بحث در روایات دالّ بر جواز وطی المرأة دبراً بود؛ تا اینجا شش روایت مورد بررسی قرار گرفت.

 ادامه بررسی روایات مجوزه

روایت هفتم: روایت حماد بن عثمان است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي‏ الْمَرْأَةَ فِي‏ ذَلِكَ‏ الْمَوْضِعِ وَ فِي الْبَيْتِ جَمَاعَةٌ». حماد بن عثمان می‎گوید: از امام صادق(ع) پرسیدم و البته کسی هم که این را پرسیده بود به من خبر داد؛ یعنی کأنّ هم خودش پرسیده و هم دیگری پرسیده است. سؤال این بوده که آیا مرد می‎تواند با زن در موضع دبر اتیان کند و اتیان داشته باشد؟ در حالی که در خانه یک گروهی نیز بودند. «فَقَالَ لِي وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) مَنْ كَلّف مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُ فَلْيُعِنْهُ». امام(ع) فرمود که رسول خدا(ص) فرموده کسی که مملوکش را مکلّف به چیزی کند که توان و طاقت آن را ندارد، «فلیعنه» در برخی نسخه‎ها «فلیبعه» دارد. «ثُمَّ نَظَرَ فِي وَجْهِ أَهْلِ الْبَيْتِ ثُمَّ أَصْغَى إِلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ».  آن‎گاه به کسانی در آنجا بودند نگاهی کرد و بعد در گوش من فرمود اشکالی ندارد. یعنی ابتدا با صدای بلند کأنّ از این کار منع کرد و از قول رسول خدا(ص) این کار را ممنوع اعلام کرد؛ بعد درِ گوش من فرمود اشکالی ندارد.

سؤال:

استاد: ظاهر این است که این کار فی نفسه خارج از توان است. سؤال می‎کند که آیا این کار را می‎تواند انجام دهد؟ حضرت به صورت کلی جواب داده‎اند که این کار تکلیف بما لایطاق است؛ وادار کردن او به چیزی است که طاقت و توان ندارد. آن احتمال هم هست که بگوییم که حضرت می‎فرماید چنانچه به این نحو باشد… یا منع مطلق با منع فی الجمله در جمله اول قابل استفاده است؛ اما درِ گوش سائل فرموده اشکالی ندارد.

به نظر می‎رسد که جمله اول از روی تقیه گفته شده باشد؛ چون سؤال علنی و آشکار بوده و حضرت نیز پاسخ علنی و آشکار داده‎اند. لذا این مانع حمل بر تقیه می‎شود. اما آنچه که درِ گوش او گفته، حمل بر تقیه نیست و برای بیان حکم واقعی گفته شده است.

سند روایت این است: احمد بن محمد بن عیسی عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم عن حماد بن عثمان. حماد می‎گوید «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) وَ أَخْبَرَنِي»؛ در بعضی از نسخه‎ها به جای «واو» کلمه «أو» آمده است. اگر واو باشد، روایت دو طریق پیدا می‎کند؛ کأنّ حماد می‎گوید من خودم از حضرت سؤال کردم، به علاوه یک کسی هم که این را از امام(ع) پرسیده بود، او نیز برای من این را نقل کرد. طبق یک طریق [که حماد بن عثمان باشد]، روایت معتبر است. اما طبق طریق دوم، شخصی که از امام(ع) پرسیده معلوم نیست؛ آن وقت طریق دوم مشکل ارسال پیدا می‎کند و مرسله می‎شود؛ راوی آن از امام معلوم نیست. اما با توجه به اینکه ابن فضّال این را نقل کرده و ثقه است (هر چند از نظر مذهب ممکن است مورد اشکال باشد)، اما به هر حال چون ابن فضّال نقل کرده، ارسال این سند لطمه‎ای به اعتبار روایت نمی‎زند. اما به هر حال طریق حماد بن عثمان روشن و معلوم است و طبق آن طریق روایت معتبر است؛ طبق این طریق نیز با اینکه در روایت ارسال هست ولی لطمه‎ای به اعتبار روایت نمی‎زند.

همان طور که عرض شد، مشکل این است که در بعضی از نسخه‎ها به جای «واو» کلمه «أو» آمده است. اگر أو بیاید، معنایش این است که حماد بن عثمان می‎گوید یادم نیست خودم از امام صادق(ع) سؤال کردم یا یک کسی که سؤال کرده بود این را برای من نقل کرد. «سألت اباعبدالله(ع) أو أخبرنی مَن سأله»، من از امام سؤال کردم یا کسی که پرسیده بود، برای من نقل کرد. اگر «أو» باشد، سند روایت مشکل پیدا می‎کند؛ چون معلوم نیست که حماد بن عثمان نقل کرده باشد و آن کسی که نقل کرده مشخص نیست؛ در این صورت چه بسا سند روایت خالی از اشکال نباشد.

امام(ع) صریحاً فرموده «لا بأس به» که این دالّ بر جواز است. از آن جمله اول که امام(ع) با صدای بلند در مقابل جماعت فرموده، معلوم می‎شود که از روی تقیه بوده است. اگر تقیتاً بوده باشد، دیگر بین این دو جمله ناسازگاری و تنافی وجود ندارد.

سؤال:

استاد: اتفاقاً آنها قائل به منع هستند و امام(ع) در حضور آنها اینطور فرموده اما پنهانی فرموده لابأس.

روایت هشتم: روایت یونس بن عمار است. محمد بن احمد بن یحیی عن ابی اسحاق عن عثمان بن عیسی عن یونس بن عمار «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ لِأَبِي الْحَسَنِ(ع) إِنِّي رُبَّمَا أَتَيْتُ الْجَارِيَةَ مِنْ‏ خَلْفِهَا يَعْنِي‏ دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي إِنْ عُدْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيَّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِكَ عَلَيَّ قَالَ(ع) لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ وَ ذَلِكَ لَكَ».  طبق این روایت، یونس بن عمار می‎گوید: به امام صادق(ع) یا امام کاظم(ع) عرض کردم که من گاهی از اوقات با جاریه مِن الخلف – یعنی مِن دبرها – مواقعه داشتم و به او اتیان می‎کردم. نذر کردم و بر خودم این را قرار دادم که اگر بار دیگر چنین کاری را انجام دهم، یک درهم صدقه بدهم؛ این برای من سنگین آمد (دست کشیدن از این کار برایم مشکل آمد) اکنون چه کار کنم؟ امام(ع) فرمود: چیزی بر تو واجب نیست و این برای تو جایز است و این حق توست.

سند این روایت مشکلی ندارد و موثقه است. تنها در مورد عثمان بن عیسی و یونس بن عمار مطالبی مطرح است؛ عثمان بن عیسی با اینکه از رؤسای واقفیه بوده اما در عین حال ثقه است و حتی برخی عدول او را از مذهب وقف نقل کرده‎اند. لکن در مورد یونس بن عمار، اشکال کرده‎اند؛

اشکال محقق خویی در سند روایت هفتم:مرحوم آقایی خویی این روایت را ضعیف السند می‎داند به خاطر یونس بن عمار. می‎گوید یونس بن عمار ثقه نیست؛ لذا ایشان این روایت را از نظر سندی رد می‎کند. اما من گمان می‎کنم که در مباحث رجالی درباره یونس بن عمار بحث کردیم؛ ظاهراً وثاقت یونس بن عمار قابل اثبات است. چون هم اَجِلاء از او روایت نقل کرده‎اند و روایت اَجِلاء فی الجمله دلیل بر وثاقت است. بعلاوه، از مشایخ ابن ابی عمیر است که او از اصحاب اجماع می‎باشد و مشایخ ابن ابی عمیر ثقه هستند؛ البته برخی می‎گویند مشایخ با واسطه و بی‎واسطه و برخی می‎گویند فقط مشایخ بی‎واسطه ثقه هستند. به هر حال وثاقت یونس بن عمار قابل قبول هست.

با اینکه ظاهر این روایت آن است که اشکالی در وطی المرأة دبراً نیست؛ چون امام(ع) فرموده «و ذلک لک». لکن مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت اشکال کرده‎اند؛ ایشان می‎فرماید مضمون این روایت چیزی است که مقطوع البطلان است. در این روایت حکم به بطلان نذر شده و اینکه ادای آن یک درهمی که به عنوان صدقه نذر کرده‎ واجب نیست. ولی به چه دلیل ما حکم به بطلان این نذر کنیم؟ اگر متعلق نذر راجح باشد، قطعاً منعقد است و دلیلی بر بطلان نذر وجود ندارد. اینجا نیز متعلق این امر راجح است؛ چون ترک وطی دبر را نذر کرده و وطی در دبر قطعاً مکروه و مرجوح است؛ پس ترک آن امری راجح است. اگر کسی نذر کند که یک عمل مکروه را ترک کند، این نذر منعقد کند؛ چون ترک مکروه راجح است و رجحان دارد و تعلق نذر به چیزی که رجحان دارد، باعث می‎شود که این نذر صحیحاً منعقد شود و واجب الوفاء باشد. پس نذر او صحیح است و بر او لازم است که این یک درهمی که نذر کرده، بپردازد. در حالی که طبق این روایت امام(ع) فرموده‎اند «لیس علیک شیء» یعنی لازم نیست که آن یک درهم صدقه را بدهی؛ یعنی نذر تو باطل است و لازم نیست یک درهم را بدهی.

لذا ایشان می‎فرماید: چون این روایت سنداً و دلالتاً مخدوش است، قابل استناد برای جواز وطی المرأة دبراً نیست.

سؤال:

استاد: اگر کسی یک نذری کند که آن نذر برای او سنگین باشد، هیچ کسی نگفته که چون نذر کار سنگینی کرده، پس آن نذر منعقد نمی‎شود. به عبارت دیگر کسی نمی‎تواند بگوید چون نذر کرده که این کار را انجام دهد، لاحرج آن را نفی می‎کند. مثلاً شما نذر می‎کنید که اگر فلان حاجتم برآورده شود، از اینجا پیاده به مکه بروم. اینکه خودِ عملِ منذور سنگین باشد، لاحرج شامل این اعمال نمی‎شود و لزوم وفا به این نذر را برطرف نمی‎کند. چون اقدام به یک کار حرجی از سوی خودِ شخص نذر کننده صورت گرفته است. لاحرج نسبت به مواردی که خودِ شخص اقدام به فعل حرجی می‎کند، شامل آن نمی‎شود. مثل قاعده لاضرر که اگر کسی خودش اقدام به ضرر کند، لاضرر آن را برطرف نمی‎کند و کنار نمی‎زند.

بنابراین این شخص نذر کرده که یک درهم صدقه بدهد؛ اولاً دادن یک درهم صدقه ، کار حرجی نیست و به نظر نمی‎آید که این کار نوعاً سنگین باشد. مثلاً اگر می‎گفت هزار درهم شاید سنگین بود، بر فرض هم که ثقیل باشد، نمی‎تواند به واسطه لاحرج و امثال اینها رفع شود و جلوی انعقاد نذر را بگیرد. یک احتمال هم این است که اینکه می‎گوید بر من سنگین است، منظورش این است که ترک این کار برای من سنگین است و نه صدقه دادن. از این طرف هم برای هر بار باید صدقه بدهد؛ امام(ع) می‎فرماید «لیس علیک شیء و ذلک لک»، بر تو لازم نیست که صدقه بدهی.

بررسی اشکال محقق خویی: اولاً: به نظر می‎رسد در این بیان و کلام مرحوم آقای خویی، می‎توان اشکال کرد. چون اولاً در بعضی از نسخه‎های استبصار که شیخ طوسی آن را نقل کرده، به جای «نذرت»، کلمه «تفززت» آمده است. تفزّز به معنای کناره‎گیری از کار پلید است. اگر به جای نذرت، کلمه تفززت باشد، معنایش این است که من از این کار ناپسند دور شدم و کناره گرفتم. یعنی با خودم عهد کردم که این کار را نکنم. شاهد بر این، جمله بعدی است که می‎گوید «فَجَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي إِنْ عُدْتُ إِلَى امْرَأَةٍ هَكَذَا فَعَلَيّ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ»، بر خودم این چنین قرار دادم که اگر دوباره به سراغ این کار رفتم، بر من یک درهم به عنوان صدقه لازم شود.

از این جهت می‎گوییم «تفززت» با متن سازگارتر است، زیرا وقتی می‎گوید «نذرت» باید در ادامه می‎گفت «أن أترک کذا»، در حالی که می‎گوید «فجعلت علی نفسی».  اگر به جای «نذرت»، «تفززت» باشد، مسأله نذر مطرح نیست بلکه این شخص عهدی با خودش بسته و قرار گذاشته که به ازای هر تخلف، یک درهم بدهد. این عهد غیر از مسأله نذر است. لذا امام(ع) هم فرموده لازم نیست یک درهم را بدهی. پس چون این نذر نبوده و آن چیزی که واجب الوفا است، نذر است، وجوب وفا استفاده نمی‎شود.

پس اگر بپذیریم که کلمه «تفززت» در روایت آمده باشد یا حداقل احتمال دهیم، دیگر اشکالی که  مرحوم آقای خویی در اینجا کرده‎اند، به نحو قطعی وارد نمی‎شود.

ثانیاً: خودِ کراهت وطی الدبر عند القوم، مسلّم نیست. یعنی برخی قائل به عدم کراهت شده‎اند؛ اگر گفتیم کراهت ندارد، آن وقت ترکش یک امر راجح نیست. و نذر در صورتی منعقد می‎شود که متعلق آن امر راجح باشد و چون در اینجا امر راجح نیست لذا امام(ع) فرموده نذر منعقد نمی‎شود و لازم نیست چیزی بدهی. پس اگر به آن نقلی که در کتاب تهذیب آمده اخذ کنیم و کلمه «نذرت» در روایت آمده باشد، حکم به بطلان این نذر از طرف امام(ع) یک امر مقطوع البطلان نیست تا بگوییم این مضمون قطعاً قابل قبول نیست، پس کأنّ روایت از امام صادر نشده است.

روایت نهم، مرسله علی بن حکم است که إن‎شاء الله نقل خواهیم کرد.

بحث در رساله حقوق با مقدمه‎ای مبنی بر شرح کلمه «حق» و توضیح کلمه «حقوق» آغاز شد. در دو جلسه گذشته، به معنای لغوی و اصطلاحی حق در علوم مختلف و حوزه‎های گوناگون اشاره کردیم. در علم حکمت و فلسفه، علم حقوق، علم سیاست، علم اخلاق، و نیز اجمالاً کاربردهای واژه حق  در قرآن را بیان کردیم. نکته‎ای که الان باید به آن پاسخ دهیم، آن است که حق در این رساله و در این کلام و بیان امام سجاد(ع) به چه معناست؟ اگر بخواهیم در بین این معانی اصطلاحی، معنایی را که در این رساله بدان پرداخته شده ذکر کنیم، به دو معنا می‎توان اشاره کرد: یکی معنای حق در علم اخلاق و دیگری معنای حق در علم حقوق. یعنی عمدتاً حق اخلاقی و حق به معنای حقوقی در اینجا منظور امام سجاد(ع) است. حتی اگر در بین این دو معنا بخواهیم یک معنا را انتخاب کنیم، حق اخلاقی مقدم است.

اینکه امام سجاد(ع) می‎فرماید حق پدر و مادر بر فرزند چیست، حق فرزند بر پدر و مادر چیست، حق همسایه بر همسایه کدام است، حق زن بر شوهر، حق استاد بر شاگرد، حق شاگرد بر استاد، همه این حقوقی که ذکر شده، هم متضمن یک تکلیف اخلاقی است و هم یک تکلیف حقوقی.

تکلیف یعنی آنچه که انسان باید انجام دهد یا نباید آن را انجام دهد بلکه باید آن را ترک کند. گاهی اوقات پشتوانه این بایدها و نبایدها، قانون است و گاهی پشتوانه آنها اخلاق است. اگر پشتوانه این بایدها و نبایدها، حقوق و قانون باشد قهراً در دایره علم حقوق یک عوارض و آثاری – چه برای فرد و چه برای جامعه – دارد. درست است که برخی از این قوانین و تکالیف، الزامی است و برخی غیر الزامی‎اند؛ اما آن تکالیفی که باید و نباید قانونی در پشت آن قرار دارد، نوعاً همراه با یک ضمانت‎های اجرایی است که اگر کسی فلان کار را انجام بدهد، چنین کیفری دارد؛ مثلاً اگر کسی به همسرش فلان اجحافی را کند، فلان مجازات را دارد. اینها چیزهایی است که در دایره قوانین – که ما از آن به فقه یاد می‎کنیم – وجود دارد و علاوه بر آثار اخروی، در دنیا نیز برای آن کیفرها یا پاداش‎هایی قرار داده‎اند.

اما پشتوانه برخی بایدها و نبایدها، اخلاق است؛ یعنی آن حالت درونی انسان، ندای فطرت و وجدان انسان، آن دعوتی که درون انسان به سوی کمالات و فضیلت‎ها می‎شود و البته با نقل و عقل پشتیبانی می‎شود و شارع نیز آنها را بیان کرده، اینها می‎شود بایدها و نبایدهای اخلاقی که ضمانت اجراییِ بیرونی ندارد و حتی چه بسا مجازات‎های دنیوی هم نداشته باشد؛ اما دو تأثیر مهم دارد:

یکی اینکه قطعاً همه اینها یک نقش مؤثری در استکمال نفس انسانی دارد و روح انسان را تقویت می‎کند، انسان را از مادیات به سوی تجرد و تقرب می‎کشاند؛ این امری است که شخص خود را با این معیارها بسنجد و ببیند که چقدر به این تکالیف و این بایدها و نبایدها توجه دارد. علاوه بر این، در عالم آخرت نیز بر آن اثر مترتب می‎شود. مثلاً اگر حقی از کسی زایل شود ولو در این دنیا مجازاتی برای آن قرار نداده‎اند، اما مسلّماً اینها در آخرت بدون پاسخ نیست؛ مخصوصاً آن جا که به سایر مردم مربوط می‎شود که ما از آن تعبیر به «حق الناس» می‎کنیم. این حق باید در اینجا ادا شود؛ اگر ادا نشود حتماً به خاطر نادیده گرفتن این حقوق، انسان مورد بازخواست قرار می‎گیرد.

آنچه مجموعاً در رساله امام سجاد(ع) وارد شده و حقوقی که در این بیان نورانی مطرح شده، در درجه اول حق اخلاقی است؛ ولی حق اخلاقی به این معناست که رعایت این حقوق و ادای این حقوق، مقام معنوی انسان را بالا می‎برد و نادیده گرفتن آنها علاوه بر سقوط درجات انسان و دور شدن او از مقام قرب، مجازات‎های اخروی نیز به دنبال دارد. عمده حقوق اینها هستند؛ لذا عنایت داشته باشید که نسبت به این حقوقی که بعضاً در روایات ذکر می‎شود، نباید بی توجه باشیم. بله، اگر اینجا این حق را رعایت نکنی، نه دادگاه و نه قاضی و حاکم شرع شما را احضار نمی‎کند ولی مسلّماً رعایت نکردن این حقوق باعث سقوط انسان است؛ یعنی انسان را بالا نمی‎برد و کامل نمی‎کند. برای اینکه حداقل خود انسان اوج بگیرد، شناخت این حقوق و رعایت آنها لازم است. بعلاوه در عالم برزخ و قیامت به خاطر نادیده گرفتن این حقوق، نه تنها از نعمت‎ها محروم می‎شود بلکه مؤاخذه و عذاب نیز در بسیاری از این موارد وجود دارد. البته در ضمن این حقوقی که امام سجاد(ع) نام بردند، برخی حقوق از جنس بایدها و نبایدهای قانونی و فقهی است؛ یعنی علاوه بر مجازات‎های اخروی، مجازات دنیوی نیز دارد.

این یک توضیح کلی بود درباره حق که ما در اینجا مطرح می‎کنیم. ما گاهی اینها را فهرست‎وار می‎خوانیم اما به این جهات توجه نمی‎کنیم. یک نکته دیگر مانده و آن اینکه این حقوق از کجا ناشی شده و منشأ این حقوق چیست.