جلسه شصت و چهارم – موضوع جزئی: مسأله سی و دوم- فرع سوم- اقوال- دلیل قول اول و بررسی آن

«و لو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة». اگر بداند مقدار حرام بیش از مقدار خمس است؛ مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس پرداخت کرده تا مال او پاک شود و بقیه مال جایز التصرف باشد، لکن بعداً معلوم شد که مقدار حرام نصف اموال اوست. این‎جا احوط آن است که مقدار زائد را صدقه دهد؛ یعنی آن خمسی که پرداخت کرده به قوت خود باقی است، ولی باید مابه التفاوت مقدار خمس و مقدار حرام را به عنوان صدقه به فقرا بپردازد. بعد می‎فرماید: اگرچه اقوی این است که چنان‎چه مقدار زیاده معلوم نباشد، تصدق به زائد واجب نیست.

یعنی کأنّ امام(ره) در این‎جا دو صورت قائل شده و می‎فرماید: تارة مقدار زیاده معلوم است و أخری مقدار زیاده معلوم نیست.

۱. اگر مقدار زیاده معلوم نباشد، اکتفا به خمس می‎شود و البته احتیاط مستحب آن است که مقدار زائد را صدقه دهد.

۲. ولی اگر مقدار زیاده معلوم باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که مقدار زائد را صدقه دهد. این نظر امام(ره) در این مسأله است.

نظیر همین را مرحوم سید در مسأله ۳۴ عروه فرموده؛ در آخر مسأله ۳۴ چنین دارد: «و هل يجب عليه التصدق بما زاد على الخمس في الصورة الأولى أو لا وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثاني‌». بعد از اینکه اصل فرع سوم و دوم را تصویر کردند و حکم مربوط به فرع دوم که علم به نقصان مقدار حرام از خمس است را بیان کردند، می‎فرماید: در صورت اولی [علم بکون الحرام أزید من الخمس] آیا تصدق به مازاد علی الخمس واجب است یا خیر؟ در این‎جا دو وجه وجود دارد: احوطهما الاول [یعنی واجب است] و أقواهما الثانی [یعنی واجب نیست]. جمع این دو عبارت، آن است که ایشان از نظر فتوایی قائل به عدم وجوب تصدق به زائد است؛ یعنی می‎گوید اگر معلوم شد که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، دیگر لازم نیست آن مقدار زائد را صدقه دهید، هر چند احتیاط مستحب آن است که صدقه داده شود. لذا احتیاطی که مرحوم سید دارند، احتیاط مستحب است و الا در فرع سوم و در فرض «علم بکون الحرام أزید من الخمس»، ایشان قائل به عدم وجوب تصدق به مقدار زائد است و این معنایش آن است که همان خمسی که پرداخت کرده، کافی است و به موجب همین خمس بقیه اموال او پاک و تطهیر می‎شود.

صورت فرع سوم برای شما معلوم است. موضوع آن را هم قبلاً شرح داده‎ایم. عمده بررسی آراء و انظار در این مسأله است.

به طور کلی در این مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول استرجاع و باز پس گیری خمس و سپس تصدق به تمام مقدار حرام به اهل صدقه است. یعنی بعد از آن‎که معلوم شد مقدار حرام بیش از خمس اخراج شده است، باید خمسی را که پرداخت کرده پس بگیرد و آن‎گاه مقدار حرام را [مثلاً نصف اموال] باید به عنوان صدقه به فقرا پرداخت کند.

قول دوم، اکتفا به خمس و إجتزاء به آن و عدم وجوب تصدق به مازاد علی الخمس است که مختار مرحوم سید در عروه همین است. ایشان احتیاط مستحب کرده‎اند و می‎فرماید احوط آن است که مازاد علی الخمس را صدقه دهد؛ یعنی آن مقدار زائد را به عنوان صدقه به فقرا پرداخت کند. امام(ره) هم تقریباً همین نظر را اختیار کرده‎اند ولی با یک تفاوت جزئی و اندک.

این است که مرحوم سید فتوا به عدم وجوب تصدق به مازاد علی الخمس دادند مطلقا و فرمودند أقواهما الثانی؛ یعنی لازم نیست مقدار زائد را صدقه دهد بلکه همان خمس اخراج شده کفایت می‎کند. اما امام(ره) فتوا به عدم وجوب تصدق به زائد دادند منتهی به شرط آن‎که «لو لم یعلم مقدار الزیادة». عبارت امام(ره) این بود: «و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة» اگرچه اقوی این است که چنان‎چه مقدار زیاده را نداند، تصدق به مقدار زائد واجب نیست. این عبارت دیگر مربوط به فرض «ما عُلم مقدار الزیادة» نمی‎شود. پس کأنّ امام(ره) در صورتی که علم به مقدار زیاده حاصل شود، تصدق به مازاد را احتیاط وجوبی دانسته‎اند. چون «إن کان الاقوی» بعد از «فالأحوط التصدق بالزائد» آمده و لذا درباره صورت علم به مقدار زیاده نیست، لذا آن احوط احتیاط وجوبی است. پس تفاوت نظر مرحوم سید و امام(ره) بر می‎گردد به اینکه مرحوم سید به نحو مطلق می‎گویند تصدق به مازاد واجب نیست اما امام تصدق به مازاد را در صورت علم به مقدار زیاده، بنحو احتیاط واجب می‎داند. می‎گوید اگر مقدار زائد معلوم است، در این صورت احتیاط واجب آن است که صدقه دهد.

قول سوم تفصیل بین دو صورت است؛ یعنی بین صورت علم به مقدار زیاده و عدم علم به مقدار زیاده. در صورت علم به مقدار زیاده گفته‎اند تصدق به مازاد علی الخمس، واجب است. اما در صورتی که علم به مقدار زیاده حاصل نشود، «یجب تخمیس الباقی ثانیاً»؛ این‎جا باید باقی مانده را مجدداً تخمیس کند. این هم نظر بعضی از بزرگان از جمله مرحوم محقق خویی است.

قبل از اینکه ادله این اقوال مورد بررسی قرار گیرد، به نکته‎ای اشاره کنم و آن اینکه در جلسه قبل عرض شد مقصود از علم در مسأله ۳۲ [چه در فرع دوم و چه در فرع سوم] علم تفصیلی است؛ یعنی اگر تفصیلاً علم پیدا کرد «بکون الحرام أنقص من الخمس» یا تفصیلاً علم پیدا کرد «بکون الحرام أزید من الخمس»، وجه این مسأله را اینطور ذکر کردیم که چنان‎چه علم تفصیلی پیدا نشود، اساساً مقدار زائد قابل تصویر نیست. در صورتی می‎توانیم مقدار زائد را تصویر کنیم که علم تفصیلی به مقدار حرام پیدا کنیم، آن وقت است که می‎توانیم بفهمیم که چه مقدار از خمس بیشتر داده یا چه مقدار کمتر داده است.

اما در همان‎جا گفتیم اللهم الا أن یقال که اگر علم تفصیلی به مقدار حرام پیدا نکرد و علم اجمالی برای او حاصل شد، (حداقل برای اینکه بخواهد زائد در این مسأله معنا پیدا کند)، باید این چنین تصویر کنیم که یک اقل متیقن برای حرام باشد و ما علم اجمالی پیدا کنیم که مثلاً حرام بیشتر یا کمتر از مقدار خمس است اما مقدار آن برای ما معلوم نباشد؛ در این صورت است که این هم می‎تواند داخل در فروض مسأله شود [هم فرع دوم و هم فرع سوم].

هم قیدی که امام در کلام خود آوردند و فرمودند: «و إن کان الأقوی عدم وجوبه لو یعلم مقدار الزیادة» و هم تفصیلی که به عنوان قول سوم ذکر شد، یعنی تفصیل بین صورت علم به مقدار زیاده و صورت عدم علم به مقدار زیاده؛ تا حدودی با فرض مسأله قابل جمع نیست؛ اساساً فرض در فرع دوم و سوم این بود که علم پیدا کنیم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است یا کمتر از مقدار خمس. بعد عرض شد که بحث پیش می‎آید که با این زیاده یا نقیصه چه کنیم؟ روشن است که تنها در صورتی می‎توانیم سخن از تعیین تکلیف این مقدار زیاده یا نقیصه مطرح کنیم که تفصیلاً علم به مقدار حرام پیدا کنیم. مثلاً یک پنجم مال را به عنوان خمس داده؛ در چه صورت می‎توانیم بفهمیم که نسبت به حرام واقعی فلان مقدار کم داده است؟ در صورتی که تفصیلاً مقدار حرام واقعی معلوم شود، مثلاً معلوم شود که مقدار حرام واقعی یک دهم مال بوده است. در این‎جا نسبت به خمس یک نقصان پیدا می‎شود.

یا در فرع سوم در چه صورت می‎توان بحث از این کرد که آیا این مقدار زائد را باید صدقه بدهد یا ندهد؟ در صورتی که مقدار حرام را تفصیلاً بدانیم، مثلاً بدانیم مقدار مال غیر که با مال ما مخلوط شده، نصف مال است. در حالی که ما فقط خمس مال را داده‎ایم لذا در این‎جا یک مقدار زائد وجود دارد که کأنّ آن را پرداخت نکرده‎ایم. فاصله بین یک پنجم مال تا نصف مال، یک فاصله قابل توجهی است. آن وقت در این‎جا جای این بحث هست که این مقدار زائد را چه کنیم؟ آیا آن را رها کنیم و به همان خمس اکتفا کنیم یا مقدار زائد را صدقه دهیم؟

پس فی الجمله فرع دوم و سوم [به خصوص فرع سوم] متفرع بر این است که علم تفصیلی به مقدار حرام داشته باشیم. چون در این صورت است که می‎توانیم یک زائدی تصویر کنیم و ببینیم این زائد را چه باید کرد. اما اگر علم تفصیلی نداشتیم بلکه علم اجمالی داشتیم که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، (اما اینکه چقدر است را نمی‎دانیم؛) این‎جا اساساً بحث تصدق به مازاد مطرح نمی‎شود. یعنی این‎جا جای این نیست که بگوییم این مقدار مازاد را صدقه دهیم یا نه. نمی‎دانیم مقدار مازاد چقدر است تا بحث کنیم که صدقه دهیم یا نه. مگر اینکه بگوییم یک قدر متیقن وجود دارد و ما آن قدر متیقن را صدقه دهیم.

سؤال:

استاد: می‎خواهم عرض کنم که در این‎جا تفکیک لازم صورت نگرفته است. اینکه در قول سوم تفصیل بین این دو صورت داده شده. صورت علم به مقدار زیاده دقیقاً بحث مورد نظر ماست. اما صورتی که علم به مقدار زیاده نباشد، این‎جا دیگر چندان زمینه‎ای برای اینکه بگوییم زائد را صدقه دهیم، باقی نمی‎ماند چون اساساً تصویر زائد در این‎جا مشکل است. این در حقیقت یک فرض و مسأله و فرع دیگر است.

علی أی حال در عبارات آقایان تفکیکی از این جهت صورت نگرفته است. ولی بالاخره این دو صورت در مسأله قابل تصویر است که قول سوم به این دو صورت توجه کرده، امام(ره) هم این دو صورت را مدنظر قرار داده، اما کسانی مثل مرحوم سید فرقی بین این دو صورت نگذاشته‎اند؛ یعنی چه آن‎جایی که علم تفصیلی به مقدار حرام داشته باشد و چه آن‎جایی که علم اجمالی به زیاده پیدا کند، هر دو را در کنار هم قرار داده و فرموده اکتفا به خمس می‎شود و صدقه دادن یا تخمیس ثانیاً لازم نیست.

این سه قول در مسأله وجود دارد.

«أمّا القول الاول یعنی استرجاع الخمس ثم التصدق بتمام الحرام» فقد استدل له به این که:

به طور کلی کشف خلاف موجب عدم إجزاء است [چنان‎چه قبلاً هم در فرع دوم اشاره شد]. اگر به خاطر داشته باشید در جلسه قبل در فرع دوم عرض شد یک قول ضعیفی وجود دارد و آن قول به عدم إجزاء است. دلیل قول به عدم إجزاء آن است که این‎جا کشف خلاف شده؛ یعنی مقدار حرام را نمی‎دانستیم و شارع هم دستور داده بود که یک پنجم مال را بدهید تا بقیه مال برای شما حلال شود. الان معلوم شده که مقدار حرام بیش از مقدار خمس است و خودِ این کشف خلاف موجب عدم إجزاء آن کاری است که قبلاً انجام داده‎ایم. یعنی در صورت کشف خلاف نمی‎توانیم به یک پنجم اکتفا کنیم بلکه باید خمس پرداخت شده از ارباب خمس پس گرفته شود و بعد به اندازه‎ای که مقدار حرام برای ما معلوم شده، به همان اندازه صدقه دهیم. این دلیلی است که به عنوان دلیل قول اول می‎توان ذکر کرد.

اما این دلیل قابل قبول نیست چون:

اولاً: مهم‎ترین مشکل این دلیل و قول آن است که مخالف با روایات وارده در باب مال مختلط به حرام است. طبق روایات [به خصوص روایت سکونی] تخمیس واجب است و این اطلاق دارد و اطلاق آن اقتضا می‎کند که اخراج خمس مجزی و مکفی است اعم از اینکه بعداً کشف خلاف شود یا نشود. به علاوه اگر حکم اخراج خمس را یک حکم واقعی ثانوی دانستیم [کما هو الحق] دیگر دلیلی برای عدم إجزاء نیست.

ثانیاً: استرداد خمس محل اشکال است. عرض شد که طبق برخی روایات «ما کان لله لایرجع»، چیزی که برای خدا داده شده دیگر بازگشت ندارد؛ نمی‎توانیم چیزی که در راه خدا داده شده و به صاحبانش داده شده را پس بگیریم. لذا قول اول مردود است.

قول سوم تفصیل بین صورت علم به مقدار زیاده و بین صورت عدم علم به مقدار زیاده است. مرحوم آقای خویی از کسانی است که این تفصیل را پذیرفته‎اند. ایشان می‎گوید در صورتی که ما مقدار زیاده را بدانیم، یعنی بعد از اخراج خمس برای ما کشف شود که مثلاً مقدار حرام و مالی که متعلق به غیر است، نصف اموال ماست در حالی که ما یک پنجم پرداخت کرده‎ایم. این‎جا یجب التصدق بمازاد علی الخمس؛ این‎جا بر ما واجب است که مقدار زائد که برای ما معلوم شده، این را به عنوان صدقه به اهلش بپردازیم. ولی اگر علم به مقدار زیاده پیدا نکردیم بلکه اجمالاً فهمیدیم مقدار حرام بیش از مقدار خمس است، در این صورت باید مال باقی مانده را دوباره تخمیس کنیم.

دلیل بر تصدق به مازاد در صورت علم به زیادة

اگر علم به مقدار زیاده برای ما حاصل شد، روایاتی که خمس را واجب کرده بودند، مُراعی به عدم کشف خلاف بودند، یعنی گفتند تا زمانی که مقدار حرام مجهول است، خمس مکفی و مجزی است. اما زمانی که مقدار حرام معلوم شد، دیگر آن روایات این‎جا را در بر نمی‎گیرد کأنّ روایات اطلاق ندارند. روایت گفته «فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و لم یعرف مقداره ففیه الخمس». الان مقدار معلوم شده و فهمیدیم که مقدار حرام بیش از خمس است، این‎جا دیگر آن روایات شامل این مورد نمی‎شود. الان که کشف خلاف شده، آن روایات خاصیتی ندارد. چون از ابتدا روایات، حکم وجوب تخمیس را بر عدم علم به مقدار حرام معلق کرده بود. الان که مقدار معلوم شده، کأنّ موضوع تغییر کرده و انقلاب موضوع صورت گرفته و خمس کفایت نمی‎کند.

آن مقداری که در آن شرایط و با توجه به آن اوضاع داده شده، مجزی است ولی کافی نیست. الان باید مقدار زائد صدقه داده شود تا ذمه این شخص برئ شود. علت اینکه مقدار زائد را متعلق خمس نمی‎داند؛ یعنی نمی‎گوید این مقدار را به ارباب خمس بده، این است که این‎جا موضوع وجوب خمس منتفی شده است. چون خمس در صورتی واجب بود که مالک و مقدار مشخص نباشد. اما الان مالک معلوم نیست و مقدار معلوم است؛ لذا موضوع خمس منتفی است و لذا باید به ارباب صدقه، صدقه دهد.

این دلیل بخش اول و ضلع اول تفصیل است. اما اینکه چرا در صورت عدم علم به مقدار زیاده و علم اجمالی به وجود زیاده، دوباره این مال را باید تخمیس کند، دلیلش را جلسه بعد عرض خواهیم کرد.