جلسه سی و یکم – مسأله ۱۱- وطی زوجة دبراً- بررسی روایات- طائفه دوم: روایات مانعه

جلسه ۳۱ – PDF

جلسه سی و یکم

مسأله ۱۱- وطی زوجة دبراً- بررسی روایات- طائفه دوم: روایات مانعه

۱۳۹۷/۰۹/۱۰

       

  ادامه بررسی روایات مجوزه

بحث در جلسه گذشته، به اینجا رسید که برخی از روایات دلالت بر جواز وطی المرأة دبراً دارند؛ هر چند یعنی برخی روایات سنداً و دلالتاً محل اشکال‎اند اما قطعاً روایاتی وجود دارند که دلالت بر جواز دارند. بحث در روایت نهم یعنی روایت حماد بن عثمان بود که گفت من از امام صادق(ع) درباره وطی المرأة دبراً  سؤال کردم در حالی که جمعی در آن اتاق نشسته بودند. امام(ع) به بقیه نگاه کردند و بعد با صدای بلند فرمودند: قال رسول الله(ص): «مَنْ‏ كَلَّفَ‏ مَمْلُوكَهُ‏ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَيْتِ ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ». امام(ع) ابتدا از قول رسول خدا(ص) در حضور جمع این جمله را فرمودند و بعد آهسته درِ گوش من فرمودند اشکالی ندارد.

سه احتمال در روایت نهم

درباره جمله‎ای که از رسول خدا(ص) نقل شده که «مَنْ‏ كَلَّفَ‏ مَمْلُوكَهُ‏ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ»، چند نسخه وجود دارد.
احتمال اول: در برخی از نسخه‎ها «فلیبعه» دارد؛ مرحوم شیخ طوسی در استبصار این جمله را آورده است. یعنی کسی که مملوک خودش را مکلّف کند به کاری که فوق توان اوست، پس باید او را بفروشد.
احتمال دوم: در نسخه‎ای که از تهذیب نقل شده و در وسائل نیز آمده، «فلیعنه» آمده است. بر اساس این نسخه معنای روایت این است که رسول خدا(ص) فرمود: کسی که مملوک خودش را مکلّف به کاری کند که از طاقت و توان او خارج است، پس او را کمک کند. یعنی اگر کار سختی به او واگذار می‎کند، در آن کار سخت او را اعانه و کمک کند.
احتمال سوم: در بعضی از کتب مثل روضة المتقین، به جای «فلیعنه»، «فلیلعنه» آمده یعنی باید او را لعن کند. قاعدتاً این باید یا اشتباه در استنساخ یا اشتباه در چاپ باشد؛ آن وقت ضمیر «فلیلعنه» را به مملوکه زده‎اند. به نظر می‎رسد که در این صورت معنای روایت نامتناسب می‎شود. کسی که مملوک را به یک کار فوق توان او مکلف کند، پس او را لعن و نفرین کند! اگر هم بخواهیم بگوییم «لعان» باشد، این هم معنا ندارد. معمولاً لعان [سوگند بر نفی ولد] دو طرفه است که ارتباطی به اینجا ندارد.
لذا عمدتاً باید حول این دو نسخه بحث شود:
روایت طبق احتمال دوم: معنای «مَنْ‏ كَلَّفَ‏ مَمْلُوكَهُ‏ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ» طبق این احتمال معلوم است؛ یعنی اگر کسی مملوک خودش را به کار سخت وادار کند، باید او را کمک کند. در این صورت، این مطلب هیچ ارتباطی به سؤال سائل ندارد. یعنی کأنّ امام(ع) مطلبی در حضور جمع فرموده‎اند که از پاسخ اصلی طفره بروند؛ البته این جمله حمل بر تقیه هم شده است. یعنی چون امام(ع) نخواسته در حضور آن جمع به این سؤال پاسخ دهند، لذا مطلبی گفته‎اند که ارتباطی به این سؤال ندارد.
معنای روایت طبق احتمال اول: اگر «فلیبعه» بخوانیم – صرف نظر از اینکه آیا چنین حکمی هست یا نه – باز هم ارتباطی با سؤال ندارد. در هر صورت حمل بر تقیه می‎شود. عمده این است که در این روایت باید به قسمت اخیر پاسخ امام(ع) استناد شود.
معنای روایت طبق احتمال سوم: تنها یک احتمال می‎توان داد و آن اینکه بگوییم جمله امام صادق(ع) این است: «قال رسول الله(ص): من کلّف مملوکه ما لا یطیق فلیلعنه»، یعنی کسی که مملوکی را به کار فوق توانش وادار کند، پس باید او را لعن کرد. یعنی ضمیر متصل «یلعنه» را به «مَن» بزنیم و نه به «مملوک»؛ البته در این صورت باید «فلیلعن» باشد و نه «فلیلعنه»؛ یعنی وادار کننده باید لعن شود. مگر آنکه ضمیر مستتر فاعلی به مملوکه برگردد و ضمیر متصل مفعولی به مالک. ولی این خلاف ظاهر است.
این فرض می‎تواند یک ارتباطی به بحث ما داشته باشد، بدین بیان که وطی المرأة دبراً به عنوان یک مصداق از مصادیق تکلیف بما لایطاق است و اینکه پیامبر(ص) به صورت کلی فرموده: «من کلف مملوکة ما لا یطیق»، یعنی می‎خواهد بگوید این کار حرام است؛ کسی که زوجه‎ای را که کالمملوکه است وادار به این کار کند. کأن حضرت فرموده وطی المرأة دبراً از مصادیق ما لا یطیق است. پس اینکه باید لعن شود، دالّ بر آن است که این کار جایز نیست. آن وقت تناسب با سؤال پیدا می‎کند و تقیه بودن آن محفوظ است؛ چون حرمت، مطابق با نظر عامه است.
این سه احتمالی است که در مورد این فراز از روایت قابل ذکر است. طبق دو احتمال، این جمله اساساً هیچ ارتباطی به سؤال سائل ندارد و کأن امام(ع) نخواسته‎اند در حضور آن جمع پاسخ اصلی را بدهند. طبق یک احتمال – که البته نیازمند مقداری تکلّف است – این جمله می‎تواند با بحث ارتباط داشته باشد و کأنّ امام(ع) به صورت علنی می‎فرمایند این کار جایز نیست، اما خصوصی فرموده این کار جایز است. منتهی عرض شد که طبق این احتمال، نیازمند تکلفاتی هستیم که شاید متن روایت ما را در این جهت خیلی یاری نکند.
سؤال:
استاد: اصلاً وجهی برای ذکر آن نیست؛ ضمیر معلوم هم نمی‎شود. مثلاً باید بگوییم که یلعن آن مملوکه مالکش را. اینطور باید بگوییم که کسی که مملوکی را مکلّف و وادار به کاری کرد که طاقت آن را ندارد، پس آن مملوک آن وادار کننده را لعن کند. این خلاف ظاهر روایت است.
 به هر حال این نکته‎‏ای بود که در مورد روایت نهم به عنوان تکمیل لازم بود به آن اشاره شود.
روایت دهم
آخرین روایت از روایات مجوزه، روایاتی است که دلالت بر جواز وطی المرأة دبراً فی حال الحیض دارد. تاکنون نُه روایت نقل شد؛
برخی از روایات از جمله موثقه هشام بن سالم، بر جواز وطی المرأة دبراً فی حال الحیض دلالت دارند. روایت چنین است: «عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَائلَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ‏ ذَلِكَ‏ الْمَوْضِعَ‏».  هشام بن سالم از امام صادق(ع) درباره مردی پرسید که با زنش مواقعه دارد و در حالی که آن زن حائض است به او اتیان می‎کند. هشام از امام صادق(ع) نقل کرده که اشکال ندارد؛ اتیان به مرأة فی حال الحیض فیما دون الفرج اشکالی ندارد، إذا اجتنب ذلک الموضع، اگر از آن موضع اجتناب کند.
تقریب استدلال: اینجا روشن است که منظور امام(ع) از اجتناب از آن موضع چیست. منظور از «ذلک الموضع» یعنی محل دم. می‎خواهد بگوید اگر در حال حیض از محل حیض اجتناب کند، اشکالی ندارد. سؤال از اتیان فیما دون الفرج است و امام(ع) فرموده اگر از آن موضع اجتناب کند، اتیان بما دون الفرج اشکالی ندارد. روایات دیگری از این قبیل داریم که بعداً خواهیم خواند.
وقتی روایت دلالت می‎کند بر جواز الوطی دبراً فی حال الحیض، پس وطی المرأة دبراً فی غیر حال الحیض جائزٌ بطریق اولی. یعنی از راه اولویت، جواز الوطی دبراً را اثبات می‎کند. این اولویت از کجا ثابت می‎شود؟ می‎گوید هیچ کسی نگفته وطی المرأة دبراً در حال حیض جایز است اما در غیر حال حیض جایز نیست؛ کسی قائل به این تفصیل نشده است. وقتی کسی به چنین سخنی ملتزم نشده، پس اگر کسی در حال حیض قائل به جواز وطی دبراً شد، به طریق اولی در غیر حال حیض قائل به جواز وطی دبراً می‎شود. این بیانی است که در تقریب استدلال به این موثقه و امثال آن مطرح شده است.
بررسی استدلال به روایت دهم:
لکن باید عرض کنیم که روایات دال بر جواز وطی المرأة دبراً فی حال الحیض، معارض است با برخی از روایات که دال بر منع است. روایات دال بر جواز فی حال الحیض، مستفیضٌ و بلکه متواتر اجمالاً؛ یعنی در بین این روایات قطعاً یک روایتی که سند آن صحیح باشد وجود دارد؛ لذا ما علم اجمالی به صدور یکی از این روایات از معصوم داریم. یقیناً می‎دانیم که برخی روایات وطی المرأة دبراً فی حال الحیض را تجویز کرده‎اند. اما در مقابل این روایات، روایاتی نیز داریم که دلالت بر منع دارند. بنابراین باید این دو دسته روایت را با هم در نظر بگیریم و ببینیم چگونه می‎توان بین این دو دسته روایات جمع کرد و مفاد و مدلول نهایی روایات چیست. لذا این امر را به آینده ارجاع می‎دهیم که إن شاء الله در این باره سخن بگوییم. بنابراین شاید نتوانیم الان به این طایفه استناد کنیم برای جواز وطی دبراً در حالت عادی [یعنی در غیر حال حیض].
 

محصل روایات مجوّزه

پس ملاحظه کنید! مجموعاً ده روایت به عنوان روایات دال بر جواز وطی المرأة دبراً ذکر کردیم. محصّل این روایات آن است که اگرچه برخی از  آنها سنداً و برخی دلالتاً مشکل داشتند اما مجموعاً می‎توانیم بگوییم که روایاتی داریم که سنداً و دلالتاً تمام هستند و از آنها استفاده می‎شود که وطی المرأة دبراً جائزٌ. باز هم از باب تأکید عرض می‎کنم که بحث ما فعلا در باب غیر حیض و در حالت عادی است؛ بحث حال حیض را إن شاء الله بعداً مطرح خواهیم کرد.

بررسی روایات مانعه

در مقابل این روایات، روایاتی هستند که دلالت بر منع دارند؛ یعنی بر اساس برخی روایات، وطی المرأة دبراً ممنوعٌ و حرام. چند مورد از این روایات را می‎خوانیم و بعد ببینیم مقتضای جمع بین این دو طایفه چیست.
روایت اول: روایت سدیر است: «عَنْ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ مَحَاشُ‏ النِّسَاءِ عَلَى‏ أُمَّتِي‏ حَرَامٌ».  «محاش» جمع «محشّه» است که محل العذرة است؛ یعنی همان ادبار. کأنّ رسول خدا(ص) فرموده: «ادبار النساء علی امتی حرام». اینکه می‎فرماید ادبار النساء حرامٌ، درست است که به نحو مطلق آورده اما ظهور آن در همان اتیان فی الادبار است. پس فعل ولو در متن روایت ذکر نشده اما تناسب حکم و موضوع اقتضا می‎کند که منظور از ادبار – که فرموده حرام است – همان اتیان فی الادبار است. بعید است که منظور النظر الی الادبار أو لمس الادبار باشد؛ چون همه امت را می‎گوید. وگرنه اگر النظر الی الادبار باشد که نظر به ادبار زوجات برای ازواج اشکالی ندارد. یا اگر لمس باشد، این هم اشکالی ندارد. پس اینکه می‎فرماید: «علی امتی» یعنی بر همه حرام است. این ظاهر در آن است که فرق نمی‎کند؛ چه برای زوج و چه برای غیر زوج. اتیان فی الادبار برای امت من حرام است.
روایت دوم: مرحوم صدوق روایتی را با عبارتی قریب به این روایت، به صورت مرسله از قول پیامبر نقل کرده است: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ مَحَاشُ‏ نِسَاءِ أُمَّتِي‏ عَلَى‏ رِجَالِ‏ أُمَّتِي حَرَامٌ».  دلالت این روایت کمی واضح‎تر است. می‎گوید ادبار یا محاش زنان امت من بر مردان امت من حرام است. این هم به جهت همان نکته‎ای که عرض کردیم، ظاهراً منظور اتیان الرجال بأدبار النساء است. از نظر سندی هم چون این روایت از مرسلات جزمی صدوق است معتبر می‎باشد.
روایت سوم: روایت هاشم و ابن بکیر عَن ابی عبدالله(ع) است. «قَالَ هَاشِمٌ: لَا تَعْرِي وَ لَا تُفْرِثُ‏ وَ ابْنُ‏ بُكَيْرٍ قَالَ: لَا یُفْرِثُ أَيْ لَا یَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ».  این دو بزرگوار از امام صادق(ع) این روایت را نقل کرده‎اند. یک جمله را هاشم و یک جمله را ابن بکیر گفته است. هاشم گفته که امام صادق(ع) فرمود: «لَا تَعْرِي وَ لَا تُفْرِثُ»؛ «لاتعری» مأخوذ از «عری عریاً» است. عری الشخص بمعنا تجرد مِن ثیابه؛ یعنی همان لخت شدن، اینکه شخص لباسش را از خودش دور کند. اینکه می‎گویند فلانی عریان شد، ریشه‎اش همین «عری» است. امام(ع) فرموده که عریان نشوید. این را در روایت داریم که هنگام مواقعه عریان به نحو کامل نشوید. بعد «لا یفرث» را معنا کرده و گفته «أَيْ لَا یَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ»؛ یعنی اتیان شما از غیر موضع معتاد و متعارف نباشد.
معمولاً به جهت اینکه الفاظی که معنای خوبی ندارند، در سخنان ائمه(ع) بیان نمی‎شود. (البته گاهی این الفاظ به صراحت ذکر شده که بستگی به مجلس و موقعیتی داشته که در آن قرار داشته‎اند). در روایاتی که بحث از این موضوع است، کلماتی مثل «هذا الموضع» وجود دارد. اینجا که فرموده «أَيْ لَا یَأْتِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ»، علی القاعده یک قرینه‎ای بین امام و سؤال کننده بوده است. علی الظاهر «موضع» در اینجا همان موضع متعارف است. «هذا الموضع» نمی‎تواند اشاره به دبر باشد؛ چون بعید است که بگوید «لا یأتی من غیر هذا الموضع»، یعنی به ممنوعیت اتیان فی الفرج اشاره کند و بگوید اتیان مِن الدبر جایز است. مگر اینکه بگوییم مثلاً این درباره حال حیض است. بله، طبق یک احتمال ضعیف می‎توانیم بگوییم هذا الموضع اشاره به دبر دارد و امام(ع) که می‎فرماید «لا یأتی من غیر هذا الموضع» یعنی مراقب باشد که در حال حیض اتیان از غیر دبر نداشته باشد. ولی این احتمال بعید است؛ با توجه به آن توصیه کلی که  می‎گوید عریان نشوید. بعید است که ما این حکم را مربوط به حال حیض بدانیم.
لذا مجموعاً به نظر می‎رسد که این روایت دال بر منع از اتیان بالمرأة فی دبرهاست؛ چون می‎گوید «لا یأتی من غیر هذا الموضع»، یعنی لایأتی مِن غیر الفرج؛ این نهی از اتیان در دبر است.
روایت چهارم: مرسله أبان عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله(ع): «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَعْجَازِهِنَّ قَالَ(ع) هِيَ‏ لُعْبَتُكَ‏ فَلَا تُؤْذِهَا».  ابان مرسلاً از امام صادق(ع) نقل می‎کند که من از اتیان النساء فی أعجازهن سؤال کردم. أعجاز جمع عُجُز است. عَجُز الشیء أی مؤخره؛ أعجاز الامور أی اواخرها؛ به چیزی که آخر و دنباله یک شیء است، عجز می‎گویند. بر این اساس، اعجاز النساء همان ادبار است؛ چون دنباله و مؤخر است و اواخر بدن زنان است. امام(ع) فرمودند این وسیله تفریح و رفاه و وسیله بازی شماست. البته لزوماً منظور از «لعبه» بازی نیست اما وسیله‎ای برای رفاه و آرامش و تفریح و سرگرمی است.
من باز هم عرض می‎کنم که این روایات را نباید مجرد از سایر روایات دید. ممکن است این سؤال پیش آید که این چه تعبیری است که امام(ع) در مورد نساء به کار برده است؟! ممکن است از این مسائل سوء استفاده شود که الان این امور زیاد است. مثلاً می‎گویند اسلام زن را بازیچه مرد می‎داند؛ زن را وسیله سرگرمی و تفریح مرد می‎داند. اینطور نیست؛ اولاً لزوماً «لعبه» به معنای بازیچه و سرگرمی نیست. بله، زن وسیله رسیدن به آرامش و نشاط است؛ البته عکس آن هم امکان دارد. اگر ما این را با قطع نظر از سایر روایات معنا کنیم ممکن است معنای درستی به دست نیاوریم. الان از این کارها زیاد می‎کنند.
اولاً باید روایت را درست معنا کرد؛ بعد از اینکه سند این روایات برای ما مسلّم شد، (که البته این روایت سنداً مشکل دارد) ولی فرضاً اگر مشکل سندی نداشته باشد، باید روایت را درست معنا کرد. بعد از آنکه معنا کردیم، باید مخصص‎ها و مقیدهای این روایات را ببینیم، معارضات آنها را بررسی کنیم و بین این روایات جمع کنیم. لذا هر کسی صلاحیت ندارد که به آیات و روایات مراجعه کند در حالی که از مخصص و مقید اطلاع ندارد و با استناد به یک آیه یا روایت، استنتاج کند و یک حکمی را بیان کند. الان برخی که کارشناس نیستند درباره معارف دینی اظهار نظر می‎کنند و طبیعتاً موجب یک سری اشکالات و سؤالات می‎شود.
تقریب استدلال: تقریب استدلال به این روایت چیست؟ بهترین بیان برای تقریب به استدلال به این روایت، آن است که بگوییم کأن امام صادق(ع) اتیان النساء فی ادبارهنّ را از مصادیق ایذاء قرار داده است، چون می‎فرماید: «هِيَ‏ لُعْبَتُكَ‏ فَلَا تُؤْذِهَا». سائل سؤال کرده که اتیان فی الدبر جایز است یا نه؟ امام(ع) فرموده آنها را اذیت نکنید. یعنی کأن این کار برای آنها اذیت و ایذاء محسوب می‎شود که جایز نیست. البته روایاتی داشتیم که می‎گفتند «لا بأس اذا رضیت» که باید جمع بین این دو دسته روایات را بررسی کنیم، که البته قابل جمع هم هستند. یعنی بررسی کنیم که آیا امام(ع) در اینجا به طور مطلق فرموده که حرام است؟ بله، بالاخره فرموده «لا تؤذها»؛ کأن این را از مصادیق ایذاء دانسته و ایذاء هم که حرام است. علی أی حال اینها را داشته باشید؛ ما هر کدام را جداگانه نقل می‎کنیم تا بعد بین آنها جمع کنیم.
البته یحتمل که اساساً این روایت در مقام بیان یک توصیه اخلاقی باشد؛ یعنی آن را جزء روایات مانعه قرار ندهیم؛ یا اگر هم هست به نوعی بگوییم که دلالت بر حرمت ندارد. یعنی کأنّ امام(ع) می‎فرماید این وسیله رفاه و آرامش و نشاط شماست؛ هر کاری می‎کنید مواظب باشید که آنها را اذیت نکنید. این یک توصیه کلی اخلاقی برای حفظ حال نساء و مراعات حال آنهاست. اگر اینطور باشد، دیگر جزء روایات مانعه قرار نمی‎گیرد.
بر اساس آن تقریبی که ابتدا بیان شد، این روایت دال بر حرمت است؛ اما اگر بگوییم این یک توصیه کلی برای مراعات حال زنان است، دیگر جزء روایات مانعه قرار نمی‎گیرد.
از روایات دال بر منع حدود ۴ یا ۵ روایت باقی مانده که باید بیان کنیم. اجتهاد این است که بین این دو دسته از روایات با توجه به قراین و شواهدی که در روایات هست، جمع کنیم. این مسائل را کم‎کم یاد بگیرید تا قریب الاجتهاد و بعد مجتهد شوید.