در مورد معنای افضاء عرض کردیم حق این است که افضاء عبارت است از «اتساع فی محل الوطی برفع الحاجز بین مسلکی البول و الحیض أو مسلکی الحیض و الغائط أو برفع الحاجزین»؛ هر دو مانع بین این مسالک برداشته شود. اقوال دیگری هم که در این رابطه ذکر شده، همگی محل اشکال است.

صاحب جواهر ضمن اینکه به دو قول دیگر اشکال می‎کند، نظر مشهور را می‎پذیرد و بر آن استدلال می‎کند. مرحوم آقایی خویی نیز بر آنچه که مرحوم سید اختیار کرده، یک استدلالی دارد. ما این دو سخن را إن شاء الله بررسی می‎کنیم و وارد جهت ثانیه بحث می‎شویم.

اما صاحب جواهر بعد از نقل اقوال و اشکال به این قول که افضاء به اتحاد مسلکی الحیض و الغائط محقق می‎شود، می‎گوید این تقریباً غیر متعارف است و اینکه بخواهد واقع شود بعید است. نظر برخی از بزرگان را هم نقل می‎کند که اینها گفته‎اند هذا غلط یا هذا غلط عظیم. نظیر همین اشکال را به قول دیگر می‎کند که افضاء به اتحاد مسلک بول و حیض یا اتحاد مسلک حیض و غائط محقق می‎شود. این قول سوم بود که عرض کردیم برخی مثل علامه در بعضی از کتب‎های خود به این نظر ملتزم شده‎اند و امام نیز همین رأی را اختیار کرده‎اند. ایشان به این قول نیز اشکال می‎کند و نهایتاً قول مشهور را می‎پذیرد؛ قول مشهور این بود که افضاء به اتحاد مسلک بول و حیض تحقق پیدا می‎کند. بعد چند دلیل بر این رأی که مشهور هم هست ذکر می‎کنند؛

دلیل اول: ایشان، شهرت و اجماع منقول است. می‎گوید مشهور این است که افضاء به رفع مانع و حاجز بین مسلک بول و حیض است و حتی برخی در این رابطه نقل اجماع کرده‎اند.

دلیل دوم: به‎علاوه، این مسأله متعارف است؛ یعنی وقوع افضاء به اینکه مانع بین مجرای بول و مجرای حیض برداشته شود، متعارف است و واقع می‎شود؛ اما اینکه مجرای حیض و مجرای غائط یکی شود و مانع آن برداشته شود، متعارف نیست و وقوع آن غیر متعارف است و ما نمی‎توانیم افضاء در لسان روایات را حمل بر فرد غیر متعارف کنیم.

پس ایشان هم به شهرت، هم به اجماع منقول و هم تعارف وقوع استناد کرده و همچنین لفظ غیر ذلک را هم به کار برده‎اند؛ دلیل سوم: امور دیگری نیز هست که بتوان بر رأی مشهور به آنها استدلال کرد. این غیر ذلک، لعل همان مطلبی باشد که شیخ طوسی در مبسوط فرموده که مثلاً بین مسلک حیض و غائط حاجز عریض قویٌ. وقتی چنین حاجزی باشد، قهراً بعید است که این حاجز با وطی برداشته شود؛ مگر اینکه تکرر وطی پیش آید که آن هم به قول ایشان ابعد در این مقام است.

بعد صاحب جواهر می‎فرماید: با وجود این امور، لاریب که انسان به قول مشهور ظن پیدا می‎کند. پس به نظر وی رأی مشهور با این امور قابل اثبات و استدلال و تأیید است.

مؤید: بعد ایشان یک مؤیدی ذکر می‎کند [که البته این را شیخ طوسی گفته] و می‎گوید فقهای عامه بر مسأله افضاء یک فرعی را مترتب کرده‎اند؛ خود آن فرع مؤید نظر مشهور است. آن فرع این است که می‎گویند در فرض افضاء اگر بول مستمسک باشد یا غیر مستمسک، یعنی اختیار بول از دست زن خارج شود یا اختیارش از دست زن خارج نشود، در هر صورت اینجا دیه دارد. فعلاً ما کاری نداریم که حکم مسأله چیست ولی نفس اینکه این فرع را فقهای عامه مطرح کرده‎اند، نشان می‎دهد که مسأله اتحاد دو مسلک بول و حیض مطرح است و نه اتحاد مسلک حیض و غائط؛ چون اگر دومی باشد، این کاری به مجرای بول ندارد و اینکه اختیار بول از کف زن خارج شود مطرح نیست.

پس همین که گفته‎اند در مسأله افضاء اعم از اینکه اختیار بول از کف زن خارج شود یا نشود، خودِ همین مؤید آن است که بالاخره یک طرف ماجرا، مجرای بول است؛ که به نحوی آسیب می‎رساند که اختیار از کف زن خارج می‎شود. می‎فرماید این بنابر آنچه که ما گفتیم، صحیح است؛ صحت این مطلب بنابر قول ماست و الا اگر ما بگوییم بین مسلک حیض و غائط اتحاد پیش آید، کاری به مجرای بول ندارد و لازم نیست این فرع در مسأله افضاء ذکر شود؛ چون ربطی به افضاء پیدا نمی‎کند.

لذا مجموعاً ایشان به شهرت، اجماع منقول، تعارف وقوع، غیر ذلک که همین حاجز قوی عریض استناد می‎کند و نظر مشهور را تقویت می‎کند .

سؤال:

استاد: این بیشتر جنبه موضوعی دارد و خیلی نمی‎توان روی آن تأکید کرد. اینکه در تنقیح موضوع به یک کلامی از آنها استناد شود، می‎تواند مؤید باشد آن در احکام است، و الا این موضوع عرفی است؛ موضوع شرعی و حقیقت شرعی و متشرعه نیست. این در حقیقت می‎خواهد بگوید که این یک موضوعی است که عرف چنین معنایی را از آن می‎فهمد و شاهدش آن است که آنها نیز همین معنا را فهمیده‎اند. اگر ما اینطور در یک موضوع عرفی بخواهیم از آنچه آنها گفته‎اند استمداد کنیم یا بخواهیم از آنها تأیید بگیریم، چه اشکالی دارد؟ به مذهب و قوم و عقیده عقلا کاری نداریم؛ وقتی مسأله عقلا پیش می‎آید و مسلمین در محیط شرع با یک موضوعی که چه بسا یک موضوع عرفی است، اینطور برخورد می‎کنند، این می‎تواند مؤید باشد.

علی أی حال صاحب جواهر مجموعاً با این امور می‎خواهد رأی مشهور را تأیید کند که مختار خود ایشان نیز هست.

به نظر می‎رسد این استدلال تمام نیست چون:

بررسی دلیل اول: مسأله شهرت و اجماع منقول در این امور اساساً مسموع نیست؛ چون این حقیقت شرعیه یا متشرعه نیست. ما قبلاً هم عرض کردیم که این معنای عرفی دارد و شاهد آن این است که در هیچ روایتی نه سائل از معنای افضاء پرسیده و نه امام(ع) در جواب بین صور و مصادیق افضاء تفصیل داده است. این خود حاکی از آن است که این یک امر عرفی است؛ لذا باید معنای عرفی آن بررسی شود. در معنای عرفی نیز ادعای اجماع یا شهرت هیچ فایده‎ای ندارد. حتی اگر مجموع شهرت و اجماع منقول را دلیل معتبر بدانیم، این در وادی احکام شرعی و موضوعات اختراعی شارع قابل قبول است؛ اما در موضوعات عرفی و در معنای لغوی، ادعای اجماع مسموع نیست و لذا این دلیل غیر قابل قبول است.

بررسی دلیل دوم: اما مسأله تعارف وقوع که صاحب جواهر ادعا کرده؛ این هم ممکن است ولی همان طور که در جلسه قبل اشاره شد، در مقابل  برخی ادعای عدم وقوع اتحاد دو مسلک بول و حیض را مطرح کرده‎اند؛ چون گفته‎اند بین مجرای بول و مجرای حیض، یک استخوان است و شکستن این استخوان بالوطی عادتاً غیر ممکن است. پس ادعای متعارف بودن یکی شدن مسلک حیض و بول به واسطه وطی، اول الکلام؛ ما نمی‎گوییم نمی‎شود، ولی این اول الکلام است. به علاوه، معارض دارد و برخی ادعای عدم امکان عادی اتحاد این دو مسلک را کرده‎اند و گفته‎اند اتفاقاً آن چیزی که متعارف است که در اثر وطی اتفاق بیفتد، اتحاد مسلکی الحیض و الغائط است.

لذا با این اختلاف، باید سراغ اهل فن و متخصصین برویم و ببینیم متخصصین افضاء را به چه معنا می‎دانند یا به عرف رجوع کنیم و همان طور که در جلسه قبل بیان شد، معنای عرفی افضاء که چه بسا نزد اهل الخبرة هم همین است این است که: افضاء عبارت است از ایجاد اتساع فی محل المواقعة، اعم از اینکه این اتساع با دخول در دبر اتفاق بیفتد تا با دخول در قبل. بأی نحو مِن انواع الاتساع؛ اتساع کامل یا اتساع ناقص؛ رفع احد الحاجزین أو رفع کلیهما. در هر صورت این ادعا هم قابل قبول نیست.

بررسی دلیل سوم: اما آنچه که ایشان از شیخ طوسی نقل کرده که بگوییم اتحاد دو مسلک حیض و غائط غلط است، این هم قد عرفت الاشکال فیه مما ذکرنا سابقاً؛ لذا لانعیده حذراً عن التکرار المخل فی المقصود.

بررسی مؤید: آن فرعی هم که فقهای عامه اینجا گفته‎اند، نهایتاً اثبات می‎کند که این هم افضاءٌ. از این می‎توان استفاده کرد که یکی از مصادیق افضاء، اتحاد مسلکی البول و الحیض است؛ اما از آن انحصار استفاده نمی‎شود. اتفاقاً این چه بسا مؤید همان نظری باشد که اختیار کردیم که مطلق ایجاد الاتساع فی محل الوطی. یکی از مصادیق اتساع، اتحاد دو مسلک بول و حیض است؛ لذا این هم نمی‎تواند نظر مشهور را اثبات کند.

بنابراین ادله صاحب جواهر در این مقام ناتمام است.

سؤال:

استاد: می‎توانیم اصل آن را به عنوان اینکه ادله اطلاق دارد، بپذیریم. چون به اطلاق ادله می‎توان استناد کرد. اما آن چیزی که ایشان در آخر بحث فرموده، این است که با رأی مشهور همراهی کرده است.

سؤال:

استاد: اگر این باشد، بله؛ ولی مجموعاً از کلمات ایشان برمی‎آید که آنجا ممکن است نادراً اتفاق بیفتد؛ لذا با رأی مثل علامه موافقت نمی‎کند؛ با رأی برخی که اتحاد بین مسلکی الحیض و الغائط است موافقت نمی‎کند و نهایتاً می‎گوید «لاریب أنّ المظنون منها». حرف صاحب جواهر این است که می‎گوید عمده آن است که بالاخره این افضاء مصادیق متعدد دارد. اما آن چیزی که از بین این مصادیق تعیین می‎شود و ما می‎توانیم آن را بپذیریم، «أن المظنون منها من الافراد ما هو المشهور»؛ آن چیزی که از بین افراد مظنون است، یعنی ظن انسان به سمت آن می‎رود، همان است که مشهور گفته است. و الا نفی نمی‎کند که افضاء مصادیق متعدد دارد.

سؤال:

استاد: وقتی مشهور می‎گویند از بین این افراد این معنای افضاء است، در واقع می‎خواهند این را بگویند که آن افضائی که موضوع برای ترتب یک سری آثار و احکام است، این است. یعنی اگر مثلاً افضاء به وطی در دبر و رفع الحاجز بین مخرج الحیض و الغائط محقق شود، این دیگر موضوع آن احکام و آثار نیست. ما می‎گوییم چرا شما یک جایی را از افراد افضاء می‎دانید مفهوماً ولی می‎گوید حکم افضاء را ندارد. نه، مفهوماً اینها افضاء هستند. این با ملاحظه معنایی که لغویین برای افضاء کرده‎اند، با ملاحظه معنای عرفی، با ملاحظه اینکه در هیچ روایتی افضاء تفسیر نشده، نه سائلی از امام سؤال کرده و نه امام(ع) بین مصادیق و افراد افضاء تفصیل داده‎اند. مجموع این امور را که آدم می‎بیند، این نتیجه را می‎گیرد که هم عند السائلین و هم عند الامام(ع)، مسأله افضاء یک معنای واضح و روشن عرفی داشته است. آنچه هم که ائمه بیان کرده‎اند، حکم افضاء بوده است. روایت حمران را هم عرض کردیم مؤید است. بالاخره در روایت حمران مسأله ترتیب برخی از آثار معلل شده به مسأله افساد و عطله. این افساد و تعطیلی علی الازواج، در همه این فروض پیش می‎آید. به نظر می‎رسد مجموعه قراین دلیل است بر اینکه ما نظر مرحوم سید را بپذیریم.

اگر دوستان اصرار دارند که نظر امام(ره) هم همین است و شاهدش هم این است که حاشیه‎ای بر عبارت سید در عروه ندارد؛ حداقل این است که می‎گوییم عبارت مرحوم سید از عبارت امام(ره) واضح‎تر است. چون مسأله اتحاد و مسالک الجمیع در برخی عبارات فقها در گذشته آمده است. لذا می‎تواند منشأ توهم باشد؛ یعنی جای این هست که تصریح به این شود.

استدلال محقق خویی بر نظر صاحب عروة

نظر مرحوم آقای خویی با نظر مرحوم سید یکی است. اما ایشان بر اینکه افضاء به معنای اتحاد دو مسلک حیض و غائط، اتحاد دو مسلک حیض و بول و اتحاد مسالک الجمیع می‎باشد، استدلال کرده به اینکه:

دلیل اول: در برخی روایات این باب، تعبیر به عیب و در عین حال حکم به ضمان شده است. یعنی گفته اگر کسی با دختر زیر نه سال وطی کند و عیبی در او حاصل شود، ضامن است. ایشان به این بخش از این روایات استناد کرده که چون در مورد افضاء عنوان عیب به کار رفته و عیب یک عنوان عام است، شامل همه این مصادیق می‎شود و همه اینها افضاء است. لذا اگر مانع بین دو مسلک بول و حیض برداشته شود، هذا عیبٌ؛ اگر مانع بین مسلک حیض و غائط برداشته شود، این هم عیب است. اگر هر دو برداشته شود، این هم عیب است. عنوان عیب بر همه این سه مورد منطبق است و چون در برخی روایات از جمله روایت غیاث بن ابراهیم عنوان عیب به کار رفته و عیب به اطلاقه شامل هر سه مصداق می‎شود، پس افضاء یعنی آن چیزی که سید گفته؛ یعنی اتحاد مسلکی الحیض و البول، اتحاد مسلکی الحیض و الغائط، رفع الحاجزین یا اتحاد مسالک جمیعا. چرا؟ چون در عبارت عنوان عیب به کار رفته و عیب به هر سه اینها اطلاق می‎شود.

روایت غیاث بن ابراهیم چنین است: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ‏ فَعَلَ‏ فَعِيبَتْ‏ فَقَدْ ضَمِنَ» . اگر این کار را کرد و عیبی پیدا شد، ضامن است. لذا ایشان نتیجه می‎گیرد که حق با مرحوم سید است.

دلیل دوم: البته به غیر از این دلیل، مرحوم آقای خویی به یک مسأله دیگر هم استشهاد کرده؛ می‎گوید در هیچ کدام از این روایات از معنای افضاء سؤال نشده؛ نه سائل متعرض شده که افضاء یعنی چه و نه امام(ع) این را معنا کرده است. با اینکه این در السنه اخبار زیاد به کار رفته، اما در یک جا هم این را معنا نکرده‎اند. این کاشف از آن است که افضاء یک معنای عرفی دارد .

بررسی دلیل دوم: به نظر می‎رسد از دو دلیلی که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‎اند، دلیل دوم مورد قبول است. ما هم این را ذکر کردیم و به آن استناد کردیم.

بررسی دلیل اول: دلیل اول ایشان تمام نیست. چون در واقع تعبیر به عیب در روایت و اینکه ضمان به دنبال دارد و به سبب آن، ضمان ثابت می‎شود، لزوماً از آن استفاده نمی‎شود که افضاء یک معنای عام دارد. مدعا چیست؟ مدعا این است که مفهوم افضاء یک معنای عام و گسترده‎ای دارد و شامل همه این مصادیق سه‎گانه می‎شود. دلیل چیست؟ دلیل این است که از کلمه عیب این شمول استفاده می‎شود. ولی آیا ثبوت حکم ضمان به واسطه این عیب، می‎تواند موضوع را هم تعیین کند؟ به عبارت دیگر حدود موضوع بنفس الحکم قابل استفاده نیست. اینجا برای عیب اثبات ضمان کرده؛ بحث این است که این عیب چیست؟ إنّما الکلام فی مفهوم العیب. اگر بخواهیم به این استناد کنیم، یعنی در واقع باید بپذیریم که دلیلی که حکم را بیان می‎کند، به نفس بیان الحکم می‎خواهد موضوع را هم تبیین کند و این مطلبی است که قابل قبول نیست؛ اینکه حکم ضمن اینکه خودِ حکم است، مبیّن موضوع نیز باشد صحیح نیست. اینجا می‎گوید ضمان در عیب است و به واسطه عیب، ضمان ثابت می‎شود. اینجا حکم را بیان کرده است. اما معنای عیب چیست؟ معنای افضاء چیست؟

لذا به نظر می‎رسد که دلیل اول ایشان تمام نیست. مگر اینکه کسی ادعا کند که این عیبی که در این روایت وارد شده، فقط در محدوده افضاء است؛ چون این عیب عام است و حتی ممکن است به واسطه وطی یک مشکل دیگری غیر از افضاء در او پیش آید. این خلاف ظاهر کلام ایشان است؛ چون ظاهر کلام ایشان این نیست که بخواهد عیب را منحصر در افضاء کند؛ ظاهرش این است که هر عیبی پیدا شود. لذا به نظر ما این دلیل مرحوم آقای خویی تمام نیست.

هذا تمام الکلام فی الجهة الاولی.

الجهة الثانیة.