جلسه پنجاه و دوم – مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام

بازدیدها: 0

جلسه 52 – PDF

جلسه پنجاه و دوم
مسأله سی و یکم – اختلاط حلال متعلق خمس به حرام
26/10/1396

  مسأله 31
«لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميس التحليل، و بخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى. و الأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقل و الأكثر».
موضوع بحث
در مسأله 31 بحث در مال حلال مخلوط به حرام است؛ لکن آن‎چه تا به حال مورد بحث بود، معطوف به خودِ حرام بود. عرض شد این حرام، یک وقت مالِ یک شخص است و یک وقت مالِ یک عنوان کلی است، مثل موقوف علیه یا فقرا یا امام(ع). تا این‎جا بحث معطوف به آن بخشی از مال بود که حرام است. در مسأله 31، بحث معطوف به آن بخش حلال مال است؛ به این معنا که اگر در یک مال حلال مخلوط به حرام، خودِ آن مال حلال متعلق خمس باشد، این‎جا آیا تخمیس مرةً واحده کافی است یا باید دو خمس داده شود؟
مثلاً مالی داشته که از راه کسب و کار بدست آورده و فایده برده است. قهراً اگر از این مال حلال، مؤونه‎ها را کسر کند و سال به آن تعلق بگیرد، متعلق خمس است. ولی این شخص خمسِ مال را پرداخت نکرده است. حالا این مالِ حلالِ غیر مخمس که می‎بایست خمس آن داده شود، با یک حرام مخلوط شده است. قهراً این‎جا به عنوان مال مختلط به حرام [اگر شرایط آن موجود باشد] باید خمس دهد. اما سؤال این است که آیا خمسی که این شخص باید بدهد تا مال او پاک شود، کافی است و دیگر لازم نیست خمس متعلق به بخش حلال مال را بدهد یا اینکه هم خمس مال حلال مخلوط به حرام [یعنی کلّ مال] و هم خمس ثابت شده از قبل که متوجه به حلال بوده، را باید بدهد؟
پس این‎جا در واقع بحث در مال حلالی است که قبل از اختلاط با حرام، خمس به آن تعلق گرفته ولی این شخص خمس آن را نداده است. آن‎گاه این مال، با حرام مخلوط شده است. می‎خواهیم ببینیم در این‎جا همین که گفته شده در مختلط به حرام خمس بدهد و این باعث تطهیر مال می‎شود، او را از آن خمسی که قبل از اختلاط متوجه‎اش بوده، کفایت می‎کند یا اینکه باید دو بار خمس دهد؟ یکبار به عنوان تطهیر مال مختلط با حرام و یکبار هم به عنوان وظیفه‎ای که از قبل به عهده بوده و متوجه مال حلالِ او بوده است.
بر این اساس، اگر قائل شدیم یک خمس کافی است، بحثی نیست. اما اگر گفتیم دو خمس باید دهد، یکبار به عنوان مالِ حلال مخلوط به حرام و یکبار هم به عنوان تکلیف ثابت شده از قبل، آن وقت بحث پیش می‎آید که چگونه این دو خمس را بدهد؟ ابتدا کدام را بدهد؟ آیا ابتدا خمس مجموع را بدهد و بعد سراغ مال حلال برود یا برعکس؟ در این‎جا وجوه و اقوال مختلفی مطرح شده است. لذا به طور کلی بحث در مسأله 31 در دو مقام است؛ بعد از اینکه موضوع مسأله روشن شد، باید در دو مقام بحث کنیم: یکی در کفایت تخمیس مرة واحده أو لزومه مرتین؛ باید مشخص شود که در این‎جا یکبار خمس دهیم یا دو بار؟
مقام دوم بعد از آن است که قائل شدیم به اینکه دو بار باید خمس دهیم؛ آن‎گاه نوبت به این می‎رسد که کیفیت اجرای تخمیس مرتین، چگونه است؟ یعنی چگونه باید این را محاسبه کنیم؟ ابتدا خمس بخش حلال را بدهیم [یعنی آن تکلیفی که از قبل بوده] و بعد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهیم یا برعکس است؟ یا اینکه باید تفصیل داد؟ این را إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.
 
مقام اول: بحث در کفایت یک خمس یا لزوم دو خمس
امام(ره) در مقام اول فرموده: اگر آن حلالی که در مختلط واقع شده، از چیزهایی باشد که خمس به آن تعلق گرفته، بعد از آن که برای تحلیل مال خمس داد، [یعنی خمس مال حلال مخلوط به حرام را پرداخت]. «بعد تخميس التحليل»؛ یعنی کأن دو تخمیس داریم؛ یک تخمیس برای تحلیل و تطهیر مال است. معلوم است کدام تخمیس و کدام خمس، مال را پاک می‎کند؟ آن خمسی که متعلق شده به مال حلال مخلوط به حرام؛ یعنی ابتدا باید خمس کلّ این مال را بدهد و بعد از این، باید یک خمس دیگر بدهد که این خمس دوم، به آن مال حلالی تعلق می‎گیرد که فی المختلط است. لذا ابتدا خمس مال مختلط را می‎دهد که شامل حلال و حرام می‎شود؛ یعنی کل مال را در نظر می‎گیرد و خمس آن را پرداخت می‎کند. بعد از آن باید خمس مال حلال را هم بدهد.
پس ایشان در واقع قائل به دو خمس است. ایشان در ادامه بحث را در مقام دوم می‎برند؛ البته کیفیت اجرای این دو خمس، مطلبی است که امام(ره) در ادامه مسأله 31 به آن اشاره می‎کند که بعداً این را توضیح خواهیم داد. علی أی حال بحث در مقام اول، این است که آیا در این موضوعی که تقریر کردیم و روشن کردیم، باید یک خمس دهیم یا دو خمس؟
اقوال
در این‎جا دو قول در مسأله وجود دارد؛
قول اول: کفایت یک خمس
یک قول که قول ضعیفی است و گروه اندکی آن را مطرح کرده‎اند و حتی برخی آن را در حدّ یک احتمال متعرض شده‎اند، این است که در این‎جا یک خمس کافی است.
دلیل قول اول
دلیل این قول، ذیل روایت سکونی است. سائل در مورد مالی سؤال می‎کند که به او رسیده ولی حلال و حرام در آن مراعات نشده است. امام(ع) فرموده: «تصدق بخمس مالک»؛ عمده سخن از این است که می‎فرماید خمس بده و بعد می‎فرماید: «و سائر المال لک حلال»؛ بقیه مال برای تو حلال است. ظاهر این جمله، این است که وقتی خمس مال داده می‎شود، بقیه مال حلال است و دیگر نیازی به اعطاء خمس ثانیاً نیست. این را از ذیل روایت سکونی بدست می‎آوریم. توضیح ذلک:
در همین مسأله که یک حلالی متعلق خمس است و با حرام مخلوط شده است، این روایت شامل آن‎جا هم می‎شود؛ طبق روایت سکونی کسی که خمس این مال را بدهد، بقیه مال برای او حلال است. در این‎جا امام(ع) ترک استفصال کرده است. امام(ع) از راوی سؤال نکرده که آن حلالی که با حرام مخلوط شده، خودش متعلق خمس بوده یا نبوده، و در جواب هم به نحو مطلق گفته‎اند هر حلالی که مختلط با حرام شود، پس از آن که خمس آن داده شد، بقیه مال حلال می‎شود. امام(ع) در این‎جا استفصال نکرده و در جواب هم فرق نگذاشته و جواب ایشان مطلق است. لذا از ترک استفصال امام و اطلاق جواب ایشان نسبت به هر مال مخلوط با حرام، اعم از اینکه مال حلال متعلق خمس باشد یا نباشد، می‎توانیم استفاده کنیم «یکفی التخمیس مرة واحده»؛ اگر یک خمس دهد کافی است.
به همین جهت محقق همدانی فرموده: «ان حمله على ارادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الازمنة السابقة الذى يتعلق به خمس الاكتساب أيضا لا يخلو من بعد». بعید نیست که بگوییم چیزی که امام فرموده، مقصود ایشان همان اختلاط با مال حلالی است که در زمان‎های سابق، از طریق اکتساب خمس به آن تعلق گرفته است. بعید نیست که شامل آن‎جا هم بشود یا اساساً آن‎جا را اراده کرده باشد. «خصوصا مع ما فيه من التعليل»؛ مخصوصاً با تعلیلی که در ذیل روایت آمده است: «فَإِنَ‏ اللَّهَ‏ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ‏ لَكَ حَلَالٌ» .
بنابراین طبق این قول و نظر، یک خمس کافی است و دلیل آن را هم ملاحظه فرمودید.
 
بررسی دلیل قول اول
اما به نظر می‎رسد این دلیل تمام نیست و این قول مخدوش است. چون در روایت سکونی که بحث از حلیت بقیه مال است، مقصود از این حلیت، مطلق حلیت نیست بلکه چون حلیت جهات و حیثیات مختلف دارد، باید دید حکم به حلیت ناظر به کدام جهت است. تارة حلیت از ناحیه اختلاط با حرام است؛ ملاحظه فرمودید که راه تحلیل و تطهیر مال مخلوط با حرام، تخمیس است. یعنی مال را از این جهت پاک می‎کند؛ اگر یک مالی با حرام مخلوط بود، حلیت و پاک شدن این مال، منوط به دادن خمس است. پس کسی که خمس این مال را می‎دهد، در واقع مال را از حیث اختلاط با حرام، پاک و حلال می‎کند.
اما یک حلیت هم به واسطه اداء حقوقی است که به خودِ مال حلال تعلق می‎گیرد. اگر کسی از راه کسب حلال [مثل استخراج معدن یا کسب و کار] مالی بدست بیاورد، چنان‎چه سال بر این مال بگذرد و از مؤونه زیادتر باشد، یک حقوقی برای صاحبان خمس نسبت به این مال پیدا می‎شود. تا زمانی که حقّ صاحبان خمس پرداخت نشود، این مال حلال نیست. ولو از راه حلال بدست آمده اما یک پنجم آن متعلق به امام و سهم سادات است. در چه صورتی این مال حلال می‎شود؟ وقتی این حق به صاحبانش داده شود و ادا شود.
پس گاهی حلیت ناشی از اداء حقوق لازمه‎ای است که در خودِ مال حلال ثابت شده است. اگر حلیت تارة «من حیث الاختلاط بالحرام» است و أخری «من حیث اداء الحقوق المالیة التی تتعلق بنفس المال الحلال» است، پس باید احراز کنیم اینکه امام در این‎جا فرمود: «و سائر المال لک حلال» این اشاره به کدام جهت حلیت دارد؟ ظاهر روایت و سؤال و جوابی که در روایت آمده، این است که این حلیتی که در کلام امام بیان شده، اشاره به همان حلیت از ناحیه اختلاط به حرام دارد. وقتی سؤال این است که من یک مالی بدست آوردم که در آن مراعات نکرده‎ام و با مال غیر مخلوط شده و امام می‎فرماید وقتی خمس دهی این مال پاک و حلال می‎شود، معلوم است که این حلیتی که امام به آن اشاره می‎کند، فقط ناظر به همان جهت اختلاط با حرام است. یعنی می‎گوید این مشکل با خمس برطرف می‎شود؛ اما معنایش این نیست که خمس همه مشکلات مال تو را حل می‎کند. مال حلالی که قبلاً متعلق خمس بوده، یک مشکل داشته و الان که با حرام مختلط شده، یک مشکل دیگر پیدا کرده است. روایت سکونی که می‎گوید خمس بده و بقیه مال برای تو حلال می‎شود، منظورش این نیست که مال مطلقا حلال می‎شود و همه مشکلات آن حل می‎شود، بلکه مقصود روایت این است که این مشکلی که از حیث اختلاط با حرام پیدا کرده بود، با دادن خمس برطرف می‎شود و مال حلال می‎شود. پس حلیت فقط از ناحیه اختلاط با حرام است و ناظر به آن حلیتی که بعد از اداء حقوق واجبه پدید می‎آید، نیست.
لذا ما می‎مانیم و این مال حلالی که خمس آن داده نشده است. ادله خمس اقتضا می‎کند که این خمس باید داده شود. پس خمس مرة واحده کافی نیست بلکه باید در مرحله دوم هم خمس دهد.
سؤال:
استاد: در نحوه اجرا شقوق مختلف دارد که بعداً اشاره خواهیم کرد. اما فعلاً با قطع نظر از اینکه چه مقدار است، اصلاً همین خمس را بدهد کفایت می کند یا خیر؟ بحث این است که کفایت نمی‎کند و این خمس را هم باید بدهد. حالا اینکه چطور باید بدهد، بحث دارد که بعداً عرض خواهیم کرد. اصل «کفایة التخمیس مرة واحده أو التخمیس مرتین» مورد بحث است.
اما آن‎چه که محقق همدانی فرموده، تمام نیست. چون سؤال از مطلق حقّ شرعی که به این مال متوجه شده، نیست. پس چرا این احتمال را محقق همدانی فرموده «لایخلو من بعد». این‎جا خیلی روشن است که در ادله از نحوه خلاصی از محذور حرام مختلط سؤال می‎کند. وقتی سؤال از این است، جواب هم ناظر به همین است که از این محذور چگونه می‎توان خلاص شد، اما آن حقوق شرعی که از قبل ثابت بوده، به همان کیفیتی که بوده، به قوت خودش باقی است. لذا قول اول مردود است.
شاهد: یشهد لذلک اینکه اگر همین آقایان معتقدند و قبول دارند که اگر به آن مال حلال زکات تعلق گرفته باشد، این زکات با تخمیس ساقط نمی‎شود. مثلاً فرض کنید اگر یک مال حلالی متعلق زکات بوده و بعداً با حرام مخلوط شده، این‎جا برای رهایی از محذور اختلاط با حرام، باید خمس بدهد. همین کسانی که قائل هستند در مانحن فیه یک خمس کافی است، آنجا نمی‎گویند یک خمس کفایت از زکات می‎کند بلکه می‎گویند باید خمس دهد تا این مال از شرّ اختلاط با حرام خلاص شود، آن وقت زکات آن را هم پرداخت کند.
چه فرقی بین خمس و زکات هست؟ هر دو یک حقّ واجب شرعی هستند که از قبل به این مال تعلق گرفته‎اند. چطور شما در باب زکات نمی‎گویید «التخمیس یکفی عن الزکاة»؟
سؤال:
استاد: تخمیس هست ولی هر کدام به یک عنوان متعلق شده است. خمس متعلق به فایده با خمس متعلق به مال حلال مخلوط به حرام، فرق می‎کند.
اشکال
این‎جا جای این سؤال هست که اگر عنوان‎ها فرق می‎کند، عنوان یکی مال حلال مخلوط به حرام است و عنوان دیگری، خمسِ متعلق به ربح کسب است. اگر این طور است و شما می‎گویید این‎ها یکسان نیستند، فرض را در جای ببریم و فرض کنیم کسی یک مالی را بدست آورده که فایده است و دو عنوان بر آن منطبق است؛ مثلاً هم عنوان معدن و هم عنوان غوص. (البته اگر بتوانیم فرض کنیم؛ چون در برخی موارد می‎توان تصور کرد که هم عنوان معدن باشد و هم عنوان غوص؛ مثلاً یک معدن طلا در زیر دریا باشد. این‎جا به عنوان معدن متعلق خمس است و به عنوان غوص هم متعلق خمس است.) آیا آن‎جا دو خمس تعلق می‎گیرد یا یک خمس کفایت می‎کند؟ چه فرقی است بین آن‎جایی که دو عنوان غوص و معدن بر مال منطبق می‎شود و بین این‎جا که عنوان مختلط با حرام و عنوان ربح کسب یا کنز هر دو وجود دارند؟ ممکن است آن مال حلالی که متعلق خمس بوده، کنز بوده باشد یا ممکن است ربح کسب بوده است. آیا بین این دو فرقی است؟ آیا اگر در جایی عنوان غوص و عنوان معدن اجتماع کنند، دو خمس باید داد یا یک خمس؟ همه در این‎جا گفته‎اند یک خمس کفایت می‎کند.
این‎جا هم دو عنوان مجتمع شده است؛ یکی حلال مختلط به حرام و دیگری مثلاً ربح کسب. چرا این‎جا نمی‌‎گوییم اجتماع می‎کنند؟ و لعل این اشکال و این سؤال، یک شاهدی برای قول اول باشد. یعنی همان طور که در مالی که دو عنوان معدن و غوص در آن مجتمع شده، یک خمس می‎دهیم، این‎جا هم که دو عنوان مختلط با حرام و مثلاً کنز یا غنیمت یا ربح کسب مجتمع شده، این‎جا هم یک خمس دهیم. این کأن می‎تواند یک شاهدی برای قول اول باشد و یک اشکالی نسبت به قول دوم باشد.
بحث جلسه آینده: إن شاء الله فردا که دلیل قول دوم را بیان می‎کنیم، به این اشکال هم پاسخ می‎دهیم.