جلسه سیزدهم
ادله قاعده _ دلیل دوم: روایات _ طایفه دوم و سوم
02/۰۹/۱۳۹۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در استدلال به روایاتی است که بر مشروعیت قاعده قرعه اقامه شده است. عرض شد که روایات سه طایفه اند؛ طایفه اول روایاتی است که عام اند مطلقا به این معنا که در همه ابواب، مشروعیت قرعه را ثابت میکنند.
طایفه دوم روایاتی که عام اند فی الجمله به این معنا که عمومیت قاعده قرعه را در برخی از ابواب فقهی به ویژه باب قضا ثابت میکنند.
طایفه دوم
روایت اول
صحیحه حلبی عن الصادق (علیه السلام) قال: سُئلَ ابو عبد الله (علیه السلام) عن رجلین شهدا علی امرٍ و جاءَ آخران فشهدا علی غیر ذلک، فاختلوا، قال (علیه السلام): یقرع بینهم فأیّهم قَرَع فعلیه الیمین فهو أولی بالحق.
این روایت صحیحه است که از حلبی نقل شده است. از امام صادق (علیه السلام) سوال شد درباره دو نفر که بر یک موضوعی شهادت داده بودند و در مقابل آنها، دو نفر دیگر شهادت بر غیر این امر داده بودند و لذا اختلاف پیش آمد. امام (علیه السلام) فرمود که بین اینها قرعه انداخته میشود و هر کدام که قرعه به نام او اصابت کرد، او قسم میخورد و اولی به حق است. در باب قضا به حسب قاعده باید مدعی شاهد بیاورد و منکر قسم بخورد. اگر هر دو بینه بیاورند، قهرا اینجا تداعی است و بینه هر دو طرف ساقط میشود. در چنین مواردی قاعده سقوط بینه دو طرف است، اما در این روایت بر خلاف قاعده حکم به قرعه شده و اینکه با قرعه تعیین شود چه کسی قسم بخورد.
ما این روایت را جزء طایفه دوم قرار دادیم، چون امام به طور کلی فرموده اند: یقرع بینهم فأیّهم قَرَع فعلیه الیمین، در اینجا موضوعش را هم نگفته شهادت بر چه چیزی، یعنی مورد خاصی ذکر نشده. در تعارض دو بینه و شهادت، حضرت حکم به قرعه کردند و اینکه با قرعه تعیین شود چه کسی قسم بخورد.
مسئله جایی است که عنوان مشکل و مشتبه و امثال آن پدید آمده و لذا میتوانیم عمومیت نسبت به باب قضا را اجمالا استفاده کنیم.
روایت دوم
صحیح بصری عن الصادق (علیه السلام) عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: کان علیٌ اذا أتاه رجلان ببیّنۀٍ شهودٍ عدلهم سواء و عددهم سوء، أقرع بینهم علی أیّهم یصیر الیمین.
امام صادق (ع) میفرماید: امیر المؤمنین (علیه السلام) اینچنین بود که اگر دو نفر بینه اقامه میکردند و دو شاهد میآوردند که از نظر تعداد و هم از نظر رتبه در عدالت یکسان بودند، بین آنها قرعه میانداخت و قرعه به نام هر کدام که در میآمد، قسم متوجه او میبود.
بعد میفرماید و کان یقول، امام صادق (علیه السلام) میفرماید که امیر المؤمنین (علیه السلام) اینچنین میفرمود: اللهم ربّ السماوات السبع أیّهم کان له الحق فأدّه إلیه ثم یجعلُ الحقّ للذی یصیر علیه الیمین إذا حَلَفَ.
یعنی ای خدایی که ربّ آسمان های هفتگانه هستی، هر کدام از این دو که حق هستند، پس حق را به او برسان و تأدیه کن و بعد حق را برای کسی قرار میداد که سوگند میخورد.
در سند این روایت معلّی ابن محمد است که نجاشی درباره او تعبیر اضطراب فی الحدیث و المذهب بکار برده است.
اما غیر از نجاشی ظاهرا دیگران او را ثقه میدانند و لذا تعبیر به صحیحه هم در مورد روایت او بکار رفته است.
روایت سوم
عن الحسین بن محمد عن معلّی بن محمد عن الوشاء عن داوود ابن سرحان عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا واختلفو، قال: یقرع بینهم فأیّهم قرعَ علیه الیمین فهو أولی بالقضا.
تفاوت این روایت با روایت قبلی در همین قسمت آخر است که میگوید أولی بالقضا.
در این روایت هم معلّی ابن محمد دوباره آمده که سخن نجاشی درباره او را بیان کردیم ولی برخی هم از جمله مرحوم آقای خویی او را ثقه میدانند.
این سه روایت مربوط به باب قضا بود آنهم در تعارض بیّنتان. در آنجا بر خلاف قاعده باب قضا حکم به قرعه شده واینکه با قرعه معلوم شود که چه کسی قسم میخورد و آن کسی که قسم میخورد حق به او داده میشود.
طایفه سوم
طایفه سوم روایاتی هستند که دال بر مشروعیت قرعه در موارد خاص اند و دیگر آن عمومیت تام یا عمومیت در برخی از ابواب از آنها استفاده نمیشود.
دسته اول: در مورد تعارض بینه و شهود
روایت اول
عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن مثنّی الحنّاط عن زرارۀ عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: قلتُ له رجلُ شهد له رجلان بأنّ له عند رجلٍ خمسین درهماً و جاء آخران فشهدا بأن له عنده مائۀ درهم. کلهم شهدوا فی موقفٍ، قال: أُقرِعَ بینهم ثمّ استحلفَ الذین أصابهم القرع بالله أنّهم یحلفون بالحق.
زراره میگوید که من از امام صادق سوال کردم که دو نفر بر شخصی شهادت میدهند که نزد کسی پنجاه درهم ودیعه دارد. دو نفر دیگر برای او شهادت میدهند که او صد درهم ودیعه داشته. امام میفرماید که بین این شهود قرعه انداخته میشود و بعد آنهایی که قرعه به نامشان در آمده قسم میخورند و قسمشان حق است.
اینجا تفاوتی بین نقل تهذیب و وسائل وجود دارد. در وسائل آمده: «أنّهم یحلفون بالحق» که این جمله یک مقداری معنا را مشکل میکند و لذا به نظر میآید که قول تهذیب درست تر باشد چون در قسم معنا ندارد که بگویند تو قسم بخور که قسمت حق باشد بلکه باید بگویند قسم بخور که حرف راست را میگویی.
به هر حال اینجا چون روایت در خصوص ودیعه است و متعلق شهادت معلوم است، لذا در طایفه دوم قرار گرفته است. خود روایت از نظر تعابیر کلی نیست. اینکه الغاء خصویت کنیم بحثش جداست. پس فعلا این روایت جزء طایفه دوم قرار نمیگیرد. البته درست است که این روایت به باب قضا بر میگردد ولی در مورد خاص وارد شده است.
روایت بعدی هم در مورد خاصی است لکن بحث این است که آیا ما میتوانیم حکم را سرایت بدهیم یا خیر. چون حکم بر خلاف قاعده باب قضا است و لذا به سادگی نمیتوانیم این تسرّی را بدهیم مگر اینکه قرائنی در روایات باشد.
روایت دوم
عنه عن ابیه عن ابن فضّال عن داوود ابن ابی یزید عن بعض رجاله عن ابی عبد الله (علیه السلام) فی رجلٍ کانت له إمرأۀٌ فجاء رجلٌ بشهود أنّ هذه المرأۀ، إمرأۀٌ فلانٍ و جاء آخران فشهدا أنّها إمرأۀُ فلانٍ. فاعتدلَ الشّهود و عُدّلوا فقال: یُقرع بینهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولی بها.
مردی که همسری داشت و دو نفر شهادت دادند که این زن همسر فلانی است و دو نفر دیگر شهات دادند که این زن همسر شخص دیگری است و این شهود در عدالت یکسان بودند. امام فرمود: بین آنها قرعه انداخته میشود و آن سهمی که خارج میشود او محق است و آن مردی که اینها به نفع او شهادت میهند اولی است به این زن.
دلالت این روایت هم معلوم است که در خصوص همسری یک زن است و طبیعتا با این بیان جزء طایفه سوم قرار میگیرد لکن مشکلش این است که این هم مانند روایت قبلی مرسله است و لذا از نظر سندی اشکال دارد.
سوال:
استاد: بنده قائل به اعتبار روایات کتب اربعۀ هستم و معتقدم که روایاتی که در کتب اربعۀ آمده نیاز به بررسی سندی ندارد.
لذا اینها چون در کتب اربعه آمده معتبر میباشند.
سوال:
استاد: آنهایی که معارض دارد باید رفت سراغ جمعش ولی اعتبار غیر از این است که مضمونش را هم بپذیریم.
نظرات