جلسه سی و هشتم – فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول پنجم و ششم و هفتم

بازدیدها: 0

جلسه 38 – PDF

جلسه سی و هشتم
فروع- فرع چهارم- بررسی ادله قول پنجم و ششم و هفتم
06/10/1396
خلاصه جلسه گذشته

در مورد مال حلال مخلوط به حرام که مقدار آن مجهول است اما مالک معلوم است، در صورتی که تراضی و صلح حاصل نشود، پنج وجه و قول ذکر شد. دلیل قول پنجم دو روایت بود که یکی از این روایات در جلسه گذشته بیان شد و روایت دوم باقی ماند. پس بحث درباره دلیل قول پنجم است.
قول پنجم، قول به تنصیف بود؛ به این معنا که آن مقدار مال باید بین مالک معلوم و بین مَن بیده المال نصف شود. عرض شد این قول به دو روایت استناد کرده، یکی روایت مربوط به درهم ودعی بود که از طریق عمومیت این روایت نسبت به مانحن فیه، می‎خواهد قول به تنصیف را اثبات کند.
روایت دوم
روایت دوم، درباره درهم متنازع فیه است؛ یعنی در مورد درهمی است که مورد نزاع واقع شده است. دو نفر بر سر درهمی اختلاف پیدا کرده‎اند. روایت را مرحوم شیخ صدوق با طریق خودش عَن ابی عبدالله(ع) نقل کرده است: «فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ‏ فَقَالَ‏ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ»؛ روایت درباره دو مرد است که همراه آن‎ها دو درهم است؛ یکی از این دو نفر می‎گوید این دو درهم متعلق به من است؛ نفر دیگر می‎گوید یک درهم برای تو و یک درهم برای من است.
«فَقَالَ(ع): أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا» ؛ امام(ع) فرمود: اما آن کسی که گفت «هما بینی و بینک» در واقع اقرار کرده به اینکه یکی از این دو درهم برای او نیست؛ وقتی خودش می‎گوید یک درهم برای تو و یک درهم برای من؛ یعنی پذیرفته است که یک درهم متعلق به خودش نیست و اقرار العقلا علی انفسهم، جایزاست. پس قطعاً یکی از این دو درهم، برای طرف مقابل است. یک درهم باقی می‎ماند، این درهم باقی مانده بین این‎ها تقسیم می‎شود و نصف آن به یک نفر و نصف دیگر به نفر دیگر داده می‎شود.
نظیر همین را شیخ طوسی در تهذیب هم نقل کرده است. منتهی یک تفاوت جزئی دارد. و رواه الشیخ مثله الا انه قال: «وَ يُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» . البته این‎جا مقدار مال معلوم است اما مالک معلوم نیست و چون محل نزاع است، حکم به تنصیف شده است.
تقریب استدلال به دو روایت
مستدل می‎گوید هم در روایت اول و هم در روایت دوم که یکی درباره درهم ودعی و دیگری درباره درهم متنازع فیه، است اختصاص به این دو مورد ندارد. یعنی حکمی که در روایت مبنی بر تنصیف مال وارد شده، شامل همه مواردی می‎شود که نظیر این باشد و مشکل باشد و صلح و تراضی بین دو نفر راجع به یک مال ایجاد نشود.
آن‎چه تأیید می‎کند این راه را، این است که اساساً تنصیف یک امر عقلایی است؛ یعنی در جایی که اختلاف و نزاع باشد، عقلا از طریق تنصیف آن را حل می‎کنند.
بررسی دلیل قول پنجم
این دلیل برای قول به تنصیف اقامه شده؛ اما آیا این دلیل قابل قبول هست یا خیر؟ به نظر می‎رسد این دلیل هم ناتمام است؛ چون:
اولاً: ما برای تعدی حکم از مورد روایت به غیر مورد روایت، نیاز به دلیل داریم. یک وقت حکم به صورت یک کبرای کلی یا در مقام تعلیل برای حکم در یک مورد خاص وارد می‎شود، آن‎جا خودِ خطاب و لسان دلیل عمومیت دارد. ولی این‎جا حکم به تنصیف در دو مورد خاص صادر شده است. لذا برای اینکه از این مورد خاص به سایر موارد تعدی کنیم، نیاز به دلیل داریم. این‎جا وجهی برای تعدی نیست؛ بین مانحن فیه و مفروض روایتین، تفاوت وجود دارد. این‎جا مالک معلوم است اما مقدار معلوم نیست. در محل بحث، معلوم نیست که چقدر متعلق به غیر و چقدر متعلق به مَن بیده المال است. اما در این دو مورد، یک مالی است که مقدار آن معلوم است منتهی مالک آن معلوم نیست. احتمال دارد مالک نفر اول باشد و احتمال هم دارد که مالک نفر دوم باشد. لذا «لاوجه للتعدی عَن مورد الروایتین الی غیره».
ثانیاً:به علاوه، اگر بخواهیم در این‎جا تنصیف کنیم، این خلاف واقع است. یقین داریم که با تنصیف هیچ حقی رعایت نمی‎شود؛ چه بسا مقدار حرام ثلث مال باشد، در این صورت کثیری از اموال این شخص باید در اختیار دیگری قرار گیرد. یک وقت مثل روایت سکونی جمله‎ای در روایت وارد می‎شد که «إن الله قد رضی من الاشیاء بالخمس» تعبداً آن را می‎پذیرفتیم. ولی در این‎جا چنین دلیلی که تنصیف را در مانحن فیه به طور کلی تعبداً ثابت کند، نداریم.
سؤال:
استاد: روایتی داریم که می‎توان آن را به صورت «ان قلت» مطرح کرد که ما در برخی روایات تنصیف داریم. پاسخ این است که هم سند آن روایت باید بررسی شود و از نظر سندی بعضی در آن اشکال کرده‎اند و بر فرض هم که اینطور باشد، در صورتی است که ما از طریق دیگری نتوانیم این مسأله را حل کنیم.
ثالثاً:به علاوه یک مشکل اساسی در روایت دوم وجود دارد. در روایت دوم حکمی بیان شده که مخالف با احکام باب قضاست. چون ظاهر این روایت، این است که در دست هر یک از این دو مرد، یک درهم هست: «فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ» یعنی دو نفر، که هر یک از آن‎ها در دستش یک درهم قرار دارد. پس هر دو نسبت به یک درهم، ذو ید هستند و ید دارند؛ چون در دست هر کدام یک درهم هست. کسی که ادعای دو درهم می‎کند و می‎گوید این دو درهم برای من است، در واقع نسبت به درهمی که در دست طرف مقابل است، ادعا می‎کند. و آن کسی که گفته «هما بَینی و بینک» در واقع منکر ادعای اوست. در جایی که مدعی بیّنه نداشته باشد، نوبت به قسم منکر می‎رسد. بعد از قسم هم جمیع درهم مورد نزاع باید به یک نفر داده شود. لذا این‎جا وجهی برای نصف کردن نیست.
پس به حسب مقتضای احکام و قواعد باب قضا، این‎جا یکی مدعی است نسبت به یک درهم؛ یک درهم را که آن شخص اقرار کرده، متعلق به طرف مقابل است، اما راجع به درهم دوم یک نفر مدعی است و می‎گوید این برای من است و طرف مقابل منکر است. این‎جا منکر باید قسم بخورد و بعد از قسم هم وجهی ندارد که نصف درهم را به او دهیم. به حسب قواعد اگر قسم خورد، باید همه را به او بدهیم. لذا قول به تنصیف هم قابل قبول نیست.
قول ششم: قرعه
وجه و قول ششم، قرعه است. برخی معتقدند که این‎جا باید از طریق قرعه وارد شویم. دلیل این قول، روایات قرعه است. بر اساس روایات قرعه، قرعه یک راهی است برای جایی که مشکل لاینحل داریم. «القرعة لکل امر مشکل»؛ این‎جا هم از مصادیق امر مشکل است. الان نمی‎دانیم چه مقدار باید به این شخص بدهیم. به صلح و تراضی هم ختم نشده است؛ پس امکان تراضی نیست و راه دیگری هم وجود ندارد؛ لذا باید از طریق قرعه عمل کنیم. منتهی مهم این است که این قرعه در چه محدوده‎ای باید جریان پیدا کند؟ ما بین چه چیزی باید قرعه بیندازیم؟ تکلیف چه چیزی را معلوم کنیم؟شیخ انصاری(ره) در این‎جا فرموده: قرعه در آن مقداری جریان پیدا می‎کند که امر دایر است بین اینکه همه این اموال برای اوست یا برای دیگری؛ نه در جایی که احتمال اشتراک بین این دو نفر هست. دقیقاً در جایی که امر دایر است بین اینکه یا این مال کاملاً برای زید است یا برای عمرو است؛ مثل متباینین؛البته در غیر متباینین هم ممکن است. مثلاً در اقل و اکثر هم می‎توانیم این را تصویر کنیم. در اقل به این صورت است که این اقل یقیناً برای غیر است. اما نسبت به اکثر، از اقل تا آن مقداری که اکثر است، احتمال تعلق این مقدار به مَن بیده المال داده می‎شود؛ احتمال تعلق به غیر هم دارد؛ آن‎جا هم نسبت به مازاد بر اقل تا اکثر قرعه می‎اندازیم و نه کلّ مال. آن مقداری که احتمال داده می‎شود برای مَن بیده المال باشد یا برای غیر باشد، آن‎جا قرعه می‎اندازیم و از طریق قرعه، مسأله را حل می‎کنیم.
بررسی دلیل قول ششم
به نظر می‎رسد این راه هم قابل قبول نیست. چون جریان یافتن قاعده قرعه منوط به دو چیز است؛ «القرعة لکل امر مشکل» در صورتی جریان پیدا می‎کند که اولاً اطلاق قاعده قرعه را نسبت به مانحن فیه بپذیریم و ثانیاً هیچ راه دیگری برای حل اشکال نباشد. اگر همه راه‎ها مسدود باشد، آن وقت نوبت به قرعه می‎رسد. بر فرض اینکه ما اطلاق روایات قرعه را نسبت به مانحن فیه بپذیریم، اما این مانع وجود دارد که این مشکل از طرق دیگری قبل از قرعه، قابل حل است. در آینده خواهیم گفت که چه راهی برای حل این مشکل وجود دارد.
به هر حال مهم این است که این از مصادیق امر مشکل باشد تا به قرعه پناه ببریم. اما اگر مشکل به نحوی قابل حل بود، دیگر نوبت به قرعه نمی‎‏رسد.
سؤال:
استاد: ممکن است فی الجمله در یک صورتی از قرعه هم استفاده کنیم ولی اینکه بخواهیم امر این مسأله را کلاً به قرعه بسپاریم، این قابل قبول نیست. زمانی که حق در مسأله را بگوییم، معلوم خواهد شد؛ اگر آن راه‎ها قابل قبول نبود، آن وقت به قرعه پناه ببرید. البته برخی گفته‎اند که ما قاعده عدل و انصاف داریم و از راه تنصیف مسأله را حل می‎کنیم، ولی ما که آن را نپذیرفتیم، راهی برای ما به عنوان تنصیف نیست. حالا بعد از اینکه همه وجوه را بیان کردیم مشخص خواهد شد که راه‎هایی در مسأله وجود دارد و نیاز به پناه بردن به قرعه نیست.
قول هفتم: تفصیل شیخ بهایی
قول هفتم تفصیلی است در مسأله، بین دو صورت. صورت اول آن‎جایی است که جهل به مقدار از ابتدا وجود داشته است. یعنی شخصی که مال او مخلوط به حرام است، از ابتدا نمی‎دانسته که چه مقدار از مال حرام با مال او مخلوط شده است. با اینکه می‎داند فی الجمله مال حرامی که متعلق به غیر است، با اموال او مخلوط شده و غیر را هم می‎شناسد اما نمی‎داند چقدر از این اموال، متعلق به غیر است. صورت دوم آن است که جهل به مقدار از ابتدا نبوده؛ یعنی مثلاً دفتری داشته که در آن دفتر یادداشت می‎کرده که چه مبلغی برای زید، چه مبلغی برای عمرو است. اما این دفتر از بین رفته و الان جهل برای او پدید آمده است. یا اینکه علم داشته اما فراموش کرده است. این فراموش کردن یا جهل، تارة ناشی از قصور است و أخری ناشی از تقصیر است. اگر ناشی از قصور باشد، چه بسا ملحق به همان صورت اول است؛ اما اگر ناشی از تقصیر باشد، این‎جا مسأله را باید بررسی کنیم.
پس در مجموع ابتدا دو صورت تصویر شده است: 1. اینکه جهل به مقدار از ابتدا بوده که در این صورت یکتفی بالاقل. اما اگر از ابتدا می‎دانسته «ثم طرء الجهل لاجل تقصیره»، بعد جهل عارض شده و الان نمی‎داند؛ و این به خاطر کوتاهی خودش است، در این صورت یجب الاکثر. این تفصیل شیخ بهایی است؛ شیخ بهایی قائل به این تفصیل در مسأله شده و بعضی از محشین عروه، آن را پذیرفته‎اند.
دلیل قول هفتم
می‎گویند در جایی که شخص عالم بوده و مقدار مال غیر را می‎دانسته، به سبب تعلق علم به مقدار مال غیر، (ولو این علم در یک لحظه و یک دقیقه باشد)، حکم برای او منجز می‎شود. یعنی حکم دفع آن مقدار به غیر، قطعی و منجز می‎شود. منجز می‎شود یعنی اگر با این حکم موافقت و اتیان نکند، مستحق عقوبت است. بعد از آن که فراموشی حاصل می‎شود و علم او زائل می‎شود، تنجز حکم از بین نمی‎رود. لذا نمی‎توانیم بعد از فراموشی، اصل برائت جاری کنیم؛ چون برائت در صورتی جاری می‎شود که وقتی جاری شد، یقین داشته باشیم که عقوبتی در کار نیست. اما این‎جا به سبب تنجز حکم، می‎دانیم که اگر به تکلیف دفع آن مقدار به مالک عمل نکنیم، مؤاخذه می‎شویم و عِقاب گریبان ما را خواهد گرفت. پس چاره‎ای نداریم و می‎بایست مقدار اکثر را بدهیم تا خیال ما از بابت عقوبت راحت شود و یقین پیدا کنیم که عقاب نمی‎شویم.
البته اینکه به طور کلی علم منجز استو وقتی انسان علم به حکم پیدا می‎کند، متعلقش برای انسان منجز می‎شود، نظیر هم دارد. مثلاً در جایی که یکی از دو طرف علم اجمالی از بین برود؛ مثلاً شما می‎دانید که دو لیوان است که یکی نجس و دیگری پاک است، وظیفه شما این‎جا اجتناب از هر دو است. چون علم دارید و علم موجب تنجز اجتناب از هر دو می‎شود. اگر یکی از این دو لیوان افتاد و شکست، یعنی یکی از دو طرف علم اجمالی تلف شد، آیا می‎توانیم بگوییم لزوم اجتناب نسبت به طرف دیگر برداشته شده است؟ خیر؛ چون تکلیف قبلاً منجز شده است. در این‎جا همین طور است.
پس در جایی که زوال علم به سبب تقصیر باشد، چون قبلاً تکلیف منجز شده، این تکلیف منجز اقتضا می‎کند که اکثر اعطا شود تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. اما در جایی که از ابتدا جهل دارد، این‎جا تکلیف فی الواقع منجز نشده؛ علمی نبوده تا این تکلیف منجز شود. لذا در آن‎جا یکتفی بالاقل.
دروغ، کلید همه پلیدی‎ها
امام عسکری همانند همه ائمه ما به نحوی زندگی و رفتار کرد که حتی دشمنان ایشان نیز به فضل او و برجستگی او شهادت دادند. «الفضل ما شهدت به اعدائه» فضل این است که حتی دشمن انسان نیز به آن شهادت بدهد. زیرا دوست ممکن است بر اساس حب چیزی بگوید و «حب شئ و یسم» ایجاب کند که حقیقت را کتمان کند اما اگر دشمن انسان شهادت به خوبی ها بدهد، معلوم است که هیچ غرضی و نکته ای در این بین وجود ندارد و اعتراف به یک حقیقت است. لذا می بینید گاهی اوقات معاویه فضلیت های امیرالمونین را گفته.  واقعا به جایی می رسیدند که نمی توانستند فضیلت های امیرالمونین را انکار کنند. امام عسکری نیز این گونه است. احمد بن عبیدالله بن خاقان کسی است که از طرف خلفاء والی صدقات و اوقاف قم بود هم خودش و هم پدرش. از کسانی بودند که نسبت به اهل بیت عداوت داشتند اما اعترافات این دو نفر را درباره امام عسکری ببینید.
احمد بن عبیدالله در مورد امام عسکری می گوید: من هیچ یک از علویان را ندیدم و نشناختم که مثل حسن بن علی در آرامش، وقار، پارسایی، نجابت و بزرگواری باشد.
نجابت، آرامش، وقار و پارسایی چیزی است که دشمن امام عسکری نیز در مورد او اقرار و اعتراف می کند. پدر احمد بن عبدالله وزیر معتمد عباسی بود؛ او می گوید: اگر خلافت از خاندان بنی عباس بیرون برود هیچ کس از بنی هاشم سزاوار خلافت نیست مگر حسن عسکری. زیرا او ویژگی هایی دارد که شایسته مقام خلافت است. با فضل، دانشمند، پارسا، خویشتن دار، زاهد، عابد و دارای اخلاق پسندیده است و هیچ کس مثل او نیست که این ویژگی ها را داشته باشد.
دو نفر که دشمن امام عسکری هستند چگونه به این امور اعتراف می کنند. مسئله فضل و دانش به هر حال چیزی است که قابل انکار و کتمان نیست. خوش خلقی و خلق پسندیده خویشتن داری و وقار چیزهایی است که هر کسی داشته باشد به او زیبایی می دهد.
امام عسکری چنین شخصیتی است که اعداء نیز در مورد او چنین اعترافی می کنند این چیز کمی نیست این فضیلت ها است که ائمه ما را الگو قرار می دهد و ما موظفیم که به این الگوها نزدیک شویم. ما که ادعا می کنیم پیروان اهل بیت هستم باید به این مسائل توجه کنیم.
این ایام، ولادت ها و مناسبت ها همه باید مقدمه ای برای معرفت بیشتر و تقرب بیشتر به اهل بیت باشد. اگر قرار باشد این برنامه ها برگزار شود ولی هیچ تاثیری در تقرب ما به اهل بیت نگذارد قطعا خود اهل بیت نیز به  راضی نیستند. لذا در این امور هدف را نباید گم کنیم، جهت را نباید فراموش کنیم. ولو قدمی در این مناسبت ها آگاهی مردم بالا رود معرفت مردم افزایش پیدا کند و ما عملا باعث تقرب مردم به اهل بیت شویم.
اهل بیت با غیر دوست داران شان با دشمنان شان چگونه برخورد می کردند؟ آیا ما این گونه هستیم؟ رفتار ما این گونه است؟ واقعا ما این گونه با هم برخورد می کنیم؟
کسی از واقفیه اصلا مبنای فکری این ها نقطه مقابل است. به همراه پدرش در زندگی دچار بحران مالی شدند و گرفتاری شدید مالی پیدا کردند واقفی مذهب بودند یعنی امامت امام عسکری را قبول نداشتند او می گوید پدرم به من گفت نزد این مرد برویم زیرا من فضیلت و بخشندگی او را زیاد شنیده ام. بعد که می رفتیم پدرم می گفت: ای کاش در سه نیاز به من توجه کند. می گوید: خدمت حسن عسکری رفتیم و ما را مورد ملاتفت و محبت قرار داد و از حال ما پرسید و وقت خداحافظی دستور داد پولی به ما دادند که دقیقا به اندازه چیزی بودکه پدرم آرزو کرده بود. او آرزو کرده بود سه مشکلش حل شود  و سه مشکل او با آن مقدار پول برطرف شد.
یعنی واقفی بود؛ اما وقتی با امام عسکری مواجه می شود این چنین با او برخورد شد.
توصیه من این است که اگر ما تلاش نکنیم در زندگیمان که هم سطح معرفت مان را نسبت به اهل بیت بالا نبریم و از نظر رفتاری و گفتاری و اعتقادی نزدیک آن ها نشویم خسر الدنیا و الآخره هستیم. در دریای قال الصادق و قال الباقر و قال العسکری غوطه می خوریم اما رنگ و بو و بهره ای از این اقوال و سفارش ها نبریم.
خوب می گوییم خوب سخن می گوییم؛ اما وقتی جایش می رسد همه چیزی را فراموش می کنیم. این جمله امام عسکری «جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه الکذب»؛ همین جمله را امروز در جامعه به آن عمل کنیم. تمام پلیدی ها در یک خانه قرار داده شده است و کلید آن خانه دروغ گویی است.
اصلا ما چقدر به این اهمیت می دهیم. دروغ آن قدر زشت و پست قبیح است که امام عسکری می فرماید: کلید تمام پلیدها دروغ است. یعنی با دروغ می شود در خانه ای را باز کرد و وارد همه زشتی ها و پلیدی ها شد. اصلا قبح دروغ برای ما از بین رفته است. قبح دروغ از بین رفته است. فرهنگ ما انگار در حال عوض شدن است نسل ما با یک اموری عادت می کند. ما باید از این فرصت ها باید برای استفاده از سیره و رفتار و منش امام عسکری استفاده کنیم.