جلسه شانزدهم – مقدمات- امر هفتم: اتصاف نکاح به احکام خمسه

درباره شش امر از اموری که به نوعی مقدمه کتاب النکاح محسوب می‎شوند، مطالبی را عرض کردیم. از این شش امر، امام(ره) فقط به یک امر اشاره کرده‎اند و آن هم استحباب اصل نکاح بود. البته مرحوم سید در عروه به برخی از این جهات اشاره کرده‎اند که عبارت ایشان را خواندیم.

یک امر از اموری که در ادامه بحث‎های گذشته مورد اشاره مرحوم سید قرار گرفته، این است که آیا در استحباب نکاح فرقی بین نکاح دائم و نکاح منقطع هست یا خیر؟ ولی چون در آینده درباره نکاح موقت یا منقطع به تفصیل سخن خواهیم گفت، این مسأله را واگذار می‎کنیم به جای خودش تا تکرار پیش نیاید. لذا از این امر عبور می‎کنیم.

امر هفتم که تقریباً آخرین امر از امور مقدماتی کتاب نکاح هست، انقسام نکاح به سبب انقسام احکام به پنج قسم است. یعنی آنچه تا به حال گفتیم، درباره استحباب نکاح فی نفسه بود. تا اینجا ثابت شد نکاح فی نفسه مستحبٌ. اما «بالنظر إلی الطواری و بالنسبة إلی عروض بعض الامور»، پنج قسم می‎شود. هم نکاح واجب، هم نکاح مستحب، مباح، مکروه و حرام داریم. پس امر هفتم درباره انقسام نکاح به احکام خمسه، به اعتبار عوارضی است که برای نکاح پیش می‎آید یعنی به اعتبار عروض برخی عناوین، می‎تواند واجب یا مستحب یا مباح یا مکروه یا حرام باشد.

البته مرحوم سید در عروه دو تقسیم برای نکاح به این اعتبار ذکر کرده‎اند:

یکی تقسیم نکاح یا انقسام نکاح به پنج قسم به اعتبار برخی از طواری و عوارض.

دوم، انقسام نکاح به پنج قسم به اعتبار منکوحه؛ یعنی آن کسی که مرد می‎خواهد با او ازدواج کند. مقصد در هر دو نکاح است ولی در تقسیم اول، خودِ نکاح فی نفسه و در تقسیم دوم، به اعتبار خاص در رابطه با منکوحه، یعنی زنی که می‎خواهد ازدواج با او صورت گیرد، به پنج قسم تقسیم می‎شود. پس ما در واقع باید این بحث را در دو مقام دنبال کنیم:

مقام اول درباره انقسام نکام به اقسام پنج‎گانه به اعتبار طواری و عوارض است. مقام دوم، تقسیم نکاح به پنج قسم به اعتبار خصوص منکوحه. خواهیم دید که چگونه این تقسیم صورت می‎گیرد.

البته مرحوم آقای خویی همین جا یک تقسیم دیگری کرده به نحو کلی و دیگر این دو تقسیم را مطرح نکرده‎اند.

علی أی حال ما بر طبق ممشای مرحوم سید بحث را در این دو مقام دنبال می‎کنیم.

منظور از این عنوان، آن است که تارة نکاح را با قطع نظر از برخی از لواحق در نظر می‎گیریم و أخری به اعتبار لواحق. معلوم شد فی نفسه و با قطع نظر از لواحق، نکاح مستحب است. این استحبابی که تا به حال درباره آن بحث کردیم و ابعاد مختلف آن را توضیح دادیم، فی نفسه نکاح را در نظر گرفته که استحباب بر آن ثابت است.

اما گاهی به ملاحظه برخی عوارض در نظر گرفته می‎شود.

قسم اول این است که نکاح واجب چه مواردی را شامل می‎شود؟ چطور می‎شود که نکاح واجب شود؟

عبارت مرحوم سید برای نکاح واجب این است: « فقد يجب بالنذر، أو العهد، او الحلف، و فيما إذا كان مقدمة الواجب مطلق او كان في تركه مظنة الضرر او الوقوع في الزنا او محرم آخر» . می‎فرماید: گاهی نکاح واجب می‎شود؛ چند مورد را ایشان برای نکاح واجب مثال می‎زند.

۱. مثلاً نذر موجب این می‎شود که نکاح واجب شود. اگر کسی نذر کند که ازدواج کند، به خاطر نذر، ازدواج واجب می‎شود.

۲. کسی با خودش عهد می‎کند؛ بر اثر عهد، نکاح واجب می‎شود.

۳. کسی قسم بخورد که من ازدواج خواهم کرد؛ البته با حلف و عهد و نذر، با شرایط خودش که وجوب را ثابت کند، نکاح واجب می‎شود. این سه مورد همه از یک وادی هستند.

۴. چهارمین مورد، آنجایی است که نکاح مقدمه یک واجب مطلق باشد؛ مثلاً نکاح مقدمه اشتغال به علمی باشد که تحصیل آن واجب است. اگر ازدواج مقدمه شود برای یک واجب مطلق (واجب مطلق در مقابل واجب مشروط است) در این صورت نکاح واجب می‎شود.

۵. اینکه اگر ترک نکاح مظنه ضرر داشته باشد، آنگاه نکاح واجب است. نمی‎گوید علم به ضرر؛ اگر کسی ببیند ترک نکاح احتمال راجحی را برای ضرر در مورد او ایجاد می‎کند، بر او واجب است که ازدواج کند.

۶. اینکه ببیند با ترک نکاح، در یک حرامی می‎افتد؛ ترک نکاح مقدمه وقوع در حرامی مثل زنا شود. اینجا هم نکاح واجب است.

این شش مثالی است که مرحوم سید در اینجا ذکر کرده‎اند؛ باید ببینیم آیا این شش مثال که مرحوم سید فرموده‎اند، از موارد نکاح واجب است یا خیر؟ آیا نکاح با این امور، واجب می‎شود یا خیر؟ یا اینکه ممکن است ما از اطلاق کلام سید دست برداریم یا نیاز به توضیح داشته باشد.

در مورد نذر و عهد و سوگند، آیا کسی اگر نذر کند یا قسم بخورد یا عهد ببندد که ازدواج کند، اینجا نکاح واجب می‎شود؟ ما در این مسأله یک تأملی داریم؛ سابقاً گفتیم که یک مطلبی را امام(ره) فرموده‎اند. به نظرم در بحث اصول مطرح شده که آیا یک عمل مستحبی با نذر واجب می‎شود یا خیر؟ چه نکاح و چه امر مستحب دیگر. مثلاً کسی نذر کند نماز شب بخواند که یک مستحب مؤکد است؛ یا قسم بخورد که یک عمل مستحبی انجام دهد. آیا با نذر و عهد و سوگند، این عمل مستحبی مبدل به عمل واجب می‎شود یا خیر.

امام(ره) می‎فرماید: خیر. عمل مستحبی تبدیل به عمل واجب نمی‎شود. آنچه که اینجا واجب است، عمل به نذر است؛ یعنی اوفوا بالنذور، اوفوا بالعقود، اوفوا بالعهود، اتیان اینها واجب است، نه اینکه عمل مستحبی تبدیل به عمل واجب شود. اگر کسی نذر می‎کند نماز شب بخواند، این معنایش این نیست که نماز شب مستحب، واجب شود. این به استحباب خودش باقی است. آن لزوم و وجوبی که اینجا به گردن مکلف می‎آید، وجوب وفاء به نذر است. این غیر از آن است که یک عمل مستحبی تبدیل به عمل واجب شود.

البته این مبنا محل اختلاف است و همه آن را قبول ندارند ولی چون این مبنای درستی است، به نظر ما نذر و عهد و حلف، موجب وجوب نکاح نمی‎شود. نکاح به استحباب خودش باقی است؛ تنها چیزی که هست آن است که به خاطر نذر، واجب است که ما به مفاد نذر عمل کنیم. چون متعلق نذر، نکاح است، قهراً از باب وجوب وفای به نذر، بر ما لازم است که بر منظور جامعه عمل بپوشانیم.

سؤال:

استاد: این، نکاحِ واجب نمی‎شود؛ بله، مگر اینکه بگوییم نکاح به اعتبار اینکه منذور واقع شده، لازم الاتیان می‎شود. حیث آن، حیثِ عمل به نذر و وفای به نذر است. یک کسی یک وقت نذر کرده که یک عمل واجبی را حتماً انجام دهد؛ یک وقت نذر کرده که عمل مستحب را انجام دهد. اگر گفتیم نکاح واجب می‎شود، به نذرش عمل کرده و اگر گفتیم نه، آنجا بحث تداخل پیش می‎آید و معلوم نیست که دو عقاب ثابت شود.

سؤال:

استاد: اینکه معلوم است؛ و الا اگر لعارضٍ نبود بالنظر الی نفسه که قطعاً استحباب دارد. ما می‎گوییم لعارضٍ هم در اینجا نکاح واجب نمی‎شود. عمل مستحبی به واسطه نذر و امثال آن‎ها تبدیل به عمل واجب نمی‎شود. آن چیزی که هست آن است که چون ما باید به نذر عمل کنیم، یک الزامی پیدا می‎کنیم به این عمل مستحبی. الزام به اتیان به عمل مستحبی، غیر از آن است که عمل مستحبی یصیر عملاً واجبا.

سؤال:

استاد: در تمام مستحبات و نه فقط اینجا؛ به نماز شب مثال زدم. در تمام موارد مستحبی اگر کسی نذر کند، نظرشان این است که اینها از حکم اصلی خودشان به واجب تبدیل نمی‌شوند. آن چیزی که هست آن است که ما باید به این اتیان کنیم؛ لإنه مصداق للوفاء بالنذر. از باب وفای به نذر است و نه از باب اینکه این مستحب تبدیل به واجب شده است.

اما مثال چهارم، فیما اذا کان مقدمة لواجب مطلق؛ اینکه مقدمه واجب مطلق باشد. این مسأله هم مبتنی بر آن است که ما بگوییم مقدمه واجب، واجب است. اگر کسی قائل شد به اینکه مقدمة الواجب واجبٌ و قهراً وجوب از ذی المقدمه به مقدمه سرایت می‎کند آنگاه نکاح هم که مقدمه یک واجب است، قهراً متصف به وصف وجوب می‎شود. اما اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب نیست که مشهور متأخرین معتقدند مقدمه واجب، واجب نیست، قهراً نمی‎توانیم بگوییم نکاح به عنوان مقدمه اشتغال به تحصیل علمِ واجب، واجب می‎شود.

البته اگر این مقدمه و یک سبب منحصر برای تحقق ذی المقدمه باشد، در آن صورت می‎توانیم بگوییم واجب است. اگر فرض کنید یک واجبی ده تا مقدمه دارد؛ اینجا آیا تحصیل این مقدمات به صورت جدا جدا برای وصول به واجب و تحقق ذی المقدمه، واجب هستند یا نه؟ این در بحث قاعده اعانه بر اثم مفصل مطرح می‎شود؛ آیه «تعاونوا علی البرّ و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» هم در مورد مقدمه واجب و هم در مورد مقدمه حرام، مطرح می‎کنند. اگر یک واجبی ده مقدمه داشت، آیا تحصیل این مقدمات لازم است یا خیر؟ می‎گویند خیر. مگر اینکه این واجب یک مقدمه منحصره‎ای داشته باشد که این، سببِ منحصر برای تحقق واجب باشد. در آن صورت می‎توانیم بگوییم واجب است.

اینجا نیز همین طور است؛ فرض کنید کسی نکاح را به عنوان سببِ منحصر برای یک امر واجب ببیند؛ مقدمه منحصر برای یک واجب نفسی باشد، قهراً در این صورت می‎توانیم بگوییم نکاح واجب است. پس اینکه فرموده‎اند «فیما اذا کان مقدمة لواجب مطلق»، این در صورتی است که نکاح مقدمه منحصره باشد و سبب منحصر باشد برای تحقق یک ذی المقدمه‎ای که واجب است. و الا اینطور نیست که نکاح اگر به هر نحوی مقدمیت برای یک واجب دیگر داشته باشد، مبدل به وجوب شود. این چنین نیست؛ در یک شرایطی خاصی این وجوب حاصل می‎شود.

مثال پنجم، اینکه أو کان فی ترکه مظنة للضرر. یکی از مواردی که مرحوم سید فرموده‎اند نکاح واجب می‎شود، آنجایی است که اگر ترک شود، مظنه ضرر است.

اولاً اینکه مظنه ضرر در ترک نکاح را سبب وجوب نکاح قرار دادن، جای بحث دارد. یک بحث این است که آیا اضرار قطعی حرام است یا اضرار ظنی هم حرام است؟ آیا اساساً اضرار به نفس حرام است یا خیر؟ یعنی اینها مسائلی است که تا حل نشود، اینجا ما نمی‎توانیم این نکاح را نکاحِ واجب بدانیم. در صورتی می‎تواند نکاح به عنوان یک عمل واجب در این مثال پذیرفته شود که چند مطلب را حل کنیم:

اول اینکه ظن به ضرر یا اضرار ظنی کافی باشد برای حکم به حرمت اضرار. دوم، اصل حرمت اضرار ثابت شود؛ چه بسا حرمت اضرار به نفس در امور دنیوی محل اشکال باشد. برخی معتقدند اگر حکم به لزوم اجتناب ضرر می‎شود، ضرر اخروی است. یعنی عقل حکم می‎کند به لزوم اجتناب از ضرر اخروی. یا اینکه گفته می‎شود به نظر عقل دفع ضرر محتمل واجب و لازم است، آنچه که به طور قطع می‎توانیم در این باره بپذیریم، ضرر اخروی است. برخی معتقدند ضررهای محتمل دنیوی، واجب الدفع نیست.

به علاوه، در ضررهای دنیوی هم گاهی یک مصالح اهمّی وجود دارد که به خاطر آن مسائل اهم، اضرار به نفس در دنیا اشکالی ندارد. پس اگر کسی به خاطر یک مصلحت مهم‎تر، ضرر دنیوی را بر خودش هموار کند، معلوم نیست که از نظر عقل اشکالی داشته باشد. اگر یک ضرر محتمل دنیوی را به خاطر یک غرض مهم‎تر دفع نکند، شاید از نظر عقل اشکالی نداشته باشد. بله، اگر یک ضرر مهم و بزرگ دنیوی باشد، ممکن است این را بپذیریم اما در ضررهایی که خطیر و مهم نیست، معلوم نیست که عقل این حکم را بپذیرد.

پس اینکه مرحوم سید مظنه ضرر را در ترک نکاح سبب وجوب نکاح قرار داده‎اند، جای تأمل دارد. این مبتنی بر چند امر است. اولاً ما بپذیریم که دفع ضرر محتمل، که عقل آن را لازم می‎داند، شامل ضررهای دنیایی هم شود. ثانیاً بپذیریم که در مقابل این ضرر، یک مصلحت اقوی و اهمّی نباشد. ثالثاً بپذیریم ضرری که به انسان حاصل می‎شود، یک ضرر مهم و بزرگ باشد؛ یعنی فرق بگذاریم بین ضررهای خطیره و ضررهای غیر خطیره. این امور را اگر ما ثابت کنیم، آن وقت می‎توانیم آنچه که اینجا به عنوان مصداق و مثال نکاح واجب گفته‎اند، بپذیریم.

لقائل أن یقول که اساساً اضرار به نفس ولو قطعی، در دنیا حرام نیست، چه برسد به ظنی. بر فرض هم شامل اضرار ظنی هم شود، در دنیا باید دید که آیا در مقابلش یک غرض اقوی و اهمی وجود دارد یا خیر؟ ثالثاً ببینیم آیا آن ضرری که متوجه انسان می‎شود، یک ضرر خطیری است یا خیر.

لذا در اطلاق کلام ایشان که فرموده: «کان فی ترکه مظنة للضرر»، جای تأمل و اشکال است.

اما مثال ششم، اینکه ترک نکاح سبب شود برای وقوع در حرامی مثل زنا. این چطور است؟ مثلاً اگر کسی ببیند اگر ازدواج نکند، به زنا می‎افتد؛ آیا در اینجا بر او واجب است که ازدواج کند؟ کسی بگوید اگر من ازدواج نکنم، خدای نکرده گرفتار استمناء می‎شوم. آیا در اینجا واجب است که بر او ازدواج کند؟ یعنی ترک نکاح مقدمه‎ای شود برای وقوع در حرام. این مثال و این مورد هم جای بحث دارد.

قبل از هر چیز در عبارت ایشان یک نکته‎ای هست که باید مورد توجه قرار گیرد. عبارت مرحوم سید این است: «أو کان فی ترکه مظنة للضرر أو الوقوع فی الزنا أو محرم آخر». در «أو الوقوع» بحث است که عطف به چیست؟ آیا «أو الوقوع» عطف به للضرر است یا عطف به مظنة الضرر؟ در اینجا دو احتمال وجود دارد؛ معنای عبارت طبق این دو احتمال فرق می‎کند. من اصل دو احتمال را مطرح می‎کنم، روی آن دقت کنید؛ آن وقت جلسه آینده توضیح می‎دهم تا مبانی‎ که بر اساس آن می‎تواند نکاح واجب باشد، معلوم شود.

اگر بگوییم «أو الوقوع فی الزنا» عطف به مظنة الضرر باشد، معنایش آن است که ترک نکاح باعث افتادن انسان در حرام شود. یعنی نکاح نکردن قطعاً باعث گناه ‎شود. اما اگر گفتیم «أو الوقوع فی الزنا» عطف به خودِ ضرر است، آن وقت معنای عبارت این است: أو کان فی ترکه مظنة الوقوع فی الزنا. طبق این احتمال صرف ظنّ وقوع در گناه و زنا، برای وجوب نکاح کافی است.

پس در مثال ششم دو احتمال است؛ یک احتمال اینکه شخص به خاطر ترک نکاح، وقوع حتمی در گناه و زنا پیدا می‎کند. احتمال دوم این است که شخص به خاطر ترک نکاح، ظنّ به وقوع در گناه برای او پیدا می‎شود. فرق است بین ظنّ به وقوع در گناه یا قطع به وقوع در گناه. طبق هر یک از این دو احتمال، بالاخره باید ببینیم آیا مثال ششم از مصادیق نکاح واجب هست یا نیست.

به هر حال ملاحظه فرمودید که همه این مثال‎ها به نوعی احتیاج به توضیح و توجیه دارد. یا باید بگوییم کلام ایشان کامل نیست یا اینکه کلام ایشان را حمل کنیم بر همین موارد. این را فردا توضیح خواهیم داد.