جلسه هشتادم – مسأله ۱۴– عزل- تنقیح محل نزاع – دو مقام در بحث

«لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الانزال و إفراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة».

ایشان می‎فرماید: عزل عبارت است از اخراج آلت در هنگام انزال و بیرون ریختن منی به خارج از فرج؛ «لا اشکال فی جوازه در غیر الزوجه الدائمه الحرة». یعنی اگر زنی متعه بود، از محل نزاع خارج است؛ اگر مملوکه بود، از محل نزاع خارج است. آن چیزی که الان درباره آن بحث می‎کنند، زوجه دائمه حره است و الا در اینکه در غیر زوجه دائمه حره – که خود، اقسامی را شامل می‎شود ـ عزل جایز است، هیچ تردیدی نیست.

«و كذا فيها مع إذنها»، همچنین لا اشکال فی جواز العزل در زوجه دائمه حره در صورتی که او اذن بدهد. «و أما فيها بدون إذنها ففيه قولان»، اما در زوجه دائمه حره اگر عزل بدون اذن زوجه صورت بگیرد، در این صورت دو قول وجود دارد: «أشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى»، قول اشهر کراهت است و امام(ره) به این فتوا می‎دهد. در مقابل این قول، قول به حرمت است. «بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنها لا تلد»، بعد امام(ره) می‎فرماید بعید نیست که در مورد برخی از زنان عزل را جایز بدانیم بدون اینکه کراهتی در کار باشد؛ یکی زنی است که بچه‎دار نمی‎شود؛ «و في المسنة»، زنی که سن او بالاست، «و السليطة»، زنی که بد دهان است، اطالَ لسانه فی التجریح، اهل جرح و بدگویی دیگران است. پس سلیطه یعنی زنی که بد دهان است و زبانِ درازی در جرح و قدح دیگران دارد. «و البذية»، زن شریر و فاسق و بدجنس. «و التي لا ترضع ولدها»، زنی که بچه‎اش را شیر نمی‎دهد. در این موارد می‎فرماید عزل جایز است من دون کراهة.

«كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و إن قلنا بالحرمة»، در قسمت قبل فرمودند اقوی آن است که عزل جایز است مع کراهة؛ بعد می‎فرماید همچنان که اقوی این است که دیه نطفه بر او واجب نیست. چون در ادامه عزل یک بحثی وجود دارد و آن اینکه آیا اگر کسی عزل کرد، باید به زن دیه بدهد یا نه؛ امام(ره) می‎فرماید اقوی آن است که دیه لازم نیست، هر چند که ما قائل به حرمت عزل شویم. «و قيل بوجوبها عليه للزوجة و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية»، یک قول ضعیف این است که دیه بر مرد برای زوجه واجب است که عبارت است از ده دینار. قول به وجوب دیه، قول بسیار ضعیفی است.

این صورت مسأله چهاردهم است. ابتدا لازم است محل بحث را تنقیح کنیم که اساساً موضوع بحث در اینجا چیست. علاوه بر این، یک اشاره اجمالی به اقوال کنیم و بعد از آن سراغ ادله اقوال برویم و ببینیم حق در مسأله چیست.

در مورد محل نزاع، باید بگوییم چند مورد قطعاً از محل نزاع خارج است چون حکم آن روشن است و بحثی ندارد که البته شاید مستندات آن نیز به طور اجمالی مورد اشاره قرار گیرد. مواردی که از محل نزاع خارجند عبارتند از:

مورد اول: امه از محل نزاع خارج است؛ یعنی در جواز عزل از امه اختلافی نیست، لا اشکال فی جواز العزل عن الامه؛ هر چند متزوجه باشد. چون در امه دو فرض تصویر می‎شود: ممکن است به عنوان اینکه مملوک است، با او جماع کند. در این صورت عزل اشکالی ندارد. یک فرض هم این است که با اجازه مولا با دیگری ازدواج کند؛ عزل در این مورد هم اشکالی ندارد.

دلیل: روایتی در این زمینه از امام باقر یا امام صادق(ع) نقل شده که صحیحه است؛ در این روایت از احدهما درباره عزل سؤال شده و امام(ع) فرموده‎اند: «أما الامة فلا بأس» . اطلاق این روایت اقتضا می‎کند که عزل از امه مطلقا اشکالی ندارد.

سؤال:

استاد: شما از لا بأس چه می‎فهمید؟ نهایتاً می‎توانید بگویید کراهت دارد. چون جواز به معنای اعم، هم با کراهت سازگاری دارد و هم با اباحه بالمعنی الاخص و هم با استحباب و هم با وجوب. ما اینجا می‎گوییم جایز است؛ یعنی همان جواز بالمعنی الاخص، یعنی مباح. قطعاً استحباب و وجوب ندارد؛ تنها کراهت باقی می‎ماند که در مورد امه حتی قول به کراهت هم نداریم. اگر کنار لابأس این بود که مثلاً من این کار را نمی‎کنم، در این صورت می‎توانستیم یکی از وجوهی که برای آن تصویر کنیم، مسأله کراهت باشد. معمولاً الفاظی که مُشعِر به کراهت است در روایات معلوم است؛ در این روایت هیچ لفظی که مشعر به کراهت باشد وجود ندارد.

سؤال:

استاد: شوهرش یک عبدی است و مولا اجازه داده که این کنیز زن آن عبد شود. یا مثلاً اجازه داده که زن یک حر شود.

مورد دوم: اگر زن به عقد موقت به زوجیت کسی در آمده باشد، این هم از محل نزاع خارج است که عزل از او بلا اشکال جایز است و مشکلی ندارد.

دلیل: دلیل بر جواز عزل از متمتع بها – یعنی زنی که به عقد موقت به زوجیت کسی در آمده – اجماع است. برخی ادعای اجماع کرده‎اند و در این زمینه اجماع منقول داریم. البته اجماع منقول می‎تواند مورد اشکال قرار گیرد؛ اگر بتوان تحصیل اجماع کرد فبها، اما اگر نشود اجماع را تحصیل کرد طبیعتاً داخل در عنوان زوجه می‎شود و دیگر نباید بین دائمه و منقطعه فرق بگذاریم؛ ولی تقریباً لا خلاف در اینکه عزل از زوجه موقت جائزٌ و اشکالی ندارد.

مورد سوم: اگر کسی حین العقد، عزل را شرط کند و بگوید من به شرطی تو را به همسری برمی‎گزینم که از تو عزل کنم؛ اگر حین العقد شرط کند یا حتی در ضمن یک عقد لازم دیگری این شرط را کند، (چون ممکن است شرط عزل در حین عقد نکاح باشد و ممکن است در ضمن یک عقد لازم دیگر باشد)، این هم جایز است.

دلیل: وقتی شرط می‎کند کأن مثل آنچه که در گذشته گفتیم که اذن زوجه در واقع اسقاط حق است و وطی به عنوان یک حق برای زوجه است اما اگر در حین عقد شرط شود، کأن حق خودش را اسقاط کرده است؛ یا وقتی اجازه می‎دهد، به معنای اسقاط حق است. اینجا نیز همین طور است؛ اگر زن عزل را به عنوان یک شرط بپذیرد، قهراً عزل جایز است و مشکلی ندارد.

به علاوه، در صحیحه محمد بن مسلم این جمله وارد شده: «وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي‏ أَكْرَهُ‏ ذَلِكَ‏». بعداً عرض خواهیم کرد که از تعبیر «اکره» برخی استفاده حرمت کرده‎اند؛ چون وقتی در لسان روایات کلمه اکره به کار می‎رود، این به معنای کراهت اصطلاحی نیست. این موضوع را بعداً بحث خواهیم کرد. می‎فرماید: «وَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَإِنِّي‏ أَكْرَهُ‏ ذَلِكَ‏ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا حِينَ يَتَزَوَّجُهَا»، مگر اینکه مرد در هنگام عقد ازدواج این را بر او شرط کند.

سؤال:

استاد: شارع در آنجا می‎گوید جایز است. می‎گوید اگر عزل را حین العقد شرط کند، لا اشکال فی جوازه. اینجا صریحاً می‎گوید من کراهت دارم که عزل صورت بگیرد الا اینکه مرد شرط کند؛ یعنی در صورت اشتراط اشکالی ندارد. این ظهور در جواز دارد و کاملاً روشن است. در ادله حرمت این بحث مطرح خواهد شد که می‎گویند این از حقوق زوجه است؛ اگر حین العقد این را بپذیرد، این به معنای اسقاط این حق است.

دقیقاً می‎خواهیم معلوم شود که در چه موردی نزاع است. این موارد محل اختلاف نیست و نزاع در مورد آنها جریان ندارد: مملوکه، مملوکه‎ای که به عقد دیگری درآمده، زنی که به عقد موقت به زوجیت کسی درآمده عزل از آنها جایز است. کسی که حین العقد شرط عزل با او شده، این از محل نزاع خارج است.

مورد چهارم: همچنین موارد ضرورت و اضطرار؛ فرض کنید یک جایی است که اگر بخواهد ادخال المنی کند، این موجب ضرر است، یا برای خودش یا برای زوجه. یا به هر حال یک ضرورتی وجود دارد که ناچار است عزل کند؛ یک مانعی وجود دارد و ناچار است عزل کند.

دلیل: عزل در موارد ضرورت و اضطرار نیز به اعتبار عناوین ثانویه جایز است. نه اینکه فقط مسأله عزل باشد، بلکه به طور کلی در همه مواردی که یک عنوان ثانوی پیش می‎آید، عنوان ثانوی یک حکم جدیدی را اقتضا می‎کند و این هم از دایره نزاع خارج است.

مورد پنجم: آن مواردی که خودِ مرحوم امام(ره) در متن تحریر به آنها اشاره کرده‎اند که در برخی از آنها به استناد ادله، عزل جایز است: سلیطه، بذیه، زنی که به بچه‎اش شیر نمی‎دهد؛ حدود شش طایفه از زنان به استناد برخی روایات، عزل از آنها جایز است.

پس محل نزاع چیست؟ موضوع نزاع و بحث در مسأله چهاردهم زوجه‎ای است که اولاً حره باشد، ثانیاً دائمه است، ثالثاً اذن نداده و حین العقد اشتراط عزل نشده است؛ ضرر و اضطراری در کار نباشد؛ این زن از آن طوایفی که مورد استثنا قرار گرفته‎اند نباشد.

مورد ششم: به علاوه در وطی فی القبل باشد و الا لا اشکال فی جواز العزل اگر وطی در دبر باشد؛ این هم از محل نزاع خارج است. ما اگر بتوانیم به مناسبت این بحث، بحث عقیم‎سازی که به نوعی به این مربوط می‎شود را هم بررسی کنیم خوب است.

مسأله عزل در عرف امروز به عنوان یکی از راه‎های جلوگیری از بچه‎دار شدن توصیه می‎شود. یک وقت کسی نگوید که این چه بحثی است که ما می‎کنیم؛ چون به عنوان کار مهمی که در واقع یک راهی برای جلوگیری از بچه‎دار شدن است که به اصطلاح می‎گویند جلوگیری طبیعی مورد نظر است. در کنار این، راه‎های دیگری هم برای جلوگیری از باردار شدن وجود دارد که در برخی از آنها از موانع موقت استفاده می‎کنند و برخی از موانع دائمی استفاده می‎کنند؛ در مرحله آخر هم عمل عقیم‎سازی مردان (وازکتومی) انجام  می‎شود که شبیه همین عمل نیز در زنان صورت می‎گیرد که بستن لوله‎های رحم است. یعنی این یک بحثی است که جای ورود به آن هست. بحث کنترل جمعیت همین است؛ عزل یک راه طبیعی برای کنترل جمعیت و تحدید نسل است. اما در کنار این، یک راه‎های دیگر هم هست که از راه‎های بسیط شروع می‎شود تا می‎رسد به انواع و اقسام راه‎ها و طرقی که امروز در دنیا مرسوم است؛ از اینجا شروع می‎شود تا به عقیم‎سازی دائمی می‎رسد. این یک مسأله بسیار مهمی است، هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی.

ما از مسأله چهارده که مربوط به عزل است عبور کنیم، کم‎کم خودِ شما با جهاتی که در روایات در این رابطه مطرح شده، آشنا خواهید شد و این یک مبنایی برای ورود به آن عرصه‎ای است که عرض کردم.

پس موضوع نزاع معلوم شد.

در اینجا بحث ما در دو مقام است: یکی بحث اصل جواز یا عدم جواز عزل است؛ یعنی اینکه آیا اصلاً عزل جایز است یا نه. دیگری هم اینکه آیا دیه واجب است یا نه؛ دیه به اعتبار آن است که عزل در حقیقت جلوی انعقاد نطفه و بچه‎دار شدن را می‎گیرد. یعنی حق زن این است که بچه‎دار شود ولی مرد با عزل این حق را از زن سلب می‎کند. درست است که هر دفعه امکان انعقاد نطفه نیست ولی بالاخره این قابلیت در نطفه مرد وجود دارد که با  آنچه در زن است ممزوج شود و تبدیل به بچه شود.

در موضع اول دو قول وجود دارد؛ برخی قائل به کراهت عزل‎اند – یعنی جواز مع الکراهة – و برخی قائل به حرمت عزل هستند. ادله این دو قول را باید بررسی کنیم. در موضع دوم نیز این بحث مطرح است؛ برخی قائل به وجوب دیه هستند و برخی قائل به عدم وجوب دیه. پس در واقع معلوم شد که موضوع بحث کدام زوجه است و درباره او چه بحث‎هایی کنیم؛ بحث اول اصل جواز و عدم جواز عزل است و بحث دوم مسأله دیه است.

برای اینکه با اقوال بزرگان و اصحاب در این زمینه آشنا شویم، اجمالاً به برخی از قائلین به این اقوال اشاره می‎کنیم که چه کسانی قائل به جواز شده‎اند و چه کسانی قائل به حرمت.

از کسانی که قائل به حرمت شده، یکی مرحوم شیخ طوسی است. شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع بر حرمت عزل و وجوب دیه کرده است؛ حداقل اینطور نسبت داده شده است. در کتاب دیات اینطور نوشته: «إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغیر اختیارها کان علیه عشر دنانیر و خالف جمیع الفقهاء (فقهای عامه) فی ذلک… دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم» . در کتاب نکاح از کتاب خلاف فرموده: «العزل عن الحرة لا یجوز الا برضاها فمن عزل بغیر رضاها اثم و کان علیه نصف عشر دیة الجنین عشر دنانیر»، بعد در ادامه به قول شافعی اشاره می‎کند و نهایتاً می‎گوید: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طریقة الاحتیاط» . ظاهر عبارت شیخ طوسی در خلاف این است که این حرام است و دلیل آن اجماع و برخی اخبار و مطابقت با طریقه احتیاط است.

صاحب جواهر در مورد اجماعی که شیخ طوسی در این باره ادعا کرده، اشکال کرده  که این اجماع مورد ادعای شیخ طوسی با سخن ابن ادریس مخالف است؛ چون ابن ادریس که معمولاً در ادعای اجماع ید طولایی دارد، در اینجا فرموده قول به حرمت اجماعی نیست بلکه شاذ است؛ حتی تعبیر شاذ را در مورد قائلین به حرمت به کار برده است. به علاوه به کتب اصحاب که مراجعه می‎کنیم می‎بینیم بسیاری از اصحاب با این نظر مخالف‎اند. یعنی کمتر کسی پیدا شده که قائل به حرمت عزل باشد؛ لذا ایشان نسبت به این کلام شیخ طوسی اشکال می‎کند. برخی نیز از این عبارات شیخ طوسی حرمت را استفاده نمی‎کنند؛ اما ظهور این عبارت قابل انکار نیست.

در مقابل، کسانی که قائل به جواز شده‎اند بسیارند. اینکه فرموده‎اند «اشهرهما» معنایش این است که قائلین به جواز کم نیستند؛ البته در بین قدما، شیخ طوسی قابل توجه است. اما هم از قدما و هم از متأخرین و هم در عصر متوسط بین قدما و متأخرین، قائلین به جواز فراوان هستند و در بسیاری از عبارات، این بزرگان قول به جواز را به اکثر نسبت داده‎اند.

این یک اشاره اجمالی درباره اقوال بود؛ باید ادله اقوال را بررسی کنیم تا ببینیم حق در مسأله کدام است.