جلسه چهاردهم
جهات چهارگانه- جهت سوم: خمس به معنای اصطلاحی یا لغوی؟ ادله- حق در مسأله
۰۳/۰۸/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
بحث در این بود که آیا خمس متعلق به مال حلال مخلوط به حرام، به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی؟ در جلسات گذشته فرق این دو و ثمره هر یک از آنها بیان شد.
عرض شد یک قول این است که این خمس به معنای لغوی است؛ چهار دلیل بر این ادعا ذکر شد که مهمترین این ادله، دلیل چهارم بود. عرض شد دلیل چهارم، دلیل قابل توجهی است؛ محصل آن این بود که خمس در طول ملکیت و غنیمت و فایده است؛ یعنی خمس به چیزی تعلق میگیرد که اولاً ملک شخص باشد و ثانیاً فایده و غنیمت باشد. اگر فایده یا ملک نباشد، خمس ثابت نیست و چون در مال حلال مخلوط به حرام، ملکیت و استفاده و استغنام تحقق ندارد، پس خمس مصطلح نمیتواند مقصود باشد.
اشکالی به این دلیل ایراد و جوابشداده شد. پس این دلیل را فعلاً در نظر داشته باشید تا بررسی شود که ادله قول دوم چیست؛ یعنی قول به اینکه منظور از خمس در اینجا، خمس اصطلاحی است.
ادله قول اول(خمس اصطلاحی)
کسانی که معتقدند خمس در مانحن فیه، همان خمس فریضه است که در سایر موارد ثابت شده، مثل غنائم، کنوز و امثال ذلک، به دو دلیل تمسک کردهاند:
دلیل اول
دلیل اول این است که به طور کلی متفاهم از لفظ خمس در محیط شرع و ظاهر این عنوان که از مجموعه روایات و اخبار و آیات استفاده میشود، این است که این خمس، خمس فریضه است و صرفاً به معنای یک پنجم یا کسر معین نیست.
آنچه که در ذهن متشرعه وجود دارد و بین المتشرعه تقریباً یک ارتکاز شده، این است که وقتی کلمه «خمس» را میشنوند، آنچه که به ذهنشان خطور میکند، همان معنای اصطلاحی است. یعنی یک پنجم مال که متعلق به بنی هاشم است و ملک آنهاست و باید به صاحبانش داده شود. همان خمس در مقابل زکات.
منشأ این تبادر بین المتشرعه، ممکن است حقیقت شرعیه باشد کما ذهب إلیه بعضٌ. عدهای معتقد هستند که اساساً خمس یک حقیقت شرعیه است؛ مثل صلاة و حج و صوم. یعنی کأن شارع به وضع تعیّنی این واژه را برای همین معنا وضع کرده است و کمکم به جایی رسیده که متبادر به ذهن متشرعه از این لفظ، همین معناست. البته در مقابل، بعضی حقیقت شرعیه را منکر هستند و میگویند در باب خمس حقیقت شرعیه نداریم و چنین چیزی ثابت نشده است. اگر حقیقت شرعیه هم نباشد، کمکم این واژه به همین معنا منصرف شده است. بالاخره در ذهن متشرعه این معنا مرتکز است که وقتی لفظ خمس را میشنوند، همین خمسِ در مقابل زکات به ذهنشان میرسد.
بر این اساس، ادعا کردهاند وقتی این واژه در بین متشرعه به همین معنا تلقی میشود و اساساً غیر این معنا، معهود و متعارف نبوده و حتی در روایات نمیتوانید جایی پیدا کنید که خمس در غیر این معنا استعمال شده باشد، نتیجه این است که وقتی کلمه خمس را در یک روایتی ببینیم، ظهور در معنای مصطلح داشته باشد.
پس دلیل اول در واقع ظهور لفظ خمس در معنای مصطلح و تبادری است که در ذهن متشرعه به سوی این معنا محقق میشود. اگر اصل این مسأله پذیرفته شود، قهراً اگر در روایتی با کلمه خمس مواجه شویم، مثل روایت عمار، قهراً باید آن را حمل بر معنای اصطلاحی کنیم. پس وقتی میگویند «الخمس واجبٌ فی الحلال المختلط بالحرام» یعنی اینکه همان خمس مصطلح در حلال مختلط به حرام واجب است. نه اینکه یک پنجم از این مال باید صدقه داده شود.
بررسی دلیل اول
این دلیل به نظر ناتمام است. چون اگر بخواهیم این مسأله را بپذیریم، باید ثابت شود. حقیقت شرعیه برای خمس ثابت نیست. ما در جایی قرینه، دلیل یا شاهدی نداریم بر اینکه بتوانیم اثبات کنیم خمس یک حقیقت شرعیه است؛ یعنی واژه خمس مثل صلاة است که شارع آن را از معنای لغوی به معنای خاص اصطلاحی نقل داده است. یعنی یک عبادت مخصوصی و با یک شرایط خاصی؛ نه به وضع تعیینی که تقریباً در مورد هیچ یک از واژهها اتفاق نیفتاده و نه به وضع تعیّنی که به مرور و در اثر استعمالات به جایی رسیده باشد که بدون قرینه، بر معنای جدید شرعی دلالت کند.
اگر هم بخواهیم بگوییم به واسطه انصراف از معنای مطلق یا معنای لغوی به معنای اصطلاحی چنین معنایی به ذهن میرسد، انصراف منشأ میخواهد و بدون منشأ هیچ لفظی از معنای خودش منصرف به معنای دیگر نمیشود. اینکه میگویند در محیط شرعی و بین متشرعه از لفظ خمس این معنا به ذهن متبادر میشود، ممکن است الان اینطور باشد. الان وقتی لفظ خمس شنیده میشود، ذهن ما به سمت معنای اصطلاحی منصرف میشود؛ ولی واقعاً باید دید این تبادر و ارتکازی که الان بین متشرعه هست، در زمان صدور روایات نیز این چنین بوده است؟ در عصر معصومین(ع) نیز آیا این چنین بوده که وقتی لفظ خمس استعمال میشده، ذهن مردم منصرف به معنای خاص و اصطلاحی بوده؟ این قابل اثبات نیست. اگر قرائنی در کلمات معصومین و روایات وجود داشته باشد، میتوان خمس را بر آن معنا حمل کرد ولی اگر این لفظ بدون قرینه استعمال شد، به معنای مصطلح باشد، قابل اثبات نیست.
لذا دلیل اول از این جهت محل اشکال است و دلیل اول این گروه را نمیتوانپذیرفت. بلکه حتی میتوان ادعا کرد برخلاف نظر مستدل، این لفظ در روایات در غیر معنای مصطلح نیز استعمال شده است. اینکه در روایت سکونی [طبق یک نقل] فرموده «تصدق بخمس مالِک» معلوم است که معنای لغوی مراد است. به علاوه، در روایات ابواب دیگر دیده میشود کلمه خمس استعمال شده و معلوم است که در آنها همان کسر معین مراد است؛ مثل بقیه کسور معینه مثل ثلث، ربع، سدس و امثال ذلک، خمس نیز در معنای لغوی استعمال شده است.
لذا دلیل اول این گروه ناتمام است.
دلیل دوم
دلیل دوم که مهمترین دلیل این گروه میباشد، صحیحه عمار بن مروان است. صحیحه عمار بن مروان در جلسات گذشته چند مرتبه خوانده شد؛ همان روایتی که امام(ع) فرموده در غنائم، کنوز، معادن، غوص و مال حلال مخلوط به حرام که یعرف صاحبه، الخمس. امام(ع) پنج مورد را ذکر کردهاند و فرمودهاند خمس در اینها ثابت است: غنائم جنگی، کنز، غوص، معدن و مال حلال مخلوط به حرام.
آنچه که تقویت میکند و یک ظهور قوی درست میکند در اینکه خمس نسبت به مال حلال مخلوط به حرام به معنای اصطلاحی است، ذکر این مورد در کنار سایر عناوینی است که در آنها خمس حتماً به معنای اصطلاحی است. به عبارت دیگر وحدت سیاق در این روایت اقتضا میکند که خمس در حلال مخلوط به حرام نیز به معنای اصطلاحی باشد. امام(ع) در این روایت پنج مورد را ذکر کرده و گفتهاند در غنیمت جنگی، معدن، غوص، کنز و مال حلال مخلوط به حرام، خمس ثابت است. ما میدانیم خمسی که در غنائم جنگی، معادن، کنوز و غوص ثابت است، قطعاً خمس به معنای اصطلاحی است. پس وحدت سیاق و ذکر مال حلال مخلوط به حرام در کنار آن چهار مورد، اقتضا میکند خمس نسبت به این مورد اخیر نیز به همان معنای اصطلاحی باشد. نمیتوان گفت که خمس در آن چهار مورد به معنای اصطلاحی است و در مورد اخیر به معنای لغوی است. نمیشود که خمس در مورد آنها همان فریضه واجبه باشد اما در مورد حلال مخلوط به حرام، به معنای یک پنجم باشد. در اینجا یک حکم است و موضوعاتی است که با «و» به یکدیگر عطف شدهاند.
اینها اگر به صورت قضایای مستقل و جداگانه مطرح میشدند، جای شبهه بود؛ اما وقتی که اینگونه آمده معنایش این است که این حکم در مورد همه یکسان است. یعنی هم یک حکم تکلیفی و هم یک حکم وضعی ثابت میشود. حکم تکلیفی همان وجوب دفع خمس است؛ یک پنجم از همه اینها باید داده شود. چه بسا حکم وضعی نیز استفاده شود؛ یک پنجم از معدن، غوص، کنز، غنیمت جنگی و حلال مخلوط به حرام، متعلق به صاحب خمس است.
لذا وحدت سیاق یک ظهور قوی برای روایت عمار بن مروان ایجاد میکند که خمس در مال حلال مخلوط به حرام به همان معنای اصطلاحی باشد.
بررسی دلیل دوم
این سخن صحیحی است. الان بزنگاه قضیه همین جاست. از یک طرف در بین ادلهای که خمس را در مال حلال مخلوط به حرام ثابت کرده، ملاحظه فرمودید که موثقه عمار بن مروان، سنداً و دلالتاً مورد اتکا است. این روایت هم ظهور دارد در همان خمس اصطلاحی. اگر کسی در سند این روایت خدشه کند [چنانچه بعضی خدشه کرده بودند مثل مرحوم نراقی] تکلیف روشن است و میگوید ولو دلالت این روایت خوب است اما سند آن اشکال دارد. اما ما که سند و دلالت این روایت را پذیرفتیم، فعلاً باید در برابر این ظهور تسلیم شویم.
اما در مقابل، آن مطلبی هم که به عنوان دلیل چهارم از قول قائلین به لغوی بودن معنای خمس نقل کردیم، مطلب قابل توجهی است.
اینجا باید دید آیا آن اصلی که در دلیل چهارم به آن اشاره شد، قدرت دارد در ظاهر این روایت خلل ایجاد کند و قرینه شود و ما از ظاهر این روایت برگردیم؟ مهم این است که آیا اصلی که دلالت میکند بر اینکه لاخمس الا فی ملکٍ و لاخمس الا فی فائدةٍ، این یک اصل مسلّم و قطعی است و ما قبلاً این را ثابت کردیم. خمس فقط در ملک ثابت میشود؛ خمس فقط در جایی ثابت میشود که فایده باشد. آیه غنیمت نیز بر همین مطلب دلالت دارد «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»؛ گفته شد«غنمتم» به معنای «مااستفدتم» و فایده بردن است.
پس خمس در طول ملک و در طول فایده و غنیمت است. این یک اصلی است که ما از ابتدای کتاب الخمس تا حالا آن را حفظ کردهایم. الان یا باید این اصل را کنار بگذاریم و ظهور روایت عمار را حفظ کنیم یا اصل را حفظ کنیم و در ظهور روایت عمار تصرف کنیم و این اصل را قرینه بدانیم و بگوییم صلاحیت قرینیت دارد که این روایت را از ظاهرش [که خمس اصطلاحی است] برگرداند و به خمس لغوی منصرف کند.
حق در مسأله
به نظر ما، این اصل این قابلیت را دارد که نسبت به این روایت قرینیت داشته باشد و آن را از ظاهرش برگرداند. اگر ما به این مطلب ملتزم شویم، باید بگوییم در این روایت خمس به چه معناست؟ اینکه در این روایت چهار مورد را به یکدیگر عطف کرده و حلال مخلوط به حرام را به آنها عطف کرده، به چه منظور این کار را کرده است؟ یعنی بگوییم خمس در مورد اخیر به معنای لغوی است و در چهار مورد دیگر به معنای اصطلاحی است؟ این شدنی نیست؛ نمیتوان تفکیک کرد و گفت شود خمس در مورد یکی از این پنج مورد به یک معناست و در چهار مورد دیگر به معنای دیگر است.
ما میگوییم این خمس نسبت به همه این موارد در این روایت، حمل بر معنای لغوی میشود.
لکن نکته اساسی این است که میگوییم امام(ع) در این روایت، نظر به کیفیت تعلق خمس نداشته که آیا بما أنه فریضة متعلق میشود یا بما أنّه کسرٌ معیّن. آنچه که در اینجا مدّ نظر امام بوده، اصل لزوم اخراج خمس است. در این روایت نظر امام(ع) این است که به مردم بفهماند در پنج چیز، یک پنجم آن باید کنار گذاشته شود. اما در مقام اینکه به چه کسی باید داده شود، نیست. در مقام بیان کیفیت تعلق هم نیست. لذا به نظر ما آنچه به عنوان دلیل چهارم در جلسه گذشته گفته شد [اصل تعلق خمس به ملک و فایده] قدرت دارد که ظاهر این روایت را مختل کند و ما به وسیله آن از ظاهر این روایت رفع ید کنیم.
این هم اشکالی ندارد؛ در خیلی از موارد وقتی قرینهای در کار باشد معنا را تغییر میدهد. درست است که این قرینه لفظی نیست و یک قرینه مقامیه است؛ ولی یک قرینه قوی است. وقتی ما میدانیم امام(ع) که فرموده خمس در این موارد ثابت است و یقین داریم خمس نمیتواند در چیزی که ملک یا فایده یا غنیمت نیست ثابت شود؛ چارهای نداریم جز اینکه بگوییم یا باید اصل را منهدم کنیم یا در این ظاهر تصرف کنیم. آن چیزی که مؤونهاش کمتر است، رفع ید از ظاهر این روایت است.
لذا به نظر میرسد حقّ در این مسأله با قول به لغوی بودن معنای خمس است کما ذهب الیه صاحب المدارک و کما ذهب الیه المحقق الهمدانی خلافاً للمشهور و خلافاً للماتن [یعنی امام(ره)] و خلافاً للسید صاحب العروة.
برخلاف اینها به نظر ما اقوی آن است که خمس در اینجا به همان معنای کسر معین است و خمس مصطلح در اینجا ثابت نیست. مثل أرض التی یشتریها الذمی من مسلم. در آنجا هم همین مطلب گفته شد که در زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد، خمس اصطلاحی ثابت نیست. کافر ذمی یک پنجم زمینی را که از مسلمان میخرد، باید بدهد.
اینجا هم به نظر ما ثابت نیست و یؤید ذلک امورٌ. ما برای تأیید مختار، چند مطلب را ذکر خواهیم کرد. ما بنایی را استوار میکنیم و باید آن را تقویت کنیم. اینها تأیید است و دلیل نیست؛ میتواند با کمک هم یک ظنّ قوی برای این مطلب ایجاد کند.
چهار مؤید در اینجا داریم.
سؤال:
استاد: نهایت چیزی که در اینجا گفتهاند این است که این یک استیلاء بر حرام است. اینجا قطعاً ملک غیر است.
سؤال:
استاد: ملکیت در آنجا هست؛ اصلاً لاخمس الا فی ملکٍ، وقتی به ما میگوید باید ملک باشد، اینکه ملکیت استقرار پیدا کند. ممکن است ملک باشد اما نتواند تصرف کند. اگر کسی با کسی شریک باشد، آیا شریکها نسبت به این مال مالک نیستند؟ حتماً مالک هستند منتهی تصرف در مال مشاع، منوط به اجازه شریک است.
سؤال:
استاد: کجا فایده است؟ کجای مال غیر فایده است؟ آیا واقعاً در جایی که هشتاد درصد مال برای غیر است و بیست درصد برای شخص است، آیا عرف در اینجا میگوید این شخص فایده برده است؟ اگر کسی سرقت کند یا مال دیگری را غصب کند، آیا عرف در اینجا میگوید فایده برده است؟
سؤال:
استاد: اگر هشتاد درصد یک مال برای دیگری باشد، آیا عرف میگوید که این شخص فایده برده است؟
سؤال:
استاد: پس عرف در صدق عنوان فایده و غنیمت در جایی که شما مال دیگری را در اختیار بگیرید، تردید میکند.
سؤال:
استاد: با ملاکی که شما میگویید، باید هر چه که از هر کجا بدست انسان می رسد، بگوید فایده نصیبم شد با قطع از اینکه مال دیگری باشد یا نباشد.
سؤال:
استاد: اصلاً روایات را کنار بگذاریم؛ بحث ما در صدق عرفی عنوان فایده است. آیا عرف واقعاً به کسی که مال دیگری را وارد مال خودش کند، میگوید استفاده؟
سؤال:
استاد: انسان های غیر مسلمان هم مال خود و مال غیر را می شناسند. در تمام دنیا تصرف در مال غیر ممنوع است، چه مسیحی باشد و چه یهودی و چه بهایی باشد. ملکیت یک احترام دارد. آیا اگر کسی مال غیر را در اختیار بگیرد، عرف می گوید استفاد یا استغنم؟ بعد از اینکه تخمیس کرد، می توانید بگویید استفاد. البته آن هم معلوم نیست؛ در صورتی استفاد که آن مقداری که حرام بوده، بیشتر از یک پنجم باشد. اگر آن مقداری که حرام بوده کمتر از یک پنجم باشد، نه تنها فایده نبرده بلکه ضرر هم کرده است. یعنی نمی گوید در اینجا عنوان فایده محقق شده است.
این مؤیدات را در جلسه بعد عرض میکنیم.
نظرات