بحث در دلیل سوم عدم جواز نظر به دست‌ها و صورت اجنبیه بود. دلیل سوم آیه ۳۱ سوره نور است: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ». عرض کردیم مرحوم آقای خویی در تقریب استدلال به این آیه می‌فرماید آیه متصدی بیان دو حکم است؛ حکم اول از «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» استفاده می‌شود. حکم دوم از «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن» استفاده می‌شود.

فرق این دو از دو جهت است: یکی اینکه در اولی لام ذکر نشده و می‌فرماید «لا یبدین الا ما ظهر منها»؛ در دومی لام ذکر شده: «لا یبدین الا لبعولتهن». ابداء اگر بدون لام بیاید به معنای ابداء به نفسه هست؛ اگر با لام باید به معنای ابداء للغیر است. دیگر اینکه از این دو عبارت استفاده می‌شود که در اولی احتمال وجود ناظر و در دومی یقین به وجود ناظر است. یعنی چنانچه زن احتمال بدهد ناظری وجود دارد که او را می‌بیند، نمی‌تواند بدنش را آشکار کند؛ فقط دست و صورت را می‌تواند آشکار کند؛ «ما ظهر منها» یعنی وجه و کفین. اما در جایی که یقین به وجود ناظر دارد، مطلقا نمی‌تواند ابداء و آشکار کند، حتی دست و صورت را، مگر برای آن طوائف دوازده‌گانه که در ادامه آیه ذکر شده است.

پس اساس استدلال مرحوم آقای خویی این است که «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» از آنجا که معطوف به احتمال وجود ناظر است، لذا لام هم در ادامه ذکر نشده، از ابداء زینت نهی کرده مگر آن بخش‌هایی که ظاهر است. لذا مثلا اگر زنی بخواهد از منزل خودش به منزل همسایه برود و بگوید الان که در خیابان و کوچه کسی نیست، فقط احتمال این هست که کسی ببیند، یقین ندارد که کسی باشد، نمی‌تواند عریاناً و مکشوفا برود و در بیرون از محیط خانه حضور پیدا کند. باید به گونه‌ای برود که فقط آن مقداری که ظاهر است، یعنی دست و صورت باز باشد. اما وقتی وسط روز می‌خواهد به خیابان برود و یقین به وجود ناظر دارد، اینجا دیگر «لایبدین زینتهن»، اعم است از ما ظهر و غیر ما ظهر، جز برای آن طوائف دوازده‌گانه. یعنی وقتی نوبت به فرض یقین به وجود ناظر می‌رسد، دیگر فرقی بین ماظهر و غیر ماظهر نیست. آنجا حتی دست و صورت که ظاهر است را هم باید بپوشاند.

پس این چنین ایشان تفصیل می‌دهد بین این دو بخش آیه و می‌فرماید بر این اساس لایجوز النظر الی الوجه و الکفین مِن المرأة. این اساس فرمایش ایشان است که وقتی پوشاندن و ستر برای زن واجب باشد، حتی دست و صورت که این به استناد بخش دوم آیه فهمیده می‌شود، نظر هم بر مرد حرام است؛ چه اینکه ستر مقدمه عدم نظر مرد است. لذا این آیه از ادله‌ای است که دلالت بر عدم جواز نظر به صورت و دست‌های زن می‌کند. ایشان می‌فرماید روایات هم مؤید و مؤکد این تفصیل است که در زینت بین مایجب سترها فی نفسه و بین مایحرم ابدائها لغیر الزوج فرق است. «لایبدین زینتهن» در جمله اول معنایش این است که لایبدین مایجب سترها فی نفسه، که این همه اعضای بدن زن را می‌گیرد به جز دست و صورت. ولی این مربوط به جایی است که احتمال وجود ناظر باشد. جمله دوم معنایش لایبدین زینتهن لغیر الزوج و این عام است؛ این دیگر ما ظهر به خصوص اراده نشده است، مطلق زینت اعم از ماظهر و غیر ماظهر. این مربوط به جایی است که یقین به وجود ناظر داشته باشد.

این برداشت چطور می‌تواند تأیید شود؟ به چه دلیل چنین فرقی گذاشته شده است؟ یک دلیل همین معنای ابداء بدون لام و با لام است. در خود آیه اساسا ابداء اولی بدون لام آمده و دومی با لام؛ و ابداء اگر با لام بیاید معنایش اظهار للغیر است و از همین ایشان استفاده می‌کند که مسأله یقین به وجود ناظر مطرح است. وقتی می‌گویند لایبدین زینتهن الا لفلان وقتی «الا لفلان» می‌گوید یعنی پای غیر در میان می‌آید، وقتی جایی هستی که کسی ناظر است و می‌بیند و یقین داری به وجود ناظر، اینجا مطلقا نباید زینت خود را آشکار کنی و این مطلق است و ماظهر را استثنا نکرده است؛ می‌گوید «لایبدین زینتهن» و اطلاق «زینتهن» هم ماظهر را در برمی‌گیرد و هم غیر ماظهر، هم دست و صورت را در برمی‌گیرد و هم غیر دست و صورت. اما وقتی سخن از این است که لایبدین الا ما ظهر منها، آن مقداری که خودش ظاهر است و فی نفسه آشکار است، اینجا دیگر مسأله غیر و دیدن دیگران مطرح نیست؛ چون بدون لام آمده است. این بخشی از استدلال ایشان را تشکیل می‌دهد که از دلِ خود این آیه بدست می‌آید

ایشان سپس می‌فرماید روایات هم این معنا را تأیید می‌کند، چون در برخی روایات سؤال از قسم اول است، یعنی مایجب سترها فی نفسه، و در برخی روایات سؤال از قسم دوم است، یعنی مایحرم ابدائها لغیر الزوج، آن چیزی که آشکار کردنش للغیر حرام است؛ آنچه آشکار کردنش فی نفسه حرام است ولو لم یقطع بوجود ناظرٍ، این مربوط به دست و صورت است.

از قسم اول یک روایت ایشان نقل می‌کند که معتبره ابی بصیر است: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قَالَ الْخَاتَمُ‏ وَ الْمَسَكَةُ وَ هِيَ الْقُلْبُ» . ابی بصیر می‌گوید من از امام صادق(ع) در مورد آیه «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها» سؤال کردم. امام(ع) فرمود: انگشتر و دستبند. این سؤال از «الا ما ظهر منها» است که چه چیزهایی در این آیه استثنا شده؛ امام(ع) فرموده انگشتر و دستبند. در بعضی روایات سرمه هم بیان شده است. این معنایش آن است که تنها چیزی که کشف آن جایز است و می‌توان آشکار کرد، دست و صورت است. اینکه می‌توان آن را آشکار کرد یعنی اینکه فی نفسه ستر آن واجب نیست. البته ایشان می‌فرماید که اگر چیزی کشف آن جایز شد، ملازمه با جواز نظر ندارد. این آیه می‌گوید آن مقداری که فی نفسه ظاهر است، یعنی صورت و دست‌ها، یجوز کشفه. اما اگر کشف آن جایز باشد، نگاه به آن هم جایز است؟ می‌گویند چنین ملازمه‌ای نیست. پس نهایت چیزی که از بخش اول آیه بدست می‌آید به استناد این روایت، جواز کشف دست و صورت است؛ و اینکه ایشان می‌گوید این ملازمه با جواز نظر ندارد، در واقع می‌خواهد دفع یک شبهه کند که پس طبق این بیان باید بگوییم صدر آیه ـ یعنی «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» ـ دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین می‌کند. می‌گوید چنین گمانی نبرید، چون نتیجه‌اش این است که آشکار کردنش جایز است؛ آن هم در جایی که احتمال وجود ناظر هست.

اما از قسم دوم، صحیحه فضیل است که این را قبلا نقل کردیم، که در این روایت سؤال از ذراعین من المرأة شده است که «ذراعین من المرأة هل هما من الزینة التی قال الله عزوجل ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن، فاجاب(ع) نعم و ما دون الخمار من الزینة و ما دون السوارین» . سؤال شد از ذراع زن، یعنی از مچ تا آرنج، که آیا این جزء آن زینتی است که خداوند تبارک و تعالی نهی کرده از آشکار کردن آن، مگر برای شوهران و سایر طوائف. آیا ستر این مقدار واجب است؟ زن باید این مقدار از دستش را بپوشاند؟ به غیر از شوهر برای دیگران نمی‌تواند آشکار کند؟ امام(ع) فرمودند: بله، این از آن زینت‌هایی که لایجوز کشفه لغیر الزوج.

براساس این روایت ابداء و آشکار کردن ذراعین برای غیر زوج جایز نیست. لذا روایت نهی می‌کند از آشکار کردن چیزی که ظاهر به نفسه نیست. ذراع با دست و صورت فرق می‌کند؛ به طور طبیعی ذراع را بیرون نمی‌اندازند، دست و صورت به طور متعارف و به نفسه آشکار است؛ ولی ذراع احتیاج به آشکار کردن برای غیر دارد؛ لذا این را نهی کرده است.

غرض مرحوم آقای خویی از ذکر این دو روایت این بوده، که بالاخره کأن روایات هم تأیید می‌کند که نهی از ابداء زینت در جمله اول فرق می‌کند با نهی از ابداء زینت در جمله دوم. این از روایت هم قابل استفاده است؛ چرا؟ چون در جمله اول زینت را به انگشتر و دستبند تفسیر کرده است؛ اما در جمله دوم زینت را به ذراع تفسیر کرده است، از این استفاده می‌شود که یک قسمت‌هایی از بدن لایجوز ابدائه للغیر؛ ذراعین اینطور است. یک قسمی هم لایجوز ابدائه، مگر آن مقداری که فی نفسه آشکار است.

پس جمله اول یعنی «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» دلالت می‌کند بر وجوب ستر جمیع اعضای بدن الا الوجه و الکفین. جمله دوم دلالت می‌کند بر وجوب ستر جمیع اعضای بدن بدون استثناء وجه و کفین و بین این دو هم تعارض و تنافی نیست؛ چون جمله اول مربوط به آنجایی است که احتمال وجود ناظر می‌رود و جمله دوم مربوط به آنجایی است که یقین به وجود ناظر است. لذا هیچ منافاتی هم نیست که چرا یک جا دستور به ستر جمیع البدن داده حتی الوجه و الکفین، یک جا دستور داده به ستر جمیع بدن الا الوجه و الکفین. اینها با همدیگر هیچ منافات و مغایرتی هم ندارد، چون ناظر به دو موقعیت متفاوت است .

سؤال:

استاد: می‌گوید ابداء در فرض اول بدون لام آمده؛ چون بدون لام آمده معلوم می‌شود که پای غیر در کار نیست. در دومی با لام آمده و از این فهمیده می‌شود که مسأله غیر و یک ناظری در کار است.

پس اصل استدلال معلوم شد. این محصّل فرمایش مرحوم آقای خویی است. ایشان هم از کسانی است که قائل به عدم جواز نظر به وجه و کفین است؛

وی سپس در پایان می‌فرماید اینکه صاحب جواهر قائل به جواز نظر به وجه و کفین شده و در مقام استدلال به این صحیحه تمسک کرده، به این جهت است که گمان کرده این روایت در مقام تفسیر بخش اول از آیه وارد شده است؛ در حالی که این روایت در مقام تفسیر بخش دوم است، یعنی «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن» را معنا می‌کند، نه «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها». چنین اشکالی ایشان به صاحب جواهر می‌گیرد که استناد به این روایت (صحیحه فضیل) درست نیست، چون اصلا این روایت در مقام تفسیر جمله اول نیست؛ ایشان فکر کرده که این روایت در مقام تفسیر جمله اول است. در حالی که در مقام تفسیر جمله دوم است؛ بنابراین ایشان می‌گوید استدلال صاحب جواهر تمام نیست.

ملاحظه فرمودید که استدلال مرحوم آقای خویی به این آیه بر چه اساسی استوار است. اما فرمایش مرحوم آقای خویی تمام نیست؛

اینکه برای زن حالات سه‌گانه پیش می‌آید، گاهی هیچ ناظری نیست و گاهی احتمال وجود ناظر است و گاهی یقین به وجود ناظر دارد؛ این بحثی ندارد و روشن است. ولی احکام شرعی به جز در موارد خاصی (که تصریح شده به شرطیت علم و منوط به علم و دانستن و یقین است)، بر پایه واقعیات بنا شده است. انشاء و فعلیت احکام تابع علم و آگاهی مکلف نیست، به نحوی که اگر مکلف جاهل باشد حکم به فعلیت نرسد. بله، علم و جهل در مرحله تَنَجّز دخالت دارند. بر این اساس کأن مرحوم آقای خویی به نوعی حکم حرمت را با این استدلال دائر مدار علم کرده است؛ کأن می‌خواهد بگوید یحرم کشف الوجه و الکفین اذا قطعت بوجود ناظر. این اذا قطعت، اذا علم، این قید علم و قطع و یقین از کجا آمده است؟ از کجا حکم لایجوز النظر یا یحرم الکشف یا یجب الستر مقید شده به قید علم و قطع و یقین به وجود ناظر؟ آنچه نزد شارع مهم است، این است که نظر به زن مبغوض است، یا به تعبیر دیگر آشکار کردن و ابداء برای زن حرام است. این کشف را هم مقید به علم نکرده؛ کأن از این بیان مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که این مسأله منوط و مشروط شده به علم و یقین زن و این مطلبی نیست که بتوان به آن ملتزم شد.

یا مثلا در «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» حرمت آشکار کردن زینت‌هایی که به نفسه پوشیده‌اند، به جز آن زینت‌هایی که ظاهر و آشکار هستند، این در واقع منوط و مشروط شده به صورت احتمال وجود ناظر؛ یعنی فرض شک. وقتی بحث احتمال پیش می‌آید، یعنی شک دارد که آیا ناظری هست یا نه. این هم مخالف با وضع احکام و جعل احکام است که بر موضوعات به نحو واقعی جعل می‌شود و مسأله جهل و علم و شک و احتمال و تردید، (مگر در جایی که تصریح شود به آن)، در کار نیست. بله، در مواردی مثلا می‌گوییم این شرط، شرط علمی است؛ اینها را دلیل خاص داریم. اگر در جایی دلیل خاص نداشته باشیم مبنی بر شرطیت علم و آگاهی، یا شک و احتمال در احکام، نمی‌توانیم هیچ حکمی را مقید به این شروط و قیود کنیم.

سؤال:

استاد: آن چیزی که شما می‌گویید مربوط به تنجز است. مثلا اگر زنی بدون حجاب به کوچه و خیابان برود به گمان اینکه کسی نیست و کسی او را نگاه نمی‌کند؛ اینجا علم ندارد و بر فرض اگر کسی او را ببیند، مجازات نمی‌شود؛ اما حکم سر جای خودش هست. حکم حرمت کشف اعضای بدن سر جای خودش هست. آن چیزی که اینجا برای او عذر درست می‌کند، این است که نمی‌دانسته کسی او را نگاه می‌کند. فوقش این است که این مانع مجازات او می‌شود و الا این معنایش آن نیست که اصلا حکم حرمت کشف برای او جعل نشده است. این دو را از هم جدا کنید. آن چیزی که شما می‌فرمایید، بله، در آن فرض دیگر این زن عقاب نمی‌شود ولی آن حکم به قوت خودش باقی است. مثل وجوب نماز صبح؛ کسی که خواب بماند و نماز نخواند، نوم می‌شود یک مانع برای مجازات؛ ولی وجوب نماز صبح که به خاطر خواب بودنش از او برداشته نمی‌شود. این وجوب برای او فعلی شده است. به هر حال این اشکال مهمی است که به مرحوم آقای خویی وارد است.

اشکال دوم، در مورد معنای ابداء است؛ اینکه خود ابداء اگر با لام یا بدون لام بیاید معنایش فرق می‌کند، این چنین نیست. ابداء یک معنا بیشتر ندارد؛ اینکه ما بگوییم اگر بدون لام بیاید مربوط به جایی است که احتمال ناظر است و با لام بیاید مربوط به جایی است که یقین به وجود ناظر دارد، این با آنچه در کتب لغت ذکر شده سازگار نیست. ابداء یعنی آشکار کردن، ظاهر کردن، کشف کردن. اگر به دنبال این آشکار کردن «لبعولتهن» بیاید، معلوم است که نظر دارد به آن طوایفی که می‌خواهند نگاه کنند، که برای چه کسانی آشکار کردن جایز است و برای چه کسانی آشکار کردن جایز نیست. اگر بدون لام بیاید، از این جهت فرق نمی‌کند. نهایت این است که متعرض حیث نظارت غیر نشده است، ولی معنایش این نیست که معنای ابداء با وجود لام و بدون وجود لام تغییر کند؛ هر دو یک معنا دارند، منتهی گاهی این با یک اضافه‌ای بیان می‌شود و گاهی بدون اضافه. یک وقت می‌گوید ذهب فلان و یک وقت می‌گوید ذهب فلان من فلان الی فلان؛ این توضیح و تفسیر بیشتر این مسأله است.

ایشان معتقد است که در جمله «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن» این «زینتهن» اطلاق دارد و هم شامل زینت‌های ظاهره می‌شود و هم زینت‌های باطنه؛ در حالی که در جمله اول حکم زینت‌های ظاهره بیان شده است. «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها» در آن استثنا حکم آشکار کردن زینت‌های ظاهره بیان شده است. اینجا در مقام بیان حکم زینت‌های باطنی است؛ معنا ندارد که بگوییم اینجا دوباره دارد نسبت به زینت‌های ظاهری هم حکم جعل می‌کند و بیان می‌کند. یک نکته مهم استدلال ایشان این بود که در «لایبدین زینتهن الا لبعولتهن»، این «زینتهن» اطلاق دارد؛ حتی دست و صورت را هم می‌گیرد. می‌گوید دست و صورت و بقیه قسمت‌های بدن را به هیچ کسی نباید آشکار کند مگر برای شوهران و این گروه دوازده‌گانه. در حالی که این اطلاق در این آیه نیست؛ حکم آن در مرحله اول بیان شد و اینجا اساسا مقصود از ابداء زینت که نهی شده، ابداء زینت‌های باطنی است.

لذا مجموعا دلیل سوم هم برای اثبات حرمت نظر به وجه و کفین تمام نیست.