بحث در استحباب تعدد نکاح یا عدم استحباب آن بود. همه ادله‎ای که بر استحباب تعدد اقامه شده، بیان شد. تنها دلیلی که ممکن است بتوان به آن استدلال کرد، روایات مطلقه است؛ و الا نه آیه قرآن و نه سیره معصومین و نه روایاتی که خواندیم، نمی‎توانند استحباب تعدد مطلقا را اثبات کند؛ با سیره معصومین هم، استحباب تعدد فی الجمله ثابت می‎شود و نه بالجمله. لذا عمده در این مقام، اخباری است که بر استحباب نکاح مطلقا دلالت می‎کند.

این روایات را در ابتدای بحث نکاح بعضاً مورد اشاره قرار دادیم. روایاتی که برای استحباب اصل نکاح مورد استناد قرار گرفت. اگر بخواهیم از این روایات استفاده کنیم که تعدد نکاح نیز مستحب است، قهراً راهی جز تمسک به اطلاق این روایات نیست. یعنی بگوییم روایاتی که استحباب نکاح را ثابت می‎کند، مطلق هستند و مقید به قید واحده نشده‎اند تا استحباب را فقط در یک نکاح و یک همسر اثبات کنند. چون قیدی در اینها نیامده، پس معلوم می‎شود اصل نکاح چه برای همسر اول و چه برای همسران دوم، سوم و چهارم، مستحب است.

این چه بسا مهم‎ترین دلیل قائلین به استحباب نیز هست. اما به نظر می‎رسد استحباب تعدد زوجات مطلق نیست. به غیر از سیره معصومین که به عنوان دلیل لبّی فی الجمله استحباب تعدد زوجات را ثابت می‎کند، اینجا اگر بخواهیم استحباب تعدد زوجات را استفاده کنیم، قهراً باید اطلاق این روایات برای ما ثابت شود. اما مسأله این است که اطلاق در بسیاری از این روایات معلوم نیست.

در این روایات مهم این است که ما اطلاق را احراز و استفاده کنیم؛ ولی واقع مطلب این است که بدست آوردن و اثبات اطلاق مشکل است. چون برخی از این روایات که دالّ بر استحباب نکاح است و بعضاً مورد استناد قائلین به استحباب تعدد زوجات قرار گرفته، قرائنی در آن هست که مانع انعقاد اطلاق است. مثلاً در برخی از این روایات، کلمه «أیم یا أیمه» ذکر شده که این یک قرینه است بر اینکه تأکیداتی که برای نکاح بیان شده، برای عزب‎ها یا مردان و زنانی است که همسر خود را از دست داده‎اند یا طلاق گرفته‎اند. به هر حال از برخی از این روایات قطعاً نمی‎توان استفاده کرد که تعدد زوجات مستحب است.

برخی از این روایات نیز اشاره به مسأله تکثیر نسل و تکثیر قائل به لا اله الا الله دارد که اینها نیز به یک معنا اطلاق ندارند یا اگر هم داشته باشد، نهایت این است که استحباب غیری برای تعدد زوجات ثابت می‎کند، یعنی به عنوان وسیله و مقدمه‎ای برای تکثیر نسل و امت پیامبر.

روایاتی که این قیدها را هم ندارد، به نظر نمی‎آید که از این جهت در بیان مقام باشند. لسان این روایات تأکید بر اصل نکاح است و از جهت تعدد در مقام بیان نیستند. لذا چون استفاده اطلاق از این روایات خیلی روشن نیست و اطلاق آن‎ها خیلی معلوم نیست، ما نمی‎توانیم به اطلاق این روایات برای استحباب تعدد زوجات استناد کنیم.

از مجموع سیره معصومین و مجموع روایاتی که در باب نکاح وارد شده، بدست می‎آید که تعدد زوجات در یک شرایطی رجحان دارد. رجحان تعدد زوجات به نحو مطلق قابل اثبات نیست. در اصل جواز آن بحثی نیست، بحث در استحباب و رجحان آن است. شرایطی که در آن شرایط می‎توانیم بگوییم این کار مستحب است، از جمله:

۱. تعدد معهود و متعارف بین مردم باشد؛ یعنی در عرف تعدد زوجات به عنوان یک رفتار غیر قابل قبول تلقی نشود. این یک امری است که با مراجعه به تاریخ و گزارشات تاریخی، قابل اثبات است که در عصر معصومین(ع) اگر معصومین(ع) نیز این کار را می‎کردند، این یک رویه معهود و متعارف بین مردم بود. لذا اگر یک کار غیر متعارف باشد و سبب انگشت‎نما شدن شود، قهراً رجحان نمی‎تواند ثابت شود.

إن قلت: ممکن است شما در اینجا بگویید استحباب نکاح فی نفسه ثابت است اما به شرط اینکه عناوین و عوارض ثانوی وجود نداشته باشد. پس لقائل أن یقول که تعدد زوجات مستحب است به شرط اینکه موجب شبهه و اشکال و وهن دین نباشد. اگر این باشد، منافاتی با استحباب ذاتی نکاح ندارد. نکاح فی ذاته مستحبٌ اما بعلل ثانویةٍ، استحباب آن برداشته می‎شود یا حتی ممکن است مرجوح شود.

قلت: عرض کردیم مقتضیِ استحباب تعدد، در ادله نیست. این اشکال در صورتی وارد است که ادله اقتضای استحباب و رجحان را در تعدد نکاح و زوجات ثابت کند. مثلاً روایات مطلقه اثبات کند که تعدد زوجات مستحب است. ما در همین تردید کردیم و گفتیم روایات مطلقه چنین دلالتی ندارد. لذا با این نکته‎ای که گفتیم، دیگر جایی برای این اشکال نیست. ما فقط می‎گوییم تعدد زوجات مستحب نیست، مگر در یک شرایطی که اولاً این مسأله معهود و متعارف باشد و عرف آن را بپذیرد.

۲. شرط دیگر این است که به غرض تکثیر نسل باشد. اگر نکاح یا تعدد زوجات به غرض تکثیر نسل باشد، مشمول آن روایاتی که این امر را یک امر مطلوب دانسته‎اند که رسول خدا(ص) روز قیامت به آن فخر و مباهات می‎کند، می‎شود. لذا نکاح و تعدد زوجات به عنوان وسیله و بسترساز تکثیر نسل و امت پیامبر، می‎تواند رجحان پیدا کند و مستحب شود.

بله، ممکن است غرض کسی از تعدد زوجات، تکثیر نسل نباشد؛ مثل اینکه یک مردی گرفتار کثرت شهوت است؛ به هر حال طبیعت‎ها متفاوت است و طبیعت این شخص طوری است که لایقدر أن یکتفی بواحدة و اساساً هم نمی‎خواهد بچه‎دار شود؛ این شخص فقط برای اطفاء غریزه شهوت می‎خواهد چند همسر اختیار کند. در این فرض هم بعید نیست که ملتزم به استحباب تعدد شویم.

۳. اگر در یک جامعه‎ای تعداد زنان بیش از مردان باشد و واقعاً اینطور نباشد که حتی اگر همه مردان هم ازدواج کنند، دیگر کسی برای ازدواج از میان زنان باقی نماند. اگر همه ازدواج کنند باز هم تعداد زیادی باقی می‎مانند، یا از این جهت که اساساً تعداد زنان بیشتر است یا مردان بسیاری به خاطر جنگ و بیماری و مشکلات از بین رفته‎اند؛ به هر حال تعداد زیادی از زنان بی‎سرپرست باقی مانده‎اند که رها شدن اینها می‎تواند مستلزم مفاسدی باشد. طبیعتاً در این شرایط، تعدد زوجات می‎تواند رجحان پیدا کند و استحباب داشته باشد.

۴. مسئله تمکن مالی هم مهم است. اگر کسی تمکن مالی و معنوی برای اداره چند خانواده ندارد و نمی‎تواند از نظر مالی یک خانواده را اداره کند، آن وقت سه یا چهار زن بگیرد این معلوم نیست مستحب باشد. «إن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله» هم در اینجا نمی‎آید؛ این یک چیز واضح و روشنی است که چه مشکلاتی در پی دارد.

پس از مجموع آنچه گفته شد معلوم می‎شود که تعدد زوجات قطعاً جایز است به نصّ قرآن و روایات؛ و استحباب ندارد به عنوان اوّلی و استحباب آن قابل اثبات نیست، اما به لحاظ عناوین عارضی و در شرایط خاص و تحت یک موقعیت‎های خاص، می‎‏تواند رجحان پیدا کند و مستحب شود؛ یعنی یک عملی باشد که از نظر شرع راجح است.

ممکن است سؤال کنید که این شرایط چگونه احراز می‎شود؟ ما از کجا بدانیم چه شرایطی باید محقق شود تا تعدد زوجات استحباب پیدا کند؟ این مطلب از مجموع روایات قابل استفاده است. روایات، برخی از این شرایط را بیان کرده‎اند؛ مثلاً تکثیر قائل به لا اله الا الله، تکثیر نسل امت پیامبر، اینها چیزهایی است که در روایات بیان شده است. البته این هم بسته به شرایط ممکن است تغییر کند؛ یک جا این مسأله موضوعیت دارد و مهم و مطلوب است و ممکن است در یک شرایطی این منجر به مشکلاتی بود. یا مثلاً اینکه حفظ عفت و تقوا و منافعی که برای فرد یا جامعه دارد؛ اگر یک روزی عفت جامعه و منافع عمومی در گرو این باشد که تعدد زوجات پیگیری شود، قهراً این از آن مواردی است که استحباب برای تعدد زوجات ثابت می‎شود.

پس می‎توانیم یک ملاک کلی ذکر کنیم و آن اینکه چنانچه یک مصلحت راجح و نه ملزمه، (که ادعا شود در این شرایط اساساً تعدد زوجات لازم و واجب است) پیش آید چون بحث ضرورت‎ها و اضطرار و شرایط خاص و مصالح ملزمه نیست که باعث وجوب تعدد نکاح شود. با این اوضاع و شرایطی که ما عرض کردیم، می‎توان به نوعی رجحان و استحباب تعدد زوجات را استفاده کرد. البته همه اینها به شرط این است که به عدالت بین آن‎ها رفتار کند. اگر کسی نمی‎تواند به عدالت رفتار کند [در حد توانش]، معلوم نیست که ما بتوانیم تعدد زوجات را مجاز بدانیم.

سؤال:

استاد: اگر به حد الزام برسد ممکن است با حکم حاکم این امر لازم شود. اگر حاکم حکم کند که امروز همه مردان باید این کار را کنند، قهراً لازم می‎شود.

سؤال:

استاد: متعارف باشد و نه راجح؛ یعنی پذیرفته شده باشد. این یکی از عواملی است باید به آن توجه کرد. فرض کنید که عوامل دیگر مجتمع باشند؛ تعداد زنان بیش از مردان است و عدم نکاح آن‎ها موجب مفاسدی است؛ به شدت نیازمند این هستیم که نفوس مسلمین افزایش پیدا کند؛ تمکن مالی هم هست؛ وقتی این مجموعه شرایط باشد ولو لم یکن معهوداً بین الناس، این اشکالی ندارد. وقتی برخی از این عوامل با هم مجتمع می‎شوند، مجموعه این عوامل اقتضا می‎کند که این کار اتفاق بیفتد، ولو بعضی از این شرایط موجود نباشد، ما نمی‎گوییم همه اینها باید تحقق داشته باشد. آن چیزی که اینجا ادعا می‎کنیم این است که اگر هیچ یک از این شرایط نباشد، قطعاً استحباب ثابت نیست. ولی اگر فی الجمله برخی از این شرایط یا اکثر این شرایط موجود باشد، استحباب و رجحان می‎تواند استفاده شود.

سؤال:

استاد: اگر قائل شویم که تعدد زوجات مستحب نیست، این منافات ندارد با اینکه ما ملتزم شویم به اینکه طبیعة النکاح مطلوب است.

سؤال:

استاد: اگر دلیل ما در مقام بیان این جهت نباشد، شما به عنوان اینکه مثلاً أقیموا الصلاة امر را متوجه به طبیعة الصلاة کرده، پس می‎توانید بگویید این اطلاق دارد و هر جا که ما در جزئیت یا شرطیت یک قید، شک کردیم بگوییم اگر این جزء و قید نباشد بالاخره طبیعت مأموربه است، پس این قید و جزء… در مقام بیان آن جهت نیست؛ به قول امام(ره) تنها شرط اطلاق این است که متکلم در مقام بیان از آن حیث و جهتی باشد که شما می‎خواهید از آن این استفاده را کنید.

سؤال:

استاد: به نظر آقایان اطلاق دارد؛ به نظر ما اطلاق ندارد. این چیزی نیست که بشود برهان عقلی بر آن اقامه کرد. استظهار از روایات است و در استظهار برداشت‎ها مختلف است.

سؤال:

استاد: نکاح یک امر عقلائی است و عقد آن امضائی است؛ چون امضائی است و خودش یک امر عقلائی است، لذا با خیلی از مستحبات دیگر فرق می‎کند. عرض ما این بود که اگر یک چیزی واقعاً پذیرفته شده نباشد و بلکه اساساً یک تلقی بسیار نادرستی از آن باشد، حتماً ممکن است موجب یک سری شبهات و اشکالات و وهن شود، اگر هیچ کدام از آن شرایط نباشد؛ معهود و متعارف هم نباشد یا حداقل مقبول نباشد، مقتضی برای استحباب نداریم. آن وقت چرا اینجا بگوییم مستحب است؟

این نتیجه بحث در امر ششم بود.

فقط یک نکته باقی مانده و آن اینکه ممکن است گمان شود یک تنافی بین دو آیه قرآن است. این را فقط اشاره می‎کنیم و عبور می‎کنیم؛ چراکه ذکر آن خالی از فایده نیست. آن اینکه آیه «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ‏ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» ؛ خداوند تبارک و تعالی در این آیه می‎فرماید: با هر زنی که می‎خواهید ازدواج کنید، دو تا، سه تا و چهار تا. ولی اگر خوف دارید که نتوانید به عدالت رفتار کنید به یک زن اکتفا کنید و بیشتر نگیرید.

از آن طرف یک آیه‎ای داریم که ظاهراً با این آیه سازگاری ندارد و آن هم آیه ۱۲۹ سوره نساء است که خداوند می‎فرماید: «وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ‏ النِّساءِ»، شما هرگز نمی‎توانید بین زنان عدالت برقرار کنید. ظاهر امر این است که این دو آیه با هم منافی هستند؛ از یک طرف می‎گوید با هر زنی که می‎خواهید دو تا، سه تا، چهار تا، ازدواج کنید، فقط مواظب باشید که عدالت را رعایت کنید. در آیه ۱۲۹ می‎فرماید شما هرگز نمی‎توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید. چطور می‎شود که خداوند از یک طرف اجازه و اذن و ترخیص در تعدد زوجات بدهد بشرط رعایة العدالة؛ از طرف دیگر هم بگوید شما قادر به عدالت بین النساء نیست. یعنی نعوذبالله خداوند لغو می‎گوید؛ این از حکیم سزاوار نیست که یک حکمی را بیان کند و مشروط به یک شرط کند و بعد هم خودش بفرماید شما این شرط را نمی‎توانید اتیان کنید.

این یک شبهه‎ای است که امام صادق(ع) در روایتی  که هشام از ایشان نقل کرده، به آن جواب داده‎اند. اصل داستان این است: ابن ابی العوجا با هشام بن حکم برخورد کرد؛ البته در برخی نقل‎ها این داستان بین یک زندیق و هشام یا بین زندیق و ابی جعفر احول اتفاق افتاده است. خلاصه عین همین سؤال را ابن ابی العوجا از هشام پرسید و گفت: مگر شما نمی‎گویید خدا حکیم است؟ گفت: بله، او احکم الحاکمین است. بعد فرمود: بگو آیه «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» مگر به عنوان یک تکلیف مطرح نیست؟ گفت: بله. بعد گفت: اخبرنی عن قوله عزوجل «وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ‏ النِّساءِ». کدام حکیم اینطور حرف می‎زند؟

هشام در پاسخ به این سؤال درماند و از کوفه به مدینه رفت تا این را از امام صادق(ع) سؤال کند. تا چشم امام(ع) به هشام افتاد، فرمود: در مدینه چه می‎کنی؟ الان نه وقت حج است و نه وقت عمره؛ چه شده که در این وقت به مدینه آمده‎ای؟ هشام عرض کرد: یک مسأله مهمی پیش آمد و مجبور شدم اینجا بیایم. داستان را تعریف کرد که ابن ابی العوجا چنین سؤالی از من کرده است. امام(ع) فرمود: آیه اول که ترخیص در ازدواج با چند همسر می‎دهد و بعد می‎گوید «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» ناظر به نفقه است. یعنی إن خفتم ألا تعدلوا در نفقة یعنی حقوق همسری و آن حقوقی که بر شوهر لازم است نسبت به زن. اگر فکر می‎کند که نمی‎تواند به عدالت رفتار کند، پس به یکی اکتفا کند. اما آیه «وَ لَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ‏ النِّساءِ» این آیه در واقع مربوط به محبت قلبی است. هرگز شما نمی‎توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، یعنی هرگز نمی‎توانید محبت خود را عادلانه تقسیم کنید.

شاهدش هم ادامه آیه است که: «لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ»

بالاخره کشش‎های درونی، میل قلبی، محبت، اینها کم و زیاد دارد. یک کسی ممکن است نسبت به یک فرزندش قلباً محبت بیشتری داشته باشد؛ چیزی که مهم است، این است که در رفتار تبعیض به خرج ندهد. هشام وقتی که به مدینه برگشت، این پاسخ به ابن ابی العوجا داد و ابن ابی العوجا این جمله را گفت: «والله ما هذا من عندک»، این پاسخ از خود تو نیست.

علی أی حال این تنافی وجود ندارد. امر ششم تمام شد.