ادله قول به امتناع اجتماع امر و نهی مورد رسیدگی قرار گرفت و هیچ یک از چهار دلیل قائلین به امتناع مورد قبول واقع نشد. همانطور که عرض کردیم در مورد اجتماع امر و نهی اقوال مختلفی وجوددارد. تا اینجا یک قول مورد بررسی قرار گرفت و آن هم قول به امتناع بود. قول دوم قول به جواز اجتماع امر ونهی است و البته قول سوم نیز تفصیل در مسئله است، بعضا تفصیلاتی در مورد اجتماع امر و نهی داده شده است که آن‎ها را نیز ذکر خواهیم کرد.

اگر خاطرتان باشد برخی از ادله جواز را محقق خراسانی در کفایه ذکر کرده است، حدودا چهار دلیل را ایشان بیان کردند، البته بعضی را مبسوط‎تر و برخی را مختصرتر مورد اشاره قرار داده است. ما خیلی خلاصه ادله چهار گانه‎ای که محقق خراسانی در کفایه گفتند را مرور می‎کنیم و بعد به ادله متأخرین از محقق خراسانی مثل محقق نایینی و امام خمینی اشاره خواهیم کرد تا ببینیم که باید جوازی شویم یا امتناعی و البته همان‎طوری که قبلا هم گفتیم بر این نزاع ثمره مترتب است، اجتماعی شویم یا امتناعی، ثمره دارد که ثمره آن را در گذشته در ضمن یکی از مقدمات متعرض شدیم.

دلیل اول مبتنی بر یک مطلبی است که با اتکای به آن، دلیل چهارم را رد کردیم و آن این است که احکام و اوامر و نواهی به طبایع متعلق می‎شوند نه افراد، اما طبیعت من حیث هی نیز متعلق امر و نهی نیست، بلکه طبیعت بقید الوجود متعلق امر و نهی است. اگر بگوییم حکم به افراد متعلق می‎شود، قهرا حق با قائلین به امتناع است زیرا به فرد واحد نمی‎شود هم امر متعلق شود و هم نهی، علاوه بر اینکه وقتی بحث از فرد پیش می‎آید، یعنی یک عین خارجی و اگر چیزی تحقق پیدا کرد دیگر امر به آن تحصیل حاصل است یا اگر چیزی تحقق پیدا کرد، نهی از آن منجر به تغییر واقع عما وقع علیه خواهد شد و این محال است. پس افراد، متعلق اوامر و نواهی نیستند. طبایع من حیث هی طبایع نیز نمی‎توانند متعلق امر و نهی واقع شوند، زیرا طبیعت من حیث هی لیست الا هی، لا مطلوبة و لا غیر مطلوبه، ما که می‏گوییم ماهیت من حیث هی لیست الا هی، لا موجودة و لا معدومه، اینجا نیز همین را می‎توانیم بگوییم که الماهیة من حیث هی لیست الا هی، لا مطلوبة، یعنی نه می‎تواند متعلق طلب واقع شود و لا غیر مطلوبة و نه می‎تواند غیر مطلوب باشد، نه می‎تواند مطلوب باشد، نه غیر مطلوب.

پس آنچه متعلق امر و نهی است طبیعت بقید الوجود است. یعنی مثل «صل مع الطهاره» اینجا نماز مقید به طهارت و وضو است، «صل مع الوضو» اما وضو و طهارت خودش خارج از نماز است، طهارت شرط نماز است نه جزء نماز اما خود تقید به طهارت یکی از اجزاء نماز است، اینکه می‏گوییم: تقید داخل است و قید خارج است معنایش این است که تقید به نماز جزئی از نماز است، زیرا یکی از شرایط نماز است و نماز بدون طهارت نماز نیست، اما خود طهارت و وضو آیا جزیی از نماز است؟ نه، آن چیزی جدا است، قید یا شرط خارج از طبیعت است، اما تقید به قید یا اشتراط به شرط جزیی از نماز است، اینجا نیز همین‎طور است، «وجود» خودش جزیی از طبیعت نیست، اما تقید به وجود جزیی از طبیعت است که متعلق امر و نهی است، پس امر و نهی متعلق می‏شوند به طبیعت ولی نه طبیعت من حیث هی، زیرا اساسا نمی تواند به طبیعت من حیث هی امر یا نهی تعلق بگیرد. امر و نهی متعلق می‎شود به طببعت بقید الوجود که تقید به وجود جزیی از متعلق است، ولی خود وجود جزء متعلق نیست. لذا نه محذور تعلق امر و نهی به طبیعت و ماهیت من حیث هی را دارد، نه محذور تعلق امر و نهی به افراد و مصادیق طبیعت و ماهیت.

مستدل در واقع می‎گوید: در نماز در دار غصبی در واقع آنچه که متعلق امر است طبیعة الصلوة بقید الوجود است و آنچه متعلق نهی است طبیعة الغصب بقید الوجود است. پس در مرحله تعلق حکم در مرحله تعلق امر یعنی در مرحله بعث، و هم چنین در مرحله تعلق نهی، یعنی در مرحله تعلق زجر به هیچ وجه بین امر و نهی اجتماع پیش نمی‏آید. آن‎جایی که مولا می‏خواهد امر کند و بعث و تحریک کند مکلف را به سوی انجام کار امرش را به چه چیزی متعلق کرده است؟ به طبیعة الصلوة بقید الوجود و آن‏جایی که نهی می‏کند و «لاتغصب» می‏گوید، نهی خود را به چه متعلق کرده است؟ به طبیعة الغصب بقید الوجود و این دو با هم هیچ ارتباطی ندارند. لذا در مقام تعلق بعث و زجر یا به تعبیر دیگر در مرتبه تعلق حکم امر و نهی اصلا با هم اجتماع پیدا نمی‏کنند، متعلق آن یک چیز است و متعلق آن چیز دیگر، چه منعی از اجتماع وجود دارد؟

پس در مرتبه تعلق حکم یعنی در مرتبه بعث و زجر اساسا این دو به هم هیچ پیوندی پیدا نکردند و نمی‎کنند، درست است که بعدا ممکن است در یک موردی تصادق حاصل شود و فی واحد متصادق شوند، اما در واقع امر و نهی کاری به آن فرد خارجی ندارد. ما که بحث می‏کنیم اجتماع امر ونهی جایز است و شما که می‏گویید اجتماع امر و نهی جایز نیست، این استحاله را در چه مرتبه و مرحله‏ای فرض می‎کنید؟ آیا منظورتان این است که امر و نهی در مرتبه بعث و زجر و تعلق حکم مجتمع شدند که ملاحظه کردید که در این مرحله به هیچ وجه اجتماعی بین امر و نهی پیش نمی‎آید، زیرا امر به یک چیز متعلق شده است و نهی به چیز دیگر متعلق شده است.

اگر هم منظور شما از امتناع اجتماع امر و نهی این است که امر و نهی در مرتبه سقوط تکلیف با هم اجتماع کردند نه در مرتبه ثبوت تکلیف، این هم از بحث ما خارج است. چون قائل به امتناع از دو حال خارج نیست، یا معتقد است به امتناع اجتماع امر و نهی در مرتبه ثبوت تکلیف یا به تعبیر دیگر در مرتبه تعلق حکم یا به تعبیر ثالث در مرتبه بعث و زجر، یا می‎گوید: این‏ها در خارج نمی‏توانند با هم جمع شوند. اگر منظورشان امتناع اجتماع امر و نهی در مرتبه ثبوت تکلیف و تعلق حکم باشد، این باطل است. ملاحظه کردید که امر ونهی هر کدام بالطبیعه بقید الوجود متعلق شدند در حالیکه خود قید وجود، خارج از طبیعت است، لذا هیچ اتحادی با هم پیدا نمی‏کنند، اگر منظورشان این است که اجتماع امر و نهی در خارج ممتنع است و منظورشان این است که نمی‏شود یک فردی پیدا شود که هم امر به آن متوجه شود و هم نهی، پاسخ محقق خراسانی این است که خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف.

ما که بحث می‏کنیم که امر و نهی به چه متعلق شدند و آیا امکان اجتماعشان است یا خیر؟ مربوط به مرحله تعلق حکم است، بحث از ثبوت حکم و تکلیف است، در حالیکه خارج ظرف سقوط تلکیف است، خارج ظرف سقوط تکلیف است یعنی چه؟ یعنی اگر امر به نماز شده است چنانچه مکلف این نماز را در خارج اتیان کرده باشد آن تکلیف ساقط شده است، اگر کسی با تکلیف مخالفت کند، مثلا تکلیف تحریمی غصب، مولا گفته است «لا تغصب» اگر کسی امتثال نکند و غصب کند، این‎جا نیز این تکلیف ساقط می‏شود، زیرا ملاک سقوط تکلیف اطاعت و عصیان است، اگر کسی از یک حکمی اطاعت کند تکلیفش ساقط می‏شود، اگر کسی با نهی مخالفت کند باز هم آن نهی ساقط می‎شود و دیگر موضوعش از بین می‏رود، پس اطاعت و عصیان مکلف در عالم واقع موجب می‏شود که تکلیف به کلی ساقط شود. در یک صورت مطیع محسوب می‎شود و در یک صورت عاصی که یا پاداش می‎بیند یا عقاب.

پس اگر مقصود قائل به امتناع این است که اجتماع امر و نهی در خارج ممتنع است، پاسخ این است که خارج ظرف سقوط تکیلف است نه ثبوت تکلیف، ثبوت تکلیف یعنی مرتبه بعث و زجر، آن مرتبه‎ای که در آن مرتبه حکم به طبیعت به قید وجود متعلق می‏شود، حال می‎خواهد امر باشد یا نهی؛ این چه ربطی دارد به مرتبه سقوط تکلیف؟

لذا دلیل اول جواز اجتماع امر و نهی بر یک پایه مهم استوار است که آن هم عبارت است از اینکه متعلق اوامر و نواهی طبایع بقید الوجود هستند و چون اینچنین است محذوری در اجتماع امر و نهی نیست. اگر قائل به امتناع می‏گوید اجتماع امر و نهی ممتنع است چون در مرتبه بعث و زجر  این‎ها نمی‎توانند مجتمع شوند پاسخ این است که اساسا در این مرتبه زمینه اجتماع و اتحاد نیست، متعلق آن یک چیز است و متعلق دیگری چیز دیگری است، اگر منظورشان این است که اجتماع امر و نهی در خارج ممتنع است پاسخ این است که خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف و ما داریم در مورد ثبوت تکلیف صحبت می‎کنیم.

سوال:

استاد: الطبیعة بقید الوجود؛ قطعا تقید بقید الوجود یک امر ذهنی است. تقید که نمی‏تواند یک امر واقعی باشد، قید می‏تواند یک امر واقعی باشد اما تقید به یک قید حتما یک امر ذهنی و عقلی است و معنا ندارد که واقعی باشد، البته خود قید، زیرا می‏گویند: التقید داخل و القید خارج.

سوال:

استاد: در دلیل سوم پاسخ این شد که حب و بغض به نحوی است که می‏توانیم آن را به گونه‎ای تصویر کنیم که مولا می‎تواند در افق نفس خود حب و بغض را متعلق کند به صورتی از نماز یا غصب، پس این‎ها می‎توانند جدا باشند و اجتماع نداشته باشند. در دلیل چهارم مستدل می‏گوید: شما مشکل را در مورد حب و بغض حل کنید با این بیان که حب و بغض چیزی است که مربوط به افق نفس مولا است ولی ما مسئله را می‏بریم روی مصلحت و مفسده که قائم به خود ذوات است و دیگر به نفس کاری ندارد یعنی خود این نماز مصلحت دارد و خود غصب مفسده دارد. لکن جواب دادیم که همین‎جا نیز چون پای واسطه در کار است مستقیما مصلحت بر خود این عمل بار نمی‎شود. ما می‎گوییم: هذه صلوة و الصلوة مشتمل علی المصلحه و منظورمان از نماز، نماز به قید الوجود است. لذا چون با واسطه منطبق می‏شود می‎توان اجتماع را تصویر کرد.

سوال

استاد: بر فرض که بشود، بحث این است که چه اشکالی دارد؟ ما این اشکال را برطرف کردیم، ما هم نمی‏گوییم نمی‏شود.

سوال

استاد: وقتی می‎گوییم: مثلا الطبیعة بقید الوجود مصلحت دارد، طبیعة الصلوة بقید الوجود مصلحت دارد، طبیعة الغصب بقید الوجود مفسده دارد، چه اشکالی دارد؟ این دو تا طبیعت هر کدام بقید الوجود مصلحت دارند، وقتی که امر و نهی تعلق بگیرد (آن طبیعت به قید الوجود و این طبیعت به قید الوجود) هر کدام یک مصلحت و یک مفسده دارند، چه اشکالی دارد که هذا العمل که هم عنوان نماز بر آن منطبق است و عنوان غصب، به اعتبار آن طبیعت دارای مصلحت باشد و به اعتبار این طبیعت دارای مفسده باشد، ما بحث را در خارج نمی‏بریم که بگوییم: هذا الفرد هم مصلحت تامه دارد و هم مفسده تامه؟

سوال:

استاد: زیرا گفتیم که مصداق به معنای آن فرد محقق فی الخارج با عوارض مشخصه نمی‏تواند امر و نهی به آن تعلق بگیرد.

سوال:

استاد: وقتی مولا امر به نماز و نهی از غصب می‏کند‏، حالا که این دو در خارج متحد شدند، معلوم می‎شود که این دارای مصلحت تامه و مفسده تامه است. ما می‏گوییم: این طور نیست که مصلحت و مفسده تامه داشته باشد، بلکه آن چیزی که مصلحت تامه دارد و به خاطر آن حکم شده، الطبیعة بقید الوجود است نه هذا الفرد، هذا الفرد صلوة و هذا الفرد غصب، ما نمی‏گوییم: هذا الفرد له مصلحة تامه یا مفسدة تامه، نه، ما می‏گوییم: هذا الفرد صلوة، هذا الفرد غصب، لکن الصلوة مشتمل علی المصلحه، نماز مشتمل بر مصلحت است، پس مصلحت به واسطه عنوان نماز و انطباق عنوان نماز بر این فرد به دنبال این فرد می‎آید، و الا خودش لولا آن انطباق و عنوان و واسطه، این مصلحت را ندارد، ما می‏گوییم: این نماز است، نماز مصلحت دارد، پس این مصلحت دارد.

این محصل دلیل اول قائلین به جواز بود.

محقق خراسانی این دلیل را رد کرده است. آنچه ایشان در رد دلیل اول گفته، تقریبا بر پایه آن مقدمات چهارگانه‎ای است که خود ایشان بر امتناع ذکر کرده است. ایشان چهار مقدمه ذکر کرد و از این مقدمات نتیجه گرفت امتناع اجتماع امر و نهی را که عبارت بودند از: ۱. بین الاحکام تضاد وجود دارد. ۲. متعلق امر و نهی فعل خارجی صادر از مکلف است نه طبیعت. ۳. تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. ۴. وجود واحد، ماهیت واحد دارد، نمی شود یک وجود با دو ماهیت داشته باشیم، اگر اتحاد باشد و وجود واحد باشد حتما ماهیتش هم واحد است. ایشان از این چهار مقدمه امتناع اجتماع امر و نهی را نتیجه گرفت.

حال ایشان با اتکا به همان مقدمات، دلیل اول مجوزین را رد می‎کند:

۱. مثلا یکی از مقدماتی که محقق خراسانی گفتند این بود که تکالیف و اوامر و نواهی متعلق می‏شود به واقعیت‏های صادر شده از مکلف یا به تعبیر دیگر فعل صادر شده از مکلف، با این مقدمه ایشان می‎گوید: استدلال دیگر تمام نیست، زیرا شما می‎گویید: متعلق امر و نهی عبارت است از الطبیعة بقید الوجود نه اینکه فعل صادر شده از مکلف متعلق امر و نهی شده باشد.

۲. مقدمه دیگر اینکه تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. ایشان می‏گوید: شما یک عنوان نمازی درست می‏کنید و یک عنوان غصب، می‏گویید: طبیعة الصلوة بقید الوجود و طبیعة الغصب بقید الوجود، این‎ها را از هم جدا می‏کنید ولی تعدد العنوان که یکی عنوان نماز دارد و یکی عنوان غصب دارد، باعث نمی‏شود که معنون نیز متعدد شود. پس بالاخره متعلق امر و نهی یک چیز است.

۳. مقدمه سوم که وجود واحد ماهیت واحد دارد، معلوم است یک چیزی که هم وجودش واحد است و هم ماهیتش واحد است نمی‏تواند هم امر به آن تعلق بگیرد، هم نهی، یک چیز باید یا امر به آن تعلق بگیرد یا نهی.

۴. طبیعتا مسئله تضاد احکام هم مهم است، بالاخره اگر این‎ها با هم بخواهند مجتمع شوند، نمی‎شود. چون این‎ها با هم تضاد دارند، یعنی محقق خراسانی از مقدمات چهار گانه قول به امتناع استمداد کرد برای رد دلیل اول مجوزین.

ما در اکثر این مقدمات خدشه کردیم، هم در مقدمه اول، هم در مقدمه دوم، هم در مقدمه سوم، البته برخی از مقدمات را راسا رد کردیم و بعضی را فی الجمله رد کردیم، مقدمه چهارم نیز درست است که چیزی که وجودش واحد باشد و ماهیتش هم واحد باشد نمی‏تواند هم امر و هم نهی به آن تعلق بگیرد، ولی می‎خواهیم ببینیم وقتی این‎ها فی واحد متصادق می‎شوند، ماهیتشان هم واحد می‎شود؟ ما این همه تصادق عناوین در فرد واحد داریم، آیا آنجا نیز ماهیتشان یکی است؟ لذا آنچه که محقق خراسانی در رد دلیل اول گفتند چون مستند به مقدماتی است که قبلا ابطال کردیم تمام نیست، اما اینکه این دلیل کامل است یا هنوز نیاز به ضمائمی دارد در آینده روشن می‎شود.