن، قاعده ید اقتضا میکند که این متعلق به او باشد.
اما اگر جمیع مال تحت استیلاء او است لکن دوران بین المتباینین است، اینجا دو صورت دارد: گاهی این دو از حیث قیمت و مالیت متفاوتاند و أخری یکسان هستند. در جایی که این دو از حیث قیمت و مالیت مختلف هستند، یجب دفع الاقل؛ یعنی به اقل و اکثر ملحق میشود و نسبت به مازاد، به استناد ید مالک میشود. اما اگر دوران بین المتباینین باشد، مثلاً علم اجمالی دارد که یا این خانه و یا آن خانه برای زید است و مقدارش هم از خمس بیشتر است، اینجا اگر این دو مال از حیث قیمت یکسان باشند، یرجع الی القرعة؛ در اینجا به قرعه رجوع میشود.
«هذا کله إذا کان جمیع المال تحت یده». اما اگر جمیع مال تحت ید او نباشد، اینجا هم تارة آنچه اجمالاً میداند بیشتر از خمس است، امرش دایر بین اقل و اکثر است. در این صورت یجب دفع الاکثر. چون اینجا قاعده ید کارایی ندارد. مال تحت ید او نیست که به استناد ید بخواهیم ثابت کنیم بقیه اموال برای اوست. در دوران بین متباینین نیز همین طور است. در جایی که امر دایر بین متباینین باشد و از حیث قیمت و مالیت اختلاف داشته باشند، یجب دفع الاکثر و الا یرجع الی القرعه. این وظیفه مکلف است در صورتی که علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس داشته باشد.
اما ما در اینجا یک فرض دیگر هم داریم که در متن تحریر نیامده و آن هم علم اجمالی بکون الحرام أنقص من الخمس است؛ یعنی شخص اجمالاً میداند مقداری از اموالی که در اختیار اوست، متعلق به غیر است و این را هم اجمالاً میداند که آن مقدار حرام، از یک پنجم کمتر است. اینجا باید چه کار کند؟
اینجا هم معلوم بالاجمال یا دایر بین اقل و اکثر است یا دائر بین متباینین است. همان صوری که در فرض علم به زیادة الحرام عن الخمس مطرح کردیم، طابقاً نعل بالنعل در این فرض نیز مطرح میشود. میگوییم یا جمیع مال تحت ید او هست یا نیست؛ در هر یک از این دو صورت یا امر دایر بین اقل و اکثر است یا دایر بین المتباینین است. همان احکامی که در صور قبلی بار شد، در اینجا هم بعینه بار میشود.
پس در فرض نقیصه هم خمس ثابت نیست. ما میگوییم فرقی نمیکند چه علم به زیادة الحرام عن الخمس باشد و چه علم به نقیصة الحرام عن الخمس باشد، در هر دو صورت خمس ثابت نیست. چون شرط خمس این است که مطلقا مقدار حرام را نداند، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. مثل مرحوم سید و [بنابر یک احتمال] امام، چون عدم العلم تفصیلاً را شرط میدانند، قهراً خمس را کافی میدانند اما ما در هر دو صورت میگوییم خمس کافی نیست.
البته بعضی هم یک راه سومی پیش گرفتهاند و در این مسأله یک تفصیلی دادهاند و گفتهاند در صورت علم به نقیصه، خمس ثابت میشود اما در صورت علم به زیاده، خمس کافی نیست. لذا در فرض علم اجمالی بکون الحرام أزید من الخمس، لایکفی اخراج الخمس لتحلیل المال و تطهیره. اگر میدانی بیشتر از خمس به گردنت است، اینجا پرداخت خمس برای تطهیر مال کافی نیست. حداقل باید آن مقدار حرام معلوم را بدهد.
اما در فرض علم به نقیصه، یعنی اگر یقین دارد که مقدار حرام کمتر از خمس است؛ مثلاً یقین دارد که مقدار حرام یا یک هشتم مال یا یک نهم مال است، اینجا یجب الخمس؛ در اینجا برای تطهیر و تحلیل مال باید خمس بدهد. بعضیها به صورت فتوا و برخی به صورت احتیاط این را گفتهاند.
پس یک راه سوم و تفصیلی در اینجا مطرح است؛ ولی حق این است که این مطلب قابل قبول نیست. ما چطور میتوانیم ادله را شامل فرض علم به نقیصه بدانیم اما آن را شامل فرض علم به زیاده ندانیم. بله؛ برخی از آن ادله در فرض علم به نقیصه جریان ندارد. ادلهای که برای عدم کفایت خمس ذکر شد، برخی از آنها در علم به زیاده، ثابت و جاری است اما در علم به نقیصه جاری نیست. مثل دلیل دوم که از صاحب جواهر نقل کردیم؛ و یا دلیل سوم که از مرحوم شیخ نقل کردیم. اما اطلاق روایات فرقی نمیکند. اگر روایات مطلق باشد، هم شامل فرض علم به زیاده میشود و هم شامل فرض علم به نقیصه میشود. بالاخره به چه دلیل میخواهید در جایی که یقین دارید حرام کمتر از مقدار خمس است، خمس را ثابت کنید؟ مگر غیر از روایات دلیل دیگری وجود دارد؟ تنها دلیل ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام، روایات است. اگر این روایات شامل فرض نقیصه شود، چرا شامل فرض زیاده نشود؟ اگر هست، هر دو را باید در بر بگیرد و اگر اطلاق نیست، هیچ کدام را نباید در بر گیرد. پس بعضی از ادله در یک صورت قابل جریان هست و در صورت دیگر قابل جریان نیست؛ اما واقعاً وجهی برای این تفصیل وجود ندارد.
لذا حق همان است که ذکر شد؛ خمس در مال حلال مخلوط به حرام، تنها در جایی ثابت میشود که مقدار حرام را ندانیم، لا اجمالاً و لا تفصیلاً. این مطلبی است که با قواعد هم سازگار است و مشکلی ایجاد نمیکند. لذا در مواردی که مقدار حرام أزید یا أنقص از خمس است، اصلاً به سراغ خمس نمیرویم و راه همین است که ما اینجا ذکر کردیم.
یک بحث دیگر مانده و آن راجع به مصرف این خمس است.
نظرات