عرض شد در مسأله دوازدهم، امام(ره) پنج فرع را متعرض شده‎اند. فرع اول درباره وطی الزوجة قبل اکمال تسع سنین بود؛ اینکه قبل از بلوغ زوجه، یعنی پایان نُه سالگی، وطی جایز نیست.

چند دلیل بر این حکم اقامه شده است؛ با اینکه این حکم مما لا خلاف فیه است و تقریباً همه به آن ملتزم شده‎اند، اما به هر حال اگر مستندات این حکم معلوم شود، خوب است.

دلیل اول، اجماع است. صاحب جواهر تصریح کرده که هم اجماع محصل و هم اجماع منقول، بر عدم جواز وطی الزوجة قبل از پایان نه سالگی محقق است.  نظیر همین را مرحوم نراقی در مستند فرموده است؛ عبارت ایشان این است: «لایجوز الدخول بالمرأة قبل اکمالها تسع سنین بالاجماع المحقق و المحکی مستفیضا» ،  یعنی هم اجماع محصل و محقق و هم اجماع منقول که نقل و حکایت آن به حد استفاضه رسیده در مسئله وجود دارد. دیگران هم درباره این حکم ادعای اجماع کرده‎اند؛ از جمله کاشف الثام .

اگر کسی درباره این دلیل، تحصیل اجماع کند و مدارک و مستندات برای او معلوم نباشد، معتبر است و حجیت دارد. اما از آنجا که این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است، بنابراین نمی‎توان به اجماع بما هو اجماع اخذ کرد. یعنی این دلیل فی الواقع اصالت ندارد و بازگشت آن به سایر ادله است که مستند اجماع قرار گرفته‎اند. اجماع منقول هم ارزش و اعتباری ندارد؛ لذا دلیل اول از این جهت که اصالتی برای آن نمی‎توان قائل شد، قابل اخذ نیست یا حداقل محل اشکال و تردید است.

دلیل دوم، روایات است. روایات متعددی حکمِ عدمِ جواز وطی قبل اکمالها تسع سنین را بیان کرده‎اند. چندین روایت وارد شده که بعضی از آنها به خصوص متعرض همین حکم شده اند؛ بعضی از این روایات مربوط به آثار و عوارضی است که مترتب بر وطی قبل از پایان نه سالگی است، که مثلاً اگر کسی قبل از نه سالگی این کار را انجام دهد و عیبی در آن جاریه ایجاد شود، ضامن است. ما فعلاً با این روایات کاری نداریم؛ آنچه که الان مورد نظر است، آن روایاتی است که حرمت یا عدم جواز وطی قبل از پایان نه سالگی را بیان می‎کنند.

روایت اول: صحیحه حلبی: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ‏ الرَّجُلُ‏ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ‏ صَغِيرَةٌ فَلَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ» . امام صادق(ع) می‎فرماید: اگر مردی با دختری ازدواج کند، در حالی که او صغیر است نباید دخول به او کند تا اینکه به سن نه سالگی برسد. یعنی تا زمانی که صغیر است، جایز نیست ولی نه ساله شد، جایز است. این صریح در عدم جواز است و نهی می‎کند.

روایت دوم: این روایت در دعائم الاسلام نقل شده است: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ‏ تَزَوَّجَ‏ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ» . مضمون این روایت هم مثل روایت قبل است و می‎فرماید اگر کسی با جاریه‎ای ازدواج کرد که صغیر است، با او وطی نکند تا زمانی که به نُه سالگی برسد.

روایت سوم: روایت عمار سجستانی: «عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي‏ قَالَ‏ رَسُولُ‏ اللَّهِ‏(ص) حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ» . حد زنانگی که زوجش می‎تواند با او وطی کند، سن نه سالگی است. این معنایش آن است که قبل از این سن جایز نیست.

البته این روایت از نظر سندی مشکل ارسال یا حداقل احتمال ارسال دارد؛ چون سند روایت این است: قال الکلینی و عنه عن زکریا المؤمن أو بینه و بینه رجل لا اعلمه. تردید می‎کند که این از خود زکریای مؤمن است یا بین او و بین نفر دیگر، یک کسی هست که فاصله انداخته و او این واسطه را نمی‎شناسد. الا حدثنی عن عمار السجستانی؛ من او را نمی‎شناسم ولی او از عمار سجستانی برای من نقل کرده است. لذا از این جهت احتمال ارسال در سند این روایت هست.

فرق این روایت با دو روایت قبل، در تعبیری است که از دختر شده است؛ در روایت اول و دوم، تعبیر «جاریه» به کار رفته است اما در این روایت تعبیر «مرأة» به کار رفته است. طبق نظر مشهور، جاریه لفظ مشترکی است که هم بر دختربچه و هم بر اَمه و کنیز اطلاق می‎شود. اگر ما گفتیم جاریه مشترک است، قهراً برای استدلال مشکلی نداریم؛ این جاریه هم شامل دختربچه و هم شامل کنیز می‎شود. چون اینجا می‎فرماید تا زمانی که به نُه سالگی نرسیده، وطی نشود. اما بعضی از صاحبان کتب لغت، مثل صاحب مصباح المنیر، می‎گویند جاریه فقط به معنای امه و کنیز است.

اگر ما گفتیم جاریه به معنای کنیز است، چگونه می‎توانیم به این دو روایت استدلال کنیم؟ چون نهایت این است که بر حسب ظاهر منطوقی این روایت، عدم جواز وطی قبل از نه سالگی کنیز اثبات می‎شود؛ اما حرّه را ثابت نمی‎کند. در حالی که این حکم در متن مسأله مطلق است؛ «لایجوز وطی الزوجة (حرةً کانت أو امةً) قبل اکمال تسع سنین»، چه در نکاح منقطع و چه در نکاح دائم. پس چگونه می‎توان به این دو روایت استدلال کرد؟

بالاولویة عدم جواز در مورد حره ثابت می‎شود؛ چون مملوکه کسی است که تمام وجود او، ملکِ صاحب اوست. یعنی کأنّ صاحب مملوکه نسبت به او یک سلطنت دارد. اگر برای مالک با اینکه نسبت به این شخص سلطنت دارد، وطی جایز نباشد، به طریق اولی برای کسی که سلطنتی نسبت به او ندارد [غیر از مسأله زوجیت]، این عمل جایز نخواهد بود.

علی أی حال در آن دو روایت، مشکلی در استدلال وجود ندارد و نظر مشهور هم همین است؛ مشهور لغویین معتقدند که جاریه لفظی است که هم در امه و هم در صبیه استعمال می‎شود. لذا مشکلی در استدلال نیست. البته لفظ مرأة که در روایت سوم آمده، اطلاق دارد؛ این مرأة محلله است و شامل حره و مملوکه است، شامل منقطعه و دائمه نیز می‎شود.

پس فی الجمله روایاتی که هم دلالتاً و هم سنداً مورد قبول هستند، دلالت می‎کنند بر عدم جواز وطی الزوجه قبل اکمال تسع سنین.

سؤال:

استاد: این در بحث حد بلوغ باید بررسی شود؛ که ما در کتاب «بررسی فقهی بلوغ دختران» مفصلاً همه روایات را آورده‎ایم و بررسی کرده‎ایم و بین روایات حیض و روایات سن، جمع کردیم و بیان کرده‎ایم که مسأله چگونه است. ولی اینجا فعلاً زمانِ جوازِ وطی المرأة را پایان نه سالگی قرار داده‎ایم. همچنین اینکه در روایات جواز الوطی منوط به حیض شده باشد، چنین چیزی نداریم. بله، در مواردی حد بلوغ و ثبوت تکالیف، حیض قرار داده شده است. اما به نظر می‎رسد که در روایات چیزی نداریم که حد وطی را زمان حیض قرار داده باشند. چون اگر بود باید اینها را می‎آوردیم و بررسی می‎کردیم. اگر کسی بلوغ را حیض قرار داد و قائل به تبعیض هم نشد، قهراً عدم جواز الوطی را باید همان زمان حیض قرار دهد؛ این مبتنی بر دو پیش فرض است: ۱. زمان بلوغ را حیض بداند؛ ۲. بین احکامی که مربوط به بلوغ است، از جمله این حکم، تبعیضی قائل نباشد. یعنی اینطور نباشد که بگوید درست است که بلوغ مربوط به زمان حیض است ولی عدم جواز الوطی تا قبل از نه سالگی است. نوعاً کسانی که جواز الوطی را منوط به این سن و سال کرده‎اند، کسانی  هستند که این سن و سال را سن بلوغ می‎دانند و کسانی که ملاک بلوغ را حیض می‎دانند، نوعاً معتقدند وطی قبل البلوغ جایز نیست، یعنی وطی قبل الحیض جایز نیست.

سؤال:

استاد: ما سه عنوان داریم: بلوغ، که در برخی موارد از آن تعبیر به نفس البلوغ شده است که الحیض بلوغٌ. در برخی از عبارات فقها حیض کاشف از سبق بلوغ است؛ می‎گویند این کشف می‎کند از اینکه بلوغ قبلاً محقق شده و منظورشان از بلوغ، نه سالگی است. چون در آن موقع سن و سال افراد خیلی ثبت نمی‎شد؛ می‎گفتند وقتی حیض محقق می‎شود، معلوم می‎شود که این قطعاً به نه سالگی رسیده و این زمانی که به نه سالگی رسیده، بالغ شده است. کسانی حیض را کاشف از سبق بلوغ می‎دانند، که نه سالگی را زمان بلوغ می‎دانند و حیض را یک نشانه‎ای از رسیدن دختر به سن نه سالگی می‎دانند. در برخی موارد هم تعبیر الدلیل علی سبق البلوغ به کار رفته است. تقریباً این دو تعبیر مثل هم هستند.

اینجا یک سری روایات داریم که به حسب ظاهر دلالت می‎کند بر عدم جواز الوطی قبل عشر سنین. همه این روایاتی که تا اینجا خوانده شد، دلالت داشت بر اینکه قبل تسع سنین جایز نیست؛ اما روایاتی هم هست که عدم جواز قبل عشر سنین را مطرح کرده‎اند. خودِ این روایات، دو طایفه هستند:

یک طایفه به نحو تردید بیان کرده‎اند، یعنی گفته‎اند تسع سنین أو عشر سنین. یک طایفه دیگر به نحو تعیین، عشر سنین را مطرح کرد‎ه‎اند. پس تارة عشر سنین به نحو مردد بین العشر و التسع مطرح شده، و أخری به نحو المعین و به خصوصه عشر ذکر شده است.

از روایاتی که تردیداً عشر سنین را مطرح کرده‎اند، به دو روایت اشاره می‎کنیم:

۱. یکی روایت زراره است: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَا يُدْخَلُ‏ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى‏ يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ» . دلالت این روایت واضح است و می‎گوید جایز نیست تا اینکه نه ساله یا ده ساله شود. سند این روایت خوب است؛ طبق برخی از طرق صحیحه است و طبق بعضی از طرق، موثقه است.

۲. روایت دیگری از ابی بصیر در همین باره نقل شده است: «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَا يُدْخَلُ‏ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى‏ يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ» . متن روایت دقیقاً همان متن روایت اول است و هیچ تفاوتی ندارد؛ فقط طریق آن متفاوت است. از نظر سندی تنها اشکالی که ممکن است برخی نسبت به این روایت مطرح کنند، به خاطر سهل بن زیاد است. البته در مباحث رجالی بیان شد که تبعاً لبعض المحققین که و الامر فیه سهلٌ. امر در سهل بن زیاد، سهل است و می‎توان به روایات او اعتماد کرد.

این دو روایت، عدم جواز را تا رسیدن به نه یا ده سالگی مطرح کرده‎اند.

در یک روایت هم به صورت معیّن ده سالگی را زمان جواز وطی قرار داده‎اند که آن، روایت غیاث بن ابراهیم است: «عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: لَا تُوطَأُ جَارِيَةٌ لِأَقَلَ‏ مِنْ‏ عَشْرِ سِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِيبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ» . نباید جاریه در کمتر از ده سالگی وطی شود؛ اگر این کار را انجام دهد و عیبی در او پیدا شود، این شخص ضامن است.

ما فعلاً با ضمان کار نداریم؛ آنچه برای ما مهم است، عدم جواز تا زمان ده سالگی است.

سؤال:

استاد: تمام اقوالی که درباره بلوغ دختران مطرح شده، مثل سیزده سالگی، حیض، نه سالگی؛ تبعیض در اینکه در برخی از امور حیض ملاک است و در برخی دیگر سن ملاک است؛ یا احد الامرین؛ اما روایت عمار ساباطی که بلوغ را در سیزده سالگی نقل کرده، عمار ساباطی با اینکه از نظر مذهب امامی نیست ولی ثقه است. آن وقت در مواردی که عمار ساباطی در نقل متفرد باشد، بعضی‎ها به آن عمل نمی‎کنند. شیخ طوسی و دیگران مطالبی در آنجا گفته‎اند؛ ما این روایت را در آنجا به تفصیل بحث کرده‎ایم و کیفیت جمعش را با این روایات را ذکر کردیم.

حال ما با این روایات باید چه کنیم؟ یک دسته از روایات حدّ عدم جواز وطی الجاریه را به نحو تعیین ده سالگی قرار داده‎اند یا ده سالگی به نحو تردید بین ده سالگی و نه سالگی.

اینجا در مورد روایاتی که به نحو تردید بیان کرده‎اند، چند توجیه می‎توانیم ذکر کنیم:

وجه اول: بگوییم این تردید از امام(ع) نیست و حتماً از ناحیه راوی است؛ چون معنا ندارد که امام مردد باشد. لذا ملاک، همان نه سالگی است.

وجه دوم: احتمال و توجیه دوم این است که بگوییم ملاک، همان نه سالگی است و علت اینکه ده سالگی ذکر شده، در واقع ده سالگی به عنوان ابتداء سنة العاشرة منظور است؛ یعنی کأنّ اینطور می‎گوید: زمانی که نه سالگیِ دختر تمام شود و وارد ده سالگی شود. یعنی عشر را به این اعتبار ذکر کرده و ابتداء الدخول فی العاشرة منظور است.

وجه سوم: توجیه سوم، این است که بگوییم ده سالگی یک زمانی است که تأخیر تا آن زمان مستحب است؛ یعنی واجب است تا نه سالگی این اتفاق نیفتد و یا به تعبیر دیگر، حرام است. ولی از نه سالگی تا ده سالگی، تأخیر استحباب دارد؛ بهتر این است که تا ده سالگی این اتفاق نیفتد.

به هر حال هر یک از این سه توجیه را بپذیریم، همه به نوعی منافاتی با روایات دال بر اکمال نه سالگی ندارد. هر سه توجیه به نوعی سازگاری می‎دهد بین این روایات و روایات نه سالگی.

عمده مشکل در روایات ده سالگی است به نحو تعیین که دیگر اسمی از نه سالگی نبرده است، که از جمله آنها، روایت غیاث ابن ابراهیم بود. در مورد روایات ده سالگی نیز حداقل توجیه دوم و سوم قابل ذکر است؛ یعنی بگوییم منظور از عاشرة یا عشر سنین، ابتداء الدخول فی العاشرة است؛ یا اینکه روایت غیاث بن ابراهیم را بر استحباب تأخیر حمل کنیم. در این صورت بین این روایت و روایات نه سالگی می‎توان جمع کرد و تهافتی بین آنها نیست.

به این نکته هم باید توجه کرد که در مورد روایت نه سالگی، شهرت نسبتاً عظیمه‎ای وجود دارد. یعنی در بین روایات، شاید همین دو یا سه روایت باشد که ده سالگی را مطرح کرده‎اند؛ و الا اکثر روایات در موضوعات مختلف ـ که یکی از آنها جواز الوطی است ـ همین نه سالگی را ملاک قرار داده‎اند.

لذا به نظر ما مجموعاً دلیل دوم، یعنی روایات، دلالت بر عدم جواز وطی المرأة قبل اکمال تسع سنین دارد. باید ببینیم که آیا می‎شود دلیل سومی هم ذکر کرد یا نه.