جلسه شصت و سوم – ترتب – کلام محقق بروجردی در تصحیح ترتب

در جلسات گذشته به برخی از آراء وانظار در تصحیح ترتب اشاره کردیم و آن‎ها را مورد بررسی قرار دادیم. بعد از این که اصل نظریه ترتب را که محقق نایینی در این مقام به نحو مبسوط بیان کردند، ذکر کردیم به بیان کلمات محقق اصفهانی، صاحب منتقی الاصول و محقق عراقی پرداختیم و مشکلاتی که در راه حل‎های این بزرگان بود را بیان کردیم. یکی از بزرگانی که درصدد تصحیح امر به مهم به نحو ترتب بر عصیان اهم برآمده است، محقق بروجردی است.

ترتب عنوانی است که اشاره به این مطلب دارد که امر به مهم به نحو ترتب بر عصیان اهم تصحیح می‎شود. این محل بحث است که آیا می‎شود امر به مهم را به نحو ترتب بر عصیان اهم تصویر کرد یا خیر؟ تمام بحث ترتب و نزاع در آن بر سر این است.

کسانی که می‎گویند ترتب ممکن نیست، مانند شیخ انصاری و محقق خراسانی و برخی دیگر، منظورشان این است که به هیچ وجه نمی‎توانیم امر به مهم را به نحوی که مترتب بر عصیان اهم شود تصحیح کنیم. زیرا سر از طلب ضدین و مطارده بین الامرین و امثال این‎ها در می‎آورد.

کسانی که می‎گویند ترتب ممکن است، در اصل این که می‎توان امر به مهم را به نحوی مترتب بر عصیان اهم کرد که امر مهم صحیح شود مشترک هستند. آنان همه هدفشان این است که امر مهم را تصحیح کنند، بنحوی که امر مهم مترتب بر عصیان الاهم شود. اصلا کلمه ترتب از این‎جا تولید شده است، زیرا امر مهم را مترتب بر عصیان اهم می‎کند. هدف قائلین به امکان ترتب مشترک است، لکن راه‎های تصحیح فرق می‎کند. ملاحظه کردید که محقق نایینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی هر کدام از یک راه برای رسیدن به این هدف تلاش کردند، در عین حال طرق آن‎ها با هم متفاوت است. یکی از کسانی که در این راه گام برداشته محقق بروجردی است.

ایشان مقدمه‎ای بیان کرده و پس از تثبیت ترتب می‎گویند: «صحة الترتب المصطلح من اوضح الواضحات» با این بیان ترتب مصطلح از اوضح واضحات است.

ایشان می فرماید: در مانحن فیه مطلبی وجود دارد که تقریبا تمام کسانی که قائل به صحت شده‎اند از آن غافل مانده‎اند و آن این است که برای امر مولی سه فرض متصور است:

گاهی از اوقات مولا قصد دارد در ضمن طلب واحد، دو ضد را از مکلف بخواهد. یعنی به مکلف با طلب واحد بگوید: هم بایست و هم بنشین. یعنی مولا با طلب واحد بخواهد مکلف را بعث و تحریک کند به سوی دو ضد. طلب واحد است، به این معنا که؛ با امر واحد و به داعی تحریک مکلف به دو ضد از مکلف آن را می‎خواهد. امر واحد است، بعث واحد است، اما مبعوث علیه دو چیز و ضدین می باشند. محقق بروجردی می‎فرمایند» این امکان ندارد. زیرا جمع بین ضدین محال است، مولا نمی‎تواند تکلیف به محال کند، زیرا تکلیف به محال فی نفسه محال است. وجه آن نیز این است که همان‎طور که مولا به اراده تکوینیه هم‎زمان نمی‎تواند اراده دو شئ متضاد را داشته باشد، به اراده تشریعیه نیز نمی‎تواند این کار را انجام دهد.

اصلا امکان ندارد که در نفس مولا اراده واقعی (یعنی آن شوق مؤکد محرک عضلات) به دو شئ متضاد پیدا شود. مثل این‎که خودش در اراده تکوینیه هم شوق به این پیدا کند که بنشیند و هم شوق به این‎که بایستد، اصلا این مطلب ممکن نیست که در نفس مولا یک اراده متعلق به دو شئ متضاد شود. در اراده تشریعیه نیز همین‎طور است، یعنی شدنی نیست که مولا با یک امر و یک طلب و یک بعث مخاطب را تحریک به سمت انجام دو کار متضاد کند.

پس به طور کلی صدور امر واحد و طلب واحد از ناحیه مولا به داعی بعث به ضدین ممکن نیست. زیرا وقتی مولا مشاهده می‎کند که عبد از این امر، منبعث و تحریک به سوی دو شئ متضاد نمی‎شود، در نفس خود او نیز چنین اراده‎ای محقق نمی‎شود و در این تردیدی نیست.

اما گاهی اوقات دو تکلیف و دو امر در کار است. در جایی که پای دو امر در کار است دو صورت متصور است:

الف) دو امر و طلب در عرض هم می‎باشند، به نحوی که معیت دارند و مجتمع می‎باشند و هر دو در یک رتبه می‎باشند.

ب) دو امر و طلب در یک رتبه نیستند.

در جایی که دو امر در یک رتبه می‎باشند و معیت و همراهی از حیث رتبه دارند، «لا اشکال فی استحالته»؛ بدون شک محال است. فرق نمی‎کند که این دو تکلیف مطلق باشند یا هر دو مشروط به شرط واحد باشند، یا یکی از این‎ها مشروط به شرط خاصی باشند.

وجه استحاله این صورت با آن‎چه در صورت قبلی گفتیم فرق دارد. مانع اصلی در فرض اول، یعنی «تعلق الامر الواحد بضدین»؛ مسئله طلب جمع بین ضدین است. گفتیم مولا نمی‎تواند با یک طلب، ضدین را به عنوان مطلوب از مکلف بخواهد، اما در این فرض مشکل چیز دیگری است. زیرا در این فرض یک امر و یک طلب نیست، بلکه دو بعث و دو طلب وجود دارد. در فرض اول «طلب الجمع بین الضدین» بود، ولی در این فرض «طلب الجمع بین الضدین» نیست. زیرا در این فرض یک امر و یک طلب نداریم. در آن فرض مولا می‎خواست با امر واحد، ضدین را طلب کند که «طلب الجمع بین الضدین» پیش می‎آمد، اما در این فرض مولا مثلا طلب ازاله نجاست از مسجد را کرده. «ازل النجاسه عن المسجد» ممکن است و هیچ مشکلی در آن نیست، زیرا بعث به این کار و تحریک کردن مکلف به سوی آن ممکن است و انجام آن توسط مکلف مقدور است. امر دوم نیز هکذا، وقتی در امر دوم ضد آن مطلوب و مأموربه در امر اول را طلب می کند، آن نیز فی نفسه ممکن است. یعنی مکلف اگر بخواهد این ضد را انجام دهد آن امر تحریکش می‎کند و برای او بعث ایجاد می‎کند، اگر بخواهد امر دوم را انجام دهد این نیز برای بعث او و تحریک کردن مکلف کافی است. او می‎تواند به تنهایی و جداگانه از هر یک از این دو امر منبعث شود و هیچ محذوری تا اینجا وجود ندارد.

مشکل جایی است که این دو اجتماع کنند. یعنی این دو امر با هم مجتمع شوند. نمی شود این دو با یکدیگر در یک موضوع اجتماع کنند. لذا آن چیزی که این‎جا مشکل درست می‎کند مسئله طلب الجمع بین الضدین نیست. به نظر ایشان منشأ اشتباه برخی از منکرین ترتب اینجا است که گمان کردند مسئله مورد بحث ما از این قبیل است. یعنی گمان کردند دو امر دو چیز را طلب کنند «طلب الجمع بین الضدین» است، در حالی که «طلب الجمع بین الضدین» نیست. «طلب الجمع بین الضدین» در جایی است که با امر واحد و طلب واحد، ضدین را از عبد بخواهند، اما اگر دو امر باشند (فی نفسه و با قطع نظر از دیگری) هیچ مشکلی ندارند. وقتی سراغ امر اول می‎رویم، مولا انجام کاری را طلب کرده و مکلف را بعث کرده است و غرض او این بوده است که مکلف از امر و طلب او منبعث و تحریک شود. این انبعاث نیز هیچ محذوری نداشت، وقتی مولا به سمت یک مطلوب بعث می‎کند، غرضش این بوده که مکلف مستقلا به سمت این مطلوب تحریک شود و این کار را انجام دهد. نسبت به امر دوم نیز مطلب از همین قرار است، یعنی مولا امر کرده است بداعی انبعاث مکلف مستقلا نحو مطلوبه.

آن چیزی که این‎جا مشکل درست کرده این است که در نفس مولایی که ملتفت است، دو اراده تشریعیه در عرض هم تحقق پیدا کند که هر یک از این دو متعلق به ضدین شده‎اند. همان طوری که تحقق یک اراده و یک امر و یک طلب نسبت به دو مراد و مطلوب که ضد هم می‎باشند محال است (زیرا طلب الجمع بین الضدین است)؛ تحقق دو اراده تشریعی و امر و طلب نسبت به ضدین در عرض هم محال است. اما وجه استحاله آن‎ها یکی نیست.

در فرض اول و فرض دوم استحاله وجود دارد. یعنی نه مولا می‎تواند با یک امر و یک طلب دو ضد را از عبد بخواهد و نه با دو امر در عرض هم دو ضد را از عبد بخواهد، هر دو محال است. اما وجه استحاله در صورت اول با وجه استحاله در صورت دوم فرق دارد.

در فرض اول وجه استحاله طلب الجمع بین الضدین است. مولا از عبدطلب می‎کند که دو ضد را با هم جمع کند در حالی که قطعا مکلف امکان جمع بین دو ضد را ندارد. وقتی مکلف امکان جمع بین دو ضد را ندارد، خود مولا نیز دیگر نمی‎تواند مکلف را تحریک به سمت دو ضد کند. پس مشکل فرض اول طلب الجمع بین الضدین است که محال است.

اما مشکل فرض این نیست. زیرا مولا طلب محال نکرده است، این‎جا مولا طلب جمع بین ضدین نکرده است، زیرا این جا دو بعث صورت می‎گیرد‎. در این صورت دو طلب وجود دارد و هر بعث و طلبی نسبت به متعلق خودش ممکن است. طلب اول و دوم به تنهایی محذوری ندارند، منتهی مشکل این است که این دو طلب باهم نمی‎توانند جمع شوند. اجتماع دو طلب و دو بعث که هر یک متعلق به یک ضد شده است ممکن نیست.

پس استحاله این دو صورت باهم فرق دارند، آن‎جا «طلب الجمع بین الضدین» است و این‎جا طلب جمع بین ضدین نیست بلکه «امتناع اجتماع الطلبین المتعلقین بالضدین» است. مشکل این صورت این است که دو امر و دو طلب که هر یک متعلق شده است به یک ضد باهم نمی‎توانند جمع شوند.

در فرض اول مشکل این بود که مولا می‎بیند وقتی مکلف نمی‎تواند این دو را باهم جمع کند، در نفس خودش نیز اراده قانون گذاری و اراده تشریعی برای جمع بین این دو از ناحیه مکلف شکل نمی‎گیرد. مولا می‎گوید: مخاطبی که منبعث از بعث من نمی‎شود را بعث کنم؟ این محال است؛ «طلب الجمع بین الضدین» محال است. اما در فرض دوم، مسئله طلب جمع بین ضدین نیست.

نکته مهمی که محقق بروجردی می‎فرمایند: اکثر عبارت های منکرین ترتب، از آن غفلت کرده‎اند همین است. اینجا اصلا طلب جمع بین الضدین نیست. این موردی که بحث استحاله اش مطرح می شود، دو طلب است که هر یک به تنهایی هیچ محذوری ندارند، اما اگر بخواهند در عرض واحد باشند، یعنی دو طلب به دو ضد، شدنی نیست. «اجتماع الامرین و اجتماع البعثین و اجتماع الطلبین المتعلقین بالضدین» ممتنع است، عقل می بیند که اصلا این امکان ندارد.

فرض سوم این است که این دو امر و طلب، فی عرض واحد و فی رتبه واحده نباشند، بلکه احدهما موجود فی رتبه عدم تأثیر الآخر.

اگر دو امر و دو طلب و بعث داریم که هر یک متعلق به احد الضدین است، یکی متعلق به ازاله و دیگری متعلق به نماز. متعلق این امر و طلب هم یکسان نیست، متعلق این دو امر ضدین می‎باشد، در عرض واحد هم نیستند، یعنی وقتی امر به اولی صورت می‎گیرد، بعث مثلا به ازاله یعنی اهم واقع شده است، منتهی چون مولا و شارع می‎داند که ممکن است برخی از مکلفین نسبت به امر اهم عصیان کنند، امر دیگری را نیز در نظر گرفته است. دو طلب و دو بعث است، منتهی در امر اول که اهم است، مولا مکلف را بعث می‎کند به اهم، وقتی مولا می‎گوید: «ازل النجاسة عن المسجد»؛ طلب می کند ازاله نجاست را از مسجد، غرض او نیز از این امر این است که مکلف را به انجام این کار تحریک کند. بعث می کند و قهرا به دنبال بعث، انبعاث نیز نسبت به مطلوب و مأمور به در نفس مولا محقق می شود.

لکن امر به سوی مطلوب گاهی اطاعت می‎شود و مکلف آن را اتیان می‎ کند و گاهی مکلف آن را عصیان می‎کند. چون شارع می‎داند برخی از مکلفین از این امر، منبعث و تحریک نمی‎شوند و عصیان و نافرمانی می‎کنند، لذا امر دومی می‎کند و وظیفه دومی را نیز قرار می‎دهد. یعنی می‎گوید: اگر امر اول تأثیر نکرد و موجب تحریک مکلف نشد، امر دومی می‎آید که او را تحریک به سمت کاری کند که ضدخاص کار اول باشد. پس در حقیقت این دو امر و بعث و اراده به دو ضد تعلق گرفته ولی «احدهما فی رتبة عدم تأثیر الآخر» طلب و بعث می‎کند. فی عرض واحد و فی رتبة واحده نیستند و این اشکالی ندارد و هیچ استحاله‎ای برای این فرض نیست.

پس محقق بروجردی سه فرض در نظر گرفته است که در دو فرض استحاله وجود دارد، هر چند وجه محال بودن این دو متفاوت است، ولی در یک فرض هیچ استحاله‎ای نیست.

فرض اول: مولا به طلب واحد و امر واحد ضدین را از مکلف بخواهد که محال است. زیرا یستلزم طلب الجمع بین الضدین و این محال است. زیرا مولا می‎خواهد تکلیف به محال کند و تکلیف به محال و بما لایطاق محال است.

فرض دوم: جایی است که مولا دو امر دارد که این دو امر متعلق به ضدین می‎باشند، ولی در عرض هم که این صورت نیز محال است؛ ولی محال بودنش به خاطر طلب جمع بین ضدین نیست. زیرا این جا مولا از عبد نخواسته که بین این دو جمع کند، اصلا یک طلب نیست، بلکه دو امر و طلب است. در فرض دوم «طلب الجمع بین الضدین» نیست بلکه «اجتماع الطلبین، اجتماع الامرین اجتماع البعثین المتعلقین بالضدین فی عرض واحد» است که از نظر عقل ممتنع است. عقل می‎گوید: امکان ندارد که در نفس مولا دو اراده تشریعی در عرض هم منقدح شود برای این که عبد را منبعث به دو کار متضاد کند.

پس فرض اول و دوم محال است اما وجه استحاله آن ها متفاوت است.

فرض سوم: دو امر و دو بعث به دو چیزی که ضد خاص یکدیگرند وجود دارد، مثل امر به ازاله و امر به نماز، یکی اهم است و دیگری مهم، ولی این دو در عرض یکدیگر نیستند، امر به مهم در رتبه عدم تأثیر امر به اهم قرار گرفته است. پس دو بعث و دو تحریک است، امر اول و بعث اول به داعی انبعاث مکلف به سوی اهم است که مطلق است و مشروط به چیزی نیست، اما امر به اهم با این که مطلق است ولی علت تامه وجود متعلقش نیست. این‎طور نیست که به محض آمدن متعلق امر، مأموربه محقق شود؛ امر می‎آید و غرض از امر انبعاث مکلف است، یعنی مکلف تحریک شود و داعی در او ایجاد شود تا به اختیار خودش مأموربه را اتیان کند. غرض ایجاد داعی است. بعد از این که مولا امر به اهم را صادر می‎کند توجه می کند به این که مکلف ممکن است امتثال کند و ممکن است عصیان کند، سپس می‎گوید: برای فرضی که عبد این امر را عصیان کند، یک بعث و طلب دیگر نیز قرار می‎دهم تا این‎که ظرف عمل مکلف خالی از واجبی که مشتمل بر مصلحت است نباشد، لذا بعث دوم و امر دوم و اراده تشریعی دوم در نفس خودش قرار می‎دهد و می‎گوید: مکلف را بعث می کنم که اگر امر اول را اتیان نکرد، امر دوم را اتیان کند. این امر دوم و طلب دوم در رتبه عدم تأثیر امر اول است.

در این صورت نه استحاله طلب جمع بین ضدین که در فرض اول بود وجود دارد و نه استحاله‎ای که در فرض دوم بود. این صورت هیچ استحاله‎ای ندارد و کاملا صحیح و قابل تصویر است.