جلسه نود و ششم – مسأله ۱۴– تکمله: راههای دیگر جلوگیری از بارداری- الف) راههایی که موجب عقم نمی‎شوند دسته دوم: بعد از انعقاد نطفه (راه دوم)- بررسی حکم فقهی راه دوم از جهات مختلف

بحث در جواز یا عدم جواز استفاده از روش IUD بود که برای از بین بردن نطفه قبل از لانه گزینی و اتصال به جداره رحم آن را از بین می‌برد. عرض کردیم برای بررسی حکم استعمال و استفاده از این روش برای جلوگیری از بارداری، از چند جهت می‌توانیم این موضوع را بررسی کنیم. یکی از جهت صدق عنوان سقط جنین بود که این را ذکر کردیم؛ گفتیم از این جهت نمی‌توانیم این روش را محکوم به حرمت کنیم. دوم، صدق عنوان از بین بردن خودِ نطفه بود؛ این را عرض کردیم دلیل معتبر بر حرمت بر آن داریم به خصوص روایت اسحاق بن عمار.

سومین جهت این است که این عمل را به اعتبار برخی از مقارنات محرم مورد بررسی قرار دهیم و اینکه آیا به اعتبار این مقارنات حرام می‌توانیم حکم به حرمت استفاده از این روش کنیم یا نه. اولین عنوانی که به نوعی مقارن با استفاده از این روش است، بحث نظر به عورت است. گفتیم نظر به بدن زن نامحرم حرام است، الا مواردی که استثنا شده و البته از سوی کسانی که دیدن برای آنها حرام است؛ چون محارم و زنان می‌توانند به عورت به معنای عام که همه بدن زن را شامل می‌شود نگاه کنند. اما عورت به معنای خاص مطلقا نظر به آن حرام است حتی برای محارم و حتی برای سایر زنان؛ تنها برای زوج جواز نظر ثابت است و الا برای دیگران حرام است.

در مورد استفاده از این روش باید ببینیم آیا عنوان النظر الی العورة بمعناها العام و نظر به عورت به معنای خاص، تحقق دارد یا نه. به هر حال اگر این کار مستلزم این عمل حرام باشد، قطعاً به اعتبار صدق این عنوان حرام می‌شود. ما قبلاً هم در مورد این روش مطالبی را اجمالاً عرض کردیم اما برای اینکه ببینیم آیا این کار مقارن و ملازم با نظر به عورت به معنای عام و عورت به معنای خاص هست یا نه، باید مقداری بیشتر در این باره اطلاعات کسب کنیم. قبلاً هم گفتیم که کار IUD این است که جلوی اتصال و چسبندگی نطفه را به جداره رحم می‌گیرد و این در فاصله زمانی دو هفته از زمان تشکیل نطفه تا زمان چسبندگی به رحم اتفاق می‌افتد. خودِ این دستگاه یک دستگاهی است مثل حرفT  که یک پایه دارد و دو طرف آن دو ضعلی است که به صافی آن خطوط بالای پایهT  نیستند ولی شبیه به آن هستند؛ یک نخی به این پایه متصل است که به طور متعارف وقتی می‌خواهند آن را خارج کنند، این نخ را اگر بکشند آن دستگاه خارج می‌شود. اگر رحم را مثل یک مثلث فرض کنیم که قاعده آن به سمت بالای بدن و نوکِ مخروطی آن به سمت پایین باشد، این پایه را به نوعی داخل در رحم قرار می‌دهند. وقتی این به سمت بالا قرار می‌گیرد و وارد در رحم می‌شود، آن وقت این دو ضلع باز می‌شود؛ ابتدا بسته است و بعد وقتی داخل رحم قرار می‌گیرد، این دو ضلع باز می‌شود.

این دستگاه‌ها دو دسته‌اند؛ یک دسته مسی هستند و یک دسته هورمونی؛ عمل هر دو این است که با التهاباتی که ایجاد می‌کنند جداره رحم را تا حدودی نازک می‌کنند و امکان اتصال و چسبندگی را از بین می‌برند. این دستگاه برای اینکه داخل رحم قرار گیرد، حتماً محتاج نظر هست. با یک دستگاه‌هایی دهانه رحم را باز نگه می‌دارند و این دستگاه کوچک را داخل رحم می‌کنند. اگر ما بگوییم بدن زن به نوعی پوشیده شود که دیده نشود یا حتی اگر دیده می‌شود طبیب زن این کار را انجام دهد، این مانع می‌تواند برطرف شود. اما به هر حال نظر به عورت ولو از ناحیه طبیب متخصص زن، ملازم با استفاده از این روش است. یعنی حتی اگر ما کم مؤونه‌ترین راه را در نظر بگیریم بالاخره النظر الی العورة تحقق پیدا می‌کند. اگر دکتری که این کار را می‌خواهد انجام دهد زن باشد، بالاخره نظر به عورت پیش می‌آید و فرض هم این است که ضرورتی برای این کار نیست. چون اگر مسأله ضرورت مطرح باشد، از باب الضرورات تبیح المحذورات می‌توانیم حکم به جواز کنیم، همان طور که اگر یک طبیب مرد لازم شد که زنی را معالجه کند، به حد رفع ضرورت نظر به بدن زن برای مرد اشکالی ندارد؛ همان طور که صحیحه ابی حمزه ثمالی بر این مطلب دلالت می‌کند.

به هر حال قدر مسلّم این است که کار گذاشتن این دستگاه به هر یک از دو نوع ـ چه مسی و چه هورمونی ـ ملازم با نظر به عورت است و نظر به عورت بر طبق ادله حرامٌ قطعاً و قهراً این کار هم به عنوان اینکه مقارن با آن امر محرم است، حکم به حرمت آن می‌شود. این اجمالی از حکم فقهی به جهت مقارن بودن با این عنوان بود.

اللهم الا أن یقال مگر اینکه اینجا این را بگوییم که از باب نظر بین ظاهر عورت و باطن آن فرق است. کاری که لازم است برای قرار دادن این دستگاه صورت گیرد آن است که دهانه رحم باز شود و این دستگاه داخل در رحم قرار داده شود. فرض کنید با یک گیره‌ها و دستگاه‌هایی دهانه رحم باز می‌شود و آنچه که توسط طبیب ملاحظه می‌شود، عورت نیست بلکه باطن عورت است. یعنی ظاهر عورت دیده نمی‌شود و طوری است که کاملاً اطراف پوشیده شده و آنچه که دیده می‌شود در حقیقت دهانه رحم است.

پس اللهم الا أن یقال که این کار اگر به نوعی انجام شود که نظر به ظاهر عورت نشود، بلکه نظر می‌شود به باطن و باطن هم مثل دهانه رحم یا خودِ رحم چه بسا صدق عنوان عورت بر آن نشود. اگر این را گفتیم، قهراً دیگر مشمول ادله حرمت نظر به عورت نمی‌شود.

یا اساساً ممکن است طبیبی آنقدر حاذق باشد که بدون نظر این کار را انجام دهد؛ یعنی بدون اینکه نیازمند به دیدن باشد و بر اثر مهارتی که دارد، این کار را انجام می‌دهد و این دستگاه را در داخل رحم قرار می‌دهد.

ولی مع ذلک بالاخره حتی اگر طبیب به ظاهر عورت هم نگاه نکند یا به نحوی عمل کند که برای کار گذاشتن این دستگاه اساساً نیاز به دیدن نداشته باشد، بالاخره برای انجام این کار، آن کسی که مقدمات را فراهم می‌کند و گیره‌هایی را که برای باز کردن دهانه رحم استفاده می‌کند، بالاخره نیازمند نظر به عورت ولو در ابتدای امر هست. لذا بعید می‌دانم بتوانیم فرضی را تصویر کنیم که با این کار بدون مقارنت با کاری که عنوان نظر به عورت بر او صدق می‌کند انجام شود.

پس اگر بخواهیم خلاصه کنیم اینطور می‌توانیم بگوییم که اگر این کار به نحوی انجام شود که مقارن با این حرام نباشد و نظر به عورت اتفاق نیفتد، از این جهت نمی‌توانیم حکم به حرمت کنیم، ولو اینکه از جهت از بین بردن نطفه قائل به حرمت شویم. اما اگر به نوعی باشد که چه در مراحل ابتدایی و چه در متن کار مقارن با عملی باشد که به هر حال در آن نظر به عورت محقق شود، قطعاً به این عنوان هم می‌توانیم حکم به حرمت کنیم. اینکه چطور این اتفاق می‌افتد و آیا ممکن است یا نه، ما خیلی وارد جزئیات نمی‌شویم. اصل مسأله این است که اگر مقارن با نظر به عورت نباشد که خودش موضوع حکم به حرمت است، دلیلی برای حکم به حرمت از این جهت وجود ندارد.

سؤال:

استاد: گفتیم لقائل أن یقول که بین نظر به باطن و ظاهر فرق است و آنچه که موضوع حکم به حرمت است، النظر الی العورة است. عورت زن چیست؟ آنچه که عرفاً به آن عورت گفته می‌شود. اما اگر فرض کنید با یک جراحی این را بشکافند و داخل رحم را نگاه کند، آیا اینجا عرفاً النظر الی العورة صدق می‌کند؟ به اینکه نظر به عورت نمی‌گویند. باطن آن عنوان عورت ندارد؛ این یا رحم است یا عضو دیگری از امحاء و احشام داخلی شکم است. عورت یک مفهوم عرفی دارد؛ مثلاً دو نفر این کار را انجام دهند؛ نفر اول مقدمات این کار را انجام دهد یعنی آن دستگاهی که این را در حالتی قرار می‌دهد که این چیز را داخل رحم بگذارد قرار می‎دهد و نفر دوم این کار را بکند. فرض کنید اطراف کاملاً پوشیده باشد؛ اینها را پزشکان می‌دانند که تا چه حدی بدون دستگاه قابل دیدن هست یا نه؛ اینجا هم می‌توانیم بگوییم که این دومی هم نظر به عورت کرده یا نه، در حالی که فقط داخل رحم را می‌بیند؛ آیا عرفاً می‌توانیم بگوییم نظر به عورت کرده است؟ پس اللهم الا أن یقال که صدق عنوان عورت بر باطن عورت نمی‌شود. نمی‌گویم حتماً اینطور است بلکه می‌گویم لقائل أن یقول که اینطور باشد.

سؤال:

استاد: آن دیگر نظر به عورت نیست، این نظر به بدن می‌شود و عنوان دیگری پیدا می‌کند. نظر به بدن برای زن اشکالی ندارد و فرض ما این بود که طبیب زن باشد. بله، اگر طبیب مرد باشد نظر به بدن اشکال دارد ….. راحت‌ترین فرض این است که همسرش این کار را انجام دهد، از این جهت اشکالی ندارد ولی باز مسأله از بین بردن نطفه در این روش در جای خودش محفوظ است.

سؤال:

استاد: نکته‌ای که فعلاً در اینجا بحث می‌کنیم به عنوان حکم اولی است؛ فرض این است که هیچ عنوان ثانوی در کار نیست. ضرورت و اضطرار و مصلحت، همه اینها عناوین ثانوی است. ما این را بعداً إن شاء الله بررسی می‌کنیم. فرض کنید که ضرورت اقتضا کند که جمعیت مسلمین زیاد شود یا ضرورت اقتضا کند که در یک مقطعی به خاطر یک بیماری که دامن‌گیر زنان شده، بچه‌هایی متولد می‌شوند که اینها مشکلاتی دارند؛ حاکم اسلامی تشخیص می‌دهد که در یک مقطع جلوی این گرفته شود. اینها عناوین ثانویه است که اینها را بعداً بحث می‌کنیم. بحث تنظیم خانواده، کنترل جمعیت اعم از کاهش یا افزایش جمعیت، آنجا ممکن است عناوین ثانوی مسأله را متفاوت کند. آنچه که الان می‌گوییم حکم اولی است؛ یعنی هیچ یک از این عناوین ثانوی مطرح نیست. بحث ما در شرایط عادی است که در شرایط عادی تکثیر نسل واجب نیست. بله، مستحب هست ولی وجوب ندارد؛ نهایت این است که اگر کسی بچه‌دار نشود به این استحباب عمل نکرده است و بر همین اساس هم گفتیم عزل جایز است. در بحث‌های مبسوطی که در بحث عزل داشتیم در همین جهت عنوان اولی بود.

سؤال:

استاد: خاصیتش این است که کاری می‌کند که مانع چسبندگی می‌شود و این یعنی از بین رفتن. وقتی بحث علمی می‌کنیم، خاصیت بحث علمی این است که همه اطراف و جوانبی یا روزنه‌ها و ادله‌هایی که می‌تواند در این مقام مورد استناد قرار گیرد، یک به یک بررسی کنیم. ما قرار نیست که اینجا فتوا دهیم حرام است یا حرام نیست؛ اگر اینطور بود باید رساله را می‌خواندیم.

سؤال:

استاد: من عرض کردم که از جهات مختلف قابل بررسی است؛ از جهت صدق عنوان سقط جنین، اینها هر کدام دلیل‌های خاص خودش را می‌طلبد؛ از جهت صدق عنوان النظر الی العورة؛ از جهت صدق عنوان لمس الاجنبیه؛ از جهت مسأله انعقاد نطفه. ما عرض کردیم که روایت و دلیل داریم که این کار حرام است چون موجب از بین رفتن نطفه می‌شود. اما از سایر جهات چطور؟ آیا علاوه بر این جهت و دلیل، ادله سایر ابواب و ادله‌ای که به سایر عناوین و موضوعات مرتبط با این مسأله هست، از جهت آنها هم حرام می‌شود یا نه. اینها مسائلی است که برخی عنوان کرده‌اند و گفته‌اند که این از باب سقط جنین حرام است؛ برخی گفته‌اند از باب نظر حرام است؛ برخی همه اینها را گفته‌اند. بحث این است که اگر فرض کنید که ما در یک به یک این موانع اشکال کنیم، بله، مسأله از بین بردن نطفه خودش کافی است برای حکم به حرمت؛ ولی این دلیل نمی‌شود که ما سایر ادله را اینجا بررسی نکنیم. اصلاً اقتضای بحث فقهی و علمی این است که همه آنچه را که می‌تواند به عنوان دلیل در این مسأله مورد استناد قرار گیرد ما بررسی کنیم؛ استنباط و اجتهاد همین است. می‌خواهیم حکم به جواز یا عدم جواز یک چیزی کنیم، حتی ممکن است یک دلیل محکم برای حرمت داشته باشیم اما ادله را از ابواب مختلف می‌آورند تا مسأله تحکیم و تثبیت شود. و الا اگر قرار باشد بگوییم حرام است و تمام، اینطور که نمی‌شود. اولاً مسأله مورد اختلاف است؛ بنده عرضم این است که اینجا از باب سقط جنین حرام نیست ولی خیلی‌ها معتقدند که این سقط جنین است. من باید اینجا این بحث را مطرح کنم که اینجا صدق عنوان سقط جنین نمی‌کند، هر چند در نتیجه ما با آنها مشترک هستیم؛ آنها می‌گویند حرام است و بنده هم می‌گویم حرام است، اما به چه دلیل؟ ادله فرق می‌کند، راه‌ها متفاوت است.

به هر حال مسأله نظر به عورت فی الجمله مبنای حرمت استفاده از این روش می‌تواند قرار گیرد الا اینکه بگوییم کار به نحوی انجام شود که مستلزم نظر به عورت نباشد. آن وقت اگر طبیب مرد باشد و بگوییم نظر به باطن عورت و باطن بدن حرام است، باز هم اشکال دارد. ولی اگر طبیب زن باشد و ما بین باطن و ظاهر عورت فرق بگذاریم، قهراً به این جهت که نظر به بدن زن از ناحیه زن ـ چه ظاهر و چه باطن ـ اشکالی ندارد، در این صورت از این جهت اشکالی به نظر نمی‌رسد.

سؤال:

استاد: ممکن است این عمل از دید کسی حرام باشد آن هم به چند جهت؛ مثلاً از باب از بین رفتن نطفه یا سقط جنین، از باب حرمت نظر، از باب حرمت لمس. اینکه آیا این از باب لمس هم حرام است یا نه، در ادامه بحث خواهیم کرد.

دومین عنوان از مقارنات استفاده از روش IUD یا به تعبیر دیگر چهارمین عنوانی که اینجا می‌تواند منشأ حکم به حرمت باشد، عنوان لمس است. لمس بدن اجنبیه از ناحیه اجنبی حرام است؛ یعنی مرد نامحرم نمی‌تواند بدن زن نامحرم را لمس کند و بالعکس، زن نامحرم نمی‌تواند بدن مرد نامحرم را لمس کند. در خصوص عورت این مطلق است؛ یعنی حتی محارم هم نمی‌توانند عورت زنی که به آنها محرم است را لمس کنند و حتی زن نمی‌تواند عورت او را لمس کند. مثل نظر؛ نظر به بدن زن دیگر از ناحیه مرد نامحرم حرام است ولی از ناحیه مرد محرم جایز است؛ اما نظر به عورت نه تنها از ناحیه محارم بلکه از ناحیه زن نیز جایز نیست. در مورد لمس نیز همین طور است؛ لمس عورت نه از ناحیه نامحرم و نه از ناحیه محارم مرد و نه از ناحیه زنان دیگر جایز نیست و تنها زوج می‌تواند لمس کند. لذا از این جهت مثل نظر است.

روایات زیادی در این باره وارد شده که إن شاء الله در آینده مطرح خواهیم کرد. تنها چیزی که اینجا وجود دارد آن است که اگر یک پوششی قرار داده شود، عنوان لمس صدق نمی‌کند. به این روایت دقت کند: «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ»، می‌گوید از امام صادق(ع) درباره مصافحه مرد با زن سؤال کردم؛ آیا برای مرد جایز است که با زن دیگر دست دهد؟ «قَالَ(ع) لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»، حرام است که مرد با زن دست دهد و مصافحه کند، الا زنی که ازدواج با او بر او حرام است [یعنی از محارم اوست، مثل عمه، خاله و…]. «أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا»، اینها کسانی هستند که مصافحه با اینها اشکالی ندارد. «وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ لَا يَغْمِزُ كَفَّهَا» . اما زنی که ازدواج با او حلال است [یعنی زن اجنبیه] پس با او نمی‌تواند دست دهد مگر از وراء لباس یا پارچه‌ای و البته اگر مِن وراء الثوب باشد اینطور نیست که بتواند دست او را فشار دهد؛ می‌فرماید کف دست او را فشار ندهد.

اینجا با این پوشش و بدون فشار دادن دست، مصافحه و دست دادن را مجاز شمرده است.

در مانحن فیه از حیث لمس اگر کسی این کار را با پوشش انجام دهد، مثلاً با پارچه این کار را انجام دهد، این کار جایز است. اگر بدون پوشش و بدون مانع بخواهد لمس کند، این قطعاً محل اشکال است. پس حرمت لمس در اینجا می‌تواند این کار را حرام کند، به شرط اینکه این مقارن محقق شود. اما اگر کسی این روش را استفاده کند به نحوی که لمس صدق نکند، از این جهت دیگر حکم به حرمت نمی‌شود. فراموش نکنید که هرچند این عنوان صادق نیست ولی این معنایش آن نیست که این حرام نیست؛ چون عنوان از بین رفتن نطفه در جای خودش باقی است و به همان جهت حرمت ثابت می‌شود؛ اما مسأله لمس دیگر صادق نیست.

یک عنوان دیگر باقی مانده که آن را هم باید بررسی کنیم.