جلسه هفتاد و هفتم – مسأله 13-جهات شش گانه – جهت پنجم: بررسی شمول حکم نسبت به غیر شابة- تنقیح موضوع- بررسی ادله اقوال

بازدیدها: 0

جلسه 77 – PDF

جلسه هفتاد و هفتم
مسأله 13-جهات شش گانه – جهت پنجم: بررسی شمول حکم نسبت به غیر شابة- تنقیح موضوع- بررسی ادله اقوال
01/12/1397

خلاصه جلسه گذشته
جهت پنجم از جهات مربوط به مسأله سیزدهم که امام(ره) در متن تحریر متعرض آن نشده‎اند، درباره شمول حکم نسبت به غیر شابه است. بحث در این است که عدم جواز وطی الزوجه اکثر من اربعة اشهر آیا اختصاص به شابه – یعنی زن جوان ـ دارد یا شامل غیر شابه نیز می‎شود. عرض کردیم قبل از بررسی این مسأله خوب است موضوع نزاع را تبیین کنیم و بعد اقوال و ادله را بیان کنیم.
تنقیح موضوع نزاع در جهت پنجم
1. مرأة شابّة، قدر متیقن از حکم
اینجا قدر متیقن از ادله این است که زن شابه مشمول این حکم هست؛ لذا در این باره نزاعی نیست. نزاع در اختصاص حکم به شابه یا تعمیم نسبت به غیر شابه است. منتهی غیر شابه دو مصداق دارد: یک مصداق آن المرأة الشائبه است، یعنی زنی که نه جوان است و نه پیر؛ مصداق دوم آن القواعد من النساء است، یعنی پیرزن‎ها و کسانی که لایرجون نکاحا و به تعبیر دیگر عجائز.
 
2. خروج عجائز از حکم
این مورد از شمول حکم قطعاً خارج است؛ علت اینکه قواعد من النساء از شمول این حکم خارج‎اند، آن است که ادله شامل آنها نمی‎شود. از جمله ادله، روایت صفوان است؛ روایت صفوان که به خصوص در آن المرأة الشابة ذکر شده و قواعد من النساء قطعاً از شمول روایت صفوان خارج است. ادله نفی ضرر و حرج – با آن اشکالات و مباحثی که در آن بود – اقتضا می‎کند ترک وطی از این باب که منجر به ضرر و حرج می‎شود جایز نیست. قواعد من النساء مسلّماً اگر وطی با آنها ترک شود، ضرر و حرجی برای آنها پیش نمی‎آورد، بلکه اینها حتی به یک مرحله‎ای می‎رسند که از این عمل حالت انزجار پیدا می‎کنند. یعنی اگر ادعا شود که نه تنها ضرر و حرجی برای آنها پیش نمی‎آید و بلکه از مواقعه منزجر می‎شوند، ادعای گزافی نیست.
بقیه ادله نیز چنین اقتضائی دارند؛ لذا اگر ما مجموعاً این را یک حق برای زوجه بدانیم – آن هم از باب ارفاق – قهراً برای پیرزن این ارفاق محسوب نمی‎شود. پس وجهی برای اینکه ما این حکم را شامل عجائز بدانیم نیست؛ لذا اینها قطعاً خارج است.
و یؤیده ما ورد فی بعض الروایات که چند چیز باعث خرابی بدن می‎شود؛ اموری را ذکر کرده‎اند که «ثلاثةٌ یُهدِمنَ البدن»، یکی از آنها نکاح با عجائز است. نکاح با عجائز را یکی از اسباب خرابی و فساد بدن ذکر کرده‎اند؛ این خودش مؤید آن است که عجائز من النساء و قواعد از موضوع این حکم خارج هستند.
3. اختلاف در المرئة الشائبة
پس تنها یک مورد باقی می‎ماند و آن هم المرأة الشائبه؛ یعنی کأن نزاع منحصر در این است که آیا عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه شامل زن میانسال هم می‎شود؟ آیا زن میانسال نیز چنین حقی دارد که اگر شوهرش مسافرت رفت و چهار ماه طول کشید، باید برگردد و حق زوجه را ایفاء کند.
قول اول
اینجا مشهور قائل شده‎اند به اینکه این حکم شامل غیر شابه – یعنی شائبه – نیز می‎شود. حتی صاحب جواهر قائلین به اختصاص را مورد حمله خودش قرار داده و از قول به اختصاص به عنوان توهم یاد کرده و می‎فرماید: «و ان توهمه بعض القاصرین من متأخری المتأخرین» ؛ اگرچه بعضی از قاصرین از متأخرینِ متأخرین، توهم کرده‎اند که این حکم اختصاص به شابه دارد و شامل مرأه غیر شابه نمی‎شود. منظور ایشان از متأخرینِ صاحب وسائل یعنی شیخ حرعاملی و فیض کاشانی هستند. این را هم محدث بحرانی در حدائق از آنها حکایت کرده است و خود ایشان هم به این نظر تمایل پیدا کرده است .
البته شاید اینکه به اینها نسبت داده شده و از اینها حکایت شده که قائل به اختصاص شده‎اند، به این جهت است که اینها اصلاً متعرض مرأه غیر شابه نشده‎اند؛ یعنی در عبارتت خود نوعاً روی همین تأکید کرده‎اند: ترک وطی المرأة الشابة اکثر من اربعة اشهر در کلمات اینها آمده است. لذا مجموعاً میل به اختصاص یا حتی ظهور در اختصاص از کلمات اینها استفاده می‎شود.
قول دوم
در مقابل مشهور، برخی قائل به اختصاص شده‎اند و گفته‎اند این حکم مختص به زن جوان است؛ لذا اگر همسر یک زن میانسال بیش از چهار ماه هم به مسافرت برود، به خاطر ترک وطی گناهکار نیست. از جمله کسانی که به این قول ملتزم شده‎اند، مرحوم آقای خویی است؛ ایشان معتقد است که این حکم مختص به شابه است و شامل شائبه نمی‎شود.
عمده بررسی ادله این دو قول است.
ادله قول اول
مشهور عمدتاً بر دو سه وجه تأکید دارند. می‎گویند به همان ادله و ملاکاتی که اصل حکم برای زوجه ثابت می‎شود، با همان ادله می‎توانیم حکم را شامل شائبه نیز بدانیم. یکی از این ادله، نفی ضرر و حرج است. بالاخره زن میانسال هم هنوز این نیاز در او وجود دارد؛ حتی ممکن است این نیاز در زنان میانسال مثلاً بیشتر باشد بر طبق آنچه که اطباء می‎گویند. لذا اگر ترک وطی مستلزم ضرر و حرج است، باید حکم به عدم جواز کنیم.
مستند دیگر اطلاق فتاواست، چون فتاوا مطلق است و اختصاص به شابه ندارد؛ همچنین اجماعی که برخی در این مقام ادعا کرده‎اند؛ این داخل در معقد اجماع آنهاست. یعنی آنهایی که می‎گویند اجماعی است که لایجوز ترک وطی الزوجة اکثر من اربعة اشهر، این معقد اجماعشان مطلق است. مرأه به عنوان مطلق گفته‎اند و این شامل غیر شابه نیز می‎شود. بلکه صاحب ریاض  ادعای اجماع کرده؛ یعنی می‎گوید اجماعی است که این حکم اختصاص به شابه ندارد.
پاسخ به یک اشکال
تنها یک اشکال باقی می‎ماند و آن این که در روایت صفوان سؤال از خصوص شابه است و این با تعمیم سازگار نیست. بالاخره یکی از مهم‎ترین ادله عدم جواز وطی بیش از چهار ماه، همین روایت صفوان است. در روایت صفوان سؤال از حکم مسأله است در صورتی که زن جوان باشد. این را هم مثل مرحوم صاحب جواهر فرموده‎‎اند: «اختصاص سؤال فی الصحیح بالشابة لاینافی التعمیم»، این منافات با تعمیم ندارد، بعد از آن که ما مجموع ادله را با هم نگاه می‎کنیم؛ نفی ضرر و حرج، اطلاق فتاوا، معقد اجماع یا حتی اجماع صاحب ریاض؛ ما مجموعاً وقتی این ادله را نگاه می‎کنیم، بعد که می‎بینیم در روایت صفوان این اختصاص به مرأه شابه پیدا کرده، می‎گوییم اینجا مورد خصوصیت ندارد؛ ما از مورد الغاء خصوصیت می‎کنیم از این روایت و می‎گوییم اینجا چون بحث از مرأه شابه شده، امام هم اینطور جواب داده‎اند.
این مجموعه مطالبی است که صاحب جواهر به آن استناد کرده تا تعمیم نسبت به شائبه را اثبات کند.  به نظر می‎رسد که ما می‎توانیم این تعمیم را استفاده کنیم. ما درباره این ادله چندین بار گفته‎ایم که این ادله حتی اگر به تنهایی هیچ یک نتوانند مقصود را اثبات کنند، اما مجموع این ادله روی هم، این اطمینان را برای انسان ایجاد می‎کند که به هر حال این یک حقی است که ارفاقاً للزوجة برای او قرار داده شده است. وجه آن هم معلوم است؛ بالاخره زن نیازهای طبیعی دارد و از جمله نیازهای طبیعی، همین غریزه جنسی است. این غریزه را قانون‎گذار به رسمیت شناخته و متناسب با این، حقی برای او قرار داده است؛ این را انسان می‎تواند از مجموع ادله بدست آورد. همچنین عرض کردیم که چرا خصوص چهار ماه ذکر شده است.
دلیل قول دوم
مرحوم آقای خویی که قائل به اختصاص است، اینجا یک دلیلی بر اختصاص آورده است. ایشان می‎فرماید تمام ادله مبتلا به اشکال است جز روایت صفوان. ایشان معتقد است دلیل لاحرج، لاضرر، روایتی که عامه از عمر نقل کرده‎اند، آن آیه و روایات مربوط به باب ایلاء، هیچ کدام دلالت بر حکم ندارد؛ تنها مستند محکم و معتبر بر عدم جواز ترک وطی، روایت صفوان است. موضوع روایت صفوان هم المرأة الشابة است. پس اثبات حرمت در غیر این موضوع هیچ دلیلی ندارد. اینکه ما بخواهیم این را شامل مرأه غیر شابه هم کنیم، ما دلیلی بر این نداریم. بعد ایشان استدراک کرده و می‎گوید بله، اگر مستند اصل این حکم، لاضرر و لاحرج باشد امکن التعمیم ولکن قد عرفت ضعفهما، چون حکم با لاضرر و لاحرج ثابت نمی‎شود .
بررسی دلیل قول دوم
اگر به خاطر داشته باشید قبلاً هم گفتیم که مرحوم آقای خویی معتقد است دلیل لاضرر و لاحرج نه تنها دلیلیت ندارند، حتی به عنوان مؤید هم نمی‎شود از آنها استفاده کرد. بیان ایشان را قبلاً گفتیم و به مرحوم آقای خویی پاسخ دادیم. لذا اگر ما دلیل را خصوص صحیحه قرار دهیم فللاختصاص بالشابه وجهٌ، بله، حرف آقای خویی درست است؛ اگرچه اطلاق صحیحه صفوان شاید شائبه را هم شامل شود. یعنی به جهت تناسب حکم و موضوع بعید نیست که ما الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم اینکه امام فرموده اگر بیش از چهار ماه ترک کند گناهکار است ، این اطلاق دارد و شامل غیر شابه نیز می‎شود.
پس اگر این چنین باشد، حق با مرحوم آقای خویی است. ولی عرض ما این است که لاینحصر الدلیل در خصوص روایت صفوان. ما حتی گفتیم به روایت عامه از فعل عمر هم می‎توانیم استناد کنیم؛ از ادله باب ایلاء هم می‎توانیم استفاده کنیم. تقریباً اکثر ادله به نظر ما تمام است. اگر ما غیر از روایت صفوان به استناد ادله دیگر هم اصل حکم را ثابت دانستیم، اینجا هم همین طور است؛ آنها می‎توانند  شمول نسبت به شائبه را هم اثبات کنند. این مسأله مهم است (همین که مرحوم آقای خویی هم فرموده‎اند) که ما یک حقی برای زوجه قائلیم که ارفاق برای اوست؛ این در واقع برای ارضاء غریزه اوست. این غریزه جنسی در سنین میانسالی هم هست؛ هر چند ممکن است کمی خفیف‎تر شود.
لذا مجموعاً از ادله بدست می‎آید که این حکم شامل شائبه نیز می‎شود.
تازه اگر ما شک کنیم که این حکم در مورد شائبه ثابت است یا نه، می‎توانیم استصحاب کنیم. استصحاب مؤید حکم در شائبه است. بالاخره ما یقین داریم که این حکم برای مرأه شابه ثابت شده است؛ فرض کنیم ادله نسبت به این جهت قاصر هستند و ما دلیلی نداریم. شک می‎کنیم در بقاء این حکم برای زن میانسال. استصحاب بقاء حکم برای مرأه شائبه می‏‎کنیم.
 
نتیجه بحث در جهت پنجم
لذا مجموعاً حق همان است که مشهور فرموده‎اند که این حکم در مورد مرأه شائبه نیز ثابت است، خلافاً للمحقق الخویی.
یکی دو جهت دیگر از مسأله سیزدهم مانده است که این را در جلسات آینده بحث خواهیم کرد.
شرحی بر رساله حقوق امام سجاد(ع)
امروز مقدمه‎ای که امام سجاد(ع) در رسالة الحقوق فرموده، را بخوانم و از آن عبور کنم. تقریباً نیمی از مقدمه را خواندیم؛ قبل از اینکه یکایک حقوق به تفصیل بیان شود، امام سجاد(ع) اشاره‎ی اجمالی به این 51 حق کرده‎اند.
«وَ حُقُوقُ‏ رَعِيَّتِكَ‏ ثَلَاثَةٌ أَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالسُّلْطَانِ ثُمَّ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْعِلْمِ فَإِنَّ الْجَاهِلَ رَعِيَّةُ الْعَالِمِ وَ حَقُّ رَعِيَّتِكَ بِالْمِلْكِ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَ مَا مَلَكْتَ مِنَ الْأَيْمَانِ». حق رعیت بر انسان سه گونه است؛ منظور از رعیت یعنی کسانی که تحت سرپرستی و تکفل انسان هستند که خداوند متعال رعایت این حقوق را واجب کرده است. یکی کسی که تحت سیطره و حکومت حاکم قرار دارد؛ رعیت نسبت به حاکم حقوقی دارد. دوم کسی که از شما مطلبی یاد می‎گیرد؛ شاگردان و متعلمین حقوقی به گردن معلم و استاد دارند. خیلی مهم است که انسان وقتی در مقام سخنرانی، تبلیغ و تدریس قرار می‎گیرد باید متوجه این حقوق باشد که حقوق مخاطبین و متعلمین را رعایت کند؛ اگر شخصی سال‎ها درس بدهد در حالی که توانایی و شایستگی ندارد یا این توانایی را در خود نمی‎بیند. بخاطر تک‎تک افرادی که در آن درس حضور پیدا می‎کنند مورد مؤاخذه قرار می‎گیرد که آیا این حق را ایفاء کرده یا نکرده است. چون کسی که متعلم است و از شما چیزی یاد می‎گیرد، حقی بر شما دارد. هر جاهلی نسبت به عالم، رعیت محسوب می‎شود. یعنی عالم سرپرست جاهل است. همچنین کسی که تحت سرپرستی انسان قرار می‎گیرد، مثل زنی که با او ازدواج کردی یا کسانی که مملوک تو هستند. زنی هم که به ازدواج انسان در می‎آید حقوقی به گردن او دارد.
«وَ حُقُوقُ رَحِمِكَ كَثِيرَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِقَدْرِ اتِّصَالِ الرَّحِمِ فِي الْقَرَابَةِ فَأَوْجَبُهَا عَلَيْكَ حَقُّ أُمِّكَ ثُمَّ حَقُّ أَبِيكَ ثُمَّ حَقُّ وُلْدِكَ ثُمَّ حَقُّ أَخِيكَ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ». اما کسانی که رحم تو هستند، آنها هم حقوقی دارند. حقوق آنها زیاد است؛ کثرت این به اندازه تعداد اقارب و نزدیکان انسان است که خداوند بر انسان واجب کرده است. هر چه افراد فامیل و خویش و رحم بیشتر باشد، حقوق بر گردن انسان بیشتر است. چون به تعداد افراد این حق ثابت است. فکر نکنید که از کل فامیل با دو نفر حقوقشان را رعایت می‎کند، این به آن وظیفه عمل کرده است. تک‎تک افراد مستقلا یک حقی دارد؛ حق مادرت، حق پدرت، حق فرزندانت، حق برادر، حق خواهر، حق سایر نزدیکان. پس هر که نزدیک‎تر، مقدم‎ است. اولویت با کسی است که قرابتش بیشتر است؛ معلوم است که حق پدر و مادر بر حق برادر مقدم است. حق برادر بر حق عمو مقدم است.
«ثُمَّ حَقُّ مَوْلَاكَ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ ثُمَّ حَقُّ مَوْلَاكَ الْجَارِيَةِ نِعْمَتُكَ عَلَيْهِ ثُمَّ حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ لَدَيْكَ ثُمَّ حَقُّ مُؤَذِّنِكَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ حَقُّ إِمَامِكَ فِي صَلَاتِكَ ثُمَّ حَقُّ جَلِيسِكَ». بعد حق آن مولا و کسی که در حق تو احسان می‎کند؛ کسی که احسان می‎کند یک حقی پیدا می‎کند. بعد حق کنیز و غلام و نوکران؛ حق غلام و نوکران که تو به او احسان کردی، اینها حق دارند. بعد حق کسانی که به تو احسان کرده‎اند؛ متقابلاً این حق هست. بعد حق مؤذن نمازی که می‎خوانی. هیچ مکتبی در دنیا اینطور حقوقی برای انسان‎ها قرار نداده است. اگر ما به این حقوق عمل کنیم جامعه ما تبدیل به مدینه فاضله می‎شود. حق کسی که امام تو در نماز است؛ حق کسی که همنشین توست و جلیس با شماست.
 «ثُمَّ حَقُّ جَارِكَ ثُمَّ حَقُّ صَاحِبِكَ ثُمَّ حَقُّ شَرِيكِكَ ثُمَّ حَقُّ مَالِكَ ثُمَّ حَقُّ غَرِيمِكَ الَّذِي تُطَالِبُهُ ثُمَّ حَقُّ غَرِيمِكَ الَّذِي يُطَالِبُكَ ثُمَّ حَقُّ خَلِيطِكَ ثُمَّ حَقُّ خَصْمِكَ الْمُدَّعِي عَلَيْكَ ثُمَّ حَقُّ خَصْمِكَ الَّذِي تَدَّعِي عَلَيْهِ ثُمَّ حَقُّ مُسْتَشِيرِكَ ثُمَّ حَقُّ الْمُشِيرِ عَلَيْكَ». بعد حق همسایه، حق رفیق و دوست، حق شریک، حق مال، حق کسی که به او قرض دادی، حق کسی که از او قرض گرفتی، حق کسی که با تو معاشرت می‎کند، حق کسی که مدعی توست، حقی کسی که تو مدعی او هستی. آن کسی که نسبت به او مدعی هستی، او نیز حقی دارد. حق کسی که از تو مشورت می‎خواهد و حق کسی که تو از او مشورت می‎خواهی.
«ثُمَّ حَقُّ مُسْتَنْصِحِكَ ثُمَّ حَقُّ النَّاصِحِ لَكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْكَ ثُمَّ حَقُّ سَائِلِكَ ثُمَّ حَقُّ مَنْ سَأَلْتَه‏ ثُمَّ حَقُّ مَنْ جَرَى لَكَ عَلَى يَدَيْهِ مَسَاءَةٌ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ مَسَرَّةٌ بِذَلِكَ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ عَنْ تَعَمُّدٍ مِنْهُ أَوْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ مِنْهُ ثُمَّ حَقُّ أَهْلِ مِلَّتِكَ عَامَّةً ثُمَّ حَقُّ أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ الْحُقُوقُ الْجَارِيَةُ بِقَدْرِ عِلَلِ الْأَحْوَالِ وَ تَصَرُّفِ الْأَسْبَابِ فَطُوبَى لِمَنْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى قَضَاءِ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقِهِ وَ وَفَّقَهُ وَ سَدَّدَهُ». سپس حق کسانی که آنها را راهنمایی کردی و حق کسی که تو را راهنمایی کرده است؛ حق کسی که بزرگتر از شماست و حق کسی که کوچکتر از شماست؛ حق کسی که چیزی از تو می‎خواهد و حق کسی که تو از او چیزی می‎خواهی؛ حق کسی که بدی یا خوبی از او به تو رسیده – چه از روی عمد چه از روی خطا – اعم از اینکه آن خوبی یا بدی در گفتار باشد یا در فعل. بعد هم حق همه مسلمانان به طور عام و حق غیر مسلمانان که در حال جنگ و ستیز با مسلمانان نیستند – یعنی حق اهل ذمه – . بعد حق هر حادثه‎ای که پیش آمده، پیش می‎آید و اتفاق می‎افتد.
آخرین جمله امام سجاد در این مقدمه این است: خوشا به حال کسی که خداوند او را مدد نماید بر انجام آنچه که بر او واجب کرده از حقوقی که قرار داده و رعایت آن، و توفیق داده و راهنمایی می‎کند. باید برای رعایت این حقوق و عمل به این امور و واجبات و حقوق، از خداوند مدد خواست که خداوند توفیقش را به انسان بدهد و انسان را برای رعایت این حقوق یاری کند. همین که انسان در مورد تک تک این حقوق فکر کند، بسیار راهگشاست.
در جلسات آینده إن شاء الله این حقوق را شرح خواهیم داد.