جلسه پنجاه و هفتم-مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل عقلی و بررسی آن – سیره و بررسی آن

بازدیدها: 0

جلسه 57 – PDF

جلسه پنجاه و هفتم
مسئله 18- مقام دوم: حکم نظر به دست و صورت اجنبیة- دلیل عقلی و بررسی آن – سیره و بررسی آن
16/10/1398

  دلیل عقلی
بعد از بررسی آیات و روایات و اجماع، نوبت به دلیل عقلی می‌رسد که برخی بر حرمت نظر به وجه و کفین اقامه کرده‌اند. برای این دلیل دو تقریب ارائه شده است. تقریب اول با ملاک لزوم دفع ضرر محتمل یا مظنون است و تقریب دوم با ملاک لزوم دفع مفسده است.
تقریب اول
مقدمه اول: کشف وجه و کفین و نظر به وجه و کفین مضاری دارد هم برای ناظر و هم منظور الیها. این ضررها اگر مظنون نباشد محتمل هست. بیننده با دیدن وجه و کفین مرأه اجنبیه ممکن است مبتلا به ضررهایی شود؛ ضررهایی که در اینجا متحمل است، قتل، فتنه، اختلاف، همه آنچه که امروز در پی این اختلاط‌ها و بی‌قیدی‌ها در دنیای امروز به خصوص ما آثار و نتایج آن را می‌بینیم. برای خودِ منظور إلیها هم این ضررها محتمل است؛ بلکه مظنون است. یعنی ظنّ به چنین ضررهایی در اثر کشف وجه و در اثر نظر به وجه زن نامحرم وجود دارد. پس مقدمه اول این استدلال که در واقع صغری محسوب می‌شود، آن است که کشف وجه و کفین دارای مضرات احتمالی یا ظنی است.
مقدمه دوم: که در واقع کبرای این استدلال است، آن است که دفع ضرر محتمل یا مظنون عقلا لازم است؛ این یک قیاس شکل اول است و نتیجه این قیاس آن است که کشف وجه و کفین عقلا جایز نیست یا به تعبیر دیگر یلزم ستر الوجه و الکفین علی المرأة. اگر ستر واجب شد یا کشف حرام شد، لازمه‌اش حرمت نظر هم هست، به بیانی که در ادله مختلف در جلسات گذشته بیان شد. پس این تقریب اول استدلال است.
تقریب دوم
نظیر همین با تقریب دیگری هم بیان شده است؛ تقریب دوم هم در قالب قیاس شکل اول است، به این بیان که:
مقدمه اول: و صغرای آن این است که کشف الوجه مستلزم مفاسدی است؛ مفاسدی که بالفعل به دنبال کشف وجه حاصل می‌شود، این واضح است و نیاز به توضیح و تبیین ندارد.
مقدمه دوم: این است که دفع المفسدة لازمٌ عقلا؛ از نظر عقل دفع مفسده لازم است و نتیجه آن می‌شود که کشف الوجه جایز نیست و حرام است، یا اینکه ستر واجب است. مفاسدی که از قِبل نظر و کشف الوجه مترتب می‌شود، اختلال در امور خانواده، اختلال روابط اجتماعی، اینها قطعی است و دیگر مثل دلیل اول نیست که بر احتمال یا ظن تکیه کند. اینها مفاسدی است که به طور طبیعی در اثر کشف وجه پیش می‌آید.
این محصل استدلال صاحب اسداء الرغاب است که درباره حرمت نظر اقامه کرده‌اند. اینجا به همان بیان وقتی ستر واجب باشد یا کشف حرام باشد، لازمه‌اش حرمت نظر خواهد بود و تتمیم این استدلال به آن ذیل صورت می‌گیرد.
این دلیل عقلی که به دو تقریب بیان شد فرقش روشن است؛ یعنی در اولی براساس حکم عقل به لزوم دفع ضرر احتمالی یا مظنون چنین نتیجه‌ای گرفته شده؛ در تقریب دوم براساس لزوم دفع مفسده عقلا و این دو با هم فرق می‌کند. طبق نظر مستدل عقل حکم می‌کند به لزوم دفع ضرر احتمالی، دفع الضرر المحتمل لازم. اما مفسده غیر از ضرر است؛ دفع مفسده عقلا لازمٌ، اینجا دیگر کاری به احتمال و ظن ندارد. پس دو ادراک عقلی و دو حکم عقلی به عنوان کبری در این دو قیاس مورد استدلال قرار گرفته است.
بررسی دلیل عقلی
بررسی تقریب اول
این دلیل هم مثل آیات و روایات و اجماع نمی‌تواند اثبات مقصود کند. چرا؟
اما تقریب اول برای دلیل عقلی هم صغرویا محل تأمل است و هم کبرویا.
بررسی مقدمه اول: اما از نظر صغری اشکال این است که بحث ما و موضوع کلام ما نظر مِن دون تلذذ است، نه نظر با تلذذ و نظری که بدون تلذذ باشد، مخصوصا اگر لحاجة صورت بگیرد، مثل اینکه مردی در هنگام معامله به ناچار می‌بایست به صورت زن نگاه کند یا استادی در مقام تعلیم می‌بایست به صورت زن نگاه کند. این نگاه‌ها نه تنها ضرر ندارد بلکه در برخی موارد حتی لازم است. اگر ضرری در این امور نیست و ضرر محتمل ـ در نگاه با تلذذ باشد، پس صغرای این استدلال اشکال دارد. نگاه اگر با تلذذ باشد، صرف نظر از اینکه خودش فی نفسه می‌تواند حرام باشد اما در عین حال می‌تواند منشأ یک سری حرام های دیگر هم شود. ترتب سایر حرام‌ها و ضررها احتمالی است؛ بحث در خودش نیست، بحث در آن ضررهایی است که به نحو احتمالی یا ظنی بر آن مترتب می‌شود. اما نگاهی که تلذذ به همراه آن نیست، نگاه بدون تلذذ و ریبه، این چه ضرری حتی به نحو احتمالی یا مظنون در مورد آن می‌شود تصور کرد؟ بله، ممکن است با وسائطی که خیلی هم ممکن است بعید به نظر برسد، یک سری ضررهای بعیده‌ای بتوان برای آن تصویر کرد و منظور از ضرر عمل یا مظنون در اینجا، ضررهای محتمل و مظنون قریب است والا هر چیزی را که شما در این عالم تصویر کنید، برای آن می‌توانید با چندین واسطه یک ضررهایی در نظر بگیرید. پس اشکال اول به تقریب اول، منع صغری است که ما صغرای این استدلال را قبول نداریم.
بررسی مقدمه دوم: اما در مورد کبری هم للتأمل فیه مجالٌ، جای تأمل در کبری هم هست. کبری چیست؟ دفع الضرر المظنون أو المحتمل لازم عقلا. این اشکالش آن است که در ضررهای دنیوی اساسا ضرر مقطوع هم چه بسا دفع آن بعضا واجب نباشد، چه رسد به ضرر مظنون یا محتمل. در مورد ضرر قبلا هم به مناسبت چند بار مطرح شده که آنچه مسلما قابل پذیرش است، دفع ضرر محتمل اخروی است. اما ضرر محتمل دنیوی مسلما دفع آن واجب نیست؛ چون ما در بعضی ضررهای دنیوی، حتی اگر قطعی هم باشد، می‌بینیم دفع آن واجب نیست و چه بسا تحمل آن واجب باشد. مثل ضرری که در راه جهاد انسان متحمل می‌شود؛ ضرری که در انفاق مال متحمل می‌شود؛ ضررهایی که به نوعی با ایثار و گذشت بر انسان تحمیل می‌شود. اینها نه تنها دفع آن لازم نیست بلکه جلب آن لازم است. بنابراین تقریب اول تمام نیست.
بررسی تقریب دوم
بررسی مقدمه اول: در مورد تقریب دوم هم از نظر صغری قطعا اشکال به آن وارد است؛ نظیر همان اشکالی که به تقریب اول کردیم و آن اینکه ترتب مفسده بر نظر مِن دو تلذذ و ریبه معلوم نیست، چون صغرای قیاس بر اساس تقریب دوم این بود که کشف وجه مفسده‌ای بر آن مترتب می‌شود و کبرایش این بود که چون عقلا دفع مفسده واجب است، پس ستر وجه هم واجب می‌شود. بحث این است که موضوع سخن ما نظر من دون تلذذ و ریبه است؛ آنچه بر آن مفسده مترتب می‌شود نظر مع التلذذ است و این ربطی به موضوع بحث ما ندارد.
به علاوه، نکته‌ای که اینجا می‎توان اضافه کرد آن است که چه بسا در یک موردی شارع به دلایل مهم‌تری حکم به ترخیص کند. به دلیل اینکه اگر الزام کند، این خودش مفسده‌زا می‌شود. گاهی از اوقات یک اموری پیش می‌آید که فی نفسه این امور مفسده‌ای در آن نیست. اما الزام کردن به آن می‌تواند مفسده آور باشد. این که می‌گویند واقعا بی‌جا به مردم سخت نگیرید، تحمیل نکنید، برای این است که نفس الزام و تحمیل باعث گریز می‌شود و یک مفاسدی را به دنبال خواهد داشت. در مسائل تربیتی هم همین طور است؛ در مسائل تربیتی بچه‌ها مخصوصا خیلی مراقبت می‌خواهد که ضمن اینکه کنترل می‌شود رفتارهای آنها و بالاخره باید آنها را با احکام دینی و معارف الهی آشنا کرد، اما در عین حال نباید به گونه‌ای باشد که موجب گریز و انزجار شود و احساس تحمیل شود.
اینجا اگر نظر حرام می‌شد یا کشف وجه حرام می‌شد و بر زنان الزام می‌کردند ستر وجه را، این از یک جهت یک مصلحت‌هایی در آن می‌توانستیم پیدا کنیم و ذکر کنیم، لکن از آن طرف الزام به ستر وجه بر هر زنی در مقابل نامحرم، این بدون تردید موجب عسر و حرج و مشقت‌های غیرقابل تحمل بر جماعت نسوان می‌شد و مفسده‌ای که از قِبل الزام بر ستر وجه حاصل می‌شد، چه بسا بیش از آن مفاسد احتمالی است که برای کشف وجه می‌توانستیم در نظر بگیریم. لذا مجموعاً تقریب دوم از نظر صغری بدون تردید محل اشکال است.
بررسی مقدمه دوم: اما کبری و اینکه عقلا دفع مفسده و جلب منفعت و مصلحت لازمٌ، این فی الجمله قابل قبول است این حکم عقل است که او را وادار می‌کند به اینکه مفاسد را از خودش دور کند و منفعت را جلب کند.
البته جای این بحث اجمالا هست که این حکم عقل است یا فطری بشر است؟ فرق می‌کند؛ اگر به خاطر داشته باشید مرحوم آقای آخوند در کفایه بعضی از امور را به عنوان حکم عقل و ادراک عقل از آن یاد می‌کنند و بعضی را به عنوان امر جبلی و فطری یاد می‌کنند. اینجا جای این بحث هست که آیا ما این را حکم عقل بدانیم یا یک امر فطری به این عنوان که انسان فطرتا به دنبال جلب منفعت و دفع ضرر است؛ یا به تعبیر دیگر به دنبال دفع مفسده و جلب مصلحت است. صرف نظر از اینکه آیا این حکم عقلی است یا یک امر فطری و جبلی، می‌شود با اصل کبری اجمالا موافقت کرد. پس مجموعا دلیل عقلی هم نمی‌تواند ستر وجه و کفین را اثبات کند.
سیره مسلمین
دلیل دیگر که در واقع بعد از آیات و روایات، اجماع و عقل، قابلیت استدلال دارد و چه بسا برخی به آن استدلال کرده‌اند سیره متشرعه و مسلمین است. ادعا شده که سیره مستمره مسلمین به ویژه متدینین از آنها از ابتدا بر ستر وجه و کفین بوده است. یعنی مسلمانان زن‌های خود را می‌پوشاندند و زنان آنها لباس‌های کاملی داشتند که همه بدن آنها و حتی وجه و کفین را می‌پوشاند. این صغری و مقدمه اول است که سیره مستمره مسلمین بر ستر وجه و کفین مستقر بوده است. این سیره هم تا زمان معصوم(ع) امتداد داشته و ما کشف می‌کنیم از این سیره مستمره مِن الصدر الاول که این حکم شرعی است که صدر عن النبی(ص) و اوصیائه(ع)؛ این معلوم می‌شود که بالاخره خود پیامبر(ص) و اوصیای پیامبر حکم به ستر وجه و کفین کرده بود؛ و بالاخره امضای شارع پای این سیره خورده است. پس اگر ثابت شد سیره مستمره متشرعه بر این امر است و این مورد تأیید و امضاء یا حداقل عدم مخالفت آنها واقع شده، معلوم می‌شود ستر وجه واجبٌ یا کشف الوجه حرامٌ.
معلوم است که ستر وجه هم مقدمه عدم النظر است. چون بحث ما در اینجا ستر نیست و با پوشش زن کاری نداریم، فعلا بحث در نظر است. بحث ستر و پوشش زن بعدا می‌آید. درست است که اینجا این دو به هم خیلی پیوسته هستند و بسیاری از ادله آنها مشترک است؛ اکثر ادله‌ای که ما از ابتدا تا اینجا ذکر کردیم، همه ستر الوجه را ثابت کردند. منتهی ما نتیجه می‌گرفتیم که اگر ستر الوجه واجب است، پس نظر هم حرام است. لذا ما به آن مسأله که برسیم، اکثر ادله‌ای که ستر وجه و کفین را واجب می‌کند، علاوه بر سایر قسمت‌های بدن، اکثرش همین ادله‌ای است که اینجا مورد تعرض قرار گرفته است. این هم دلیل پنجم و به یک معنا دلیل نوزدهم بود.
این دلیل هم تمام نیست؛ سه اشکال به این دلیل وارد است:
بررسی سیره
اولا: اصل ثبوت این سیره محل تأمل است. به چه دلیل می‌گویند سیره بر ستر وجه و کفین بوده؟ خود این سیره باید احراز شود؛ مهم این است که ما در سیره وقتی ادعا می‌کنیم مثلا سیره مسلمین یا متدینین بر فلان مسأله مستقر شده، این باید ثابت و احراز شود؛ صغرای آن باید معلوم شود. لذا خود این محل اشکال است. به علاوه ما در مقابل این سیره می‌بینیم بعضی ادعای سیره بر خلاف آن کرده‌اند؛ یعنی این سیره معارض بمثله. بعدا در بحث از استثناء وجه و کفین خواهیم دید که یکی از ادله استثناء وجه و کفین عن حرمة النظر، همین سیره است که بعضی ادعا کرده‌اند که سیره مستمره متدینین این بوده که از اول تا به کنون زنان آنها صورت و دست‌هایشان باز بوده است. پس این سیره نه تنها ثابت نمی‌شود و نشده، بلکه معارض بمثله.
ثانیا: لو سلّم هذه السیرة، سلّمنا که این سیره ثابت شده باشد اما این دال بر حرمت کشف نیست؛ دال بر این نیست که ستر واجب است، دال بر این نیست که باز گذاشتن صورت حرام باشد. چون یحتمل بستن و پوشاندن صورت که بین مسلمین رواج پیدا کرده، به خاطر همان غیرت‌ها و حیاهای خود مردم و زنان بوده است. اینکه بالاخره خود مردان روی غیرتشان تلاش می‌کردند که زنان آنها مخفی بمانند، مخصوصا در گذشته که خیلی اجتماعات نبود به این معنا و حضور زنان در اجتماع نبود.  به علاوه خود زنان استحیاء داشتند از اینکه صورت آنان دیده شود. پس حتی اگر سیره هم ثابت شود، باز این دلالت بر وجوب ستر و حرمت کشف صورت و دست نمی‌کند. پس ولو این چنین سیره‌ای باشد قابل استناد نیست؛ چون در صورتی سیره قابل استناد است که ما این را از موضع شرع بدانیم و بدانیم این ناشی از حکم شرع و نظر پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بوده است و با این احتمال چنین چیزی برای ما روشن نمی‌شود.
ثالثا: سلمنا که این سیره ثابت شده باشد که مسلمین و متدینین از مسلمین مِن لدن الصدر الاول الی الان، صورت و دست‌هایشان را می‌پوشاندند و سلمنا استناد هذه السیرة و تأییده بسبب الشرع و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)؛ اما باز هم وجوب و لزوم از آن استفاده نمی‌شود. چون اینجا یمکن این کار به دلیل افضلیت این عمل بوده است؛ یعنی یک عملی بوده که مثلا رجحان داشته و به خاطر رجحان آن متدینین این راه را اختیار کرده‌اند. شهید در مسالک می‌گوید: «لا شک فی افضلیته»، تردیدی در افضلیت این نیست؛ یعنی اینکه زن صورتش را بپوشاند و دیده نشود، این قطعا بهتر از آن است که دیده شود. تردیدی در افضلیت نیست اما بحث ما در افضلیت نیست، بلکه در لزوم است که آیا ستر واجب أم لا. پس اگر ما بپذیریم که این سیره ثابت است و بپذیریم تأیید شارع را نسبت به آن، اما باز لاتدل علی وجوب الستر و حرمة الکشف، بلکه نهایت می‌توانیم بگوییم این مثلا افضلیت از آن استفاده می‌شود. چون این احتمالش هم که باشد، دیگر استدلال باطل می‌شود. همین قدر که ما احتمال بدهیم که این ناشی از افضلیت باشد کافی است. بله، یک جایی که نتوانیم وجهی برای افضلیت تصویر کنیم، احتمال افضلیت نتوانیم بدهیم، درست است. اما از این وجوب و لزوم ستر استفاده نمی‌شود.
تنقیح مناط
دلیل آخر به یک معنا، تنقیح مناط است. تقریب استدلال این است که به همان ملاک و مناطی که پوشش همه بدن مرأه واجب شده، به همان ملاک پوشش صورت هم واجب است. علت اینکه زن باید خودش را بپوشاند و ستر بدن او واجب است، ستر موهای او واجب است، این است که بالاخره در زن یک خصوصیتی است که باعث تحریک شهوت جنسی می‌شود و این امری است که طبیعتا اگر تحریک شود، هیچ امری مثل آن، چراگاه شیطان نیست؛ بالاخره یکی از مهم‌ترین مراتع شیطان، مرتع شهوات جنسی انسان‌هاست. زن به خاطر خصوصیاتی که دارد، جاذبه‌هایی که دارد، هم مو و هم گردن و هم دست‌ها، همه بدن او به نوعی این زمینه را فراهم می‌کند که شیطان نفوذ کند در انسان و به هر حال او را به بیرانه بکشاند.
این ملاک و مناط در مورد صورت به طریق اولی وجود دارد. اصلا وجه مرأه است که دروازه ورود انسان به سایر جهات است. آن چیزی که باعث جذب می‌شود، آن چیزی که باعث دفع می‌شود صورت است. آن وقت چطور می‌تواند پوشیدن آن واجب نباشد. پس به همان دلیل که ستر سایر اعضای بدن مرأه واجب است، ستر وجه و کفین هم واجب است.
بررسی
این دلیل هم فیه نظرٌ؛ برای اینکه:
اولا: اینکه مناط صرفا این باشد، این خودش معلوم نیست. اگر مناط این باشد، پس باید بگوییم مثلا یک مقدار از ساق پا، یک مقدار از دست، اینها اگر موجب تحریک نشوند، دیدن آنها اشکالی ندارد. مهم‌تر اینکه بعضی چهره‌ها زشت هستند، بعضی قیافه‌ها زیبا نیستند، نه تنها موجب تحریک شهوت نمی‌شوند بلکه باعث انزجار هستند و اصلا شهوت را از بین می‌برند. پس باید بگوییم به چهره‌هایی که زیبا هستند نگاه کردن حرام است؛ چهره‌هایی که زشت هستند نگاه کردن جایز است. چون یکی موجب شهوت می‌شود و یکی نمی‌شود. آن وقت این به حسب افراد مختلف فرق می‌کند؛ یک قیافه‌ای به نظر یکی زشت است و به نظر یکی زیباست. این یک هرج و مرجی در قانون و حکم ایجاد می‌کند که قطعا نمی‌توانیم به آن ملتزم شویم. اینکه بگوییم مثلا خدا به خاطر اینکه یک عده‌ای زیبا هستند و منشأ تحریک هستند، آن بقیه را هم واجب کرده ستر را و حرام کرده نگاه کردن را، این هم حرف قابل قبولی نیست. مگر چند درصد قیافه‌ها زیبایی دارد؟ بله، ممکن است زیبا به آن معنا یک درصد قلیل باشند؛ درصد زیادی متوسط هستند و یک درصدی هم زشت هستند. ما نمی‌توانیم حکم شرعی را دایر مدار چنین مناطی کنیم و این می‌تواند یک حکمت باشد اما مناط و ملاک برای حکم شرعی نیست.
ثانیاً: به علاوه، حتی اگر ملاک هم این باشد، اگر برخی از ادله بنا به دلایلی و مصلحت‌هایی نظر به وجه و کفین را استثنا کرده باشند، ما به استناد تعبد به این ادله می‌توانیم از آن حکم دست برداریم و اساسا خودِ اینکه وجه و کفین استثنا شده، این خودش شاید مؤید این باشد که مناط، آنچه که مستدل ادعا کرده نیست. پس این دلیل هم نمی‌تواند اثبات کند وجوب ستر وجه و کفین را.
نتیجه کلی ادله عدم جواز نظر به وجه و کفین
من گمانم این است که همه ادله‌ای که در این مقام می‌توانست مورد استناد و استدلال قرار گیرد ذکر کردیم؛ ملاحظه فرمودید که هیچ یک از اینها دال بر وجوب ستر و بالتبع دال بر حرمت نظر نیست.
ادله‌ای بر جواز نظر اقامه شده است؛ مثلا تعدادی زیادی دلیل بر جواز نظر به وجه و کفین، یا به تعبیر دیگر استثناء وجه و کفین اقامه شده است؛ مرحوم صاحب جواهر شاید 15 دلیل بر این امر ذکر کرده و همه را جواب داده است. چون صاحب جواهر قائل به حرمت نظر به وجه و کفین است و قائل است به اینکه وجه و کفین باید پوشیده شود. ما باید ادله استثنا را ذکر کنیم؛ اشکالاتی که این آقایان کرده‌اند را بررسی کنیم و ببینیم آیا این اشکالات قابل جواب هست یا نه.