بحث در جهت هفتم یعنی اعتبار انزال در وطی واجب در هر چهار ماه بود. عرض شد دو قول در این مسأله وجود دارد؛ برخی قائل به اعتبار انزال هستند، مثل مرحوم سید. برخی قائل به عدم اعتبار انزال هستند؛ از کسانی که انزال را معتبر نمی‎داند، شهید ثانی در مسالک است. ایشان با اینکه قائل بود برای تحقق وطی واجب وطی در دبر کفایت نمی‎کند، اما در مورد انزال معتقد است مهم وطی در قُبل است اگرچه انزال صورت نگیرد.

دلیل مرحوم سید بیان شد؛ عقیده مرحوم سید این است که خبر صفوان منصرف به وطی متعارف است و وطی متعارف مع الانزال است و لذا انزال معتبر است. سه اشکال به مرحوم سید ایراد شد؛ یکی اینکه چنین انصرافی پذیرفته نیست و ادله منصرف به وطی متعارف و وطی مع الانزال نیستند. ثانیاً، این با آنچه که مرحوم سید در مسأله قبل پیرامون عزل گفته‎اند منافات دارد. ثالثاً با آنچه که در ادامه گفته‎اند هم منافات دارد چون ایشان گفته اگر دلیل انصراف به وطی متعارف داشته باشد، وطی متعارف با مقدمات است پس باید مقدمات مواقعه مثل تقبیل و تَعانُق و ملاعبه و امثال اینها واجب باشد، در حالی که خودِ مرحوم سید قائل به وجوب این مقدمات نیست.

اما آنچه که در این مقام می‎توان گفت، آن است که ما باید ببینیم منظور از انزال، انزال الزوج است یا انزال الزوجه؟ ظاهر عبارات، انزال الزوج است؛ یعنی کأن نزاع و بحث در این است که آیا زوج می‎بایست انزال هم داشته باشد یا نه. در نوع عبارات، استفاده‎هایی که از ادله کرده‎اند، همین را می‎رساند که بحث از انزال زوج است. اما به نظر می‎رسد اگر ما حکم لزوم مواقعه فی کل اربعة را (به مقتضای ادله) ارفاق برای زوجه بدانیم، قهراً می‎بایست در این مسأله حال او را ملاحظه کنیم؛ و روشن است که وطی در صورتی ارفاق برای زوجه خواهد بود که به نیاز او توجه شود. تناسب حکم و موضوع در روایت صفوان و نیز روایت حفص و ما رَوَته العامة مِن عمر و آیه ایلاء، (یعنی تمام آنچه که ما به عنوان دلیل و مؤید ذکر کردیم) اقتضا می‎کند توجه به زوجه و لحاظ نیاز زن مورد نظر است. اینجا قرار نیست به نیاز مرد توجه شود. اگر ما گفتیم ادله مجموعاً حال زن را لحاظ کرده‎اند و نیاز او را مورد توجه قرار داده‎اند که قطعاً این چنین است می‎بایست انزال او مورد توجه قرار گیرد؛ مثلاً در روایتی که از عمر نقل شد، سؤال از نساء اهل مدینه این بود: «أکثر ما تصبر المرأة عن الجماع»، نهایت مدتی که زن می‎تواند بر این مسأله صبر کند چقدر است؟ این نشان می‎دهد غرض از آن حکم پاسخ به نیاز زن است. یا مثلاً سید فرموده که اگر زنی نمی‎تواند تا چهار ماه صبر کند، و به معصیت می‎افتد احتیاط این است که یجب المواقعة؛ فتوا نداده ولی احتیاط واجب کرده است. پس به مقتضای ادله و فروع مربوط به این مسأله نیاز طبیعی زن مورد توجه قرار گرفته چون ممکن است به خاطر بی‎توجهی به آن، خسارت‎های روحی و جسمی متوجه او شود.

بر این اساس به نظر ما باید به جای اینکه به انزال الزوج توجه شود، به انزال المرأة توجه شود. اینکه عرض می‎کنم به انزال الزوجة توجه شود برای آن است که این یک امر طبیعی است؛در پزشکی یا روانپزشکی نیز مطرح است که نفس مواقعه با زوجه، یک مطلوبیتی برای او دارد اما اگر آن حالت خاص – که اسم آن را انزال می‎گذارند یا اصطلاح ارگاسم برای آن به کار می‎برند – برای مرأه پیش نیاید، به آن نیاز پاسخ داده نشده است. یعنی کأن مواقعه برای زن دو حالت دارد؛ تارة نفس مواقعه بدون اینکه به آن حس برسد و أخری مواقعه همراه با آن حس باشد؛ یعنی مواقعه بدون انزال و مواقعه با انزال. بنابر آمار متخصصین بسیاری از طلاق‎هایی که امروزه در جامعه اتفاق می‎افتد، ناشی از مشکلات در همین روابط جنسی است؛ یعنی عدم توجه به نیاز زن. در این گزارشات پزشکی نوشته شده که زوج فقط به خواسته خود توجه دارد و هیچ توجهی به خواسته همسر نمی‎کند که این امر در درازمدت باعث ناآرامی‎های روحی، اضطراب، استرس و افسردگی می‎شود و در نهایت منجر به طلاق می‎گردد. این برای آن است که در مواقعه و وطی، توجه به این نیاز زن نشده و مورد غفلت قرار گرفته است.

پس با توجه به این حقیقت که قابل انکار نیست و با توجه به این که ادله این حکم را از باب ارفاق برای زوجه قرار داده‎اند، و اینکه مبتلا به ضرر و حرج نشود به نظر می‎رسد آنچه که در وطی باید معتبر باشد، انزال المرأة است. لذا برخلاف مشهور (که این را از گذشته مطرح کرده‎اند که آیا انزال زوج در وطی واجب معتبر است یا بدون انزال هم کفایت می‎کند)، می‎بایست قبل از این مطلب بیشتر به انزال الزوجة توجه شود؛ چون او قرار است به آرامش برسد و از این نیاز خلاص شود، قرار است او گرفتار ضرر و حرج نشود. درست است اصل وطی یک مرتبه و مرحله‎ای از نیاز او را برطرف می‎کند اما اگر به آن نقطه و حالت نرسد، اتفاقاً گرفتاری‎های او را بیشتر می‎کند و او را بیشتر در معرض آسیب قرار می‎دهد. بله، انزال الزوج داخل الفرج – که در مسأله بعد درباره آن بحث خواهیم کرد – ممکن است یک مرتبه‎ای از نیاز زن را برآورده کند اما ارفاقی که این حکم بخاطر آن جعل شده، بدون انزال الزوجه تحقق پیدا نمی‎کند.

لذا به نظر ما وطی در هر چهار ماه که به عنوان یک تکلیف برای زوج ثابت شده و حقی برای زوجه است، باید به نحوی باشد که زن در این وطی به حال انزال برسد. این نکته‎ای است که به نظر ما از آن غفلت شده و کمتر به آن توجه شده است. البته درست است که این تکلیف مرد است و انزال زوجة در اختیار او نیست تا به آن عمل کند وی مسئله این است که او باید به این مطلب توجه کند نه اینکه در وطی هم فقط به فکر ارضای خویش باشد.

آنگاه بعد از این، بحث انزال الزوج مطرح است. آیا انزال الزوج اینجا اعتبار دارد یا نه؟ همان طور که برخی گفته‎اند، ما دلیلی بر اعتبار انزال الزوج نداریم. ادله‎ای که در مقام ارائه شده و مورد استناد قرار گرفته، عمدتاً نظر به همان نیاز زوجه دارد. لذا می‎شود بدون اینکه مرد به آن حالت برسد و انزال داشته باشد، نیاز زن برطرف شود. اینکه فرمودند این با سخن قبلی مرحوم سید که فرموده‎اند جواز عزل منافات دارد فی الجماع الواجب و منافات دارد با آنچه که در آینده خواهند گفت، این درست است و ما هم می‎گوییم انزال معتبر نیست. اگر انزال معتبر نباشد، قهراً در مورد عزل حتی در جماع واجب نیز می‎گوییم اعتبار ندارد. در مورد مقدمات جماع هم همینطور است.

عمده مطلب همین مدعای مرحوم سید است که گفته این خبر منصرف به وطی متعارف است، و وطی متعارف مع الانزال است. اتفاقاً وطی متعارف برای زوجه هم مع الانزال است. به علاوه، اساساً انزال الزوج در اینجا مورد نظر نیست؛ حتی در جواب‎هایی که در این روایات و ادله و مؤیدات دیگر داده شده، همه توجه به آن نیاز زن است و اساساً انزال الزوج در این جهت تأثیرچندانی ندارد. لذا انصراف خبر به وطی متعارف که عبارت از وطی مع الانزال است، این ناتمام است.

فتحصل مما ذکرنا کله در جهت هفتم، در وطی واجب در هر چهار ماه، انزال الزوجه معتبر است اما انزال الزوج معتبر نیست.

سؤال:

استاد: شما قبول دارید که اساس این حکم ارفاقاً للزوجه جعل شده یا نه؟ گفتم که این نه تنها از لاحرج و لاضرر، بلکه از روایت صفوان هم فهمیده می‎شود. تناسب حکم و موضوع از سؤال و جواب در این روایت بدست می‎آید و به وضوح بر افاقی بودن این حکم دلالت می‎کند. سؤال کرده که یک زن جوانی در نزد مردی است؛ به خاطر مصیبتی مدت‎هاست از مواقعه خودداری کرده است. آیا این شخص گناهکار است؟ امام(ع) فرموده‎اند: بله، کسی که بیش از چهار ماه این کار را ترک کند، گناهکار است. تناسب حکم و موضوع روشن است. زن جوان، ترک مواقعه و قصد اضرار هم نداشته؛ این نشان می‎دهد که ترک مواقعه می‎تواند به قصد اضرار باشد. این چطور می‎تواند اضرار به زن باشد؟

سؤال:

استاد: باید به این مسأله توجه کند. فرض کنیم یک مردی چهار ماه ترک وطی می‎کند و سرِ چهار ماه برمی‎گردد؛ بدون هیچ مقدمه‎ای و خیلی سریع کار خودش را انجام می‎دهد و انزال هم می‎شود و بعد می‎رود. آیا واقعاً این ارفاق برای زوجه است؟ ما کمی خودمان را از جمود بر الفاظ خارج کنیم. بالاخره این حکم بنابر گفته بسیاری، ارفاق برای زوجه است. سؤال عمر که: «أکثر ما تصبر المرأة عن الجماع»، این یعنی چه؟ آن چه زن می‎تواند بر آن صبر کند همین است که مرد بیاید و تکلیفش را عمل کند و بعد برود؟ وقتی این ارفاق است که او هم ارضا شود، بنابراین ما باید چیزی را در نظر بگیریم که یعدّ ارفاقاً للزوجه.

تنها اشکالی که شما می‎توانید مطرح کنید آن است که بگویید انزال المرأة چه ربطی به مرد دارد و نمی‎توان او را مکلف به آن کرد. وقتی می‎گوییم انزال زوجه معتبر است، یعنی او تلاش و کوشش خود را در این سمت و سو قرار دهد و این مواقعه را برای رسیدن به آن منظور ترتیب دهد. ممکن است یک موردی باشد که نشود، این دیگر از قدرت او خارج می‎شود. اما حداقل مرد باید همه تلاش خود را کند و به این امر توجه کند. این خیلی مهم است که توجه مرد در این مواقعه به ارضای نیاز زن باشد یا اینجا هم فقط به فکر خودش باشد.

سؤال:

استاد: ما مجموع ادله را نگاه می‎کنیم؛ چون گفتیم ممکن است که تک تک ادله مشکلاتی داشته باشند. شما نمی‎توانید از تناسب حکم و موضوع غافل شوید. من قبول دارم که برخی از این امور مؤید هستند و دلیل محسوب نمی‎شوند.

آخرین جهت، جهت هشتم است. البته ما از ابتدا گفتیم شش جهت ولی برای اینکه بحث تکمیل شود به نظرمان رسید که دو جهت دیگر اضافه کنیم. جهت هشتم این است که آیا وجوب الوطی فی کل اربعة مشروط به مطالبه زوجه است یا مشروط به مطالبه زوجه نیست. با توجه به مطالبی که در بحث از جهات هفت‎گانه مطرح کردیم، پاسخ به این سؤال هم معلوم می‎شود. مرحوم سید در متن عروه این جهت را ذکر کرده و فرموده: «و الظاهر عدم توقف الوجوب علی مطالبتها ذلک»، ظاهر آن است که وجوب وطی متوقف بر مطالبه آن توسط زن نیست. این روشن است؛ به هر حال اطلاقات ادله لفظیه اقتضا می‎کند که چنین قیدی نباشد. ترک وطی بیش از چهار ماه حرام دانسته شده و این مطلق است، اعم از اینکه زن مطالبه کند یا نکند. ادله دیگر نیز همین طور؛ مسأله ارفاقی بودن این حکم و حرجی و ضرری بودن ترک مواقعه با زن، یعنی در واقع همان ادله‎ای که اصل حکم را با آن ثابت کردیم، اقتضا می‎کند که وطی متوقف بر مطالبه نباشد.

مخصوصاً در نساء این جهت وجود دارد که آنها از مطالبه حیا دارند؛ نوعاً این چنین است که از مطالبه حیا دارند. بنابراین به نظر می‎رسد همان طور که مرحوم سید فرموده‎اند، وجوب وطی متوقف بر مطالبه نساء نیست.

هذا تمام الکلام فی المسألة الثالث عشر.

سؤال:

استاد: مسأله مطالبه غیر از اذن است. اینکه زن اذن در ترک دهد، این از موارد استثنا بود. گفتیم اگر زن رضایت به ترک مواقعه دهد، اشکال ندارد و گناهکار نیست. اما مسأله مطالبه یک مطلب دیگری است؛ چون ممکن است زن به خاطر حیا مطالبه نکند اما راضی به ترک هم نباشد. مطالبه نکردن ملازم با اذن در ترک نیست. اگر مطالبه نکردن ملازم و مساوق رضایت به ترک یا اذن در ترک بود، جای اشکال بود؛ ولی مسأله این است که اذن در ترک یک امر است، مطالبه نکردن امر دیگری است.