بحث در ادله حرمت عزل از زوجه دائمه حره بدون اذن او بود. دو دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی اجماع و دیگری دلیل عقلی بود؛ چون یک قیاس شکل اول است لکن هر دو مقدمه آن یا حداقل یکی از این دو مقدمه مورد خدشه واقع شد. لذا این دو دلیل، حرمت را اثبات نمی‌کنند.

دلیل سوم روایاتی است که در این مقام مورد استناد قرار گرفته و از آنها استظهار حرمت شده است.

روایت یعقوب جعفی: «عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ‏ فِي‏ سِتَّةِ وُجُوهٍ‏ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ» . بر طبق این روایت امام(ع) می‌فرماید: عزل از شش گروه از زنان لا بأس به؛ یعنی در شش مورد عزل اشکالی ندارد. زنی که عقیم است و صاحب فرزند نمی‌شود؛ عجوزه و مسنّه؛ زن سلیطه، یعنی زن بد دهان؛ بذیه، یعنی زنی که شرور است؛ زنی که بچه‏اش را شیر نمی‌دهد و امه. در این شش مورد عزل لابأس به.

تقریب استدلال به این روایت این است که مفهوم این روایت دلالت بر حرمت عزل می‌کند؛ چون وقتی امام(ع) می‌فرماید «لابأس بالعزل فی ستة وجوه»، این مفهومش آن است که «به بأس فی غیرها». وقتی امام(ع) می‌فرماید: در این شش مورد لابأس به، معنایش این است که در غیر اینها فیه بأس. مرحوم نراقی این روایت را ذکر کرده و تقریب استدلال به این روایت را بیان کرده است و البته در آن اشکال کرده است.

باید ببینیم آیا این روایت قابل استدلال هست یا نه. در مورد این روایت هم اشکال سندی و هم اشکال دلالی شده است؛ ولی قبل از اینکه به اشکال سندی و دلالی بپردازیم، یک نکته‌ای را اشاره می‌کنم و آن اینکه این روایت به عنوان روایت یعقوب جُعفی معروف شده است. در کتاب‌هایی که این روایت را به عنوان مستند ـ یا برای حرمت یا برای جواز ـ ذکر کرده‌اند، همین عنوان یعقوب جعفی را بیان کرده‌اند. چون این روایت مورد استناد مجوزین هم قرار گرفته است. مثلاً صاحب حدائق به این روایت برای جواز عزل در موضوع بحث ما استناد کرده است. یعنی هم مورد استناد مجوزین و هم مورد استناد تحریم‌کنندگان است.

مرحوم آقای خویی در معجم الرجال می‌فرماید: در روایات یعقوب جعفی نداریم و این جعفی، مُصَحَّف جعفری است. یعنی یعقوب بن جعفر بن ابراهیم الجعفری که حسن بن راشد روایات بسیاری را از او نقل کرده است. در خصال شیخ صدوق و عیون اخبار الرضا(ع) هم با لفظ جعفری آمده است؛ لذا معتقدند یعقوب جعفی در واقع یعقوب جعفری است. چون ما کسی به این عنوان نداریم که حسن بن راشد از او روایت نقل کرده باشد. این نکته‌ای است که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند.

در مورد سند روایت هم نسبت به قاسم بن یحیی و جد او ـ یعنی حسن بن راشد ـ اشکال شده و هم نسبت به خود یعقوب جعفی اشکال شده است.

۱. در مورد قاسم بن یحیی و حسن بن راشد بعضاً اشکال شده که اینها توثیق خاص نشده‌‌اند؛ لکن مرحوم آقای خویی به جهت اینکه نام آنها در اسناد کامل الزیارات و نیز در تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده، گفته‌اند که آنها ثقه‎اند. این یک اختلاف مبنایی است که اگر راوی در اسناد کامل الزیارات یا کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قرار گیرد، دلیل بر وثاقت اوست. البته برخی با این مبنا مخالف‌اند و آن را قبول ندارند.

اگر این مبنا را بپذیریم که وقوع در اسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم دلیل بر وثاقت است، مسأله حل می‌شود. اما اگر این مبنا را نپذیریم، چه بسا بتوانیم از راه دیگری وثاقت این دو نفر را اثبات کنیم و آن این که شیخ صدوق در کتاب من لایحضر الفقیه ـ که کتاب فتوایی ایشان است ـ روایتی را از قاسم بن یحیی نقل کرده است. این روایت در باب زیارت امام حسین (ع) نقل شده و چون خودِ شیخ صدوق تصریح می‌کند که این کتاب، کتاب فتوایی است و در مقام فتوا به روایتی که از نظر سندی معتبر نباشد، هیچ‌گاه استناد نمی‌کند. لذا نفس اینکه شیخ صدوق این روایت را در کتاب من لایحضر آورده، می‌تواند دلیل بر وثاقت او باشد. آنگاه اگر در مورد قاسم بن یحیی این مطلب پذیرفته شود، می‎توان آن را در مورد حسن بن راشد هم پذیرفت.

بنابراین روایت از نظر قاسم بن یحیی و جد او ـ یعنی حسن بن راشد ـ مشکلی ندارد.

۲. اما اشکال در مورد یعقوب جعفری یا جعفی چگونه قابل حل است؟ در مورد یعقوب جعفری همان طرقی که برای آن دو نفر ذکر شد، قابل ذکر است. اولاً نام این دو نفر در اسناد کتاب کامل الزیارات و اسناد تفسیر علی بن ابراهیم آمده است. اگر کسی مثل آقای خویی قرار گرفتن یک راوی در اسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم را دلیل بر وثاقت بداند، این هم مشکلی ندارد؛ چون یعقوب جعفری در این دو کتاب آمده است. اگر هم این مبنا پذیرفته نشود چگونه ما می‌توانیم این روایت را از حیث یعقوب جعفری تصحیح کنیم؟ گفته‌‌‌‌اند عمل اصحاب به این روایت می‌تواند دلیل بر وثاقت این راوی باشد. البته همان طور که ملاحظه فرمودید، این امر مورد اختلاف واقع شده که آیا از این روایت حرمت استفاده می‌شود یا جواز. ولی چه استظهار حرمت شود و چه استظهار جواز، به هر حال به آن عمل شده و خود عمل اصحاب می‎تواند جابر ضعف سند باشد. به علوه با همان طریقی که در مورد آن دو نفر وثاقت ثابت شد، در مورد یعقوب جعفری هم می‌توانیم این را بپذیریم؛ چون به هر حال شیخ صدوق این روایت را در من لایحضر آورده است؛ با اینکه شیخ صدوق در مسأله رجال سخت‌گیر بود. یعنی اینطور نبود که هر روایتی را بپذیرد و به آن اعتماد کند. شیخ صدوق فقط این روایت را با همین سند در باب عزل در من لایحضر آورده است و از آنجا که این کتاب، کتاب فتوایی اوست، می‌توانیم وثاقت و ثقه بودن او را از این کتاب استفاده کنیم.

پس اینکه نجاشی و شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان رجال، نام یعقوب جعفری یا آن دو نفر را در کتب رجالی و فهرست خودشان ذکر نکرده‌‌اند، این دلیل بر اشکال سندی این روایت نیست. هم قاسم بن یحیی و هم جد او یعنی حسن بن راشد و هم یعقوب جعفری، به هر حال با یکی از این طرق وثاقتشان قابل استفاده است. لذا از نظر سندی به نظر می‌رسد که اشکالی در روایت وجود ندارد.

عمده بحث در دلالت این روایت است. یک اشکالی را مرحوم نراقی به دلالت این روایت کرده و به تبع ایشان مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم این اشکال را وارد کرده‌اند. اشکال این است که دلالت این روایت بر حرمت مبتنی بر حجیت مفهوم عدد یا مفهوم وصف است و از آنجا که این دو مفهوم حجت نیستند، پس این روایت دلالت بر حرمت ندارد. روایت می‌گوید «لا بأس فی العزل فی ستة وجوه»؛ مستدل در بیان تقریب استدلال گفت که ظاهر و مفهوم این روایت آن است که در غیر این شش مورد بأس به؛ این می‌شود مفهوم عدد. یا مفهوم لقب که وقتی در این موارد و در این القاب و عناوین لابأس بالعزل، پس مفهومش این است که در غیر اینها به بأس. پس مفهوم روایت دلالت می‌کند که نسبت به غیر این شش گروه عزل حرام است.

اشکالی که مرحوم نراقی دارد این است که نه مفهوم عدد حجت است و نه مفهوم لقب. بنابراین ما نمی‌توانیم از این روایت استفاده حرمت کنیم. این روایت دلالت نمی‌کند بر اینکه در غیر این شش مورد عزل مشکل دارد و بأس بالعزل؛ این از روایت استفاده نمی‌شود. این اشکالی است که در مورد دلالت روایت یعقوب جعفری مطرح شده است.

اگر ما در اینجا به همین مقدار بسنده کردیم و همان طور که مرحوم نراقی فرموده و آقای حکیم نیز همان استدلال را نقل کرده، گفتیم که چون ما مفهوم عدد و لقب را حجت نمی‌دانیم، پس نهایت این روایت آن است که لابأس بالعزل در این موارد؛ یعنی جواز عزل در این شش مورد را ثابت می‌کند. ولی از این روایت بدست نمی‌آید که در غیر اینها لایجوز. پس بر این اساس دیگر دلالت بر حرمت ندارد. اگر این را گفتیم، این روایت از زمره روایات دال بر حرمت کنار می‌رود و دیگر نمی‌تواند مورد استناد قائلین به حرمت قرار گیرد.

لقائل أن یقول که این روایت از غیر طریق مفهوم عدد و لقب هم می‌تواند دلالت بر حرمت کند. مشهور معتقدند که مفهوم عدد یا وصف یا لقب حجت نیست؛ ولی گاهی از اوقات در بعضی از القاب و اوصاف یا حتی اعداد، عرف می‌فهمد که مفهومی که اینجا وجود دارد، معتبر و قابل اخذ است. به عبارت دیگر ما باید متفاهم عرفیِ از کلام متکلم و روایات را در نظر بگیریم. مثلاً اگر دولت یا اداره‌ای اعلام کند که این پنج گروه به اداره مراجعه کنند. این معنایش چیست؟ وقتی می‌گوید که این پنج گروه بیایند، معنایش آن است که بقیه نیایند. اینجا هم مفهوم است، ولی این یک امر عرفی است. نفی مراجعه سایر اصناف و گروه‌ها در تاریخ مقرر، این یک امر عرفی است. این امر در محاورات عرفی نظیر زیاد دارد.

اینجا هم وقتی امام(ع) می‌فرماید «لا بأس بالعزل فی ستة وجوه»، این معنایش چیست؟ عرف از این چه می‌فهمد؟ عرف می‌فهمد که در غیر اینها اشکال دارد. یعنی حتی اگر ما مفهوم لقب و عدد را نپذیریم، به هر حال در بعضی از موارد عرف نفی حکم را در غیر آن القاب و عناوین می‌تواند استفاده کند. لذا لقائل أن یقول که این روایت از نظر دلالی نیز تمام است. ما حتی اگر مفهوم را هم حجت ندانیم، اینجا عرف از این روایت همین را می‌فهمد. اگر عزل در مورد بقیه هم جایز بود و مشکلی نداشت، چرا بگوید لا بأس بالعزل در این موارد. اگر در مورد همه زوجات عزل جایز بود، این زیبنده نبود که امام(ع) بگوید در این شش مورد عزل اشکالی ندارد و بقیه هم اشکالی ندارد! لذا بعید نیست که ظاهر روایت دلالت بر حرمت عزل در غیر این موارد بکند.

پس اگر ما قائل شدیم که روایت دال بر حرمت عزل در غیر این مواضع شش‌گانه است، این روایت در واقع دلالت می‌کند بر حرمت عزل در زوجه حره دائمه بدون اذنها. اما این پایان ماجرا نیست؛ اگر دلالت این روایت را بر حرمت بپذیریم ـ که خیلی دور از ذهن هم نیست ـ در مقابل، روایاتی داریم که معارض با این روایت است؛ روایاتی داریم که دلالت بر جواز عزل مطلقا دارند. آن وقت باید بین این روایت دال بر حرمت و روایات دال بر جواز جمع کنیم.

پس اگر ما روایت یعقوب جعفری را به طور کلی دال بر حرمت ندانیم، همین جا پرونده بسته می‌شود؛ البته از حیث دلالت بر حرمت؛ چون عرض کردیم که برخی به این روایت برای اثبات جواز استناد کرده‌‌‌اند. اگر هم گفتیم این روایت دال بر حرمت است، (گمان نکنید که ما الان قائل به حرمت شدیم). فعلاً این را به عنوان یک روایت دال بر حرمت نگه می‌داریم ولی بحث روایات متعارض با این روایت هم هست که باید بین اینها جمع کنیم.

به علاوه بر فرض بگوییم که متفاهم عرفی از این روایات این باشد که در غیر این امور بأس؛ اما آیا بأس به معنای حرامٌ است؟ این خود بحث دارد که در جمع بین روایات متعرض می‌شویم.

روایت دوم صحیحه محمد بن مسلم است. این روایت را به مناسبت در مورد امه و در اشتراط عزل حین العقد ذکر کردیم؛ فقراتی از این روایت را در بحث‌های گذشته خواندیم و آدرس آن را ذکر کردیم. روایت از نظر سندی مشکلی ندارد و صحیحه است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)‏ أَنَّهُ‏ سُئِلَ‏ عَنِ‏ الْعَزْلِ.‏ فَقَالَ(ع): أَمَّا الْأَمَةُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا». می‌فرماید از احدهما درباره عزل سؤال شد. امام(ع) فرمود: امه لا بأس به، اما در مورد حره من اکراه دارم از عزل؛ ولی اگر کسی حین العقد با زوجه شرط عزل کند، حتی کراهت هم نیست و جایز است.

امه از بحث ما خارج است؛ امه همان مورد اولی بود که گفتیم در مورد جواز عزل از او بحثی نیست. زنی که حین عقد النکاح شرط عزل با او شود یا حتی در ضمن یک عقد لازم دیگر، این را هم گفتیم که یکی از آن هفت موردی است که عزل از آنها اشکالی ندارد. عمده در مورد این جمله است: «وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ». اینجا گفته‌‌اند که «أکره» به معنای حرام است؛ یعنی من جایز نمی‌دانم. طبق نظر مستدل، اکره دلالت بر حرمت دارد. چون لفظ کراهت و مشتقات آن در روایات، دال بر حرمت است. این کراهت اصطلاحی بعداً پیدا شده است. آن موقع هر چه از این الفاظ و مشتقاتش در لسان معصومین(ع) وارد شده، همه به معنای مبغوضیت است. یعنی من این را نمی‌پسندم و این را مبغوض می‌دانم. اصلاً مبنای بعضی از اعاظم در باب لفظ کراهت و مشتقات آن این است که اگر قرینه‌ای در کار نباشد، این دلالت بر حرمت دارد. بله، اگر در مواردی قرینه‌ای در کنار اینها بود، تبعاً به خاطر قرینه می‌تواند بر غیر حرمت نیز حمل شود. اما عند الاطلاق ظهور در تحریم دارد. این تقریب استدلال به این روایت است. حالا باید ببینیم آیا این روایت دلالت بر حرمت دارد یا نه.

بررسی سندی: همان طور که گفته شد این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد و صحیحه است و همه روات آن ثقه امامی عادل هستند.

بررسی دلالی: اینکه از لفظ کراهت معنای تحریم و مبغوضیت تحریمی استفاده کنیم، این محل اختلاف است. اینجا دو مبنای دیگر در رابطه با کراهت وجود دارد. بله، همان طور که مستدل گفته، یک عده از کراهت همین معنا را استفاده کرده‌اند؛ اما عده‌ای مثل شهید ثانی معتقد است که اکره به همان معنای مصطلح خودش است. می‌گوید لفظ کره یا اکره برای یک نوع مبغوضیتی وضع شده که مانع از نقیض آن نیست. یعنی یک حرمت تنزیهی و یک نهی تنزیهی است؛ همان کراهت اصطلاحی. یعنی نهی تحریمی نیست و دلالت بر مبغوضیت تحریمی نمی‌کند. البته اگر قرینه باشد، معنای حرمت به کار می‌رود ولی اینجا به همان معنای مصطلح خودش است. لذا برخی کراهت را از این روایت استفاده کرده‌اند. وقتی اکره در تعبیر به امام(ع) به کار رفته و معنای اکره را همان کراهت اصطلاحی می‌دانند، می‌گویند اصلاً عزل مکروه است و خود این روایت را دال بر کراهت عزل گرفته‌‌اند.

یک مبنای دیگر نیز در اینجا هست و آن این است که کراهت یک معنای اعم و مطلق دارد. عده‌ای مثل فخرالمحققین و صاحب حدائق و حتی خودِ مرحوم نراقی، اینها معتقدند که کراهت اعم از کراهت اصطلاحی و تحریم است. طبق مبنای دوم، معنای کراهت صرف مبغوضیت است؛ یعنی یک چیزی که مورد پسند نیست. وقتی می‌گوید اکره، یعنی من این را خوش ندارم و نمی‌پسندم. مبغوضیت می‌تواند به نحوی باشد که به حد حرمت برسد یا حتی به حد حرمت هم نرسد.

اگر ما مسأله را بر مبنای استفاده کراهتِ به معنای حرمت قرار دهیم و بپذیریم، قهراً این روایت دلالت بر حرمت دارد؛ مثل روایت یعقوب جعفری علی احتمالٍ  جزء روایات دال بر حرمت، قرار می‎گیرد که باید معارض این روایات را بررسی کنیم و ببینیم نتیجه جمع بین این روایات چیست.

اما اگر ما گفتیم کراهت به معنای اصطلاحی است یا گفتیم کراهت به معنای مطلق مبغوضیت است، آن وقت این روایت دیگر بر حرمت دلالت ندارد.

روایت دیگری هم در اینجا هم هست که در جلسه آینده بیان خواهد شد.