در فرع چهارم از فروع پنج‎گانه مسأله دوازده، بحث در این بود که اگر زوجه صغیره قبل التسع افضاء شود، آیا نفقه بر او واجب است یا نه. سه قول در مسأله ذکر کردیم؛ قول اول که مشهور است، این بود که انفاق بر این زوجه واجب است مادامت حیة. دو دلیل بر این مدعا ذکر شد و یکی از این دو دلیل مورد قبول قرار گرفت و آن صحیحه حلبی بود که دلالت بر وجوب انفاق حتی بعد الطلاق دارد و چیزی نمی‎تواند آن را تقیید بزند.

اما در مورد شمول نسبت به ما بعد التزوج به غیر، برخی اشکال کرده‎اند که این واجب نیست؛ چون علت وجوب که عبارت از زوجیت باشد و نیز تعطیل علی الازواج، منتفی شده است. بعد از اینکه این صغیره ازدواج کرد، دیگر نه زوجه این مرد است و نه عنوان تعطیلی بر ازواج منطبق است، پس دیگر معنا ندارد که بگوییم انفاق واجب است. لذا ادعای انصراف کرده و گفته‎اند صحیحه حلبی از مورد تزوج بغیره منصرف است ولی بعد الطلاق را شامل می‎شود. یعنی تا زمانی که این زن ازدواج با دیگری نکرده ولو از همسرش جدا شده باشد، بر همسر او واجب است که به او نفقه دهد. عرض کردیم که تفصیل و بررسی این شبهه و اشکال، در هنگام بررسی قول سوم خواهد آمد و پاسخ آن بیان خواهد شد.

پس مجموعاً عمده دلیل مشهور بر وجوب انفاق به زوجه مفضاة قبل التسع تا زمانی که زنده است، صحیحه حلبی است یعنی اطلاق صحیحه حلبی اقتضا می‎کند که تا زمانی که زنده است به او نفقه بدهند. امام صادق(ع) فرمودند: «علیه الاجراء علیها مادامت حیة»، اجراء هم یعنی انفاق؛ «علیه الانفاق علی الزوجة مادامت حیة». اطلاق این عبارت شامل آنجایی که این زن ازدواج کند نیز می‎شود.

اما قول دوم که مرحوم علامه در مختلف از اسکافی حکایت کرده، آن است که وجوب انفاق تا زمانی است که این زن در حبال و زوجیت این مرد است؛ اما بعد از آنکه طلاق گرفت، دیگر نفقه بر او واجب نیست. دلیلی برای این قول ذکر نشده اما شاید مستند این فتوا آن است که عنوان نفقه دایر مدار زوجیت است؛ اگر این عنوان منتفی شد، دیگر وجهی برای وجوب نفقه نیست. الان فرض این است که این زوجه طلاق گرفته است؛ وقتی طلاق حاصل شد طبیعتاً عنوان زوجه بر او منطبق نیست، لذا احکام و آثار زوجیت مترتب نمی‎شود. تا حالا عنوان زوجه داشت؛ قهراً یکی از احکام مترتب بر زوجیت، نفقه بود؛ الان بعد الطلاق وجهی برای ترتیب این حکم به نظر نمی‎رسد؛ همان طور که سایر احکامی که مترتب بر زوجیت بود، منتفی می‎شود.

پس وجوب نفقه تا زمانی است که این زن زوجه شخص مفضی محسوب شود؛ اما بعد الطلاق دیگر نفقه واجب نیست چون لاتکون زوجة له فلا یترتب علیه احکام الزوجیة.

این دلیل به نظر ما محل اشکال است. با توجه به مطالبی که در استدلال بر قول مشهور گفتیم، ضعف و ایراد این قول آشکار می‎شود. عمده در ردّ قول دوم این است که اساساً معلوم نیست نفس حکم به وجوب انفاق در مورد زوجه مفضاة، از باب زوجیت باشد بلکه یحتمل که از باب عقوبت باشد. اگر اصل ترتیب وجوب نفقه بر زوجه مفضاة دایر مدار عنوان زوجیت نباشد و حداقل این برای ما محرز نباشد، دیگر نمی‎توانیم بگوییم با انتفاء عنوان زوجیت این حکم نیز منتفی است؛ نمی‎توانیم بگوییم انتفی العنوان فانتفی الحکم.

این مسأله خصوصاً با تعلیلی که در صحیحه حمران وارد شده، بیشتر معلوم می‎شود. در صحیحه حمران هم مسأله دیه مطرح شده و هم مسأله انفاق. بعد معلل کرده این دو حکم را به این بیان: «قد أفسدها و عطلها علی الأزواج»، فسادی که به واسط افضاء در این زوجه حاصل شده و تعطیلی که برای او نسبت به ازواج حاصل شده، بر این اساس، حکم حتی بعد الطلاق هم باقی است. بالاخره این فساد و عیبی که در این زن ایجاد شده، بعد از طلاق هم هست؛ مسأله تعطیل علی الازواج بعد از جدایی هم کماکان باقی است؛ اگر ما این تعلیل را در نظر بگیریم و حکم وجوب انفاق را برای این منظور بدانیم و نگوییم که از باب زوجیت است، چرا به مجرد طلاق بگوییم حکم وجوب نفقه منتفی می‎شود؟لذا به نظر می‌‎رسد که این دلیل هم تمام نیست.

البته اینجا یک احتمالی درباره این تعلیل وجود دارد که اشاره خواهیم کرد و آن، احتمالی است که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده‎اند  که «قد أفسدها و عطلها علی الأزواج»، تعلیل برای وجوب انفاق نیست بلکه تعلیل برای دیه است. اگر این چنین باشد، دیگر نمی‎تواند مؤید پاسخ ما باشد؛ چون عرض شد مخصوصاً با ملاحظه این تعلیل معلوم می‎شود که حکم وجوب نفقه شامل بعد الطلاق نیز می‎شود. اگر این تعلیل را به حکم وجوب دیه برگردانیم و بگوییم این تعلیل برای آن حکم است، قهراً این تعلیل به درد ما در ردّ قول دوم نمی‎خورد. لذا باید به همان نکته اکتفا کنیم که اساساً وجوب نفقه در این مقام لایکون من باب الزوجیة؛ معلوم نیست که از باب زوجیت باشد، بلکه لعل مِن باب العقوبة باشد و اگر از باب عقوبت باشد، قهراً بعد از انتفاء زوجیت این حکم کماکان باقی است.

به علاوه این قول با اطلاق صحیحه ناسازگار است و فتوای معظم اصحاب برخلاف آن است. لذا این قول باطل است.

اما قول سوم که ذهب إلیه جماعةٌ و ما ذکر کردیم که چه کسانی قائل به این قول هستند، این است که انفاق تا زمانی واجب است که این زوجه مفضاة ازدواج نکرده است. یعنی بعد الافضاء و بعد الطلاق و جدایی، نفقه واجب است؛ اما زمانی که ازدواج کرد، دیگر نفقه واجب نیست.

دلیلی که برای این قول می‎توان ذکر کرد، زوال علت وجوب است. می‎گویند دو چیز منشأ حکم به وجوب انفاق است: زوجیت و التعطیل علی الأزواج. لکن وقتی که این زن با غیر ازدواج کند، هر دو علت منتفی می‎شود؛ یعنی هم زوجیت منتفی می‎شود، چون فرض این است که این زن طلاق گرفته و زنِ شخص دیگری شده است؛ و هم تعطیل علی الأزواج در مورد او منتفی است. چون مسأله افضاء یک مانعی در برابر شوهرکردن او و عدم استفاده ازواج از او بود اما حالا که ازدواج کرده، قهراً موضوع فساد علی الازواج مرتفع شده است. پس دیگر به چه دلیل حکم به وجوب انفاق کنیم؟ لذا انفاق تا زمان ازدواج با غیر واجب است، اما به محض ازدواج این حکم منتفی است.

ان قلت: ممکن است اینجا کسی گمان کند که چه اشکالی دارد هم از همسر جدید نفقه بگیرد و هم از همسر قبلی.

قلت: تعدد انفاق به این معنا که شوهر سابقش به خاطر افضاء یک نفقه بدهد و یک نفقه هم شوهر جدید بدهد، بعید است لذا اطلاق صحیحه حلبی یا مقید می‎شود به مَن لم یتزوج بغیره یا منصرف از کسی است که ازدواج با غیر کرده است. به عبارت دیگر، درست است که عبارت امام(ع) که می‎فرماید «علیه الاجراء علیها مادامت حیة» مطلق است و می‎گوید تا زمانی که این زن زنده است، باید به او نفقه داد اعم از اینکه طلاق بگیرد یا نگیرد، اعم از اینکه به زوجیت دیگری در آید یا در نیاید و تا زمانی که زنده است باید به او نفقه داد، ولی این اطلاق به واسطه برخی امور تقیید می‎خورد یا منصرف می‎شود؛ به آن زوجه‎ مفضاةی که به همسری دیگری درنیامده است. پس علت وجوب نفقه بر این زن، با ازدواج با غیر به کلی از بین می‎رود.

به علاوه این نکته هم همان طور که گفته شد باید مورد توجه قرار گیرد که بر یک زن اساساً ممتنع است از بیش از یک نفر به عنوان زوجیت نفقه بگیرد. وجوب نفقه به واسطه زوجیت برای زن بیش از یکی، از نظر ادله ممتنع است و قابل قبول نیست.

البته این بیان فقط در خصوص ازدواج دائم می‎تواند مسأله در اثبات کند؛ چون در ازدواج موقت نفقه واجب نیست.

این دلیل هم ناتمام است. اساس دلیل این جماعت آن است که علت وجوب انفاق را، زوجیت و تعطیلی علی الازواج می‎دانند لکن باید دید آیا واقعاً زوجیت علت وجوب انفاق است؟ به نظر می‎رسد وجوب انفاق به واسطه عنوان زوجیت نیست؛ برای اینکه اصل زوجیت وقتی ثابت شد، طبیعتاً این وجوب می‎آید ولو اینکه افضاء نشود. پس معلوم می‎شود که زوجیت به تنهایی علیت ندارد و مؤید آن این است که اگر کسی در حال صغر ازدواج کند نفقه بر او واجب است. ولی اگر او را طلاق دهد؛ تا زمانی که به نه سالگی نرسیده و تا زمانی که ازدواج نکرده، بر این مرد لازم است که نفقه او را بدهد. این نفقه بر چه اساسی پرداخت می‎شود؟ آیا به خاطر زوجیت است؟ زوجیت که منتفی شده است. می‎گوید تا زمانی که این بچه نابالغ ازدواج نکرده باید نفقه او داده شود. البته ممکن است در هفت سالگی دوباره ازدواج کند و طبیعتاً دیگر نفقه واجب نیست. ولی تا نه سالگی اگر ازدواج نکند، نفقه‎اش به عهده این مردی است که او را به همسری در آورده و از او جدا شده است. این وجوب نفقه بر چه اساسی است؟ آیا به خاطر زوجیت است؟ طبق فرض، زوجیت در اینجا منتفی شده است. این مؤید آن است که وجوب انفاق در مانحن فیه از باب زوجیت نیست تا بعد از انتفاء عنوان زوجیت بگوییم حکم نیز منتفی می‎شود.

اما مسأله تعطیلی علی الأزواج که در صحیحه حمران آمده و در دلیل قول سوم به عنوان علت یا جزء العلة معرفی شده، ممکن است بگوییم وجوب انفاق در فرض افضاء از باب عقوبت است؛ اگر از باب عقوبت باشد و این تعطیلی کماکان باقی باشد، طبیعتاً باید حکم به وجوب نفقه کنیم. منتهی مسأله آن است که با ازدواج این شخص، این تعطیلی علی الازواج و فساد، دیگر منتفی می‎شود. اگر منتفی شد، دیگر معلوم نیست که ما آن عقوبت را هنوز ادامه دهیم و استمرار داشته باشد. بله، اگر کسی بگوید چون این شخص این جنایت را وارد کرده ولو بعداً هم این زن خوب شود، اما این مجازاتی است که باید به عنوان جنایتی که مرتکب شده، متحمل شود و تا زمانی که این زن زنده است به او نفقه دهد تا برای دیگران درس عبرت شود و دیگران این کار را نکنند، (یعنی عقوبت را به خاطر حدوث جنایت بدانیم نه اینکه اگر اثر جنایت مرتفع شد و حال این شخص خوب شد، بگوییم عقوبت به پایان رسیده است). بعید نیست که بگوییم حتی بعد از ازدواج هم وجوب نفقه ثابت است. به عبارت دیگر هر چند عنوان زوجیت منتفی شده (بعد از تسلیم نسبت به اینکه زوجیت تأثیر داشته باشد در وجوب؛ چون ما گفتیم این نفقه ناشی از عنوان زوجیت نیست) ولی بالاخره تعطیلی علی الازواج و فساد واقع شده و این عقوبت آن است، لذا باید آن را بدهد.

سؤال:

استاد: مرحوم سید در مسأله دهم عروه همین را متعرض شده‎اند که اگر این زوجه‎ای که افضاء شده ولو نشوز داشته باشد، باز هم نفقه واجب است؛ در حالی که در شرایط عادی اگر زن نشوز داشته باشد، دیگر نفقه واجب نیست. اینها همه حاکی از آن است که این از باب عقوبت است.

اما مسأله این است که ظاهر تعلیل «قد أفسدها و عطلها علی الازواج»، کاری به خصوص حدوث جنایت ندارد. بلکه این شخص یک مشکلی برای زن درست کرده که دیگر نمی‎تواند شوهر کند. لکن جای این سؤالات است که اگر شوهر کرد چطور؟ معنایش آن است که این گرفتاری مرتفع شده است. چون در روایت حمران حکم را دایر مدار افضاء نکرده، یعنی معلل به افضاء نکرده بلکه معلل به نتیجه افضاء کرده است؛ معلل به تعطیلی علی الازواج کرده است. پس اینطور نیست که ما بتوانیم به خاطر حدوث افضاء بگوییم که الی الابد نفقه بدهد.

فتحصل که زوجیت معلوم نیست به عنوان علت وجوب نفقه باشد؛ مؤید هم برای آن ذکر کردیم که مواردی وجود دارد که نفقه واجب است اما در عین حال زوجیت وجود ندارد.

اما تعطیلی علی الازواج احتمال دارد منشأ وجوب باشد و بلکه ظن به این مسأله وجود دارد و این شواهدی دارد که این علت برای وجوب نفقه است و کأن عقوبتاً چنین حکمی قرار داده شده است.

به هر حال این جا سه احتمال وجود دارد:

۱. یحتمل نظر به اصل حدوث افضاء باشد، صرف نظر از اینکه بعداً خوب شود یا نشود. اگر این احتمال را در نظر بگیریم، باید حکم به بقاء وجوب نفقه تا زمانی که زن زنده است کنیم. ولی این احتمال با ظاهر روایت حمران سازگار نیست؛ چون طبق روایت حمران، ملاک وجوب نفقه، تعطیلی علی الازواج است. لذا باید ببینیم بعد التزوج بالغیر، آیا این تعطیلی باقی است یا نه.

۲. احتمال دوم آن که منظور از تعطیلی علی الازواج، این است که این یک مانعی برای شوهر کردن است؛ اگر این باشد ملاحظه می‎فرمایید که این زن ازدواج کرده و این مانع برداشته شده است؛ لذا سالبه به انتفاء موضوع می‎شود.

۳. احتمال سوم اینکه منظور از تعطیلی علی الازواج، تعطیل هذا الفرج علی الازواج است؛ یعنی عدم امکان استمتاع به وطی از این زن است. اگر این احتمال باشد، ممکن است حتی بعد از ازدواج با غیر هم باقی بماند. یعنی این زوجه مفضاة به همسری دیگری در آید ولی باز مشکلی دارد که به خاطر آن مشکل حتی شوهر جدید هم نمی‎تواند از او استمتاع به وطی داشته باشد. پس جا برای استمرار وجوب نفقه هست.

در مجموع اگر بخواهیم مستند قول سوم را بررسی کنیم، باید بگوییم این دلیل مجموعاً از یک جهت ناتمام است و طبق برخی احتمالات می‎تواند پذیرفته شود. اطلاق روایت حلبی اقتضا می‎کند که حتی اگر ازدواج کرد، وجوب انفاق به قوت خودش باقی باشد. البته وجهی برای تقیید این اطلاق یا انصراف به کسی که با غیر ازدواج نکرده، نداریم. اینها همه در صورتی است که ما تعطیلی علی الازواج را به عنوان علت وجوب انفاق بدانیم و آن را به نحوی معنا کنیم که موجب تقیید نشود. اگر گفتیم تعطیلی علی الازواج یعنی عدم امکان ازدواج یا عدم ازدواج با غیر، قهراً بعد از ازدواج این عنوان سالبه به انتفاء موضوع می‎شود و علت وجوب منتفی می‎گردد. پس وجوب انفاق هم دیگر معنا ندارد.

اما اگر گفتیم تعطیلی علی الازواج به معنای عدم امکان استمتاع است، اینجا دیگر مسأله ازدواج موضوعیت ندارد؛ آن چیزی که موضوعیت دارد، این است که ببینیم تا چه زمانی امکان استمتاع نیست و چه زمانی این امکان حاصل می‎شود. به عبارت دیگر، در این صورت امر دایر مدار اندمال و عدم اندمال است. اگر گفتیم این زن خوب شد یا مثلاً جراحی کرد، اینجا دیگر نفقه معنا ندارد. اگر خوب نشد، اینجا هم فروضی دارد؛ مثلاً کوتاهی کند و دنبال نکند و… اجمالاً مسأله دایر مدار اندمال می‎شود. آن وقت بعید نیست که روایت حلبی را که مادامت حیة می‎گوید نفقه واجب است، این را حمل کنیم بر شرایط و زمان گذشته که آن موقع اندمال و بهبودی سخت بوده است. یعنی یک کسی که چنین مشکلی برای او پیش می‎آمد، معلوم نبود تا سال‎های سال خوب شود. اما الان این چیزها جزء عمل‎های جراحی ساده است و به سرعت بهبود پیدا می‎کند. اگر بهبود پیدا کرد و خوب شد و ازدواج کرد، دیگر به چه مناسبت در اینجا بگوییم نفقه واجب است؟ این عقوبت به چه عنوان است؟ اگر به عنوان تعطیلی علی الازواج باشد، دانستید که طبق یک احتمال چگونه منتفی می‎شود و طبق احتمال دیگر چگونه منتفی می‎شود. اگر مسأله حدوث افضاء باشد، بله، می‎تواند تا زمانی که زنده است استمرار داشته باشد، ولی این با ظاهر روایت سازگار نیست.

لذا در مجموع به نظر ما وجوب انفاق ثابت است تا زمان اندمال. بعد از اینکه اندمال حاصل شد، وجوب انفاق از بین می‎رود. البته این با ملاحظه تعلیل صحیحه حمران است. ولی در مورد صحیحه حمران یک احتمالی می‎دهیم که مرحوم آقای حکیم در اینجا در مورد تعلیل مطرح کرده‎اند و آن این که این تعلیل مربوط به وجوب دیه است و نه مربوط به وجوب انفاق، آن وقت مسأله کاملاً متفاوت می‎شود.