تا اینجا سه دلیل بر جواز نظر زن و مرد به بدن محارم ذکر شد و بعد از بررسی معلوم شد این سه دلیل هیچ یک دلالت بر جواز نظر به جمیع الجسد را ندارند.

روایات بر دو طایفه هستند:

طایفه اولی روایاتی است که دلالت بر جواز نظر به بعضی از اعضای زن می‌کند، مثل مو؛ آن وقت این احتیاج به یک ضمیمه دارد و بدون این ضمیمه استدلال تمام نیست. اول روایت را نقل می‌کنیم و بعد هم ضمیمه‌اش را بیان می‌کنیم.

روایت از سکونی است: «فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع) قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ‏ إِلَى‏ شَعْرِ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ أَوِ ابْنَتِهِ» . براساس این روایت نظر به شعر و موی زنانی که محرم او هستند، مثل مادر و خواهر و دختر، جایز است و اشکالی ندارد. بر اساس این روایت جواز نظر به مو ثابت می‌شود.

اما ضمیمه‌ای که برای تمامیت استدلال لازم است، این است که بین مو و سایر اعضای جسد فرقی گذاشته نشده؛ به عبارت دیگر از راه عدم القول بالفصل بین جواز نظر به مو و جواز نظر به سایر اعضای جسد، حکم برای همه اعضای بدن ثابت می‌شود. کسی فرق نگذاشته مثلاً بگوید به موی محرم می‌شود نگاه کرد اما به دست، گردن، بازو و پای او نمی‌شود نگاه کرد. کسانی که قائل به جواز نظر به مو شده‌اند، همان‌ها قائل به جواز نظر به همه اعضا شده‌اند؛ اگر هم کسی اشکال کرده در همه اشکال کرده و کسی تفصیل بین اعضا از این جهت نداده است .

سؤال:

استاد: عدم القول بالفصل یعنی درست است که این روایت جواز نظر به موی محرم را اثبات می‌کند و سخن از سایر اعضا در این روایت به میان نیامده، اما از آنجا که ما قائلی نداریم که مفصّل باشد و بگوید به بعضی از اعضای بدن زن محرم می‌شود نگاه کرد و به بعضی نمی‌شود. (عورت استثنا شده و بحثی در استثناء آن نیست).

به نظر می‌رسد این استدلال تمام نیست. برای اینکه همین اقوالی که ما ذکر کردیم، خودش بهترین شاهد بر این است که بین الاعضاء تفصیل داده شده است. مثلاً برخی گفته‌اند به ما بین السرة و الرکبة نمی‌شود نگاه کرد؛ ممکن است بگویید این از باب آن است که عورت را به این معنا گرفته‌اند، لذا این نمی‌تواند شاهد باشد. اما غیر از این، برخی هم قائل بودند که به ثدی در غیر حال ارضاع نمی‌شود نگاه کرد، یعنی کسی نمی‌تواند به سینه زنِ محرم نگاه کند؛ فقط وقتی می‌تواند به سینه او نگاه کند که دارد بچه شیر می‌دهد. اینکه به سینه در غیر حال شیر دادن نمی‌شود نگاه کرد، این خودش بهترین شاهد بر آن است که قول به فصل وجود دارد. پایه استدلال بر اساس عدم القول بافصل استوار است؛ روایت، جواز نظر به مو را ثابت کرد و بعد از راه عدم قول به فصل نتیجه گرفتند که پس نگاه به سایر اعضا نیز جایز است. چون کسی بین اعضا تفصیل نداده؛ یا نظر به همه اعضا جایز است یا به هیچ کدام جایز نیست. این خودش بهترین شاهد بر آن است که تفصیل در مسأله وجود دارد؛ اینکه لایجوز النظر الی الثدی فی غیر حال الارضاع، این خودش تفصیل در مسأله است. یعنی می‌گوید به مو و گردن می‌شود نگاه کرد اما به سینه در غیر حال شیر دادن نمی‌شود، ولی در حال شیر دادن نگاه جایز است. پس این عدم القول بالفصل که اینجا ادعا شده، تمام نیست. این استدلالی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند، به نظر می‌رسد قابل قبول نیست. این اشکالی است که ما اینجا به مرحوم آقای خویی داریم.

پس طایفه اول از روایات به نظر می‌رسد که قابلیت استدلال را ندارند و استدلالی که مرحوم آقای خویی اینجا ذکر کرده‌اند، ناکافی است.

اما طایفه دوم از روایات، روایاتی است که دلالت بر جواز تغسیل زن و مرد توسط محارم می‎کند. یک سری روایات داریم که بر اساس آن زن محرم می‌تواند توسط مرد محرم او ـ یا شوهرش، یا برادرش یا پدرش و… ـ غسل داده شود و بالعکس؛ یعنی اگر مردی بمیرد می‌تواند زن او یا عمه و خاله و دختر و مادر او، آن مرد را غسل دهند. ببینیم این روایات چگونه بر جواز نظر به همه بدن زن دلالت می‌کند و همین طور آیا نظر به همه بدن مرد را جایز می‌کند یا نه. چند روایت اینجا ذکر شده است.

«سَأَلَهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ مَعَ‏ امْرَأَتِهِ‏ فَتَمُوتُ أَ يُغَسِّلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَهُمَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً وَ يُغَسِّلُهَا» . منصور بن حازم از امام صادق(ع) سؤال کرده که مردی به همراه همسرش به سفر رفته و او از دنیا رفته است؛ آیا این مرد می‌تواند همسرش را غسل دهد؟ امام(ع) فرمود: بله، نه تنها همسرش بلکه مادر و خواهر و امثال اینها را ـ که معلوم می‌شود از محارم هستند ـ می‌تواند غسل بدهد. منتهی روی عورت زن پارچه‌ای بیندازد و او را غسل دهد.

طبق این روایت، مرد می‌تواند همسر و محارم دیگر را غسل دهد و از آنجا که تغسیل ملازم با نظر است، وقتی غسل جایز باشد، نظر هم جایز است. مسأله موت هم تأثیری در اینجا ایجاد نمی‌کند که بگوییم مثلاً به مُرده زن محرم می‌شود نگاه کرد اما به زنده‌اش نمی‌شود نگاه کرد؛ این حرف را نمی‌توان گفت. پس استدلال به این روایت بر این اساس است که چون غسل جایز است و این ملازم با نظر است، پس نظر جایز است. تنها مطلبی که در این روایت آمده، این است که باید روی عورت را بپوشاند؛ یعنی نظر به عورت جایز نیست و الا اصل نظر به بدن مرأة اشکالی ندارد.

اینجا ممکن است کسی به این روایت اشکال کند؛ دو اشکال اینجا به ذهن می‌رسد. این دو اشکال تقریباً در اکثر روایاتی که در این باب وارد شده، قابل توجه است.

۱. یکی اینکه در روایت آمده «یسافر مع امرأته»، در سفر بوده و این شاهد بر آن است که در حال اضطرار امام(ع) می‌خواهد بفرماید که تغسیل المرأة جایز است. در حالی که ما بحث کلی داریم که آیا در حال اختیار نظر به بدن مرأة و زن محرم جایز هست یا نه. آنچه از این روایت استفاده می‌شود، اثبات جواز نظر به بدن زن محرم در حال اضطرار است. معلوم است که در سفر کسی را نمی‌شناسد و کسی را پیدا نمی‌کند، به ناچار امام(ع) فرموده خودش غسل دهد.

۲. اشکال دوم اینکه چرا امام(ع) فرموده «یلقی علی عورتها خرقة»؛ اگر زنش را می‌خواهد غسل دهد چرا عورتش را بپوشاند؟ مگر نظر به عورت برای شوهر اشکال دارد؟ در جواب می‌توان اینطور گفت که چون مسأله، فقط مسأله همسر نیست و مادر، خواهر و امثال آنها را هم گفته، فوقش این است که القاء الخرقة علی العورة نسبت به مادر و خواهر واجب است ولی نسبت به همسر استحباب دارد؛ باید یک چنین تفکیکی به قرینه برخی روایات دیگر قائل شویم.

۳. مسأله سوم این که در مقابل آن بعضی از روایات را داریم که دستور داده‌اند غسل زن محرم یا حتی مرد محرم، مِن وراء الثیاب باشد. چگونه باید جمع کرد؟ بالاخره در مقام استدلال به این روایت، آن روایات را هم باید در نظر بگیریم. ان شاء الله جمع این روایات را در آینده عرض خواهیم کرد.

به هر حال عمده این است که چند اشکال نسبت به این روایت مطرح است. باید ببینیم که این اشکالات قابل جواب هست یا نه. ما فعلا اصل استدلال و اشکالی که بعضی کرده‌اند به استدلال به این روایت را متعرض می‌شویم و در جمع بندی پاسخ این اشکال را خواهیم داد.

سؤال:

استاد: زوجیت از باب اینکه موضوع آن منتفی می‌شود، ولی آثار و احکامش هست.

روایت دوم روایتی از حلبی است: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ يَمُوتُ‏ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً» . در این روایت مسأله برعکس است؛ مَرد مُرده و کسی از مردان نیست که او را غسل دهد و فقط زنان وجود دارند. امام(ع) می‌فرماید همسرش را او غسل دهد یا محارم او مثل مادر، خواهر، عمه، خاله.

سؤال:

استاد: آن را در برخی روایات دارد. مثلاً دارد که اگر زنی مُرد و هیچ محرمی ندارد که او را غسل دهند؛ مردان نامحرم هستند. آنجا در روایات دارد که او را غسل ندهند و در همان لباس بپیچند و او را دفن کنند. این بیشتر در خصوص زن ذکر شده …. اینکه در روایت آمده این است ولی ملاکش فرق نمی‌کند. اگر امید پیدا شدن هست، چرا؛ چون فوریت ندارند. مستحب است که زودتر این کار انجام شود ولی در حدی که آسیبی به جسد نرسد.

علی أی حال استدلال به این روایت هم معلوم است. این روایت می‌گوید زن می‌تواند مرد محرم را غسل دهد.

در مورد این روایت هم تقریباً همان اشکالی که نسبت به روایت اول مطرح شد، قابل طرح است:

اولاً: در متن این روایت دارد: «و لیس عنده مَن یغسله الا النساء»، بعد می‌گوید: «تغسّله امراته»؛ این خودش ظهور در این دارد که مورد اضطراری است و هیچ مردی نیست که این را غسل دهد. این معنایش آن است که اگر مَرد حاضر باشد، کأنّ زن نمی‌تواند او را غسل دهد. این به وضوح اختصاص جواز به حال اضطرار را می‎فهماند. اما اینکه در حال اختیار هم جایز است یا نه، از این روایت فهمیده نمی‌شود.

ثانیاً: به علاوه این روایت از عبدالرحمن ابی عبدالله بعینه نقل شده با یک اضافه، در آخر روایت دارد: «وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ‏ فَوْقِ‏ الثِّيَابِ‏»، تا اینجا دقیقاً روایت عبدالرحمن هم مثل روایت حلبی است ولی در روایت عبدالرحمن یک اضافه‌ای دارد که «مِن فوق الثیاب» باشد. اگر اینطور باشد، این همان مشکلی که ما اشاره کردیم پیش می‌آید که امر به جواز تغسیل مِن فوق الثیاب کرده و معلوم نیست که ما از این بتوانیم جواز النظر را استفاده کنیم. آن وقت چه جوری باید بین اینها جمع کرد، خواهیم گفت.

البته مرحوم آقای خویی مدعی‌اند حتی اگر ما قائل به وجوب تغسیل مِن وراء الثیاب هم شویم، باز جواز النظر استفاده می‌شود. یعنی اگر روایات به ما اجازه دهند و ثابت کنند غسل زن یا مرد محرم توسط محارم باید از روی لباس و قمیص باشد، باز هم جواز نظر ثابت می‌شود. این مطلب را ایشان گفته‌اند؛ ما مسأله غسل مِن وراء الثیاب را در مقام جمع بین روایات ذکر خواهیم کرد. اجمالاً این دو روایت مورد استدلال قرار گرفته و نسبت به هر دو هم این اشکالات مطرح است.

عبدالله بن سنان: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ‏ إِذَا مَاتَ‏ الرَّجُلُ‏ مَعَ‏ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَى يَدَيْهَا خِرْقَةً» . می‌فرماید اگر مردی که همراه زنان است از دنیا برود، اگر همسرش همراه او باشد، همسرش او را غسل می‌دهد؛ اما اگر همسرش همراه او نباشد، آن زنان نزدیک‌تر ـ مثل مادر و خواهر و خویشاوندان ـ او را غسل می‎دهند ولی اگر اینها می‌خواهند این کار را انجام دهند، روی دستش چیزی بپیچد و دستش را در یک پوشش قرار دهد. این فرق می‌کند با روایت قبلی؛ اینجا نمی‌گوید من وراء الثیاب انجام دهد و نمی‌گوید روی جسد پارچه و لباس قرار دهد، می‌گوید غسل دهنده به دستش چیزی بپیچد و غسل دهد. اینجا دیگر سخن از پوشش روی جسد نیست. لذا دلالت این روایت بر جواز نظر روشن‌تر است؛ چون بحثی از پوشش به میان نیامده است. ولی آن مشکلی که در دو روایت قبلی بود، اینجا هم هست؛ که این جواز تغسیل را فی حال الاضطرار ثابت می‌کند. چون می‌گوید «اذا مات الرجل مع النساء»، یعنی مرد دیگری وجود ندارد.

در روایت دیگری بین هر دو موضوع کرده است. ملاحظه فرمودید این روایاتی که خوانده شد، برخی مربوط به غسل زن محرم توسط مرد بود و برخی مربوط به غسل مرد محرم توسط زن محرم بود. در روایت عمار بن موسی بین این دو موضوع جمع شده: «عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ‏ الرَّجُلِ‏ الْمُسْلِمِ‏ يَمُوتُ‏ فِي‏ السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَى وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَتَانِ كَيْفَ يُصْنَعُ فِي غُسْلِهِ»، درباره مردی سؤال می‌کند که در سفر از دنیا رفته و هیچ مرد مسلمانی همراه اینها نیست؛ البته مردان مسیحی هستند ولی عمه و خاله این مرد مسلمان که خودشان مسلمان هستند هم حضور دارند. چه کار کند؟ «قَالَ(ع): تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِي قَمِيصِهِ وَ لَا تَقْرَبُهُ النَّصَارَى»، عمه و خاله که حضور دارند او را در قمیص و لباسش غسل دهند. «وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي السَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَ مَعَهَا نِسَاءٌ نَصَارَى وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مُسْلِمَانِ»، همچنین از امام(ع) درباره زنی سؤال شد که در سفر از دنیا رفته و همراه او زن مسلمان نیست، اما زنان نصاری وجود دارند. عمو و داییِ مسلمانِ این زن هم حضور دارند. چه باید انجام دهد؟ «قَالَ(ع): يُغَسِّلَانِهَا وَ لَا تَقْرَبُهَا النَّصْرَانِيَّةُ كَمَا كَانَتِ الْمُسْلِمَةُ تُغَسِّلُهَا»، عمو و دایی او را غسل دهند و آن زنان نصرانی نزدیک این نشوند. «غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا دِرْعٌ فَيُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ» ، می‌گوید اگر عمو و دایی می‌خواهند این زن را غسل دهند، یک پارچه‌ای بر روی جسد قرار دهند و آب از روی پارچه ریخته شود.

در این روایت به طور واضح اولاً هر دو موضوع را با هم ذکر کرده، یعنی غسل المرأة توسط مرد محرم و غسل الرجل توسط زن محرم؛ بعد خیلی روشن مسأله اضطرار را مطرح کرده، چون می‌گوید لیس معه رجل مسلم بلکه مرد یهودی یا نصرانی آنجا حاضر است و همین طور در مورد زن. پس از این روایت جواز تغسیل زن و مرد محرم در حال اختیار ثابت نمی‌شود. خیلی روشن حکم را در خصوص حال اضطرار ثابت کرده است. به علاوه، تصریح دارد به اینکه این غسل مِن وراء الثیاب باشد.

لذا بعضی از بزرگان کلاً استدلال به روایات تغسیل المرأة أو الرجل را رد کرده‌اند و گفته‌اند با این روایات نمی‌توان جواز نظر به بدن زن یا مرد محرم را ثابت کرد. از جمله اینها، این اشکالی است که در انوار الفقاهة آقای مکارم به این روایات کرده  و لذا استدلال به این روایات را کنار گذاشته و می‌گوید اصلاً با این روایات نمی‌شود اثبات کرد جواز النظر الی جمیع بدن المرأة؛ لذا ایشان نظر مشهور و قول اول را رد کرده است. ایشان دو اشکال مطرح کرده که البته این اشکال هم در کلمات دیگران در مورد این روایات هست منتهی باید ببینیم قابل پاسخ است یا نه. عمده اشکالات ایشان همین دو اشکال است که به حسب ظاهر ملاحظه فرمودید خیلی بیراه هم نیست:

اشکال اول: اینکه این جواز مشروط به حال اضطرار است به قرینه ذکر سفر در برخی از روایات که البته در برخی روایات مسأله سفر مطرح نیست، اما دلالت می‌کند بر اینکه مسأله، مسأله اضطرار است.

اشکال دوم: اینکه این تغسیل باید من وراء الثیاب باشد. با وجود این دو قیدی که در این روایات آمده، آیا ما می‌توانیم اثبات کنیم جواز النظر به جمیع بدن را؟ چه دلالتی بر این مطلب وجود دارد.

دلیل چهارم را ملاحظه فرمودید، روایات را ملاحظه فرمودید؛ آن دو خصوصیت در برخی روایات هست و به خاطر این دو خصوصیتی که در این روایات هست، ایشان هم اشکال کرده و این روایات را کنار گذاشته است. اما به نظر ما این اشکالات فی الجمله وارد نیست. در جلسه آینده توضیح خواهیم داد که چرا این اشکالات وارد نیست.