جلسه پنجاه و چهارم – مسأله ۱۲- فرع چهارم- جهت چهارم: نتیجه- جهت پنجم: وجوب دیه و مقدار آن(مقام اول: اصل وجوب دیه)

نتیجه کلی بحث در جهت چهارم این شد که حق در مقام همان است که صاحب عروه فرموده که وجوب انفاق بر زن تا مادامی که زنده است احتیاطاً ثابت می‎شود؛ یعنی فتوا به وجوب انفاق نمی‎دهیم. امام(ره) در اینجا فتوا داده‎اند، عبارت ایشان چنین بود: «و یجب علیه نفقتها مادامت حیة و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق علی الأحوط، بل لایخلو من قوة»، یعنی نهایتاً امام(ره) در اینجا فتوا داده‎اند به وجوب انفاق مادامت حیة. اما مرحوم سید احتیاط کرده‎اند؛ عبارت مرحوم سید در ذیل مسأله دوم چنین است: «و يجب عليه أيضا نفقتها ما دامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط‌«، مرحوم سید احتیاط وجوبی کرده‎اند؛ اما امام ابتدا احتیاط کرده‎اند و بعد فرموده‎اند لایخلو من قوة.

با توجه به مطالبی که عرض شد، واقع مطلب این است که نمی‎توان در اینجا فتوا به وجوب انفاق داد؛ لذا خلافاً للماتن(ره) به تبع مرحوم سید گمان می‎کنیم وجوب انفاق تا زمانی که زن زنده است، به نحو احتیاط وجوبی ثابت می‎شود، چون؛

از نظر ادله نمی‎توانیم به نحو مطلق حتی بعد التزوج بغیره وجوب نفقه را ثابت کنیم؛ زیرا ملاحظه فرمودید که موانعی وجود دارد که نمی‎توان آنها را نادیده گرفت. مسأله زوجیت منتفی است اما مسأله تعطیلی علی الأزواج، بعد از ازدواج با غیر سالبه به انتفاء موضوع است. اگر هم بخواهیم بگوییم این شخص خوب می‎شود و خودِ این دلیل بر آن است که نفقه واجب نیست، ممکن است کسی بگوید مسأله اندمال اگر مطرح شود، خروج از فرض است؛ در حالی که به نظر می‎رسد خروج از فرض نباشد. چون تعطیلی علی الأزواج ظهور در آن دارد که این یک مانعی بر سر راه ازدواج است. اگر ازدواج کند، بالاخره این مانع به نحوی برداشته شده و شاید دیگر نتوان برای وجوب انفاق وجهی تصور کرد.

علی أی حال به نظر می‎رسد با توجه به اینکه مشهور در اینجا فتوا داده‎اند و با توجه به اینکه تعلیل «فانه قد افسدها و عطلها علی الازواج» ممکن است به حکم دیه برگردد و این علتِ برای وجوب انفاق نباشد؛ این کار را سخت‎تر می‎کند. چون همه آنچه که ما تا اینجا گفتیم، مبتنی بر آن بود که این تعلیل به عنوان تعلیل برای حکم وجوب انفاق باشد. چرا نفقه واجب است؟ چون عطلها علی الازواج. اما اگر این احتمال را که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده  بپذیریم که تعلیل برمی‎گردد به وجوب دیه؛ یعنی چرا باید دیه بدهد؟ چون عطلها علی الازواج. دیگر نمی‎توانیم به استناد این بگوییم وجوب نفقه اطلاق ندارد. لکن با توجه به نکته‎ای که در جلسه قبل گفتیم و آن اینکه بعید نیست این روایت ناظر به وجوب انفاق در زمانی باشد که واقعاً جبران این مشکل و عیبی که در زن پدید آمده سخت بود و به راحتی قابل درمان نبود. لذا این مشکل تا زمانی که زن زنده بود، باقی می‎ماند. اما الان که این چنین نیست، به چه دلیل حکم به وجوب انفاق کنیم؟

لذا از نظر ادله دست ما خیلی پر نیست که بتوانیم فتوا دهیم؛ اما چون معظم اصحاب فتوا داده‎اند، یعنی یک شهرت قوی در مسأله وجود دارد، ما احتیاطاً و به جهت رعایت مشهور، می‎گوییم انفاق مادامت حیة واجب است. این نتیجه کلی بحث در جهت ثالثه است.

جهت پنجم درباره وجوب دیه است. امام(ره) در متن تحریر فرموده‎اند: «و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول». می‎فرماید: اگر زوجه صغیره افضاء شود، دیه افضاء بر مفضی واجب است. دیه افضاء هم دیه یک انسان و دیه نفس است. پس اگر آن زن حره باشد و نه مملوکه، به اندازه نصف دیه یک مرد باید به او داده شود. البته این به غیر از آن مهری است که زن مستحق آن شده است. مهر با عقد و دخول به نحو کامل باید به زن پرداخت شود.

صاحب عروه تقریباً همین را ذکر کرده‎اند؛ در ذیل مسأله دوم می‎فرماید: «و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا و إن أمسكها و لم يطلقها إلا أن مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها و الأحوط ما ذكره المشهور». مرحوم سید می‎فرماید مشهور این است که با افضاء، دیه مطلقا بر این مرد واجب می‎شود؛ چه این زن را طلاق بدهد و چه او را طلاق ندهد و نگه دارد. لکن مقتضای دو روایت حمران و برید آن است که اگر این مرد، زن مفضاة را طلاق نداد، دیه بر او واجب نیست. مرحوم سید بعد از نقل این دو قول، می‎فرماید احوط همان است که مشهور گفته‎اند. ایشان در اینجا فتوا نمی‎دهد و به نحو احتیاط وجوبی می‎فرماید دیه واجب است.

بر این اساس درباره مسأله دیه مفضاة، در دو مقام باید بحث کنیم: یکی از اصل وجوب دیه و دیگری مقدار دیه.

اصل وجوب دیه که در مقام اول درباره آن بحث می‎کنیم، فیه قولان؛ دو قول در مسأله وجود دارد.

قول اول: ثبوت الدیة مطلقا و إن أمسکها و لم یطلقها؛ دیه مطلقا واجب است، چه این زن را طلاق بدهد و چه اینکه او را نگه دارد و طلاق ندهد [که قول مشهور نیز همین است].

قول دوم: ثبوت الدیة إن طلقها؛ دیه در صورتی ثابت است که این زن را طلاق دهد، اما اگر او را نگه داشت و طلاق نداد، فلا دیة علیه، دیه بر او واجب نیست. قائل به این قول از قدما ابن جنید است؛ مرحوم علامه در مختلف  از ابن جنید نقل کرده که دیه در صورتی ثابت است که آن زن را طلاق دهد. این تفصیل از شیخ صدوق هم قابل استفاده است چون صحیحه حمران را اینجا آورده و بنابر مقدمه کتاب من لا یحضر که به روایات آن عمل کرده، معلوم می‎شود این نظر را پذیرفته است. محقق هم به این نظر تمایل پیدا کرده است . صاحب حدائق نیز به آن فتوا داده است . مرحوم آقای خویی نیز همین نظر را پذیرفته‎اند.

پس مجموعاً دو قول وجود دارد؛ یکی قول مشهور و یکی هم قول کسانی مثل ابن جنید و مرحوم آقای خویی که دیه فقط در فرض طلاق ثابت است.

نکته

قبل از اینکه ادله این دو قول را بررسی کنیم، فقط به یک نکته‎ای اشاره می‎کنم که در عبارت امام(ره) بود و آن اینکه «مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول»، فرمودند دیه بر این مرد واجب است، علاوه بر مهری که به واسطه عقد و دخول واجب شده است. علت اینکه این مسأله را امام متعرض شده‎اند و البته ملاحظه فرمودید که در عبارت عروه این مطلب ذکر نشده، آن است که توهم نشود که دیه‎ای که باید مرد به خاطر افضاء به زن بدهد، در آن مهر هم داخل است و دیگر لازم نیست که مهر بدهد و همین مالی که به عنوان دیه می‎دهد، کافی است. برای دفع چنین توهمی فرموده‎اند حکم مهر در مانحن فیه مثل حکم مهر در سایر موارد است. مهر یک حساب مستقلی دارد و منشأ آن عقد است و اگر دخول صورت گیرد تمام المهر و اگر دخول صورت نگیرد نصف المهر به عهده مرد است و باید بدهد. مسأله افضاء هم یک عامل مستقل است؛ لذا امام(ره) فرموده: «مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول».

و کیف کان ادله این دو قول چیست تا حق در مسأله معلوم شود.

اما قول اول که قول مشهور است و عبارت است از ثبوت الدیة مطلقا، چه طلاق بدهد و چه طلاق ندهد. به چند وجه برای اثبات این قول استناد شده است.

وجه و دلیل اول، اجماع است. مرحوم شیخ طوسی در دو موضع از کتاب خلاف در این باره ادعای اجماع کرده است؛ یکی در کتاب الصداق  و یکی در کتاب الدیات.  تعبیر ایشان آن است که در این مسأله اجماع وجود دارد،

لکن این اجماع منقول است و حتی اگر تحصیل هم شود، احتمال مدرکیت آن وجود دارد و لذا قابل اتکاء نیست. اما می‎توانیم این ادعا را بپذیریم که مخالف معتدٌبه در مسأله نیست. ملاحظه فرمودید که از قدما فقط ابن جنید و صدوق مخالفت کرده و محقق هم میل به آن پیدا کرده و از متأخرین مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای خویی؛ و الا تقریباً همه قائل به وجوب الدیة شده‎اند.

دلیل دوم، روایات خاصه است؛ برای اثبات وجوب دیه به چند روایت استناد می‎شود.

صحیحه سلیمان بن خالد است. من فقط آن جمله‎ای که محل شاهد است را عرض می‎کنم. «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ(ع): الدِّيَةُ كَامِلَةً» . سلیمان بن خالد درباره مردی سؤال کرده که به سبب مواقعه به جاریه، باعث افضاء او شده است. بعد در ادامه می‎گوید افضاء صورت گرفته و این به حدی رسیده که لم تلد. امام(ع) فرموده‎اند: «الدیة کاملة». وقتی امام(ع) مقدار دیه را در اینجا بیان کرده، فرع بر آن است که اصل دیه ثابت شده باشد. ما فعلاً کاری به مقدار دیه نداریم ولی مسأله آن است که اصل وجوب دیه از این روایت قابل استفاده است. پس جواب به روشنی اصل وجوب دیه را ثابت کرده، مخصوصاً با توجه به سؤالی که راوی پرسیده است. در صدر روایت راوی از امام(ع) در مورد مردی سؤال می‎کند که استخوان نشیمنگاه او شکسته است و برای دفع مشکل ایجاد کرده است. آنجا ابتدا از دیه او سؤال کرده که «ما فیه مِن الدیة». امام(ع) جواب داده‎اند. بعد اینجا هم سؤال از دیه زنی است که به وسیله مرد افضاء شده است. یعنی کأن هم در ذهن سائل و هم بر اساس پاسخ امام(ع)، اصل دیه مفروغ عنه بوده و سؤال از مقدار دیه است. پس روایت دلالت بر وجوب دیه دارد.

لکن ممکن است در استدلال به این روایت اشکال کنیم؛ بدین معنا که این روایت اخص از مدعاست. چون مدعا، وجوب الدیة به نحو مطلق است؛ اگر افضاء صورت گرفت، دیه واجب است. اما مضمون این روایت دیه را در صورتی برای زن ثابت می‎کند که افضاء به حدی برسد که زن عقیم شود. «وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا وَ كَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ»، یعنی این زن به حدی برسد که دیگر بچه‎دار نشود و نازا شود. اگر این چنین شد، دیه او چیست؟ امام(ع) فرموده‎اند الدیة کاملة. بحث ما در مطلق افضاء است اما این روایت وجوب دیه را در زن مفضاتی که افضاء سبب عُقم او شود، ثابت می‎کند؛ به همین دلیل اخص از مدعاست. در حالی که ما می‎خواهیم دیه را در مطلق افضاء ثابت کنیم. اما این روایت، افضاء موجب عقم را باعث ثبوت حکم دیه می‎داند، لذا اخص از مدعا می‎شود. به این جهت شاید استدلال به این روایت محل اشکال باشد.

سؤال:

استاد: سؤال این است که می‎گوید مردی زنی را افضاء کرده به حدی که نمی‎تواند بچه‎دار شود. امام(ع) هم فرموده الدیة کاملة. اما اگر زنی به حد عقم نرسید، آیا فیه دیة؟ نمی‎دانیم، ممکن است دیه نداشته باشد یا اینکه دیه داشته باشد و مقدار آن متفاوت باشد. اینها محتمل است؛ اما آنچه که می‎توانیم به نحو یقینی بگوییم این است که این روایت دلالت می‎کند، بر این که اگر افضاء به این حد رسید، دیه واجب است. در همه مواردی که دلیل اخص از مدعاست، همین طور است.

سؤال:

استاد: ما افضاء را مفهوماً بحث کردیم و گفتیم اتحاد مسلک البول و الحیض، اتحاد مسلک الحیض و الغائط، اتحاد مسلک آن دو پس معنای افضاء معلوم است اما اینکه آیا از این افضاء عقم حاصل شود یا مثلاً این افضاء به کلیه او آسیب بزند، ما اینها را کاری نداریم. معنای افضاء معلوم شد؛ ملاک این احکام نیز افضاء است. آن چیزی که با این روایت در اینجا ثابت می‎شود چیست؟ الافضاء الموجب للعقم. چه بسا افضاء موجب عقم خصوصیتی دارد که دیه در آن واجب است. …….. افضاء مجاری اینها را متصل کرده ولی معنایش آن نیست که رحم او آسیب دیده و قابلیت زائیدن بچه ندارد. می‎تواند افضاء منجر به عقم شود و می‎تواند نشود؛ بستگی به شدت و ضعف افضاء دارد. دوم اینکه با این حالت امکان بچه‎دار شدن هست یا نه، چرا نباشد؟