از مقام اول بحث مطلبی باقی مانده که آن را عرض می‌کنیم و إن شاء الله وارد در مقام دوم خواهیم شد. تا به حال بحث ما درباره عزل الرجل بود؛ همان ابتدا هم عرض کردیم که عزل تارة از ناحیه مرد تصویر می‌شود و اخری از ناحیه زن. آنچه تا اینجا گفتیم درباره عزل الرجل بود؛ یعنی بحث از جواز و حرمت و ادله‌ای که اقامه شد و اختلافی که در این باره وجود داشت، همه درباره عزل مرد بود. معنای عزل معلوم شد و همان طور که امام(ره) فرمودند عبارت است از اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المنی الی الخارج فی غیر الزوجة الدائمة الحرة.

اما آیا عزل زن قابل تصویر هست یا نه؟ طبق نظر مرحوم سید در عروه این قابل تصویر است و حکم آن را هم بیان کرده‌اند. اولاً ایشان عزل المرأة را این چنین معنا کرده است: «بمعنى منعها من الإنزال في فرجها»، عزل مرأه عبارت است از اینکه جلوی انزال منی در فرج خویش را بگیرد؛ یعنی به نحوی ممانعت کند و از اینکه منی در فرج ریخته شود منع ایجاد کند. پس اصل این موضوع چیزی است که تصویر دارد و امکان دارد؛ از کلام مرحوم سید استفاده می‌شود که این اصطلاح در آنجا نیز به کار می‌رود، با اینکه عزل نوعاً منصرف به رجل است. یعنی وقتی ما می‌گوییم عزل، بیشتر انصراف به مرد دارد که مرد کاری کند که منی خارج از فرج ریخته شود. این کلام مرحوم سید نشان می‌دهد که این در مورد زن نیز قابل تصویر است.

ایشان در اواسط مسأله ششم حکم عزل مرأه را هم بیان کرده و می‌فرماید: «فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج فانه مناف للتمکین الواجب علیها بل یمکن وجوب دیة النطفة علیها»، ظاهر این است که اگر عزل المرأة بدون رضایت زوج باشد حرام است؛ دلیل آن هم این است که این کار با تمکین واجب بر زن منافات دارد. بعد هم در مورد دیه فرموده که امکان وجوب دیه بر زن هست. اینجا هم حکم حرمت برای عزل المرأة و هم امکان وجوب دیه را ذکر کرده‌اند.

همان طور که ملاحظه فرمودید این مطلب در تحریر مطرح نشده و امام(ره) در مسأله چهاردهم چیزی در این رابطه بیان نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد مناسب است که در پایان بحث از حکم تکلیفی عزل، این مطلب بیان می‌شود.

سؤال:

استاد: این آن چیزی است که در قالب این مسأله مطرح شده است. عرض کردیم که بعد از تعطیلات درباره راه‌های مختلفی که در این رابطه وجود دارد بحث خواهیم کرد. اینکه آیا آنها مصداق عزل هست یا نه. همچنین عقیم‌سازی دائم یا موقت که اینها تحت عنوان تحدید نسل یا کنترل جمعیت مطرح است. تلاش ما بر این است که إن شاء الله در لابه‌لای بحث‌هایی که در باب نکاح داریم، به مناسبت اگر به مطالب و مسائلی رسیدیم که از مسائل مستحدثه هستند، آنها را در اینجا مطرح کنیم و حکم آن را معلوم کنیم.

علی أی حال مرحوم سید در اینجا دو ادعا مطرح کرده‌اند: یکی حرمة عزل المرأة و دیگری امکان وجوب الدیة علیها.

در رابطه با حکم اول – یعنی حرمت – دلیلی که در متن عروه ذکر کرده‌اند چنین است: «فانه مناف للتمکین واجب علیها»، این مخالف با تمکین واجب بر زوجه است و لذا حکم به حرمت شده است. این جای بحث دارد که آیا واقعاً عزل المرأة بدون رضا الزوج مخالف با تمکین است یا مخالف با تمکین نیست. این تابع آن است که ما معنای تمکین و حد آن را معلوم کنیم؛ اگر معنا و حد تمکین معلوم شد، در اینجا می‌توانیم در این باره نظر دهیم. ولی اجمالاً آنچه در این مقام می‌توانیم مطرح کنیم آن است که اصل حرمت عدم تمکین یا وجوب تمکین تقربیاً روشن است و تمکین نکردن زن هم حکم تکلیفی و هم آثار وضعی دارد. عمده این است که ما این را مصداق عدم تمکین بدانیم یا نه.

به هر حال فرض ما این است زوج راضی نیست و اگر این کار از ناحیه زن صورت می‌گیرد، به خاطر یک عنوان ثانوی هم نیست؛ یعنی بحث ضرر و نگرانی‌هایی که ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد مطرح نیست. مثلاً زن در خودش آمادگی بارداری نمی‌بیند؛ بالاخره  یک طرف باردار شدن زوجه است و طرف دیگر زوج است. اگر در این مسأله نظر زوج مهم است، نظر زوجه نیز بی‌اهمیت نیست. ممکن است زنی آمادگی جسمی یا روحی برای بارداری را نداشته باشد؛ قصد او این نیست که تمکین نکند و اتفاقاً در همه انواع استمتاع همکاری می‌کند و از نظر اخلاقی و محبت و مهر و تلاش برای راضی کردن زوج کمبودی ندارد. ولی به این نقطه که می‌رسد، چه بسا این آمادگی را در خودش نمی‌بیند چون مثلاً زوج کسی است که اساساً به این امور توجه ندارد و آمادگی جسمی یا روحی همسر اصلاً برای او مهم نیست. اینجا به چه دلیل بگوییم این حرام است؟ چه بسا در این شرایط دلیلی بر حرمت عزل المرأه نداشته باشیم.

لذا اینکه مرحوم سید حکم به حرمت عزل المرأه مطلقا کرده‌اند به نظر می‌رسد که ما نمی‌توانیم این حکم را بإطلاقها بپذیریم.

سؤال:

استاد: اگر زن این کار را می‌کند یک غرض عقلایی دارد و الا این کار در هنگام مواقعه برای خود او آسیب ایجاد می‌کند. فرض این است که بالاخره این را به خاطر یک غرض عقلایی انجام می‌دهد و برای او ضرری هم در کار نیست و قصد اضرار به زوج هم ندارد و نمی‌‌خواهد با این کارش او را تنبیه کند. اما در یک شرایطی قرار دارد که واقعاً این آمادگی را چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی در خودش نمی‌بیند.

سؤال:

استاد: آمادگی نداشتن غیر از ضرر است؛ یک وقت یک کسی است که بارداری برای او ضرر دارد، این می‌تواند یک حکم ثانوی عارض کند. اما فرض این است که این عنوان ثانوی نیست. مثلاً فرض کنید زن می‌خواهد تحصیل کند و اصل تحصیل را همسرش اجازه داده است. می‌گوید من الان این آمادگی را ندارم ولی زوج اهمیت نمی‌دهد و می‌گوید امتحان و اینها منافاتی ندارد. یعنی زوج درک نمی‌کند که این یک شرایط ویژه‌ای دارد که ممکن است زوجه را از کارهای عادی باز دارد. البته این هم درست نیست که زوجه به بهانه عدم آمادگی از زیربار این امر خودش را رها کند و چند سال این کار را کند. فرض این است که قصد اضرار به زوج از ناحیه زوجه مطرح نیست و ضرر و مشکلی وجود ندارد؛ عمده آمادگی نداشتن است. به چه دلیل بگوییم این حرام است؟

لذا به نظر می‌رسد در اطلاق فتوای مرحوم سید که حرمت عزل المرأة را اینجا بیان کرده‌‌اند جای تأمل و اشکال باشد.

بخش دوم یعنی امکان وجوب دیه را إن شاء الله در پایان مقام دوم بحث می‌کنیم.

هذا تمام الکلام فی المقام الاول.

اما مقام دوم در مسأله چهاردهم بحث از لزوم دیه و عدم لزوم دیه است. ما به طور کلی عرض کردیم در مسأله چهاردهم در دو مقام بحث داریم، یکی درباره جواز و عدم جواز عزل و دیگری درباره دیه. مقام دوم درباره این است که آیا اگر کسی عزل کرد، دیه دارد یا ندارد. متن تحریر چنین است: «كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية». امام(ره) می‌فرماید همان طور که اقوی این بود که عزل جایزٌ مع الکراهة، اینجا نیز اقوی آن است که دیه نطفه بر زوج – اگر عزل کند – واجب نیست، ولو ما قائل به حرمت عزل باشیم. در مقابل این قول، قیل بوجوبها؛ یک قول ضعیفی هست که دیه نطفه بر مرد واجب است که عبارت از ده دینار است که امام(ره) می‌فرماید این بسیار قول ضعیفی است.

از این کلام برمی‌آید و واقع نیز همین است که در مسأله لزوم و عدم لزوم دیه دو قول و دو احتمال وجود دارد و بلکه سه احتمال.

۱. قول اول، قول به وجوب دیه مطلقاست.

۲. قول دوم، قول به عدم وجوب دیه مطلقاست؛ و إن قلنا بالحرمة، یعنی مسأله دیه یک مسأله‎ای است که کاری به حکم تکلیفی عزل ندارد که آیا جایز است یا حرام. قول به عدم وجوب دیه مطلقا یعنی اینکه به طور کلی دیه واجب نیست، چه ما قائل به جواز عزل شویم و چه قائل به حرمت آن. معنای قول به وجوب دیه مطلقا آن است که چه قائل به جواز عزل شویم و چه قائل به حرمت. این دو قولی است که امام(ره) در متن تحریر به آن اشاره کرده‌اند.

۳. اینجا یک احتمال سوم و بلکه قول سوم در مسأله هست و آن هم قول به تفصیل است؛ یعنی تفصیل بین قول به جواز عزل که در این صورت دیه واجب نیست و بین قول به حرمت عزل که در این صورت دیه واجب است. طبق احتمال سوم مسأله دیه تابعی از جواز و عدم جواز عزل می‌شود. اگر گفتیم عزل جایز است، دیه واجب نیست. اگر گفتیم عزل جایز نیست، آنگاه دیه واجب است. چه بسا احتمال یا قول سوم مبتنی بر ملازمه بین وجوب دیه و وجوب عزل است. قبلاً در استدلال‎های قائلین به حرمت عزل، یک دلیل عقلی ذکر شد که یک قیاس شکل اول بود، کبرای قیاس این بود: ملازمه بین وجوب دیه و عدم جواز عزل. بعضی گفتند چون در مورد عزل دیه واجب است، پس ما از وجوب دیه حرمت را کشف می‌کنیم. این معنایش آن است که اگر دیه واجب نباشد، حرام هم نیست. لذا چه بسا قول به تفصیل یا به تعبیر دیگر احتمال سوم مبتنی بر این ملازمه باشد، یعنی ملازمه بین وجوب دیه و حرمت عزل.

پس سه قول در اینجا مطرح است. ۱. قول به وجوب دیه مطلقا؛ یعنی چه قائل به جواز عزل باشیم و چه قائل به حرمت. ۲. قول به عدم وجوب دیه مطلقا؛ یعنی چه قائل به جواز عزل شویم و چه قائل به حرمت عزل شویم. ۳. قول به تفصیل؛ تفصیل بین قول به جواز و قول به حرمت.

اما برخی قائل ‌شده‌اند به اینکه دیه واجبٌ، در عین حال قائل به جواز عزل هستند. قاعدتاً اینها جزء قول اول هستند؛ قائل به وجوب دیه مطلقا می‌گوید در هر صورت دیه واجب است و إن قلنا بالجواز. ولی صاحب جواهر در اینجا یک اشکالی به این قول کرده، عبارت ایشان این است: «فمن الغریب ما فی المتن و القواعد  من الحکم بالدیة مع القول بالجواز». ایشان این را از چیزهای غریب و دور از انتظار قلمداد کرده که از یک طرف کسی قائل به جواز عزل شود و از طرف دیگر دیه را هم واجب بداند. بعد در ادامه می‌فرماید: «و من هنا کان المحکی عن المعظم کالحلی  و الفاضل فی المختلف  و ثانی المحققین و الشهیدین  و غیرهم » . آنچه از معظم اصحاب نقل شده آن است که دیه واجب نیست. چون نوعاً اصحاب عزل را جایز می‌دانند، لذا دیه را واجب نمی‌دانند. علی أی حال صاحب جواهر گفته این غریب است که انسان از یک طرف قائل به جواز عزل شود و از طرف دیگر قائل به وجوب دیه شود. یعنی کأن قول اول را در فرض جواز عزل بعید می‌داند.

به نظر می‌رسد این بعید نیست که انسان از یک طرف قائل به جواز عزل شود و از طرف دیگر قائل به وجوب دیه شود؛ این فی نفسه چیز بعیدی نیست. بله، اصل قول به وجوب دیه ضعیف است ولی اینکه ما بگوییم قول به وجوب دیه با التزام به جواز عزل سازگار نیست، این به نظر نمی‌رسد حرف درستی باشد. بالاخره اگر دیه مستند به روایت، واجب شود چه اشکالی دارد عزل جایز باشد اما در عین حال دیه هم بدهد؟ کأن از این فرمایش صاحب جواهر رایحه ملازمه بین حرمت و وجوب دیه استشمام می‌شود؛ گرچه خود صاحب جواهر صریحاً با این مخالف کرده و ملازمه بین وجوب دیه و حرمت عزل را انکار کرده است. اما اینجا با این بیان، یک رایحه‌ای از این ملازمه قابل استشمام است. به هر حال این خیلی غریب نیست که اگر کسی جواز عزل را پذیرفت، وجوب دیه را حکم کند.

عرض کردم که اگر نظر صاحب جواهر به اصل ضعف قول به وجوب دیه بود، آن موقع با او موافق بودیم. اما اینکه می‌گوید این غریب است، این طور نیست. اگر برای کسی مستند ثابت شود و روایت را سنداً و دلالتاً کافی و تمام بداند، می‌تواند حکم به وجوب دیه کند در عین اینکه قائل به جواز عزل هم باشد.

سؤال:

استاد: ما این را قبلاً رد کردیم و گفتیم کفارات بر دو قسم هستند. برخی جبرانی و برخی عقوبتی هستند بر جواز عزل دلیل داریم. عزل را با دلیل گفتیم جایز است. وجوب دیه را هم با دلیل می‌گوییم واجب است. فرض می‎کنیم می‌گوییم خودِ شارع یک جایی گفته عزل جایزٌ و یک جایی هم گفته اگر عزل کردید دیه لازم است. از نظر مقام ثبوت این چه محذوری دارد؟ فرض این است که به حسب مقام اثبات هر دو دلیل تمام است؛ دلیل بر جواز عزل تمام و دلیل بر وجوب دیه هم تمام است. آیا این ثبوتاً محذوری دارد؟ از نظر امکان محذور دارد؟

همان طور که ملاحظه فرمودید در اینجا سه احتمال و بلکه سه قول درباره دیه وجود دارد. اما از مجموع کلمات بدست می‌آید که وجوب الدیة مشهور بین متقدمین بود؛ متقدمین از فقها قائل به وجوب دیه بودند ولی مشهور بین متأخرین عدم وجوب دیه است. امام(ره) اینجا فرموده‌اند «الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه»، عمده این است که دلیل برای وجوب دیه کدام است. باید ببینیم آیا دلیلی برای وجوب دیه هست یا نه. اگر دلیل بود فبها و اگر نبود باید به همین فتوای امام ملتزم شویم.

سؤال:

استاد: اصل این قول که ما قائل به وجوب دیه شویم ضعیفٌ. ولی لو سلّم که یک کسی این روایات را سنداً و دلالتاً تمام دانست، می‌گوید دیه واجب است. از آن طرف در مسأله عزل ادله عزل را ناکافی برای اثبات حرمت دانست؛ این چه محذوری دارد؟ مشکل این است که شما اینها را یکی فرض کردید. عمده این است که کأن یک ملازمه‌ای بین اینها قائل شده‌اید.