بحث در جهت چهارم، یعنی تعمیم حکم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه نسبت به مسافر بود. عرض کردیم هم قائلین به اختصاص حکم به حاضر و هم قائلین به شمول حکم نسبت به مسافر، ادله‎ای بر مدعای خودشان اقامه کرده‎اند. ما دو دلیل قائلین به اختصاص را رد کردیم؛ حدود شش دلیل و مؤید علی رغم اشکالاتی که بعضاً در هر یک از این ادله وجود دارد، بر تعمیم ارائه کردیم. نتیجه این شد که اگرچه مستقلاً به برخی از این ادله نتوانیم اعتماد کنیم، اما مجموع این ادله این اطمینان را برای انسان ایجاد می‎کند که عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه مختص به حاضر نیست، بلکه شامل مسافر نیز می‎شود.

منتهی مرحوم صاحب جواهر یک مطلبی را فرموده که چه بسا این ادله را تضعیف می‎کند. ایشان می‎فرماید سیره قطعیه برخلاف این مطلب است؛ با اینکه برخی از ادله اقتضا دارد که حکم شامل مسافر هم هست، اما سیره قطعیه برخلاف آن است. یعنی ما نگاه می‎کنیم بین متشرعه، این سفرهای طولانی بعضاً صورت می‎گیرد و در عین حال بین متشرعه این مسأله که بیش از چهار ماه طول می‎کشد، به عنوان یک امر حرام و گناه تلقی نمی‎شود. البته یک توجیهی می‎کنند ولی می‎گویند این سیره قطعیه هست.

اللهم الا أن یکون المنشأ فی ذلک نشوز اکثرهن، می‎گوید مگر اینکه این چنین بگوییم که منشأ این که گناه تلقی نمی‎شود نشوز اکثر زنان است؛ یعنی این زنان نوعاً نشوز داشتند و به واسطه نشوز این دوری‎ها و فاصله‎ها و سفرهای طولانی اتفاق می‎افتاد و اگر نشوز هم باشد، دیگر گناه ندارد. چون نشوز از موارد استثنا بود که اگر زن نشوز داشته باشد، ترک وطی او بیش از چهار ماه اشکالی ندارد؛ چون نشوز در واقع اسقاط حق از ناحیه زوجه است .

ولی این یک ادعای قابل قبولی نیست. چون؛

اولاً: صاحب جواهر ادعا کرده‎اند سیره قطعیه برخلاف آن است، خودِ این مسأله که سیره قطعیه برخلاف این است، این اول الکلام است.

ثانیاً: از کجا معلوم که این مربوط به سفرهای غیرضروری باشد؛ چون ما گفتیم اگر سفر ضروری باشد اشکالی ندارد و این حکم ثابت نیست؛ اگر سفر غیرضروری باشد، آن وقت مسافر گناهکار و آثم شمرده می‎شود. بنابراین بر فرض پذیرش چنین سیره‎ای، این می‎تواند در خصوص سفرهای کاری، تجاری، علمی و امثال آن باشد.

ثالثاً: ابعد از همه اینها ادعایی است که ایشان فرموده که چه بسا بگوییم منشأ این امر نشوز اکثر زنان است؛ این مطلبی است که نمی‎شود با آن همراهی کرد که واقعاً منشأ این همه سفرهایی که صورت می‎گرفته این بود که زنان این چنین بودند و مردان خیلی توجه نمی‎کردند و اگر سیره هم بر آن استقرار پیدا کرده، بدین جهت بوده است. این خیلی حرف بعیدی است و لذا ما نمی‎توانیم ملتزم به این امر شویم.

لذا آنچه صاحب جواهر فرموده مبتلا به اشکال است؛ چون اولاً سیره قطعیه برخلاف، محرز نیست، ثانیاً هم اگر باشد قدر متیقن از سیره در صورتی است که سفر، سفر لازم و ضروری بوده و معلوم است که در این فرض ترک وطی اشکالی ندارد. ثالثاً اینکه ایشان فرموده منشأ این امر نشوز اکثر زنان است، این هم حرفی است که التزام به آن جداً مشکلٌ. بله، اگر ما سیره را بپذیریم، این را می‎توانیم به طور کلی حمل کنیم بر مواردی که زوجه رضایت داشته است. لذا این اشکال هم نمی‎تواند در برابر قول به تعمیم مانعی ایجاد کند.

پس در بین این دو قول، حق در مقام قول به تعمیم است. امام(ره) در تحریر نیز همین نظر را دارند، یعنی قول به تعمیم حکم للمسافر. منتهی یک قیدی اینجا ذکر شده و آن این که سفر، سفر غیرضروری باشد؛ یعنی حکم شامل حاضر و مسافری که به سفر غیرضروری رفته می‎شود. سفر غیرضروری یعنی سفری که برای تفریح، گردش، انس با دوستان و خلاصه خوشگذرانی باشد؛ این سفر نباید بیش از چهار ماه طول بکشد. اما اگر سفر، سفر ضروری باشد ولو عرفاً که منظور از سفر ضروری عرفی سفری است که برای تجارت، تحصیل علم و امثال اینها واقع می‎شود؛ سفر ضروری شرعی هم مثل سفر حج. در سفرهای ضروری اگر چهار ماه هم طول بکشد، امام(ع) و مرحوم سید و بسیاری فرموده‎اند که این حکم ثابت نیست.

کلام در این است که چرا این قید در اینجا ذکر شده است؟ چرا این حکم شامل سفر غیرواجب می‎شود و سفر واجب از شمول این حکم خارج است؟

مرحوم آقای خویی در اینجا یک اشکالی کرده‎اند که از یک طرف از تعمیم حکم به مسافر، صورت سفر ضروری استثنا شده است؛ یعنی کأن اینطور گفته شده: «لایجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر سواء کان الزوج حاضراً أو مسافراً الا أن یکون السفر ضروریاً». پس از یک طرف تعمیم حکم به مسافر را داریم و از طرف دیگر استثناء سفر ضروری را داریم. ایشان فرموده «بعد الالتزام بالتعمیم لا وجه لهذا الاستثنا»؛ اگر ما قائل به تعمیم شدیم، دیگر وجهی ندارد که این را استثنا کنیم؛ این دو با هم سازگار نیستند که از یک طرف حکم را شامل مسافر بدانیم و از طرف دیگر هم سفر ضروری را استثنا کنیم. چرا وجهی برای این استثنا نیست؟

ایشان می‎فرماید فرض این است که اینجا پای دو واجب در میان است؛ از یک طرف وجوب المواقعه که این یک حکم است؛ زن یک حقی دارد و بر مرد واجب است با این زن در این مدت مواقعه داشته باشد. پس یک تکلیف بر مرد ثابت شده و آن هم ایفاء حق الزوجه است. از یک طرف هم سفر ضروری دارد؛ شما وقتی می‎گویید سفر ضروری است، یعنی این هم واجب است. فرض کنید به سفر حج می‎خواهد برود؛ سفر حج در قدیم اینطور بوده که چند ماه طول می‎کشید. این یک سفر ضروری شرعی است. یک کسی می‎خواسته برای تحصیل علم برود، تحصیل علم هم واجب بوده است؛ یا برای معیشت می‎خواسته به سفر برود، این هم واجب است. درست است که اینها واجب شرعی نیست – تازه در برخی فروض وجوب شرعی هم دارد – اما حداقل این است که لزوم عرفی دارد. الان وقتی پای دو واجب به میان می‎آید، اینجا باید سراغ قواعد باب تزاحم برویم؛ یعنی بین این دو واجب تزاحم شده است. از یک طرف «یجب علی الزوج أن یعمل بتکلیفه بالنسبة الی زوجته»؛ از یک طرف هم یجب علیه أن یسافر. وقتی دو واجب متوجه به یک شخص شده، اینجا باید مقتضای قاعده اهم و مهم را رعایت کرد و باید دید کدام اهم و کدام مهم است. اینجا دیگر استثنا معنا ندارد؛ یعنی طبق این بیان مرحوم سید که امام(ره) نیز همین را فرموده‎اند، همیشه سفر واجب بر لزوم مواقعه مقدم است.

در حالی که در دوران امر بین دو واجب، باید دید کدام اهم و کدام مهم است؛ همین طوری نمی‎توانیم بگوییم عدم جواز الوطی شامل مسافر می‎شود و بعد هم سفر واجب را استثنا کنیم.

پس مرحوم آقای خویی می‎فرماید این دو با هم سازگار نیستند؛ چون در این موارد باید به سراغ مقتضای قانون تزاحم برویم. مقتضای قاعده تزاحم این است که اهم بر مهم مقدم شود. اگر بین دو واجب متساوی تزاحم پیش آمد، حکم در آنجا تخییر است. اگر از این دو واجب یکی اهم و دیگری مهم، قطعاً اهم مقدم است. اینجا هم ممکن است در یک مواردی سفر به عنوان یک امر واجب مهم‎تر باشد از وطی با زوجه و در برخی موارد هم ممکن برعکس باشد، یعنی سفر واجب هم باشد اما وطی با زوجه به عنوان یک حق، اهمیتش بیش از آن واجب دیگر باشد.

لذا مرحوم آقای خویی این اشکال را به سید کرده‎اند و از آنجایی که امام(ره) نیز همین مطلب را فرموده، (چون امام(ره) هم تعمیم را معتقد است و هم این استثنا را؛ هم می‎گوید حکم شامل مسافر می‎شود و هم می‎گوید سفر ضروری استثناست. تنها فرق مرحوم سید و امام(ره) در آن است که مرحوم سید در اینجا فتوا داده ولی امام احتیاط کرده‎اند که در سفر غیرضروری احوط آن است که این حکم ثابت است) لذا این اشکال به ایشان هم وارد است.

سؤال:

استاد: اینکه آقایان گفته‎اند در سفر واجب مثل تحصیل علم، در این موارد این حکم ثابت نیست. یعنی مثلاً اگر کسی برای تحصیل به کشور دیگری رفت و یک سال طول کشید، اینجا لایکون آثما، گناهکار شمرده نمی‎شود چون سفر او سفرِ واجب است. اشکال مرحوم آقای خویی این است که ما نمی‎توانیم به نحو مطلق سفر ضروری و واجب را استثنا کنیم. اینجا باید ملاحظه کنیم که واقعاً کدام یک از این دو مهم‎تر است. یک وقت ممکن است عمل به حق زوجه و ایفاء حق زوجه مهم‎تر باشد؛ اینجا «یجب علیه قطع السفر». یک وقت هم ممکن است سفر او مهم‎تر باشد، اینجا لا یجب. اگر هم دو واجب از نظر اهمیت در یک رتبه بودند، یتخیّر، اینجا تخییر ثابت می‎شود. پس نمی‎توانیم از یک طرف حکم به تعمیم کنیم و از طرف دیگر سفر ضروری و واجب را استثنا کنیم. به هر حال این اشکالی است که در اینجا مطرح است.

ممکن است در پاسخ به این اشکال کسی این چنین بگوید که بین این دو واجب، تزاحم نیست بلکه یکی از این دو واجب، بر واجب دیگر وارد است. فرق اینها چیست؟ ما وقتی می‎گوییم بین دو واجب تزاحم است، معنای تزاحم آن است که دو تکلیف در موردی فعلیت پیدا کرده‎اند اما مکلف قدرت جمع بین این دو را در مقام امتثال ندارد؛ به عبارت دیگر تزاحم به معنای تنافی بین دو دلیل در مقام امتثال است. هر دو دلیل هستند و هر دو هم گریبان مکلف را می‎گیرند اما چون مکلف توان اتیان به هر دو را ندارد، می‎گویند باید ببیند کدام اهم است و به آن اهم اخذ کند؛ اگر هم مساوی هستند مخیر بین آن دو است.

اما اینجا لقائل أن یقول که احد الواجبین وارد علی الاخر؛ چون بالاخره اگر سفر ضروری و واجب باشد، این سفر واجب موضوع امر به مواقعه با زوجه را از بین می‎برد. چون بالاخره احکام الهی، طاعت الهی، عمل به وظایف دینی، این در رأس همه امور است. ما چطور می‎خواهیم به خاطر یک حقی که زوجه دارد، یک حکم خدا تعطیل کنیم. بنابراین اگر سفر واجب استثنا شده، به خاطر این است که سفر واجب یا برای تحصیل یا برای حج است، خلاصه هر چه هست برای طاعت الهی است و طاعت الهی بر هر چیزی مقدم است. لذا آن ادله‎ای که این سفر را واجب می‎کند، موضوع دلیل مواقعه با زوجه در چهار ماه را از بین می‎برد. برای همین است که هم تعمیم درست است و هم استثنا.

به نظر می‎رسد که این پاسخ ناکافی است. اگر مثلاً تحصیل علم به عنوان یک حکم الهی ثابت است، از این طرف این هم حق زوجه و حق الناس است. بالاخره اگر از یک طرف این تحصیل و تجارت واجب است، از این طرف این هم حق زوجه است و این حق را خدا قرار داده است. بالاخره کأن انسان بین دو حکم الهی قرار گرفته است. به چه دلیل شما می‎گویید دلیلی که این سفر را واجب کرده، موضوع آن دلیل لزوم مواقعه را از بین می‎برد و لذا وارد بر آن است و استثنا صحیح است. ما این را نمی‎توانیم بگوییم.

لذا به نظر می‎رسد که اینجا اشکال مرحوم آقای خویی وارد است که ما در مواجهه با دو تکلیف هستیم؛ باید دید کدام یک از اینها اهم و کدام مهم است. فرض کنید اگر از یک طرف بر او واجب است به یک سفری برای اداء دین برود و تأخیر آن جایز نیست و از وقتش هم گذشته است و از یک طرف زوجه است؛ درست است اینها دو حق هستند و حقوق ناس هستند، اما باید دید کدام یک از این دو اهم از دیگری است. اگر فرض کنیم سفر حج بود، سفر حج برای مستطیع واجب است؛ اینجا معلوم است که سفر حج اهم از لزوم مواقعه است و لذا کسی نمی‎تواند سفر حج را کنار بگذارد و بگوید اگر من بروم چهار ماه گرفتار می‎شوم و نمی‎تواند این واجب الهی را با همه اهمیتی که دارد به خاطر رعایت حق زوجه ترک کند. لذا ادله سفر ضروری و ادله‎ای که سفر را برای ما واجب کرده، به اعتبار آن موضوع سفر نمی‎توانیم به نحو مطلق بگوییم وارد است بر دلیل لزوم مواقعه با زوجه؛ بلکه همان طور که مرحوم آقای خویی گفتند اینجا از موارد تزاحم بین الواجبین است و باید به مقتضای قواعد باب تزاحم عمل کرد. اگر متزاحمین متساویین باشد، دو واجب متزاحم یکسان باشند، اینجا حکم به تخییر می‎شود. اگر یکی اهم از دیگری باشد، قطعاً بر طبق حکم عقل، اهم مقدم می‎شود بر مهم.

این آخرین مطلبی بود که در جهت چهارم بیان شده است.

سؤال:

استاد: از نظر استدلالی نمی‎توانسته فتوا بدهد؛ نه امام در اینجا فتوا داده‎اند و نه مرحوم آقای خویی برخلاف مرحوم سید. مرحوم سید فتوا داده‎اند که لا فرق فیه بین الحاضر و المسافر فی غیر سفر الواجب؛ سید اینطور فرموده که لایجوز و فتوا هم داده که مواقعه نباید ترک شود. مسافری که سفر غیرضروری دارد نباید ترک کند؛ حاضر هم که نباید ترک کند. اما امام(ره) علی الاحوط فرموده؛ یعنی مسافری که سفرش ضروری است، علی الاحوط نباید ترک کند. احتیاط، احتیاط واجب است؛ از نظر عملی فرقی نمی‎کند. منتهی امام دلیل کافی برای فتوا نداشته‎اند.

سؤال:

استاد: در غیر ضروری یجب الجماع علی الاحوط. می‎گویند مسافری که سفرش ضروری نیست، «یجب علیه المواقعه» یا الرجوع یا قطع السفر علی الاحوط. خود مرحوم آقای خویی هم که در ذیل همین بحث در مبانی العروة ایشان نوشته «علی الاحوط فی المسافر»؛ برای مسافر احوط است. این چه بسا وجهش همین باشد؛ یعنی از نظر استدلالی اینطور فرموده است. منظور ایشان آن است که آنجایی که مسافر (چه مطلق سفر و چه سفر غیرضروری)، وظیفه‎اش عمل به تکلیف مواقعه است و باید مواقعه داشته باشد، حالا هر کجا باشد، آنجا علی الاحوط است. برای اینکه ایشان در شمول برخی ادله اشکال داشتند؛ منافات ندارد هم این اشکال را کند که نمی‎شود از یک طرف حکم به تعمیم کرد به نحو مطلق و از طرف دیگر صورت سفر را استثنا کند. ما این را باید ببریم در باب تزاحم و به مقتضای قواعد باب تزاحم عمل کنیم. اما در عین حال ایشان احتیاط می‎کند و می‎گویند به هر حال اگر ما می‎گوییم مسافر لازم است که مواقعه داشته باشد، این علی الاحوط است؛ چون از نظر دلیل دست ایشان پر نبوده برای این حکم.

جهت پنجم که امام(ره) در تحریر متعرض نشده‎اند و مرحوم سید در عروه در مسأله هفتم در همین فصل به آن پرداخته‎اند، درباره شمول حکم نسبت به غیر زن جوان است. متن تحریر در مسأله سیزدهم کاملاً خوانده شد و مطالبی که می‎بایست مطرح شود گفته شد. اما این جهت در تحریر نیامده است و آن این است که آیا عدم جواز ترک وطی بیشتر از چهار ماه، این فقط در رابطه با زن جوان است یا شامل زن شابه نیز می‎شود. مرحوم سید فرموده فرقی بین شابه و شائبه نیست. شابه معلوم است، یعنی زن جوان؛ شائبه یعنی چه؟ یعنی میانسال. یک قسم سومی هم داریم که القواعد من النساء هستند، پیرها و کسانی که دیگر بازنشسته شده‎اند. یعنی «لایرجون نکاحاً» یا به تعبیر دیگر «عجائز»؛ عاجز از نکاح و مواقعه و امثال اینها هستند. این جهت باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

ما اول باید محل نزاع را تنقیح کنیم که اینجا بحث در چیست و بعد برویم سراغ اقوال و ادله. در این فرصت کوتاه من محل نزاع را تبیین می‎کنم. قدر متیقن این است که زن جوان داخل در این حکم هست و در این مطلب اختلافی نیست. بالاخره ظاهر ادله به خصوص روایت صفوان بن یحیی که به خصوص تعبیر شابه داشت: «الرجل عنده المرأة الشابة». اگر ما دلالت آن روایت را بپذیریم، قدر مسلم این است که این بحث در مورد زن جوان است. بقیه ادله را بعد باید بررسی کنیم. پس قدر متیقن از این حکم المرأة الشابة است. القواعد من النساء از دایره این حکم مسلّماً خارج هستند؛ علی القاعده باید خارج باشند. القواعد من النساء چرا خارج هستند از این حکم؟ این را باید بعداً توضیح دهیم. آن چیزی که محل بحث است و ما در جهت پنجم می‎خواهیم درباره آن بحث کنیم، المرأة الشائبه است؛ یعنی زنی که نه جوان است و نه عجوزه است. بحث این است که این لزوم المواقعه در این مدت شامل چنین زنی هم می‎شود یا نه.