جلسه سوم – جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط- حق در مسأله

بازدیدها: 0

جلسه 3 – PDF

جلسه سوم
جهات چهارگانه- جهت اول: معنای اختلاط- حق در مسأله
17/07/1396

  خلاصه جلسه گذشته
عرض شد در امر سابع باید جهات متعددی مورد رسیدگی قرار گیرد.
جهت اول این بود که مقصود از اختلاط در عنوان بحث [حلال مختلط به حرام] چیست؟ پنج احتمال در این رابطه به همراه مستندات این احتمالات ذکر شد و دلیل هر یک از این احتمالات [بلکه اقوال] بیان شد.
یکی این بود که ملاک در مانحن فیه، اختلاط خارجی است. دوم این‎که موضوع این خمس، اختلاط ذهنی و عدم تمییز مال حلال از مال حرام است. سوم این‎که هر دو با هم ملاک هستند. چهارم این‎که احد القیدین [یا اختلاط ذهنی یا اختلاط خارجی] ملاک است. پنجم این‎که اختلاط به نحو اشاعه مورد نظر است؛ مثل این‎که دو روغنی که مایع هستند، با هم ممزوج شوند؛ قهراً اختلاطی که این‎جا پدید می‎آید به نحو اشاعه است.
علی أیّ حال این پنج احتمال به اضافه مستندات هر یک، بیان شد.
حق در معنای اختلاط، احتمال دوم
اما حق در مقام، احتمال دوم است؛ یعنی اختلاط ذهنی و عدم تمییز مالک. بنابراین موضوع این خمس، مال حلال مخلوط به حرام به نحوی است که قابل تمییز نباشند؛ اعم از این‎که اختلاط خارجی محقق شده باشد یا نشده باشد. در بعضی از موارد ممکن است خارجاً دو مال با هم مخلوط شوند و در برخی موارد ممکن است این دو مال خارجاً با هم مخلوط نشده باشند اما مالک قدرت تمییز ندارد.
عبارت مرحوم سید در عروه از این جهت گویا و رساست. تعبیر ایشان این است [ایشان این مورد را به عنوان پنجمین مورد ذکر کرده ولی امام به عنوان هفتمین مورد آورده]: «الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز»؛ پنجمین مورد از مواردی که متعلق خمس است، مال حلال مخلوط به حرام است، به نحوی که تمییز داده نشود. شاید ظهور این عبارت در همین احتمال ثانی است، چنانچه در جلسه گذشته هم عرض شد. از مجموع عبارت امام (ره) در تحریر هم چه بسا بتوان این استفاده را کرد اما خیلی واضح و گویا نیست.
به هر حال حقّ در مقام، عدم تمییز و اختلاط ذهنی است. یعنی اگر در ذهن مالک این مال، اختلاط پیش آمده باشد و نتواند مال خودش را از مال دیگری تمییز دهد، خمس آن را باید بپردازد.
دلیل بر حق بودن این احتمال، همان روایت سکونی است که در جلسه گذشته خوانده شد. چون در روایت سکونی این تعبیر وارد شده: «لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ من، حلال و حرام این مال را نمی‎دانم و بر من مشتبه شده است. این روایت ظهور روشنی دارد بر این‎که عدم تمییز ملاک است.
ممکن است سؤال شود که پس روایت عمار چه می‎شود؟ ظاهر روایت عمّار [همان‎طور که در جلسه گذشته عرض شد] این است که اختلاط خارجی ملاک است. چون در روایت عمّار این تعبیر بود: «وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ»؛ حلال مخلوط به حرام که صاحب آن شناخته نشود. خودِ اضافه اختلاط به مال ظهور در این دارد که این مخلوط شدن باید بَین المالین و فی الخارج باشد. در حالی که در روایت سکونی، اختلاط به شخص اضافه شده است و می‎گوید: «اخْتَلَطَ عَلَيَّ». ظاهر روایت عمار این است که این دو مال در خارج با هم مخلوط شده‎اند. لذا با این روایت چه کنیم؟
به نظر می‎رسد اگر در روایت عمار سخن از اختلاط مالین و اضافه شدن اختلاط به مال است، در واقع طریقیت دارد برای همان اختلاط ذهنی. یعنی چون این دو مال در خارج با هم مخلوط شده‎اند، باعث شده که مالک به اشتباه بیفتد و نتواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد. در مانحن فیه مهم این است که مالک نمی‎تواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد و این به سبب همان اختلاط در خارج است. پس اگر ما روایت سکونی را ـ که در آن سخن از اختلاط در ذهن و عدم تمییز است ـ در نظر بگیریم و روایت عمار را در کنار آن ببینیم، عرف از این روایت این را می‎فهمد که چنان‎چه شخص مالک نتواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد، وظیفه او اداء خمس است.
و الشاهد علی ذلک، این است که اگر دو مال در خارج با هم مخلوط شوند ولی موجب اختلاط و اشتباه در ذهن نشوند و شخص مالک بتواند مال خودش را از مال غیر تمییز دهد، این‎جا تکلیف روشن است و خمس واجب نیست. برای این‎که وقتی تمییز می‎دهد و می‎داند این مال برای زید است و آن مال برای خودش است؛ یعنی مال غیر را از مال خودش تمییز می‎دهد در این‎جا خمس واجب نیست. علی القاعده، مال غیر را به صاحب آن می‎دهد و مال خودش را بر می‎دارد.
این نشان می‎دهد که مسأله اختلاط خارجی دو مال، طریقیت دارد و نه موضوعیت. اگر اختلاط خارجی مال موضوعیت داشت، یعنی هر جایی که دو مال در خارج با هم مخلوط شدند، خمس آن باید داده شود، در این صورت در جایی که تمییز و تفکیک این دو مال هم ممکن باشد، باز باید خمس آن داده می‎شد در حالی که قطعاً کسی نمی‎تواند ملتزم شود در جایی که مال و مالک معلوم شود، باز هم باید خمس بدهد.
این‎ها همه گواه بر این است که اختلاط دو مال در خارج، موضوعیت ندارد. بلکه طریق برای اختلاط در ذهن است. آن‎چه که ملاک است، اختلاط ذهنی است. لذا می‎گوییم احتمال دوم در بین این احتمالات، اقوی است. پس اختلاط خارجی ملاک نیست؛ بنابراین احتمال اول کنار می‎رود.
بررسی سایر احتمالات
بررسی احتمال سوم 
و قد ظهر بما ذکرنا بطلان احتمال الثالث و الرابع. این احتمال که هر دو با هم ملاک باشند و این احتمال که احدهمای غیر معیّن ملاک باشد، با توضیحاتی که بیان شد، بطلان آنها روشن می‎شود.
این‎که هر دو با هم ملاک باشند، یعنی مجموع القیدین [هم اختلاط ذهنی و هم اختلاط خارجی] اگر تحقق پیدا کرد خمس واجب شود، این با این توضیحات دیگر معنا ندارد. چون اختلاط خارجی طریق به اختلاط ذهنی است. مهم این است که در ذهن این شخص قدرت تشخیص مال خودش و تفکیک مال خودش از مال غیر نباشد. وقتی این ملاک است و قرار است مخلوط شدن دو مال در خارج تنها یک طریق برای تحقق اختلاط ذهنی باشد، پس وجهی برای ذکر آن نیست.
بررسی احتمال چهارم
به طریق اولی، احد القیدین باطل است. این‎که یا اختلاط خارجی یا اختلاط ذهنی ملاک باشد، این هم باطل است. چون طبق روایت سکونی، آن‎چه که ملاک است، اختلاط ذهنی است و در روایت عمّار هم اگر سخن از مخلوط شدن دو مال در خارج به میان آمده، از این باب است که مخلوط شدن دو مال باعث می‎شود که شخص نتواند تمییز دهد، و الا خودش موضوعیت ندارد. این چیزی است که عرف در این‎جا می‎فهمد و لذا هم احتمال سوم و هم احتمال چهارم با این توضیحاتی که بیان شد، باطل می‎شوند.
سؤال: …
استاد: آیا امکان این‎که اختلاط خارجی بدون اختلاط ذهنی پیش آید، وجود دارد یا خیر؟  مثلاً شما گرفتار نسیان می‎شوید و کلید خود را در جایی می‎گذارید و یادتان می‎رود؛ الان مشکل ذهن شماست. پس ممکن است اختلاط ذهنی و اشتباه ذهنی پیش آید اما در خارج چنین چیزی نباشد. مثلاً دو گاو صندوق داریم که در آن‎ها درهم و دینار است؛ نمی‎داند کدام گاو صندوق برای خودش و کدام برای دیگری است. در این‎جا خارجاً با هم مخلوط نشده‎اند. امکان اشتباه ذهنی بدون این‎که در خارج با هم مخلوط شده باشند، وجود ندارد؟
سؤال:
استاد: فرض مسأله ما این است که می‎داند مال غیر در مال خودش داخل است. این غیر از مسأله مجهول المالک است. مرحوم صاحب حدائق در این‎جا یک بحثی دارند که آیا این روایات شامل جایی که مالک مال مجهول است، می‎شود یا خیر؟ این مسأله از شمول این روایات خارج است. در مورد مجهول المالک می‎گویند صدقه بدهید. مثلاً شما مالی را در خیابان پیدا کرده‎اید؛ فرضاً بعد از مدتی که باید اعلام می‎شده، اعلام شده و مالک این مال مجهول پیدا نشده، می‎گویند صدقه بدهید. اما این روایات می‎گوید خمس بدهد. البته محل بحث است که آیا این خمس به عنوان صدقه است یا خمس مصطلح؟ که حالا در ادامه بحث عرض خواهد شد.
سؤال:
استاد: انسان نمی‎تواند ذهناً تمییز دهد که کدام مال برای خودش است و کدام برای غیر است. این دو حالت دارد: یا در خارج هم این دو مال واقعاً مخلوط شد‎ه‎اند که انسان نمی‎تواند تمییز دهد یا این‎که مخلوط نشده‎اند و به هر دلیلی این اشتباه در ذهن پیش آمده است.
بررسی احتمال پنجم
احتمال پنجم، یعنی اشاعه باقی می‎ماند. عرض شد که احتمال پنجم را صاحب حدائق مطرح کرده‎اند و این را پذیرفته‎اند. صاحب حدائق در مورد شمول روایات این بحث نسبت به جایی که مالک را بشناسد. بحثی را مطرح کرده‎اند. ایشان ادعا می‎کنند که اساساً اصحاب این مسأله را به جایی اختصاص داده‎اند که مالک مجهول باشد و نسبت به مواردی که مالک معلوم باشد، معتقد هستند نصوص شامل آن‎ها نمی‎شود. بعد به مناسبت دو قول ذکر می‎کنند و بعد این عبارت را دارند : «و إلحاق المال المشترك به»؛ منظور از مال مشترک، همان مال حلال مخلوط به حرام است. «به»؛ یعنی به مالی که فی حدّ ذاته برای مالک معلوم است که این مال برای مالک است ولی خبری از مالک آن نیست. ضمیر «به» به این مال بر می‎گردد که المال المتمیّز فی حدّ ذاته لمالکٍ مفقود الخبر. ایشان می‎فرماید: «و إلحاق المال المشترك به مع كونه من ما لا دليل عليه قياس مع الفارق»؛ این‎که ما مال حلال مخلوط به حرام را به آن مال ملحق کنیم در حالی که دلیلی بر آن نیست، قیاس مع الفارق است. عمده شاهد ما این است: «لأنه لا يخفى أن الاشتراك في هذا المال سار في كل درهم درهم و جزء جزء منه»؛ این عبارت اخری برای اشاعه است. اشاعه یعنی این‎که ملکیت در تمام اجزاء مشترک باشد. هر جزئی متعلق به این دو نفر باشد. در مال حلال مخلوط به حرام، کأنه ایشان قائل به این است که این اشتراک و اختلاط، به نحو اشاعه است.
مشکل اصلی این احتمال این است که هیچ دلیلی ندارد و واقعاً ادعای بدون دلیل است. به چه دلیل این اختلاط و اشتراک، به نحو اشاعه است؟
به علاوه یک نقض مهمی که به صاحب حدائق وارد است، این است که اختلاط حلال به حرام، نه تنها منحصر در این قسم از اختلاط نیست بلکه در اغلب موارد، اختلاط به نحو اشاعه نیست. اشاعه در جایی قابل تصویر است که اجزاء با هم مخلوط شوند. مثلاً دو مایع مثل شیر، با هم مخلوط شوند؛ در آن‎جا می‎توانیم بگوییم که اختلاط به نحو اشاعه است. یعنی واقعاً همه اجزاء بین مالک و غیر مشترک می‎شود. این اشاعه ممکن است به نحو نصف نصف باشد؛ هر جزئی از این شیر نصفش برای این و نصفش برای آن است. بستگی به سهم مالک و غیر دارد. اما اغلب موارد اختلاط دو مال [مال حلال با مال حرام] از این قبیل نیست. ممکن است اختلاط بین درهم ها باشد. اختلاط درهم ها که به نحو اشاعه نیست.
تنها در یک فرض ممکن است به نحو اشاعه باشد و آن همان مثالی است که در جلسه گذشته بیان شد. کسی با مالی که مشترک است، درهم بخرد. یعنی یک ثمنی بدهد و درهم بگیرد. مثلاً یک جنس مشترک داده و در مقابل آن درهم گرفته است. در آن‎جا اشاعه قابل تصویر است و الا در اغلب موارد اختلاط بین کتاب، لباس، درهم، دینار، اگر در بین این‎ها اختلاط پیش آید، اصلاً اشاعه تصویر نمی‎شود و وجهی نیز برای اشاعه وجود ندارد.
لذا مشکل اصلی احتمال پنجم این است که علاوه بر این‎که یک ادعای بدون دلیل است که اختلاط به این نحو موضوع این خمس باشد، نقض می‎شود به اکثر موارد اختلاط که در آن‎ها اصلاً اشاعه قابل تصویر نیست.
هذا تمام الکلام فی الجهت الاولی. معلوم شد که موضوع این خمس، اختلاط دو مال به نحوی است که مالک قادر به تمییز مال خودش از مال غیر نیست. این دو مال به نحوی مختلط شده‎اند که امکان تمییز و تفکیک این دو مال وجود ندارد؛ اعم از این‎که در خارج اختلاط صورت گرفته باشد یا نگرفته باشد. این تمام الکلام فی الجهت الاولی است.
سؤال:
استاد: این به خاطر عدم تمییز در ذهن است. اصلاً لازم نیست که خارجاً مخلوط شوند. این شخص می‎گوید که من نمی‎توانم تشخیص دهم. در کجا آمده که این دو مال باید در خارج با هم مخلوط شوند. می‎گوید: «اخْتَلَطَ عَلَيَّ»؛ من نمی‎توانم تشخیص دهم. یعنی همه مدار روی عدم تمییز نزد من است. صاحب حدائق می‎گوید: این اشتراک در کل جزءٍ جزءٍ سریان دارد. اصلاً معنای اشاعه این است. ملک به نحو مشاع یعنی چه؟ یعنی اگر فرض کنیم که این زمین هزار جزء داشته باشد، در هر سانتی متر از سانت‎های این زمین، با هم مشترک و شریک هستند.
سؤال:
استاد: شما از آن طرف وارد نشوید. مهم این است که ما با روایاتی مواجه شده‎ایم که می‎گویند یکی از جاهایی که خمس به آن تعلق می‎گیرد، جایی است که حلال با حرام مخلوط شود. سؤال می‎کنیم که منظور از مخلوط شدن حلال به حرام چیست؟ همین قدر که شما ندانید و نتوانید تمییز دهید. دیگر لازم نیست که جستجو کنی که آیا خارجاً هم مخلوط شده‎اند یا نه. اصلاً ممکن است مال حلال در یک انبار باشد و مال حرام در انبار دیگر باشد و خارجاً مخلوط نشده‎اند. مهم این است که این شخص نمی‎داند. می‎گوید: هر کجا که تمییز نداشتی و نتوانستی این دو مال را از هم تفکیک کنی، آن‎جا باید خمس دهی.
سؤال:
استاد: این کالصریح است. وقتی می‎گوید هذا الاشتراک سار فی کل درهم درهم و جزء جزء منه من المال؛ منظور خیلی روشن است.
 
جهت دوم: اصل وجوب خمس
جهت دیگر درباره اصل ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام است. بعد از این‎که معنای اختلاط معلوم شد، امام(ره) فرموده‎اند: «الحلال المختلط بالحرام … فإنه يخرج منه الخمس حينئذ». در این‎جا باید خمس داده شود. و دلیلش هم عرض خواهد شد.
اولاً این‎که امام(ره) فرموده‎اند خمس واجب است، این یک قول است که قول مشهور است. در مقابل این قول، عده‎ای قائل به عدم وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام شده‎اند. اگر به خاطر داشته باشید، در زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد، همین اختلاف نقل شد. در آن‎جا گفتیم که برخی می‎گویند چیزی به عنوان خمس واجب نیست. آن‎جا خلافاً للامام(ره) و خلافاً للسید(ره)  نظر ما هم این شد: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان می‎خرد، باید دو دهم [یک پنجم] آن را بدهد ولی این خمس اصطلاحی نیست؛ مثل یک مالیاتی است که حکومت اسلامی برای کفاری که از مسلمانان زمین می‎خرند، قرار داده است. لذا مصرف آن هم فرق می‎کند.
در این‎جا هم این اختلاف وجود دارد. عده‎ای قائل به عدم ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام هستند. از جمله از شیخ مفید نقل شده، از مقدس اردبیلی ، شاگرد محقق اردبیلی یعنی صاحب مدارک ؛ هم چنین از قدما ابن جنید، ابن ابی عقیل و شیخ مفید، که البته این‎ها را مرحوم علامه در مختلف  نقل کرده است. صاحب حدائق نیز در همین بحث این نقل را کرده است. این‎ها مخالف با وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام هستند. در مقابل جمع کثیری بلکه مشهور فقها قائل به وجوب خمس هستند.
پس دو قول در مسأله وجود دارد. یکی قول به وجوب خمس و دیگری قول به عدم وجوب خمس. دلیل بر وجوب خمس چیست؟ چند دلیل بر وجوب خمس ذکر شده است. یک دلیل را صاحب جواهر ذکر کرده که یک قیاس است. یعنی یک صغری و کبری چیده و نتیجه گرفته است. دلیل دوم روایاتی است که در این باب وارد شده است. دلیل سوم هم اجماع است.