در مقدمه پنجم یا به تعبیر دیگر امر پنجم از امور مقدماتی، بحث در این بود که استحباب نکاح آیا مشروط به شوق و رغبت به نکاح هست یا خیر؟ عرض شد در این باره سه قول وجود دارد. مشهور بر این عقیده هستند که استحباب نکاح مطلق است؛ چه نفس انسان اشتیاق به نکاح داشته باشد و چه نداشته باشد. گروهی هم عقیده دارند استحباب نکاح مشروط به اشتیاق و رغبت به نکاح است؛ یعنی اگر کسی شوق و رغبت و میل به نکاح نداشته باشد، نکاح برای او مستحب نیست. سه دلیل برای این قول ذکر کردیم و هر سه را ابطال کردیم. معلوم شد نه آیات و نه روایات و نه استحسانی که کرده بودند، نمی‎تواند اشتراط استحباب نکاح به این شرط را اثبات کند.

قول سوم که در حقیقت یک مرحله بالاتر از قول دوم است، این بود که نه تنها نکاح برای کسی که شوق ندارد مستحب نیست، بلکه برای او استحباب در ترک نکاح است. یعنی مستحب است که ازدواج نکند. این مطلب از بعضی عبارات شیخ طوسی در کتاب مبسوط قابل استفاده است.

شیخ طوسی عبارتی دارد که می‎فرماید: «الناس ضربان ضرب مشته للجماع، و قادر على النكاح، و ضرب لا يشتهيه»، مردم دو گروه‎اند: یک عده اشتها و میل به جماع دارند و قادر بر ازدواج هستند؛ و یک نوع از مردم این میل را ندارند. «فالمشتهى يستحب له أن يتزوج»، کسی که اشتها دارد، مستحب است که ازدواج کند. «و الذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوج»، کسی هم که اشتها ندارد، مستحب است که ازدواج نکند. فرقی هم در این جهت بین زن و مرد نیست. «لقوله تعالى فی مقام مدح یحیی وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً و نبیّاً مِن الصالحین فمدحه على كونه حصورا و هو الذي لا يشتهي النساء» . یعنی دلیل بر اینکه مستحب است ازدواج نکند، این است که خداوند تبارک و تعالی در مقام مدح یحیی پیامبر فرموده: «وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً و نبیّاً مِن الصالحین». خودِ مدح خداوند بر اینکه او حصور است، دالّ بر آن است که ازدواج نکردن یک امر ممدوح است.

ملاحظه فرمودید به همان آیه‎ای که در قول دوم استدلال شد، اینجا نیز استدلال شده است. یعنی اگر ما ادله قول سوم را بخواهیم ذکر کنیم، تقریباً ادله همان ادله قول دوم است. آیه «سیّداً و حصورا» و همچنین آیه «و زین للناس حبّ الشهوات مِن النساء و البنین و الاموال» و حتی دلیل سوم که بالاخره ازدواج دردسر دارد و مانع آن است که انسان بیشتر به عبادت و تحصیل علم بپردازد. لذا کسی که رغبت و اشتها ندارد، نه تنها نکاح برای او استحباب ندارد بلکه عدم النکاح برای او مستحب است. لذا همان ادله بعینه برای قول سوم نیز قابل ذکر است.

پاسخ و اشکال به این ادله دقیقاً همان است که ذکر کردیم؛ لذا ما نه تقریب استدلال و نه اشکال به این ادله را اعاده نمی‎کنیم. فقط تنها تفاوتی که وجود دارد، این است که مدعا در قول دوم عدم استحباب النکاح است اما در قول سوم استحباب ترک النکاح است و این دو با هم فرق دارند. لذا باید دقت کرد که یک تفاوت جزئی در تقریب استدلال برای قول دوم و نیز برای قول سوم هست که بالاخره باید بگونه‎ای به این دو آیه استدلال کنیم که طبق قول دوم عدم استحباب النکاح استخراج شود و طبق قول سوم باید طوری این دلیل تقریب شود که از آن ترک النکاح به عنوان مستحب استخراج شود.

علی أی حال همان‎طور که این ادله مدعای قول دوم را نمی‎تواند اثبات کند، توانایی اثبات قول سوم را هم ندارد. فقط قول اول باقی می‎ماند.

قول اول این بود: استحباب النکاح مطلقا. یعنی به طور کلی حتی کسی که اشتیاق به ازدواج هم ندارد، ازدواج برای او مستحب است. مشهور بر این عقیده هستند. دلیل بر این مسأله هم طبق بیان مرحوم سید در عروه که در ذیل مسأله یک آمده، دو دلیل است.

دلیل اول اطلاق ادله و اخبار از آیه و روایات است. اگر ما دلالت آیه «و انکحوا الأیامی مِنکم و الصالحین من عبادکم و إمائکم» را بر استحباب پذیرفتیم، این آیه اطلاق دارد. اثبات می‎کند که نکاح مطلقا مستحب است. هیچ قیدی در آن ذکر نشده که این استحباب مربوط به کسانی است که اشتیاق و رغبت دارند و در مقام بیان هم هست. پس با توجه به اینکه آیه در مقام بیان است و تقییدی به مشتاقین به نکاح نشده، دلالت می‎کند بر استحباب النکاح مطلقا. و کذلک الرویات؛ در روایات هم ملاحظه فرمودید که تمام روایاتی که خواندیم، چه آن‎هایی که دالّ بر این است که نکاح مستحب است و تحریک بر نکاح می‎کند، چه آن‎هایی که مذمت بر ترک نکاح می‎کند، چه روایاتی که از آن‎ها مذمت العزوبة استفاده می‎شود، در هیچ کدام قیدی نیامده که اگر مثلاً اشتیاق به نکاح نداشته باشند، این استحباب ندارد.

لذا اطلاق ادله، یعنی آیه و روایات، اقتضا می‎کند که نکاح مطلقا مستحب باشد.

سؤال:

استاد: شما می‎خواهید بفرمایید در مقام بیان نیست. این از قیودی نیست که در مقام بیان آن نباشد، سلّمنا آیه هم در مقام بیان نباشد، این همه روایت داریم، بالاخره در یکی از این روایات این نیامده و نمی‎توانیم بگوییم هیچ کدام این‎ها در مقام بیان نبوده‎اند.

دلیل دوم، این است که فایده نکاح بنابر آنچه از روایات استفاده می‎شود، چیزی فراتر از مسأله شهوت و ارضاء این غریزه است. فوایدی در روایات برای نکاح ذکر شده؛ از جمله عفت، حفظ نفس، پرهیز از گناه، کنترل شهوت و ارضاء این غریزه، اما در کنار این، فواید دیگری ذکر شده، از جمله بقاء النسل؛ اصلاً نوع بشر با ازدواج باقی مانده است. اگر قرار باشد ازدواج ترک شود، کم کم نسل بشر منقرض می‎شود و قطعاً این امر پسندیده‎ای نیست. فایده دوم این است که در بین انسان‎ها اگر عدد و نفوس مسلمانان بیشتر شود، این خودش یک امتیاز است. تکثیر نفوس مسلمین و امت پیامبر، تنها از راه ازدواج ممکن است.

این‎ها منافع و فوایدی است که از قِبَل ازدواج حاصل می‎شود؛ چه شخص متزوج میل به نکاح داشته باشد و چه نداشته باشد. اگر این منافع، منافع مهمی است – که هست – و اهمیت آن چه بسا از ارضاء یک غریزه برای یک شخص بسیار مهم‎تر و بیشتر است، پس این اغراض و حکمت‎ها و مصلحت‎ها اقتضا می‎کند که حتی کسانی که میل به نکاح ندارند، این کار را انجام دهند. کسی که رغبت به نکاح ندارد، وقتی ازدواج می‎کند در حصول غرض حفظ نسل، تأثیر دارد. کسی که میل به نکاح ندارد و مسلمان است، در تحقق غرض تکثیر امت پیامبر، تأثیر دارد. بنابراین مسأله استحباب نکاح، فقط برای این نیست که شهوت‎ها را کم و کنترل کند و آن را ارضاء کند، بلکه این منافع و فواید و مصالح، اموری است که در نفس ازدواج پیگیری و تعقیب می‎شود و در این جهت فرقی بین مَن اشتاقت نفسه و من لم یشتق نیست.

فتحصّل مما ذکرنا کله که حقّ در مسأله اشتراط یا عدم اشتراط نکاح به میل و رغبت، این است که استحباب نکاح مشروط به چنین شرطی نیست بلکه مطلقا ثابت است.

امر ششم از امور مقدماتی، باز هم مربوط به استحباب نکاح است. ملاحظه فرمودید غیر از مقدمه و امر اول که درباره معنای نکاح لغتاً و اصطلاحاً بود، بقیه مقدمات همه حول مسأله استحباب نکاح است. امر اول درباره معنای نکاح بود؛ امر دوم در استحباب نکاح بود؛ امر سوم در کراهت عزوبت؛ امر چهارم در متعلق استحباب که آیا طبیعة النکاح است یا طبیعة النکاح بقید قصد القربة. امر پنجم هم درباره اشتراط استحباب به میل و رغبت یا عدم اشتراط بود.

مقدمه ششم باز به مسأله استحباب نکاح برمی‎گردد؛ و آن اینکه آیا استحباب نکاح مقیّد به واحده است یا مقید به واحده نیست. یعنی چه؟ یعنی فقط برای ازدواج با همسر اول مستحب است؟ یعنی اگر کسی بخواهد زن دوم، سوم یا چهارم بگیرد، استحباب ندارد یا اینکه به عکس. این فقط برای مرد است برای اینکه اساساً امکان ازدواج دوم و سوم و چهارم، برای زن نیست. زنی که ازدواج کرده و طلاق گرفته، جزء همان عزب‎ها است و از موضوع این بحث خارج است. موضوع امر ششم، فقط مردان هستند؛ چون در مورد زنان امکان ندارد و تصویر نمی‎شود. اینکه ما می‎گوییم نکاح استحباب دارد، قاعدتاً در اینجا فقط برای مرد تصویر می‎شود. لذا بحث این است که آیا اگر همسر اول را اختیار کرد و الان هم فرض این است که عزوبت ندارد؛ یعنی تنها نیست و با همسر اول در حال زندگی است؛ این استحباب برای اینکه زن دوم، سوم یا چهارم را اختیار کند، ثابت می‎شود یا خیر؟ آیا استحباب النکاح مقیّد به واحده هست یا مقید به واحده نیست؟

سؤال:

استاد: اگر ما اشتراط را اثبات کنیم، یعنی دومی و سومی و چهارمی، مستحب نیست؛ ولی جایز هست. اینجا نمی‎خواهیم بحث جواز نکاح را طرح کنیم. ما در بحث جواز نکاح دوم، سوم، چهارم بحث نداریم؛ اصل جواز مفروغ عنه است و نصّ قرآن و روایات این را ثابت کرده است. بحث در استحباب است؛ بعد از ثبوت اصل الجواز، آیا استحباب دارد یا خیر؟

همان طور که وعده دادیم قرار شد روزهای چهارشنبه راجع به رسالة الحقوق امام سجاد مطالبی را بیان کنیم. چون قبلاً هم روزهای چهارشنبه روایت می‎خواندیم؛ اما اینجا به نظر می‎رسید که این زمان‎ها ولو کم است اما بعداً که تجمیع می‎شود مجموعاً یک زمان قابل توجهی است.

سند رساله حقوق

آنچه که به عنوان رساله حقوق امام سجاد معروف شده، در واقع یک مطلبی است که از امام سجاد نقل شده و منبع آن:

۱. تحف العقول است که ابن شعبه حرانی نوشته. در بحث‎های رجالی درباره کتاب تحف العقول و اعتبار یا عدم اعتبار آن بحث کردیم. این روایت، در کتاب تحف العقول تألیف ابن شعبه حرانی ـ متوفی ۳۸۱ قمری ـ آمده است. مشکل تحف العقول چه بسا این است که  روایات را با سند نقل نکرده است؛ یعنی روایاتی که در کتاب تحف العقول آمده، نوعاً سند آن ذکر نشده است.

۲. دیگری، کتاب خصال شیخ صدوق است که یک سال بعد از ابن شعبه حرانی فوت کرده؛ یعنی شیخ صدوق متوفی ۳۸۲ قمری است.

۳. سند دیگرش، من لایحضره الفقیه است که این هم برای شیخ صدوق است.

از نظر سندی، اگر بخواهیم کتاب و مؤلف کتاب را ملاحظه کنیم، قهراً در بین این سه منبع، من لایحضره الفقیه اعتبار بیشتری دارد. ما در بحث‎های رجالی یک بحثی داشتیم درباره اعتبار کتب اربعه. ما این نظر را اختیار کردیم که کتب اربعه معتبر هستند؛ روایاتی که در کتب اربعه ذکر شده، یعنی کافی، استبصار، تهذیب و من لایحضره الفقیه، اگر دوستان خواستند می‎توانند آنجا مراجعه کنند و ادله و براهین اعتبار کتب اربعه را مشاهده کنند. در بین کتب اربعه، کتاب کافی یک ویژگی خاصی دارد. کسانی هم که قائل به اعتبار کتب اربعه هستند، کم نیستند؛ از جمله مرحوم محقق همدانی صاحب مصباح الفقیه یا مخصوصاً در مورد کتاب کافی مرحوم نائینی این عقیده را دارد.

به هر حال با توجه به اینکه این روایت در من لایحضر ذکر شده، به نظر ما این روایت معتبر است. البته این روایت نقل‎های متفاوتی دارد. یعنی نقل خصال با نقل من لایحضر با نقل تحف العقول، یک تفاوت‎های جزئی دارند. در اینکه این تفاوت‎ها چیست، شاید به مناسبت‎هایی اشاره کردیم. فقط در من لایحضر که این بیان امام سجاد را نقل کرده، آن‎جا تصریح نکرده که این یک رساله‎ای از امام سجاد است. اما در خصال این را به صراحت بیان کرده است. لذا از این جهت مشکلی نیست.

در تحف العقول، سند روایت ذکر نشده و این می‎تواند روایت را از حیث سند شبهه‎ناک کند؛ اما وقتی شیخ صدوق در من لایحضر این روایت را نقل می‎کند ولو مرسلاً هم باشد، اما مثل مسانید اوست. در مورد مرسلات شیخ صدوق، این مطلب مشهور است. برخی معتقدند که آن دسته از مرسلات شیخ صدوق که به صورت قطعی به امام نسبت داده؛ مثلاً گفته عَن ابی جعفر(ع)، سند نیاورده ولی تعبیر عَن ابی جعفر یا عَن ابی عبدالله(ع) آورده، در واقع کأن مثل این است که او قطع به صدور این روایت از امام معصوم داشته ولی سند آن را ذکر نکرده است. این دسته از مرسلات شیخ صدوق حتماً در حکم مسند است و مثل آن است که سند آن ذکر شده باشد. بر این اساس آنچه که در مورد سند این روایت می‎توانیم بگوییم، این است که این معتبر است.

به غیر از مسأله سند، مضامین این رساله، خودش می‎تواند قرینه باشد که این از معصوم صادر شده است.

محتوای رساله

به هر حال این رساله یک منشور جامع و کاملی از حقوق است که در واقع مبیّن سه ضلع از روابطی است که انسان در این دنیا دارد: ۱. رابطه انسان با خدا ۲. رابطه انسان با خودش ۳. رابطه انسان با دیگران. البته انسان یک رابطه‎ای با طبیعت و محیط پیرامون خودش دارد ولی مجموعه شعب روابط انسانی از این سه خارج نیست. در این رساله امام سجاد به نحو مستوفی حقوقی را که در اثر این ارتباط سه ضلعی برای انسان‎ها ثابت می‎شود را ذکر کرده‎اند. البته عمده آن مربوط به رابطه انسان با خودش و رابطه انسان با دیگران است؛ یعنی حقوق انسانی.

در بدو امر حقّ الله را مطرح کرده‎اند؛ آن هم از این باب که یک مبنایی برای سایر حقوق است که من خواهم گفت. اساساً مبنای حقوق انسانی و منشأ آن همان حق الله است. شاید از این ۵۱ یا ۵۲ حق که در اینجا ذکر شده، علی رغم اینکه یک اختلافاتی وجود دارد، مثلاً در خصال که بحث این حقوق را مطرح کرده، یک حقی را به عنوان حق حج ذکر کرده که در تحف العقول یا برخی دیگر، این مطلب ذکر نشده است. این تفاوت فعلاً مورد نظر نیست؛ اما اجمالاً شاید ۵۰ حق مربوط به حقوق انسانی است و یک حق به عنوان حق الله که آن هم خیلی کلی بیان شده و ما إن شاء الله شرح خواهیم داد.

مسأله عمده این است که لازم است در اینجا یک بحث مقدماتی داشته باشیم. اساس و محور این بیان امام سجاد(ع) و این رساله، حق است؛ حق الله، حق الانسان، اعضای انسان. یعنی شاید کلمه‎ای که بیش از سایر کلمات در این رساله بر آن تأکید شده، کلمه حق است. ما باید این را بشناسیم که اولاً حق یعنی چه؟ منظور از حق در اینجا چیست؟ چون من دیده‎ام که بعضی‎ها این حق را به معنای تکلیف گرفته‎اند. آیا اینکه امام سجاد(ع) می‎فرماید حق انسان بر زبانش یا بر چشمش یا حق همسایه، این یعنی چه؟ یعنی تکلیف؟ این یک حکم است؟ اولاً معنای حق باید معلوم شود.

نکته مهم مخصوصاً در مباحث اخلاقی که خودم معمولاً سعی می‎کنم این را در بحث‎ها و سخنرانی‎ها رعایت کنم، این است که یک طوری اصول اخلاقی تحلیل و تبیین شود که انسان خودش رغبت پیدا کند و نه صرفاً با وعده و وعید البته این لازم است اما مسأله مهم این است که اگر انسان خودش را بشناسد، حق را بشناسد، منشأ حقوق را بداند، یعنی زیربنای این امور برای او روشن شود، تمایل و گرایش و رغبت او به کسب فضائل بیشتر می‎شود.

ما بر این اساس، لازم می‎دانیم مختصری درباره معنا و ماهیت حق، منشأ حق و اینکه این حقوق از کجا ناشی شده است، مطالبی را عرض کنیم. یک کسی ممکن است بگوید من این حق را قبول ندارم؛ این حق از کجا ناشی شده است. لذا معنای حق و منشأ حق و انواع، این‎ها بحث‎هایی است که مقدمتاً باید درباره آن سخن گفت. البته ما بخواهیم وارد این وادی شویم، بحث‎های زیادی درباره حق و حقوق مطرح است؛ اما عمده این دو سه مطلب است: معنا و ماهیت معلوم شود؛ فرقی که با تکلیف دارد؛ انواع حق معلوم شود و منشأ آن.