در مسأله سیزدهم شش جهت باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ جهت اول که بیان مستندِ اصلِ عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه است، در جلسه قبل سه دلیل بر آن اقامه شد و عرض کردیم به غیر از این ادله سه‎گانه، مؤیداتی برای این حکم بیان شده است.

در این رابطه چهار مؤید قابل ذکر است.

مؤید اول قاعده نفی عسر و حرج است؛ به این بیان که ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه مستلزم عسر و حرج بر زوجه است و عسر و حرج در شریعت نفی شده است. پس به استناد قاعده لاحرج می‎توانیم بگوییم این کار ـ یعنی ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه ـ جایز نیست؛ چون هر چیزی که مستلزم عسر و حرج باشد در شریعت منفی است.

مشکل آن است که ملازمه‎ای بین عسر و حرج و ترک وطی در این مدت به خصوص نیست؛ بدین معنا که اگر عسر و حرج ملاک باشد، چه بسا عسر و حرج قبل از چهار ماه برای زوجه حاصل شود و حتی برای برخی ممکن است بیش از چهار ماه هم حاصل نشود. مسأله آن است که عسر و حرج به هیچ وجه نمی‎تواند مدت خاصی را برای این حکم تعیین کند. اینکه اصل ترک وطی الزوجة می‎تواند مستلزم عسر و حرج باشد درست است، اما اینکه به استناد این قاعده بگوییم اگر بیش از چهار ماه ترک شود جایز نیست، به نظر می‎رسد که تمام نباشد. به همین جهت شاید این را به عنوان مؤید ذکر کرده‎اند و نه دلیل.

مؤید دوم، قاعده نفی ضرر است. تقریب تأیید به قاعده لاضرر مثل لاحرج است؛ بدین معنا که اگر وطی زوجه به عنوان یکی از نیازهای طبیعی زوجه در این مدت ترک شود، مستلزم ضرر است؛ اعم از ضررهای جسمی و ضررهای روحی و روانی. بنابراین برای اینکه از این ضرر جلوگیری شود، به استناد لاضرر گفته‎اند «لایجوز ترک الوطی اکثر من اربعة اشهر».

تقریباً همان اشکالی که در مورد لاحرج مطرح شد، اینجا نیز مطرح می‎شود؛ چون مسأله ضرر و اضرار از رهگذر ترک وطی زوجه، به زمان خاصی وابسته نیست و چه بسا این ضرر برای برخی زودتر و برای برخی دیرتر حاصل شود. لذا از دلِ این قاعده مسأله چهار ماه قابل استفاده نیست.

به علاوه، اساساً بنابر مبنایی که ما در بحث لاضرر تبعاً للامام(ره) و برخی دیگر اختیار کردیم، لاضرر یک حکم حکومتی و سلطانی است و اساساً ربطی به احکام اولیه فرعیه ندارد. طبق این مبنا، اصلاً اینجا قابل استدلال و حتی قابل اینکه ما آن را به عنوان مؤید ذکر کنیم نیست.

مؤید سوم، مرسله ابی العباس الکوفی است. در نقل کافی  ابی العباس الکوفی عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن ابی عبدالله(ع) آمده است. بنابر آنچه که در وسائل  آمده، ابی العباس الکوفی عن جعفر بن محمد عن بعض رجاله عن ابی عبدالله(ع) آمده است. علی أی حال چه طبق آنچه در کافی آمده و چه طبق آنچه در وسائل آمده، این روایت مرسله است؛ چون در هر دو عن بعض رجاله عن ابی عبدالله(ع) دارد، منتهی یک تفاوتی در مورد راوی که آیا محمد بن جعفر است یا جعفر بن محمد، وجود دارد که علی القاعده در این موارد آنچه که در اصل، یعنی در خود کافی آمده ملاک است و نه آنچه که در وسائل ذکر شده است. لذا طبق نقل کافی ابی العباس الکوفی عن محمد بن جعفر این روایت را نقل کرده است. «قَالَ مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ أَوْ يَنْكِحُ فَزَنَا مِنْهُنَ‏ شَيْ‏ءٌ، فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ‏». طبق این روایت اگر کسی باعث شود به سبب ترک وطی، زن برود زنا کند، گناه زنای زن که ناشی از ترک وطی با اوست، به عهده آن شخص است.

می‎توانیم از این روایت به عنوان مؤید استفاده کنیم؛ چون اولاً بحث از مدت در این روایت نیست و به صورت کلی امام(ع) فرموده اگر چنین شود، گناه زنای زن به عهده مرد است. مشکل دیگر آن است که این روایت مرسله است. یعنی هم از نظر سند ضعف دارد و هم از نظر دلالت مطابق با مدعا نیست. به همین جهت شاید به عنوان مؤید ذکر شده است.

مؤید چهارم، روایت حفص عن ابی عبدالله(ع) است؛ می‎فرماید: «إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ‏ يَقْرَبْهَا مِنْ‏ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يَفِي‏ءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ» .

طبق این روایت اگر مردی علیه زنش خشمگین و عصبانی شود و بدون اینکه سوگند بخورد از نزدیکی با او به مدت چهار ماه خودداری کند؛ اینجا فرموده «استعدت علیه» یعنی طلب یاری می‎کند؛ در کتاب‎های لغت این را معنا کرده‎اند به «استعنت» و «استنصرت»، طلب نصرت و عون می‎کند، می‎تواند نزد حاکم یا قاضی برود و یاری بطلبد به اینکه این چنین کاری انجام می‎دهد و این مسأله را ترک کرده است. این طلب یاری برای آن است که یا این رجوع کند و از این تصمیم خود برگردد یا اینکه او را طلاق دهد. بعد می‎فرماید اگر من غیر مغاضبة أو یمین باشد، این ایلاء محسوب نمی‎شود.

اشکالی که به این روایت کرده‎اند و به همین جهت چه بسا اساساً به عنوان مؤید هم نتوان آن را ذکر کرد، آن است که این روایت اساساً در مقام بیان الحاق مغاضبه به ایلاء است. چون اینجا بحث یمین نیست؛ ما گفتیم در ایلاء قسم بر ترک وطی زوجه خورده می‎شود. اینجا صریح است که من غیر یمین به مدت چهار ماه وطی را ترک می‎کند؛ پس ایلاء نیست. لکن از روی عصبانیت و غضب و تنفر این را ترک کرده و امام(ع) می‎خواهد بفرماید این علی الظاهر مثل ایلاء است؛ یعنی همان حکمی که در مورد ایلاء بیان شد، اینجا هم همان حکم جاری است؛ یا باید برگردد یا اینکه طلاق بدهد ولو اینکه قسم هم در کار نباشد. پس می‎خواهد بگوید ولو موضوعاً ایلاء نیست اما حکم ایلاء در مورد چنین کاری جاری می‎شود. این اشکالی است که صاحب جواهر بر این روایت وارد کرده  که اساساً این ربطی به مانحن فیه ندارد و لذا چه بسا حتی به عنوان مؤید هم قابل ذکر نیست. آن کسی هم که این به عنوان مؤید ذکر کرده، چه بسا به همین جهت این را به عنوان مؤید ذکر کرده است.

لکن می‎توان به این اشکال پاسخ داد که موضوع ایلاء که در آیه ۲۲۶ سوره بقره در جلسه قبل ذکر کردیم، هم به نوعی ارتباطی به مثل مانحن فیه ندارد اما نفس اینکه ترک وطی زوجه مثلاً در این مدت جایز نیست و ترک وطی زوجه حرام است، ما از آن در مانحن فیه استفاده کردیم که به نحو مطلق این می‎تواند به عنوان یک مدت نهایی برای ترک باشد. مغاضبه که ملحق به ایلاء است و در آن چهار ماه ذکر شده و همان حکم ایلاء در مورد آن آمده است، می‎تواند مؤید مانحن فیه باشد. اتفاقاً چه بسا مسأله مغاضبه که در آن یمین هم نیست، نزدیک‎تر باشد به مانحن فیه تا ایلاء. درست است که این در مقام الحاق مغاضبه به ایلاء است ولی مسأله آن است که در خودِ این کار، یعنی ترک اکثر من اربعة اشهر، از روی غضب و بدون قسم، همان حکم بیان شده است.

اگر ما به آیه ۲۲۶ سوره بقره بتوانیم استدلال کنیم برای اثبات عدم جواز، به این روایت هم می‎توانیم استناد کنیم. لذا اینکه محقق نراقی صاحب مستند، این را به عنوان یکی از مستندات این حکم ذکر کرده ، این چندان بعید به نظر نمی‎رسد. یعنی ما حتی گمان می‎کنیم که این روایت بالاتر از مؤید باشد و صلاحیت این را دارد که به عنوان دلیل ذکر شود.

بنابراین علی رغم اشکال صاحب جواهر به این روایت که این را غیر مرتبط به مانحن فیه می‎داند، به نظر ما در این مسأله حق با مرحوم نراقی است که این روایت هم می‎تواند به عنوان مؤیدِ حکمِ عدم جواز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة أشهر ذکر شود؛ بلکه بالاتر، به گمان ما قابلیت ذکر به عنوان دلیل هم دارد.

علی أی حال از مجموع آنچه تا اینجا گفتیم، یعنی ضمیمه مجموع آنچه از آیه و روایات، دلیلاً و مؤیداً ذکر شد، می‎توانیم نتیجه بگیریم عدم جواز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر، قابل اثبات است. مجموع این ادله این اطمینان را برای انسان ایجاد می‎کند؛ هر چند یکایک این ادله شاید به تنهایی این قوت و قدرت را نداشته باشند. لذا اصل عدم جواز با این ادله قابل ذکر اثبات و قبول است.

در مورد این حکم، باید مستند دو مسأله را بررسی کنیم؛ یکی استثنائی است که امام(ره) در ذیل عبارت خود فرموده‎اند؛ چون فرمودند: «لایجوز ترک وطء الزوجة اکثر من اربعة اشهر الا ان یکون باذنها». ایشان عدم جواز را مغیا کردند به اذن؛ یعنی اگر اذن داد، یجوز الترک. این استثنا به چه دلیل است؟ دوم اینکه اساساً چرا چهار ماه؟ اگر ما به این ادله نگاه کنیم، ادله و مؤیدات نوعاً بر این مطالب و نقاطی تمرکز دارد که نمی‎توان برای آن مدت ذکر کرد. این دو مطلب به نظر می‎رسد که باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و مهم هستند.

معمولاً در کلمات، این دو جهت اساساً مورد تعرض واقع نشده است. مسأله استثنا کم و بیش مورد بحث و اشاره قرار گرفته ولی مسأله چهار ماه ذکر نشده است. اتفاقاً ملاحظه همین استثنا و برخی مؤیدات مثل لاحرج و لاضرر و یا حتی این روایت مرسله ابی العباس الکوفی، اینها ممکن است ذهن را به این سمت ببرد که چهار ماه خصوصیتی نداشته باشد.

یک تأملی داشته باشید که آیا این استثنا صحیح است یا نه. ثانیاً اربعة اشهر خصوصیت دارد یا نه. ذهن شما را به این سمت راهنمایی کنم که بالاخره در یک روایت فقط «إلا أن یکون باذنها» بود؛ آن هم طبق یک نقل از صفوان بن یحیی که شیخ طوسی آن را در تهذیب آورده و آن نقل هم به خاطر علی بن احمد بن اشیم مورد اشکال قرار گرفته است.

نکته دوم اینکه در عروه مرحوم سید یک احتیاطی کرده‎اند؛ ایشان فرموده اگر یک زنی نمی‎تواند تا چهار ماه صبر کند، بالاخره مزاج‎ها مختلف است، اگر یک زنی نمی‎تواند در این مدت صبر کند، مرحوم سید فرموده احوط آن است که قبل تمام الاربعة مواقعه صورت بگیرد؛ ایشان احتیاط وجوبی کرده است.

با توجه به این دو نکته‎ای که عرض شد، تأملی بفرمایید و ببینیم که آیا اینجا این دو جهت در اصل حکم تا چه تأثیر دارد.

تا به حال مقدماتی را قبل از ورود به متن بیان نورانی امام سجاد(ع) ارائه کردیم؛ این مقدمات شامل معنای حق، انواع حقوق، منشأ حقوق بود معمولاً در شرح این رساله مقدمه‎ای که امام(ع) بیان کرده‎اند را نمی‎خوانند و آن را کنار می‎گذارند و سراغ اصل حقوق می‎روند که از حق الله شروع شده و سپس سایر حقوق را بیان می‎کنند.

اما مقدمه امام(ع) دورنمای کلی از حقوقی است که در این رساله به آن اشاره می‎شود. «بسم الله الرحمن الرحیم؛ وَ أَكْبَرُ حُقُوقِ‏ اللَّهِ‏ عَلَيْكَ‏ مَا أَوْجَبَهُ لِنَفْسِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ حَقِّهِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرَّعَ ثُمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ عَلَى اخْتِلَافِ جَوَارِحِكَ». بزرگترین حقوق خداوند بر تو، آن حقی است که خداوند تبارک و تعالی برای خودش قرار داده و تو را به رعایت آن ملزم کرده است. «و أمّا حق الله الاکبر»، در مورد حق اللهی که ایشان بیان فرموده‎اند، باید توضیح دهیم که اساساً اکبر حقوق الله به این معناست که خداوند حقوقی دارد؛ این حقوق برخی از برخی دیگر بزرگترند.

این خیلی مهم است؛ ما اگر بدانیم بزرگترین حق خدا بر ما چیست و ما از بزرگترین حق خدا بر خودمان غافل هستیم و از کنار آن با چه مسامحه‎ای عبور می‎کنیم. خداوند متعال حقوق زیادی بر انسان دارد؛ اما بزرگترین حقی که خداوند بر گردن انسان دارد، آن حقی است که برای خودش قرار داده است. آن را برای تو واجب کرده است؛ حقی که اصل حقوق است و سایر حقوق از این حق منتشر می‎شوند.

«ثُمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْكَ لِنَفْسِكَ»، در درجه دوم، حق خودت بر خودت، که این حقوق «مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ»، از فرق سر تا نوک پا را شامل می‎شود. «عَلَى اخْتِلَافِ جَوَارِحِكَ»، حقوقی که انسان بر خودش دارد و خدا این حقوق را قرار داده، از فرق سر تا کف پای انسان را دربر می‎‏گیرد.

«فَجَعَلَ لِبَصَرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِسَمْعِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِلِسَانِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِيَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَلِبَطْنِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِفَرْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً فَهَذِهِ الْجَوَارِحُ السَّبْعُ الَّتِي بِهَا تَكُونُ الْأَفْعَالُ». خداوند برای چشمان شما حقی قرار داده است؛ برای گوش شما حقی قرار داده است؛ برای زبان شما، دست شما، پاهای شما، برای شکم شما و برای عورت شما حقی قرار داده است؛ چه اینکه این اعضای هفت‎گانه در حقیقت دروازه افعال انسان هستند؛ سبب افعال و اعمال انسان همین هفت عضو هستند. انسان هر کاری می‎خواهد انجام دهد با پا، دست، چشم، فرج، گوش، شکم، یا زبان، مرتکب می‎شود. این هفت عضو اعضای رئیسی بدن انسان هستند که ابزار عمل و فعل انسان محسوب می‎شوند؛ غیر از آنچه در ذهن انسان می‎گذرد. یک سری اعمال انسان هستند که به وسیله این اعضا و جوارح صورت می‎گیرد. بله، ما یک افعال جوانحی هم داریم؛ افعالی که در قلب انسان واقع می‎شود، اینها حسابش جداست. به هر حال این اعضای هفت‎گانه ابزاری برای اعمال انسان است.

«ثُمَّ جَعَلَ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حُقُوقاً فَجَعَلَ لِصَلَاتِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِصَوْمِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِصَدَقَتِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِهَدْيِكَ عَلَيْكَ حَقّاً وَ لِأَفْعَالِكَ عَلَيْكَ حَقّاً»، پس خداوند برای افعال شما نیز حقوقی را بر شما قرار داد؛ در مورد نماز حقی قرار داد؛ در مورد روزه، صدقه، قربانی و همین طور سایر اعمال و کارهایی که از انسان سر می‎زند، حقوقی را بر انسان قرار داده است.

«ثُمَّ تَخْرُجُ الْحُقُوقُ مِنْكَ إِلَى غَيْرِكَ مِنْ ذَوِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْكَ وَ أَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ أَئِمَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَعِيَّتِكَ ثُمَّ حُقُوقُ رَحِمِكَ»، خداوند بعد از اینکه بزرگترین حقی که خودش دارد را قرار داد، برای اعضا و جوارح هفت‎گانه حقوقی قرار داد، برای اینکه برای برخی از کارها که انسان باید انجام دهد حقوقی قرار داد، پس حقوقی را که دیگران بر انسان دارند، یعنی حقوق لازم الرعایة و واجب الرعایة دیگران را بر تو قرار داد. لازم‎ترین حقوقی که دیگران بر شما دارند، حقوق پیشوایان شماست؛ «وَ أَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ أَئِمَّتِكَ». بعد حقوق رعیت شماست، کسانی که زیردست شما هستند و بعد هم حقوق خویشان و کسانی که رحم محسوب می‎شوند.

«فَهَذِهِ حُقُوقٌ يَتَشَعَّبُ مِنْهَا حُقُوقٌ»، اینها حقوقی هستند که حقوق دیگر از اینها منشعب می‎شود. این حقوق خودش باز ریشه حقوق دیگری است. آن وقت یکایک حقوق رحم، حقوق پیشوایان و حقوق زیردستان را نقل می‎کند.

آنچه که امام اینجا فرموده‎اند، قبل از بیان اصل حقوق یک بیان اجمالی است؛ به اصطلاح یک درخت‎واره‎ای از این ۵۱ حقی است که در رسالة الحقوق بیان کرده‎اند. اول یک نموداری از آن را ارائه نموده و بعد به تفصیل این حقوق را بیان می‎کنند.