تا اینجا نُه دلیل از آیات و روایات بر عدم جواز نظر به وجه و کفین ذکر کردیم. البته در واقع تا اینجا دو دلیل ذکر شد، یکی آیات و دیگری روایات. از آیات تقریبا چهار ـ پنج آیه ذکر شد و از روایات هم به طوایفی استناد شد.

از جمله روایات (که طبق ترتیبی که بیان شده، دهمین دلیل می‌شود)، روایتی است که در آن امر به تنقّب شده است؛ یعنی نقاب زدن. در صحیحه محمد بن حسن صفار (به گفته برخی مثل مرحوم آقای خویی و مکاتبه به گفته برخی دیگر)، این چنین آمده: «قال کتبتُ الی الفقیه(ع)»، یعنی ابی محمد الحسن بن علی(ع)، «فِي رَجُلٍ‏ أَرَادَ أَنْ‏ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» . در این روایت سخن از شهادت زن است، (یا شهادت له یا شهادت علیه، یا خودش شهادت بدهد یا درباره او شهادت داده شود). سؤال شده که آیا می‌توان علیه او شهادت داد در حالی که در پس پرده قرار دارد، و البته کلام او شنیده می‌شود. منتهی دو نفر عادل شهادت می‌دهند که این زن فلانی دختر فلانی است که معلوم شود چه شخصی است؛ یعنی اصل هویت این زن با شهادت عدلین ثابت می‌شود. دو نفر می‌گویند این زن فلانی دختر فلانی است و این سخن اوست، خودش دارد حرف می‌زند و کسی دیگری نیست. آیا یجوز الشهادة یا لایجوز، مگر اینکه خودش ظاهر شود و او را ببینند و ثابت شود که این خودِ اوست. پس در واقع سؤال از این زن است که شهادت به نحوی باید باشد که دیده شود و ثابت شود که خود اوست، یا اینکه اگر دیده نشود ولی دو شاهد عادل شهادت بدهند که این خودِ اوست و اوست که سخن می‌گوید، کفایت می‌کند. امام(ع) امر کردند به تنقب، یعنی پوشیدن نقاب؛ گفته‌اند نقاب بزند و بیاید در انظار قرار بگیرد و بالاخره دیده شود.

نقاب در واقع عبارت است از پوششی که روی صورت می‌اندازند. در این روایت امر به تنقب شده؛ امر هم ظهور در لزوم و وجوب دارد، امام(ع) فرموده: «تتنقّب»، نقاب بزند، امر کرده به نقاب زدن و این امر لزومی است؛ پس کأن امام(ع) دستور به پوشش وجه داده‌اند. اگر پوشیدن نقاب واجب نبود، اگر پوشاندن صورت واجب نبود، به چه دلیل امام(ع) دستور به تنقب بدهند؟ پس معلوم می‌شود ستر الوجه بر مرأه واجب است. ستر الوجه هم مقدمه عدم نظر است؛ پس لایجوز النظر الی وجهها. این ذیل در همه ادله‌ای که برای این منظور اقامه می‌شود (که در واقع از ادله وجوب ستر وجه محسوب می‌شود)، لازم است یعنی باید بگوییم ستر برای این واجب شده که مقدمه نگاه نکردن مرد است؛ پس لایجوز النظر الی وجهها.

شیخ انصاری و صاحب جواهر در مورد این روایت اظهار نظر کرده‌اند؛ آن هم دو نظر کاملا مخالف. صاحب جواهر از این روایت عدم جواز نظر را استفاده کرده و مرحوم شیخ نقطه مقابل صاحب جواهر، می‌فرماید چنین دلالتی ندارد.

به نظر صاحب جواهر امر به تنقب در این روایت، امر نفسی است؛ چون امام(ع) در توقیع مبارک مرقوم فرمودند که «تتنقّب»، امر کرده به تنقب و نقاب زدن و این یک امر لزومی نفسی است؛ یعنی خودِ این لازم است و هیچ قرینه‌ای هم برخلاف آن وجود نیست. این امر نفسی دلالت می‌کند بر اینکه بر این زن واجب است پوشاندن یک قسمتی از صورت که ضرورتی در کشف آن نیست. نقاب معمولاً تا بینی یا قسمتی از بینی را می‌پوشاند و چشم‌ها باز است. نقاب غیر از پوشیه است که تمام صورت را می‌پوشاند. اگر هم چشم‌ها دستور به پوشیدن آن داده نشده، این برای ضرورتی است که مقام شهادت اقتضا می‌کند که بالاخره این زن وقتی آنجا می‌رود، او را بشناسند؛ حداقل با نگاه کردن به چشم‌ها معلوم شود که اوست یا کسی دیگری در این جایگاه قرار گرفته است. پس امر، امر لزومیِ نفسی است و دلالت می‌کند بر اینکه غیر از چشم‌ها، پوشاندن صورت واجب است و اگر چشم‌ها استثنا شده، برای آن است که بالاخره دیگران بفهمند که این همان کسی است که موضوع شهادت است یا دارد شهادت می‌دهد. این بیان صاحب جواهر است. پس معلوم می‎شود نظر به وجه المرأة فی حد نفسه جایز نیست. والا چه دلیلی دارد که امر به تنقب شود؟ امر به تنقب ظهور در وجوب دارد، ظهور در نفسیت دارد و دلالت می‌کند که فقط به مقدار ضرورت، آن هم به بخاطر مسأله نقاب صورت باز بماند، والا لو لم تکن هذه الضرورة، چه بسا باز گذاشتن آن مقدار هم جایز نباشد. بر همین اساس صاحب جواهر معتقد است این روایت دال بر عدم جواز نظر الی وجه المرأة است.

اشکالاتی به استدلال به این روایت شده است. از جمله اشکالی که مرحوم شیخ به این روایت کرده‌اند.

مهم‌ترین اشکال مرحوم شیخ این است که امر به تنقب در واقع امر بدون مقدمه نیست، بلکه امر در مقام توهم حظر است. دلیل اینکه توهم چنین حظری وجود داشته این است که معمولا زنان مؤمنه و عادله حیا می‌کنند از کشف وجه؛ یعنی ولو جایز هم باشد به هر حال یک حیایی در آنها وجود دارد که مانع کشف وجه و صورت آنها می‌شود. امام(ع) چون چنین مطلبی را می‌دانستند، دستور دادند که با نقاب ظاهر شوند، که هم در واقع مسأله شهادت حل شود که ببینند چه کسی دارد شهادت می‌دهد، و هم رعایت حالت حیا در زنان شده باشد. پس امر به تنقب در واقع برای جمع بین این دو خصوصیت بوده که هم زنان عفیفه از آنجا که حضورشان با صورت باز در دادگاه و عند الحاکم مشکل بوده، بدانند که اشکالی ندارد و می‌توانند حضور پیدا کنند و این جایز است؛ و هم آن حالت حیا و استنکافی که از آشکار کردن صورت دارند، این رعایت شود و لذا فرموده‌اند نقاب بزند.

بعد مرحوم شیخ یک شاهدی هم ذکر می‌کند و می‌گوید اینکه می‌گوییم در زنان چنین حیایی وجود دارد، شما ملاحظه می‌کنید که بسیاری از دختران و زنان در هنگام ازدواج و حتی بعد از ازدواج  کشف وجه برای آنها سخت است؛ با اینکه می‌داند محرم شده و مانعی از این جهت وجود ندارد، اما همان حیایی که در آنها وجود دارد، این تقریبا حالت کشف وجه و شعر در مقابل شوهرش را در ابتدا یک مقداری سخت می‌کند. این به خاطر همان حیایی است که در آنها وجود دارد. لذا اساسا مرحوم شیخ می‌فرماید این یک امر لزومی نفسی نیست، بلکه به تعبیر برخی این یک امر شرطی است. پس شیخ در مقابل صاحب جواهر می‌فرماید این امر اولا لزومی نیست چون در مقام توهم حظر وارد شده است؛ ثانیا نفسی نیست. ایشان لزومی بودن و نفسی بودن این امر را انکار می‌کند.

این اشکالی است که مرحوم شیخ به استدلال به این روایت کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی سعی کرده به این اشکال پاسخ دهد. مرحوم آقای خویی از کسانی است که قائل به عدم جواز النظر الی الوجه و الکفین است. یکی از ادله‌ای که ایشان ذکر کرده و پذیرفته، همین روایت است. لذا می‌گوید امر به تنقب در این روایت را اگر حمل بر استحیاء کنیم و بگوییم این امر برای آن است که چون زنان خارجا یک حیایی دارند و استحیاء دارند از اینکه صورت خود را آشکار کنند، این لاوجه له بالمرّة؛ ایشان هرچند اسمی از مرحوم شیخ نبرده ولی گویا نظرشان به همین اشکال مرحوم شیخ است. عبارت ایشان این است: «و حمل الامر علی استحیاء المرأة خارجا -مع قطع النظر عن الحکم الشرعی- لا وجه له بالمرة»، این اصلا هیچ وجهی ندارد؛ اینکه ما بگوییم اصلا این در مقام بیان حکم شرعی نیست بلکه این برای آن است که زنان به حسب واقع دارای حیا هستند و به همین جهت گمان می‌کنند که مثلا جایز نیست یا اساسا کمی برای آنها سخت است که حضور پیدا کنند، امام(ع) برای اینکه راه را بر شهادت این زنان هموار کنند، دستور داده‌اند که نقاب بزنند و در دادگاه حاضر شوند.

آن وقت در ادامه ایشان می‌فرماید: «فان ظاهر الامر هو بیان التکلیف و الوظیفة الشرعیة فحمله علی غیره یحتاج الی القرینة و الدلیل»، ایشان می‌گوید ظاهر امر، بیان تکلیف است؛ یعنی یک امر لزومی است و ظاهرش این است که امام(ع) وظیفه شرعی را بیان می‌کند. اینکه ما بخواهیم امر را به یک معنای دیگر حمل کنیم، این احتیاج به قرینه و دلیل دارد و ما چنین قرینه و دلیلی نداریم. لذا به ظاهر این امر اخذ می‌کنیم و می‌گوییم امر شده به تنقب و پوشاندن صورت و از این بدست می‌آید که لایجوز النظر الی وجه المرأة و کفیها .

البته مرحوم شیخ اینکه این روایت در مقام بیان وظیفه شرعی نیست را نگفته؛ ولی به هر حال قرینه وجود دارد و آن اینکه توهم حظر و منع بوده و امر در مقام رفع چنین توهمی وارد شده، لذا دلالت بر لزوم ندارد. پس اولین مشکل در استدلال به این روایت، همین است که این امر، امر لزومی نیست؛ و آنچه مرحوم آقای خویی در پاسخ به آن فرموده‌اند، این مشکل را نمی‌تواند حل کند. ایشان فقط به این جهت توجه داشته که امر به تنقب ناظر به یک واقعیت خارجی است که در زنان وجود دارد و آن هم مسأله استحیاء است. مسأله فقط این نیست؛ اتفاقا دلیل توهم حظر همان استحیاء بوده و ما در واقع اینجا ادعا می‌کنیم که این امر در مقام توهم حظر صادر شده و در اصول هم گفته‌اند که امر در مقام توهم حظر دلالت بر وجوب ندارد. پس اصل مسأله این است که این امر، امر لزومی نیست. نهایت این است که این امر، امر استحبابی است.

اشکال دوم اینکه همانطور که در بیان استدلال ذکر شد، طبق نظر مستدل امر به نقاب در واقع دلالت می‌کند بر لزوم پوشاندن بینی به پایین، اما از بینی به بالا یعنی آن مقداری از صورت که چشم در آن قرار دارد پوشیده نمی‎شود، این خودش دلالت بر این دارد که یجوز کشف الوجه فی الجمله. این را همانطور که در بیان استدلال گفتیم، مرحوم آقایی هم به آن توجه داشته و سعی کرده به این پاسخ بدهد. اشکال چیست؟ اشکال این است که از این روایت فوقش لزوم تنقب استفاده می‌شود. در تنقب همه صورت پوشانده نمی‌شود، بخشی از صورت پوشانده می‌شود. پس روایت لزوم پوشش تمام الوجه را اثبات نمی‌کند و در نتیجه عدم جواز نظر به تمام الوجه استفاده نمی‌شود.

پاسخ این اشکال را مرحوم آقای خویی اینطور داده‌اند که درست است که امر به تنقب دلالت بر لزوم ستر بینی به پایین می‌کند، ولی این دلیل بر جواز کشف مافوق العَنف مطلقا نیست. یعنی کأن ضرورتی اقتضا کرده که این مقدار از صورت باز بماند و آن ضرورت، مسأله شهادت است. بالاخره شهادت اقتضا می‌کند که زن شناخته شود و حداقل وسیله و راه برای شناختن زن، این است که چشم‌هایش را ببینند. لذا اگر امام(ع) دستور به تنقب داده، این معنایش آن است که زن باید صورتش را در مقام شهادت بپوشاند و تنها می‌تواند چشم‌هایش را باز بگذارد تا او را ببینند و شناخته شود و این هم به حسب ضرورت مقام شهادت است. لذا کسی گمان نکند که از امر به تنقب لزوم ستر و عدم جواز نظر به تمام وجه استفاده نمی‌شود؛ چون این مقداری که در دادگاه باز می‌ماند، این مقدار به حسب ضرورتی است که مقام شهادت اقتضا می‌کند. مرحوم آقای خویی در واقع استدلال به این روایت را با احاطه و اشراف به اشکالاتی که پیشینیان بر استدلال به این روایت وارد کرده‌اند، مطرح کرده و سعی کرده این اشکالات را برطرف کند و استدلال به این روایت را تمام کند. دو اشکال مهم به استدلال به این روایت شده و ایشان تلاش کرده که این دو اشکال را جواب بدهد و بتواند این روایت را یک دلیل محکمی بر عدم جواز نظر به وجه و کفین مرأه قرار دهد.

اشکال اول و پاسخ مرحوم آقای خویی را گفتیم و آن را هم ملاحظه فرمودید. اما پاسخی که به اشکال دوم دادند را ما می‌توانیم بپذیریم و بگوییم این باز ماندن چشم به حسب ضرورت است و این هم به خاطر شهادت است. مسأله مهم این است که این روایت به هیچ وجه دلالت نمی‌کند بر اینکه اگر زن نقاب نزند و با روی باز در حضور شهود در دادگاه حاضر شود، این اشکال دارد. بالاخره شهود می‌خواهند علیه او شهادت بدهند؛ خب باید بیایند و بگویند که این زن بود که ما دیدیم این کار را کرد. این اصلا استفاده نمی‌شود. ما اتفاقا درست نقطه مقابل، ادعا می‌کنیم این روایت خودش از ادله جواز کشف وجه مرأه است. چون در همین روایت دارد، در روایات دیگر هم گفته شده که اگر شهود شهادت بدهند که مشهود علیه همین زن است، بگویند فلانة بنت فلان، این کفایت می‌کند. یعنی جایی نیامده که زن حتما باید دیده شود؛ همین قدر که دو شاهد عادل شهادت دهند که این زن که پشت این پرده است و صدای او را می‌شنوید، این فلانی دختر فلانی است. این کافی است و لازم نیست در حضور شهود قرار بگیرد و شهود او را ببینند. اگر این چنین است، پس ضرورتی نبوده که زن بیاید در مقابل شهود قرار بگیرد و چشم‌هایش را ببینند. اینکه مرحوم آقای خویی می‌فرماید باز ماندن چشم برای ضرورتی است که مقام شهادت اقتضا می‌کند، خیر، چنین ضرورتی نیست. چون طبق برخی روایات همین که دو شاهد عادل بگویند این زن همان فلانی است، دیگر دیدن چهره او به عنوان یک ضرورت از بین می‌رود.

پس همین که امام(ع) دستور به تنقب داده و در تنقب بخشی از صورت زن باز می‌ماند و دیده می‌شود، این خودش دلیل بر آن است که نه تنها ضرورتی برای پوشاندن صورت نیست بلکه این جایز است. منتهی حضرت کأن با ملاحظه آن نکته‌ای که گفتیم که حالت استحیاء در زنان وجود دارد، خواسته بفرماید اگر برایش سخت است، نقاب بزند.

پس این روایت مبتلا به دو اشکال است:

یکی همان اشکالی که شیخ کردند که این امر لزومی و نفسی نیست، بلکه در مقام توهم حظر است و این هم به خاطر آن حالت استحیائی است که در زنان وجود دارد. پاسخ مرحوم آقای خویی به این اشکال را ملاحظه فرمودید که این هم کافی نبود و نتوانست این اشکال را برطرف کند.

اشکال دوم به استدلال به این روایت آن است که اتفاقا اینکه چشم‌ها در تنقب باز می‌ماند، این خودش دلیل بر جواز کشف حداقل بخشی از وجه است؛ در حالی که مدعا این است که وجه مطلقا باید پوشیده شود و حمل این مسأله بر ضرورت در مقام شهادت، تمام نیست؛ چون طبق برخی روایات می‌توانند عدلین هویت این زن را برای دادگاه و برای شهود احراز کنند؛ دیگر نیازی نیست که چشم‌هایش باز بماند و براساس رؤیت چشم‌ها شهادت بدهند. خودِ این نشان می‌دهد که حداقل بخشی از صورت را می‌تواند آشکار کند و هیچ ضرورتی برای باز گذاشتن آن در دادگاه نبوده است. لذا مجموعا استدلال به این طایفه از روایات هم تمام نیست.