جهت چهارم از جهات پنج‎گانه مربوط به فرع چهارم از مسأله دوازدهم، درباره وجوب نفقه برای زنی است که قبل از نه سالگی افضاء شده است. این مسأله باید بررسی شود که آیا واجب است به زوجه صغیره بعد الافضاء نفقه داده شود یا نه؟

در این مسأله سه قول وجود دارد.

قول اول: یکی قول مشهور است و آن وجوب الانفاق علیها مادامت حیةً. یعنی تا زمانی که این زن زنده است، باید به او نفقه بدهد؛ اعم از اینکه طلاق بگیرد یا طلاق نگیرد؛ اعم از اینکه بعد از طلاق ازدواج کند یا نکند. این قول مشهور است و بلکه حتی برخی ادعای اجماع بر آن کرده‎اند.

قول دوم: وجوب الانفاق علیها مادامت فی حباله؛ یعنی بر این زوج واجب است به زوجه صغیره مفضاة نفقه بدهد تا زمانی که در زوجیت او باقی است. لذا بعد از طلاق، نفقه واجب نیست. این قولی است که از ابن جنید اسکافی نقل شده است؛ مرحوم علامه در مختلف از اسکافی این قول را نقل کرده است.

قول سوم: قول به وجوب انفاق بر این زوجه است مادام لم تتزوج بغیره؛ یعنی مادامی که این زن ازدواج نکرده باید به او نفقه داده شود. پس چه در زوجیت باقی بماند و طلاق داده نشود و چه طلاق داده شود، باید به او نفقه داده شود. غایت وجوب انفاق زمانی است که ازدواج کند؛ وقتی ازدواج کرد، دیگر نفقه واجب نیست. این قول به جمعی از اصحاب نسبت داده شده، از جمله ابن فهد حلی در المهذب البارع ، صیمری در غایة المرام ، ابن قطّان در معالم الدین ، مرحوم علامه در قواعد  این را به عنوان یکی از دو وجه در مسأله ذکر کرده است؛ فخرالمحققین، ابن العلامه در ایضاح ، شهید ثانی در شرح لمعه . این فقها قائل شده‎اند به وجوب انفاق بر زوجه صغیره مفضاة تا زمانی که ازدواج نکرده است. همان طور که عرض شد این حکم شامل بعد الطلاق نیز می‎شود ولی تا زمانی که ازدواج کند.

این اقوال هر کدام برای خود ادله‎ای دارند که باید مورد بررسی قرار دهیم.

قول اول که مشهور به آن ملتزم شده‎اند و عبارت است از وجوب الانفاق علیها مادامت حیةً؛ تا زمانی که زوجه زنده است، باید به او نفقه داده شود ولو اینکه از او طلاق بگیرد و با کسی دیگر ازدواج کند. برای اثبات این قول به دو وجه استناد شده است.

دلیل اول اجماع است؛ مرحوم شیخ طوسی در خلاف  و ابن ادریس در سرائر  ادعای اجماع کرده‎اند و گفته‎اند این مسأله اجماعی است که باید به این زوجه مادامت حیة نفقه داده شود.

لکن به نظر می‎رسد که این دلیل تمام نیست؛ چون اولاً منقول است و سلّمنا که محصل هم باشد، حداقل احتمال مدرکیت این اجماع وجود دارد، لذا نمی‎توانیم به این دلیل استناد کنیم. بله، صاحب جواهر فرموده «بلاخلاف معتد‎به أجد فیه» ؛ ایشان در این مسأله ادعای عدم خلاف کرده است و می‎گوید خلاف معتدبه در این مسأله وجود ندارد. اما اینکه ادعای عدم خلاف شود با اینکه ادعای اجماع شود فرق دارد؛ نهایت این است که عدم الخلاف می‎تواند مؤید باشد اما چنین نیست که بتواند به عنوان دلیل بتواند حکم را ثابت کند.

دلیل دوم: صحیحه حلبی: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ‏ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً» . حلبی می‎گوید از امام صادق(ع) درباره مردی سؤال کردم که با جاریه‎ای ازدواج کرده و با او مواقعه کرده و نهایتاً منجر به افضاء شده است. امام(ع) فرمود: تا زمانی که این زن زنده است، بر آن مرد لازم است که نفقه دهد.

ظاهر این روایت، وجوب انفاق بر زوجه است تا زمانی که از دنیا برود؛ بلکه صریح در این مطلب است چون می‎گوید «مادامت حیة» تا زمانی که زنده است باید به او نفقه دهد. لکن در مورد این روایت سه جهت باید مورد توجه قرار گیرد و آن سه جهت این است: یکی اینکه آیا عنوان جاریه که در متن روایت آمده، شامل زوجه کبیره نیز می‎شود یا نه؟ آیا اطلاق این روایت شامل زوجه صغیره و کبیره می‎شود یا اختصاص به صغیره دارد؟ جهت دوم اینکه آیا این روایت شامل مابعد الطلاق نیز می‎شود یا نه؟ چون در مقابل این قول، قول دوم غایت وجوب انفاق را طلاق قرار داده و گفته تا زمان طلاق واجب است نفقه دهد. باید ببینیم آیا این دلیل که مستند قول مشهور است، از حیث مابعد الطلاق نیز اطلاق دارد یا نه. جهت سوم: اینکه آیا این روایت از حیث شمول نسبت به مابعد الزواج هم اطلاق دارد یا نه. یعنی آیا این روایت وجوب انفاق را حتی در مورد زنی که ازدواج کرده، ثابت می‎کند یا نه.

پس مدعای مشهور آن است که تا زمان مرگ زن انفاق واجب است؛ این اعم از آن است که طلاق داده شده باشد یا در زوجیت باقی باشد؛ اعم از این است که ازدواج کرده باشد یا نکرده باشد. پس این شمول و گستردگی حکم، باید از این دلیل استفاده شود و الا چطور می‎توانیم تمایز این قول را با دو قول دیگر اثبات کنیم.

ما ادله آن دو قول را که بررسی می‏کنیم، إن شاء الله بیشتر درباره این جهات گفتگو خواهیم کرد.

جهت اول: اجمالاً آن چیزی که درباره جهت اول در اینجا نیاز داریم، اثبات این حکم در مورد زوجه صغیره است؛ چون موضوع بحث ما در فرع چهارم، افضاء قبل اکمال التسع است. فرع پنجم درباره افضاء بعد التسع است. الان فعلاً درباره زوجه صغیره – یعنی قبل از نه سالگی – بحث می‎کنیم. آن چیزی که فعلاً در اینجا به آن نیاز داریم، آن است که این روایت حداقل شامل زوجه صغیره بشود؛ این مسلّم و قدر متیقن است که منظور از لفظ جاریه در این روایت، زوجه صغیره است. برخی گفته‎اند عنوان جاریه مطلق است؛ جاریه، به هر دختری که در سنین جوانی قرار دارد اطلاق می‎شود. اما وقتی که رو به پیری و میانسالی رفت، دیگر عنوان جاریه بر او اطلاق نمی‎شود. لذا به این روایت استناد کرده‎اند و وجوب انفاق را در مورد زوجه کبیره بعد الافضاء نیز ثابت دانسته‎اند. حال اینکه آیا شامل زوجه کبیره می‎شود یا نه، این را در فرع پنجم رسیدگی می‎کنیم. ولی آنچه اینجا نیاز داریم آن است که روایت که حکم را در مورد جاریه ثابت کرده، قدر متیقن از جاریه، زوجه صغیره است. مشهور نیز این حکم را اختصاص به صغیره داده‎اند. این مطلبی است که باید در فرع پنجم به آن رسیدگی شود که چطور می‎شود از یک طرف لفظ جاریه مطلق و عام باشد و هم شامل کبیره و هم شامل صغیره شود اما مع ذلک مشهور این را مختص به زوجه صغیره دانسته‎‏اند.

علی أی حال در جهت اولی هیچ مشکلی وجود ندارد؛ یعنی اینکه حکم وجوب انفاق در زوجه صغیره‎ای که قبل از نه سالگی افضاء شده، ثابت است بلاشک و لاریب.

جهت دوم: اما راجع به شمول لما بعد الطلاق، آیا این روایت وجوب نفقه را حتی بعد از طلاق زوجه اثبات می‎کند؟ به حسب ظاهر این اطلاق دارد؛ بحث بر سر افضاء جاریه است و تکلیفی که مرد در این باره دارد؛ امام(ع) فرموده «مادامت حیة». اطلاقِ «ما دامت حیة» شامل فرضی می‎شود که این زن بر زوجیت باقی باشد و فرضی که طلاق داده شده باشد. این مسأله خصوصاً با تعلیلی که در روایت حمران وارد شده، بیشتر تأکید می‎شود که «قد أفسدها و عطلها علی الأزواج». افضاء باعث شده این زن را از بین ببرد و از حَیِّز انتفاع بیندازد؛ باعث شده که نتوانند با او ازدواج کنند. لذا کأن این انفاق جبران عیبی است که به واسطه مواقعه پدید آمده است. اگر قرار باشد اتفاق جبران این عیب باشد و ما این تعلیل و اطلاق روایت را در نظر بگیریم، لازمه‎اش این است که وجوب انفاق شامل مابعد الطلاق نیز شود. پس به حسب ظاهر این روایت از این جهت اطلاق دارد.

جهت سوم: اما درباره جهت سوم، یعنی شمول حکم وجوب انفاق لما بعد التزوج بغیره؛ آیا اگر این زوجه صغیره طلاق گرفت و زن کسی دیگر شد، آیا این مرد هنوز باید در عین اینکه این زن همسر کسی دیگر است، باز هم باید به او نفقه دهد؟

اینجا یمکن أن یقال که اطلاق روایت اقتضاء می‎کند که این حتی شامل فرض بعد التزوج نیز می‎شود و یؤیده فتوی اکثر الاصحاب؛ مشهور فتوا داده‎اند حتی بعد از ازدواج هم شامل می‎شود. و یؤیده أیضا استصحاب الوجوب؛ برای اینکه ما اگر شک کنیم بعد از آن که این زن ازدواج کرد، آیا نفقه او کماکان واجب است و باید به او نفقه داده شود یا نه؟ استصحاب وجوب نفقه می‎کنیم. یعنی استصحاب نیز مؤید اطلاق دلیل لفظی است. این نهایت چیزی است که می‎توانیم برای شمول حکم وجوب انفاق حتی بعد از ازدواج و نکاح این زن، ذکر کنیم.

ولی این مطلب لایخلو عن اشکال. اگر ما گفتیم علت وجوب انفاق همان عطله بر ازواج بود، چنانچه در صحیحه حمران آمده  «قد أفسدها و عطلها علی الازواج» یعنی یک عیبی در این زن ایجاد کرد که دیگر کسی او را نمی‎گیرد و این مانع ازدواج دیگران با او می‎شود؛ این برای جبران آن عیب و مانعی بود که در سر راه این بود. حالا که این زن ازدواج کرده، این مانع برداشته شده و دیگر موضوع تعلیل «عطلها علی الأزواج» در اینجا منتفی شده است. بنابراین به چه دلیل بگوییم که هنوز واجب است به این زن انفاق کند؟

به علاوه، این نکته را هم باید مدنظر داشت که اگر بر این مرد واجب باشد که انفاق کند، لازمه‎اش آن است که این زن دو نفقه بگیرد؛ یک نفقه از شوهر جدید بگیرد به عنوان اینکه واجب النفقه اوست و یکی هم از شوهر اول که او را افضاء کرده است و بعید است که ما بتوانیم قائل به تعدد نفقه برای این زن شویم. تا زمانی که سرپرست و شوهر نداشت، یک تکلیفی به او عهده بود. اما اینکه بگوییم بعد از ازدواج هم بر او واجب است که نفقه بدهد، خالی از اشکال نیست. لذا بعید نیست که بگوییم علی رغم اطلاق دلیل لفظی به واسطه این قرائن، این دلیل منصرف به جایی است که نکاح صورت نگرفته است؛ مادامت حیة اشاره به آنجایی دارد که این زن زنده است و کسی را ندارد و ازدواج نکرده، ولو طلاق هم گرفته باشد. اما اگر ازدواج کند، روایت منصرف از آن است و شامل آن مورد نمی‎شود.

دو قول دیگر باقی مانده که باید آنها را بررسی کنیم.

سؤال:

استاد: اصلاً می‎شود فرض کرد که او بهبود پیدا کرده باشد. اگر بهبودی پیدا کند، آیا باز هم وجوب نفقه هست یا نه؟ ظاهر این است که بله. به حسب ظاهر روایات بعد الاندمال هم نفقه واجب است.

محصّل بحث این شد که به طور کلی حقوق انسان‎ها بر یکدیگر و حقوق خداوند بر انسان یا حق انسان بر خداوند، نیاز به منشأ دارد. علی رغم نظریاتی که درباره منشأ حقوق انسان ارائه شده، حق این است که همه حقوق ناشی از خداوند است. اینکه برخی انسان‎ها بر یکدیگر حقوقی دارند، منشأ این فقط خداست. اینکه انسان‎ها حقی بر خدا دارند، منشأ این هم خداست. ریشه اینکه منشأ این حقوق خداوند است را هم عرض کردیم و گفتیم می‎توان بر این مطلب برهان عقلی اقامه کرد؛ چون خداوند متعال مالک این عالم و انسان است و بر انسان و این عالم سلطنت دارد، لذا له أن یتصرف فی کل شیء فی العالم؛ می‎تواند در همه تصرف کند و لذا می‎تواند حقوقی را برای انسان‎ها قرار دهد.

علاوه بر برهانی که جلسه قبل ذکر شد، در بیانات خودِ ائمه معصومین(ع) نیز به صراحت این مطلب بیان شده است.

۱. قبلاً یک کلامی را از امام سجاد(ع) نقل کردیم که اصل الحقوق خداوند است و منه تتفرع سائر الحقوق؛ به صراحت این را بیان کرده‎اند که همه حقوق از خداوند ناشی می‎شود.

۲. امیرالمؤمنین(ع) نیز به این مطلب تصریح کرده‎اند و می‎فرماید: «وَ لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ‏ حَقَّهُ‏ عَلَى‏ الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضُّلًا مِنْهُ وَ تَوَسُّعاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيدِ أَهْلُه‏» . خداوند متعال حق خود بر بندگاش را اطاعت خود قرار داده است؛ این همان اولین حقی است که امام سجاد(ع) در رساله حقوق به آن اشاره کرده که إن شاء الله توضیح خواهیم داد. جزاء بندگان را دو برابر کرده است و اینکه پاداش و جزاء اطاعت بندگان را مضاعف کرده، تفضلاً و توسّعا است؛ یعنی از روی بخشندگی و به خاطر اینکه گشایشی در امور بندگان قرار دهد، خداوند این را به عنوان یک حق قرار داد.

بعد در ادامه می‎فرماید: «ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّاسِ عَلَى بَعْضٍ». خداوند متعال از حقوق خودش یک حقوقی را فرض قرار داد بر بعضی از بندگان بر بعضی دیگر. بعد شروع می‎کند به برشمردن بعضی از این حقوق و می‎گوید: «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرعیة عَلَى الْوَالِي». عجیب است که بزرگترین حقوقی که خداوند متعال برای مردم نسبت به یکدیگر قرار داده، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است. این حاکی از آن است که واقعاً مسأله مجتمع و جامعه، حاکمیت، هدایت امور و تمشیت امور مردم، چقدر در نظر اسلام و اهل بیت(ع) و به ویژه امیرالمؤمنین(ع) مهم بوده که بزرگترین حق انسان‎ها بر یکدیگر را این قرار داده؛ یعنی اگر بخواهیم حقوق انسان‎ها بشماریم، حقوق بسیاری است مثل حق پدر، مادر، همسایه، برادر. اما «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الوالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي». این را بعداً شرح می‎دهیم.

به هر حال در کلمات معصومین(ع) این مطلب که ما قبلاً بر آن برهان عقلی و فلسفی هم اقامه کردیم، به صراحت بیان شده که ریشه و منشأ همه حقوق، خداوند تبارک و تعالی است، اولاً و بالذات هیچ انسانی حق بر گردن دیگری ندارد؛ هیچ انسانی حقی بر خدا ندارد. اگر یک جایی انسان یک حقی پیدا می‎کند، استحقاق پاداش در برابر اطاعت خداوند پیدا می‎کند، این را خودِ خدا عطا کرده و آن را قرار داده است. بعضی از امور مقداری نیاز به توضیح بیشتر دارد؛ حق انسان بر خدا قهراً خودِ خداوند تفضلاً و توسّعا قرار داده، پاداش و استحقاق پاداش؛ و حتی بیشتر از آن مقداری که استحقاق دارد.

اما برخی از حقوق مثل حق پدر و مادر، آنها را هم خدا قرار داده ولی آنها هم براساس یک قاعده و چهارچوب است. یعنی به واسطه عروض یک نسبت‎ها و رابطه‎هایی، یک حقوق خاصی پیدا می‎شود. مثلاً پدر و مادر، اسباب مادی پدید آمدن فرزند هستند؛ یعنی به این جهت که یک فاعلیتی در خلق این انسان دارند، یک حقی بر گردن او پیدا می‎کنند. در این میان گویا حق مادر یک اهمیت ویژه‎ای پیدا می‎کند. این به خاطر آن است که هم او را برای مدت نه ماه حمل کرده، در دوران کودکی شیر دادن، مراقبت، آن مقداری که نوعاً مادران از فرزندان نگهداری می‎کنند، پدران این چنین نیستند و این بعد هم ادامه می‎کند. چون مادر نسبت به فرزند یک فاعلیتی به این نحو پیدا می‎کند، خدا حقی ویژه برای او قرار داده است.

معلم همسایه، برادر، رحم و همه، ۵۱ حقی که إن شاء الله ذکر خواهیم کرد، شما می‎بینید که اینها همه به نوعی یک واسطه‎گری، فاعلیت، سببیت در یک امری از امور و در یک مرتبه‎ای از مراتب مربوط به آن شخص دارند و خداوند متعال بر اساس این تأثیرگذاری و فاعلیت، یک حقوقی را قرار داده است. پس منشأ همه حقوق خداوند است. خداوند متعال هم بی‎ضابطه حقی را قرار نداده است. حق خدا در چهارچوب قاعده است؛ قاعده‎ها گاهی عام و گاهی خاص‎اند. انسان نسبت به همه انسان‎های دیگر یک مسئولیت و حقی دارد. ولی تقریباً اکثریت قریب به اتفاق حقوق در چهارچوب یک ضابطه و قاعده قرار گرفته و محور مشترک همه این حقوق و رکن این قاعده، تأثیرگذاری است که انسان در مورد دیگران دارد. فاعلیتش، وساطتش، اینها با توجه به مراتب مختلف فاعلیت، پدید می‎آیند و لذا حقوق هم تعدادش و هم شدت و ضعفش متفاوت می‎شود.