جلسه نود و هشتم – مسأله دوم- مقام اول بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة

بازدیدها: 0

جلسه 98 – PDF

جلسه نود و هشتم
مسأله دوم- مقام اول بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة
08/02/1397

  مسأله دوم
مسأله 2: «يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس و لا يعتبر العدالة على الأصح، و الأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان و إغراء بالقبيح و في المنع ردع عنه، و الأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد».
انحصار موضوع بحث در اصناف ثلاثه
در مسأله دوم، سخن از اعتبار و عدم اعتبار دو امر دیگر در مستحقین خمس است. البته بحث فقط درباره اصناف ثلاثه است؛ یعنی مساکین، ایتام و ابناء السبیل؛ و الا درباره خدا و رسول و ذی القربی، موضوع این بحث‎ها منتفی است. یکی از این دو امر، مسأله ایمان است و دیگری مسأله عدالت است.
امام می‎فرماید: ایمان یا آن‎چه که در حکم ایمان است، در جمیع مستحقین خمس معتبر است؛ ولی عدالت علی الاصح معتبر نیست. البته تعبیر به «فی جمع مستحقی الخمس»، تعبیر مناسبی نیست؛ چون همان طور که اشاره شد بحث در اعتبار ایمان و عدالت در خصوص اصناف سه‎گانه است. اگر امام(ره) تعبیر به جمیع مستحقین خمس کرده‎اند، با توجه به اینکه مقصود معلوم است، خیلی اشکالی تولید نمی‎کند. لذا مرحوم سید(ره) در بحث از اعتبار ایمان می‎فرماید: «و یشترط فی الثلاثة الاخیره الایمان»، یعنی در ایتام و مساکین و ابناء السبیل. بحث را از آن سه سهم اول دور می‎کند. البته خودِ مرحوم سید در بحث از اعتبار عدالت، تعبیر را تغییر داده و می‎گوید «و لا یعتبر فی المستحقین العدالة»، در مستحقین، عدالت معتبر نیست.
علی أی حال چه تعبیر به مستحقین یا جمیع مستحقین شود، منظور از این عبارت روشن است و آن اینکه بحث در اعتبار و عدم اعتبار این دو امر در اصناف سه‎گانه است. بر این اساس، در دو مقام در این مسأله بحث می‎کنیم؛ مقام اول در مورد اعتبار ایمان و مقام دوم در مورد اعتبار عدالت است.
مقام اول: بررسی اعتبار ایمان در اصناف ثلاثة
مشهور قائل‎اند به اینکه ایمان در مستحق خمس یعنی مسکین، یتیم و ابن السبیل، معتبر است. به عبارت دیگر علاوه بر شرط سیادت، می‎گویند باید مسکین و یتیم و ابن السبیل، شیعه باشند. منظور از ایمان، ایمان در مقابل کفر نیست بلکه ایمان به معنای اعتقاد به ولایت ائمه معصومین(ع) است. مشهور معتقدند اگر فقیری یا مسکینی یا یتیمی شیعه نبود، نمی‎توان به او خمس داد.
«أو ما فی حکم الایمان» هم به معنای کسانی است که ملحق به شیعه هستند؛ «یعتبر الایمان أو ما فی حکمه». چه کسانی ملحق به شیعه هستند؟ منظور فرزندان نابالغ آن‎هاست؛ یعنی بچه‎ای که هنوز بالغ نشده و نمی‎توانیم او را صاحب فکر و عقیده بدانیم؛ او ملحق به پدر و مادر و تابع آن‎هاست، چنان‎چه در مسأله اسلام و کفر هم فرزندان مسلمان یا فرزندان کافر را ملحق می‎کنیم به پدر و مادر و می‎گوییم در این مسأله تبعیت دارند تا بالغ شوند و خودشان عقیده‎ای را اختیار کنند. پس «یعتبر الایمان» یعنی کسی اصالتاً مؤمن است و خودش عقیده به ولایت ائمه معصومین(ع) پیدا کرده است. «أو ما فی حکمه» یعنی آن کسی که عرضاً و تبعاً ایمان دارد.
عمده این است که ببینیم دلیل مشهور و از جمله ماتن(ره) بر اعتبار ایمان چیست؟ این‎جا امام(ره) به تبع مشهور فرموده‎اند ایمان معتبر است؛ یعنی خمس را به غیر شیعه نمی‎توان داد ولو سید باشد. چون سیادت و انتساب به هاشم بالابوة، غیر از مسأله مذهب است. ممکن است کسی به ولایت ائمه(ع) معتقد نباشد ولی هاشمی باشد. در بین عامه کسانی هستند که خودشان را از بنی هاشم و سادات می‎دانند و لذا اگر یک هاشمی شیعه نباشد، طبق نظر مشهور نمی‎توان به او خمس داد.
ادله اعتبار ایمان
اما ادله‎ای که بر این مدعا اقامه شده، چندین دلیل است.
دلیل اول
دلیل اول، اجماع است. ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کرده است؛ عبارت ایشان چنین است: «و لا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه، و ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره»، در مستحقین خمس، ایمان یا آن‎چه که در حکم ایمان است، معتبر است و این به دلیل اجماع است.
صاحب جواهر نیز ادعای عدم خلاف کرده و می‎فرماید: «لا أجد فیه خلافا محققا»، خلاف قطعی و محقق در این مسأله پیدا نمی‎کنم. این می‎تواند مؤید اجماع باشد.
بررسی دلیل اول
این دلیل محل اشکال است؛ چون اولاً این اجماع منقول است. ثانیاً اگر بپذیریم که محصل است اما مدرکی است؛ چون احتمال استناد مجمعین به روایاتی که خواهیم خواند، احتمال ضعیفی نیست. و اگر احتمال استناد مجمعین به ادله و روایات باشد، این اجماع نمی‎تواند تعبدی باشد. اگر احتمال استناد هم بدهیم، اجماع محتمل المدرکیه می‎شود و لذا قابل اخذ نیست.
دلیل دوم
دلیل دوم برخی از روایاتی است که زکات را از غیر مؤمن منع کرده است. یعنی بر طبق برخی روایات، گفته شده که زکات به غیر شیعه داده نشود؛ از جمله روایت یونس بن یعقوب. «عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع) أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَ‏ أَبَاكَ‏ حَيٌ‏ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً»، آیا این گروهی که گمان می‎کنند و عقیده دارند که پدر شما زنده است، می‎توان به آنان از زکات چیزی داد؟ آیا زکات به این‎ها تعلق می‎گیرد؟ آیا ما مجاز هستیم که به این جماعت زکات بدهیم؟ این گروهی که این عقیده را دارند، همان واقفیه هستند. واقفیه معتقد بودند که موسی بن جعفر(ع) از دنیا نرفته و زنده است؛ نظیر آن‎چه که ما درباره امام زمان(ع) معتقد هستیم. سؤال از امام رضا(ع) این است که آیا می‎شود به واقفیه خمس داد؟ «قَالَ(ع): لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ» ، به این‎ها زکات نده. چون این‎ها کافر و مشرک هستند و از زندقه محسوب می‎شوند.
حالا اینکه «اُعطا» بخوانیم یا «اُعطی» بخوانیم؛ هر دو می‎شود.
تقریب استدلال به این روایت آن است که در این روایت از دادن زکات به غیر شیعه منع شده است. دلیل و علتی که برای عدم اعطای زکات به غیر شیعه آورده، این است: «فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ»، این‎ها شیعه اثنا عشری نیستند یعنی تا امامت موسی بن جعفر را قبول داشتند و از آن به بعد راهشان جدا شد. ولی حضرت می‎فرماید این‎ها کافر و مشرک و زندیق هستند و به این دلیل به این‎ها زکات تعلق نمی‎گیرد. پس زکات بر اساس این روایت، به غیر مؤمن متعلق نمی‎شود.
منتهی این استدلال باید به این نحو تکمیل شود که این روایت در مورد منع از زکات به غیر مؤمن است ولی علتی که در روایت ذکر شده، شامل خمس نیز می‎شود. وقتی امام می‎فرماید نمی‎توان به این گروه غیر مؤمن و غیر شیعه خمس داد به دلیل اینکه کافر و زندیق و مشرک هستند، این دلیل در مورد خمس نیز جاری است. اگر ملاک کفر و زندیق بودن و شرک، باعث محرومیت آنان از زکات است، همین ملاک و مناط در این‎ها هست؛ به همان دلیلی که نباید به این‎ها زکات داد، خمس هم نباید داد.
و اینکه می‎گوییم این در مورد غیر مؤمن است، معلوم است که بالاخره مشکل واقفیه این بود که معتقدند بودند امام موسی بن جعفر زنده است و امامت امام رضا(ع) به بعد را قبول نکردند؛ و الا مشکل دیگری نداشتند. به خدا و رسالت معتقد بودند، به ولایت امیرالمؤمنین(ع) معتقد بودند اما ولایت و امامت از موسی بن جعفر به بعد را انکار کردند. امام فرموده به این‎ها زکات تعلق نمی‎گیرد. پس می‎توانیم به طور کلی از این روایت استفاده کنیم که خمس به غیر مؤمن نمی‎توان داد.
سؤال:
استاد: اگر روایت دیگری باشد و نسبت به این روایت عام و مقید و مخصص باشد، آن‎ها را باید بررسی کنیم. ما همه روایاتی که به نوعی در این مسأله متضمن یک مطلب یا حکمی هستند را باید بررسی کنیم. روش بررسی ادله همین طور است؛ الان ما هستیم و دلیلی که این‎ها آورده‎اند. باید ببینیم این روایت چنین دلالتی دارد یا خیر. باید اگر مفاد این روایت با یک روایت دیگری ناسازگار بود و یا برخلاف این روایت بود، این را بعد از بررسی آن روایت، باید ارزیابی کنیم که نتیجه این دو نوع روایت چه می‎شود.
پس به نظر مستدل این روایت دلالت می‎کند بر اینکه زکات به غیر مؤمن نمی‎توان داد؛ چون این‎ها کافر و زندیق هستند. همین ملاک می‎تواند مانع از خمس هم شود؛ چون فی الواقع خمس بدل از زکات است. خمس به کسانی داده می‎شود که صدقه بر آن‎ها حرام است. کسانی که نمی‎توانند زکات بگیرند، به‎جایش خمس قرار داده شده است. این استدلال دوم است.
بررسی دلیل دوم
اما این دلیل هم محل اشکال است. هم مشکل سندی و هم مشکل دلالی دارد.
اما مشکل سندی این روایت آن است که بعضی از اشخاصی که در سلسله سند این روایت هستند، ضعیف هستند. یکی از آن‎ها سهل بن زیاد است که البته در مورد او اختلاف است که آیا ضعیف هست یا خیر؟ به علاوه احمد بن محمد الربیع هم ضعیف است.
از نظر دلالت نیز این روایت محل اشکال است. چند اشکال در دلالت این روایت هست؛ اولاً موضوع بحث ما غیر مؤمن است. می‎خواهیم ببینیم آیا خمس به غیر مؤمن تعلق می‎گیرد یا خیر. منظور از غیر مؤمن یعنی غیر شیعه و مسلّماً منظور غیر مسلمان نیست. اما آن‎چه که این تعلیل بر آن دلالت می‎کند، اشتراط اسلام و عدم کفر است. ما یک کبرای کلّی داریم که زکات به غیر مسلمان [کافر، مشرک و زندیق] تعلق نمی‎گیرد. یک صغری داریم و تطبیق این کبری بر صغری که در این روایت کفر و شرک و زندقه، منطبق بر واقفیه شده است. یعنی کأن از نظر امام، واقفیه نمی‎توانند زکات بگیرند و زکات به واقفیه داده نمی‎شود؛ چون اعتقاد آن‎ها نوعی شرک و کفر است.
اهل غلو نیز این مشکل را دارند که کأن گرفتار شرک و زندقه شده‎اند. یعنی امام(ع) به این وسیله می‎خواهد بفرماید که چه بسا این‎ها در ردیف کفار و مشرکین و زنادقه هستند یا حتی اسوء حالاً از آن‎ها هستند. لذا مشکل اول در این روایت این است که ما می‎خواهیم ببینیم آیا ایمان معتبر است یا نه؛ و این‎جا ایمان به معنای غیر شیعه است. کاری به مسأله کفر و شرک نداریم؛ این موضوع و مدعای ماست ولی دلیل بر چیز دیگری دلالت می‎کند؛ نهایت چیزی که دلیل بر آن دلالت می‎کند، این است که کفر و زندقه مانع استحقاق زکات هستند. حالا این کفر و زندقه اصلی و ذاتی باشد یا تبعی باشد؛ منظور از تبعی یعنی به تبع برخی عقائد حاصل شده باشد مثل غلو و وقف. اما این دلیل نمی‎شود که ما در مورد همه غیر مؤمنین بگوییم این روایت دلالت می‎کند که خمس یا زکات به آن‎ها متعلق نمی‎شود.
اشکال سوم، این است که طبق این روایت، این گروه از اخذ زکات منع شده‎اند؛ یا به تعبیر دیگر اعطاء زکات به این‎ها جایز نیست. بحث همه اموال و حقوق نیست بلکه بحث از زکات است. در سؤال نیامده آیا می‎توان به این‎ها حق یا مالی داد؛ فقط سؤال از جواز اعطاء زکات به این‎هاست. یعنی گروهی واقفه بودند و راوی سؤال کرده که آیا ما می‎توانیم به واقفیه زکات دهیم یا خیر. امام(ع) فرموده‎اند خیر؛ چون کأن این‎ها مشرک و کافر و زندیق هستند. نمی‎توان داد. یعنی امام(ع) می‎خواهد بفرماید وضع این‎ها از بقیه مسلمانان بدتر است. نمی‎خواهد بگوید مطلق غیر مؤمن، کافر و زندیق و مشرک است تا ما از این‎جا تعدی به خمس کنیم و بگوییم خمس هم ممنوع است. این مبیّن این جهت است که واقفیه اسوء حالاً هستند نسبت به مخالفین.
پس اگر روایت فقط عدم جواز زکات نسبت به این جماعت دلالت کند، قهراً نمی‎تواند بدرد استدلال بخورد و دلالت بر ممنوعیت اخذ خمس توسط این گروه کند. لذا مجموعاً دلیل دوم هم به جهت این اشکالات دلالت بر مدعا ندارد.
سؤال:
استاد: اگر بخواهیم اصل عدم اعتقاد به ولایت ائمه را بپذیریم، به حسب ظاهر اطلاق دارد و همه را در برمی‎گیرد. یعنی کأن آن‎هایی که اکتفا می‎کنند به برخی و تا یک جایی ولایت و امامت را قبول دارند و از آن به بعد نمی‎پذیرند، همه آن‎ها را در برمی‎گیرد. بالاخره حداقل در مورد زکات این را می‎توانیم بگوییم.
دلیل سوم
دلیل سوم روایاتی است که دلالت می‎کند بر تحریم اموال ائمه بر دشمنانشان. در برخی روایات وارد شده که اموال ائمه و پیروان آن‎ها، بر دشمنانشان حرام است. از جمله روایتی که از امام رضا(ع) وارد شده است. البته روایت مقداری طولانی است ولی عمده جمله آخر است که حضرت می‎فرماید: «فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ‏ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ‏ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا» ، خداوند تبارک و تعالی اموال ما و اموال شیعیان ما را بر دشمنان ما حرام کرد. یعنی آن‎ها حق ندارند این اموال را بگیرند؛ از این اموال نمی‎توان به آن‎ها داد. عدو اهل بیت چه کسانی بودند؟ غاصبین و بنی عباس بودند. از دادن اموال به این‎ها منع کرده؛ کسانی که غیر مؤمن هستند، این خصوصیت را دارند.
تقریب استدلال به این روایت کاملاً واضح است که امام می‎فرماید: خداوند اموال ما را بر دشمنانمان حرام کرده است. هم اموال و هم اموال شیعیان ما. معلوم است که خمس از اموال ائمه است. آن چیزی که مربوط به مردم است و آن‎ها باید بدهند، این هم بر اعداء حرام است. خمس هم همین است؛ خمس یا از اموال امام است یا از اموال شیعیان امام. و این‎ها بر عدو آن‎ها و دشمن آن‎ها که غیر مؤمنین می‎شوند، حرام است. پس نمی‎شود خمس را به غیر مؤمن داد.
این دلیل چند اشکال دارد که جلسه بعد عرض می‎کنیم.