بحث در امر ششم از امور مقدماتی مربوط به استحباب نکاح بود. موضوع امر ششم این بود که آیا استحباب نکاح مختص به واحده است یا شامل نکاح‎های بعدی هم می‎شود. برای اثبات استحباب نکاح مطلقا، چه در ازدواج اول و چه در ازدواج با همسر دوم، سوم و چهارم به دو دلیل یا به عبارتی سه دلیل استناد شده است.

دلیل اول، آیه «فَانْكِحُوا ما طابَ‏ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ…»  بود. عرض شد در مورد این آیه از دو جهت باید بحث کنیم؛ جهت اولی که خیلی به استدلال ما مرتبط نیست، تناسب بین صدر و ذیل این آیه است و اینکه چه ارتباطی بین این شرط و جزا وجود دارد؟ «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ‏ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ». این مطلب را در جلسه گذشته تفصیلاً توضیح دادیم. تناسب بین این شرط و جزا را با توجه به اقوال و آراء مختلفی که در مورد این آیه گفته شده، بیان کردیم.

جهت دوم، تقریب استدلال به این آیه است. می‎خواهیم ببینیم چطور «فَانْكِحُوا ما طابَ‏ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» دلالت می‎کند بر اینکه ازدواج نه تنها در مورد همسر اول مستحب است بلکه تعدد زوجات نیز استحباب دارد. خلاصه اینکه مدعا این است که آیا تعدد زوجات مستحب است یا خیر؟

مستدل ادعا می‎کند در این آیه، «فَانْكِحُوا ما طابَ‏ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» امر می‎کند به ازدواج با زنان تا چهار تا. روشن است که این امر دلالت بر وجوب ندارد؛ اما از این امر، استحباب استفاده می‎شود. هر چه می‎خواهید و با هر کس که می‎خواهید ازدواج کنید. این امر استحبابی است؛ دو تا، سه تا، چهار تا. همان‎طور که این آیه استحباب اصل نکاح را دلالت می‎کند، استحباب تعدد زوجات هم از این آیه استفاده می‎شود. این تقریب استدلال به آیه است.

اما به نظر می‎رسد این استدلال تمام نیست؛ ما به این استدلال اشکال داریم. اگر در مطالبی که در جلسه قبل در بیان تناسب بین صدر و ذیل آیه گفتیم دقت شود، معلوم می‎شود که اینجا مسأله استحباب قابل استفاده نیست. در جلسه قبل عرض شد که مضمون و مفاد آیه، این است که اگر در مورد یتامی می‎ترسید که ازدواج با آنان شما را گرفتار ظلم و جور کند و نتوانید عدالت را در مورد آن‎ها پیاده کنید، فلاتنکحوهنّ، پس با آنان ازدواج نکنید. و انکحوا ما طاب لکم من النساء، با هر کس دیگری غیر از این یتامی ازدواج کنید. در حقیقت جزاء حقیقی در اینجا حذف شده و مسبب به‎جای آن نشسته است؛ اینجا سبب حذف شده و مسبب آمده است. حالا که از ترس نباید با آنان ازدواج کنید، با دیگران ازدواج کنید.

بر این اساس ظاهر این آیه، ترخیص در نکاح با دیگران بیش از یک همسر و یک زن است. ظاهر آیه ترغیب نیست؛ این مخصوصاً با توجه به مطالبی که ما در جلسه قبل عرض کردیم، بیشتر روشن می‎شود که این آیه یک مفرّی برای گریز از ازدواج با یتامی ایجاد می‎کند. می‎گوید حالا که می‎ترسید و ممکن است راه بسته باشد و خوف دارید، با دیگران ازدواج کنید، آن هم نه یکی بلکه چند تا. لذا ظهور در ترخیص نکاح و تعدد زوجات دارد و نه ترغیب.

لذا اگر این امر «فانکحوا» دلالت بر جواز نکاح با غیر یتامی می‎کند آن هم در فرض خوف عدم عدالت و قسط درباره یتیمان، قهراً امری که بعد از آن ذکر شده، فقط دلالت بر جواز می‎کند.

و یؤید ذلک آن چیزی که مفسرین عامه و خاصه از این آیه استفاده کرده‎اند و آن اینکه این آیه در واقع می‎خواهد منع از ازدواج با بیش از چهار زن را بیان کند.

پس اگر این دو نکته را لحاظ کنیم که اولاً اصل نکاح با زنان دیگر، با توجه به مقدماتی که عرض شد، جایز است.

و ثانیاً اینکه نکاح با بیش از چهار زن  ممنوع است آن‎چنان که طبق نظر مفسرین از این آیه استفاده می‎شود، معلوم می‎شود که «فانکحوا» در این آیه، در مقام ترخیص است و نه ترغیب. لذا این آیه دلالت بر استحباب تعدد زوجات نمی‎کند. البته این نتیجه برخلاف نظر بسیاری است، از جمله مرحوم سید که به استناد همین آیه، در متن عروه فتوا به استحباب تعدد زوجات داده‎اند که: «الاستحباب لا یزول بالواحدة بل التعدد مستحبٌ أیضا». بعد همین آیه را ذکر کرده‎اند.

اما به نظر ما این آیه دلالت بر استحباب تعدد زوجات ندارد.

قبل از آن که از بحث از این آیه فارغ شویم، به یک مطلبی اشاره کنم که قبلاً وعده دادیم درباره آن سخن بگوییم و آن هم معنای مثنی و ثلاث و رباع است. مثنی بر وزن مَفعَل است و ثلاث و رباع بر وزن فُعال است. مَفعل و فُعال در اعداد دلالت بر تکرار ماده می‎کنند؛ وقتی ما می‎گوییم مثنی، یعنی دو تا دو تا و نه دو تا؛ اگر دو تا بود می‎گفت اثنین. اینکه می‎گوید مثنی، یعنی دو تا دو تا؛ از آن تکرار ماده فهمیده می‎شود. وزن فُعال نیز همین طور است؛ ثلاث و رباع یعنی سه تا سه تا و چهار تا چهار تا. منظور سه یا چهار نیست.

با اینکه مثنی و ثلاث و رباع به حسب وزن‎ دلالت می‎کنند بر تکرار ماده، اما گمان نشود که معنای آیه در اینجا این است که فانکحوا ما طاب لکم من النساء دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا زن بگیرید. احتمالاتی در دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا وجود دارد که ما متعرض آن احتمالات نمی‎شویم؛ احتمالاتی که قطعاً برخلاف مقصود خودِ همین آیه است. مثلاً یکی از احتمالات این است که دو تا دو تا فی عقدٍ واحد زن بگیرید؛ یعنی در یک عقد، دو تا زن را با هم عقد کنید. یا مثلاً از آن استفاده کنیم که دو تا مرد، یک زن بگیرند. این هم قطعاً خلاف مسلّمات است. اینکه می‎گوید «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی»، یک احتمال این است که دو تایی زن بگیرید. این قطعاً باطل است. احتمالاتی از این قبیل که نه با قطعیات دینی سازگار است و نه با نصوص و امثال اینها که اصلاً قابل بحث نیست.

حال معنای آیه با توجه به این مسأله چیست؟ ظاهر آیه آن است که می‎خواهد تخییر در اختیار زوجه را برساند. یعنی هر مؤمنی می‎تواند دو زن یا سه زن یا چهار زن اختیار کند. منتهی علت اینکه با این بیان و با لفظ مثنی و ثلاث و رباع ذکر کرده، این است که این خطاب به عموم مردم است. یعنی ایها الناس شما می‎توانید دو تا دو تا زن بگیرید؛ یعنی هر کدام از شما دو تا اختیار کند، هر کدام از شما سه تا اختیار کند، هر کدام از شما چهار تا اختیار کند. علت اینکه با این کلمات و با این اوزان این مطلب و حکم را بیان کرده، این است که خطاب متوجه به افراد مردم است و «و» که در اینجا ذکر شده، به معنای «أو» نیست بلکه به معنای واو تفصیل است. یعنی مخیّر هستید بین دو تا، بین سه تا و بین چهار تا. همچنان که در سایر موارد تخییر، اینطور گفته می‎شود. مثلاً در جایی که کفاره را به صورت تخییر باید بدهد، می‎گوید روزه و عتق رقبه و اطعام ستین مسکین. با اینکه در اینجا «واو» ذکر شده ولی این «واو» به معنای «أو» نیست. بلکه واو تفصیل است و از آن تخییر استفاده می‎شود. اینجا نیز همین طور است؛ مثنی و ثلاث و رباع، در واقع می‎خواهد بگوید ای مردم شما مخیر هستید بین اینکه دو زن یا سه زن یا چهار زن اختیار کنید.

پس در مجموع نتیجه بحث در مورد این آیه، آن است که آیه دلالت بر استحباب تعدد زوجات نمی‎کند.

برای استحباب تعدد زوجات به سیره معصومین استناد شده است. منظور از سیره معصومین، نه یک فعل بلکه یعنی روش آن‎ها این بوده؛ یک وقت شما به فعل یک معصوم استناد می‎کنید و می‎گویید مثلاً امام حسن این کار را کرد. این مثل آن است که یک روایتی حکایت از قول معصوم کند. فرق نمی‎کند، یک وقت روایت حکایت از قول معصوم می‎کند و یک وقت حکایت از فعل معصومین می‎کند.

اما وقتی می‎گوییم سیره معصومان، یعنی کأن یک روشی بوده که همه ائمه(ع) به آن عمل می‎کردند. گفته شده همه معصومین(ع) به نوعی ازواج متعدده اختیار می‎کردند. فعل معصوم هم وقتی یقین داریم الزام از آن استفاده نمی‎شود، حداقل رجحان از آن فهمیده می‎شود. اینکه معصومین این عمل را انجام می‎دادند و ازواج متعدد اختیار می‎کردند، این خود دال بر این است که تعدد زوجات مستحب است؛ چون اگر شرعاً رجحان نداشت، ائمه معصومین(ع) این کار را نمی‎کردند. البته لزوم و وجوب از آن استفاده نمی‎شود، چون ما یقین داریم که تعدد زوجات واجب نیست.

با این بیان خواسته‎اند به سیره معصومین(ع) استناد کنند و تعدد زوجات را استفاده کنند.

به نظر می‎رسد با سیره معصومین(ع) نیز نمی‎توان استحباب تعدد زوجات را اثبات کرد. یعنی یک مطلوبیت نفسی و ذاتی برای تعدد زوجات از این سیره استفاده نمی‎شود. آنچه که به طور قطع می‎توانیم بگوییم از سیره معصومین قابل استفاده است، جواز تعدد زوجات است و تردیدی در این مطلب نیست. اما اینکه فی نفسه و مطلقا استحباب و رجحان دارد، چه بسا قابل استفاده نباشد. چون:

ما وجه عمل معصومین(ع) را نمی‎دانیم؛ احتمالات متعددی درباره وجه این عمل هست، کما اینکه در برخی روایات وارد شده که مثلاً در آن زمان یکی از مسائلی که از ائمه معصومین(ع) روی آن تأکید می‎کردند، تکثیر نسل محبین اهل بیت(ع) بوده است. اگر نکاح و تعدد زوجات به خاطر کثرت نسل محبین اهل بیت(ع) باشد، آن وقت اینجا یک مطلوبیت و استحباب غیری پیدا می‎کند، نه استحباب نفسی. یا مثلاً محتمل است شرایط خاص آن دوران اقتضا می‎کرده که تعدد زوجات داشته باشند. مثلاً شرایط به نحوی بوده که زنان بیوه زیادی در جامعه زندگی می‎کردند و به اینها توجه نمی‎شد و امکان رسیدگی به اینها از طریق ازدواج وجود داشت؛ هم ممکن است مسأله تمکن مالی مورد نظر باشد و هم رفتار عادلانه مخصوصاً از ناحیه معصومین(ع)، این مسأله کاملاً واضح و روشن است.

قدر متیقن از سیره معصومین، به عنوان دلیل لبّی آن است که تعدد زوجات جایز است اما ما نمی‎توانیم استحباب نفسی تعدد زوجات را به نحو مطلق از سیره معصومین استفاده کنیم. آنچه که هست مخصوصاً با ملاحظه روایات، اینها برای فواید و منافع دیگری تأکید روی این امر کرده‎اند؛ کثرت قائل به لا اله الا الله، کثرت پیروان و محبین اهل بیت(ع)، ملاحظه شرایط و مقتضیات آن دوره. همه اینها را در نظر بگیرید و ضمیمه کنید به این نکته که اساساً تعدد زوجات در آن شرایط کار کاملاً عرفی و متعارف بوده؛ یعنی یک فرهنگ پذیرفته شده در آن عصر بوده است. مثلاً اگر امام معصوم(ع) ازواج متعدده اختیار می‎کرد، نه تنها در عرف مذموم نبود بلکه یک امر پسندیده و متعارف مثل سایر مردم بود. حتی چه بسا اختیار یک همسر، خلاف متعارف بود. این یک امر متعارف در آن دوره بود و خودِ این خیلی مهم است که یک کاری در یک دوره‎ای متعارف و معهود یا غیرمتعارف و غیرمعهود باشد.

مجموع این امور را که کنار هم می‎گذاریم، نمی‎توانیم از سیره معصومین(ع) به عنوان یک دلیل لبّی استفاده کنیم که تعدد زوجات فی نفسه مستحب است. به نظر می‎رسد که این مطلب از سیره معصومین(ع) قابل استفاده نیست.

سؤال:

استاد: اگر اصل استحباب ثابت شود، اینها دیگر مهم نیست که متعارف باشد یا نباشد. ما اینها را قرینه می‎گیریم بر اینکه مستحب نیست.

حال به سراغ روایاتی می‎آییم که به قول معصومین(ع) استناد کرده‎اند. این می‎تواند دلیل سوم یا شعبه دیگری از دلیل دوم باشد.

یمکن أن یستدل لإستحباب التعدد ببعض الروایات، چنانچه برخی استدلال کرده‎اند. برخی به این روایات یا طوائفی از روایات استدلال کرده‎اند و خواسته‎اند استحباب تعدد را اثبات کنند. این روایات را خوب دقت کنید؛ چون بعضی از بزرگان با اینکه دلالت آیه بر استحباب تعدد را نفی کرده‎اند، اما در مورد روایات معتقدند که روایات دلالت بر استحباب می‎کند. ما باید ببینیم آیا روایات واقعاً دلالت بر استحباب تعدد زوجات دارد یا ندارد.

از جمله، روایتی است که در خصال از امیرالمؤمنین علی(ع) در حدیث معروف به أربعمائه نقل شده؛ روایت این است: امیرالمؤمنین علی(ع) می‎فرماید: «تَزَوَّجُوا فَإِنَ‏ التَّزْوِيجَ‏ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَتَّبِعَ سُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ التَّزْوِيجَ وَ اطْلُبُوا الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً» . امیرالمؤمنین(ع) می‎فرماید: ازدواج کنید؛ چون تزویج سنت رسول خداست. ایشان در ادامه می‎فرماید که رسول خدا(ص) فرمود: هر کسی که دوست دارد از سنت من تبعیت کند، از سنتِ من ازدواج است [ازدواج کند]. هر کسی دوست دارد به سنت رسول خدا(ص) عمل کند، ازدواج کند. بعد در ادامه می‎فرماید: بچه‎دار شوید و طلب ولد کنید؛ چه اینکه فردای قیامت من به کثرت پیروان و امت خودم، به سایر امت‎ها افتخار می‎کنم.

این روایت، دو بخش دارد: بخش اول، امر به ازدواج و معرفی تزویج به عنوان سنت رسول خدا(ص) است و اینکه هر کسی دوست دارد از سنت من پیروی کند، ازدواج کند. تردیدی نیست که این لسان، لسان رجحان و استحباب است. وقتی به صراحت می‎گوید این سنت من است، هر چیزی سنت رسول خدا(ص) باشد مستحب است. بخش دوم هم، امر به طلب ولد است.

آیا بخش اول می‎تواند بر استحباب نکاح دلالت داشته باشد؟ قطعاً استحباب نکاح از آن استفاده می‎شود و تردیدی در این رابطه نیست. استحباب اصل نکاح از این روایت استفاده می‎شود. اما تعدد زوجات چطور؟ مستدل ادعا می‎کند این لسان اطلاق دارد؛ اینجا پیامبر(ص) نفرموده ازدواج با زن اول سنت من است. اصلاً تزویج کأن به عنوان یک رویه و رفتار، به عنوان سنت پیامبر مطرح شده است؛ مخصوصاً اینکه خودِ پیامبر (ص) زوجات متعدد داشته است. چطور وقتی مسواک زدن پیامبر(ص) یا نوع تعامل و ارتباط ایشان با مردم، مثلاً می‎گوییم سلام کردن مستحب است؛ پیامبر(ص) به هر کسی می‎رسید زودتر سلام می‎کرد و از دیگران در سلام کردن پیشی می‎گرفت. اینجا هم وقتی پیامبر(ص) به نحو مطلق می‎فرماید این سنت من است، اعم است و اطلاق دارد؛ یعنی هم شامل تزویج با زوجه واحده می‎شود و هم شامل تعدد زوجات. پس به اطلاق این روایت می‎توانیم اخذ کنیم و استحباب تعدد زوجات را استفاده کنیم.

بخش دوم، طلب الولد است؛ یعنی بچه‎دار شوید. چه اینکه این امر باعث فخر و مباهات پیامبر(ص) در روز قیامت است. این حاکی از آن است که کثرت نفوس مسلمین فی نفسه استحباب دارد و چون نکاح و ازدواج سبب‎ساز و بسترساز تکثیر نفوس مسلمین است و تعدد ازدواج خود کمک می‎کند به تکثیر نفوس مسلمین، پس این هم بر استحباب تعدد دلالت می‎کند.

این تقریب استدلال به این روایت است که تعدد زوجات مستحبٌ؛ هم به فقره اولی یعنی اطلاق «فان التزویج سنة رسول الله(ص)» و هم به منفعتی که از قِبَل ازدواج حاصل می‎شود که حاکی از آن است که مسأله تکثیر نسل مسلمین و ازدیاد مسلمین نزد رسول خدا(ص) یک مطلوبیت نفسی دارد و مایه افتخار و مباهات پیامبر(ص) در روز قیامت است.

به این بیان خواسته‎اند استدلال کنند که تعدد زوجات مستحب است. اما این مطلب جای بحث دارد که آیا از روایت چنین استفاده‎ای می‎شود یا خیر.