«لا يجوز ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى».

در مسأله سیزدهم بحث از عدم جواز ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه است. این مسأله باید از چند جهت مورد رسیدگی قرار گیرد.

امام(ره) می‎فرماید: ترک وطی زوجه بیش از چهار ماه جایز نیست، مگر به اذن زوجه، و از این جهت فرقی بین دائمه و منقطعه نیست. «و يختص الحكم بصورة عدم العذر»، عدم جواز ترک وطی زوجه مختص به جایی است که عذری در میان نباشد؛ «و أما معه فيجوز الترك مطلقا»، اما اگر عذری در کار باشد، ترک مطلقا جایز است و دیگر کمتر و بیشتر از چهار ماه فرقی ندارد، «مادام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو»، ایشان سه مورد از اعذار را ایشان ذکر می‎کند؛ یکی از عذرها آن است که خوف ضرر برای خود زوج از این عمل باشد یا خوف ضرر بر زوجه باشد یا اساساً تمایلی به این کار نداشته باشد، یعنی ناتوانی برای او عارض شود؛ وقتی تمایلی نباشد، این مانع انتشار العضو می‎شود که مقدمه مجامعت است.

تا اینجا تقریباً دو سه جهت را ایشان گفته است؛ ما یکایک این جهت‎ها را به تفکیک بررسی خواهیم کرد:

جهت اول فرمود: «لایجوز ترک وطئ الزوجة»؛ این همان جهت اولی است که ما باید درباره آن بحث کنیم، یعنی مستند اصل این حکم چیست و بعد اینکه آیا اگر زوجه اذن در ترک بدهد و راضی باشد، عدم جواز برداشته می‎شود یا اینکه مطلق است.

جهت دوم، بحث از شمول این حکم نسبت به زوجه منقطعه است.

جهت سوم، بحث از اختصاص حکم به صورة عدم العذر است.

امام(ره) در بحث از جهت چهارم می‎فرماید: «و هل يختص الحكم بالحاضر»، آیا حکم عدم جواز ترک وطی الزوجة مختص به حاضر است، یعنی کسی که در وطن خودش حضور دارد؛ «فلا بأس على المسافر و إن طال سفره»، لذا برای مسافر این حکم ثابت نیست، ولو سفر او طول بکشد؛ مثلاً کسی که یک سال به مسافرت می‎رود، حکم عدم جواز شامل او نمی‎شود. «أو يعمهما»، یا اینکه شامل مسافر نیز می‎شود؟ «فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر»، بر این اساس، اگر گفتیم حکم عدم جواز شامل مسافر نیز می‎شود، حق ندارد سفرش را بیش از چهار ماه طولانی کند. «بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟»، طبق قول دوم، حضور بر او واجب است تا حق زوجه را ادا کند. یعنی بعد از چهار ماه واجب است که از سفر خود برگردد تا این حق را ادا کند. «قولان، أظهرهما الأول»، اظهر آن است که حکم مختص به حاضر است. «لكن بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا»، البته این در صورتی است که سفری که می‎رود، سفر ضروری باشد و منظور از ضروری بودن سفر، ضروری عرفی است و نه شرعی. «كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك»، برای تجارت، زیارت، تحصیل علم و امثال اینها، سفر ضروری عرفی هستند. «دون ما كان لمجرد الميل و الأنس و التفرج و نحو ذلك على الأحوط»، اما اگر برای گشت و گذار و خوشگذرانی و برای اینکه سفر را دوست دارد باشد، دیگر نمی‎توان گفت این حکم مربوط به حاضر است و شامل مسافر نمی‎شود به شرط اینکه سفرِ مسافر از دید عرف یک سفر لازم و ضروری محسوب شود؛ اما اگر غرض او تفرج و انس با رفقا و خوشگذرانی باشد، اینجا یجب الحضور علی الاحوط؛ امام(ره) در این مورد قائل به احتیاط وجوبی شده‎اند.

این یک توضیح اجمالی در مورد مسأله سیزدهم بود.

عرض کردیم به طور کلی امام(ره) در این مسأله متعرض چهار جهت شده‎اند. اما به نظر می‎رسد برای تکمیل بحث خوب است که به دو جهت دیگر نیز متعرض شویم که مرحوم سید در عروه نیز به آنها متعرض شده است؛ لذا در اینجا مجموعاً شش جهت قابل بحث است. من فهرست این جهات را عرض می‎کنم و إن‎شاء الله یک به یک درباره این جهات بحث خواهیم کرد.

جهت اول: در بیان اصل حکم است؛ یعنی «عدم جواز ترک وطئ الزوجة اکثر من اربعة اشهر» و استثنائی که در ذیل آن آمده است. چون امام(ره) فرمود «لایجوز الا باذنها»، یعنی در صورتی که اذن و رضایت زوجه باشد، یجوز.

جهت دوم: درباره شمول این حکم نسبت به زوجه منقطعه است؛ بحث است که آیا این فقط در خصوص دائمه است یا شامل زوجه منقطعه نیز می‎شود. مثلاً کسی یک زنی را به مدت دو سال به ازدواج موقت خود در آورد ولی پنج ـ شش ماه وطی با او را ترک کند؛ آیا این یجوز أو لایجوز؟

جهت سوم: درباره اختصاص حکم به صورت عدم عذر است؛ یعنی این عدم جواز مربوط به آنجایی است که عذری نباشد و الا اگر عذر باشد، این حکم منتفی است.

جهت چهارم: که امام(ره) متعرض آن شده‎اند، این است که آیا حکم مختص به حاضر است یا شامل مسافر نیز می‎شود، و اگر شامل مسافر می‎شود، آیا مطلق سفر مقصود است یا سفر ضروری.

جهت پنجم: که امام(ره) متعرض آن نشده‎اند، این است که آیا عدم جواز ترک وطی زوجه مختص به زن جوان است یا شامل قواعد مِن النساء نیز می‎شود. امام(ره) متعرض این جهت نشده‎اند اما مرحوم سید در مسأله هفتم از مسائل مربوط به مایتعلق بالدخول فی الزوجة، این جهت را متعرض شده‎اند.

جهت ششم: که امام(ره) متعرض آن نشده‎اند، این است که منظور از عدم جواز ترک وطی، آیا وطی فی القُبل است یا اینکه اگر وطی فی الدبر هم انجام شود به این حکم عمل شده است. به عبارت دیگر، وطی بالدبر برای خلاصی از عدم جواز کافی است یا لایکفی؟

این شش جهت را إن‎شاء الله بررسی می‎کنیم. جهت دیگری که در کلمات برخی بیان شده ولی ضرورتی به تعرض آن نیست، آن است که آیا این شامل مملوکه نیز می‎شود یا اینکه مختص به حره است؟ ما این جهت را بحث نمی‎کنیم؛ اما این شش جهت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اما الجهة الاولی؛ جهت اولی درباره مستند اصل حکم است که به چه دلیل گفته شده «لایجوز ترک وطئ الزوجة اکثر من اربعة اشهر». این منسوب به اکثر فقها شده؛ یعنی کاشف اللثام این حکم را به اکثر نسبت داده است ؛ صاحب نهایة المرام فرموده: «هو المعروف من مذهب الاصحاب» ؛ شهید در مسالک فرموده: «أنّه موضع وفاقٍ» . لذا در اینکه یک شهرت قویه‎ای در این باره وجود دارد تردیدی نیست و در کتب فقها نوعاً این حکم بیان شده است. اما ادله این حکم چیست؟ به چند دلیل و مؤید برای این حکم استدلال شده است.

دلیل اول که در کلمات بعضی آمده اجماع است؛ گفته‎اند اجماع بر عدم جواز ترک وطی الزوجة فی هذه المدة قائم شده است.

اولاً: این اجماع علی الظاهر پایه و اساسی ندارد؛ چون در کلام صاحب جواهر که اشاره به معروفیت و موضع وفاق بودن این حکم بین الاصحاب شده، تعبیر اجماع را به کار نبرده است. تعبیر ایشان این است: «و لعله الحجة بعد کونه مدة الإیلاء، و صحیح عن الرضا(ع)»؛ ایشان اینطور فرموده که لعل این موضع وفاق بودن و معروف بودن حجت باشد، یعنی کأن می‎خواهند بگویند از ضمیمه موضع وفاق بودن و معروفیت و شهرت به ادله دیگر، مجموعاً می‎توانیم حجت بر این حکم پیدا کنیم و الا معلوم نیست کسی در این رابطه ادعای اجماع کرده باشد. آنچه در این باره ذکر شده این است که این معروف است و موضع وفاق است، اما موضع وفاق بودن کجا و اجماع کجا. بارها گفته‎ایم که ادعای لاخلاف و ادعای موضع وفاق بودن، با ادعای اجماع فرق می‎کند؛ چون ملاک، کشف رأی معصوم است. از اجماع می‎توان رأی معصوم را کشف کرد اما از موضع وفاق بودن و معروف و مشهور بودن نمی‎توان رأی معصوم را کشف کرد.

بنابراین به نظر می‎رسد که اولاً اجماعی در این مقام وجود ندارد و حتی کسی ادعای اجماع هم نکرده است.

ثانیاً: سلّمنا که چنین ادعایی شده باشد، این اجماع منقول است؛ چون به هیچ وجه اجماع محصل در اینجا نداریم. اگر هم چنین اجماعی باشد، احتمال مدرکی بودن این اجماع قوی است و بلکه اصلاً می‎توانیم بگوییم که این اجماع مدرکی است. لذا اجماع نمی‎تواند مبنای عدم جواز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر باشد.

دلیل دوم، آیه‎ای از قرآن است؛ آیه ۲۲۶ سوره بقره: «لِلَّذينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ‏ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ * وَ إِنْ‏ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ». این آیه درباره ایلاء است؛ ایلاء یک رسمی در جاهلیت بود به این صورت که گاهی مردان که از دست همسران خود به خشم می‎آمدند، بر ترک وطی با آنها قسم می‎خوردند آن هم به قصد اضرار و ایذاء به زوجه؛ برای اینکه زوجه را تنبیه کنند، قسم می‎خوردند که دیگر با زن وطی نخواهند کرد. در اسلام این رسم مورد اشکال قرار گرفت و تخطئه شد. منتهی یک مدتی را قرار دادند که اگر کسی این کار را کند و بر ترک مجامعت با زوجه قسم بخورد، تا چهار ماه صبر می‎کند. این چهار که گذشت، این مرد یا باید زنش را طلاق دهد یا به زوجه برگردد و قسم به عدم مواقعه را کنار بگذارد. اگر طلاق نداد و ترک قسم نکرد، زن رجوع به حاکم می‎کند و حاکم می‎تواند او را طلاق دهد.

مضمون آیه این است: «لِلَّذينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ»، کسانی که بر ترک وطی با زنان خود قسم می‎خورند، «تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»، چهار ماه فرصت دارد؛ اگر برگشتند  «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ» و اگر هم عزم بر طلاق داشتند «فَإِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليمٌ». یعنی در حقیقت می‎گوید نهایتاً چهار ماه فرصت دارند که یا از این قسم برگردند یا اینکه طلاق بدهند.

تقریب استدلال: این آیه چگونه بر عدم جواز ترک وطء الزوجة اکثر من اربعة اشهر دلالت دارد؟ از این آیه استفاده می‎شود که نهایت زمان ممکن برای ترک وطی زوجه چهار ماه است و این صریح آیه است. لازمه این معنا آن است که بعد از چهار ماه یجب الجماع؛ این یک حکم تکلیفی و واجب است. پس اگر چهار ماه بگذرد و از این عمل خودداری کند، طبق این آیه گناهکار است و لذا «لایجوز ترک وطئ الزوجة اکثر من اربعة اشهر». به این آیه و مدت ایلاء و مهلتی که به ازواج برای پایان دادن به ایلاء داده شده، ما بدست می‎آوردیم که مدت عدم وطی با زوجه حداکثر چهار ماه است. از این آیه استفاده می‎شود «عدم جواز ترک وطء الزوجة اکثر من اربعة اشهر».

ممکن است یک اشکالی نسبت به استدلال به آیه مطرح شود و آن این که آنچه از آیه فهمیده می‎شود ایلاء است. ایلاء در معنای متعارف در عصر جاهلیت و اصطلاح فقهی قسم بر ترک وطی الزوجة بقصد الاضرار است. در آیه «یؤلون» آمده است؛ یؤلون به حسب معنای متعارف که در بین جاهلیت جریان داشته، به نوعی این خصوصیت در آن مطرح بود.

با توجه به این نکته، استدلال به آیه متوقف بر آن است که ما یؤلون را حمل بر معنای متعارف یا اصطلاحی نکنیم که در آن قصد اضرار نهفته است. چون ادعا است؛ نفس ترک وطئ الزوجة چه به قصد اضرار باشد و چه لم یکن بقصد الاضرار. اما اگر آیه حمل بر ایلاء به معنای اصطلاحی شود یا حتی اگر مقصود از ایلاء همان رسم معهود در جاهلیت باشد، اینجا در واقع مهلت تعیین می‎کند برای ترک الوطی اذا کان بقصد الاضرار. حتی اگر قصد را هم ملاک نگیریم، بالاخره اضرار در آن نهفته است. از این جهت ممکن است یک اشکالی نسبت به استدلال به آیه پدید آید.

دلیل سوم روایتی از صفوان بن یحیی است: «سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)‏ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ تَكُونُ‏ عِنْدَهُ‏ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً». صفوان بن یحیی از امام رضا(ع) درباره مردی سؤال کرد که زوجه جوانی دارد و از او برای ماه‎ها و حتی یک سال امساک کرده و با او نزدیکی نمی‎کند و اصلاً مسأله اضرار و اذیت و آزار و تنبیه زن مورد نظر او نیست؛ به خاطر گرفتاری و مصیبتی که برای او پیش آمده، چنین شده است. آیا در این عمل گناهکار محسوب می‎شود؟ «قَالَ(ع): إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ» ، اگر او را به مدت چهار ماه ترک کند، بعد از آن آثم و گناهکار شناخته می‎شود. یعنی «ترک وطئ الزوجة اکثر من اربعة اشهر»، یکون آثماً، این کار اثم و گناه محسوب می‎شود.

امام(ع) در این روایت فرموده ترک وطی آن هم به نحو مطلق، اثم و گناه محسوب می‎‏شود. نه اضرار در آن ملاک است، نه قصد اذیت ملاک است. لذا در حکمی که بیان شده، اصل ترک را گفته‎اند و نگفته‎اند «ترک الوطئ بقصد الاضرار لایجوز». بله، در مورد ایلاء، غرض اضرار است. اما در این روایت به نحو مطلق فرموده و در این خصوصیتی نیست؛ مطلق ترک مجامعت برای چهار ماه گناه شمرده شده و در آن نیامده که قصد اضرار باشد یا نباشد؛ از این جهت این روایت اطلاق دارد. اما در مورد آیه ملاحظه فرمودید که در آن دو احتمال وجود دارد: طبق یک احتمال، دلیل اخص از مدعا می‎شود و طبق احتمال دیگر مساوی و مثل مدعا می‎شود.

همین روایت را مرحوم شیخ صدوق از صفوان بن یحیی نقل کرده است.  منتهی چه در نقل اول که شیخ طوسی در تهذیب آن را نقل کرده و چه در نقل دیگر که شیخ صدوق در من لایحضر الفقیه آن را نقل کرده، مشکلی از حیث سندی وجود ندارد. اما شیخ طوسی در تهذیب همین روایت را با یک اضافه‎ای در آخر آن نقل کرده است؛ آن چیزی که در یک موضع دیگری از تهذیب مع اضافة آورده این است: «قَالَ إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا» ، این استثنا را در نقل دوم آورده است.

پس در یک نقل استثنا نیست و در یک نقل دیگر این استثنا وجود دارد؛ مهم این است که در این نقل اخیر شیخ طوسی که مشتمل بر استثنا است و در ذیل آن عبارت «إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا» وارد شده، علی بن احمد بن اَشیَم ذکر شده که مجهول است؛ یعنی نقل مشتمل بر استثنا که شیخ طوسی از طریق علی بن احمد بن اشیم نقل کرده، محل اشکال قرار گرفته است. لذا شهید ثانی گفته که این روایت ضعیف است و ضعف آن مربوط به این نقل است و آن هم به خاطر علی ابن احمد بن اشیم است.

ما مسأله استثنا را بعداً رسیدگی خواهیم کرد. اما اجمالاً این روایت به نقل معتبر هم از صدوق و هم از طوسی وارد شده است و اطلاق دارد. فقط یک مشکله‎ای در اینجا هست و آن اینکه مورد این روایت المرأة الشابة است؛ ما این مطلب را در جهت پنجم رسیدگی می‎کنیم که آیا این حکم اختصاص به مرأة شابه دارد یا شامل غیر زن جوان نیز می‎شود.

سؤال:

استاد: زن غیر مدخول بها نیست؛ زن مدخول بها باید از چهار ماه بیشتر نشود.

پس در مجموع از این سه دلیل، دلیل اول مورد اشکال قرار گرفت؛ دلیل دوم علی وجهٍ قابل استدلال است و در دلیل سوم اطلاق روایت قابل اخذ است و سند آن معتبر و صحیحه است. علاوه بر این، بعضی از وجوه برای تأیید ذکر شده است که إن‎شاء الله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.