جلسه هشتاد و سوم
مسأله یکم- جهت اول: تقسیم خمس- نتیجه کلی بحث در جهت اول
۲۱/۱۲/۱۳۹۶
خلاصه جلسه گذشته
در ابتدای بحث از قسمت خمس و مستحقین خمس، عرض شد در عبارت تحریر، امام(ره) متعرض چند جهت شدهاند. جهت اولی درباره تقسیم خمس بود؛ بحثی که طیّ جلسات گذشته داشتیم درباره این بود که آیا خمس به شش قسمت تقسیم میشود یا اینکه تقسیم و تسهیم نمیشود. قول مشهور این بود که خمس به شش سهم و شش قسمت تقسیم میشود، لکن سه سهم خدا و رسول و ذی القربی ملک امام است و در اختیار امام قرار میگیرد و سه سهم دیگر یعنی سهم فقرا، ایتام و ابناء السبیل نیز ملک آنها بوده و به خودِ آنها داده میشود، منتهی مقیّد به خصوص سادات است.
در مقابل مشهور، یک قول این بود که خمس تقسیم نمیشود بلکه بأجمعه ملکِ امام و مربوط به منصب امامت است. ما مجموع ادله دو طرف را ذکر کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که خمس متعلق به امام است و تقسیم و تسهیم به سهام ششگانه چندان قابل اعتماد نیست. آنچه از نظر استدلالی گفته شد، قابل قبول است. اما وقتی نوبت به فتوا میرسد باید دید که آیا امکان احتیاط هست و اگر امکان احتیاط هست مقتضای احتیاط چیست؟
نتیجه کلی بحث در جهت اول
ملاحظه فرمودید که وقتی میگوییم خمس بتمامه ملک امام است، قهراً باید همه آن در اختیار امام قرار گیرد. اینکه مشهور میگویند تقسیم به شش قسمت میشود، قهراً این عناوین را مالک میدانند اما آنچه که در کلام مشهور باید مورد توجه قرار گیرد، این است که مشهور نیز معتقدند که این باید به اذن امام باشد. یعنی حتی اگر قرار است به صاحبان سهامِ خمس داده شود، باید به اذن امام باشد. یعنی برای سهم سادات و سهم امام، باید از امام اجازه گرفته شود و خودِ مکلف نمیتواند خمسش را به اصناف ثلاثه از سادات بپردازد.
مقتضای احتیاط در مسئله
بر این اساس اگر بخواهیم در این مقام احتیاط کنیم، باید چه کنیم و آیا اساساً امکان احتیاط هست؟
علی الظاهر و به نظر بدوی مقتضای احتیاط در این مقام همان نظر مشهور است؛ چون اگر گفتیم این ملک امام است و باید آن را در اختیار او قرار دهد؛ چنانچه این را در اختیار امام قرار داد، امام به هر نحوی که صلاح بداند مصرف میکند. اگر بگوییم این سه گروه مالک هستند، امام بخشی از خمس را به این سه گروه میدهد و اگر گفتیم مالک نیستند و مصرف هستند، قهراً چنانچه لازم باشد امام این را به مصرف آنها میرساند. لکن اگر مانند مشهور گفتیم امام مالک نیست بلکه این اصناف سهگانه مالک محسوب میشوند، به هر حال وقتی اذن امام معتبر باشد و گفته شود باید به اذن امام خمس داده شود، قهراً زمانی که مسئله اجازه امام به میان آید، آن مشکلی که ممکن است نسبت به ملکیت این عناوین مطرح باشد، برطرف میشود.
لذا به نظر بدوی به نظر میرسد که هرچند در مقام استدلال حق با کسانی است که قائل به ملکیت امام نسبت به جمیع خمس هستند؛ اما اینکه بخواهیم به این مطلب فتوا دهیم، با توجه به آن شهرت محققه عظیمه که کاد أن یکون اجماعاً، کمی مسأله را مشکل میکند و اگر بخواهیم احتیاط پیشه کنیم چه بسا احتیاط در عمل به نظر مشهور باشد.
اللهم إلا أن یقال که اینجا احتیاط معنا ندارد. چون یک قول میگوید تقسیم شود و قول دیگر میگوید تقسیم نشود. امر این دو قول دایر بین نفی و اثبات است. طبق نظر مشهور خمس باید تقسیم شود و سهم هر کسی به خودش داده شود؛ طبق نظر برخی از اصحاب نباید تقسیم شود بلکه باید همه خمس به امام داده شود. اگر امر دایر بین این بود که بین سه گروه تقسیم شود یا نشود؛ یعنی امر دایر است بین اینکه مالک آن امام است یا مالک آن، این سه گروه هستند. آیا واقعاً اینجا میشود احتیاط پیشه کرد؟ آیا امکان احتیاط هست؟ این مانند جایی است که ما در مالکیت دو عنوان یا دو نفر نسبت به مال واحد تردید داریم؛ اگر ما تردید داشته باشیم این مال برای زید است یا برای عمرو، و راهی برای تشخیص وجود نداشته باشد؛ اینجا چه باید کرد؟
ولکن نقول
یا باید قائل به تنصیف شویم و بگوییم نصف را به زید و نصف دیگر را به عمرو میدهیم. اما این مبتنی بر این است که ما روایات درهم ودعی را شامل این مسأله بدانیم؛ یعنی از مورد روایات درهم ودعی به غیر آن تعدی کنیم و حکم را به غیر آن سرایت دهیم. در حالی که گفتیم این قابل سرایت نیست و نمیتوان این روایات را شامل موارد دیگری از اموال دانست.
یا بگوییم از باب القرعة لکل امر مشکل و این که اینجا هم از مصادیق مشکل است قرعه میاندازیم چون امر دایر است بین مالکیت امام و مالکیت اصناف سهگانه ولی آیا میتوانیم از راه قرعه تعیین کنیم که این مال ملک است یا عناوین ثلاثه؟ ولی مسئله این است که مانحن فیه با مسئله تردید در ملکیت زید و عمرو بر مال واحد فرق دارد و آن این که اینجا شبهه حکمیه است ولی آنجا شبهه موضوعیه است. چون میخواهیم ببینیم که این خمس باید به چه کسی داده شود.
اگر احتیاط ممکن نبود و راه تنصیف و قرعه هم مسدود بود، چه باید کرد؟ در مواردی شبیه این مسأله که امر ما دایر بین دو حکم باشد و احتیاط ممکن نباشد، حکم به تخییر میشود؛ مثلاً میدانیم ظهر جمعه یک نمازی واجب است اما مردد است بین نماز جمعه و نماز ظهر و هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارد. آنجا میگویند این واجب تخییری است؛ شما میتوانید صلاة جمعه برگزار کنید یا نماز ظهر.
آیا اینجا هم میتوانیم حکم به تخییر کنیم و بگوییم این شخص مخیّر است که همه را به امام بدهد یا به اذن امام به فقرا و مساکین و ابناء السبیل از سادات بدهد. ولی چه بسا تخییر هم محل تأمل باشد. پس به طور کلی مرحله اول این است که بگوییم احتیاط ممکن است و نظر مشهور موافق با احتیاط است در مرحله دوم ممکن است کسی بگوید که اینجا احتیاط ممکن نیست و از راه تنصیف و قرعه نیز نمیتوانیم مشکل را حل کنیم. تخییر هم که چه بسا در اینجا معنا پیدا نکند.
راه دیگر: اما یک راه وجود دارد که به طور کلی در این مورد بگوییم رجحان با این است که این را در اختیار امام قرار دهیم؛ چه او را نسبت به همه خمس مالک بدانیم و چه نسبت به همه خمس او را ذی حق بدانیم یا اینکه بگوییم او فقط نسبت به نصف خمس مالک یا ذی حق است و نصف دیگر مربوط به خصوص فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات است. اینجا به نظر میرسد اگر این را به امام بدهیم، یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم؛ یعنی به همان مطلب اول بر میگردیم.
وقتی همه خمس را به امام بدهیم، یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. چون اگر قائل شویم تمام خمس متعلق به امام است، به وظیفه خود عمل کردهایم؛ اگر هم قائل شویم که نصف خمس برای امام است و نصف دیگر متعلق به آن سه گروه است، باز هم با دادن به خمس به امام یقین پیدا میکنیم که فراغ ذمه حاصل شده است. چون خودِ امام این را در خصوص آن سه صنف یا غیر آن مصرف میکند؛ ما دیگر با این کاری نداریم، هر طور که امام یا نائب او عمل کند برای ما حجت است و موجب یقین به فراغ ذمه میشود. اگر هم به این جهت کاری نداشته باشیم و بگوییم به اذن امام به این سه صنف بدهیم، باز هم یقین به فراغ ذمه پیدا میکنیم. چون بالاخره این سه صنف از مصارف خمس هستند؛ هر چند طبق نظر دوم، منحصر در این سه صنف نیست ولی بالاخره اینها قدر متیقن از مصارف خمس هستند. یعنی چه طبق نظر مشهور و چه طبق نظر غیر مشهور، اگر نصف خمس به فقرا و ایتام و ابناء السبیل از سادات داده شود، بالاخره در جهت خودش مصرف شده است؛ هر چند ممکن است مصارف دیگری هم باشد اما این هم جزء مصارف خمس است.
لذا در مجموع میتوانیم بگوییم آنچه که اوفَق به احتیاط و به عبارت دیگر احوط است، همان نظر مشهور است که نیمی از خمس برای امام است و بقیه را هم یا باید به اذن امام در آن مصارف صرف کرد یا به خودِ امام داد تا خودِ امام این کار را انجام دهد.
سؤال:
استاد: اگر این برای امام ثابت شد قهراً برای وکلا و نواب عام و خاص نیز ثابت میشود. خمس که فقط برای عصر معصوم نیست؛ مگر اینکه شما بگویید مقتضای اخبار تحلیل این است که در عصر غیبت خمس ندهیم که این حرف باطلی است. اگر گفتیم خمس، تکلیفی است که مکلفین باید به آن عمل کنند و این تکلیف الی یوم القیامة است، قهراً در عصر غیبت این بحث پیش میآید که این خمس چگونه باید پرداخت شود و مصرف شود. اینجا همان بحث نواب امام مطرح است که اینها باید متصدی امور شوند. اگر ما این را پذیرفتیم، طبیعتاً همین بحث در اینجا جا دارد و ثمره عملی دارد. لذا اینطور نیست که ثمرهای نداشته باشد و فرعی باشد که موضوع نداشته باشد.
سؤال:
استاد: بالاخره شرایط و ظروف مختلفی وجود دارد و شاید این ظرفیت نبوده که همه احکام را بیان کنند و فی زماننا هذا نیز ممکن است همین طور باشد؛ یعنی در عصر امام معصوم اینطور نیست که او همه چیز را بیان کرده باشد و همه چیز تمام شود. خیلی اوقات مقتضی برای بیان آن نیست یا اینکه هنوز زمان آن نرسیده است. در عصر ائمه نیز این حالت بوده که از ائمه سؤال میکردند فاصله ما با شما زیاد است. برای ما مسائلی پیش میآید، چه باید کنیم؟ امام هم فرموده: «علیک بهذا الجالس»، اشاره به یکی از اصحاب بزرگ خود کرده و فرموده به امثال اینها رجوع کنید. وقتی که به آنها رجوع شود، بالاخره آنها نیز در معرض این پرسشها و مسائل جدید قرار میگیرند؛ لذا آنها نیز باید به نوعی مسائل را استنباط کنند؛ که یکی از ادله مشروعیت استنباط همین بود.
این مطلبی است که در جمع بندی بحث جهت اولی لازم بود گفته شود.
جهت دوم: مراد از سهام
دومین جهتی که در این قسمت از بحث باید مورد رسیدگی قرار گیرد، مراد از سهام است. بحث ما در جهت اولی این بود که آیا خمس به سهام متعدد تسهیم میشود یا خیر؟ مشهور گفتند تقسیم و تسهیم میشود و در مقابل مشهور نیز یک نظر این بود که تقسیم و تسهیم به سهام متعدد نمیشود. اما در جهت دوم، بحث از خودِ سهام است.
طبق نظر مشهور که ظاهر آیه نیز بدواً مساعد آن است، خمس به شش سهم تقسیم میشود: سهم الله، سهم الرسول، سهم ذی القربی، سهم الیتامی، سهم المساکین و سهم ابن السبیل. سهم خدا و رسول کاملاً واضح و روشن است و نیاز به توضیح ندارد. در مورد اینکه سهم خدا و رسول باید به چه کسی داده شود، عرض شد که طبق ظاهر آیه و روایات به امام داده میشود. پس سهم الله و سهم الرسول معلوم و واضح است اما آن چهار سهم دیگر خیلی معلوم نیست.
سهم ذی القربی یعنی چه؟ منظور از ذی القربی چه کسانی هستند؟ منظور از ایتام چه کسانی هستند؟ منظور از فقرا و مساکین و ابناء السبیل، چه کسانی هستند؟ پس ما باید درباره چهار سهم بحث کنیم که معنای آنها چیست. آیا در مورد ایتام و مساکین و ابناء السبیل، مطلق اصناف سهگانه مورد نظر است یا مقیّد به قید خاصی میباشند؟
پس بحث در جهت ثانیه، تبیین سهام ذی القربی و مساکین و ایتام و ابن السبیل است. در مورد سهم خدا و رسول اختلافی نیست؛ سهم خدا به رسول میرسد و سهم رسول نیز به امام میرسد. گرچه بین ما و اهل سنت یک اختلافی وجود دارد اما به جهت وضوح این دو، بحثی واقع نشده است. اما در مورد چهار عنوان بعدی اختلاف واقع شده است. در اینکه منظور از ذی القربی چه کسانی هستند، اختلاف وجود دارد. عامه یک چیز میگویند و علمای امامیه چیز دیگر میگویند. البته نظر ابن جنید به نظر عامه نزدیکتر است و او از فقهایی است که در بین امامیه با نظر مشهور مخالفت کرده و میگوید منظور از ذی القربی، مطلق قرابة الرسول است و نه خصوص امام معصوم. پس این یک مطلبی است که باید در جهت ثانیه تعقیب کنیم که بالاخره منظور از ذی القربی چه کسانی هستند.
مورد دیگری که در آن اختلاف است، سهم ایتام و مساکین و ابن السبیل است که آیا مطلق ایتام و فقرا و ابناء السبیل مورد نظر هستند یا به خصوص سادات مقید شدهاند. مشهور در اینجا بر این عقیده هستند که حتماً این سه صنف باید از سادات باشند؛ اما علمای عامه و ابن جنید قائل هستند که به مطلق فقرا و ایتام و ابناء السبیل باید داده شود.
پس در جهت ثانیه در دو مقام باید بحث کنیم؛ مقام اول درباره معنای سهم ذی القربی و اینکه مقصود از ذی القربی چه کسانی هستند و مقام دوم درباره مقصود از سهم یتامی و مساکین و ابناء السبیل است که باید بحث شود.
نظرات