جلسه نهم-مسئله ۱۷- جواز نظر زن و مرد به بدن محارم- ادله(دلیل چهارم و بررسی آن)

بحث در دلیل چهارم جواز نظر به جمیع بدن محارم بود. عرض کردیم روایاتی مورد استدلال قرار گرفته است؛ طایفه اول ذکر شد و اشکال استدلال به طایفه اول نیز بیان شد. طایفه دوم روایاتی است که دال بر جواز تغسیل زن و مرد به‌وسیله شوهر یا همسر و یا یکی از محارم است. چند روایت از این طایفه نقل شد. عرض کردیم اگر بخواهیم اشکالاتی که نسبت به این طایفه ایراد شده را بیان کنیم، عمدتاً دو اشکال اصلی به استدلال به این طایفه شده؛ با اینکه مشهور فتوا به جواز داده‌اند و نوعاً هم به این روایات استناد کرده‌اند، اما مع ذلک دو اشکال اساسی به این روایات ایراد شده است:

یکی اینکه نوع این روایات ناظر به حال اضطرار است و نه حال اختیار؛ یعنی اگر حکم به جواز تغسیل شده اینها نوعاً اگر در سؤال روایات دقت شود یا قید سفر در آن آمده یا مثلا گفته شده که زنی مُرده و لیس معهم امرأة حتی یغسلها، ظاهر این بیان که در پاسخ به آن سؤالات آمده، نشان می‌دهد که این مربوط به حال اضطرار است. یعنی اگر کسی نبود و چاره‌ای نبود، یک مرد یا زن محرم بیاید و این زن یا مرد را غسل دهد.

اشکال دوم اینکه در یک سری روایات امر شده به غسل مِن وراء الثیاب أو القمیص. اگر باید از وراء لباس یا پارچه غسل داده شود، از این هم نمی‌شود جواز نظر را استفاده کرد. عمدتاً این دو اشکال در اینجا مطرح شده است.

براساس این دو اشکال اساسی، برخی فتوا داده‌اند به عدم جواز نظر به جمیع بدن و جسد زن یا مرد محرم؛ یعنی قول مشهور را نپذیرفته‌اند و آن قول دوم را پذیرفته‌اند، یعنی جواز النظر الی محاسنه. باید ببینیم این دو اشکال به این طایفه از روایات وارد هست یا نه. اگر این دو اشکال را بپذیریم، ملاحظه فرمودید که نه ضرورت و نه اجماع و نه آیه و نه روایت، دیگر دلالت بر جواز نظر به همه بدن زن یا مرد محرم نمی‌کند. حالا فوقش این است که سیره یا یکی دو دلیل دیگر هم قائم شود. اگر اینطور باشد، مشهور چطور فتوا داده‌اند به جواز نظر به جمیع بدن المرأة الا العورة. لذا مسأله مهم است که ببینیم آیا این روایات چنین دلالتی دارند یا نه.

این دو اشکال خودش در واقع موضوع دو بحث در کتاب الطهارة است. آنجا در باب غسل میت، اصلا این دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. تفصیل این مسأله را باید در کتاب الطهارة در بحث غسل میت دنبال کنیم. ما فعلاً در حد آشنایی اجمالی با این دو موضوع ( تا معلوم شود که آیا اساسا می‌شود پاسخ داد یا نه)، این مسأله را ناچار هستیم که طرح کنیم.

در موضوع اول بحث از جواز تغسیل هر یک از زن و مرد به نحو مطلق یا در حال اضطرار است. ما آنجا یک بحثی داریم که به طور کلی بین غاسل و میت باید مماثلت باشد؛ یعنی مماثلت بین غاسل و میت شرط است [البته استثنا هم دارد که عرض خواهیم کرد] به نحوی که اگر مماثل نبود حتی غسل منتفی می‌شود. اعتبار مماثل خودش یک موضوعی است که قبل از این با ادله ثابت شده است. لکن دو مورد محل بحث است که آیا از این قانون یا از اشتراط مماثلت بین غاسل و میت، همجنس بودن غسل دهنده و آن میت، استثنا شده است. یکی زوج و زوجه و دیگری محارم. در مورد زوج و زوجه نوعاً قائل شده‌اند به جواز تغسیل کلّ من الزوج و الزوجة صاحبه أو صاحبها، این مشهور هم هست. منتهی اختلافی که آنجا وجود دارد و مفصلاً هم بحث شده، این است که این جواز مختص به حال اضطرار است یا مطلق است. مشهور قائل‌اند به جواز تغسیل کل منهما الاخر ولو مع وجود المماثل. می‌گوید زن می‌تواند شوهر را غسل دهد ولو مردی هست که شوهر او را غسل دهد؛ مرد می‌تواند زنش را غسل دهد ولو اینکه زن دیگری هست که همسر او را غسل دهد. اینها قائل به جواز‌ هستند مطلقا. اما بعضی از اصحاب مخصوصاً برخی از قدما از جمله شیخ طوسی در تهذیب  و در استبصار ، ابن زهره در غنیه ، حلبی در الکافی فی الفقه ، اینها حکم جواز را مختص به حال اضطرار می‌دانند و می‌گویند حتی زن در صورتی می‌تواند شوهرش را غسل دهد که مماثل نباشد. مرد در صورتی می‌تواند زنش را غسل دهد که مماثل نباشد. پس حکم جواز تغسیل را مختص به حال اضطرار قرار داده‌اند. آن وقت هر یک از این دو قول ادله‌ای برای خودشان ذکر کرده‌اند که عمدتاً روایات است؛ روایات زیادی دلالت می‌کند بر جواز تغسیل الزوج و الزوجة کل منهما الاخر، از جمله صحیحه عبدالله بن سنان و روایت حلبی است که هم سندش خوب است و هم دلالت آن.

مثلاً در صحیحه عبدالله بن سنان سؤال شده از نظر مرد به بدن همسرش وقتی که مُرده و نیز موقع غسل دادن؛ امام صادق(ع) فرموده: «لا بأس بذلک» . آنجا یک دستوری برای قرار دادن پوشش روی عورت یا روی جسد گفته‌اند و بعد یک اشاره‌ای شده که چرا باید روی جسد پارچه یا پوشش قرار دهند، امام می‌فرماید: چه بسا اهل المرأة ـ فامیل‌های زن ـ خوش ندارند که شوهر به چیزی از این زن نگاه کند که او از اینکه خویشاوندان آن را ببینند کراهت داشت. الان هم همین طور است؛ مثلا برادرِ یک خانمی از اینکه یک قسمت‌هایی از بدن خواهرش – مثل سینه‌ها – آشکار شود و حتی شوهرش او را ببیند، یک مقداری حالت گریز دارند. این بعد از مُردن چه بسا شدیدتر می‌شود و مخصوصا در جایی که همه حضور دارند، سخت‌تر می‌شود. حالا این را خواهیم گفت که این ارشاد به یک مسأله‌ای است که حکم مولوی تعبدی از آن استفاده نمی‌شود؛ این را در قسمت دوم عرض خواهیم کرد.

یا مثلاً در روایت حلبی وارد شده: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ‏ امْرَأَتَهُ‏؟ قَالَ نَعَمْ، مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لَا إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهَا» ، در این روایت سؤال شده از اینکه مرد می‌تواند زنش را غسل دهد؟ امام(ع) فرمود: بله، منتهی «مِن وراء الثوب» و به هیچ جایی نباید نگاه کند.

پس اجمالاً اصل جواز تغسیل زوج زوجه را، طبق این روایات مختص به حال اضطرار نیست. در این دو روایت بحث سفر و اضطرار و نبودن دیگری مطرح نیست؛ فقط سؤال شده که آیا مرد می‌تواند زنش را غسل دهد یا نه، امام(ع) فرمود نعم. لذا روایات زیادی دلالت می‌کند بر جواز غسل زن توسط مرد و این مطلق است؛ یعنی اعم از حال اضطرار و حال اختیار.

در مقابل، روایاتی دلالت می‌کند بر عدم الجواز الا مع الاضطرار؛ از جمله روایت ابی حمزه: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: لَا يُغَسِّلُ‏ الرَّجُلُ‏ الْمَرْأَةَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَةٌ» . ملاحظه می‌فرمایید که امام در این روایت نهی کرده از اینکه مرد  زن را غسل دهد الا اینکه زنی در کار نباشد. از این روایت بدست می‌آید که اطلاق آن اقتضا می‌کند که لایغسل الرجل المرأة، فرق نمی‌کند که آن مرأة زوجه او باشد یا نباشد. قائلین به اختصاص حکم به حال اضطرار به این روایت استناد کرده‌اند. برخی هم به این روایت اشکال سندی کرده‎اند که در این روایت محمد بن سنان وارد شده، مثل مرحوم آقایی خویی که محمد بن سنان را ضعیف می‌داند در حالی که بعضی دیگر از بزرگان در مورد محمد بن سنان قائل به وثاقت او شده‌اند. ما نیز در بحث‌های رجالی این را اثبات کردیم که ثقه است. لذا وجود محمد بن سنان در روایت مشکلی از نظر سند ایجاد نمی‌کند. ابی حمزه هم همین طور، ولو از نظر مذهب دچار مشکل است اما روایات او قابل قبول است. به هر حال در این روایت اشکال سندی کرده‌اند و از آن طرف هم اگر سند این روایت پذیرفته شود، از نظر ظاهر اطلاق دارد؛ این هم زوج و زوجه را دربرمی‌گیرد و هم غیر را.

غیر از این، روایت دیگری هم در اینجا مطرح شده است. بالاخره چه باید کرد؟

ما دو دسته روایات داریم: یک دسته از روایات که مورد استدلال قائلین به جواز تغسیل الزوج و الزوجة الاخر بنحو مطلق دلالت دارد، چه مماثل باشد و چه نباشد؛ از این طرف هم این نهی را داریم که قائلین به اختصاص حکم به حال اضطرار به آن استناد کرده‌اند. ما در برابر این دو دسته از روایات چه باید کنیم؟

به نظر می‌رسد در مورد زوج و زوجه حق آن است که جواز تغسیل مطلق است، یعنی به خصوص در مورد زن و شوهر چه مماثل باشد و چه نباشد، زن می‌تواند شوهر را و یا شوهر می‌تواند زن را غسل دهد و یکی از شواهد آن، تغسیل فاطمة الزهرا(س) توسط امیرالمؤمنین(ع) است. لذا در این تردیدی نیست و در جای خودش تفصیلا آمده است.

سؤال:

استاد: اگر اینطور باشد که وصیت فاطمه زهرا(ع) اشکال دارد. در برخی روایات داریم که زوج احق است از دیگران به زوجه. در مورد داخل قبر گذاشتن یعنی احق است نسبت به دیگران خودش زوجه‌اش را در قبر بگذارد.

علی أی حال در مورد زوج و زوجه بحثی نیست.

اما در مورد محارم، چون این بحث آنجا مطرح است که حتی با بودن زوج و زوجه، نوبت به محارم هم نمی‌رسد. لذا این روایات ابتدا بحث زوج و زوجه را مطرح می‌کند و بعد می‌رود سراغ عم و عمه و خال و خاله. در مورد محارم هم باز همین اختلاف هست که آیا جواز تغسیل مرد و زن محرم یکدیگر را، این به نحو مطلق ثابت شده و یا مشروط به عدم وجود مماثل است. در واقع در درجه اول اصل اعتبار الممثالة بین الغاسل و المیت ثابت شده است. دوم، زوج و زوجه از این قاعده استثنا شده، ولو در باب زوج و زوجه هم برخی این را مختص حال اضطرار می‌دانند ولی بالاخره اصل استثنا مسلّم است؛ مشهور می‌گویند چه مماثل باشد و چه نباشد، زوج و زوجه می‌توانند همدیگر را غسل دهند. یک عده‌ای – مانند افرادی که از آنها نام برده شد – می‌گویند این در صورتی است که مماثل نباشد.

در مورد محارم هم این بحث هست که آیا اینکه زن می‌تواند یک مرد محرم را یا مرد می‌تواند یک زن محرم را غسل دهد، آیا اینجا هم مثل زوج و زوجه است که مطلق ثابت است و استثنا شده یا اینجا در صورتی است که مماثل نباشد. اینجا هم دو قول وجود دارد: یکی قول به اختصاص حکم به حال اضطرار و دیگر اینکه اینجا به نحو مطلق است. هر کدام از این دو قول به ادله‌ای استناد کرده‌اند.

علاوه بر این، این بحث هم در مورد محارم هست که آیا محارم فقط وقتی می‌توانند غسل دهند که نه تنها مماثل نباشد بلکه همسرش هم نباشد؛ یعنی یک بحث اضافه دارد. ما اگر بخواهیم ادله اینها را ذکر کنیم، بحث خیلی مبسوط می‌شود اما اجمالاً با وجود این اختلاف نظری که ملاحظه فرمودید سؤال این است که آیا اینجا جواز النظر را از این روایات می‌شود استفاده کرد یا نه. آیا قول به اطلاق جواز تغسیل یا اختصاص جواز تغسیل به نبود مماثل یا به تعبیر دیگر حال اضطرار، تأثیری در اینجا دارد یا نه.

ملاحظه فرمودید که در مورد زوج و زوجه حکم مختص به حال اضطرار نیست. لکن بعضی از کسانی که اختصاص حکم به حال اضطرار را در مورد زوج و زوجه نپذیرفته‌اند اما در مورد محارم پذیرفته‌اند، بالاخره سؤال این است که اگر حکم مختص به حال اضطرار باشد، به درد استدلال در اینجا می‌خورد یا نه؛ اگر حکم جواز تغسیل اجمالا (با قطع نظر از این بحث‌هایی که گفتیم، اینکه زن و شوهر می‌توانند همدیگر را غسل دهند، اینکه محرم می‌تواند محرمش را غسل دهد با فرض نبود مماثل و نبود زن و شوهر که اضیَق اقوال است) ثابت شد ما دیگر جواز النظر را نمی‌توانیم استفاده کنیم یا اینکه جواز النظر از روایات جواز تغسیل استفاده می‌شود؟ آیا اختصاص حکم جواز تغسیل به حال اضطرار مانع استناد جواز نظر به این روایات می‌شود یا نه؟

راجع به این موضوع فکر کنید؛ این بحث ادامه دارد تا به یک جمع‌بندی برسیم.

در مورد اشتراط تغسیل محرم یا زوج و زوجه بکونه من وراء الثیاب، اینجا معروف این است که شرط است مخصوصا در مورد محارم. در مورد زوجه شرطیت ندارد اما در مورد زن محرم این شرط است. دلیلش هم روایاتی است که در این مقام وارد شده ولی مهم آن است که نوع روایاتی که وارد شده که مِن وراء الثیاب باشد، اینها در واقع ارشاد می‌کنند به یک حقیقتی و لذا به واسطه این ارشاد ما نمی‌توانیم امر مولوی تعبدی از آن استفاده کنیم.

در روایات چند واژه ذکر شده، مثل درع، قمیص، إزار، خرقه. درع به لباسی می‌گویند که دست داخل آن برود (پیراهن). البته درع به زره هم اطلاق می‌شود. قمیص یک پیراهن بلند است ـ مثل عبا ـ که قسمت اعظم بدن را می‌پوشاند. در برخی روایات إزار یا مئزر داریم که لُنگ است یا در فارسی به آن تُنُکه می‌گویند یا قطیفه که معمولاً ما بین السرة و الرکبة را می‌پوشاند. البته یک اطلاق دیگر هم دارد که به پوشش سراسری بدن هم إزار می‌گویند. این اصطلاحات در ابواب مختلف فقهی با هم فرق دارد، ما این اصطلاحات را در صلاة، طهارت و حج هم داریم. مثلاً در باب طهارت در مورد قطعات واجب کفن، از إزار نام برده شده که سه قطعه است. یعنی آن پوششی که بعد از آن دو پوشش اولیه روی همه پوشانده می‌شود. پس إزار در باب غسل و واجبات کفن به معنای پوشش سراسری است اما در باب حج و صلاة به معنای لنگ است. این اصطلاحات در باب مختلف معانی مختلفی دارد. ما نمی‌توانیم این واژه ها را همه جا به یک معنا بگیریم. خرقه هم داریم؛ در روایتی که دیروز خواندیم بحث این بود که زن که می‌خواهد مرد محرمش را غسل دهد، دُور دستش خرقه بپیچد؛ بحث این نبود که خرقه را روی جسد بیندازد بلکه برای دستش که می‌خواهد غسل دهد، خرقه بپیچد. خرقه یک تکه از پارچه است؛ به لباس درویشان هم خرقه می‌گویند چون یک لباسی است با تکه‌های مختلف که پُر از وصله است. خرقه به یک تکه از پارچه یا لباس می‌گویند. شما ملاحظه می‌فرمایید در روایاتی که در باب تغسیل آمده، این واژه‌ها استفاده شده است. الان نمی‌خواهیم همه روایات این باب را مورد بررسی قرار دهیم اما عمده این است که در این روایات اگر امر به انداختن پارچه، استفاده از إزار یا قمیص یا ثیاب یا خرقه شده، (چون در بعضی‌ها دارد که یک خرقه‌ای روی عورت بیندازید؛ یک تکه پارچه که فقط عورت را بپوشاند). در اینها نوعاً دو جهت ذکر شده: ۱. همان که در صحیحه عبدالله بن سنان بود؛ اینکه به مرد می‌گوید روی جسد زن یک پارچه‌ای بینداز و مِن وراء الثیاب غسل بده «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ‏ الْمَرْأَةِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْ‏ءٍ يَكْرَهُونَهُ مِنْهَا»، یا این جهت است که خیلی خوش ندارند در آن شرایط دخترشان یا زنی که متعلق به آن خاندان است با این شرایط دیده شود.

۲. یا به جهت این است که پیشگیری از تحقق حرام کند. یعنی در واقع می‌خواهد تخلص از حرام یعنی نظر به عورت پیدا کند، گفته این را بیندازید و الا انداختن لباس و پارچه روی جسد مرأة واجب نیست.

پس ما در مورد این دو موضوع که موجب آن دو اشکال در مانحن فیه است، به این نتیجه رسیدیم که اولاً غسل دادن زن و شوهر یکدیگر را، جایز است و مختص به حال اضطرار نیست. دوم، در مورد تغسیل محرم -غیر از زن و شوهر – هم اجمالا به نظر می‌رسد مختص به حال اضطرار نیست ولی اگر ما این را مختص به حال اضطرار دانستیم باید ببینیم آیا به درد استدلال می‌خورد یا نه. سوم، مسأله ثیاب و قمیص که در روایات تغسیل وارد شده، این یک واجب تعبدی مولوی نیست؛ بلکه ارشاد به یک واقعیت خارجی است، پس معنایش آن است که بدون قمیص هم می‌شود غسل داد؛ اگر هم منع از آن استفاده شود در واقع برای یک امر دیگری است و نه برای اینکه مسّ و نظر به جسد مطلقا اشکال داشته باشد. با توجه به این دو مطلب که گفتیم و توجیهاتی که بیان کردیم، می‌رویم سراغ آن دو اشکال که آیا آن دو اشکال به طایفه دوم از روایات در مانحن فیه وارد هست یا نیست؟